اقتصاد

467

عمومية فودافون قطر تستعرض المركز المالي للشركة والخطة المستقبلية

أعلن مجلس إدارة فودافون قطر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري في فندق الفور سيزونز (قاعة الدعيبل).

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2015 في تمام الساعة 10:00 مساء في مقر الشركة الرئيسي الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة العادية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 والخطة المستقبلية.

وسماع تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والمصادقة عليها. والنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والمصادقة على التوصية.

وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات قانونية ومناقشة المكافآت التي سيحصلون عليها إثر السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015. وعرض تقرير حوكمة الشركات من شركة فودافون قطر 2014- 2015.

وتعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2016 والموافقة على أتعاب مدقق الحسابات.

ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة فودافون قطر ليتوافق النظام الأساسي مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. التعديلات المقترحة هي كالتالي:

تعديل المادة 3 الخاصة بغرض الشركة عبر إضافة النص التالي إلى نهاية المادة 3 دون إضافة أي رقم أو حرف:

"وسعيا لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، تلتزم الشركة بالتقيد وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع عقودها وعملياتها وذلك وفقا لدعم وتوجيهات المستشار الشرعي المعين".

وتعديل عنوان الفصل الثالث والمادة 24 بتبديل كلمة "السندات" بعبارة "الصكوك الإسلامية".

والموافقة على تعديل النص العربي للمادة 41 من النظام الأساسي ليتوافق مع النص الإنجليزي وذلك بعد موافقة الوزارة، كما يلي: (ولتفادي أي التباس لن يطرأ أي تعديل على نص المادة (41) الحالي الوارد باللغة الإنجليزية):

ووفقا للمادة 41 قبل التعديل، "تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولا يشكل التزاما على الشركة بأن تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح. ويجوز النص على حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّا أعلى لهذا المبلغ".

أما المادة 41 بعد التعديل، "تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولا يشكل التزاما على الشركة بأن تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح، ويجوز حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّاً أعلى لهذا المبلغ".

وإضافة فصل سابع جديد ومادة 64 جديدة فيما يتعلق بالرقابة الشرعية وتعيين المستشار الشرعي للشركة.