أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتباراًمن، السبت،الموافق 20 مارس 2021، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وفي هذا السياق، قالت الوزارة إنه على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند ابرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام في تعديل عقود العمل. وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل ابرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال. وتؤكد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدا أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر للعام 2030. يذكر أن الوزارة قامت بتوعية العمال بلغات متعددة منذ اعتماد القانون، بالإضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات، وعملت على انشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة، ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة. ومن هذا المنطلق تدعو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الأفراد وأصحاب الأعمال لتطبيق اعتماد الحد الأدنى للأجور، وللاستفسار يمكن الاتصال على الخط الساخن 16008.

قال مسؤولان بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن قانون الحد الأدنى للأجور الجديد وتسهيل انتقال العامل لجهة عمل أخرى يهدف إلى استقطاب العمالة الماهرة ورفع الإنتاجية بالشركات . وأوضح السيد فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء الأحد – إن الحد الأدنى للأجور هو إجمالي المبلغ الذي ينبغي أن يحصل عليه المستخدم بغض النظر عن المهارة أو الأعمال التي يقوم بها. وأضاف أن الإجمالي الذي يحصل عليه المستقدم يجب ألا يقل 1000 ريال راتب أساسي و500 ريال بدل سكن و300 ريال بدل غذاء، وإذا وفر صاحب العمل بدل السكن والغذاء سيتقاضى العامل راتب 1000 ريال كراتب اساسي، وإذا وفر السكن دون الغذاء سيتقاضى العامل 1300، أما إذا لم يوفر له أيا من السكن أو الغذاء سيتقاضى إجمالي 1800 ريال ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم على أكثر من هذا المبلغ. عقوبات رادعة وقال الدوسري إنه تم التشديد عقوبات المخالفة للحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن العقوبة سابقا كانت الحبس لمدة شهر والآن أصبحت سنة، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 6 آلاف إلى 10 آلاف . وبالنسبة لعقوبات السكن المخالف، أوضح الدوسري أنه أصبح الحبس لمدة 6 شهر والغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد عن 100 ألف والتشديد في حال العودة للمخالفة. وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للأجور تم بعد تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية وتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن الهدف من تحديد الحد الأدنى هو استقطاب العمالة الماهرة ورفع المستوى الاقتصادي ورفع الإنتاجية بالشركات والمؤسسات . وأشار مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن قانون الحد الأدنى يشمل جميع العمال بما فيهم المستخدمين في المنازل، أما العمالة فوق الحد الأدنى لن يؤثر عليها هذا القانون . تغيير جهة العمل من جانبه، أكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يحق لصاحب العمل القطري تغيير جهة عمل العامل واستقطابه إلى منشأة أخرى أثناء فترة العقد وبعد انتهاء فترة العقد وخلال فترة الاختبار، وفقاً لضوابط وشروط ومعايير تم تحديدها وهي تعويض صاحب العمل السابق وشرط عدم المنافسة وفترة الإخطار يجب أن يتقيد بها العامل لصاحب العمل السابق . وأضاف أنه في فترة الاختبار يحق للعامل تغيير جهة العمل إلى أخرى وعلى صاحب منشأة العمل الجديدة تعويض صاحب العمل القديم -إذا كانت هناك رسوم استقدام - بدفع جزء من رسوم الاستقداموتذكرة السفر، كما يجب على العامل إخطار صاحب العمل السابق بمدة لا تقل عن شهر، وأن يكون تعويض صاحب العمل الجديد للسابق بحد أقصى شهرين أساسيين .

اعتمدت دولة قطر حداً أدنى للأجور، وذلك لتحسين مستوى المعيشة للعمال وأسرهم في بلدانهم الأصلية، كما سيساهم الحد الأدنى الجديد للأجور في جعل القوى العاملة في قطر أكثر مهارة وإنتاجية. وتعد هذه الخطوة إنجازا بارزا ضمن اجندة اصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تضمنته رؤية قطر 2030 وسيشجع الحد الأدنى الجديد الاستثمار في عمالة اكثر مهارة وإنتاجية كما سيعزز التزام العمال وحماسهم. الشرق تنشر تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد ان تم اعتماده من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سيكون صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل أجرا أساسيا لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، وأن يؤمن له السكن والغذاء اللائقين، ولكن قد يفضل صاحب العمل أن يدفع مبلغا إضافيا لتأمين الطعام والسكن، وان للحد الأدنى للأجور ثلاثة معدلات مختلفة في حال وفر صاحب العمل الغذاء والسكن اللائقين يحق للعامل الحصول على أجر أساسي لا يقل عن 1000 ريال قطري، وفي حال وفر صاحب العمل السكن اللائق ولم يوفر الغذاء يحق للعامل الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري، إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال وفي هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل على 1300 ريال قطري وفي حال لم يوفر صاحب العمل لا السكن و لا الغذاء يحق للعامل الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال، إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال وفي هذه الحالة سوف يحصل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهريا. ويطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو نوع العمل الذي يقومون به بما يشمل النساء والرجال الذين يعملون في المنزل ويدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، وعندما يدخل الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل. وفي حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور. تطبيق الحد الأدني للأجور ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور، وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من ان معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا كما ان عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال و6 آلاف ريال قطري لكل عامل وكل حالة، او السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال اجورهم المستحقة وينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال اذا لم يدفع صاحب العمل الاجر الشهري المتفق عليه. ان معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014 بالنسبة للغذاء يجب ان يحصل العمال على ثلاثة وجبات يوميا تكون مناسبة لثقافتهم مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم. احتساب العمل الإضافي عندما يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ يجب ان يستند حساب العمل الإضافي الى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل ان يكون اعلى بناء على احكام عقد العمل الخاص بالعامل. احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حال انتهاء العقد بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب ان يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الى ما لا يقل عن الحد الادنى الجديد للاجر الأساسي. وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، حتى اذا نص العقد الموقع مع العامل على اجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتكمن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. الأجور التي تفوق الحد الأدنى اذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى للأجور أي 1000 ريال قطري مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين فليس ملزما بتعديل اجورهم او البدلات التي يتلقونها اما بالنسبة الى العمال الذين يتلقون اجرا يقل عن 1300 ريال ويشترون طعامهم الخاص يجب زيادة اجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون اجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال قطري لأنه يفوق الحد الأدنى للاجر الأساسي، بالإضافة الى جميع البدلات كما ان تخفيض اجر العامل الى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل على الا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العمل وتقديم ظروف اقل ملاءمة من الظرف الذي ينص عليه العقد الحالي. تحديد الحد الأدنى للأجور لقد اجرت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحليلا شاملا للأجور في البلاد شمل احتياجات العمال واسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، كذلك اجرت مشاورات مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال واصحاب العمل واستندت هذه العملية الى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، كما ان اللجنة الوطنية للحد الأدنى من الأجور مسؤولة عن مراقبة اثر الحد الأدنى للأجور واقتراح تعديلات بشكل دوري وتتألف اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور من الوكالات الحكومية وغير الحكومية المعنية وتتشاور هذه الجهات مع الخبراء والعمال وأصحاب العمل في تكوين آرائها. أجور العمال عند دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سينطبق القانون الجديد على العامل بغض النظر عن المبلغ الذي ينص عليه عقد العمل الحالي، ولا يشترط القانون أن يوقع عقدا جديدا مع صاحب العمل حتى يحصل على الأجر الجديد. وفي حال كان العامل يتلقى مبلغا يفوق الحد الأدنى الجديد للأجور فإن صاحب العمل غير ملزم بزيادة أجر العامل ولكن يمكن التفاوض على راتب أعلى أو المزيد من المزايا ولكن يجب ان يوافق صاحب العمل على ذلك. لا يجوز خفض مرتب العامل وإذا حاول صاحب العمل خفض مرتب العامل إلى الحد الأدنى للأجور يعتبر خرقا للعقد ويمكن تقديم شكوى في هذا الصدد وتنص المادة 5 من القرار الوزاري الجديد على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها عقد العمل الحالي. وإذا تلقى العامل أجرا دون الحد الأدنى للأجور بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يمكن إثارة هذه المسألة مع صاحب العمل أو إبلاغ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو تقديم شكوى في إدارة علاقات العمل أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 16008 أو إرسال بريد إلكتروني.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن تحديد الحد الأدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة، تعتبر إضافة هامة إلى إصلاحات سوق العمل التي بدأتها دولة قطر منذ سنوات عديدة من خلال تعزيزها لقوانين العمل وحماية العمالة الوافدة. وأكد سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه القرارات ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري إقليميا وعالميا، فضلا عن تعزيز المنافسة والإنتاجية في سوق العمل المحلي، مما يتيح الفرصة أمام شركات القطاع الخاص للتعاقد مع العمالة الماهرة والمدربة والتي يحتاج إليها سوق العمل القطري، وهو الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن تطبيق حد أدنى للأجور في دولة قطر والذي سيشمل العمالة المنزلية، يعتبر قرارا فريدا من شأنه أن يحقق الموازنة بين مصالح العمال وأصحاب العمل في ذات الوقت، فضلا عن إسهامه في تعزيز استقرار سوق العمل المحلي. ونوه إلى أن تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة، سيتيح الفرصة لتدوير العمالة الوافدة في السوق المحلي بما يلبي احتياجات الشركات من العمالة، والتي تكون قد اكتسبت خبرات ومهارات جديدة. وأوضح سعادته أن إصلاحات سوق العمل القطري تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخصوصا في ما يتعلق باستقطاب العمالة الوافدة المطلوبة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، منوها بأن تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة يسهم كذلك في خفض تكاليف التوظيف بالنسبة لشركات القطاع الخاص، ويدعم خططها في تنويع أنشطتها والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

اعتمدت دولة قطر حداً أدنى للأجور، وقد تم اعتماد الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة العمال وأسرهم في بلدانهم الأصلية، كما سيساهم الحد الأدنى الجديد للأجور في جعل القوى العاملة في دولة قطر أكثر مهارة وإنتاجية. فما هو الحد الأدنى الجديد للأجور ومتى يدخل حيز التنفيذ وكيف سيتم احتساب الراتب والإضافي ومكافأة نهاية الخدمة على أساسه .. إليك إجابات هذه الأسئلة *** معلومات أساسية للعمال عن الحد الأدنى الجديد للأجور: ما هو الحد الأدنى الجديد للأجور ؟ عندما يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ سيكون صاحب العمل ملزماً قانوناً على أن يدفع أجراً أساسياً لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً وأن يؤمن لك السكن والغذاء اللائقين ولكن قد يفضل صاحب العمل أن يدفع لك مبلغا إضافيا يمكنك من تأمين الطعام والسكن لنفسك لذلك فإن الحد الأدنى للأجور ثلاثة معدلات مختلفة: - في حال وفر لك صاحب العمل الغذاء والسكن اللائقين (أي أنك لا تدفع مقابل السكن والغذاء) يحق لك الحصول على أجر أساسي لا يقل عن 1000 ريال قطري. - في حال وفر لك صاحب العمل السكن اللائق لكنه لم يوفر لك الغذاء، يحق لك الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري، في هذه الحالة سوف تحصل على ما لا يقل عن 1300 ريال قطري شهرياً. - في حال لم يوفر لك صاحب العمل لا السكن ولا الغذاء يحق لك الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري، في هذه الحالةسوفتحصل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهرياً. هل ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في قطر؟ نعم ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو نوع العمل الذي يقومون به بما يشمل النساء والرجال الذين يعملون في المنازل. متى يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ؟ يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. كيف سيتم حساب العمل الإضافي؟ عندما يدخل الحد الأدني الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لايقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي يمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد عملك . كيف سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ في حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور. هل ينطبق القانون الجديد على من يتقاضى أقل من الحد الأدنى؟ نعم بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سينطبق القانون الجديد عليك ولا يشترط القانون أن توقع عقداً جديداً مع صاحب العمل حتى تحصل على الأجر الجديد . هل سيتأثر الأجر في حال كان العامل يتلقى مبلغا يفوق الحد الأدنى للأجور؟ ليس بالضرورة إذا كان راتبك الأساسي بالإضافة إلى الغذاء والسكن أعلى فإن صاحب العمل غير ملزم بزيادة راتبك هل يمكن لصاحب العمل تخفيض الراتب للحد الأدنى الجديد للأجور؟ إذا حاول صاحب العمل خفض راتبك إلى الحد الأدنى للأجور يعتبر ذلك خرقاً للعقد ويمكنك تقديم شكوى. ماذا أفعل إذا تلقيت أجراً دون الحد الأدنى للأجور بعد دخوله حيز التنفيذ؟ يمكنك إثارة هذه المسألة مع صاحب العمل و إبلاغ وزارة التنمية الإدارية والعمل ويمكن تقديم شكوى في إدارة علاقات العمل أو من خلال الاتصال على الخط الساخن (16008). *** معلومات أساسية لأصحاب العمل عن الحد الأدنى الجديد للأجور: اعتمدت دولة قطر حدا أدني غير تمييزي للأجور وتعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تضمنته رؤية قطر 2030 . سيشجع الحد الأدنى الجديد للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية ، كما سيعزز التزام العمال وحماسهم . ماهو الحد الأدنى الجديد للأجور؟ عندما يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، سوف يكون ملزماً قانوناً على أن تدفع العمال لديك أجرًا أساسياً لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً وأن تؤمن لهم السكن والغذاء اللائقين. ولكن قد تختار أن تدفع لهم مبلغاً إضافياً يمكنهم من تأمين الطعام والسكن بنفسهم؟ هناك ثلاثة معدلات مختلفة للحد الأدني للأجور: ** في حال كنت توفر الغذاء والسكن اللائقين أي أنك لا تطلب من العامل أن يدفع مقابل السكن والغذاء. يجب أن تدفع للعامل أجرا أساسيا لا يقل عن 1000 ريال قطري. ** في حال كنت توفر السكن اللائق لكنك لا توفر الغذاء يجب أن تدفع للعامل بدل سكن لا يقل عن 300 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري . في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1300 ريال قطري شهرياً. ** في حال لم توفر لا السكن ولا الغذاء ، يجب ان تدفع للعامل بدل غذاء لا ي يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري . في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهرياً. هل ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في قطر؟ نعم، ينطبق الحد الأدني للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون فيه كما ينطبق على القطاعات التي يشملها قانون العمل بما في ذلك العمال المنزليون. متى يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ؟ يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. كيف سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ يجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور القرار الوزراري رقم 4 لعام 2015. سيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على أجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني. كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا. عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال قطري و 6000 ريال قطري لكل عامل وكل حالة أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد. كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أحورهم المستحقة. ينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 للعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال قطري إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. ماهي المعايير الدنيا للسكن والغذاء؟ معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014. بالنسبة للغذاء ، يجب أن يحصل العمال على ثلاث وجبات يومياً تكون مناسبة لثقافتهم، مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم. كيف سيتم حساب العمل الإضافي؟ عندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ، يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي. ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل. أنظر الواد 74-76 من قانون العمل. كيف سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ في حال انتهاء مدة العقد بدخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ ، يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي المادة 72 من قانون العمل. ما الذي سيحل بالعقود السارية حالياً التي هي دون الحد الأدنى؟ عندما يدخل الحد الأدني الجديد للأجور حيز التنفيذ، يصبح صاحب العمل ملزما قانونا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ. لا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. كيف سيؤثر ذلك على العمال الذين يتقاضون أجرًا يفوق الحد الأدنى الجديد للأجور؟ إذا كنت تدفع للعمال الحد الإدنى الجديد للأجور 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين، فلست ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها. أما بالنسبة إلى العمال الذي يتلقون أجرًا يقل عن 1300 ريال قطري ويشترون طعامهم الخاص ، يجب زيادة أجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء. لا يؤثر الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجراً أسياسياً أعلى من 1800 ريال قطر لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات. ان تخفيض أجر العامل إلى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقاً للعقد وتنص المادة 5 من القرار الوزاري الجديد القرار رقم XXX من العام 2021 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها العقد. كيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور؟ أجرت حكومة دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحليلا شاملا للأجور في البلاد شمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة. كذلك أجريت مشاورات مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل. واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور. متى وكيف سيتم تعديل معدل الحد الأدنى للأجور من جديد؟ اللجنة الوطنية للحد الأدني للأجور مسؤولة عن مراقبة أثر الحد الأدنى للأجور واقتراح تعديلات بشكل دوري. تتألف اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور من الوكالات الحكومية وغير الحكومية المعنية . تتشاور هذه الجهات مع الخبراء والعمال وأصحاب العمل في تكوين آرائها. أين يمكن أن أحصل على مزيد من المعلومات؟ لمزيد من المعلومات ، راجع الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: http://www.adlsa.gov.qa أو اتصل بالوزارة على الرقم: 16008 أو عبر البريد الإلكتروي على العنوان التالي: imfo@adlsa.gov.qa

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرر بعد مناقشة التقرير، الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وبشأن مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل قال سعادة رئيس المجلس ان مشروع القانون المذكور يتكون من 8 مواد بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وأضاف سعادة رئيس المجلس ان الحد الأدنى للأجور سيتم تحديده لفئتي العمال والمستخدمين حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل اجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالى صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون: - تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من الوزير سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. - يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. - تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. - يجوز للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وأوضح رئيس المجلس ان اجراءات استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص اقاماتهم تسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم وفترة الاختبار وتحديد مدتها وضوابط التزامات صاحب العمل والاجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالى رقم 15 لسنة 2017.

أعلن السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن العمل جار على تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع أن يتم تنفيذه نهاية العام الجاري، وقال: سيتم تفعيل قانون العمل بشأن إنشاء لجان عمالية مشتركة حيث يمكن للعمال داخل المنشأة اختيار مرشحين عنهم، لافتا إلى تسهيل إجراءات انتقال العمل من صاحب عمل إلى آخر. جاء ذلك خلال كلمة له خلال منتدى إصلاح العمالة في قطر الذي نظمه مجلس الأعمال السويسري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في فندق سانت ريجيس أمس. حيث تم تسليط الضوء على انجازات قطر في تطوير قطاع العمل بالدولة وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في قطر. وقال العبيدلي إن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها دولة قطر نابعة من رؤيتها 2030 واستراتيجيات الوزارة التي تركز على دعم العمالة بهدف تشجيع بيئة العمل عبر إصدار تشريعات محفزة للاستثمار وجاذبة للعمالة الماهرة. واستعرض العبيدلي التشريعات القطرية التي صدرت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى صدور قانون يقضي بتفكيك نظام الكفالة وإلغائه مستقبلا بشكل نهائي. وقال: لقد تم إعطاء بعض الحرية للعامل في تغيير جهة العمل دون إشعار صاحب العمل فضلا عن تسهيل إجراءات دخول وخروج الوافدين. وأضاف: نعمل مع شركائنا في منظمة العمل الدولية لإعطاء العامل مزيدا من الحرية في تغيير جهة العمل.مشيرا إلى إصدار قانون لإلزام الشركات بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك مؤكدا انه في حال المخالفة هناك عقوبات يتعرض لها صاحب العمل في ظل تنفيذ القانون. ولفت إلى العمل كذلك مع الشركاء في منظمة العمل الدولية على تطوير نظام حماية الأجور، مشيرا إلى صدور قانون خاص بفض لجان المنازعات العمالية وذلك لحل الشكاوى خلال 3 أسابيع. ونوه بإنشاء دولة قطر مراكز للتأشيرات في الخارج تقوم بإجراءات عديدة لتسهيل إجراءات استقدام العمال كالفحص الطبي وإصدار شهادات حسن السير والسلوك. وأكد الاهتمام بتطبيق إجراءات لتوعية العمال قبل استقدامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، لافتا إلى وجود شركاء للوزارة في تطبيق المشروع أبرزهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة بدولة قطر. ونوه بفتح مراكز تأشيرات لقطر في عدة دول منها بنجلاديش وسريلانكا وباكستان والهند. والمح العبيدلي إلى صدور قانون يقضي بإنشاء صندوق لدعم العمال، مشيرا إلى تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع اختيار السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس حيث تم عقد عدة اجتماعات بالشراكة مع عدة جهات بالدولة معنية بشؤون العمالة. وتوقع العبيدلي أن يعمل الصندوق قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الهدف من إنشائه هو دفع مستحقات العمال المتأخرة في حال تعثر الشركة أو صاحب العمل. وأشار إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الهدف منها التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بالإضافة إلى التوعية، لافتا إلى إصدار قانون العمالة المنزلية والذي يهدف إلى تنظيم العمالة المنزلية وتحديد الإجازات وساعات العمل. وقال سعادة وكيل الوزارة: نعمل حاليا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مشروع تعاون فني ضخم لتطوير الإجراءات المعمول بها في دولة قطر يتوقع الانتهاء منه في العام الجاري 2019. وأضاف: نهدف في قطر إلى تطبيق القانون وفقا لأفضل الممارسات وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع عدة دول لديها تجارب مميزة في مجال العمل مثل مملكة هولندا وسويسرا وأمريكا وسنغافورة. وأشار إلى تنفيذ الحد الأدنى للأجور في العام 2019 وتفعيل قانون العمل بشأن إنشاء لجان عمالية مشتركة حيث يمكن للعمال داخل المنشأة اختيار مرشحين عنهم، لافتا إلى تسهيل إجراءات انتقال العمال من صاحب عمل إلى آخر. أعلن عن تغيرات مرتقبة في سوق العمالة في قطر مدير مكتب منظمة العمل.. هوتان: إطلاق قاعدة بيانات للسلامة والصحة المهنية تسجيل إصابات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها العمال شدد السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، على أهمية الجهود التي تبذلها قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وقال إن دولة قطر حققت خلال عام ونصف الكثير من الانجازات وما زال هناك الكثير من العمل للقيام به في المستقبل. وأشار هومايونبور إلى أن العمل جار حاليا بالتعاون مع الحكومة القطرية على إنشاء قاعدة بيانات للسلامة والصحة المهنية، وكذلك سيكون هنالك مشروع نموذجي لتسجيل الإصابات التي يتعرض لها العمال جراء الإجهاد الحراري مشيراً إلى انه ومع حرارة الصيف قد يصاب بعض العمال بأمراض لها علاقة بأشعة الشمس وسيتم التعامل مع هذه الإصابات وحصرها. مؤكداً على أنه سيتم العمل على قاعدة بيانات قريبا تعمل على تسجيل الإصابات أثناء العمل وتحليلها لمنع حدوثها في المستقبل. وحول نظام تحديد الأجور في دولة قطر، وعما إذا كانت ستكون مجدية أم لا، خاصةً أن هناك سوقا مفتوحة خاضعة للعرض والطلب، أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة أن الحد الأدنى للأجور يطبق في كل أسواق العمل مهما كان نوعها، وهدفها هو أن يكون هنالك حد أدنى للأجور لجميع العمال وأن تؤمن لهم حماية معينة، مبيناً أن الحكومة القطرية حريصة على تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على دراسات وتقييم لجميع العمال في جميع المجالات من دون تمييز وهذا يشمل كل الجنسيات. مشدداً على ضرورة استعراض كل ما تم تحقيقه بفضل التعاون بين منظمة العمل الدولية والحكومة القطرية، متوقعاً بعض التغييرات على مستوى سوق العمل في دولة قطر.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة خلال العام الجاري، في إطار خطته الاقتصادية للتصدي للتضخم الجامح. وقال الرئيس الفنزويلي في تصريحات تليفزيونية، الاسبوع الماضي، إنه قرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 150% ليصل إلى 4500 بوليفار سيادي وهي العملة الجديدة للدولة، وفقاً لوكالة بلومبرج. ويعادل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة نحو 9.5 دولار شهرياً في السوق السوداء للعملة في البلاد.

بسبب انقطاع المرتبات منذ 19 شهراً أكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن (غير حكومي)، أن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ 19 شهراً، دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع. وحمل التقرير الحكومة الشرعية والحوثيين مسؤولية هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات، موضحا أن هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد على ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر. وطالب التقرير بسرعة دفع المرتبات لاسيما للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية، مستغرباً حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة. وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ95 دولارا في السابق، بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143 بالمائة منذ بدء الحرب.

عقدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل حول (الحد الأدنى للأجور)، بحضور مديري إدارات ومسؤولين وخبراء مختصين من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة قطر ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغرفة قطر وجامعة قطر، وذلك لدراسة ومناقشة تحديد آليات وإجراءات تطبيق وضع حد أدنى للأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004. يأتي انعقاد هذه الورشة كأول الإجراءات في تنفيذ هذا الهدف، حيث تضمنت الورشة استعراض العوامل المعيشية والاقتصادية في دولة قطر، من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور وعرض للخبرات الدولية لمجموعة متنوعة من البلدان في مناطق مختلفة من العالم ومعلومات عن المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية للحد الأدنى للأجور. وقد تم مناقشة عدد من المحاور بين المشاركين في ورشة العمل، ومن أهمها الغرض من الحد الأدنى للأجور والمشكلات والثغرات التي قد يساعد وضع الحد الأدنى للأجور على معالجتها، وكذلك الفئات التي يشملها الحد الأدنى للأجور وعدد معدلات الأجور الدنيا المختلفة التي ينبغي أن تكون موجودة. كما ناقشت الورشة البيانات المتاحة لتحديد الحد الأدنى للأجور وكيفية تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور، وما هو دور الحوار الاجتماعي وضرورة إجراء حملات توعية لأصحاب العمل حول مشروع الحد الأدنى للأجور.

دخل رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ هذا الأسبوع في نحو 40 ولاية وبلدية في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الاجراء لن يكون كافيا لرفع الرواتب بشكل عام، بحسب تقديرات الاقتصاديين. منذ عام 2009، لم يرفع الكونغرس الأميركي الحد الأدنى للأجور البالغ 7.25 دولار (نحو 6 يورو) في الساعة. إلا أن 18 ولاية أميركية ونحو 12 بلدية قررت اعتبارا من بداية العام رفع الحد الأدنى للأجور. لكن وبحسب الاقتصاديين، هذا الاجراء لن يؤثر إلا على شريحة صغيرة نسبيا من المواطنين، فقد أصبح الحد الأدنى للأجور في الساعة في ولاية واشنطن (شمال غرب) في الأول من يناير 11,50 دولار وهو الأعلى في الولايات كافة، فيما يتوقع أن ترفع بعض الولايات الأخرى الرواتب تدريجيا حتى تصل الى 15 دولارا في الساعة، وحتى بعد ثماني سنوات من الانتعاش الاقتصادي والتوظيف اللذين جعلا نسبة البطالة تنخفض الى 4,1%، وهي الأدنى خلال 17 عاما، تم رفع الرواتب بوتيرة أبطأ مما توقعه الاقتصاديون وصناع القرار. ويشير التقرير الرسمي الأخير حول التوظيف في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى أن الرواتب لم تزداد سوى 2,5% العام الماضي، بالكاد أعلى من نسبة التضخم. منذ 2009 وبعد الركود الذي تسببت به الأزمة المالية، بلغ نمو الرواتب ذروته في نسبة مباشرة أعلى من 2% سنويا، وهو معدل أسرع بقليل من معدل التضخم لكن أقل من 3% الذي بلغه لدى تسجيل انتعاش اقتصادي في السابق.

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50% في البلد النفطي الذي يعاني من تضخم هائل. وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم الإثنين، أن مادورو، أعلن زيادة بقيمة 40 بوليفار "60 دولارا بحسب أعلى سعر صرف رسمي، أو 12 دولارا بسعر السوق السوداء". وقال الرئيس خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: "قررت لبدء العام رفع الحد الأدنى للأجور". وتضاف إلى الأجور مساعدات غذائية بقيمة 93 دولارا، وهو ما لم يتغير. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا سيزيد بنسبة 3% إلى 6.70 جنيه إسترليني "10 دولارات" في الساعة وهي أكبر زيادة بالأسعار الحقيقية منذ 2008. وسيبدأ سريان الزيادة التي وصفها كاميرون بأنها تشير إلى قوة الاقتصاد من أول أكتوبر المقبل. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، زعيم حزب المحافظين، الزيادة في الأجر التي أوصت بها هيئة حكومية الشهر الماضي، في بيان مشترك مع نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. وقال كاميرون، إنها "ستعني المزيد من الأمن المالي للأسر البريطانية، ومستقبلا أفضل لبلدنا". وقال كليج، "هذه لا تعدو أن تكون إحدى الوسائل الكثيرة التي من خلالها نوجد مجتمعا أكثر إنصافا، بينما نبني اقتصادا أكثر قوة". ويريد حزب العمال المعارض زيادة الحد الأدنى للأجور إلي 8 جنيهات بحلول 2020 وذلك قبل انتخابات عامة في الـ7 من مايو، ستكون فيها مستويات المعيشة والكفاءة الاقتصادية مسألتين رئيسيتين.

ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، أن مدنا وأقاليم في البلاد رفعت الحد الأدنى للأجور في النصف الأول من عام 2014، بوتيرة تفوق كثيرا معدل النمو الاقتصادي مع سعى الحكومة لتعزيز الاستهلاك. وقالت خدمة الأنباء الصينية شبه الرسمية أن متوسط الحد الأدنى للأجور في 16 مدينة وإقليما، من بينها بكين وشنغهاي وتيانجين وتشونجتشينج وشاندونج وسيتشوان، نما 14.2% في النصف الأول من العام على أساس سنوي. وزاد متوسط الأجور في إقليم تشيجيانج 12.5% في حين نما الاقتصاد 7.4% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي 2.3% في يونيو. وقالت الخدمة الصينية إن الزيادة في متوسط الأجور بهذه المدن والأقاليم هي الأقل في السنوات الأخيرة. وذكر تقرير على الموقع الإلكتروني لخدمة الأنباء الصينية أن شنغهاي سجلت أعلى حد أدني للأجر الشهري عند 1820 يوانا (290 دولارا) بعد الزيادات الأخيرة بواقع 17 يوانا للساعة.