ركز رجال الأعمال القطريون في مداخلاتهم خلال اللقاء الذي جمعهم مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني على جملة من القضايا التي تشغل بالهم في التعامل مع السوق البريطانية، حيث يأتي موضوع التأشيرات وسهولة الدخول إلى المملكة المتحدة على رأس هذه الإشكاليات.وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، إن أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل المستثمرين القطريين الراغبين في التوجه للاستثمار ببريطانيا تتعلق بالضرائب على الإستثمار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، وتساءل الجيدة عن إمكانية دخول بريطانيا عبر دول الإتحاد الأوروبي. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال يتوافد إليه رجال أعمال يمتلكون أموالاً ضخمة ويرغبون في الدخول إلى الاستثمار بالسوق البريطانية.وتساءل محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حول إمكانية تسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى بريطانيا دون المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول. وفي هذا السياق يقول فوكس: "الحكومة الإلكترونية سوف تصدر توضيحاً عن سياساتها بالنسبة لمسائل الهجرة والوافدين في القريب العاجل، نحن ضمن الإتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحكم بجزء من الوافدين على المملكة المتحدة، وحين ننفصل على الاتحاد الأوروبي يمكن أن نتحكم بعملية الدخول للأراضي البريطانية. وبالنسبة للرأي العام البريطاني فإن المواطن البريطاني يعتبر أن كل من سيساهم في إثراء المملكة فهو مرحب به. لكن كل من يأتي لكي يستهلك ثرواتنا دون أن يساهم في اقتصادنا فهو غير مرغوب فيه. ولكن موقفنا من تنظيم الدخول إلى المملكة المتحدة سيتضح أكثر بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي".من جانبه تساءل حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حول اختفاء الشركات البريطانية من السوق القطرية في الفترات الأخيرة، قائلا: "لدينا الكثير من الاستثمارات في بريطانيا بين حكومية خاصة، وتعتبر الأسواق البريطانية من أفضل الأسواق في العالم، لكن ما نلاحظه في الخليج وفي القطر أن الشركات البريطانية العاملة في المنطقة قد اختفت، ولم نعد نجد شركات بريطانية فعالة في المنطقة، ونود أن نعرف لماذا. وتعتبر علاقتنا مع بريطانيا جيدة جداً، خصوصا على المستوى المحلي، ولكن نفتقد الشركات البريطانية الناشطة في السوق الخليجية".وفي تعليقه على هذا السؤال قال فوكس: "نحن في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، نركز بالأساس على قضية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا وليس العكس، وهذه السياسة بدأت في التغير بما ينعكس لمصلحة المملكة المتحدة. ولأجل الاستثمار في الأسواق الخارجية يجب أن يكون لدينا خبرات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية، لا أن نعتمد على مجال النفط والغاز كأحد المجالات الاستثمارية. إن استثمارنا في مجال المهارات سيساعدنا على إنضاج الأسواق والاقتصادات الأخرى لتكون شريكة لنا، وهذا يمكن أن يزود شركائنا بفرص استثمارية مستقبلية".وقال: "إن الاستثمار في اتجاه واحد لن يعود بالنفع على علاقاتنا الإستراتيجية، بل يجب أن نعتمد على علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين، وهذا ما تعتمد عليه الشراكات الحقيقية، نعم في بريطانيا بدأنا نشهد تغيراً في السياسات الاستثمارية.كما ذكرت خلال زيارتي السابقة، أصبحت المملكة المتحدة تتبع أسلوبا قائما على العمليات والمعاملات، وهذا يدعونا إلى تطوير العلاقات الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا سيساعدنا على تحقيق ازدهار واستقرار وأمن دولنا، أما بخصوص القطاع الخاص فإنه تربطنا علاقات قوية واتصالات قوية مع الجانب البريطاني ونعتبر أكبر دولة مستثمرة في بريطانيا، لدينا الكثير ما تقوم به الشركات البريطانية ونفتقد للدور البريطاني في الأسواق الخليجية. وعندما نتمكن من تحقيق التوازن فإننا سنصل إلى شراكة حقيقة فعالة".

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رسالة خطية من سعادة السيد كانغ هو اين وزير الأرض والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، تضمنت دعوة سعادته للمشاركة في مؤتمر البنية التحتية العالمي بكوريا الجنوبية والذي سيعقد خلال شهر سبتمبر المقبل. سلم الرسالة سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2016، مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة. كما سلم سعادة السفير خلال الاجتماع رسالة خطية لسعادة الوزير تتضمن دعوة لوزارة المواصلات والاتصالات للمشاركة في مؤتمر برنامج كوريا الجنوبية "2016" لتجربة الحكومة الإلكترونية، والذي سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل. واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشاد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتجربة دولة قطر في مجال الحكومة الإلكترونية، واصفا إياها بأنها "ناجحة ورائدة". جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به القحطاني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم لإطلاق المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة "الطريق إلى التنمية المستدامة" المقرر عقده في ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تجربة دولة قطر من التجارب العربية الناجحة في مجال الإدارة ، وتعتبر مصدر اعتزازا للمنظمة، ولابد من الاستفادة منها.. مضيفا أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في أكثر من مجال، سواء في مجال الحكومة الإلكترونية أو الطيران وغير ذلك من المجالات. كما عبر القحطاني عن فخره بالتجربة القطرية، التي تؤكد أنه لا يوجد مستحيل، وأن العمل إذا صاحبته رؤية واضحة وإصرار فلا بد أن يحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن دولة قطر حققت إنجازا كبيرا وتعتبر مصدر فخر لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

حققت دولة قطر تقدماً طفيفاً في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية "EGDI" الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية "UNDESA" رغم تأخرها أربعة مراكز في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية لتحتل المرتبة الثالثة خليجيا مع المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت ".67391" على هذا المؤشر. وقد وضع المؤشر قطر ضمن أفضل عشر دول آسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.كما حققت قطر تحسنا في قيمة المؤشر الخاص بالمشاركة الإلكترونية لتحتل أيضا مع دولة الكويت الشقيقة المرتبة الثالثة عربيا بقيمة بلغت ".6441" والمرتبة الخامسة والخمسين عالميا. وحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن برنامج حكومة قطر الرقمية فقد تم إطلاق 144 خدمة رقمية خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل العدد الإجمالي للخدمات الرقمية إلى 1030 حتى نهاية يونيو 2016، متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية عام 2016 "1000 خدمة". ويلقي التقرير الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية - EGDI - الذي يعد مؤشرا مركبا إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية - OSI - ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية - TII - ومؤشر رأس المال البشريHCI— والتي حققت قطر فيها جميعا ارتفاعا طفيفا منذ صدور التقرير السابق في 2014.كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول عن طريق تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات العامة ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.وقد جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول عالميا وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية في استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية "EGDI" الذي يصدر كل عامين عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "UNDESA"، وتتخذه الدول معيارا لقياس تقدم إستراتيجياتها الخاصة بالحكومات الإلكترونية ومعايير التنمية المستدامة.جدير بالذكر أن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كان قد أطلق "إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" في مايو 2014 من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحًا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية للجميع.وتسعى حكومة قطر الرقمية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فعالية من قبل المواطنين والمقيمين.

رغم أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بفئة المسنين، ويظهر هذا جليا في السياسات والتشريعات التي تضعها، ومن خلال تسهيل معاملات المسنين في مختلف الدوائر الحكومية مثل الجوازات وخدمات الحكومة الإلكترونية، إلا أنه يلاحظ ان المراكز الصحية والمستشفيات بالدولة لاتعطي اولوية للمسنين في مراجعة العيادات الطبية، حيث اشتكت سيدة من تأخير دخول والدتها المسنة إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الحكومية، بعد تعرضها لحادثة سقوط داخل المنزل أدى إلى شعورها بألم شديد في قدميها، وتقول إن والدتها ظلت تتألم لفترة طويلة في انتظار الدخول إلى الطبيب المعالج، ولم يتم الالتفات إلى حالتها الصحية على الرغم من شدة الألم الذي لم تقوى معه على الجلوس في الكرسي المتحرك، لتفاجأ بعد ذلك، بوجود أكثر من 34 شخصا في الانتظار، كبار السن لا يحظون بمعاملة تفضيلية في المؤسسات الصحية وظلت جالسة أكثر من 45 دقيقة لعمل القياسات الحيوية، مما أدى إلى انزعاج الوالدة وزيادة شعورها بالألم، ولفتت السيدة إلى انها حاولت التحدث مع أحد الممرضين الجالسين في الاستقبال لتوضيح حالة والدتها المسنة، إلا أن الممرضة لم تعرها أي اهتمام، وطلبت منها الجلوس وانتظار دورها مثلها مثل باقي المرضى، مشيرة إلى أن كبار السن هم أكثر فئات المجتمع ضعفا وبحاجة إلى اهتمام ورعاية خاصة، لذلك يجب تقدير ظروف كبار السن الصحية، حيث إن اغلبهم قد يعانون من امراض مزمنة وعدم مقدرتهم على الانتظار الذي قد يستغرق وقتا طويلا للحصول على الغرف أو مواعيد الدخول على الطبيب أو غيرها، وذلك في مستشفيات الدولة والمراكز الصحية والتي تعاني من ضغط وكثافة من قبل المراجعين.وشددت على ضرورة الاهتمام بالمسنين وبحث احتياجاتهم، لكونهم الفئة الأكثر صمتاً بين الفئات العمرية في المجتمع، ويجب على ادارة المستشفيات إصدار القرارات بوضع فئة كبار السن في قائمة أولويات تلقي العلاج والاهتمام بهذه الفئة ورعايتهم صحيا ونفسيا.

57ألف تأشيرة عمل خلال شهرين.. 75ألف تصريح خروج 197 تأشيرة رجال أعمال 633 تأشيرة ممارس طبي أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" سجلت خلال مايو 2016 إصدار 30،028 تأشيرة عمل مقارنة بـ 27،150 تأشيرة في أبريل من نفس العام. كما سجلت البوابة إصدار 29،099 إقامة جديدة وإلغاء 16.999 إقامة خلال مايو 2016 مقارنة بشهر أبريل والذي بلغ مجموع إلغاء الإقامات فيه 14،228 بتغير شهري وصل إلى 19.5. كما أشار التقرير إلى أن 107،376 إقامة تم تجديدها خلال مايو 2016، 75،980 "تصريح خروج (كفالة سفر)، 197 إصدار لتأشيرة رجال أعمال، وإصدار 633 تأشيرة ممارس طبي.

دشنت وزارة الداخلية ، النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني على الإنترنت، الذي يشتمل على كافة الخدمات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بالوزارة ، بحلة جديدة أكثر توافقاً مع المتصفحات الحديثة للإنترنت والأجهزة الذكية ، بمواصفات فنية عالية الجودة وميزات ذكية تسهل للزائر عملية التصفح بأقل عدد من النقرات، وذلك في إطار الطفرة الكبيرة التي تشهدها الوزارة في المجالات المختلفة بما يتوافق مع رؤية قطر التقنية 2020 .وتم تصميم النسخة الجديدة من موقع الوزارة كبوابة إلكترونية وفقا للمعايير العالمية، التي ركزت على فهرسة محتويات الموقع بشكل مبسط ، لتيسير الدخول والتصفح والاستفادة من الانظمة والبرامج الملحقة والخدمات الإلكترونية، التي تخطت 50 نظاما الكترونيا و160 خدمة الكترونية متكاملة ومترابطة تتمتع بالخصوصية للمستخدمين، كما امتازت النسخة الجديدة من الموقع الالكتروني بسرعة الوصول إلى المعلومات بأقل عدد من النقرات، اضافة الى التصميم الجذاب، والانسجام بين مختلف الروابط والاقسام .وتتوافق النسخة الجديدة من موقع وزارة الداخلية مع مختلف المتصفحات الحديثة للإنترنت (قوقل كروم – فايرفوكس، انترنت اكسبلورر ، سفاري، ... الخ) ، إضافة الى أنظمة الأجهزة والهواتف الذكية (آندرويد، آبل استور) كما تراعي (النسخة الجديدة من الموقع) سهولة وسرعة وصول المعلومات من قبل جميع الفئات ، إضافة الى توافق النسخة الجديدة من موقع وزارة الداخلية متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (Web accebility) وذلك تأكيدا على تسخير كافة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير الخدمات لكافة فئات المجتمع وترسيخ دعائم المستقبل الذكي والتحول الى وزارة بلا ورق في إطار الحكومة الإلكترونية..ويسهم الموقع في رفد المواطنين والمقيمين والزائرين، بالمعلومات والبيانات والخدمات على مدار الساعة ، من خلال ارتباطه بمواقع التواصل الإجتماعي ، وتوفير وسائل التواصل اللا زمنية الأخرى والمتمثلة في البريد الالكتروني ورابط "تواصل معنا" التي تتيح إمكانية الادلاء بالآراء والمقترحات والشكاوى، تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيزا لاستمرارية عملية التواصل مع الجمهور باعتبار أن موقع وزارة الداخلية موقع الكتروني شامل ومتنوع (خدمي ، اعلامي ، تواصلي ، توعوي ، تفاعلي).روابط ووصلات متعددةويحتوي الموقع على العديد من الروابط والوصلات والنوافذ ، حيث تحتوي قائمة الصفحة الرئيسية على (خدمات الوزارة – الإدارات واللجان – المركز الإعلامي – التوعية الامنية – مركز المعلومات – عن الوزارة) ، وتتصدر أعلى الصفحة الرئيسية للموقع "بنرات" دعائية تحمل رسالة الوزارة ، وشريط اخباري لكل ما هو جديد في الموقع ، يلي ذلك الخدمات الإلكترونية والاستعلامات والنماذج والمعاملات ، كما تشغل اخبار الوزارة حيزا بارزا من الموقع الالكتروني لعكس الانشطة والفعاليات ، فيما تتوسط الصفحة الرئيسية خدمتي (النشرة الدورية - تسجيل الاعلاميين) ، فيما تحتل الـ(الروابط السريعة) مساحة بارزة من الصفحة الرئيسية لما لها من أهمية تتمثل في تسهيل عملية الوصول الى اهم الروابط وأكثرها تصفحاً ، ثم يلي ذلك مساحة خاصة باستطلاع آراء الجمهور من خلال نافذتي (التصويت – قضية النقاش) فضلاً عن مساحة أخرى تبرز أرقام هواتف الطوارئ والخدمات المهمة ، وتزيل الصفحة الرئيسية بالعديد من الروابط المهمة والمتمثلة في (مواقيت الصلاة - أحوال الطقس - شروط الاستخدام - البريد الالكتروني - عن قطر - تواصل معنا - خريطة الموقع).ويضم الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الداخلية روابط لكل الإدارات واللجان التي تتبع لوزارة الداخلية، والتي تتجاوز الـ 90 يمثل كل رابط منها موقعا الكترونياً قائما بذاته ، محتوياً على وصف كامل للأنشطة والمهام والاختصاصات إضافة إلى الهيكل التنظيمي وأرقام الاتصال والتواصل المختلفة وغيرها.

أنجزت خدمة "حكومي" 394.891 معاملة تامة خلال شهر فبراير 2016 مقارنة مع فبراير 2015 حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة حينها328.734 معاملة . وعلى حسب ما ذكرت وزارة المواصلات والاتصالات أن 4.8 مليون معاملة مالية على الخدمات الرقمية الحكومية تمت خلال العام 2015، وأنه بحلول عام 2022 ستكون 100% من الخدمات الحكومية متاحة عبر الإنترنت . وطبقا لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية حققت دولة قطر تقدما كبيرا في مؤشر جودة الخدمات الحكومية، حيث قفزت 63 مركزا لتحتل المرتبة السابعة والعشرين عالميا بعد أن كانت في المرتبة 90 في عام 2010 ، وصنف التقرير دولة قطر في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية لعام 2012 . وكانت بوابة "حكومي" قد فازت مؤخراً بجائزة مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" - والذي يعمل على تعزيز قدرات ذوي الإعاقة من خلال وسائل التكنولوجيا المساعدة لأفضل موقع قطري إلكتروني مهيأ لذوي الإعاقة لعام 2012 . كما أكدت شبكة الجزيرة العربية بأن 70% نمواً في الإقبال على تطوير تطبيقات الخدمات الحكومية عبر الهواتف . استبيان حكومي في الوقت الذي حصلت فيه بوابة حكومي على المرتبة ال17 على مستوى العالم كأفضل خدمات الكترونية تقدم للجمهور ، كانت قد قامت بعمل استبيان على موقعها للتعرف على نسبة ازدياد وعي الجمهور ، حيث زاد عدد المستخدمين من عام 2013 إلى عام 2014 بنسبة 43% ، و68% من الذين اجرى عليهم الاستبيان أكدوا أنهم يستخدمون بوابة حكومي لإنهاء معاملتهم التي تتطلب منهم الذهاب للوزارات ، و41% منهم يقومون بتحميل التطبيقات بشكل مباشر ، وهذا يدل على الوعي بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين . وعلى حسب ما ذكرت وزارة المواصلات والاتصالات بأن هناك 547 خدمة إجمالي الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترنت 331 منها أطلقت خلال عام 2015. تعطيل الخدمة تتبعت " تحقيقات الشرق " آراء المواطنين والمقيمين لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة وما هي أبرز مميزاتها وسلبياتها ، حيث ذكر الدكتور حسن رشيد بأن الخدمات الإلكترونية سهلت الكثير على المواطنين وقدمت لهم خدمات تيسر عليهم إنهاء معاملتهم اليومية وخصوصاً المواطنين الذي يقدمون دائما على خدمات الكهرباء والماء وغيره ، ولكن المشكلة أن المجالس في الآونة الأخيرة بدأت تتناول بعض الأحاديث السلبية بشأن بعض الجهات التي تعطلت خدماتها لأكثر من شهرين. ويقول " وهذا ما بدا واضحاً أثناء جلوسي مع عدد من الأهل والأصدقاء عندما بدأوا الشكوى بشأن تعطيل الخدمات ، مما سبب إرباك حقيقي للمواطن والمقيم على حد سواء " . كما أكد رشيد بأنه لم يتم إضافة بند للشكاوي بالخدمات الإلكترونية ستكون الخدمة مكتملة نظراً لأن في بعض الأحيان لا يتواجد الأشخاص المسئولين عن الشكاوي بأماكنهم أثناء الدوام وهذا سبب عائقاً للكثيرين . المخالفات المرئية بينما ذكر عبد الرحمن العديلي بأن خدمة "مطراش" من أفضل الخدمات التي استخدمها ، وخصوصاً عند الاستفسار عن المخالفات الخاصة بالسيارات وإنهاء المعاملات اليومية ، وأكد العديلي بأن هذه الخدمات وفرت عليه كثيراً من الوقت والجهد فبدلاً من عناء الانتظار والطوابير التي تشهرها يومياً المؤسسات الحكومية والوزارات . واقترح العديلي تزويد خدمة " مطراش" بخدمة جديدة وهي التبليغ عن المخالفات " ، حيث يقول " في كثير من الأحيان أرى المخالفات أمام عيني ولا أعرف كيف أبلغ عنها ، ولكن بمجرد وجود هذه الخدمة في أقل من الدقيقة ستكون المخالفات جميعاً مرصودة عند إدارة المرور وكل الإدارات المختصة . مطراش 2 " أسامة عبد العال " واحد من ضمن المقيمين الذين أكدوا على أن الخدمات الحكومية بالدولة تفوق المستوى العادي ووفرت على الكثيرين الوقت والجهد ، وأنه استفاد منها بشكل كبير جداً في خدمات المرور خاصة ، ويضيف " استخدمت خدمة مطراش 2 من قبل لأقوم ببيع سيارتي وكانت الإجراءات من أسهل ما يكون ، و أقترح لو يتم اتاحة خدمة استلام الاستمارة عبر النظام ، سيتم توفير الوقت والجهد على المشتري كثيراً . تقديم الطلبات أون لاين وذكر خالد مجدي بأنه يستخدم خدمة مطراش 2 بشكل دوري لدفع المخالفات والفواتير ، وأن الخدمة وفرت عليه عناء الاستيقاظ صباحاًَ للذهاب للمؤسسات الحكومية لإنهاء المعاملات ، وأكد أن أكثر ما يستخدمه عبر التطبيق هو تجديد الإقامات ، ولكن لو يتم تزويد خدمة مطراش بخدمة جديدة يستطيع المقيم من خلالها تقديم الطلبات اون لاين ستسهل على الجميع مشقة الذهاب الى مراكز الخدمة.

تشارك دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والإتصالات في الإجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم غدٍ الخميس.وستقدم دولة قطر خلال الإجتماع ورقة عمل استرشادية حول كيفية حفظ وأرشفة الوثائق الحكومية، فضلا عن ورقة عمل حول تجربتها فيما يتعلق بالتمرين الوطني للأمن السيبراني.وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة عن ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السادس عشر، ومتابعة سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية.كما ستناقش اللجنة محضر وتوصيات اجتماعي لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI)، بالإضافة إلى مناقشة موضوع آلية المراسلات الإلكترونية بين دول المجلس، ونتائج تجربة نظام الاجتماعات التفاعلية.

تشارك دولة قطر في الاجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. ويترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات. وستقدم دولة قطر خلال الاجتماع ورقة عمل استرشادية حول كيفية حفظ وأرشفة الوثائق الحكومية، فضلا عن ورقة عمل حول تجربتها فيما يتعلق بالتمرين الوطني للأمن السيبراني. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة عما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السادس عشر، ومتابعة سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية. كما ستناقش اللجنة محضر وتوصيات اجتماعي لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة PKI، بالإضافة إلى مناقشة موضوع آلية المراسلات الإلكترونية بين دول المجلس، ونتائج تجربة نظام الاجتماعات التفاعلية.

دشنت وزارة الخارجية حسابها الرسمي عبر تطبيق "انستغرام" ، وتهدف هذه المنصة الجديدة للوزارة إلى مواكبة أحدث التطورات الجارية في شبكات التواصل الاجتماعي، وتشتمل على الأخبار المصورة ومقاطع الفيديو والأنشطة التي تود الوزارة إيصالها إلى المتلقين المستهدفين. ويعتبر تطبيق " انستغرام " من أفضل الوسائل التي تتيح للمستخدمين إمكانية التفاعل من خلال نشر التعليقات على الصور ومقاطع الفيديو بشكل أسهل وأسرع. ويأتي إطلاق الحساب في إطار استراتيجية وزارة الخارجية لمواكبة ما يشهده العالم من تكنولوجيا تعنى باستقبال الأخبار عبر الهواتف الذكية على حسابات الوزارات والمؤسسات المختلفة. ويمكن متابعة حساب وزارة الخارجية في " انستغرام " باللغة العربية عبر عنوان :Mofaqatar_a.

تسود حالة من الترقب والانتظار أوساط الموظفين في وزارة المواصلات والاتصالات، لاسيما الموظفون الذين كانوا تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي جرى دمجها في التعديل الوزاري الأخير وفي الهياكل التنظيمية للوزارة، تحت مسمى وزارة المواصلات والاتصالات. ومن المرتقب ان يجري الإعلان خلال أيام عن دمج الإدارات وإعادة تنظيمها في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة، الذي وحد المسميات الإدارية، وفي إطار الشق المتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتنمية المجتمع الرقمي، يتضمن الهيكل تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية، إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية، إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية، إضافة إلى إدارة الأمن السيبراني. كما يتضمن تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة تطوير الصناعة الرقمية، وإدارة المجتمع الرقمي، وتختص إدارة نظم المعلومات بإعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها، برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة، وتوفير صيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. وتصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة، وتقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، وإنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. أما إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية فتختص بوضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية، وإنشاءوإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة، وتعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور، والتنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. وضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. قياس مستوى رضا الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. والتواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. بينما تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بوضع الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية، ووضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها، وتحديد المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عالياً من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. وتشرف إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. وتطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية، متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية، وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. واقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني، ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.

نجحت وزارة العدل في تنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج "مراسلات" مع الأمانه العامة لمجلس الوزراء، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس الماضي، وتم استلامه بنجاح، مما يفتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي. ويأتي برنامج "مراسلات" على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية-، مواكبة لإستراتجية الحكومة الرقمية 2020، التي قطعت الوزارة فيها شوطا كبيرا بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة كذلك بعد أن أنهت وزارة العدل التعامل بالنظام الورقي التقليدي داخل أروقة إداراتها المختلفة، مستبدلة إياها بنظام "مراسلات". ولابد الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل تركز على ربط الإدارات الخدمية باستراتجية الحكومة الرقمية 2020 ، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها وما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها تفعيل برنامج "مراسلات" التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، حيث تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل منذ يناير 2015، والمرحلة الثانية له والتي تنطوي على تفعيل النظام مع الجهات الحكومية وفقا لإستراتجية "وزارة الاتصالات". حيث وقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، كما تسعى للدخول في نظام (SMS)، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، كما تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك" وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حكومة قطر الرقمية"، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم. وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد". وتعرض وزارة الإتصالات في الورقة الأولى شرحاً عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة، كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت. وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحداً من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حكومة قطر الرقمية)، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم. وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد". وتعرض وزارة الاتصالات في الورقة الأولى شرحا عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة.. كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت. وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحدا من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

اختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.وقال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الالكترونية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع استعرض الـ10 مبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية التي كانت اللجنة الوزارية قد اعتمدتها سابقا.وأضاف في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة الفنية، ان جميع المبادرات العشر والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي قد تم تنفيذها، ومنها انشاء بوابة إلكترونية مشتركة الى جانب شبكة الربط الالكتروني بين دول المجلس فضلا عن اطلاق بوابة المعرفة والتي كانت بمقترح من دولة قطر.وأوضح ان الشبكة الالكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون أصبحت الآن وبناء على قرار اللجنة الوزارية هي الشبكة الرسمية الوحيدة لدول المجلس والتي تتيح ربط الخدمات بين دول مجلس التعاون واستخدامها من قبل اللجان الوزارية والجهات الحكومية في الدول الاعضاء.كما لفت الى أن أعضاء اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية اتفقوا في اجتماعهم على إجراء تطوير مستمر للبوابة الالكترونية وبوابة المعرفة التي تضم معلومات عن دول المجلس تغطي كافة القطاعات مثل: التعليم والسياحة والصحة وغيرها من المعلومات التي تفيد المواطن الخليجي وكذلك المقيم.وبين السيد عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع ناقش مبادرة الدخول الموحد للخدمات بين دول مجلس التعاون عن طريق استخدام "بنية المفاتيح" بحيث يتم تنفيذ أي عمليات في دول المجلس من نفس المكان الذي يعيش فيه الشخص بحيث لو رغب الشخص في تنفيذ معاملة في دولة قطر وهو يعيش في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك عن طريق الدخول الموحد وبطريقة الكترونية.كما اتفقت اللجنة على البدء في تنفيذ 16 خدمة مشتركة بطريقة الكترونية، حيث من المقرر اعتماد هذه الحزمة من الخدمات في الاجتماع القادم للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المقرر عقده في مدينة الرياض خلال شهر مارس المقبل الى جانب 20 مبادرة اخرى لخدمات مشتركة سيتم اعتمادها في نفس الاجتماع.وأوضح السيد عبدالملك آل الشيخ أن هناك الكثير من الخدمات التي نفذت في الفترة الماضية ومنها الدخول عن طريق البطاقة الذكية في دول مجلس التعاون، حيث تعتبر البطاقة الشخصية الذكية وثيقة سفر وتخول للمواطن الخليجي الحصول على كافة الخدمات ويمكن الدخول من خلالها الى المنافذ عن طريق البوابة الالكترونية (اي-جيت)، لافتا الى أن البطاقة الذكية سوف تحتوي في المستقبل على معلومات صحية عن حاملها من خلال الشريحة الالكترونية بحيث إذا تعرض الى وعكة صحية في أية دولة خليجية يمكن الاطلاع على الملف الطبي للشخص من خلال البطاقة الشخصية.وناقش اجتماع اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية بدول التعاون ايضا آخر الترتيبات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر إقامتها بمملكة البحرين في الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل.وقال السيد عبدالملك آل الشيخ إن الدورة الرابع في البحرين ستناقش آخر مستجدات الدول الاعضاء في مجال تطبيق الخدمات الالكترونية الى جانب الاعلان عن جائزة المشاريع الالكترونية بفئاتها الست، وهي تشمل مشاريع البطاقة الذكية وتطبيقات الاجهزة الكفية وتخليص المعاملات الكترونيا والتعليم الالكتروني وغيرها من المشاريع الرائدة.الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول التعاون تعقد اجتماعين في السنة أحدهما تحضيري لاجتماعات اللجنة الوزارية.وكان السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف في تصريح له أمس عن 20 خدمة جديدة سيتم إتاحتها في موقع بوابة خدمات الحكومة الالكترونية الخليجية.كما تحدث عن مبادرة الرسائل الالكترونية بين دول مجلس التعاون بحيث تصبح المراسلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية في دول المجلس إلكترونية عن طريق الشبكة الخليجية، مما سيوفر الوقت والجهد من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.يشار الى أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون كانت قد أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الالكترونية لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما دشنت مشروع الربط الالكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

أكدت ديمة قندلفت رئيسة برنامج المدن الذكية لمنطقة الشرق الأوسط شركة أي بي أم ان دولة قطر– اتخذت خطوات جدّية لإطلاق منصات حكومية متنقلة للخدمات. واضافت انه ولضمان تنمية إقتصادية قوية مستدامة، لابد لقادة القطاع العام في دولة قطر من دعم مشروع الحكومة المتنقلة .وسيتطلب ذلك تحولاً شاملاً في الإدارات والهيئات كي يتاح لها الاستفادة من الفرص التي توفرها الأجهزة المتنقلة، بدءاً من خاصية تحديد الموقع الجغرافي وصولاً إلى البيانات الاجتماعية والتعهيد الجماعي، وذلك بأسلوب يلبي التطلعات الطموحة والفردية للمواطنين. ويشير أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيبلغ حوالي 7.4% سنوياً، ليصل إلى 17.1 مليار ريـال قطري بحلول عام 2018، وفقا لشركة الأبحاث "آيديسي" .ولتحقيق ذلك، سيتعين على الحكومات المحلية التركيز على 3 جوانب، هي اعتماد منهج تقدّمي تجاه مشاركة البيانات المفتوحة مع القطاع الخاص؛ وتبنّي رؤية واضحة حول القضايا التي ستعالجها الحكومة المتنقلة؛ واعتماد خطة تنفيذية مفصلة. واكدت ان خصخصة القطاعات العامة، مثل النقل والخدمات، تعد قليلة أو تكاد تكون غير موجودة في منطقة الشرق الأوسط حالياً. ولكن في أماكن أخرى حول العالم، شكلت مساهمة الشركات الخاصة في معالجة تحديات القطاع العام حافزاً قوياً لطرح مزيد من الخدمات المبتكرة. ومن شأن التعاون بين القطاعين العام والخاص أن يمكّن حكومات الشرق الأوسط من معالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالحكومة المتنقلة، مثل كثافة حركة البيانات، وذلك وفق أساليب جديدة أكثر كفاءة.وينبغي على قادة المنطقة اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم وتطويع البيانات كجزء من خططهم المتعلقة بالحكومة المتنقلة. ولكن العديد من الإدارات والهيئات لم تتفق على طريقة موحدة في جمع وتخزين وتحليل البيانات. وفي سبيل الارتقاء بخدمات الأجهزة المتنقلة وفق أداء متميّز على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لابد من تبني معيار مشترك يضمن الولوج إلى مختلف أنواع المعلومات. وكجزء من هذه العملية، يتعين على قادة تكنولوجيا المعلومات تضمين خططهم مزايا جديدة لأمان وخصوصية هذه البيانات وتفادي عمليات التحديث المكلفة والعمليات في المستقبل.وتلعب منصات الحكومة المتنقلة وخدمات الأجهزة المتنقلة دوراً أساسياً في تفعيل مشاركة المتعاملين ودعم التنمية الاقتصاديّة، حيث تتيح لقادة المنطقة تكوين فهم أوضح حول متطلبات الجمهور، والخدمات الفردية وتحسين جودتها. وتعد عمليات التطوير الشاملة في المؤسسات العامة–المدعومة بمبادرات البيانات المفتوحة – السبيل الوحيد لجعل حكومات الشرق الأوسط أكثر تحولاً نحو الخدمات المتنقلة وأكثر رسوخاً كمنصات للمواهب رفيعة المستوى والابتكار على نطاق عالمي واسع.

يعقد في الدوحة غداً، الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون. وسيقوم الوزراء المعنيون بالحكومة الإلكترونية في بداية الاجتماع بتدشين مشروع البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الإنترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية، وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. وتتضمّن البوابة في مرحلتها الأولى معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وروابط مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية للدول الأعضاء مثل: التعليم والصحة والعمل والسياحة وغيرها، كما تحتوي على ركناً خاصاً لعرض أبرز الفعاليات والأخبار في كل دولة والأمانة العامة. كما سيتم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون بشبكة بيانات آمنه وذات موثوقية وأداء عاليين. بحيث يسمح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية وغيرها من المعلومات وذلك بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون. وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب ومن بينها البدء في تنفيذ 8 مبادرات واردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية واعتماد مهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI) تمهيداً لبدء اجتماعاتهما. كما سيتم استعراض نتائج دول المجلس في مسح الأمم المتحدة لعام 2014م عن الحكومة الإلكترونية الذي حقّقت فيه دول المجلس مراكز متقدمة عالمياً، وتقرير عن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي سيعقد في البحرين. كما سينظر الوزراء في توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أعلنت اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون عن تدشين مشروع الربط الشبكي بين الدول الأعضاء وكذلك بوابة خدمات الحكومة الإلكترونية الخليجية خلال شهر مارس القادم. جاء ذلك خلال الإجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الألكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة قطر بفندق الفورسيزون صباح اليوم، الأربعاء، بحضور رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الالكترونية بدول المجلس وممثلي الأمانة العامة للمجلس. وكانت اللجنة قد ناقشت قائمة مبدئية بالخدمات التي ستتضمنها بوابة الحكومة الالكترونية الخليجية في مرحلة أولية وكذلك اللمسات الأخيرة اللازمة لإطلاق مشروع الربط الشبكي بين دول المجلس وذلك في إطار الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون. وفي تصريحات صحفية أشار حسن السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الربط الشبكي وبوابة خدمات الحكومة الالكترونية الخليجية سيتم تدشينهما خلال اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون في مارس المقبل بالدوحة، مؤكداً أن الربط الشبكي بين دول مجلس التعاون يعتبر أساساً لتبادل المعلومات وكذلك الخدمات المشتركة بين الدول الاعضاء. وأوضح أن اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية ناقش كل المسائل المتعلقة بالاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية بدول المجلس والمبادرات والمشاريع المشتركة. وقال إن الربط الشبكي بين دول التعاون جاهز تقريبا حيث تم وضع البنية التحتية للحكومة الالكترونية وكذلك إيجاد إطارات قانونية وتشريعية لإنجاز الحكومة الالكترونية. وأضاف أن الخدمات التي سيتم إتاحتها في البوابة الالكترونية الخليجية تتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية ، وكذلك التعليم والصحة والبيئة حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية المقدمة لهذه الخدمات لتوفيرها من خلال البوابة الجديدة ومن ثم العمل على تطويرها وإضافة مزيد من الخدمات في مرحلة لاحقة. شبكة خليجية من جهته قال المهندس علي بن صالح آل صُمع المدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية في السعودية إن الشبكة الخليجية الجديدة عبارة عن شبكة تربط برامج الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون من أجل تسهيل تبادل البيانات الخدمية والمدنية بين دول المجلس بينما تتيح البوابة الخليجية المشتركة للحكومة الالكترونية عملية تبادل المعلومات والخدمات المشتركة الموجهة للمواطن الخليجي في أي دولة عضو بحيث يستطيع المواطن أو المقيم بدول التعاون الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الخدمات التي تخص الجمارك وتأسيس الأعمال والشركات والمناقصات وكذلك خدمات إدارات المرور والتنقل وغيرها من الخدمات الأخرى. ربط شبكي من ناحيته قال عبد اللطيف السريع مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت التي سلمت رئاسة اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية إلى قطر إن اجتماع الدوحة استعرض تجربة دولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية في هذا المجال حيث يوجد ربط شبكي بالفعل بين هذه الدول الثلاث. وأشار إلى أن هناك الكثير من الانجازات التي تحققت العام الماضي (2014) ومنها الإعداد لشبكة خليجية موحدة تربط بين الجهات الحكومية في دول المجلس مثل وزارات الصحة والبيئة والبلدية. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع الجائزة الخليجية للحكومة الالكترونية التي ستعقد دورتها المقبلة في مملكة البحرين بعد تنظيم هذه المسابقة ثلاث مرات في كل من سلطنة عمان ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة. وأوضح أن فعاليات الجائزة المقبلة في البحرين يصاحبها معرض عن الإنجازات الالكترونية في دول مجلس التعاون ومعرض آخر للتجارب العالمية الناجحة في مجال الحكومات الالكترونية. ولفت إلى أنه سيتم في اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون عرض تقرير دولة قطر بخصوص تطوير بوابة لإدارة المعرفة بين دول الخليج وما تم إنجازه في هذا الخصوص كما يتم مناقشة العديد من المواضيع والتقارير المتعلقة بجوانب التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال خدمات الحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول المجلس المقرر عقده في الدوحة خلال شهر مارس المقبل.

في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز المعاملات الإلكترونية بين مؤسسات الدولة، وبتوجيهات من سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، طبقّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظام الربط الإلكتروني الخاص بكشوف رواتب موظفيها مع البنوك العاملة في الدولة، وذلك ضمن خطط الأمانة العامة لتطوير وتحديث أساليب العمل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. ويضمن هذا النظام حماية بيانات مرتبات الموظفين وسريتها وسرعة إنجازها، ويعتبر من أحدث الأنظمة في هذا المجال. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي إطار خططها التطويرية قد طبقت في شهر أكتوبر الماضي برنامج المكتبة الإلكتروني والذي يمكن من خلاله لموظفي الأمانة العامة الدخول إلى مكتبة الأمانة العامة بمختلف أقسامها لتكون مرجعاً لموظفيها في البحث والإطلاع وإستعارة الكتب، وهناك خطة لربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل.