أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد أن الحوار الإستراتيجي بين الدوحة وواشنطن دائماً ما كان يتم فيه استعراض أبرز الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والعالمية، لاسيما أن الدوحة وواشنطن يكثفان جهودهما من أجل الوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة، والمميز أنه في كل عام تأتي الحوارات الإستراتيجية بين قطر وأمريكا في صميم عمل دبلوماسي نشط للغاية سواء في ملفات أفغانستان أو إيران أو المشهد الفلسطيني، وكل عام تكتسب قطر أرصدة دولية جديدة بصورة متميزة لاسيما لدى العلاقات الثنائية التي طورتها مع إدارة الرئيس بايدن على أكثر من ملف دبلوماسي وإستراتيجي مشترك، بجانب أن الحوار الإستراتيجي دائماً ما ضم في توصياته العديد من المجالات في إطار تعزيز التعاون الثنائي، مثل مجالات الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والتنمية الدولية، والعمل وحقوق الإنسان، والتعاون الأمني، وتغير المناخ، والتجارة والاستثمار، والثقافة، والمساواة بين الجنسين، يتم تعزيز كل هذه الرؤى عبر عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مهمة، وأيضاً اتفاقيات رئيسية مثل مسودات الوكالة الدبلوماسية عن أمريكا في أفغانستان وما ارتبط بمهام الإجراء أو توسعة قاعدة العديد والعديد من النقاط الإستراتيجية المهمة. وساطة غزة يقول تاوسوند: إن الأوضاع في غزة تفرض نفسها بكل تأكيد على المناقشات بشأن القضايا الإقليمية والتحديات العالمية؛ حيث يناقش المسؤولون القطريون الأمريكيون التحديات في غزة والعمل الجماعي الاستثنائي بين البلدين بشأن الوساطة الدبلوماسية والجهود الثنائية الإنسانية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ويتم التعرض لهذه القضايا الإقليمية الرئيسية بما يرتبط بالتطورات السياسية في المنطقة، بما في ذلك المشهد في اليمن والبحر الأحمر، ولكن دائماً ما أكدت المسودات الرئيسية والختامية للحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي في نسخته السادسة، عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة والتعهدات بمواصلة العمل معا لتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للجميع، ومناقشة أهمية تحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتسلط الولايات المتحدة الضوء على جهود قطر في مجال الوساطة والمساعدات الإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة.

أكدت د. ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة إن الحوارات الإستراتيجية بين الدوحة وواشنطن دائماً ما تلعب الكثير من الأدوار الحاسمة، بما يتجاوز الأفق الاستثماري الذي يتعزز بكل تأكيد فيما يتعلق باللجان الخاصة بتطوير الأعمال، ولكنه تأسس على تدعيم الروابط المشتركة والتأكيد على أهمية العمل المشترك في مجالات رئيسية مثل مكافحة الإرهاب، وتوقيع اتفاقيات رئيسية مثل ما يرتبط بقاعدة العديد وعمليات التوسعة، وعلى هامش صفقات رئيسية ومناسبات بارزة في الأفق الرياضي، وتعدد المجالات المتنوعة للشراكة، وهو ما يدعم بكل تأكيد بيئة الأعمال بصورة قوية للجانبين. وأشارت إلى أن الاستثمارات القطرية المعززة في أمريكا، تتطور في القيمة وفي حجم الاستثمار ما يجعلها تصب بشكل مباشر في تعزيز نمو الاقتصاد الأمريكي أمام العديد من التحديات، وبإلقاء نظرة على أحدث الاستثمارات القطرية بتغيير نوعي إزاء الاستثمار في الفرق الرياضية الأمريكية وفي شبكات الترفيه الرياضي بأسهم أقلية، والعودة مرة أخرى بضم محفظتها الاستثمارية لعقارات وفنادق بارزة في أكبر المدن الأمريكية مثل نيويورك، واستثماراتها في البنية التحتية وفي النقل الجوي وصفقات الأسلحة والأمن، بجانب المزيد من الاستثمارات في حقول الطاقة وفي خام الغاز الصخري بولاية تكساس، والمشروعات النوعية في الاستثمارات التكنولوجية بسان فرانسيسكو عبر مكتب جهاز قطر للاستثمار وضخ عدد من الاستثمارات في شركات سيلكون فالي، عبر شركات التعليم الرقمية ومتاجر البيع بالتجزئة والسيارات الكهربائية ومؤخراً الاتجاه نحو شركات الأدوية والشركات الطبية ذات الأبحاث الجينية المتطورة، وفي صفقات الاستحواذ الكبرى في السوق الأمريكية ومنصات التواصل الرائدة. وتابعت د. ليز كلارك في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن لجان تشجيع الاستثمار بالحوار الإستراتيجي تلعب دوراً مهماً فهي تنطلق في رؤيتها من مستويات مهمة، تخلق فرصاً استثمارية واعدة، وتحقق غايات التنويع في الاقتصاد العالمي، وتعزز أهمية البحث عن خطط استثمارية وتصميمها وتقديم الحلول المالية والاستفادة من المقومات الاقتصادية التنافسية، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي وتشجيعها في الوقت ذاته، حيث يمكن من خلال الشراكات الاقتصادية، وفرص التعاون المهمة، تحقيق مكاسب هائلة في التنمية، وفي رفعة وتقدم المجتمعات، وبكل تأكيد العمل المشترك لبحث المقومات والفرص لتعزيز الاستثمارات القطرية في أمريكا، وأيضاً الاستفادة الأمريكية من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها الدوحة، في فلسفات التحول الرقمي والمدن الذكية، القطاع المالي، وفي مجالات الطب والاستثمار الرياضي، وفرص الاستثمار في الطاقة، وغيرها من الجوانب المهمة التي يمكن للبلدين من خلالها تحقيق مكاسب مهمة تنطلق من نجاح العلاقة الاقتصادية والدبلوماسية بين قطر وأمريكا، كنموذج عالمي للتعاون الناجح والمتميز. وأضافت أن اللافت في الأمر أن حجم الاستثمارات القطرية يتناسب طردياً في الحد من معدلات البطالة، فكل صفقة جديدة سواء في الدفاع والأمن أو النقل الجوي، تخلق معها عشرات الآلاف من فرص العمل، بجانب أن استثمارات الدوحة في مشروعات البنية التحتية الأمريكية يجعلها على اتصال بشكل مباشر بمعدلات خطط تنمية الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، وهو ما يدركه مسؤولو الإدارة الأمريكية جيداً، ويساهم بصورة مهمة في تطوير العلاقات الحيوية والمتميزة بين البلدين.

يترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الحوار الاستراتيجي السادس بين الولايات المتحدة وقطر في واشنطن. وأعلن الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية على موقع «اكس» وصول معالي رئيس الوزراء الى واشنطن. وقال إنه «من المقرر عقد 12 جلسة في مختلف مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين». ويأتي انعقاد الحوار الاستراتيجي هذا العام وسط تحديات إقليمية كبرى في ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، حيث يناقش الحوار الاستراتيجي في دورته السادسة عددا من القضايا والملفات المهمة لا سيما التعاون الأمني والتجارة والاستثمار والتغير المناخي إلى جانب الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار القطري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار للشركات الأمريكية وغيرها من مجالات التعاون قيد البحث بين البلدين. شراكة إستراتيجية تم إطلاق الاجتماع السنوي رفيع المستوى في عام 2018 في واشنطن، والذي جمع مسؤولين قطريين وأمريكيين لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكثيرا ما تسفر الاجتماعات عن اتفاقيات تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويمثل الحوار الاستراتيجي بين البلدين علامة فارقة في تاريخ الشراكة القوية بين البلدين، حيث شكلت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى ابرامها على مدار السنوات الخمس الماضية دفعة قوية للشراكة التاريخية بين البلدين، والتي تشمل كل المجالات حيث تجاوزت الشراكة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن 200 مليار دولار في مجالات التجارة والاستثمار. وتباحث البلدان في الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي، حول الشراكة في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف والتجارة والاستثمار، ووقعا مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا. وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا حول التعاون الأمني، وأكدتا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة ويلات الإرهاب، وأعربتا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة. فيما عقد الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2022. وتناول الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الاستقرار الإقليمي والتعاون الدفاعي، والصحة العامة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان وتغير المناخ وكفاءة الطاقة والمساعدات الإنسانية والاستثمار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والتعليمية. وأقيمت الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي السنوي الخامس في الدوحة 20 فبراير 2023. وقام الوفدان خلال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري بمناقشة المشاركة الثنائية طويلة الأمد في مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الاستثمار القطري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار للشركات الأمريكية في قطر وكذلك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشاركة المرأة الاقتصادية. حليف موثوق تعد الحوارات الاستراتيجية نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتعكس مستوى الشراكة الراسخة والمتطورة بينهما في كافة المجالات، خاصة بعد تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو» وهو دليل على أهمية الشراكة الدفاعية القويّة بين البلدين وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. كما تمهدُ هذه الخُطوة الطريق لمزيد من التعاون الأمني الذي يبرز في عدد من الملفات منها إنفاذ القانون والطيران وأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله حيث تلتزم التزام دولة قطر بتقديم 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتنفيذ الجهود لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تثمنُ الولايات المتحدة الأمريكية عاليًا دور دولة قطر كحليف استراتيجي موثوق في الوساطة في عدد من القضايا منها مفاوضات إيقاف اطلاق النار وتبادل الاسرى بين حماس واسرائيل الى جانب المساهمة في اطلاق سراح السجناء الأمريكيين من إيران ومساعدة قطر لأمريكا في التوصل لاتفاق بخصوص الأزمة الأفغانية، وأيضًا إجلاء قطر للأمريكيين من أفغانستان ومساعدة البعثة الأمريكية في كابول. وتبرزُ دولة قطر كشريك موثوق به لتعزيز أمن الطاقة العالمي في ظل حرص مشترك بين الدوحة وواشنطن على تعزيز أمن الأسواق وضمان استقرار المنطقة. تعاون اقتصادي يتطور التعاون بين قطر والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل وإنشاء مناطق التجارة الحرة. وتتيحُ قطر فرصًا واعدة للاستثمار في كافة المجالات بإجراء العديد من التغييرات الكبيرة ومنها سياسات مركز قطر للمال، وقانون الاستثمار، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون العقارات، وتملك الأجانب في الشركات المدرجة، والأمن الغذائي لقطر، والتكنولوجيا المالية، والتنمية المُستدامة. ويهدفُ جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 45 مليار دولار أمريكي على مدى العامين المقبلين. ويتم دعم أكثر من 800 ألف وظيفة من خلال الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك 1200 وظيفة في الشركات الأمريكية التي تعود غالبية ملكيتها لشركات قطرية. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أبرمت اتفاقية مع شركة بوينج، لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طائرات الشحن الجديدة لتصبح المشغل العالمي الأول لطائرة الشحن الجوي 777-8 مع طلب مؤكد لشراء 34 طائرة وطلب اختياري لشراء 16 طائرة أخرى، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي لتصبح الأعلى قيمةً في تاريخ شركة بوينج.

أكدت السفيرة غريتا هولتز، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الدوحة، أن الحوار الإستراتيجي الثالث بين قطر والولايات المتحدة أبرز المجالات العديدة التي يتشارك فيها البلدان. وأوضحت في بيان صحفي أمس أن المناقشات المثمرة بين الخبراء والمسؤولين من الدولتين خلال الأيام الماضية تظهر عمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية، معربة عن تطلعها إلى البناء على هذه العلاقات وتعزيزها بين شعبي الولايات المتحدة وقطر. يذكر أن قطر والولايات المتحدة الأمريكية قد عقدا الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2020 في واشنطن العاصمة. وترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو الجلسة الافتتاحية. كما ألقى كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة في قطر، وأيضا وزير التجارة الأمريكي، ووزير الخزانة الأمريكي، كلمات افتتاحية في هذا الحوار الاستراتيجي. ويؤكد الحوار الاستراتيجي السنوي على التزام قطر والولايات المتحدة بالتعاون طويل الأمد بشأن تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وكذلك تعزيز السلام والأمن الإقليميين وأيضا الانخراط في التعاون العسكري والتجاري والطيران ؛ وتقديم المساعدة الإنسانية ؛ وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون ؛ ومكافحة تمويل الإرهاب. وكذلك توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية. ودعم إصلاح قوانين العمل؛ وزيادة شراكات الصحة العامة لاسيما في المعركة العالمية ضد فيروس كوفيد19 وتعزيز التعاون التربوي والثقافي.

مذكرة التفاهم تعزز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات دور رائد لقطر في مكافحة الإرهاب والتطرف الآلية الخليجية واصدار قوائم الإرهاب فكرة قطرية دور نشط في التحالف الدولي لمكافحة داعش محققو FBI شاركوا في تحقيقات جريمة قرصنةقنا تعبر قطر عن موقف ثابت بادانة الارهاب بكافة صوره وأشكاله، مهما كانت دوافعه ومسبباته، وتلعب دورا مهما في مكافحته وتمويله،وتعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، في محاربة هذه الآفة، من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والارواح، ووقعت قطر والولايات المتحدة في يوليو الماضي مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب،وبذلك تكون أول دولة توقع مثل هذه المذكرة في إطار التعاون الثاني المستمر ولتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات. ويأتي الحوار الإستراتيجي القطري — الأمريكي المقرر الثلاثاء القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن، تأكيدا على عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين البلدين،والتعاون المشترك في كافة المجالات، وتعزيز الامن والسلم الدوليين. دور رائد تلعب قطر دورا رائدا في مكافحة الارهاب، الذي يتطلب جهدا وتنسيقا دوليا، والوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والمشاركة في الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وايضا في الاطار الإقليمي والمتعدد الأطراف.وعلى الصعيد الوطني، اصدرت أول قانون لمكافحة الإرهاب 2004. كما شكلت قطر لجنة عليا لمكافحة الارهاب برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء،،وتضم اللجنة أكثر من 10 وزارات حكومية ومؤسسات رسمية. وتتولى مهمة صياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب، وضمان التنسيق الشامل والشفاف بين الوكالات داخل الحكومة، والوفاء بالتزامات قطر بمكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية. وخليجيا كانت قطر هي التي اقترحت الآلية الخليجية لمكافحة الارهاب على مستوى دول التعاون، كما أن فكرة إصدار قوائم الإرهاب هي بالأساس فكرة قطرية، وفي أكتوبر الماضي أعلنت قطر عن إدراجها 11 شخصًا يمنيًا وكيانين يمنيين من قياديي وممولي الأعمال الإرهابية على قائمة الإرهاب، كما قامت بقية دول الخليج بذات الإجراء. ونجحت قطر في توقيف ومحاكمة أفراد ومنظمات يشتبه بدعمها للإرهاب وذلك وفقا للإجراءات والأحكام القانونية وقطر عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي ينسق مبادرات 30 دولة مختلفة من بينها والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا كما استضافت الدوحة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. شراكة استراتجية عملت قطر عبر عقد من الزمان على إيجاد شركاء عالميين يشاركونها نفس التزامها بمكافحة الإرهاب،واثمرت هذه الشراكات عضوية نشطة لقطر في التحالف الدولي ضد داعش واستضافتها مركز القيادة لقتال التنظيم. كما ان قطر عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والصندوق العالمي لاشراك المجتمعات المحلية والقدرة على الصمود كما أنها طرف في جهود الأمم المتحدة ووكالاتها للقضاء على جميع أشكال التطرف والإرهاب.وقد تحققت نجاحات مهمة بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة والامم المتحدة، في الحرب ضد الإرهاب العالمي والتطرف العنيف. وتعد قطر الدولة الخليجية والعربية الوحيدة المؤسسة والمساهمة في الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات المحلية ضد التطرف العنيف المفضي للإرهاب وذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وبين أن قطر شريك للدول الرئيسية في مكافحة الإرهاب. في إطار التعاون المشترك شارك محققون من مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي FBI فى التحقيقات الخاصة بجريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية قنا، التي وقعت في 24 مايو الماضى . كما استضافت قطر المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي أكد على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. معالجة كلية تدرك قطر ان المعالجة الكلية للارهاب اهم طريقة لاجتثاثه من جذوره،وذلك بمعالجة اسبابه، من خلال جهد جماعي، بتوفير فرص التعليم لبناء السلام ومنع النزاعات، وفي هذا الصدد ساهمت قطر في إلحاق ما يقل عن 10 ملايين طفل في التعليم في 47 دولة ووفرت وظائف لنصف مليون من الشباب العربي في ما لا يقل عن 16 دولة وتوفير التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والرجال كما تعاونت مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرة واطلاق برامج لمنع التطرف العنيف، وتوفير العيش الكريم ومنع الالتحاق بمنظمات ارهابية من خلال مساهمتها في تجفيف ومكافحة اسبابه. وكانت قطر فعالة في تبني مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة الثالث عشر لـإعلان الدوحة، وهو إطار عمل وافق فيه المجتمع الدولي على التركيز على التعليم لمنع التطرف والإجرام على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما أدى إلى تحديد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الرابع عشر في عام 2020. ووقعت قطر على اتفاقية تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لمدة أربع سنوات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ مشاريع تتعلق بتنفيذ إعلان الدوحة، بما في ذلك مشاريع مكافحة التطرف العنيف من خلال إعادة تأهيل السجناء وبرامج الإدماج الاجتماعي، وتعليم الشباب من أجل العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم قطر مركز الأمم المتحدة لمكافحة بما يتماشى مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وفي هذا الصدد قدمت قطر 250000 دولار لدعم أنشطة المركز المستقبلية. وساهمت قطر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF) وبذلك تصبح من أكبر المانحين للصندوق والدولة العربية الوحيدة التي تشارك في دعمه، الصندوق وهو أول مجهود عالمي لدعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف.