تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرا بتزايد التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة. وجاء هذا التراجع بعدما أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي ضعفا في سوق العمل، ما عزز من توقعات المتداولين باتجاه المركزي الأمريكي نحو خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر. وكانت العملة الأمريكية قد سجلت ارتفاعا مؤقتا أمس، قبل أن تعود للتراجع في التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تداولاته 1.1579 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فقد بلغ 98.688 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع خلال وقت سابق من الجلسة. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق ترجح بنسبة 94.4% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مقارنة بـ63% فقط قبل أسبوع. وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم الفيدرالي على ثلاث عمليات خفض متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر، مع احتمالية خفض بمقدار 50 نقطة أساس في حال ارتفاع معدلات البطالة.

أكد/ بنك قطر الوطني QNB/ وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، على المديين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلص تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحا أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. وعلى عكس الأسهم أو السندات، يعمل سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يتم تداول أزواج العملات الرئيسية في جميع أنحاء القارات. ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأمريكية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مرجحا أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، مستندا إلى ثلاث حجج رئيسية ،أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأمريكي. و تشير سياسات الهجرة الجديدة والحيز المالي المحدود إلى المزيد من التباطؤ في الولايات المتحدة. في المقابل، من المتوقع أن تتبع الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، سياسة مالية أكثر مرونة، مما يزيد من الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027 ، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمئة من سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في الحجة الثانية تقييم الدولار الأمريكي إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وتحتاج إلى تعديل. من الطرق الشائعة للنظر في قيم العملات تحليل أسعار الصرف المرجحة تجارياً والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويُعد مقياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية هذا أكثر دقة من أسعار الصرف الأجنبية التقليدية، حيث يسجل التغيرات في أنماط التجارة بين الدول، بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية التي تتجلى في التضخم وفروقاته. و تشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو 2025 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17 بالمئة من قيمته العادلة الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط. و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي اوردها التقرير. وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، حيث يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار أمريكي. كما تدهورت الصورة بشكل حاد، حيث تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، مما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار الأمريكي.

تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم مقابل معظم العملات الرئيسية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 101.4. وفي مقابل الين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.9 بالمئة إلى 144.22 ين مع تداول الأسواق المالية العالمية على نحو يميل إلى تجنب المخاطرة على نطاق واسع. وبلغ مؤشر الدولار مستوى أعلى بنحو واحد بالمئة عن أدنى مستوى في أواخر شهر أغسطس الماضي عند 100.51. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1077 دولار، ليتعافى من انخفاضات هامشية في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع الدولار الكندي 0.2 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي، بعد أن خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة. وزاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.316 دولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.31010 دولار ليلا.

قال مقرر لجنة الاستثمار المصري الخاص المحلي، الخبير الاقتصادي، سمير صبري، إن الدولار سينخفض في السوق الموازية السوداء خلال الفترة المقبلة، إلى 37 جنيها بعد أن تجاوز 70 جنيها، الأمر الذي رأى فيه خبراء مفاجأة لسعر الجنيه في السوق الموازية. ونقلت صحيفة الوطن عن الخبير الاقتصادي بأن دراسة عميقة تتم الآن لتحديد أفضل سعر للدولار يساعد على تشجيع التصدير وتدفق الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، منها نقص المعروض من العملة الأجنبية، وشائعات نقص السلع، واضطرابات السوق العالمية، مؤكدا أنه يتم العمل على معالجة جميع هذه العوامل، وأن الحكومة المصرية لديها خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف. وأضاف مقرر لجنة الاستثمار المصري أن من أهم العوامل التي تدعم توقعاته بانهيار الدولار في السوق الموازية، منها صفقة رأس الحكمة، والتي ستضخ 35 مليار دولار خلال شهرين فقط في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب سياسة سعر الصرف المرن والتي يتبعها البنك المركزي المصري، مما يساعد على ضبط سعر الصرف، وربط الجنيه بسلة من العملات والذهب مما سيحد من تقلبات سعر الصرف. وأكد أن انخفاض الدولار في السوق الموازية سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري، منها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تشجيع الصادرات المصرية، ضبط الأسعار في الأسواق، القضاء على ظاهرة التضخم. ودعا صبري المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة والاستثمار في مصر، مؤكدًا أنّ الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات هائلة وإمكانيات كبيرة للنمووالازدهار.

قال بنك أوف نيويورك ميلون في مذكرة إنه يستبعد أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب، حتى في الوقت الذي يشي فيه توسع مجموعة بريكس للدول النامية بتحد جديد لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي. ودعا قادة المجموعة - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - كلا من إيران والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام إليها في قمة عقدت الأسبوع الماضي بجوهانسبرغ. وأشار البنك في تقرير نشر الجمعة الماضي إلى أن أحد أهداف بريكس هو إيجاد بديل للدولار. وقال إن انضمام إيران والإمارات ومصر والسعودية سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة، وخاصة النفط، مما يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة.

أظهر مؤشر «بيج ماك»، الذي تعده مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن الريال القطري مصنف بأقل من قيمته العادلة بنحو 31.1%، قياساً بالقيمة الشرائية لشطيرة البرجر التقليدية بيج ماك من شركة ماكدونالدز، بحسب قناة CNBC. وبلغت القيمة العادلة للريال القطري وفقًا للمؤشر 2.51 دولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 3.64 ريال للدولار . ويصل سعر شطيرة البرجر في قطر إلى 14 ريالاً قطريًا، مقابل 5.58 دولار في الولايات المتحدة الأميركية. ويتبنى مصرف قطر المركزي سعر صرف مقابل الدولار عند متوسط قدره 3.64 ريال لكل دولار أميركي منذ عام 1981، ويتبع سياسات نقدية تنسجم مع قرارات الفيدرالي الأميركي للحفاظ على فرق سعر الفائدة، والمحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار. وقامت«الإيكونوميست»بإطلاق مؤشر البيج ماك في عام1986بوصفه مقياسا لمعرفة ما اذا كانت العملات يتم تداولها عند قيمتها الفعلية أم أنها أقل من قيمتها الحالية وذلك من خلال افتراض أن سعر شطيرة البيج ماك في مطاعم ماكدونالدز العالمية تمثل مقياساً موحداً للقيمة العادلة للعملات دوليا. ويحرص مصرف قطر المركزي دائما عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية على اتباع سياسات نقدية تنسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والمستجدات الإقليمية والدولية، من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والحفاظ على الجهاز المصرفي المحلي وبما يتماشى مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وذلك للحفاظ على فرق سعر الفائدة عند المستوى المطلوب، وبالتالي المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار.

حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2023 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 252 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2022 محققة نموا بنسبة 59%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار امريكي. هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2% و5% على التوالي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ان النتائج القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس استمرار البنك باستراتيجيته الناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على تنوع اعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر وأكد المصري أن البنك يواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، مع الاستمرار في ريادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدا ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية. من جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – ان مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات مسجلة ارتفاعا بنسبة 50% في مختلف قطاعات اعمالها مما يعكس نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة الى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال البنك. وأشارت الصادق الى أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7%.

ظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنةً بـالتقديرات السنوية البالغة 3.1%؛ وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين؛ ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار امس، يُعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي، بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات. يأتي ذلك إلى جانب دعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأمريكي.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية أمس الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى عام، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب الاحتمالات القوية حول النهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة، العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، عن مبيعات التجزئة خلال مارس، وعن ثقة المستهلكين خلال أبريل، وعن توقعات التضخم الأمريكي لمدة خمس سنوات.

اتجهت تعاملات الذهب إلى التراجع في الأسواق العالمية، بعد مكاسب كبيرة حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.5 بالمائة لتفقد 9.20 دولار، وتستقر عند مستوى 2026 دولارا للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة، ليفقد 11.27 دولار، عند مستوى 2009.16 دولار للأوقية. وتراجع أداء الذهب مع تباين أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، ولكن أسعار المعدن الأصفر لا تزال في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي، بدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ومخاوف من حدوث تباطؤ وارتفاع معدل التضخم.

انخفض الدولار الأسترالي أمس بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة. وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي امس على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 بالمائة، وذلك بعد سلسلة من عشرة ارتفاعات متتالية إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية.

أكد خبراء دوليون في شؤون الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في نهج عزل الخصوم حيث بدأت الدول تنظر إلى الصين كبديل، مبرزين أن الاتفاق بين السعودية وإيران الذي تم التوصل إليه مؤخرا هو تتويج لمحاولة تقارب استمرت لسنوات، وأظهر كيف أن إستراتيجية الولايات المتحدة لفرض عقوبات على دول مثل إيران أدت إلى نتائج عكسية. وقال تقرير موقع ميدل إيست آي إن الاتفاق أنهى ما يقرب من 10 سنوات من انعدام العلاقات الدبلوماسية بعد أن قطعت السعودية العلاقات مع إيران في عام 2016.. ووفقًا لبيان مشترك صدر مع الصين، اتفقت الدولتان في الاتفاق الموقع في وقت سابق من الشهر الماضي على إعادة فتح سفاراتهما وبعثاتهما الدبلوماسية المشتركة في غضون شهرين والتزاما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. قال كريستيان كوتس أولريتشسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إنه بينما جاء توقيت الصفقة مفاجأة، تعمل الرياض وطهران على إعادة العلاقات منذ عدة سنوات حتى الآن. وأضاف أولريتشسن أن الدافع من الجانب السعودي جاء نتيجة درس تم تعلمه جراء نهج وسياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تميز بين مصالح واشنطن والرياض.. السعوديون أدركوا أنه يتعين عليهم تبني مجموعة من السياسات التي تعكس مصالحهم. وبين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في النهج السياسي المعتمد من قبلها في المنطقة أما بالنسبة لإيران، كان للعقوبات الأمريكية تأثير مباشر أكثر على استعداد طهران للبحث عن منافذ ومسارات أخرى خارج نطاق النظام المالي الأمريكي. ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد، بما في ذلك التضخم المستمر، وخفض قيمة العملة الإيرانية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي. وبعد أيام من الإعلان عن الصفقة، قال وزير المالية السعودي إن الرياض يمكن أن تبدأ الاستثمار في إيران «بسرعة كبيرة». كما قالت دينا اسفندياري، كبيرة مستشاري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية: «الاتفاق يسمح لإيران بالتحول إلى الغرب والولايات المتحدة وحلفائها، والقول: «انظر، في النهاية لن تكون قادرًا على عزلي بالطريقة التي فعلتها قبل الاتفاق النووي». لقد سيطر الدولار الأمريكي على السوق الدولية لعقود من الزمان، ولديه سيطرة كبيرة على التمويل الدولي في كل من الاستثمار والتمويل والتجارة، وبسبب هذه السياسة القائمة على الهيمنة، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات ضد خصومها، من فرض حظر على كوبا عام 1962 ومعاقبة حكومة صدام حسين في العراق إلى فرض عقوبات على إيران وسوريا. وكانت آخر دولة تواجه عقوبات أمريكية شديدة هي روسيا، التي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي. ومع ذلك، يقول الخبراء إن سياسة العقوبات أثبتت عدم فعاليتها، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث برزت الصين كمنافس مساوٍ للولايات المتحدة في السوق المالية الدولية. وتردد أن المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، كانت تفكر في تسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان. وقالت باربرا سلافين، الباحثة في مركز ستيمسون: «أود أن أدعو إلى أن ذلك يعني أن على الولايات المتحدة إعادة التفكير في مناهجها، خاصة فيما يتعلق باستخدام العقوبات الاقتصادية، والتي أعتقد أنها تأتي بنتائج عكسية أكثر فأكثر». وتابعت «علينا أن نتأكد من أننا نحافظ على العلاقات ليس فقط مع دول المنطقة، ولكن أيضًا مع الصينيين كي لا نضع أنفسنا في موقف لم نعد فيه قادرين على التوسط في الاتفاقات بين الخصوم.»

انخفض مؤشر الدولار على نطاق واسع اليوم، إذ يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس يوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء ، وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف لشهر فبراير الماضي والذي سيصدر في نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.182 بالمئة إلى 104.420. وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ يناير الماضي . وارتفع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0641 دولار بعدما زاد 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي، وبلغ الإسترليني 1.2029 دولار في أحدث تداولاته بانخفاض 0.09 بالمئة خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة إلى 135.74 ين للدولار .. وانخفض اليوان الصيني اليوم عند 6.9072 يوان للدولار وبلغ 6.9137 في أحدث معاملة. ونزل الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.675 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.621 دولار.

سجل مؤشر الدولار اليوم، تراجعا بنحو 0.1 بالمائة بعد ارتفاعه في اليوم السابق، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من ذروة شهر إذ ارتفعت توقعات المتداولين بشأن مدى الزيادة التي سيقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أسعار الفائدة لكبح التضخم. وارتفع الدولار الأسترالي في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة، إذ صعدت العملة واحدا بالمئة مسجلة مستوى مرتفعا خلال اليوم، عند 0.6952 دولار، وجرى تداولها في أحدث معاملات عند 0.6932 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.2 بالمائة إلى 1.2046 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2006 دولار في الجلسة السابقة. وبالمثل، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمائة إلى 0.6323 دولار، لكنه لم يكن بعيدا عن أدنى مستوى في شهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6271 دولار. وزاد اليورو 0.08 بالمائة إلى 1.0735 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.0709 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من يناير. يذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع اليوم، سعر الفائدة 25 نقطة أساس .. وأكد مجددا أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات، وهو اتجاه أكثر تشديدا في السياسة مما توقعه كثيرون.

حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر امس إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

ارتفع الدولار الأمريكي بقوة مقابل العملات الرئيسية اليوم، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.412 بالمائة إلى 107.330 اليوم، وكان المؤشر قد ارتفع 0.5 في المئة الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ شهر، مع تدفق المستثمرين على عملة الملاذ الآمن. وسجل اليوان الصيني في التعاملات الداخلية 7.1451 للدولار، وهبط إلى 7.1708 وهو أضعف مستوى له منذ 11 نوفمبر. وانخفض اليورو 0.46 بالمائة ليصل إلى 1.0277 دولار، متجها نحو تسجيل سلسلة من الخسائر على مدى ثلاثة أيام، قرب أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.1831 دولار بانخفاض 0.47 بالمائة خلال اليوم. وهبط الدولار الأسترالي 0.49 بالمائة مقابل الدولار إلى 0.664 دولار.

سجل الجنيه الاسترليني اليوم، ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ مستوى 1.13 سنتا، قبل أن يتراجع قليلا لمستوى 1.12 سنتا، وذلك إثر أنباء عن احتمال تراجع وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج، عن بعض أجزاء من حزمة التخفيضات الضريبية التي أعلنها الشهر الماضي. ويعد هذا أعلى مستوى بلغه الجنيه الاسترليني أمام العملة الأمريكية منذ الإعلان عن خطة التخفيضات الضريبية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، والتي أدت لاضطرابات واسعة في أسواق المال وأثرت بشكل كبير على الجنيه الاسترليني الذي تراجع بشكل غير مسبوق أمام الدولار آنذاك مسجلا 1.03 سنتا. ويأتي تعافي الجنيه الاسترليني بعد أن قطع وزير الخزانة، زيارته إلى واشنطن لعقد اجتماع عاجل في لندن مع ليز تراس، رئيسة الوزراء، بعد توارد أنباء عن احتمال تراجعها عن أجزاء من خطة التخفيضات الضريبية التي لاقت انتقادات واسعة من داخل صفوف نواب حزب المحافظين الحاكم خلال الأيام الماضية. ويقول روس مولد، مدير الاستثمار بشركة /إيه جيه بيل/، إن أسواق المال بدأت تتأثرا إيجابيا بالتقارير الواردة عن احتمال تراجع وزير الخزانة عن التخفيضات الضريبية، مشيرا إلى أن العائد على السندات الحكومية بدأ في التراجع أيضا على وقع هذه التقارير حيث تراجعت إلى مستوى 4.47%بعد أن كانت قد بلغت حاجز 5% خلال الأيام الماضية. وتواجه سياسة رئيسة الوزراء معارضة متزايدة داخل صفوف نواب الحزب، حيث يطالبها عدد كبير منهم بالتراجع عن خطتها لخفض الضرائب لما سببته من اضطرابات واسعة في أسواق المال وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني وزيادة معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي. وتتبنى تراس، التي تولت رئاسة الوزراء منذ خمسة أسابيع خلفا لبوريس جونسون، سياسة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوقة واستباق دخول الاقتصاد في حالة ركود طويلة بحزمة تخفيضات ضريبية قيمته نحو 42 مليار جنيه استرليني ودعم حكومي لفواتير الطاقة للأفراد والشركات تقدر بـ150 مليار جنيه لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم، وسجل أكثر من 0.5 بالمائة ليصل إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002. جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا . وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلا 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، كما هبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6 بالمائة مسجلا 0.9912 دولار. كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة مسجلا مستوى منخفضا جديدا هو الأدنى في 37 عاما عند 1.1304 دولار . فيما وصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم، لأدنى مستوياتهما في سنوات. وسجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2020. يذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع خلال العام الجاري 16 بالمئة وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويعتبر المحللون أن أجواء الغموض الجيوسياسي المتنامي تزيد من قوة الدولار.

تعدت الأسباب والنتيجة واحدة.. اتساع الفجوة بين الكثير من العُملات العربية والدولار الأميركي بشكل غير مسبوق يمكن وصفه بـالانهيار، ما أدى إلى زيادة الضغوطات الاجتماعية على الطبقتين الوسطى والفقيرة في هذه البلدان. خسر كل من الجنيه المصري والسوداني، والليرة اللبنانية والسورية، والريال اليمني، والدينار العراقي والتونسي والليبي، والشلن الصومالي، والأوقية الموريتانية، نسبة كبيرة من قيمها الأساسية خلال العقود الخمسة الأخيرة. ويوضح تقرير للجزيرة نت أكثر عُملات البلاد العربية ضعفا أمام الدولار منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بدأ انحدار الشلن الصومالي منذ بداية العقد السادس من القرن الماضي، إذ كانت قيمة الدولار الواحد عام 1960 تساوي نحو 7.14 شلنات، لكنه بدأ يفقد قيمته تدريجيا حتى انهار تماما بالعقد الماضي، ثم عاد للتعافي قليلا ليُسجِّل الدولار اليوم في حدود 550 شلنا صوماليا. أما الدينار العراقي الذي كان في منتصف السبعينيات يساوي نحو 4 دولارات، فقد تدهورت قيمته بعد الحرب مع إيران وحرب الخليج الثانية، ثم الاضطرابات السياسية والفساد الداخلي لينهار إلى نحو 1457 دينارا مقابل الدولار الواحد. ورغم ذلك، يبدو الدينار العراقي قويا مقارنة بالليرة اللبنانية، التي وصلت زهاء 1500 ليرة أمام الدولار الواحد (في السوق الرسمي)، وفي بعض المراحل وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 3000 ليرة لبنانية، بعد أن كان الدولار يساوي أقل من ثلاث ليرات في بداية الثمانينيات. أما في قاع المنحدر، فلا توجد عُملة عربية تنافس الليرة السورية بسرعة انحدارها، فقد انهارت قيمتها من 3-4 ليرات مقابل الدولار الواحد بالثمانينيات إلى ما يزيد على 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بمعدل انحدار لا يمكن حتى حسابه. ووفق التقرير فقد لحق الجنيه السوداني، الذي كانت قيمته في ستينيات القرن الماضي نحو نصف دولار وزادت إلى 3 دولارات مقابل الجنيه الواحد بعقد السبعينيات، بمجموعة العُملات العربية المنهارة، لتصل قيمة الدولار الواحد إلى نحو 446 جنيها سودانيا. أما الريال اليمني، الذي كان سعر صرفه بين السبعينيات والثمانينيات عند مستوى 4.5 ريالات مقابل الدولار الواحد، فقد انهار بدوره لتتجاوز قيمة الدولار الواحد 250 ريالا يمنيا. وليس الجنيه المصري بأحسن حالا، فخلال السنوات السبعة الماضية فقط خسر الجنيه نحو 59% من قيمته، وقلَّت قيمته منذ الستينيات والسبعينيات التي كان الدولار فيها يساوي نحو 2.5 جنيه فقط إلى ما يقارب 19 جنيها مقابل الدولار الواحد اليوم، فيما يبدو سعر الصرف مرشحا لانخفاض أكبر مع اتجاه القاهرة للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي. ويلفت التقرير إلى أنه باستثناء دول الخليج ربما، أصبحت عُملات أكثر البلاد العربية اليوم في حالة انهيار أو على وشك، إذ تُعبِّر قيمة العُملة عن ارتفاع الطلب عليها الذي يرتبط بحجم ما يُنتجه ويُصدِّره البلد صاحب العُملة، كما أن سعر صرف العُملة يرتبط بـميزان مدفوعاتها، فكلما زادت تكاليف السلع المستوردة مقابل الصادرات ومصادر العُملات الأجنبية، وكلما ارتفعت نسبة الديون الخارجية، وفي الوقت نفسه انخفض احتياطي من العُملات الأجنبية، زاد احتمال حدوث أزمة وانخفاض في قيمة العُملة المحلية. كما تُعطي ميزانية الدولة وحسابها الختامي أيضا مؤشرا قويا، فكلما زاد عجز الموازنة لجأت الدولة إلى القروض، وزادت نسبة الديون إلى الصادرات وزادت مدفوعات الديون، وهذا كله يُهدِّد قيمة العُملة المحلية، ويُنذر بتدهورها. وتبدو النتيجة الطبيعية والحتمية لانهيار العُملات هو ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة والسلع الاستهلاكية، وربما تلجأ الدولة في النهاية إلى بيع أصولها أو إعلان إفلاسها حال عدم قدرتها على تسديد ديونها. ويبقى الحل الجذري والوحيد هو تحوُّل اقتصاديات تلك البلاد إلى اقتصاديات إنتاجية، تحمي عُملتها بإنتاجها المحلي وصادراتها، دون انتظار دفعات متتالية من القروض لإنقاذها من على حافة الانهيار.

ابتسم الحظ لأحد الأشخاص في أمريكا بعد أن دفع دولارين فقط للاشتراك في جائزة اليانصيب ليفوز بـ 1.337 مليار دولار ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة. وأعلن منظمو جائزة اليانصيب بالولايات المتحدة اليوم السبت أن التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في يانصيب ميجا ميليونز والتي تبلغ قيمتها 1.337 مليار دولار بيعت في ولاية إيلينوي، بحسب رويترز. وقالت بات ماكدونالد مديرة اليانصيب بأوهايو في بيان أهنئ يانصيب إيلينوي على بيع التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى البالغة 1.28 مليار دولار.. نتوق لمعرفة الفائز ونتطلع إلى تهنئته قريباً. وأوضحت رويترز أن التذكرة التي يبلغ قيمتها دولارين فقط، بيعت في متجر سبيدواي للوقود والسلع في مدينة ديس بلينس بولاية إيلينوي. وعند دخول السحب يوم الجمعة قدرت قيمة الجائزة بمبلغ 1.28 مليار دولار، لكنها تضخمت مع دخول مزيد من المشاركين لتجربة حظهم حتى وصلت إلى 1.337 مليار دولار. وتعد تلك ثاني أكبر جائزة كبرى في تاريخ اليانصيب الممتد لعشرين عاماً. وبلغت قيمة أكبر جائزة 1.537 مليار دولار وكان الفائز بها من ولاية ساوث كارولاينا في أكتوبر 2018. وجرى أحدث سحب للجائزة الكبرى في يانصيب ميجا ميليونز في 45 ولاية والعاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأمريكية. ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى. وقال موقع ميجا ميليونيز الإلكتروني إنه سيكون أمام الفائز خياران وهما إما الحصول على المبلغ دفعة واحدة أو حصوله على الجائزة على دفعات سنوية على مدار 30 عاماً، إلا أن الخيار الأول هو المفضل لغالبية الفائزين رغم خصم فاتورة ضريبية ضخمة. ويبقى نصف عائدات بيع كل تذكرة من تذاكر ميجا ميليونز في الولاية التي تم فيها بيع التذكرة حيث تدعم الأموال المستفيدين من اليانصيب مثل التعليم ومعاشات موظفي الحكومة وعمولات بائعي التجزئة.