افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد، مسجد هلال بن محمد إبراهيم المهندي، وهو مسجد جامع جديد يقع في منطقة العقدة، يتسع لعدد (1135) مصلياً ومصلية، ويقام على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (3467) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد سكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه إبراهيم هلال المهندي، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد جامع ورقمه (م. س 1402) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 850 مصلياً، بالإضافة إلى مصلى يومي يتسع لعدد 180 مصلياً، وقاعة للنساء تتسع لـ 105 مصليات، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مسجداً جديداً في منطقة أبا الحيران، يتسع لعدد (350) مصلياً ومصلية، ويقع على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (6410) أمتار مربعة، ويلحق بالمسجد بيت للإمام وسكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه السيد محمد حمد خاتم المحشادي المعاضيد، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد فروض ورقمه (م. س 1409) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 300 مصلٍ، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لـ 50 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما يعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

عقد اجتماع تحضيري للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي التي ترأسها دولة قطر، والمقرر أن تعقد في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل القادم تحت عنوان "الهياكل العمرية المتغيرة للسكان والتنمية المستدامة". ويأتي عقد هذا الاجتماع التحضيري بدعوة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. حضر الاجتماع سعادة السيد وو هونغبو وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة الدكتور باباتوندي أوشوتيمهن المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ورحبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، في كلمتها الافتتاحية للجلسة بالمشاركين.. مشيرة إلى الروابط بين الاتجاهات السكانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر. وأوضحت أن استمرار الزيادة السكانية السريعة، جنبا إلى جنب مع زيادة عدد الشباب في بعض أجزاء من العالم، والنمو في نسبة كبار السن في أجزاء أخرى، تشكل تحديات تواجه قدرة الدول على مواجهة الفقر والجوع، وتحديات أمام انتشار التعليم، وتوفير السكن والرعاية الصحية للجميع.. مضيفة ان الاستجابة للتغييرات الديمغرافية تختلف من بلد إلى بلد آخر. وشددت على الحاجة إلى الاعتراف بالاختلافات الإقليمية.. لافتة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمد قبل 23 عاما، الذي لا يزال فعالا ومن أهدافه دمج المشاغل السكانية في استراتيجيات التنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. واستعرضت الجلسة المعلومات والإيضاحات بشأن القضايا الرئيسية التي تتعلق بتغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، وساهمت في إثراء المناقشات من أجل تيسير إنجاح الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، مثلما وفرت فرصة للدول الأعضاء لبحث ومناقشة القضايا التي تم عرضها في تقريري أمين عام الأمم المتحدة حول تغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة. كما شهدت الجلسة عروضا قدمتها، شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

السويدي: قطر تولي مشروعات الاستهلاك اهتمامًا بالغًا الشيب: دور مميز لحماية المستهلك بهدف ضبط السوققال عدد من المستثمرين لـ "الشرق" إن ارتفاع عدد المشاريع الغذائية والاهتمام المحلي بها، يعزز سوق تجارة التجزئة القطرية بشكل كبير، وهذا النشاط يتزامن مع الزيادة السكانية في قطر، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي سوف تعقد خلال الأعوام القادمة بالدوحة، والتي يأتي على رأسها القطاع الرياضي. مؤكدين أن النمو المتسارع والكبير للاستهلاك في جميع مجالاته، يعزز من وضع السوق المحلية على الخارطة الخليجية والعربية، وهو ما يعني تشجيع حقيقي لاستقطاب مستهلكين ومستثمرين جدد من الخارج. هذا وتتوقع دراسات اقتصادية أن يرتفع الاستهلاك القطري والخليجي خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أعداد السكان في الخليج إلى 9. 49 مليون نسمة.وحول أوجه نمو المشروعات المحلية وانعكاسها على النشاط الاستهلاكي تحديدا رصدنا الآراء التالية: بداية قال المستثمر خالد السويدي إن قطر تولي إهتماماً بالغاً للمشروعات الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال دعم المشاريع القطرية في السوق، وهذا من شأنه أن يدعم الأفكار الطموحة من أجل تنمية وتنويع الشركات والمؤسسات عموما، فرجال الأعمال القطريون، وسيدات الأعمال القطريات أيضا، يتجهون بقوة لتنويع مشاريعهم الداخلية والخارجية. وفيما يتعلق بنمو مشروعات الاستهلاك قال: "أعتقد أن الزيادة السنوية في أعداد سكان قطر سوف يدعم وبقوة مشروعات الاستهلاك أو تجارة التجزئة، حيث استقطبت قطر العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعات الأغذية والتعبئة، والتي أصبحنا نرى أسماءها بوضوح في العديد من المتاجر الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي أسفر عن تنافسية بالغة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يعني طرح العروض التجارية وأفضل الأسعار، وهو ما يضمن أفضل سعر وتنوع بالنسبة للمستهلك، لذلك نحن المستثمرين متفائلون جدا بسوق الأعمال القطرية في مجال الاستهلاك، مع التوسع الكبير في المجمعات والمحلات بجميع مناطق الدولة". تنافسية السوق وأوضح المستثمر أحمد الشيب أن إدارة حماية المستهلك من خلال العاملين فيها من إداريين ومفتشين استطاعت أن تضبط السوق المحلية، وتخفض أعداد المخالفات كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار وعدم إيضاح مكونات المنتجات وانتهاء صلاحيتها، إلى جانب مخالفات المطاعم بالكشف الدوري والمفاجئ على أغذيتها وطرق التخزين، هذا كله يخلق حافزا قويا من الأمان والثقة في السوق القطرية داخل نفوس المستهلكين والمستثمرين. فالمستثمر على سبيل المثال حالما ينوي الإستثمار خارج بلاده، يبحث عن تلك الدولة التي تتمتع بالأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتنوع الأسواق بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي والعادل للقوانين والإجراءات وتطبيقها على الجميع حال وجود مخالفة، وهذه إحدى العوامل المهمة جدا التي تجذب سكان جدد أو مستثمرين جدد، وهذه العوامل تتمتع بها قطر بامتياز، بفضل الخطط التنموية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة، إلى جانب جهود المؤسسات والإدارات من أجل تعزيز ومتابعة تلك الخطط على المدى القصير والبعيد.وأضاف: "في الحقيقة واقع الحال في الأسواق الأستهلاكية القطرية، يمكن وصفه بالمثالي جدا من حيث الاستهلاك مع ارتفاع الإقبال والطلب، ومن ناحية الاستثمار من خلال ولوج شركات غذائية وزراعية جديدة للدوحة من عدد من الدول كما علمنا، كأمريكا وتركيا وشرق أوروبا وغيرها، ولا نتغافل عن تطور المشروعات الحكومية والخاصة، وتنوعها بشكل ملفت، لذلك نحن على إيمان تام بأن الاقتصاد القطري سيواصل ازدهاره، وأن العملية الاستهلاكية المحلية في طور النمو مع زيادة الأفراد والأسواق". نمو الاستهلاك الجدير ذكره أن تقريراً إقتصادياً صادراً عن "ألبن كابيتال" في وقت سابق، قد توقع أن ينمو الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.5% خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51.9 مليون طن متري.وأشار التقرير إلى أن المؤشرات تدلل على أن الحبوب ستبقى المادة الغذائية الأكثر استهلاكًا بنسبة 46.5% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى عام 2019، غير أنه من المتوقع أيضًا أن يزداد تدريجيًا استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية، ويتوقع أن يشهد استهلاك الحبوب معدل نمو سنوي بنسبة 3.0% خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4.4% و3.8%، على التوالي.

اللواء الركن سعد الخليفي: المراكز الخدمية تغطي 80% من مناطق الدولة مركز خدمات الخور مجهز بأحدث أجهزة البحث الجنائي والبصمة والجوازات خطة لإضافة مجمع الخدمات الحكومية لمراكز الداخلية في جميع أنحاء الدولة العميد العتيق: تدريب الموظفين على إنهاء جميع معاملات المراجعين في أسرع وقت محمد الراشدي: تدشين مجمعات خدمات حكومية جديدة قريباً افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام صباح اليوم الأربعاء مركز خدمات الخور، والذي يضم مركز خدمات وزارة الداخلية ومجمع الخدمات الحكومية بتكلفة بلغت 27 مليون ريال، وذلك بحضور سعادة السفير محمد عبد الله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد محمد مسلم الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات الحكومية . خلال جولة اللواء الركن سعد الخليفي وقيادات الداخلية للمركز وقال سعادة مدير عام الأمن العام بمناسبة افتتاح للمركز، إن خطة الوزارة أصبحت الآن شبه مكتملة في توزيع مراكز الخدمات المشتركة، حيث لدى الداخلية 19 مركزا ومركز خدمة على مستوى الدولة، بجانب افتتاح 4 مراكز أخرى مشتركة مستقبلا، للوصول إلى كل المناطق لتقديم خدمات وزارة الداخلية تسهيلا على المراجعين من مواطنين ومقيمين، قائلاً "وبهذا نكون قد قمنا بتغطية معظم مناطق الدولة في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطن والمقيم إضافة إلى نظام حكومي وخدمات معظم وزارات الدولة التي أصبحت موجودة في المركز بحيث تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين من مرور وجوازات والبصمة وهذا شيء طيب. وأضاف " من خلال النقاش مع بعض المراجعين لمسنا أن المركز سهل على الجمهور، فبدلا من الذهاب إلى الدوحة يستطيع تخليص المعاملات هنا في الخور، ولا يحتاج إلى قطع المسافات الطويلة، مع التأكيد على حرصنا بالوصول إلى مختلف المناطق بالدولة" . وقال إنه إضافة إلى المباني هناك أجهزة حديثة ومتطورة تعمل الآن في الأدلة والمعلومات الجنائية والبصمة والجوازات لتسهيل المعاملات وإنجازها في وقت قياسي، حيث سيتم تزويد كافة المراكز بهذه الأجهزة لتكون الخدمات مباشرة وسريعة وبمواصفات ومعايير عالية. وحول نسبة تغطية مراكز الخدمات بكافة مناطق الدولة قال إن وزارة الداخلية تمكنت من تغطية 80 % من تلك المناطق، حتى الآن، إضافة إلى أن خدمات مطراش 2 والتي تؤدي نفس الخدمات وتسهل على المواطن إنجاز معاملاته وهذا يخفف الضغط على المراكز، وخطتنا ستكتمل في القريب وتكون وزارة الداخلية قد غطت كافة المناطق، لافتاً إلى أن هناك خطة أن تضم مراكز الداخلية بعض الخدمات للوزارات الأخرى على غرار ما هو معمول به في هذا المركز والذي يقدم خدمات لعدد من الوزارات. صالة استقبال المراجعين بمركز الخور وقال العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، إن هذا المركز يعتبر إدارة مصغرة تتبع الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين ويضم جميع المعاملات الموجودة في الإدارة الرئيسية، إضافة إلى مجمع لخدمات الوزارات الحكومية الشاملة، بمعنى أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته التابعة لأي وزارة أخرى، كاشفاً عن تجهيز كافة الموظفين في المركز حتى يكونوا موظفين شاملين بحيث يقوم الموظف بإنجاز كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون الانتقال إلى موظف آخر، حيث يمكنه إنهاء المعاملات المتعلقة بالإقامات والتأشيرات وأذونات الخروج وتجديد قيد المنشأة وكافة المعاملات التي تقدمها الإدارة بما فيها خدمة لجان الاستقدام عن طريق المقابلات عن بعد، وهو ما يعني أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته دون الحاجة إلى الحضور إلى مدينة الدوحة. من جانبه قال السيد محمد مسلم الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات الحكومية، إن المركز يشمل خدمات لسبع وزارات وهي تقريبا جميع الوزارات الخدمية وهو المجمع رقم 9 حاليا الذي يضم خدمات مشتركة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والتعليم العالي وكهرماء، مشيراً إلى أن هناك مجمعات أخرى في المرحلة المقبلة سيتم تدشينها. كما أكد أن المركز قادر على استيعاب وتغطية منطقة الخور سواء التوثيق أو السجلات العقارية أو الرخص التجارية أو عقود العمل ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات. مركز خدمات الخور ويضم مركز خدمات الخور مبنى من ثلاثة أدوار ومواقف للسيارات وصالة في الدور الأرضي لاستقبال المراجعين، وطابق أول خاص بالموظفين والإداريين، والصالة في الدور الأرضي مقسمة إلى قسمين، فقد تم تخصيص 13 كاونتر للخدمات الحكومية، و16 كاونتر للداخلية، مع كاونتر استقبال لخدمات وزارة الداخلية الحكومية، وكاونتر استقبال للخدمات الحكومية . وهناك سبع وزارات في المركز تقدم خدمات للجمهور، مع تخصيص مكان لوزارة العدل لتخليص معاملات الرجال وآخر لتخليص معاملات النساء. وهناك مبنى آخر مجاور مخصص لإدارة الجنسية ووثائق السفر مؤلف من دور أرضي وطابق أول ومقسم إلى قسم للرجال وقسم للنساء، لإنهاء خدمات معاملات المواطنين والمواطنات . إضافة إلى مواقف سيارات تستوعب 125 سيارة للمراجعين و27 سيارة خاصة بالموظفين و8 سيارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. والمبنى مزود بكافة المرافق المساعدة، وتم تجهيزه بأجهزة وأنظمة حديثة، إضافة إلى أنظمة الأمن والسلامة، وتستوعب الصالة في الدور الأرضي أكثر من 150 مراجعا، وهو عدد كبير بالنسبة لمدينة الخور. وأوقات الدوام تتم على فترتين صباحية وتبدأ من السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومسائية وتبدأ من الثالثة وحتى السادسة مساء، وسوف يتم مد الفترة المسائية بحيث تكون من الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء في القريب العاجل.

ساهمت الزيادة السكانية الثابتة التي تشهدها الدوحة في زيادة الطلب على تأجير الوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، ومع استقرار أسعار تأجير العقارات السكنية الفاخرة نتيجة زيادة عدد العقارات الفارغة فإن هناك فرصة كبيرة لانتعاش سوق العقارات والوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط.وفي هذا الصدد يقول السيد بشير جامع، الرئيس الجديد لقسم تأجير العقارات السكنية بشركة DTZ قطر: "هذه فترة مهمة وحافلة بالفرص في قطر، فبينما توجهت شركات التطوير العقاري إلى التركيز على قطاع الوحدات السكنية الفاخرة، فإن الفرصة الحقيقة توجد في سد الفجوة بين العرض والطلب على الطرف الآخر من طيف سوق العقارات السكنية. وتكمن الصعوبة في أسعار الأراضي، فالشركات المطورة تركز على سوق العقارات الفاخرة لأن الرأي السائد أنها توفر عوائد أعلى". ويشأ هذا التحول في سوق العقارات السكنية عن نمو حجم العرض، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرتها الشركات عقب إعلانات الدولة المرتبطة بالموازنة مؤخراً. إلا أن شركة DTZ قطر، والتي افتتحت في شهر نوفمبر مكتبها المتخصص لمبيعات وتأجير العقارات السكنية في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة، تحتفظ بتوقعات متفائلة جداً فيما يخص سوق العقارات السكنية. النمو السكاني الملحوظ يدعم الطلب على تأجير الوحدات لمتوسطي الدخل وأضاف السيد بشير جامع: "تتمثل وظيفتنا كشركة استشارية في مساعدة مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء على إيجاد الحل الامثل الذي يلبي احتياجاتهم في أي من قطاعات السوق. ولدينا حالياً مكتب متخصص في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة يقوم عبره فريق عملنا المؤهل بلقاء زبائننا ومناقشة احتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة بتغير وتطور متطلبات حياتهم وأعمالهم". من جانبه قال السيد إد بروكس، مدير عام DTZ قطر: "يواصل سوق العقارات في قطر نموه ومواكبته للظروف الاقتصادية المتغيرة. كما تشهد الدولة نمواً متسارعاً يترافق مع تطوير مرافق بنية تحتية بمواصفات عالمية وإنجازها قبل المواعيد المحددة لها. نحن معتادون على التذبذب في السوق خلال السنوات العشرة من تواجدنا في قطر، حيث تغير المشهد العقاري بشكل كبير في الدولة وما زالت هناك فرص هائلة في سوق العقارات نظراً للنمو السكاني الكبير. ولا بد من إعطاء السوق فرصة للتكيّف مع هذه التغيرات، وهو ما سيشجع القطاع الخاص على توفير حلول مستدامة". يشار إلى أن أسعار تأجير الشقق من ثلاثة غرف في سوق العقارات السكنية الفاخرة بالدوحة استقرت عند 19,500 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2015، وهو نفس مستواها في العام السابق. أما الشقق من غرفتين من نفس الفئة فقد استقرت أيضاً عند 15,000 ريال قطري خلال الفترة بين 2014 و2015. يذكر ان DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام.وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

قال جهاز حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن عدد سكان داخل البلاد سيصل إلى 88 مليون نسمة، الأربعاء المقبل. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الاثنين، أن "الساعة السكانية بالجهاز تشير إلى وصول عدد سكان مصـر بالداخل 88 مليون نسمة، يوم الأربعاء". وقال البيان: إن عدد السكان زاد مليون نسمـة في أقل من 6 شهــور، حيث بـلغ 87 مليون نسمة في 19 أغسطس 2014". وتابع البيان أن الزيادة اليومية للسكان بلغت 5695 فردا، بمعدل 3.95 فرد/ دقيقة، بزيادة فرد واحد كل 15.2 ثانية". وأضاف أن معدل الزيادة الطبيعية خلال عام 2014 سجلت 2.5%، مشيرا إلى أنه وطبقاً لتقديرات السكان بعد غد الأربعاء ستكون محافظة القاهـرة "العاصمة" أكبر محافظات الجهورية عددا للسكان، ليبلغ عدد سكانها 9.3 مليون نسمة، بنسبة من السكان تبلغ 10.6.