صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل الذي ضم عدداً من القرارات الوزارية، ومنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدولة، وتعديل بعض أحكام القرارات الوزارية، والإذن لخبراء في مجالات علمية متعددة. أصدر سعادة وزير العدل 8 قرارات للعام 2022 هي: رقما 59 و60 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع فحص آثار التزييف والتزوير، ورقم 61 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع تحليل الصوتيات، ورقم 62 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع التصوير الجنائي، ورقم 63 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع فحص آثار الحرائق والمتفجرات، ورقم 64 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع فحص السموم والمخدرات، ورقم 65 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع مسرح الجريمة وإظهار البصمات، ورقم 66 بالإذن بتقديم الخبرة في موضوع الخدمات الطبية. ففي مجال الخبرة في موضوع فحص آثار التزييف والتزوير تم الإذن لـ 18 خبيراً، وفي مجال خبرة تحليل الصوتيات تم الإذن لـ 3 خبراء، وفي مجال التصوير الجنائي تم الإذن لـ 6 خبراء، وفي مجال خبرة فحص آثار الحرائق والمتفجرات تم الإذن لـ 13 خبيراً، وفي مجال خبرة فحص السموم والمخدرات تم الإذن لـ 15 خبيراً، وفي مجال خبرة مسرح الجريمة وإظهار البصمات تم الإذن لـ 3 خبراء، وفي مجال خبرة الخدمات الطبية تم الإذن لـ 24 خبيراً. تعديل أ حكام قرارات ثقافية قرار تعديل قرار تأسيس مركز عكاس وقرارات سعادة وزير الثقافة رقم 68 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 57 لسنة 2021 بتأسيس مركز عكاس، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 2016 بتأسيس مركز الفعاليات الثقافية والتراثية، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 109 لسنة 2016 بتأسيس المركز الإعلامي للشباب، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 59 لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسي لمركز قطر للعمل التطوعي، وتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمركز الدعم الثقافي، وتعديل بعض أحكام القرار 120 لسنة 2016 باعتماد النظام الأساسي للمركز الشبابي للهوايات. ومن هذه التعديلات الواردة في القرارات السابقة ما يلي: تعديل مسمى مركز قطر للفعاليات الشبابية والرياضية إلى مسمى (قطر للفعاليات )، وتعديل مسمى المركز الإعلامي للشباب إلى مسمى (المركز الإعلامي القطري )، وتعديل مسمى مركز لدعم الشبابي إلى مسمى (مركز لدعم الثقافي) ليكون مختصاً بتعزيز مفهوم الدبلوماسية الثقافية، وإثراء التنوع الثقافي، ودعم الحوار الثقافي، والتعريف بهوية المجتمع القطري وغيرها. كما تم تعديل مسمى المركز الشبابي للهوايات إلى مسمى (المركز القطري لهواة الطوابع والعملات) لتكون مهامه بعد التعديل رعاية ونشر هواية جمع العملات والطوابع البريدية، ووضع الخطط والبرامج التي تحقق ممارسة وتنمية هذه الهواية، وتشجيع وتنمية هواية جمع العملات بكل فئاتها والطوابع بكل أشكالها، وإصدار المجلات والنشرات الدورية، والتنسيق مع الجمعيات والأندية العربية والعالمية بشأن هذه الهواية. ومن التعديلات في المادة 2 لقرار تعديل بعض أحكام قرار النظام الأساسي لمركز قطر للعمل التطوعي، وتحديد اختصاصاتها وهي: وضع السياسة العامة للعمل التطوعي، والعمل على نشر روح الخدمة العامة التطوعية وإعداد البرامج اللازمة لشغل أوقات فراغهم، وعقد شراكات وتنفيذ برامج مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المركز، وتنظيم الاشتراك في مؤتمرات ولقاءات الخدمة العامة التطوعية، واستقطاب وتدريب الكوادر الوطنية لدعم برامج وأنشطة العمل التطوعي، وتكوين فرق تطوعية مدربة ومؤهلة للعمل في اللجان الوطنية للعمل التطوعي. قرار إنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد وفي قرار لسعادة وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ويشتمل على 3 مواد هي: المادة 1 ينشأ بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة قسم يسمى (قسم السجل الاقتصادي الموحد). والمادة 2 تحدد اختصاصات القسم وهي: تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنظمة للسجل الاقتصادي الموحد، ومسك وإدارة السجل الاقتصادي الموحد والإشراف عليه، وإصدار وإسناد رقم اقتصادي موحد يعتمد في التبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات والبيانات والوثائق بين السجل الاقتصادي الموحد والسجلات التي تمسكها الجهات المختصة، وتشغيل وإدارة نظام معلوماتي للسجل الاقتصادي الموحد وتحديد آليات ربط قواعد البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها بين السجل الاقتصادي الموحد والجهات المختصة. ومن اختصاصات القسم أيضاً: تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين من الجهات المختصة، والتحقق من كونها دقيقة ومحدثة، وإعداد قاعدة بيانات للسجل الاقتصادي الموحد وتحديثها بصفة مستمرة وإتاحتها للجمهور والجهات ذات العلاقة، وإعداد نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي للجهات المختصة، وإصدار الشهادات والمستخرجات من صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد بعد التأكد من سداد الرسم المقرر بجانب مهام أخرى.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

السجل الموحد يعيد تنظيم نشاط السوق.. أكدوا أهميته في تشجيع وتحفيز الاستثمار .. رجال أعمال لـ الشرق: قانون السجل الموحد يؤسس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية المنصوري : يخدم الشركات و المستثمرين في الدولة وخارجها المهندي : يسهل على المستثمرين في توفير البيانات ويدعم التنمية السليطي : توفير آليات استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة حزمة التشريعات الجديدة تتوافق مع تطلعات رجال الأعمال ومناخ الاستثمار أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره أمس، في التأسيس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من مختلف الفئات والمستويات، مؤكدين أهميته في ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل آلية الاستثمار، ونوهوا إلى أهمية القانون في تسهيل الإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، ما سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. تسهيلات استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أهمية القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل الاقتصادي الموحد، وبحكم ما ورد في القانون، سيقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وفقا لآلية يصدر بموجبها لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه صاحب الترخيص في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وتوقع المنصوري أن لا يلغي السجل الاقتصادي الموحد السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام عملية وآلية الاستثمار، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. حيث إن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي، وهذه مسألة جديدة تخدم النشاط الاستثماري بشكل عام. وأضاف المنصوري أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد المنصوري أهمية هذا القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية السليمة. تطلعات رجال الأعمال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد مبارك السليطي، أكد أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دعم وتشجيع آليات الاستثمار واختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل وتوفير آلية استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة من جهة، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح السليطي أن قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود الحكومة التي أكملت مؤخرا حزمة قوانين وتشريعات ستجعل من قطر واحة الاستثمار الآمن والمربح في المنطقة، وذلك بفضل هذه التشريعات والبنية التحتية المحفزة مثل غياب الضرائب ومنح حرية التملك الاستثماري بنسبة 100 % في بعض المشاريع والمناطق، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي والاستثماري بشكل عام في الدولة. وأضاف السليطي أن هذه التسهيلات مكملة للإجراءات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إتاحتها حاليا تسهيلا على المستثمرين المواطنين والمستثمرين الأجانب الذين يغريهم مناخ الاستثمار في قطر، ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد السليطي أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. ونوه السليطي بأهمية الرقم الاقتصادي الموحد الذي سيجمع تحته كافة البيانات الخاصة بالشركات وفروعها والتراخيص كونه سيجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت عنوان واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ربط الجهات الحكومية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، أكد في تصريح لـ الشرق أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ودوره في تسهيل العملية الاستثمارية والتسهيل على أصحاب التراخيص في تسجيل وقيد شركاتهم، منوها إلى أهمية هذا السجل في حفظ العلامات التجارية وأسماء الشركات لأصحابها، وأهميته كذلك في خدمة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة في مجال الاستثمار، وتغذية هذه الجهات بالمعلومات الاقتصادية السياسية لصانع القرار، ومن ثم فإنه من المهم الاستفادة من هذه البيانات في تسهيل الأعمال وتسريع الإجراءات الاستثمارية حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل شركة معينة، ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. ويضيف المهندي أن هذا القانون يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى هذا القانون، يقول المهندي، نجد أن الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، وقانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات. قانون السجل الموحد عرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما عرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من : المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وستُحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وقد عرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما عرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من : 1. المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة. 2. المرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وتُحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه. وقَضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشـر في الجريدة الرسمية.

ثمنوا دوره في تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية .. السجل الموَّحد ينسق أداء الأجهزة الاقتصادية .. حيدر: يسهل الإجراءات لدى الجهات المعنية بالنشاط الاقتصادي المهندي: يسهل الحصول على بيانات وعناوين الشركات الهاجري: يعزز جهود تيسير إجراءات المعاملات ويختصرها ثمن مستثمرون ورجال أعمال موافقة مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وأكد رجال الأعمال أهمية مشروع القانون في تنظيم الأعمال التجارية تحت السجل الاقتصادي الموحد، حيث يسعى مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، حيث سيتم تقييد المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة في هذا السجل الاقتصادي الموحد. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وسيصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يستخدمه المستثمر في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. عملية تنظيمية السيد ناصر سليمان حيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أكد أهمية مشروع القانون في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل التجاري المنتظر لن يلغي السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل - دون شك - عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. مشيرا إلى أن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. واضاف السيد ناصر حيدر أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مضيفا أن السجل الاقتصادي الموحد ستقيد فيه جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد حيدر أن مشروعات القوانين والقرارات التي يعمل مجلس الشورى والحكومة حاليا على استصدارها تأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار بما في ذلك توحيد المعاملات والنافذة الواحدة، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. ويوضح السيد حيدر أهمية مشروع القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقاريرالائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية للحكومة. الاختصار المفيد المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أكد أهمية مشروع القانون في اختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح الهاجري أن مشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود تيسير إجراءات إنهاء المعاملات لاسيما مشروع النافذة الواحدة الذي تم إطلاقه في وقت سابق، كونه يجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت رقم واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد الهاجري أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. التسهيلات الاستثمارية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، يثمن في تصريحه لـ الشرق العمل على استصدار هذا القانون نظرا لما يتوقع منه في ضبط الإجراءات التنظيمية للسجلات التجارية ولتوضيح البيانات المتعلقة بالسجلات لدى الجهات المعنية، حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل الشركة ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. وهذا المشروع يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالمقارنة مع هذا المشروع نجد أن جميع الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، ومشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات.

يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص العمل ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون في 18 أكتوبر من عام 2017 ووافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن السجل الاقتصادي الموحد يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة مبينا أن المشروع فيه تفصيل لكافة المنشآت. ولفت إلى أن مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى دراسة. وعقب التداول في مشروع القانون قرر مجلس الشورى إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.