اقتصاد

1042

مستثمرون ورجال أعمال: الإجراءات التنظيمية تحفّز القطاع الخاص وتعزز الإنتاج

ثمنوا دوره في تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية ..

الهاجري: يعزز جهود تيسير إجراءات المعاملات ويختصرها

ثمن مستثمرون ورجال أعمال موافقة مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وأكد رجال الأعمال أهمية مشروع القانون في تنظيم الأعمال التجارية تحت السجل الاقتصادي الموحد، حيث يسعى مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، حيث سيتم

تقييد المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة في هذا السجل الاقتصادي الموحد.

 وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وسيصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، الذي يستخدمه المستثمر في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.

عملية تنظيمية

السيد ناصر سليمان حيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أكد أهمية مشروع القانون  في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل التجاري المنتظر لن يلغي السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل - دون شك - عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. مشيرا إلى أن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.

واضاف السيد ناصر حيدر أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مضيفا أن السجل الاقتصادي الموحد ستقيد فيه جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة.

وأكد حيدر أن مشروعات القوانين والقرارات التي يعمل مجلس الشورى والحكومة حاليا على استصدارها تأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله،  بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار بما في ذلك توحيد المعاملات والنافذة الواحدة، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

ويوضح السيد حيدر أهمية مشروع القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقاريرالائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية للحكومة.

الاختصار المفيد

المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أكد أهمية مشروع القانون في اختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح الهاجري أن مشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود تيسير إجراءات إنهاء المعاملات لاسيما مشروع النافذة الواحدة الذي تم إطلاقه في وقت سابق، كونه يجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت رقم واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد الهاجري  أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص.

التسهيلات الاستثمارية

المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، يثمن في تصريحه لـ الشرق العمل على استصدار هذا القانون نظرا لما يتوقع منه في ضبط الإجراءات التنظيمية للسجلات التجارية ولتوضيح البيانات المتعلقة بالسجلات لدى الجهات المعنية، حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل الشركة ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء.

كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة.

وهذا المشروع يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع  القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وبالمقارنة مع هذا المشروع نجد أن جميع الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، ومشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات.

اقرأ أيضاً

قطر للطاقة تحتفي بمجموعة من المبتعثين القطريين

شركة أعمال: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

الخليج للخدمات تعقد عموميتها الخميس

أخبار ذات صلة

بنك الريان يعقد عموميته 15 مارس

3 مليارات دولار حجم التكنولوجيا المالية الإسلامية