محليات

401

الشورى: ضوابط مشددة لتنظيم التعامل في السلع المدعومة

مجلس الوزراء يحدد فئات المستفيدين وأسعارها

24 مادة قانونية تنظم آليات التعامل في السلع المدعومة

حظر أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في "المدعومة" قبل الحصول على ترخيص

سنة واحدة مدة الترخيص ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة

تحديد مواصفات السلع وأوزانها ونقلها وتخزينها وحفظها

حظر حيازة السلع المدعومة لغير المستفيدين

شروط لوقف الترخيص وإلغائه وطلبات التظلم من إغلاق محل بيع السلع

وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح أمس، على رفع توصية للحكومة الموقرة لتحديد فئات المستفيدين من السلع المدعومة تفادياً للبس، وذلك في مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وأنه بمناسبة مناقشة اللجنة للمشروع خاصة المادة 7 منه توصي برفع توصية للحكومة الموقرة، حتى يتم تحديد فئات المستفيدين في القانون، بحيث تكون محددة تفادياً لأيّ لبس بشأنها.

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، جاء فيه أنها تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة المالية، ومناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وقدمت تقريرها للمجلس.

ويشتمل القانون على 24 مادة، أهمها: تعريفات، ويكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

ووضعت المادة 4 شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة المعنية، ثم تبت الإدارة في الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الموقر السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص.

كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها، فيما حددت المادتان 9 و10 المحظورات على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة.

ويحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة.

وللإدارة المختصة أن توقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير، وبناء على حكم المحكمة المختصة، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة.

وتجيز مواد القانون للوزير أو من يفوضه، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه.

وانتهت اللجنة المالية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون، لتكونا كالآتي: في المادة 5، يقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة وفق نموذج يعد لذلك للإدارة المختصة، وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، وبتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز عمله أو بأيّ وسيلة تفيد بالعلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً.

في المادة 15، تنص على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

كما يخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إن كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً.

وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فالمادة 5 رأت استبدال عبارة (وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له) وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طالب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك فيتمكن طالب الترخيص من استيفائها عند تقديم تظلمه من قرار الرفض.

ويلزم التعديل حذف عبارة (أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً)، واستبدالها بعبارة ( وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً).

والتعديل في المادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) بعبارة (ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له).

وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلاً: إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها لمناقشة المشروع، وطلب موافقة المجلس على القانون بصورته المعدلة.. فوافق المجلس بالإجماع.. وانتهت الجلسة.