اقتصاد

315

مصادر في وزارة الإقتصاد: السلع المدعومة تخضع لرقابة دقيقة تعزز حماية المستهلك

أكدت مصادر في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ"الشرق" أن هناك حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية وغير الغذائية المدعومة خلال شهر رمضان وحتى بعد العيد، وذلك للكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تضر بالمستهلكين من حيث الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بجهود مكثفة من أجل متابعة السلع المدعومة بالأسواق من جميع النواحي، وذلك من خلال الحملات المنظمة والتي تكون مفاجئة في أغلب الأحيان، وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أخيرًا والتي تناولت كل ما يتعلق بهذه السلع.

من جهة أخرى أشاد تجار ومستهلكون بالتزام الأسواق بتنفيذ كل ما يتعلق بالسلع المدعمة إلى جانب مبادراتهم الخاصة بتقديم عروض خاصة وأخرى البيع بسعر التكلفة والتي خففت بشكل كبير من على كاهل المستهلكين خاصة مع ارتفاع النفقات في الشهر المبارك، متوقعين أن يصل حجم الإنفاق في الموسم الرمضاني وعيد الفطر إلى معدلات كبيرة وغير مسبوقة، مدعوم بزيادة أعداد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إلى جانب استقرار المقيمين في الدوحة هذا العام، وتأجيل سفرهم لما بعد العيد.

مؤكدين أن نشاط السوق سوف يمتد حتى نهاية العام الحالي، لعدة عوامل مرتبطة بتوالي المناسبات والأحداث، فمن رمضان إلى العيد ثم موسم قضاء الإجازات السنوية في الخارج، ليعقبه الموسم الدراسي، مع ارتفاع مستمر للطلب متوازٍ مع توافر المعروض في الأسواق ومن عدة دول، لتصبح الأسواق المحلية محط للتنافس وتوفير كل ما يحتاجه المستهلك المحلي دون الحاجة للطلب من الخارج.

السلع المدعومة

الجدير ذكره فقد تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.

ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي:

بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، وبيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة، وإخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، وفرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، وبيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصا له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج.