سجّلت تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2025 بنحو 392.84 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 350.5 مليون ريال. وكشفت الوزارة تنفيذ بلدية الريان أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ121 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بمليون ريال فقط. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 31 صفقة، فيما سجلت الشمال صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 42.34 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية سجلت خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025 بنحو 448.37 مليون ريال.

أكد السيد عبد الرحمن أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، أن السوق القطري يتجه نحو الاستقرار بالنسبة لأسعار العقارات، فلا يوجد انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة، وهناك تفاوت بين مناطق الدولة المختلفة. وقال النجار، إن قلب الدوحة والمناطق المأهولة بالسكان أقل تضررا بانخفاض الأسعار، أما المناطق الخارجية فهي الأكثر تضررا، مشددا على أن اتجاه السوق اليوم على فلل المواطنين، وخاصة بعد انتهاء مونديال قطر حيث كان السوق يركز على السكن التجاري والفنادق وخدمات كأس العالم. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن المستثمر العقاري حاليا يركز على الفلل السكنية والأراضي، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عزوف حول المشاريع التجارية والسكنية بسبب وفرتها مما تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات مثل اللؤلؤة ولوسيل، أما مناطق مثل السد وبن محمود فشهدت استقرارا بالأسعار. ونصح عبد الرحمن أحمد النجار، كل من يرغب في الدخول إلى السوق بضرورة استغلال الفرصة، مؤكدا أن دخول السوق القطري العقاريحالياسهل.

أكد خبراء عقاريون أن ازدياد المساحات الخضراء من المزارع والمحميات الطبيعية والحدائق يحرك السوق العقاري، ويحفز المستثمرين وأصحاب الأعمال والشباب لاقتناص فرص عقارية ملائمة لبناء مشاريع سياحية وترفيهية وخدمية وبيئية، ويدفع للدخول في صفقات تعزز الأمن الغذائي والزراعي. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المنظومة القانونية التي تعنى بالشأن العقاري تحرص على إجراء تعديلات عليها تواكب المستجدات وتلبي احتياجات المجتمع من وحدات عقارية وسكنية وتجارية وخدمية وسياحية، وإن إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري وتحديث قوانين الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق وتملك غير القطريين للعقارات لها أثر إيجابي على السوق المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشباب لشراء وحدات عقارية في مناطق الشمال والجنوب واللؤلؤة والقصار وغيرها. وأشاروا إلى أن المستثمر يبحث أولاً عن بنية تحتية ملائمة لاستثمار أمواله في القطاع العقاري شريطة توافر الاستقرار المالي، إضافة إلى التشريعات المرنة التي تضمن له زيادة استثماراته، وهذا ما حرصت الدولة على توفيره لأصحاب الأعمال والمشاريع العقارية. فقد ذكرت النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أغسطس أن أكثر من 131 مليوناً حجم تداول العقار في الفترة ما بين 28 يوليو وحتى أول أغسطس، وبلغ إجمالي عقود البيع بالوحدات السكنية حوالي 19 مليوناً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والشمال والخور واللؤلؤة والخرايج والدفنة. منظومة قانونية محفزة أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أن النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة اليوم تشكل دافعاً قوياً لنمو النشاط العقاري ويعمل على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمبادرين ممن يبحثون عن فرص نوعية. وقال: يوجد نشاط كبير في بيع وشراء الوحدات العقاري سكنية وتجارية وخدمية واستئجار، ويزداد الطلب عليها مع ازدياد الأنشطة الصيفية والفعاليات السياحية، مضيفاً أن التشريعات التي تعنى بالعقار عملت على تنظيم عمليات البيع والشراء والرهن، كما عملت هيئة تنظيم القطاع العقاري على تحفيز السوق والمساهمة في النهوض به، من خلال إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية. وأكد أن الدولة أرست بنية تحتية ملائمة لنمو السوق العقاري من خلال منظومة قوانين متوازنة ومرنة مثل التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة والخبرة وتملك غير القطريين للعقارات والتنظيم العقاري، كما عملت الدوائر القضائية على حل الخلافات والنزاعات العقارية لمنع تفاقمها، منوهاً أن السوق العقاري القطري آمن من التقلبات العالمية ومن تذبذب أسواق المال والاضطرابات التي تشهدها الكيانات الاقتصادية. وأشار إلى الدور الرقابي الذي تقوم به الدولة والأجهزة المختصة للحفاظ على استقرار السوق وعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وفق آليات تنظيمية موثوقة. تحريك الاستثمار الغذائي بدوره أكد الدكتور محمد المسلماني خبير بيئي واقتصادي أن زيادة المساحات الخضراء والمزارع والمحميات الطبيعية والحدائق والمنتزهات تحفز المستثمرين على اقتناص الفرص في الدولة والتي تقام عليها خدمات ومطاعم ومرافق سياحية وترفيهية، ويستقطب اهتمام الزوار والشباب لبدء مشاريع اقتصادية نوعية ناجحة. وقال إن القطاعات الخضراء من مزارع ومحميات وحدائق تعتبر محركاً للسياحية الداخلية ودافعاً لأصحاب الأعمال لتنفيذ استثمارات في الأمن الغذائي والاستثمار في الإنتاج الحيواني. وأضاف أن النشاط الغذائي يعتبر جزءاً أساسياً من الترويج السياحي لمعالم الدولة، لأن استهداف الأنشطة الغذائية في مشاريع استثمارية يعزز من قيام أنشطة خدمية وبيئية وسياحية مصاحبة لها مما يعمل على زيادة أعداد الزوار ويكون له مردود ربحي جيد. وأوضح أن النشاط العقاري يعنى بالوحدات السكنية والتجارية والخدمية ولا يقتصر ذلك على العقار فحسب إنما يشمل أنشطة ترفيهية وخدمية وبيئية وغذائية. مظلة المطورين العقاريين كما أكد السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أن الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء محفز لاقتناص فرص عقارية تمكنهم من إنشاء مرافق خدمية وسياحية ومطاعم جاذبة للمشاريع ذات الجدوى والعائد الجيد والقيمة المضافة للسوق العقاري. وأشاد بالمنظومة القانونية المرنة التي تحرص على إجراء تعديلات مستمرة وتواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع، كما أن القوانين التي تعنى بالعقار تعمل على إرساء إجراءات تنظيمية تحمي المستثمر فهو يبحث عن استثمار آمن يفتح أمامه الطريق لزيادة استثماراته. وأشار إلى أن هيئة تنظيم القطاع العقاري هي مظلة للخبراء والمستثمرين والوسطاء العاملين في القطاع العقاري، وتوفر لهم إجراءات مرنة وفاعلة من أجل الحفاظ على استقرار السوق العقاري. وأضاف أن الاهتمام بالوحدات العقارية والسكنية والخدمية يزيد من فرص تنشيط السياحة إلى جانب أن المحميات الطبيعية والمزارع والمناطق الخضراء تتيح للمستثمرين الدخول في صفقات آمنة. بدوره، قال السيد محمد الدوسري الحائز على الشخصية البيئية الأولى في قطر وصاحب محمية الدوسري أحد المعالم السياحية الرائدة على مدى 35 عاماً: إن جهود الدولة ملموسة بتشجيع الاستثمار في المزارع والمحميات، وأن العمل على توفير أسواق لبيع المنتجات وتوفير الأكواخ والنزل الريفية يعمل على تطوير السياحة البيئية، كما أن عمل مشاتل وقاعات محاضرات وأبحاث تعنى بقطاع العقارات الخضراء يهدف للتعريف بأنواع الاستثمارات العقارية المتاحة. وأشاد بهيئة تنظيم القطاع العقاري التي لها دور كبير في متابعة كل تطورات هذا القطاع والعمل على إجراء دراسات تزيد من فرص تطويره.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحاً أن مناطق غرب قطر تحتوي حالياً على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد محطات حافلات النقل العام، ومحطات المترو، وترام خاص بالمدينة التعليمية، وجميعها يسهّل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: ان مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة اقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة اقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضاً أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جداً في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير، وأنهت أعمال كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية - شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متر مربع. كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضاً مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متر مربع. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: إن مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية بتطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متراً مربعاً. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير وأنهت أعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع . كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متراً مربعاً. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

أكد عقاريون وقانونيون متانة السوق العقاري المحلي وقوته واستقراره أمام كافة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية، مشيرين إلى أن الاستضافة الناجحة والتاريخية لكأس العالم 2022 في قطر والنشاط الثقافي والسياحي في الدولة جعلت السوق المحلي من الأسواق الواعدة للاستثمار العقاري في المنطقة حيث شهدت الفترة الماضية ضخ استثمارات ضخمة في القطاع العقاري. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المناخ الاستثماري الآمن جذب أصحاب رؤوس الأموال والشركات العالمية لاقتناص الفرص في الدولة، خاصة في ظل إجراءات موثوقة المصدر وضوابط مشددة تجنب سوق التداولات العقارية من الهزات والتقلبات، وأشاروا إلى أن العروض الاستثمارية وشركات التطوير العقاري تنشط في تقديم الدولة كوجهة رائدة للنمو وهذا يدعم المجالات التنموية. وتشير الإحصائيات البيانية إلى أن عقود العقارات المبيعة خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 4.428 مليار ريال قطري، ونفذت 947 صفقة عقارية. حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 70% مقارنة مع شهر يناير الماضي، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 79 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 51 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.. فإلى اللقاءات: جمال العجي: ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قال السيد جمال محسن العجي مدير عام شركة وساطة عقارية وخبير عقاري إن السوق العقاري بعد المونديال زاد الطلب على الوحدات السكنية المؤجرة وهذا لثبات السوق واستقراره ولا يوجد ارتفاع في القيمة الإيجارية نظراً لاستقرار الوضع الاقتصادي ونموه المتواصل. أما بالنسبة لشراء العقار فهناك ثبات في الأسعار خاصة تملك الوحدات السكنية ووفرة المعروض في السوق وخاصة مناطق اللؤلؤة والقصار ولوسيل والتي عملت على الثبات وعلى العموم السوق العقاري بشكل عام لم يتأثر بالدرجة المقلقة إنما محدود جداً بل العكس زاد الإقبال على الوحدات العقارية وبالتالي زاد من العروض المستمرة للشركات المطورة. وأضاف أن السوق العقاري بمنأى عن الأزمات العالمية والتقلبات المالية العالمية لثبات السوق المحلي، وحث الأسر والشباب ممن لديهم سيولة مالية أن يستثمروا أموالهم في الابن البار وهو العقار وهو فرصة استثمارية لا يستهان بها وتحقق الأمان للأسرة مستقبلاً لهم. ونصح المجتمع والشباب بالمبادرة في شراء العقار لأنه الشيء الثمين والمربح وأن يبدؤوا الاستثمار محلياً. وأكد أن قانون تملك غير القطريين للعقار حرك السوق العقاري لأن العروض الاستثمارية وانخفاض الأسعار العقارية حفزت هذه الشريحة للتملك وهذه تعطي دافعية لاقتناص الفرص كما أن الدولة أصبحت مبهرة ومحط أنظار لكل العالم وهذا بحد ذاته يحفز المبادرين لأخذ حظوظهم من السوق العقاري. أحمد العروقي: مرونة الإجراءات تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أن الزخم الثقافي والسياحي المحلي يحفز السوق العقاري، كما أن الإجراءات الحكومية والخدمية المرنة التي تتعلق بالاستثمار العقاري تعطي دفعة تشجيعية للشركات والمستثمرين لاقتناص الفرص المناسبة. وقال: إن التقلبات العالمية في قطاعات المال والاقتصاد لن تؤثر على سوق العقار المحلي لأن الاقتصاد الوطني يتمتع بمتانة وقوة إيجابية ترسخ من مكانته المحلية والعالمية. وأضاف أن قانون تملك غير القطريين للعقار أضفى حركة استثمارية جيدة وأسهمت الإجراءات المرنة في إعطاء دفعة قوية للمناطق المخصصة لاستثمار غير القطريين والتي حددها القانون. ونوه أن الشركات العقارية المطورة تنشط في عرض مشاريع استثمارية مرنة وجيدة تتناسب مع كل المستويات، خاصة بعد مونديال فيفا قطر 2022 نشطت العروض العقارية المميزة في العديد من المناطق. وحث أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والشباب ممن لديهم سيولة مالية مناسبة اقتناص فرص المشاريع العقارية المطورة بكل مناطق الدولة. وأشار إلى أن الطلب يزداد على المناطق السكنية الجاهزة لمرونة الإجراءات الخدمية فيها ولتيسير التعاملات فيها، ناصحاً المبادرين بعدم الاستعجال في اتخاذ قرار الشراء قبل التأني في دراسة العروض العقارية المقدمة والتعرف على المشاريع القائمة وأيضاً التأني في الشراء وعدم اللجوء للقروض إلا في حدود ضيقة تجنباً للديون، وأنه ينبغي على كل فرد أن يعرف جيداً ماذا يشتري وأين يشتري وكيف يسهم في تطوير عقاره. المحامي شاكر عبد السميع: حبس وغرامة وإبعاد.. عقوبات التلاعب بالأسعار أكد المحامي شاكر عبد السميع متانة سوق العقار المحلي وأداءه المتوازن خلال السنوات الماضية، وأنه بالرغم من مرور العالم بأزمات مالية واقتصادية متلاحقة إلا أن العقارات ظلت محافظة على قيمتها السوقية، منوهاً بأن استقرار سوق العقار سيحفز المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.وقال إنّ منظومة التشريعات المحلية المتعلقة بالسوق العقاري حافظت على استقراره، وأن الإجراءات المرنة التي هيأتها وزارة العدل ساهمت بشكل كبير في تأسيس أرضية مستقرة للعقار. وأشار إلى أنّ العقوبات التي فرضتها تلك القوانين مشددة، من الحبس والغرامة والإبعاد في حال المخالفة أو تكرار الفعل، بهدف الحد من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية وملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار العقار. وأشار إلى أنّ قوانين التملك العقاري تعتبر جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي ودورها في استمرار نمو القطاع العقاري كمكون رئيسي في التنمية. وحذر أصحاب الاستثمارات والمبادرين من الدخول في صفقات غير موثوقة ومن اتباع بيانات زائفة قد تضر بعمليات البيع والشراء، داعياً الأسر إلى اتباع المصادر الموثوقة والمواقع الرسمية للجهات المعنية. المحامية هند الصفار: تسهيلات «العدل» جاذبة للاستثمارات أشادت المحامية هند الصفار بمنظومة القوانين العقارية التي عملت على إضفاء مرونة وانسيابية في القطاع من خلال إجراءات ميسرة، وقالت: إن الأماكن السياحية جاذبة للمستثمرين وهي وجهة مطلوبة من الزوار ولابد من توافر خدمات ضيافة ومرافق ترفيهية وخدمية في المناطق السياحية والمدن الحديثة، وأن الاعتناء بالمظاهر الجمالية للمدن والميادين العامة يؤدي إلى تحسين وضع السوق العقاري. وأضافت أن شمولية الخدمات والمرافق السياحية تحفز الزوار على الاستفادة من العقار، مؤكدة أنه سوق ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية، وليس كدول أخرى التي اضطرب فيها العقار. وأكدت أن العروض العقارية الاستثمارية متوافرة ومتاحة وأنه مع وجود تسهيلات مرنة وضعتها وزارة العدل والجهات المعنية ستحفز المستثمرين والشباب على الاستثمار الآمن. جابر المنصوري: حماية القطاع العقاري من الدخلاء أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أن صدور قوانين عقارية حديثة هي التسجيل العقاري والتوثيق وهيئة تنظيم القطاع العقاري ستعمل على تحريك السوق المحلي من خلال آليات تنظيمية مقننة لحماية القطاع من الدخلاء ومن عمليات البيع والشراء غير الحقيقية. وقال إن الضوابط الجديدة ستحمي السوق من العشوائية، وستضمن إجراءات مقننة للمعاملات العقارية ليعرف المختصين سبل تنظيم المجال وهذا بدوره يدفع السوق ويؤدي إلى تطوير الوحدات السكنية والسياحية والخدمية ويجذب المستثمرين مما يجعل المدن الحديثة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال يناير الماضي، مليارا و141 مليونا و372 ألفا و113 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 225 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع ديسمبر 2022 سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال يناير 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 439 مليونا و209 آلاف و695 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 311 مليونا و13 ألفاً و282 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 165 مليونا و370 ألفاً و501 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 93 مليونا و829 ألفاً و621 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و632 ألفاً و 532 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 32 مليونا و482 ألفاً و30 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و74 ألفاً و 452 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و760 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة 29 بالمائة لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة، ثم الدوحة بنسبة 19 بالمائة والظعاين بنسبة 12 بالمائة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 8 بالمائة والخور والذخيرة 4 بالمائة والشمال 1 بالمائة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المبيعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 26 بالمائة، وبلدية الظعاين بنسبة 14 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 12 بالمائة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 بالمائة، فيما سجلت بلدية الشمال نسبة 2 بالمائة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير ما بين (492 و942 ريالا) في الدوحة، و(200 و546) في الوكرة، و(385 و499) في الريان، و(407 و 420) في أم صلال، و(284 و438) في الظعاين، و(247 و376) في الخور والذخيرة، و(152 و239) في الشمال، و(273) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر يناير، والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الريان، و3 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و558 مليونا و641 ألفاً و174ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022 (3 مليارات و58 مليونا و32 ألفا و191 ريالاً قطرياً). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 176 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72%. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارين و74 مليونا و125 ألفا و91 ريالاً قطرياً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 610 ملايين و806 آلاف و780 ريالاً قطرياً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 149 مليونا و327 ألفا و53 ريالاً قطرياً. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و686 ألفا و710 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78 مليونا و933 ألفا و396 ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و97 ألفا و447 ريالاً، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال قطري، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و55 ألفا و714 ريالاً قطرياً. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 51% لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 31 %، والريان بنسبة 6% والظعاين وأم صلال بنسبة 5% لكل منهما، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 1% لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 25%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 13%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 6% وبلدية الشمال 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 66 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و927 مليونا و858 ألفا و582 ريالا قطرياً. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ 31 معاملة، أي ما يعادل 47.0% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ 23 معاملة، أي ما يعادل 34.8%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ6 معاملات وهو ما يعادل 9.1% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ3 معاملات، أي ما يعادل 4.5% لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر 24 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 56 مليونا و731 ألفا و600 ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الرابع من العام «2022» مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي قبله. مؤكدا على أن كأس العالم ساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال العام 2022 بلغ نحو 19.3 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، سيشهد ازديادا خلال النصف الاول من العام «2023». وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2023. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2023 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

أكد أكاديميون وخبراء عقاريون الفرص الواعدة للسوق العقاري بالدولة بعد فوزها بأفضل نسخة رياضية على مستوى العالم ونجاحها في استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ويعزز ذلك فوزها لاحقاً بعاصمة السياحة العربية في 2023 واستعدادها لتنظيم بطولات رياضية واقتصادية مقبلة، داعين الشباب إلى الاستفادة من المجال الرحب الذي أتاحته الدولة ووفرته لهم. وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ سلسلة الأحداث العالمية الكبرى التي تنوي الدولة استضافتها الأشهر المقبلة منها رياضية واقتصادية وسياحية ستعمل على إنعاش السوق، وسوف تجنبه ارتفاع أسعار العقار والوحدات السكنية وستعمل على الحفاظ على مستوى جيد من الاستقرار في السوق. ونوهوا بأنّ البنية التحتية للتشريعات المنظمة للقطاع العقاري وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري بمثابة دفعة قوية للمجال، كما أنّ السمعة الدولية التي حصدتها قطر بعد النجاح المبهر للمونديال وجه أنظار المستثمرين والمبادرين ورجال الأعمال إليها وبالتالي سيدخل القطاع العقاري بكل أنواعه مرحلة جديدة من العطاء. فإلى اللقاءات: د. جذنان الهاجري أستاذ جامعي: المنظومة القانونية مهيأة للنمو العقاري أكد الدكتور جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ مسيرة الدولة خلال العام 2022 من حيث فوزها بنسخة مثالية ببطولة كأس العالم فيفا قطر واستضافتها لأحداث رياضية واقتصادية كبرى وأيضاً كونها عاصمة السياحة العربية للعام 2023 يمثل عوائد قوية ومؤثرة جداً في الاقتصاد الوطني لأنّ الأحداث الدولية والمناسبات الوطنية ستدعم كل القطاعات وخاصة ً القطاع العقاري الذي سيكون محور الاهتمام. وأضاف أنّ المنظومة القانونية مهيأة جداً للنشاط العقاري والاستثمار فيه، خاصة ً بعد إنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري التي ستعمل على رسم استراتيجيات متوازنة تتناسب مع كل القطاعات، مؤكداً أنّ التشريعات العقارية أرض صلبة لإقامة مشاريع رائدة. وحثّ الشباب الإقبال على المجال العقاري لأنه عالم رحب من الأعمال والصفقات المربحة والتي تعتمد على الخبرة والوعي والدراية ومعرفة احتياجات المجتمع، وقال: إنني أنصحهم بالصبر والتعرف على عالم العقار وطبيعته لكونه مجالا واعدا من الاستثمارات القيمة. أحمد العروقي خبير عقاري: نجاح قطر في استضافة الفعاليات العالمية ينشط العقار أكد السيد أحمد العروقي أنّ أسعار السوق العقاري ستظل ثابتة ولن تتعرض للتذبذب كما هو في السوق العالمي وأنه سيستفيد من الفرص الموضوعة واليوم المشتري يحدد وضع السوق بناءً على دراسة جدوى رسمها لمشروعه وطريقه الاستثماري. وقال: كل الفعاليات السابقة والمقبلة تؤثر على كل القطاعات وخاصة ً القطاع العقاري والشقق الفندقية والمنشآت السياحية وتعمل على تنشيطه وإنجاحه، مؤكداً أنّ نجاح مونديال 2022 والسمعة الدولية التي حصدتها البطولة الكروية تزيد من فرص التنوع في السوق وتشجع المستثمرين على البحث عن فرص جيدة في قطر والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين. وحث الشباب على الدخول في المجال العقاري سواء بالخبرة أو الدراسة أو بالسيولة المالية التي تمكنه من اقتناص الفرص منوهاً أنّ الدولة أولت الشباب أهمية بالغة ومنحتهم الفرص المميزة في كل المجالات. وأكد أنّ نجاح السوق العقاري سيدعم كل القطاعات وسيدفعها للأمام خاصة قطاع المقاولات ومواد البناء والفرص سانحة أمام الجميع للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة الموجودة فيه. جابر المنصوري: اختيار قطر عاصمة للسياحة ينعش العقارات أوضح السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ النشاط الإيجابي في السوق العقاري سيحدث توازناً في الأسعار ووفرة في المعروض وتتجنب الارتفاع الجنوني مضيفاً أنه بعد النجاح المبهر للمونديال سيكون التأثير على القطاع السياحي وسيحرك العقار الفندقي والغرف الفندقية والمرافق الخدمية وكل الخدمات التي سترافق هذا النشاط السياحي. وأشار إلى أنّ الزخم الثقافي والسياحي العام 2023 سينعش القطاع العقاري خاصة بعد السمعة العالمية التي حصدها المونديال ويعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية ويدفع الجهات المعنية ومنها القطاع السياحي والعقاري إلى تخصيص برامج تعنى بالترويج وإقامة فعاليات سياحية وحملات تعريفية وثقافية في مواقع السياحة بقطر، وبذلك يستفيد القطاع التنموي من الزخم الإعلامي الذي كسبته الدولة من البطولة العالمية. وقال إنّ استمرارية الأنشطة السياحية والثقافية والخدمية سيعمل على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وأصحاب الأعمال والمشاريع، ونجني ثمار ما كسبه المجتمع من النجاح المثالي. وحث الشباب القطري على الاستفادة من الفرص العقارية، مشيداً بدور الدولة ووزارة العدل في تنظيم النشاط العقاري بوضع آليات إجرائية وقانونية ولا يعمل فيه من هب ودب وكل من ليست لديه خبرة يعمل فيه إنما شددت الوزارة من إجراءاتها التنظيمية بشأن القطاع العقاري والمكاتب العقارية والوسطاء أنفسهم ممن يعملون في المجال من حيث أخذ دورات تدريبية وعمل التراخيص اللازمة والإشراف المستمر ومراقبة الأداء. وأضاف أنّ الشباب أمامهم فرص واعدة في خوض المجال العقاري وفق قنوات رسمية منظمة وبرامج عمل تتيح الاستفادة من المشاريع القائمة والمبادرات التي تنوي المؤسسات تنفيذها، منوهاً أنه مجال يتطلب وجود الكوادر الوطنية فيه لأنهم الأقدر على فهم السوق المحلي ومتطلبات المجتمع والحفاظ على استقرار الأسعار من الدخلاء وممن لا يمتلكون خبرات عقارية ويتسببون في تذبذب السوق. وحث المؤسسات والشركات على خوض المجال العقاري باستغلال الفرص الواعدة وإنشاء مزارع ومنتجعات ومنشآت عقارية ومراكز ترفيهية لدعم النشاط السياحي العام 2023 خاصة ً بعد اختيار قطر عاصمة السياحة العربية، منوهاً أنه لابد من تكاتف الجهات المختصة بالسياحة والعقارية لوضع برامج سياحية وإرشادية وترويجية فاعلة تستفيد من العقار بكل أنواعه. كما حث الكوادر النسائية على خوض المجال العقاري خاصة ً بعد تواجد عدد كبير من القطريات المتميزات في كل القطاعات، وكثيرات لديهنّ مكاتب سفريات ومطاعم ومنشآت سياحية، وأنهنّ قادرات على تنشيط القطاع العقاري بكل ما يمتلكنّه من خبرات وفرص متاحة لهنّ. المحامي خالد الساعور: مرونة التسهيلات العقارية للمستثمرين أكد المحامي خالد الساعور أنّ القطاعات التنموية بالدولة تعيش ازدهاراً غير مسبوق في كل المجالات، وأنّ اختيار قطر عاصمة للسياحة العربية في 2023 سيعمل على تنشيط القطاعات المحلية وخاصةً العقاري الذي يعتبر قيمة مضافة للتنمية. ونوه أنّ البنية التحتية للإجراءات القانونية قدمت تسهيلات مرنة جداً لأصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن اقتناص فرص عقارية جيدة، وظهور قوانين التملك العقاري للأجانب واستثمار رأس المال الأجنبي وزيادة المدن صديقة البيئة يدفع بالخيار العقاري للأمام، ويفتح الباب للمستثمرين للاستفادة من الفرص ما دامت القوانين جاذبة لذلك.

يقدم QIB-UK، الذي يقع في قلب منطقة مايفير، نظرة على السوق العقاري في المملكة المتحدة وخاصة في لندن، والتي تبقى إحدى الوجهات الأساسية للمواطنين القطريين. حيث تعافى سوق المبيعات الرئيسي في لندن، وانتعش الطلب في العاصمة بعد الجائحة مع انخفاض منحنى النزوح إلى الريف وانتعاش اقتصاد المملكة المتحدة. وحسب بيانات نايت فرانك، كان عدد المشترين المحتملين الجدد المسجلين في لندن الشهر الماضي ثالث أعلى رقم خلال العقد الأخير. كما ارتفع العرض أخيراً مع تصاعد التحذيرات الاقتصادية، وارتفاع معدلات الرهن العقاري، وشعور الملّاك أن الأسعار قد تكون بلغت الذروة. ويؤكد على ذلك، وفقاً لبيانات نايت فرانك، عدد إخطارات البيع الجديدة (المقدمة من الملاك) في مايو والذي كان سادس أعلى رقم في عشر سنوات. ومع ارتفاع الطلب والعرض على حد سواء، كانت النتيجة الحتمية هي المزيد من الصفقات والمعاملات. في الواقع، كان عدد العروض المقبولة في مايو أعلى رقم شهري منذ عقد. ويتشابه هذا النمط إلى حد كبير في وسط لندن ومدن لندن الخارجية، حيث سجلت كلتا المنطقتين أعلى معدل للعروض المقبولة منذ عشر سنوات. وعلى الرغم من أن ارتفاع أرقام المبيعات قد يتأخر، إلا أن شهر مايو كان عاشر أعلى شهر في الصفقات خلال عقد من الزمان، مع تعليق العمل برسوم ضرائب العقار. قال السيد توم بيل، رئيس أبحاث العقارات السكنية في شركة نايت فرانك: مع تزايد قدرة العرض على مواكبة الطلب المتزايد باتت الفرصة مواتية للمشترين والبائعين في سوق العقارات في لندن. ولمن يتساءل عن وقت انتهاء هذه الفترة من النشاط القوي، فمن المحتمل أن تستمر لفترة أطول في المنطقة الأولى لما تتمتع به من مواصفات مقاومة للركود مثل وسط لندن، ولأن التعافي على المدى الطويل ما يزال جارياً. تسير الأسعار في وسط لندن وخارجها بشكل متزايد على مسارات مختلفة، ونحن نتوقع أن تتفوق أسعار وسط لندن على معظم أسواق المملكة المتحدة الأخرى خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا يزال وسط لندن في مرحلة التعافي بعد سبع سنوات من الركود الناجم عن الزيادات الضريبية وعدم اليقين السياسي. وسوف يقوم المشترون الدوليون، والذين لا تتوفر إحصائيات دقيقة بأعدادهم حتى الآن، بتسريع هذا التوجه، خاصة في ظل الانخفاض الأخير للجنيه الإسترليني. وفي أثناء ذلك، شهد النمو الفصلي في منطقة لندن الخارجية انخفاضاً في مايو للشهر الثالث على التوالي، حيث أصبح السباق على العقارات أقل حدة بشكل طفيف، وكان لارتفاع كل من معدلات الرهن العقاري وتكاليف المعيشة تأثيرهما أيضاً. أرتفاع الأسعار وشهدت الأسعار في وسط لندن ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال العام حتى شهر مايو، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ أبريل 2015، بينما في لندن الخارجية، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.8% خلال فترة 12 شهراً، وكانت أيضاً أعلى معدل نمو سنوي في أكثر من سبع سنوات. وتأكيداً على مدى التعافي، لا تزال أسعار وسط لندن أقل من أعلى مستوى مسجل لها في أغسطس 2015 بنسبة 15.3 %، بينما ظلت الأسعار في لندن الخارجية أقل بنسبة 7.8 % عن آخر ارتفاع مسجل لها في يوليو 2016. وعلى جانب آخر، من المرجح أن يشهد سوق الإيجارات هذا الصيف فترة مخيبة لآمال المستأجرين. فبينما تستعيد سوق المبيعات التوازن بين العرض والطلب، يظل عدد العقارات المتاحة للإيجار منخفضاً مقارنة بالطلب في لندن والمناطق الرئيسية. ومع ذلك، هناك دلائل مبكرة على أن العرض قد يشهد انتعاشاً بطيئاً وفي مايو، كان عدد تقييمات السوق وهو مؤشر رئيسي للطلب عاشر أعلى رقم في عقد. نظرة على الإيجارات ويتمثل أحد أسباب الزيادة في أن العديد من الملاك يؤجرون ممتلكاتهم بعد الفشل في الوصول إلى سعر البيع المرغوب في سوق المبيعات. ويبدو أن نمو الأسعار في مدن لندن الخارجية يتباطأ حيث يشهد السباق على العقارات بعض الهدوء، ويتزايد بشكل مطرد في وسط لندن، مع إحجام المشترين الدوليين وعدم عودة أعدادهم إلى مستويات ما قبل وباء كوفيد-19 وهناك سبب آخر يتمثل في التأثير على معدل المستأجرين نتيجة تغيير عدد متزايد من العمال لوظائفهم، أو مغادرتهم المملكة المتحدة كلياً؛ ووفقاً لدراسة عالمية أجرتها PwC للخدمات المحاسبية، من المرجح أن يترك واحد من كل خمسة عمال وظائفهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة سعياً لتحسين الأجور ولشعور أكبر بالإنجاز. وفي الوقت نفسه، يغري ارتفاع الإيجارات المزيد من الملاك بالعودة إلى السوق، وهو توجه من شأنه أيضاً أن يدعم الطلب، كما نوضح فيما يلي بمزيد من التفصيل. ارتفع متوسط قيم الإيجار في وسط لندن بنسبة 29.1 % في العام حتى مايو. وكان الارتفاع أقل مما كان عليه في أبريل، مما يشير إلى أن الزيادات المرتفعة الأخيرة قد بلغت ذروتها. وتراجعت قيم الإيجارات بشكل حاد في أوائل عام 2021 حيث أدت القيود على الإقامة إلى فائض في العقارات التي تؤجر لمدد قصيرة مقابل العقارات التي تؤجر لمدد طويلة، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيجارات.

القطاع العقاري في قطر في وضع غير مقبول على الإطلاق، وبخلاف أنه لايخضع لقواعد العرض والطلب فهو يعاني من تحكم بعض السماسرة والوسطاء الذين يعبثون بقواعد السوق ويرفعون الأسعار ويضللون الراغبين في الحصول على سكن مناسب وبأسعار معقولة، ومع وجود الكثير من الوحدات السكنية الشاغرة إلا أن العديد من مكاتب العقارات يفضلون بقائها فارغة على أن يؤجرونها بسعرها الحقيقي. ورصد موقع الشرق شكاوي لمستأجرين من تلاعب السماسرة والمسوقين في الإعلانات عن الوحدات السكنية، من خلال استخدام صور غير حقيقة في الإعلانات ورفع الأسعار خلال أيام بشكل غير مبرر. وتعبر سيدة تبحث عن شقة سكنية عن دهشتها من ارتفاع سعر نفس الوحدة العقارية بشكل كبير، وتقول: الغرفة نفسها أرسلوها لي سعرها مرة 1800 ريال ومرة 2300 ريال خلال يومين. ويتفق معها العديد من الأفراد ذاكرين بعض حالات النصب والاستغلال التي يتعرضون لها من قبل السماسرة الذين يؤجرون الوحدات السكنية في فلل مقسمة بشكل غير نظامي لتحقيق أقصى ربح ممكن. التضليل الإعلاني تتنامى ظاهرة الاستغلال من السماسرة من خلال الإعلان عن وحدات سكنية بمحتوى تضليلي ليكتشف بعد ذلك الأفراد أنهم تعرضوا للاحتيال حتى قبل عملية الاستئجار. ومن ضمن التضليل الإعلاني هو إعلان السماسرة بصور غير مطابقة للوحدة الفعلية لينصدم المستأجر بالواقع، ويجد أن الوحدة السكنية التي ينوي تأجيرها غير مطابقة تماما للوحدة الفعلية أو أنها صور قديمة للمكان وهي بحالة جيدة. وفي بعض الحالات يعلن السماسرة عن وجود وحدات نظامية بصور تضليلة أيضاً، وعندما يذهب المستأجر يجد أن الوحدة غير جاهزة وسيتم التقسيم داخل فلل بشكل غير نظامي. وفي ظاهرة جديدة، يرفض بعض السماسرة تزويد الأفراد بالصور ويكتفي بقول لا يوجد صور لدي، مما يزيد من شكوك الأفراد حول حالة المساكن التي يعلن عنها. تجريم قانوني لظاهرة الفلل المقسمة اشتكى البعض من ظاهرة الفلل المقسمة غير النظامية، والتي يستغل فيها السماسرة حاجة الأفراد مع ازدياد الطلب. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. كما يُعاقب المخالفين بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف. وهذه القرارات من شأنها أن تضمن عدم تقسيم الفلل وتأجيرها بأسعار مرتفعة، والتي في غالب الأحيان تكون بدون علم صاحب الفيلا. ولضمان الإيجار النظامي، يشير موقع وزارة البلدية الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل عقود إيجار العقارات، حيث يُمنح المؤجرون فترة شهرين لتسجيل عقد الإيجار من تاريخ إبرامه. وسيتم بعد ذلك تحرير مذكرة يتبعها محضر يتم إعداده بمعرفة السيد مدير البلدية ويُحال لمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات بحق المخالفين. الرقابة أول الحلول إن غياب الرقابة الكاملة عزز استغلال السماسرة لحاجة الأفراد وفتح لهم بابا لزيادة الأسعار وزيادة التوسع في الفلل المقسمة مما يثقل كاهل المستأجرين ويزيد من الأعباء المادية عليهم. ومن الجدير بالذكر أن الفلل المقسمة تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمنطقة وعلى مستويات الاستهلاك للكهرباء والماء مما يضر بالبنية التحتية. ومن هنا تأتي ضرورة تكثيف الرقابة على السماسرة وتأكيد ترخيص الوسطاء العقاريين ومخالفة غير المرخصين، كما يجب تنسيق الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية على الفلل المقسمة وتحرير مخالفات وعقوبات رادعة. ومن المهم إيجاد حلول بديلة لمشكلة الوحدات السكنية خاصة للعزاب من خلال زيادة مشاريع الوحدات السكنية المطابقة للقانون ووضع حد أقصى للأسعار.

أكد خبراء ومختصون بالقطاع العقاري مرونة القطاع العقاري القطري وقابليته للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، حيث سيحافظ على جاذبيته ومكانته بعد أن أصبح قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مخاطر وظواهر غير صحية بالسوق قد تؤدي إلى حدوث اختلالات وربما تكون لها آثار سلبية. ورغم نمو التسهيلات الائتمانية للعقارات والمقاولات في 2021 والتي بلغت نحو 13.6 مليار ريال إلا أن ارتفاع نسبة القروض على الودائع البنكية وصل لمستويات كبيرة تصل 120 % وهي نسبة عالية مقارنة بالوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يستقر في حدود 80 %. العرض والطلب وفي معرض حديثه لـ الشرق حول واقع وآفاق القطاع العقاري المحلي، قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن القطاع العقاري في دولة قطر أصبح قاطرة للنمو الاقتصادي إلى جانب قطاع النفط والغاز وقطاع التعدين، وقطاع الصناعة، إلا أن هذا القطاع بحاجة إلى وجود إحصائية تصدر عن الجهات المشرفة عليه تشمل أعداد الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية تحدد العدد الحقيقي لهذه الأعداد ومستويات أسعارها وقيمها العقارية، وذلك حتى تكون الدراسات والتحليلات التي تقدم بهذا الخصوص مبنية على أسس سليمة. واضاف الخبير النعيمي أنه بصفة عامة يلاحظ أن العرض يفوق الطلب بالسوق حاليا، ويتضح ذلك من خلال الاستمرار في طرح وحدات عقارية جديدة في السوق مقابل تراجع الطلب، وهذا يعني أنه يتوقع أن يحصل تأثير مستقبلي على القطاع سواء من خلال انخفاض العائد، أو من خلال التأثير على الوفاء بالتزامات المقرضين وخاصة للبنوك، حيث يلاحظ أن القروض العقارية عالية من جهة، ومن جهة ثانية نجد أن نسبة القروض على الودائع عالية كذلك وتصل مثلا إلى 120 % من قيمة الودائع، والمفروض ان تكون قيمة القروض 80 % من الودائع، وهذه المعدلات المرتفعة ربما تضع ضغوطا مستقبلية على القطاع لاسيما إذا استمر الفائض بالسوق وعدم حصول ارتفاع في الطلب على الوحدات الجديدة. وبخصوص الأسعار يضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي أن الأسعار الحالية قد تكون في متناول شريحة من المستثمرين، ومن المجتمع، خاصة مع البنية التحتية المتميزة للمدن والمناطق الجديدة، ولكن إذا قورنت هذه الأسعار بنظيرتها في دول المنطقة سنجد أنها لاتزال مرتفعة، وفي هذه الحالة قد لايكون العائد على الاستثمار مغريا بالشكل الذي يرفع الطلب على الشراء، أو التأجير. وفي هذه الحالة يمكن أن نستفيد من تجارب مماثلة حيث يتم تحديد قيمة الإيجار السنوي في كل منطقة، ولكل منطقة سعر يختلف حسب مميزاتها وموقعها والعائد الاستثماري لوحداتها العقارية، وهذا يتيح مرونة وحيوية للسوق. وقال السيد حمد النعيمي إن مسألة تزايد أعداد الوسطاء العقاريين المرخص لهم، هي مسألة طبيعية ما دامت الشروط المطلوبة والمحددة بقانون الوساطة العقارية تنطبق على المتقدمين لممارسة هذه المهنة، وذلك خلافا لحركة العرض والطلب التي تحدد الراغبين في دخول السوق. ونوه النعيمي إلى أنه بالنظر إلى جهود وزارة العدل في تفعيل قانون الوساطة العقارية ستكون هناك قائمة متاحة للجميع للتعامل مع الوسطاء المرخصين، مشيرا إلى ظاهرة غير صحية وربما تكون لها آثار سلبية على حركة تجارة العقار، وهي وجود مشتغلين بهذا القطاع في مجال تأجير البيوت وتقسيمها للسكن من دون الحصول على رخص قانونية للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة يمكن أن تحصل مشكلة في مسألة تحديد المسؤوليات في حال حصل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين، كما أن هذه العملية يمكن أن تتسبب في وجود قطاع غير مصنف ونتائجه غير مضمونة من حيث القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع العقاري. عوامل مشجعة وفي حديثه لـ الشرق، قال الوسيط العقاري، السيد علي السويدي إن قطاع العقاري في الدولة يواصل نموه وتوسعه مدفوعا بعدة عوامل مشجعة وداعمة، في مقدمتها حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستعدادات المكثفة لتوفير احتياجات ضيوف كأس العالم 2022 من مختلف البلدان، علاوة على الفرق والجهات التنظيمية، هذا إلى جانب النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي يقوم به المطورون العقاريون وشركات التطوير العقاري في هذا المجال. وقال السويدي إذا نظرنا إلى أحدث البيانات المنشورة عن القطاع، نجد أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص شهدت نموًا بنحو 13.6 مليار ريال على أساس سنوي نهاية ديسمبر الماضي، وهذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، وتتجه إلى المزيد من التوسع. وأضاف السويدي أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها، مستفيدًا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعًا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدودة. ولكن حزم الدعم واستمرار نشاط الأعمال ساهما في بقاء أعمال البناء والإنشاءات مستمرة وفقا للخطط المرسومة لها ولم نسمع عن إلغاء أو تأجيل مشروع عقاري خلال السنوات التي تعتبر صعبة على الجميع بشكل عام وهي 2020 وإلى حد ما مطلع 2021. تأهيل الوسطاء وعما تشهده مهنة الوساطة العقارية من إقبال من جانب الأفراد والشركات، قال السيد علي السويدي، إن هذا الموضوع تشكر عليه وزارة العدل التي تضع التسهيلات المطلوبة لمقابلة الوسطاء وتأهيلهم التأهيل المناسب من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها لصالح المتقدمين لممارسة مهنة الوساطة العقارية، وهذا يعتبر دورا مكملا لجهود تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. وكأحد اللذين شاركوا في هذه الدورات يقول السويدي إنها تقدم معارف ومهارات قانونية وعملية ضرورية لمن يعتزم مزاولة مهنة الوساطة العقارية. قطاع التأجير وفي تعليق لـ الشرق حول تقييمه لقطاع التأجير العقاري بشكل خاص، قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالقطاع العقاري، إن السوق العقاري يشهد حركة قوية بشكل عام، وانتعاشا ملحوظا بشكل خاص على مستوى قطاع تأجير المكاتب والوحدات السكنية، وهو ما يشير إلى أن السوق تجاوز مرحلة الركود الأولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة ولايوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد المفتاح أن قطاع تأجير الفلل والشقق والمخازن وإسكانات العمل تشهد إقبالا وطلبا قويا، واضاف أن السوق يشهد منحنى تصاعديا في انتعاش ونمو الطلب على تأجير الوحدات العقارية المختلفة ويلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات والإعلانات وحركة البيع والشراء، وكلها مؤشرات تدل على أن السوق في وضع طبيعي وجيد ومرشح لنمو قوي خلال العام الجاري بفعل العوامل الطبيعية المعروفة مثل استضافة كأس العالم والمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر كما تشير إلى ذلك توقعات وتحليلات المؤسسات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة 2023 و 2024، باعتبار أن حالة الزخم التي يأخذها القطاع حاليا ستأخذ نفسا طويلا وستستمر وإن بمراحل تصاعد وهدوء متفاوتة. وقال المفتاح إن العام الجاري سيكون عاما عقاريا دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقبالا كبيرا خاصة من الجهات المنظمة لكأس العالم والتي بدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار المخاوف من جائحة كوفيد 19 تدل على أن القطاع يسترجع مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز للاقتصاد إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة والاستثمار. الخطة العمرانية ويقول الدكتور عبد الله المنصوري، ضمن تعليق لـ الشرق حول رؤيته لواقع وآفاق القطاع العقاري القطري، إن دولة قطر أولت هذا القطاع اهتماما خاصا ضمن استراتيجيتها التنموية ورؤيتها الوطنية 2030 نظرا لما يلعبه القطاع من دور في التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر بديلة للدخل. وأضاف المنصوري أن العمل بالخطة العمرانية الجديدة بما لها من الإيجابيات التنظيمية في نواح عدة، ساهم في تصحيح وضعية العقار وأدى إلى انخفاض أسعار الأراضي الفضاء الخاصة بالعمارات في قلب الدوحة، وذلك لاشتراطات المساحة المتعلقة بعدد الأدوار المسموح ببنائها في قطعة الأرض بالإضافة إلى تقليص نسبة البناء كحد أقصى إلى 50% أو 45% بناء على موقعها ومساحتها، بعد أن كانت نسبة البناء المسموح بها كحد أقصى 60% مما قلل مساحة الاستغلال الأمثل من الناحية الاستثمارية لتلك الأراضي مما سبب تراجعاً في أسعارها، ويضيف د. المنصوري أنه لايمكن تجاهل تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات في العام الأول 2020 من دور في تراجع أسعار المحلات التجارية من حيث تكلفة إيجار الباب الواحد وبلغ التراجع في المعدل حوالي 20%، وبالنسبة للفلل الخدمية بلغ التراجع في حدود 30 إلى 35% من القيمة الإيجارية السابقة. ولكن مع ذلك استمر العائد الاستثماري مغريا بالمجمل مقارنة مع الاستثمارات الأخرى، وهذا يدل على أن هذا الاستثمار سيظل مغريا للأعوام القادمة لكونه أصبح مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد والاستثمار. ظاهرة صحية ويقول الخبير الاقتصادي، المهندس علي بهزاد، في حديثه لـ الشرق إن التوسع في المجال العقاري ظاهرة صحية وإيجابية نظراً لما تمر فيه الدولة من نقلة تطويرية في كل القطاعات، خاصة بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة من إغلاقات الجائحة التي أثرت نوعاً ما على القطاع الاقتصادي، وللدور الحيوي والسمعة العالمية التي تحظى بها قطر في كل المحافل التي أثرت بشكل مثمر على سوق العقار. وأؤكد أنّ السوق العقاري واعد ومميز في قطر بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي هيأ أرضية آمنة لإقامة أنشطة في كل القطاعات، إضافة إلى التسهيلات الحكومية وخاصة الجهود التحديثية والخدمية التي تقدمها وزارة العدل للمستثمرين وأصحاب الأعمال ممن يرغبون في دخول مجال العقارات. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الإجراءات المرنة التي وضعتها وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري والتوثيق وبرنامج صك الإلكتروني أسهمت في تحديث الخدمات المقدمة للراغبين في الدخول بعمليات بيع وشراء آمنة للعقار. كما نوه أنّ منظومة القوانين الجديدة منها تملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة واستثمار رأس المال الأجنبي والتسجيل العقاري سهلت الكثير على المتعاملين في السوق العقاري، وزاد الطلب على العقار محلياً بل واستقطب مستثمرين من خارج الدولة لرغبتهم في الاستفادة من الفرص العقارية في مناطق نوعية مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب ولقطيفية وبحيرة الخليج الغربي. أما زيادة أعداد الوسطاء العقاريين وفتح مكاتب وساطة عقارية وطنية وعالمية ظاهرة صحية نظراً للتوسع الذي تشهده الدولة في القطاعات التنموية مما يتطلب معه زيادة المكاتب الخدمية التي تقدم خدمات للمجتمع والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب. وما نراه من الزيادة السنوية في أعداد الوسطاء العقاريين يثبت أنّ السوق العقاري بخير ونشط ويجد إقبالاً من المستثمرين. ونصح بدوره الشباب وأصحاب الشركات الوطنية اقتناص الفرص التي توفرها الدولة لهم والاستفادة من المناطق الشمالية والجنوبية التي هيأت فيها الدولة خدمات متكاملة وبنية تحتية جيدة وشبكة طرق تتيح لهم الدخول في المجال العقاري بقوة. الإعلانات العقارية وفي حديث خاص لـ الشرق حول تقييمها للسوق العقاري القطري، قالت السيدة عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر، إن جهود وزارة العدل نجحت في رفع مستوى الوسطاء وشركات ومكاتب الوساطة العقارية في أنحاء السوق القطري. وقد تُرجِم ذلك في تطورٍ ملموس من حيث جودة الإعلانات العقارية، وشفافية التعاملات في السوق، علاوةً على الارتفاع الكبير في حجم المبيعات المُسجَّلة وذلك يعكس الثقة الزائدة في الاستثمار في قطر. وتضيف هاشم أنه مما لا شك فيه أن توفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين هو أمر محوري يُتيح لهم اتخاذ القرارات المستنيرة بالمعرفة. كما أن الشفافية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقة الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وتضيف عفاف هاشم أن الترتيبات التي تنفذها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تمهد السبيل نحو سوق عقاري منظَّم يتميز بشفافية أكبر في قطر مما يخلق بيئة مشجعة للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي في سوقٍ زاخرٍ بالفرص. وقد أدى توسع رقعة المناطق المفتوحة لملكية غير القطريين إلى تحولٍ سريعٍ من سوق مستأجرين إلى سوق مشترين. وجاءت هذه التنظيمات المذكورة لتسهل من إنشاء قاعدة بيانات وطنية للوسطاء العقاريين المرخصين محققةً بذلك التشريعات الوطنية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال ككل في قطر ورفع جاذبية الاستثمار المحلي، وهذا ينعكس في الأهداف القطرية المتمثلة بالرؤية الوطنية لعام 2030 وبناء اقتصاد متنوع. ومن أجل تحقيق تنوع الاستثمارات في السوق العقاري وتشجيع الإقدام على الاستثمار في قطر، كان لابد من صياغة التنظيمات الصارمة وتبني ممارسات الصناعة الفضلى في خطواتٍ جريئة واجبة. وتضيف السيدة عفاف هاشم في حديثها لـ الشرق: نحن في بروبرتي فايندر ملتزمون بمسؤوليتنا بجدية في المساهمة على رفع معايير السوق والتقييد بالممارسات الفضلى انطلاقاً من نفوذ ومكانة بوابتنا المرجعية في القطاع العقاري الإقليمي، من هنا يأتي تعاوننا الحثيث مع وزارة العدل للتحقق من أهلية الشركات التي تظهر على موقعنا كشركاتٍ مسجلة لدى الوزارة لما لهذا من أثر كبير في تحسين مستوى الشفافية في القطاع. ولطالما عملنا في بروبرتي فايندر على تشجيع الارتقاء بمعايير القطاع العقاري في قطر، بل كان في كثير من الأحيان لنا دورٌ في تيسير ودعم هذا الجانب، وكانت الشفافية دائماً تلعب دوراً حيوياً في هذه الجهود. ما علينا سوى التفكير بالأثر الواسع الذي ستحققه الشفافية في السوق لدى تقييم أهميتها، وهذا ما انعكس في التدابير المُتّخذة من قبل إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. المساحات المكتبية وفي أحدث التقارير التي تتابع حالة العقار المحلي، قال تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إنه من المرجح أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية في قطر انتعاشًا قويًا من شأنه أن يساعد في استقرار إيجارات المكاتب في الدولة. واضاف التقرير أنه مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، من المتوقع أن تعقد الشركات الكبرى، المتواجدة والمتوقع قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات مكتبية جديدة. وتوقعت الشركة الاستشارية أن تتعلق غالبية الصفقات العقارية المتوقعة بالمساحات المكتبية في مناطق مثل لوسيل والخليج الغربي ومشيرب قلب الدوحة. وقالت المؤسسة إنه مع الإصلاحات التي أدخلت على لوائح الاستثمار في عام 2021، يتوقع حصول زيادة في الطلب قد تؤدي إلى انتعاش إيجارات المكاتب بحلول نهاية عام 2022، حيث يتوقع أن يحصل انخفاض في أسعار الإيجارات خلال هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل على نصيب كبير من إمداد المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري. حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 1.26 مليون متر مربع مع تركز جزء كبير من الإيجارات في لوسيل والباقي موزع في مشيرب قلب الدوحة والدفنة وعنيزة وأم غويلينة وسلطة.

قال مستثمرون ومطورون عقاريون ان الفرص الاستثمارية والامكانات التي تتمتع بها في قطر دفعت العديد من المستثمرين للاتجاه نحو الاستثمار في القطاع العقاري، ويتوقع ان تشهد فترة ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك دخولا قويا للاستثمارات الاجنبية والخليجية الراغبة في الاستحواذ على فرص استثمارية عقارية في قطر والتي تشجعت بفعل التشريعات والقوانين والاليات التي اقامتها قطر خلال الفترة الماضية. وقالوا ان الاقبال على القطاع العقاري يشهد ارتفاعا متزايدا كلما اقتربنا من الفعالية الاشهر على مستوى العالم مونديال 2022 الذي يمثل مفخرة قطر للعرب. ولفتوا للاستقرار الذي تشهده التداولات في القطاع العقاري. وقالوا ان التداولات تحافظ من حيث البيع والشراء وحتى الايجار على مستويات ايجابية ومستقرة، حيث يعد القطاع السكني الاكثر نشاطا يليه المحلات التجارية ثم المكتبي، مؤكدين على اهمية استقرار الاسعار والثبات عند المستويات الايجابية الحالية، لما لها من انعكاسات ايجابية عديدة على النشاط في السوق العقاري. وقالوا انه يدعم التنوع في السوق ويدفع بالمطورين لتقديم منتجات اكثر ابتكارا وتحفيزهم للاستمرار في العمليات الاستثمارية في القطاع، اضافة الى تحفيز المستأجرين على اختبار الاختيارات العديدة والمتنوعة في سوق العقار. محفزات عقارية وقال السيد عبد الرحمن النجار الخبير في مجال العقار والرئيس التنفيذي لمجموعة كيت القابضة ان هناك تزايدا حقيقيا في الطلب على القطاع العقاري في قطر ويتوقع ان يستمر على نفس المعدل بالنسبة للاسعار، مقابل نوع ما من الهدوء خلال شهر رمضان لطبيعة الشهر واقبال الناس على العبادة والطقوس الدينية التي تليق بعظمة الشهر. واضاف ان الوتيرة تزداد كلما اقتربنا من الفعالية الاشهر على مستوى العالم وهي استضافة قطر باسم جميع العرب مونديال 2022. واشار الى ان التداولات من حيث البيع والشراء وحتى الايجار محافظة على مستويات ايجابية ومستقرة، حيث يعد القطاع السكني الاكثر نشاطا يليه المحلات التجارية ثم المكتبي. واكد الخبير العقاري السيد عبد الرحمن النجار على اهمية الحفاظ على الاسعار واستقرارها لما لها من انعكاسات ايجابية عديدة على النشاط في السوق العقاري، حيث يؤدي ذلك الى تحفيز المستثمرين في القطاع العقاري للاستمرار في العمليات الاستثمارية في القطاع، اضافة الى تحفيز المستأجرين على اختبار الاختيارات العديدة والمتنوعة في سوق العقار، الامر الذي يستنهض الطاقات الابداعية لدى المطورين العقاريين وتعزيز المنافسة بينهم لتقديم افضل ما لديهم، خاصة في مجال الخدمات العقارية، وهذا هو عين ما يطلبه السوق العقاري الصحي والحقيقي. واكد على قوة القطاع العقاري في قطر وجاذبيته للمستثمرين. وقال ان التشريعات والقوانين والاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا عززت شهية المستثمرين الاجانب والخليجيين لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية ورفعت من وتيرة التنافس للاستحواذ على العقار في قطر، ويتوقع ان ترتفع وتيرة الاستثمارات الاجنبية والخليجية، بعد شهر رمضان وعطلة عيد الفطر. وقال: كلما اقتربنا من المونديال زاد الاستثمار في العقار، مؤكدا على الفرص الاستثمارية في قطر. وفي رده على سؤال الشرق اكد على وجود المستثمر الخليجي في سوق الاستثمار العقاري في قطر وترسخ وجودة مع القانون الجديد للتملك، حيث منحه القانون محفزات اكبر في كافة المجالات السكني منها او التجاري وغيرها، كما سيكون له مستقبل اكبر خلال الفترة القادمة. وقال ان السوق العقاري القطري سوق واعد، وما زال بكرا ويزخر بالعديد من الفرص في شتى المجالات، وبالتالي فإن الفترة القادمة سيكون هناك نشاط محموم، خاصة وان التشريعات والقوانين والاجراءات المتاحة مشجعة لكل مستثمر. تشجيع المستثمرين وقال رجل الاعمال والخبير في القطاع العقاري عويضة خالد الهاجري ان سوق العقار في قطر ينتظره مستقبل كبير لما يمتلكه من امكانات وفرص استثمارية هي الافضل على مستوى المنطقة والشرق الاوسط، والقدرة على المنافسة عاليما كسوق واعد وبكر، تتنوع فيه الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السكني والتجاري وغيره. وقال ان التشريعات والقوانين المنظمة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة شجعت المستثمرين الاجانب لضخ المزيد من السيولة وتعزيز وجودها في السوق القطري. وقال: ارتفاع الوعي وتطوير التشريعات وتفعيل القوانين المنظمة للقطاع العقاري في قطر يرفع من الحركة الاستثمارية في قطر وهذا ما بدأنا نلحظه في الاونة الاخيرة، خاصة مع القوانين المشجعة للاستثمار لغير القطريين. وقال ان تزايد حجم الطلب للاستثمار في القطاع العقاري من قبل القطاع الخاص القطري الى جانب الاستثمارات الاجنبية الخليجية يتطلب ضخ المزيد من المشروعات الجديدة، مشيرا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وبالتالي ضرورة العمل على التخطيط لمشاريع مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي اكد على دوره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اكثر من مناسبة، لافتا للخبرات والقدرات الكبيرة، فضلا عن الامكانات التي اصبحت لدى القطاع الخاص القطري والتي تمكنه من الترويج للاستثمارات القطرية في القطاع العقاري القطري الذي اصبح اكثر جاذبية لرؤوس الاموال الخارجية، كسوق اكثر امانا وذي عوائد مجزية. وقال ان وجود كيان يضم كل المطورين العقاريين القطريين سيمكن من تقديم رؤية موحدة في التنسيق مع القطاع الحكومي ويمكن الاخير من بناء رؤية متكاملة وشاملة لمستقبل القطاع العقاري وما يجب ان يكون عليه، وقيام هذا الكيان حلم لدى القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين. نشاط استثماري وقال رجل الاعمال السيد عارف الشمري ان الفترة الحالية تشهد انتعاشا كبيرا في النشاط العقاري في ظل عدد من العوامل والمحفزات الداخلية، خاصة مع النشاط الكبير في المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في البلاد على خطى التنمية او تلك المتعلقة بكأس العالم. وتوقع ان يشهد القطاع العقاري، خلال الشهرين القادمين هدوءا في التداولات، مع اقبال الناس على شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، حيث يتوقع ان تشهد السوق دخول مستثمرين جدد من الخليج والدول الاسيوية والغربية، ونمو متوقع في مجال العقار، خاصة السكني والتجاري بما لا يقل عن 10%، خلال فترة ما بعد العيد. وقال ان التشريعات والقوانين التي تم تطويرها كانت من الاسباب الرئيسية التي شجعت المستثمرين، خاصة الاجانب والخليجيين لتملك العقار في قطر، فضلا عن البيئة الامنة والعوائد المجزية التي تتميز بها قطر. وقال ان قطر تمثل الآن افضل بيئة استثمارية على صعيد الخليج والمنطقة العربية في كثير من المجالات خاصة القطاع العقاري، وهي سوق واعد وبكر في كافة المجالات السكنية والتجارية فضلا عن المميزات التي تتيحها قطر للمستثمر من ناحية الامان الاجتماعي والفرص التعليمية والعيش الكريم له ولافراد عائلته. ودعا رجل الاعمال عارف الشمري الى زيادة المعروض من الاراضي الاستثمارية والعقارية لمقابلة الطلب المتزايد من قبل المستثمر المحلي والخارجي، مشيرا للدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه المستثمر المحلي في تعزيز النشاط الاستثماري في مجال العقار في البلد بحكم التجارب التي اكتسبها، والعلاقات الخارجية التي مكنته من تطوير اعماله والدخول في شراكات مع شركات ذات خبرة طويلة في سوق العقار في العديد من الدول. وأيد الدعوة المنادية بتشكيل كيان يجمع المطورين القطريين بما يمكنهم من توحيد الرؤى وتقديم خطط وبرامج متكاملة تدعم استراتيجية الدولة في مجال العقار. مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة من اجل استراتيجية متكاملة في مجال التنمية تستفيد منها الاجيال القادمة.

رحب مستثمرون و خبراء اقتصاديون بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وقالوا إن تشكيلة اللجنة جاءت معبرة عن كافة القطاعات ذات الصلة بالقطاع، حيث شملت وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتوقع الخبراء أن يسهم عمل هذه اللجنة في تنمية القطاع وتعزيز إسهامه في عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها أسعار الطاقة والتوجه إلى تنمية مصادر الدخل البديلة. وهو مايستدعي وجود لجنة تتولى الإشراف على القرارات التنظيمية والتحفيزية للسوق. التوسع العقاري وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، حيث اصبح القطاع العقاري ركيزة اساسية من ركائز التنمية الوطنية، وشهد خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات المهمة مثل موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، حيث أنه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. كما لاحظنا بدء بعض الجهات الحكومية في تنظام هذا القطاع ومن ذلك جهود وزارة العدل التي بدأت إجراءات عملية لتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين ونحن نتطلع إلى هذه الجهود، ونعتقد أن قرار إنشاء هذه اللجنة سيدعم هذه الجهود، وبهذه المناسبة نثمن الدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل من الجهود القانونية لتنظيم هذه القطاع وكذلك الخدمات العقارية التي تقدمها والتي باتت تستفيد منها العديد من الجهات في القطاع الخاص لتطوير إجراءاتها في معاملات البيع والشراء وضبط هذه الإجراءات وفقا لآلية قانونية واضحة. رؤية تكتيكية ووصف الخبير الاقتصادي د. عبدالرحيم الهور المستشار في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بانشاء اللجنة الفنية المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بانه مهم وجاء في الوقت المناسب،حيث لايمكن ادارة القطاع العقاري برؤية تكتيكية.وقال ان القطاع العقاري هو من اهم القطاعات السيادية والادخارية،ويخص الافراد والمؤسسات لانه جزء مهم من محفظتها.وقال ان مكونات الاقتصاد جزء منها القطاع العقاري و الذي يمثل رافدا من روافد الناتج المحلي والذي بدوره جزءا من مكونات الاقتصاد ككل،مشيرا لتعرض القطاع العقاري للتذبذب نتيجة الضغط على القطاع التجاري، واكد د. الهور على ضرورة استقرار ادارة القطاع العقاري.وقال ان الرؤية المهمة في ذلك هي كيفية المحافظة على اسعار البيع والايجار للعقار،بحيث لايشكل تضخم اقتصادي،بل مساهمة في التنمية الاقتصادية،كما اشار لاهمية دراسة ماضي وحاضر وضع القطاع العقاري خلال(15) سنة ثم وضع رؤية مستقبلية مبنية على دراسة تقلبات ماضي القطاع والواقع الان. وقال ان القطاع العقاري في قطر سيجد طريقه للتموضع التوازني في ظل المتغيرات الجارية.واضاف بان من الافضل ان يجد القطاع العقاري منطقة توازن مبنية على الية السوق اي العرض والطلب وليس المضاربات،لان ارتفاع القطاع العقاري غير المبرر يؤدي الى تضخم سعري. مجددا الحديث عن اهمية قطاع العقار.وقال ان علاقته وثيقة بعناصر الانتاج والناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وفي رده على سؤال لـ الشرق حول القوانين المنظمة لعمل القطاع وامكانية ان تكون هناك تشريعات جديدة في هذا الشأن اوضح د. الهور ان القوانين الموجودة حاليا كافية ويمكن للجنة المضي في عملها على ضوء القوانين الحالية. التسهيلات للمستثمرين واكد الخبير العقاري السيد احمد العروقي على اهمية اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري التي تم المصادقة عليها.وقال انه يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تشجيع اكبر للفئات المختلفة في قطر للتملك العقاري،خاصة من قبل المقيمين، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وقال ان انشاء اللجنة سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع من خلال زيادة عدد العاملين في القطاع.وقال انه وفي ظل الازمات الحالية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية يحافظ القطاع العقاري في قطر على وجوده وعلى العمليات الاستثمارية، واوضح ان الفترة الحالية التي تشهد نوعا من الهدوء ستنعكس ايجابا نتيجة لوجود هذه اللجنة،خاصة وان تشكيل اللجنة من كافة الجهات ذات الصلة من الوزارات وخلافه سيدعمها بافكار جديدة وعملية وتخرج بمقترحات ورؤى بناءة. واشار الخبير العقاري السيد احمد العروقي الى التوجه الحكومي يعمل على تشجيع كل من يرغب في الاستثمار في العقار،اضافة الى دعم الاستقرار وكل من يبحث عنه في مجال العقار،مشددا على اهمية عنصر الاستقرار والثقة بوصفها من العوامل المهمة الداعمة لنمو قطاع العقار،مشيرا لاتجاه جميع دول العالم وبحثها عن الراغبين في التداول في العقار من خلال تشجيعهم ومنحهم الامتيازات للاستثمار في مجال العقار.وقال ان قطر دولة نشطة في هذا المجال على مستوى العالم،وبالتالي يتوقع ان تقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين،الى جانب اليات لتنشيط قطاع العقارات والمحافظة على اموال المستثمرين واصحاب المالءات المالية الكبيرة.

تسريع تطبيق القانون يجنب السوق الدخلاء ويرفع الأداء فترة توفيق الأوضاع ضرورة من أجل استجابة جميع المكاتب للضوابط الجديدة التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع والحفاظ على سير العمل دعا خبراء إلى التفعيل الفوري لقانون الوساطة العقارية لتهيئة فرصة الانتعاش امام القطاع العقاري ، الذي شهد عوامل ايجابية بالسماح للأجانب بالتملك في بعض مناطق الدولة ، مشيرين إلى ان دخول هذا القانون طور التطبيق سيعمل على حماية القطاع من الدخلاء و يعطي مزيدا من الشفافية بين المتعاملين . وأكد الخبراء الّذين استطلعت الشرق آراءهم على ان دخول قانون الوساطة العقارية مع قانون تملك الاجانب طور التنفيذ، سيعطي السوق زخما كبيرا ، مشيرين الى ان السوق شهد في بداية الربع الثاني من العام تسجيل رقم معاملات شهرية بنحو 1.2 مليار ريال ، متوقعين ضخ المزيد من التمويلات في القطاع مع فتح باب التملك للأجانب بنحو 200 إلى 300 مليون ريال أسبوعيا . قانون تملك الأجانب عزز من حركية القطاع العقاري خليفة المسلماني : حان الوقت للتخلص من الدخلاء على السوق العقاري قال المثمن العقاري خليفة المسلماني للشرق إن الوقت قد حان لتطبيق بصفة سريعة لقانون الوساطة العقارية حتى يتمكن القطاع من التخلص من الدخلاء الموجودين والّذين اضروا كثيرا بالمعاملات التجارية العقارية ، قائلا : إن المهنة اصبحت منذ فترة و قبل اصدار القانون مهنة من لا مهنة له وهذا القانون سيحد من هذه الظاهرة و يعطي رسائل ايجابية لمختلف المتعاملين. و شدد المسلماني على ان القانون بما يتضمنه من ضوابط يحدد طبيعة تدخل كل متعامل ويحفظ حقوق مختلف الأطراف خاصة من المستفيدين من ملاك و مشترين.. وقال ان السوق العقاري في الدولة بدأ يتحسن و ان حركة البيع و الشراء سجلت ارتفاعا في الربع الثاني من العام حيث بلغ معدل المبيعات اسبوعيا نحو 400 مليون ريال اي معدل 1.2 مليار ريال شهريا. وقال ان فتح الباب لتملك الأجانب سيرفع حركة البيع المستقبلية ، قائلا : إن فتح المجال لأكثر من 2.3 مليون مقيم سيمكن من انعاش القطاع في الفترة القادمة متوقعا ان يتم ضخ نحو 200 مليون ريال اسبوعيا في السوق نتيجة ارتفاع عدد شراءات الأجانب.. أكد على أهمية شهادات الخبرة في مزاولة المهنة .. الهدفة:فترة توفيق الأوضاع ضرورة لتأهيل مكاتب الوساطة شدد الخبير المالي جابر علي الهدفة التأكيد على أن فترة توفيق الاوضاع كانت ضرورة من أجل استجابة مختلف المكاتب للضوابط الجديدة في القانون، قائلا : إن التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع و الحفاظ على سير العمل داخل القطاع وفق القواعد الحقيقية. وأوضح الهدفة أن دخول القانون طور التطبيق سيمكن توضيح الرؤية ويدفع بالدخلاء إلى الخروج من السوق ، قائلا : يلاحظ في السوق وجود بعض الوسطاء يفتقرون لأبسط درجات الكفاءة من أجل قراءة السوق و تقييم قيمة العقار المعروض لديهم للبيع نتيجة عدم وجود شهادات الخبرة التي تسمح لهم بمزاولة هذا العمل، حيث تعتبر الشهادات من الشروط الاساسية لدخول السوق وذلك بهدف المحافظة على مصالح مختلف الأطراف . وأشار الهدفة إلى كثرة الوساطة في السوق تساهم دون شك في مضاعفة الاسعار و مجانبة الاسعار الحقيقية للعقارات المعروضة للبيع في الكثير من الأحيان . فلاح المري خبير تثمين عقاري:تشديد العقوبة على السماسرة المخالفين لضبط السوق العقاري قال السيد فلاح الغضيض المري خبير تثمين وصاحب مكتب عقاري ورجل أعمال : إنّ مواد قانون الوساطة العقارية وتعديلاته التي فرضت على مكاتب السمسرة العقارية تعديل أوضاعها خلال 6 أشهر لا تزال غير مفعلة برغم صدور القانون لأكثر من عام ، وأنّ وزارة العدل وضعت اشتراطات على مكاتب السمسرة والوسطاء لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد إلا أنّ السوق العقاري يعاني من الوسطاء العشوائيين . وأوضح أنّ بعض مكاتب الوساطة غير المرخصة هي التي تسببت في تذبذب السوق العقاري وعدم استقراره لأنّ الوسطاء غير مرخصين ويعملون وفق أهوائهم ولا توجد ضوابط تنظيمية برغم صدور القانون . وأضاف أنّ وزارة العدل اشترطت وجود بطاقة مرخصة للسماسرة ومكتب لديه ترخيص من الجهة المختصة إضافة إلى وسطاء يعملون بناءً على خبرة ودراية بالسوق ، منوهاً أنّ الوضع الراهن لمكاتب السمسرة غير المرخصة يتطلب تفعيل القانون وتشديد الضوابط مطالباً بجولات تفتيشية على المكاتب غير المرخصة بهدف الحد من مخالفات السمسرة . وأشار إلى أنه تقدم مع زملائه من المثمنين بطلب لوزارة العدل لتشديد الرقابة على الدخلاء على عمل الوساطة الذين لا يخضعون لتصنيف أو مراقبة ويؤثرون سلباً على أصحاب المكاتب العقارية المرخصة ، مطالباً تفعيل القانون ضوابط تنظيمية ، وإصدار رخص معتمدة من الوزارة ، وتنفيذ جولات تفتيشية على مكاتب الوساطة ، والتأكيد على ضرورة وجود سجل للمرخصين من الوسطاء ، وترقيم المكاتب والوسطاء لحصرهم ، ومخالفة المتجاوزين ، خاصة أنّ قانون الوساطة دخل حيز التنفيذ . وأشار إلى أنه في دول عديدة يتم التعامل في أمور بيع وشراء العقارات عن طريق مكاتب موثقة وسماسرة مرخصين ، ويذهب الشاري والبائع إلى الجهة المعنية ويتم اعتماد العقد وتوثيقه ، ولا يعتبر البيع أو الشراء معتمداً بدون توثيق لدى الجهة المختصة ، وهذا يحفظ حقوق أصحاب العقار والوسطاء أيضاً. أحمد العروقي :السوق العقاري يستطيع فرض نفسه دون ضغوطات قال أحمد العروقي الخبير العقاري ان الشركات العقارية المرخصة هي الضمانة الحقيقية لانتعاش السوق العقاري ، خصوصا في ظل صدور قرارات تسمح بالتملك العقاري لغير القطريين في عدد من المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تجد اقبالا كبيرا من المستثمرين ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركات المرخصة تعمل بشكل صحيح ، باعتبارها تمثل صمام امان للمتعاملين في السوق العقاري ، الى جانب مساهمتها في زيادة الثقة في السوق . وأكد العروقي ان السوق العقاري يستطيع ان يفرض نفسه ، دون ضغوطات ، مؤكدا حرص الدولة على استقرار السوق العقاري من خلال زيادة شريحة المتداولين للعقارات ، ومنح الثقة والامان لنمو هذه الاستثمارات ، لما لذلك من اثر ايجابي على مجمل النمو الاقتصادي في الدولة . وقال العروقي ان صدور قانون الوساطة العقارية ، من شأنه تحفيز وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع بكامل الثقة ، وشيئا فشيئا فإن السوق سيتخلص من المكاتب غير المرخصة او التي لا تملك الخبرة الكافية . باعتبار ان القانون يتضمن آلية وضوابط مزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة بشكل مفصل . منصور المنصور :السوق العقاري لم يجنِ ثمار قانون الوساطة العقارية قال منصور المنصور الخبير العقاري ان فوضى مكاتب السمسرة غير المقننة في القطاع العقاري لم تحسم حتى الآن رغم صدور قانون الوساطة العقارية منذ اكثر من عام ، وأرجع عدم تفعيل القانون الى تميد فترة توفيق الاوضاع اكثر من مرة خلال العام الماضي 2018 ، لذلك لم يجن السوق العقاري ثمار هذا القانون بعد . واكد المنصور على ضرورة تسريع انفاذ القانون خاصة بعد قيام قطر بانفاذ أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية ، وهذا يتطلب جاهزية السوق من الناحية التنظيمية للاستفادة من عوائد فتح الباب امام المقيمين للتملك في عدد من المناطق الاستثمارية بالدولة . واشار المنصور الى أنَّ السوق العقاري لا تنقصه عوامل الجذب ، نظرا لتسارع النمو الاقتصادي واستقرار الريال القطري ، وكل ما يحتاجه السوق مجرد تنظيم عمليات الوساطة وحصرها في المكاتب المرخصة ، معربا عن اعتقاده بأن الكثير من المضاربات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية اضرت كثيرا بالسوق العقاري نظرا لقلة خبرة المتعاملين في مجال الوساطة . مليارا ريال قيمة الصفقات العقارية العام الماضي 332 صفقة عقارية أعلاها الدوحة تليها الريان والظعاين تسببت السمسرة العشوائية في احداث فوضى بالسوق العقاري ، لغياب الرقابة ولجان التفتيش على مكاتب العقار الوهمية أو المكاتب التي تبيع وتشتري العقار بدون رخصة من جهات الاختصاص . وكان قانون الوساطة الجديد قد أمهل مكاتب الوساطة 6 أشهر ، لتعديل أوضاعها وتمّ تمديدها لمهلة أخرى مدتها 6 أشهر إلا أنّ السوق يعاني من غياب التنظيم في عمليات البيع والشراء . وقد تجاوزت الصفقات العقارية العام الماضي أكثر من مليار و748 مليون ريال ، وبلغ عدد الصفقات 332 صفقة ، وكانت أعلاها بلدية الدوحة تليها الريان ثم الظعاين. أما منطقة اللؤلؤة والقصار فقد تجاوزت الصفقات العقارية قيمة مليار ريال ، واعتبرت بلدية الدوحة والريان الأكثر تداولاً في السوق العقارية تليها الظعاين.