رصدت الشرق خلال جولة ميدانية في مدينة مواتر العمل المستمر لتجهيز الموقع الجديد لسوق حراج السيارات المعني ببيع وشراء السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية، حيث إن هناك خطة لنقل هذا الشارع إلى المدينة المذكورة قريبا بعد أن أصبحت جاهزة من حيث الخدمات لاستقبال معارض وتجار السيارات المستعملة. وأشاد عدد من المواطنين بفكرة نقل السوق الى مدينة مواتر متمنين تطبيقها خلال الفترة القادمة خاصة انها ستقضي على معاناتهم في الدخول وسط زحام شديد بشكل يومي وخلال الاجازات الاسبوعية التي تزيد خلالها عملية الاقبال على شارع بدل في المنطقة الصناعية مما يتسبب في خلق زحام مروري شديد لا ينتهي إلا في اوقات متأخرة. وطالبوا بنقل جميع معارض السيارات المستعملة من طريق سلوى الى مدينة مواتر التي تم انشاؤها لهذا الغرض بعد أن أصبحت جاهزة من جميع النواحي لتكون مكاناً مخصصاً لشراء وبيع السيارات المستعملة والحديثة بأنواعها. خالد السفياني: نأمل في نقل كافة معارض السيارات إلى مدينة مواتر قال خالد السفياني: تعمل الجهات المعنية كما هو واضح على نقل سوق الحراج بدل من المنطقة الصناعية الى مدينة مواتر بعد أن تم تخصيص مكان مناسب لهذا الشارع المعني ببيع وشراء السيارات المستعملة، معتبرا أن عملية النقل إن تمت فهي خطوة ايجابية تستحق الاشادة حيث انها ستقضي على مشكلة الزحام اليومي الذي يشهده شارع بدل بشكل يومي خاصة خلال الاجازات الاسبوعية التي يزيد فيها الاقبال على هذا الشارع، آملا أن يتم نقل كافة معارض السيارات أيضا من طريق سلوى الى مدينة مواتر التي تم انشاؤها لهذا الغرض، حيث ان انتشار معارض السيارات في الدوحة يتسبب في خلق نوع من الزحام وإغلاق الشوارع والتعدي على أملاك الدولة والأرصفة كما هو الوضع الراهن، موضحا إن المكان المخصص لنقل شارع بدل من المنطقة الصناعية الى مدينة مواتر مجهز بمظلات ومواقف سيارات وكذلك خدمات اخرى وتم تصميمه على مساحة شاسعة بعيدا عن معارض السيارات ليكون منعزلا حتى لا يتسبب في خلق زحام مروري. وأكد على أن مدينة مواتر تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة مثل الجهات المعنية بانجاز معاملات العملاء الراغبين بشراء سيارات حديثة أو مستعملة، وكذلك الفحص الفني ومعارض السيارات ومحلات تركيب العازل الحراري وغيرها، مما يؤهلها لتكون مكانا مخصصا لبيع وشراء السيارات. صالح العثماني: لا ينبغي إلزام المواطن بالشراء من الأماكن البعيدة قال صالح العثماني: لقد تم نقل مجموعة من معارض السيارات الى مدينة مواتر خلال الفترة الماضية، ولكن من الضروري وجود مجموعة من المعارض في الدوحة لخدمة المواطنين. وأضاف إن نقل معارض السيارات الى مكان بعيد مثل مدينة مواتر الواقعة بالقرب من روضة راشد أمر صعب أمام البعض لبعد المسافة، موضحا أنه ينبغي أن لا تخلو المدن مثل الدوحة من معارض السيارات لان المواطن يبحث عن المعرض القريب لعرض سيارته أو شراء سيارة، لافتا الى أن شارع 10 يعتبر من أقدم أسواق بيع وشراء السيارات في الدولة، ونجد أن وجوده مهم لخدمة المواطن والمقيم، ونطالب بعدم تخصيص أماكن بعينها وإجبار المواطن على الشراء منها مثل معارض مدينة مواتر أو نقل شارع بدل الى تلك المدينة البعيدة، مؤكدا أن موقع شارع 10 مناسب للجميع وقريب من الجميع. جابر المري: زحام مروري يومي أمام المعارض قال جابر محمد المري: إن مدينة مواتر اصبحت مهيأة لتستقبل معارض السيارات وشارع بدل ايضا، وخاصة ان طريق سلوى اصبح مكتظا بالسيارات ومحلات فحص السيارات ايضا مما يجعل الطريق مزدحما طوال الوقت أمام المعارض والمحال الأخرى، لافتا الى أن نقل شارع بدل الى مدينة مواتر سوف يحل الكثير من الاشكاليات التي تواجه المواطنين في الوقت الحالي، لا سيما الاختناقات والزحام المروي. وأكد أن شارع بدل من الاماكن التي لابد من نقلها الى مدينة مواتر، حيث إن عملية النقل تخدم التاجر والمستهلك القطري في مدينة مواتر التي تم تخصيصها لتكون مدينة تجارية يستفيد منها الجميع، خاصة أن الايجارات بحسب ما علمنا تعتبر أرخص من طريق سلوى، ونأمل من الجهات المعنية الإسراع في عملية نقل شارع بدل وكذلك معارض السيارات إلى مدينة مواتر.

العلي: زيادة حقوق المساهمين من أهم أولوياتنا المهندي: دراسات مستفيضة لتحديد إيجارات تنافسية الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية للوفاء بطلبات التأجيرإجراء مسح للسوق وتحديد الاحتياجات المحليةأعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والإستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن إنتهائها من تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر بنهاية مايو 2017 وبدء التسليم في يونيو 2017، وبذلك تكون بروة قد انتهت من بناء المرحلة الأولى في أقل من عام، حيث قد تم الإعلان عن ترسية عقد المقاولة في شهر يوليو 2016. السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى ما يقارب 140 مليون ريال قطري، وتشتمل على 60 معرضاً بمساحات تتراوح بين 400 متر مربع و1.000 متر مربع، بالإضافة إلى 10 محلات تجارية وخدمات، بالإضافة إلى تشييد البنية التحتية اللازمة والتي تتضمن بناء محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة، مع كل الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي، كما تتضمن المرحلة إنشاء عدد 176 شقة سكنية والتي تدرس بروة حاليًا وبناء على طلبات العديد من المستأجرين إمكانية تحويل عدد منها إلى مكاتب إدارية. وقد تم اختيار مستأجري المرحلة الأولى بناءً على العديد من الأسس، متضمنة المساحات التأجيرية المتوافرة، وأن يكون غالبية المستأجرين من أصحاب المعارض القائمة والتي تمارس نشاطها بفعالية في سوق السيارات المستعملة. وقد بدأت الشركة في توقيع عقود الإيجار مع المستأجرين حيث وصلت نسبة العقود الموقعة حاليًا قرابة الـ90% من المعارض المتاحة في المرحلة، ومن أبرز المستأجرين: شركة ديار العز، وشركة الواحة لتجارة السيارات، ومعرض أسواق الخليج، ومعرض المعتمد، والمركز الألماني للفحص الفني. وتعمل الشركة على الانتهاء من توقيع باقي العقود خلال الأيام القليلة القادمة. الانتهاء من تطوير المرحلة الاولى وقد علق سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية على المشروع بأنه أحد ثمار الشراكة مع حكومة دولة قطر في تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة، مثل مشروع مدينة المواتر ومشروعات مستودعات. مثمنًا دور الحكومة الرشيدة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات. كما أكد سعادته أن الانتهاء من تطوير المرحلة وقبل المدة المحددة للتطوير يعكس حرص بروة على المضي قدما في تحقيق أهدافها لتنمية العائدات المستدامة لمساهميها، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة. ووعد سعادته مساهمي بروة بالعمل بأقصى جهد في جميع المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت وبما يحقق الأهداف الموضوعة.كما أكد سعادته على أن بروة تدرك جيدًا مسؤوليتها كأحد أركان التنمية في دولتنا الحبيبة قطر، "وتعمل بروة ومجلس إدارتها وجميع العاملين بها بأقصى جهد لنكون على قدر المسؤولية التي شرفنا بتحملها، وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا بفضل الله تعالى والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني". ايجارات تنافسية للمعارض كما أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، أنه ورغم التحديات والصعوبات العديدة في السوق العقاري، "فإننا بفضل الله تعالى وتوجيهات مجلس الإدارة الموقر برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي نبذل أقصى الجهد لتلبية أهداف وطموحات مساهمي الشركة، من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها، وأيضًا تحقيق الإستدامة في النمو دون أن نغفل الدور الاجتماعي والتنموي لبروة العقارية داخل الدولة. وإننا نعمل بكل جهد على تحقيق التوازن المناسب بين هذه الأهداف".وبخصوص تحديد سعر الإيجار في المرحلة الأولى، فقد أكد المهندي على أنه من المعلوم الدور الريادي لشركة بروة العقارية في مواجهة زيادة الإيجارات، وهو ما يتضح في معدلات الإيجار المطبقة حاليًا في جميع مشروعات الشركة. كما أن بروة قد راعت عند تحديد أسعار الإيجارات لهذا المشروع أن يتم إجراء دراسات مستفيضة للسوق ومعدلات الإيجار السائدة حاليًا لهذا النوع من الأنشطة. وقد اتضح أنها في متوسط 120 ريال قطري للمتر المربع في شارع سلوى ومتوسط سعر 200 ريال قطري في مناطق الدوحة السكنية، مع ملاحظة افتقار تلك المناطق للمساحات الكافية كأماكن عرض وتخزين للسيارات أو كمواقف للزائرين. وعليه فقد تم تحديد سعر إيجار المتر المربع للمعارض والمساحات المخصصة لها لعرض السيارات بقيمة 30 ريالا قطريا وهو مبلغ أقل بكثير من أسعار السوق الحالية. أحد معارض السيارات بمدينة المواتر وأكد المهندي على أن بروة ستحرص على منع المضاربات في هذا المشروع وعدم السماح بالتأجير من الباطن، وهو ما سيسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة فيما بين المستأجرين. وأوضح المهندي أنه سيكون هناك تواصل دائم مع مستأجري المرحلة الأولى للوقوف على سير الأعمال ومحاولة المساعدة في تذليل أي عقبات قد تواجههم خاصة في بداية التشغيل. كما أوضح بأنه يتم حاليًا التنسيق مع السادة شركة ديار العز، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال السيارات المستعملة في دولة قطر وأيضًا من أوائل المستأجرين في المشروع، بالإضافة إلى بعض المستأجرين الآخرين، وذلك لوضع التصورات الخاصة بكيفية تنمية التعاون والتواصل فيما بينهم وبين بروة العقارية بما يصب في صالح المشروع، وتوجه المهندي لهم بالشكر وأيضًا إلى جميع السادة مستأجري المرحلة الأولى.

المشروع سيوفر الجهد والوقت والمال على المستهلكين افتتاح المدينة سيسهم في خفض أسعار إيجارات المحلات المواتر ستفتح آفاقا جديدة لمختلف القطاعات المتعلقة بالسيارات عملاء من الخليج سيجذبهم سوق السيارات المستعملة بالبلاد مع اقتراب موعد افتتاح مدينة المواتر، الواقعة على طريق روضة راشد، قامت "الشرق" بجولة ميدانية للمدينة، التي يتطلع المواطنون إلى افتتاحها بفارغ الصبر، وهذا لما ستقدمه من خدمات للمستهلكين، فيما يخص سوق السيارات المستعملة، الذي أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من الركود، لعدة أسباب من أبرزها المنافسة الشرسة بين وكالات السيارات في بيع الطرازات الأحدث، والتسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك للمستهلك، وعدم توافر الكثير من قطع غيار السيارات أو ارتفاع أسعارها. وقد سلطنا الضوء على ما سوف يتحقق من نتائج إيجابية بافتتاح هذا المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة، والذي باستطاعته أن يقضي على السلبيات التي يعانيها سوق السيارات المستعملة، من ركود وعشوائية وعدم ثبات فى الأسعار، وهذا ما أكده عدد من المواطنين، الذين رحبوا بهذا المشروع الضخم، الذي سيختصر على المستهلك الكثير من الوقت والجهد، في البحث عن سيارة تناسب احتياجاته ورغباته، حيث سيضم السوق العديد من المحلات التى تسهم فى زيادة الخيارات أمام الراغبين، وبالتالى لن يضطروا للانتقال بين معارض السيارات المستعملة، أو حتى المواقع الالكترونية المتخصصة في مثل هذا المجال، كما سيضع حدا للعشوائية في عملية البيع والشراء التى كانت حادثة فى السابق. انخفاض الإيجار ورحب عدد من أصحاب المعارض بمشروع مدينة المواتر، الذي سيساهم بشكل أساسي في خفض أسعار الايجارات بشكل عام، سواء لمعارض السيارات أو مراكز الفحص الفني، بالإضافة إلى المحال الخاصة ببيع قطع غيار السيارات، لتعم بذلك الفائدة على الجميع، فعند انخفاض الايجار ستنخفض أسعار السيارات المستعملة للمستهلكين، وستنخفض أسعار قطع الغيار، ولن تعود مراكز الفحص الفني لرفع رسوم قيمة الفحص بل وربما تخفضها، وأكد أصحاب المعارض على أن تواجد أكبر عدد ممكن من معارض السيارات في مكان واحد، سيقضي على الركود الذي يعاني منه سوق السيارات المستعملة بشكل تدريجي، مما سيجشع الكثيرين على تفضيل شراء سياراتهم من مدينة المواتر، التى تحتوى على ورش للسيارات داخل المدينة، بحيث يستطيع مالك السيارة الجديد استبدال بعض قطع الغيار لسيارته الجديدة قبل أن يخرج من موقعه. سوق رئيسي واتفق المواطنون والتجار، على أن وجود كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، المتمثلة في الخدمات المتعلقة بها، من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين، فضلًا عن محطة وقود، سيسهم بشكل رئيسي في أن تصبح مدينة المواتر المركز الرئيسي لسوق السيارات المستعملة، الذي لن يقتصر رواده على المواطنين والمقيمين فقط، بل سيستقطب زبائن من الخليج، خصوصا أن المدينة تحتوي على فندق وموتيل. 60 معرضا للسيارات و10 محلات وورش ينفذ مشروع مدينة المواتر على مساحة 1.150.000 متر مربع، بقيمة 99.850.000 مليون ريال، على عدة مراحل، وقد تم إنشاء المرحلة الأولى على أرض بمساحة 215.677 مترا مربعا، حيث يتكون المشروع من معارض للسيارات المستعملة تضم 60 معرضا وبمساحة إجمالية تبلغ 50618 مترا مربعا، كما يشتمل المشروع على بناء 176 شقة سكنية وبمساحة إجمالية تبلغ 14191 مترا مربعا و10 محلات تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 8066 متراً مربعا، وتحتوي هذه المدينة على وحدات سكنية للعاملين، كما تتضمن البنية التحتية للمشروع بناء 3 محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي بمساحة بناء إجمالية تبلغ 34066 مترا مربعا، كما ستقوم أيضا شركة "وقود" بإنشاء محطة بترول متكاملة في المشروع.

100 ألف سيارة مبيعات متوقعة في 2017.. أسعار السيارات الجديدة في الطالع .. وأسعار المستعملة في النازل وكالات السيارات: الكماليات وتذبذب العملات وراء ارتفاع الأسعار الحوراني: انتعاش السوق العام الحالي بفضل استقرار الظروف الاقتصادية أبو طالب: أسعار المستعمل تشجع على الشراء و50% تراجعا هشام: الوكالات تحاول كسب العميل .. وحماية المستهلك تراقب السوق يشهد سوق السيارات الجديدة في قطر حاليا ارتفاعا في الأسعار على الموديلات الجديدة تراوح بين 5% إلى 8%، في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار وصل إلى حوالي 50% على بعض الموديلات، التناقض الكبير بين الأسعار خلق عدة تساؤلات في سوق السيارات عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، هل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من الشركات المنتجة؟ أم مغالاة وكالات السيارات المحلية في الأسعار؟ وهي المتهم دائما برفع الأسعار دون مبررات حقيقية. على العكس، تهاوت أسعار السيارات المستعملة في السوق بسرعة كبيرة بسبب زيادة المعروض من السيارات المباعة في السوق وعدم وجود مشترين، مما أدى إلى انخفاض مستمر في الأسعار خاصة منذ بداية 2016، مع بداية تنفيذ عدد من الجهات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة برامج تقشف في استقدام العمالة، والاستغناء عن البعض، مما أسهم في زيادة أعداد السيارات المستعملة المطروحة للبيع، وتراجع أسعارها، وفقا لنظرية العرض والطلب المعروفة. طلب مرتفع وكالات السيارات المحلية على لسان المسؤولين فيها يؤكدون أن الطلب على السيارات الجديدة في السوق المحلي خلال العام الحالي لن يقل عن 100 ألف سيارة، بزيادة حوالي 10 آلاف سيارة عن 2016، وهي زيادة طبيعية، نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى استبدال عدد كبير من أصحاب السيارات المستعملة لسياراتهم بسيارات جديدة، مما يساهم في خلق طلب جديد في 2017. وأوضح كبار المديرين بالوكالات أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. وأضافوا أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية. جذب شرائح جديدة وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكرا، على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد مسؤولو الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية. وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر. 8% زيادة في الأسعار أيمن الحوراني مدير شركة توزيع سيارات يؤكد أن الأسعار الجديدة لموديلات 2017 تتضمن زيادات تبدأ من 2% وصولا إلى 8% على معظم الموديلات سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، ويصف الحوراني هذه الزيادة بالطبيعية، لأن أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت العام الماضي، خاصة على السيارات اليابانية. ويضيف أن السوق يسيطر عليه الأقساط، حتى في السيارات المستعملة رغم تراجع أسعارها إلا أن الأقساط تسيطر على عملياتها، وهو وضع طبيعي حاليا، فالعميل يفضل الاحتفاظ بالسيولة وشراء السيارة عن طريق البنك، رغم الإجراءات المشددة الأخيرة التي طبقتها البنوك، ويوضح أن توقعات مبيعات 2017 من السيارات الجديدة تتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف سيارة، وهو يزيد بنسبة بسيطة عن 2016. ويؤكد أن إجراءات البنوك أسهمت في الحد من التمويل عن طريق البنوك بعد أن رفعت بعض البنوك النسبة المقدمة التي يسددها العميل إلى 40%، وأن يكون هناك سنوات خدمة سابقة في العمل، وذلك حفاظا على أموال البنوك، وضمانا لحقها في استرداد القروض والتمويلات التي قدمتها، ويضيف أن سوق السيارات الجديد من المنتظر أن يشهد انتعاشا ملحوظا في 2017، بعد استقرار الظروف الاقتصادية في الخارج وهي محرك رئيسي في اتجاهات الشراء لدى المستهلكين. الاتجاه إلى المستعمل من جانبه يؤكد مازن أبو طالب مدير معرض سيارات أن الغالبية العظمي من الأفراد يتجهون حاليا إلى المستعمل بعد انخفاض أسعاره بصورة تشجع على الشراء، ويضيف أن السيارة المستعملة التي كان يصل سعرها في 2015 إلى 40 ألفا أو 50 ألف ريال وصلت حاليا إلى ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف ريال.. أما السيارات من موديلات 2010 و2011 و2012 فلا تزيد أسعارها عن 20 ألف ريال إن كانت بحالة جيدة. ويوضح أبو طالب أنه رغم تراجع أسعار المستعمل إلا أن السوق لا يشهد انتعاشا أو رواجا، فالجميع حاليا يتمسك بما لديه من سيولة، ويتمسك بسيارته ولا يرغب في تغييرها إلا بعد أن تصل إلى حالة سيئة. ويوضح أن انتعاش سوق السيارات الجديدة في العام الحالي سيكون بسبب التوسع في مشاريع التنمية والبنية الأساسية ومشاريع كأس العالم، وكلها تحتاج إلى سيارات جديدة، وهو ما تفضله شركات الاستثمار في قطر، حيث تقوم بشراء عدد من السيارات لكبار الموظفين، لتوفير نفقات الإيجار المرتفعة في الوقت الحالي. ويوضح أن التكنولوجيا الجديدة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الخارج يعتبر السببب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي. التعامل مع الأسواق العالمية أحمد هشام مدير المبيعات والتسويق في إحدى الوكالات الشهيرة يؤكد أن تحريك الأسعار يأتي طبيعيا نتيجة التعامل مع الأسواق العالمية، فالسيارات ليست سلعة محلية يتم إنتاجها في السوق المحلي، ولكنها سلعة تستورد من الخارج، وتخضع لظروف هذه الأسواق وتذبذب أسعار العملات الرئيسية بها، إضافة إلى أسعار الصناعات المغذية التي تمثل عصب صناعة السيارات في العالم، والجميع يتذكر ما حدث من ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية بعد زلزال اليابان الشهير منذ عدة سنوات وإغلاق عدد من فروع المصانع. ويوضح أن أسعار السيارات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية الكبرى ولكن الوكيل المحلي يحاول عدم زيادة الأسعار، والشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. فالمنافسة كبيرة في السوق المحلي وإذا تمت زيادة الأسعار من دون ضوابط سيلجأ المشترون إلى الشركات الأخرى خاصة التي تقدم عروضا مع الأسعار مثل الصيانة والتأمين وغيرها من العروض الترويجية. ويؤكد أن السوق القطري يتسم بالمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية باعتبارها ممثلة للشركات العالمية المنتجة للسيارات وبالتالي فإن هامش الربح الذي تحققه ليس كما يتوقع البعض كبيرا، ولكن في حدود معينة لأن زيادة الهامش تعني زيادة السعر مما يؤدي إلى هروب العملاء، كما أن هناك منافسة أخرى من الأسواق المحيطة التي تعتمد غالبيتها على البيع الكثير وليس الربح. ويشير إلى أن السوق المحلي يشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات بما فيها سوق السيارات الذي ارتفع بنسبة كبيرة، ويؤكد أن شركته تمتص هذه الزيادة في الأسعار من خلال سياسة متوازنة بحيث لا تنعكس كافة الزيادة في أسعار العملات على الأسعار المحلية حفاظا على العملاء، خاصة أن سيارات الوكالة من الأنواع الفاخرة ذات الرفاهية العالية. ويؤكد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بالرقابة والإشراف على السوق، ولديها مبادرة مع الوكالات لضبط الأسعار، كما أنها تطلب الموافقة منها على زيادة الأسعار سواء السيارات أو قطع الغيار، ويضيف أن الأسعار لا تخضع للوكالة فقط، وإنما الشركة العالمية الأم، إضافة إلى وزارة الاقتصاد التي تتعرف على الأسعار أولا وتسمح بالزيادة إذا كانت مبررة، لذلك فهناك تنظيم للسوق من خلال أطرافه المختلفة.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات المستعملة. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. ودعت الوزارة خلال النصائح إلى مراعاة أهم الأساسيات التي يجب اتباعها عند الإقدام على شراء سيارة مستعملة، كأن يحدد الشخص الميزانية المرصودة وطريقة الدفع نقداُ أو بالتقسيط والبحث عن أفضل عروض لقروض السيارات قبل عملية الشراء، والاتصال بالبائع للاستفسار عن حالة السيارة، وسجلات الصيانة وعدد الكيلومترات وبيانات التأمين، إلى جانب تفقد السيارة في وضح النهار، وتجريب قيادة السيارة، والتأكد من مستندات الملكية، وإنهاء المعاملات الورقية التي تحتاج إلى رخصة قيادة أو هوية قطرية لتتمكن من نقل ملكية السيارة تحت اسمك، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض قبل الاتفاق، والفحص الفني للسيارة، والتأكد من الضمان في حال وجوده، ومدى التزام السائق بالصيانة الدورية. 229 ألف وحدة مبيعات السيارات في 2015 و 125 ألف في 6 أشهر من 2016 وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أهم العناصر التي يتوجب ملاحظتها والتأكد من سلامتها عند شراء سيارة مستعملة كفحص المكابح وصوت المحرك وعجلة القيادة عند اختبار القيادة، بالإضافة إلى فحص الإطارات والطلاء، وصحة قراءة العداد، وإجراء فحص شامل، والتأكد من سجل الحوادث الخاص بالسيارة، وإن كانت هناك قطع غيار مستعملة، كما دعت الوزارة الأشخاص الذين ينوون شراء السيارات إلى الحرص على التأكد من حالة المحرك، وحزام الأمان، والوسائد الهوائية، والفرامل، وحالة الإطارات. هذا وقد أشارت الإحصاءات إلى أن سوق المركبات داخل دولة قطر قد شهد بيع 229.229 مركبة مستعملة في العام 2015، بينما تم بيع 122.386 مركبة مستعملة حتى يونيو 2016.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن الإحصائيات، أظهرت أن سوق المركبات داخل الدولة شهد بيع 229 ألفا و229 مركبة مستعملة في العام 2015، بينما تم بيع 122 ألفا و386 مركبة مستعملة حتى يونيو 2016. ودعت الوزارة ، في مجموعة نصائح وجهتها للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات المستعملة ، إلى الاتصال بالبائع للاستفسار عن حالة السيارة، وسجلات الصيانة وعدد الكيلومترات وبيانات التأمين. وأكدت على ضرورة تفقد السيارة في وضح النهار، وتجريب قيادتها، والتأكد من مستندات الملكية، وإنهاء المعاملات الورقية التي تحتاج إلى رخصة قيادة أو هوية قطرية ليتمكن المستهلك من نقل ملكية السيارة تحت اسمه، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض قبل الاتفاق، والفحص الفني للسيارة، والتأكد من الضمان في حال وجوده، ومدى التزام السائق بالصيانة الدورية. وقالت الوزارة إن هذه النصائح تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. وأوضحت أن أهم العناصر التي يتوجب ملاحظتها والتأكد من سلامتها عند شراء سيارة مستعملة كفحص المكابح وصوت المحرك وعجلة القيادة عند اختبار القيادة، بالإضافة إلى فحص الإطارات والطلاء، وصحة قراءة العداد، وإجراء فحص شامل، والتأكد من سجل الحوادث الخاص بالسيارة، وإن كانت هناك قطع غيار مستعملة. ودعت الوزارة، الأشخاص الذين ينوون شراء السيارات إلى الحرص على التأكد من حالة المحرك، وحزام الأمان، والوسائد الهوائية، والفرامل، وحالة الإطارات.

العجي: الخدمة لن تعيد ظاهرة السيارات المهملة للشارع من جديد العذبة: رسوم استرداد المركبات مناسبة وتعتبر مصاريف نقل البدر: وقوف السيارة في وحدة التجميع مكلف على الدولة رأى عدد من المواطنين، أن خدمة استرداد السيارات المهملة، التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة قريباً بامكانها أن تجعل أصحابها يستفيدون من هذه الخدمة التي تمكنهم من اعادة استخدامها، من خلال تقديم طلب لاسترداد السيارات المهملة، التي تم سحبها وادخالها إلى ساحة وحدة تجميع السيارات والمواد المهملة، حيث يقوم مالك السيارة بعمل عدة خطوات، بدايةً من زيارة قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية، أو الاتصال هاتفيًا للاستفسار عن موقع السيارة، ليقوم موظف بقسم النقليات بفحص السجلات وتزويد مالك السيارة بمكان وجودها، ومن ثم يعاين المالك سيارته بمكان أو بموقع الحجز بهدف استردادها، ليراجع موظف قسم النقليات، تاريخ ادخال السيارة وإعادتها للمالك، في حال عدم تجاوز فترة الحجز، المقدرة بثلاثة أشهر بوحدة تجميع السيارات، وهي الفترة المحددة بقرار من الوزارة، لينتقل مالك السيارة بعد ذلك لقسم التنسيق المالي والاداري، ليقوم المحاسب بتحصيل الرسوم المقررة وإصدار ايصال الدفع، ليتم بعد ذلك إعداد نموذج خروج مركبة من قسم النقليات، بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة من قِبل موظف القسم، ويعد رئيس قسم النقليات نموذج خروج المركبة، ويعبئ المالك نموذج إقرار استلام مركبة وتوقيعه، اثناء استرداد السيارة من موقع الحجز، ليعاود رئيس قسم النقليات اعتماد نموذج اقرار استلام المركبة، وتستغرق جميع هذه الخطوات يومين، وأكد المواطنون أن هذه الخدمة، لا يمكن لها أن تعيد ظاهرة السيارات المهملة، التي قد انتشرت في السنوات الأخيرة انتشارًا، التي لم تتضاءل إلا بفعل جهود وزارة البلدية والبيئة بإزالتها، لافتين إلى أنه لن يتقدم أحد لاسترداد سياراته، إلا وهو بحاجة لها. تأثيرها على السوق في هذا الصدد أكد محسن العجي أن خدمة استرداد السيارات، من الصعب أن تعيد ظاهرة السيارات المستعملة، فلن يتعنى أحد مهما كانت ظروفه المادية، إلا إذا كان بحاجة ماسة إلى سيارته، حيث يعي أنه لن ينفق عليها الكثير، ليعاود لاستخدامها من جديد، ورأى العجي أن الخدمة عمومًا جيدة، معربًا عن تقديره لدور وزارة البلدية والبيئة، المتمثل في سحب السيارات المهملة من الشوارع، ومن ثم اتاحة الفرصة لأصحابها لاستردادها من جديد، الذين لن يتكفلوا سوى بالمصاريف الادارية، ومصاريف الصيانة الخاصة بالسيارة، لاستعمالها من جديد دون مشاكل، خاصةً بالنسبة للذين لا تسمح لهم امكانياتهم المادية، بشراء سيارة جديدة، ورأى العجي أن هذه الخدمة لاقت صدى واسعا واستجابة حقيقية، بين أصحاب السيارات المهملة، الذين فقدوا الامل في استعادتها، خصوصًا في ظل الركود الموجود بسوق السيارات المستعملة، مع اصرار التجار على الثبات في الاسعار، الأمر الذي قد يكون له تأثير مباشر على أسعار سوق السيارات المستعملة. رسوم مناسبة من جانبه رأى سالم العذبة، أن الرسوم المقررة لأداء الخدمة، تُعد مناسبة جدًا وليست مرتفعة على الاطلاق، فرسوم استرداد السيارات الخفيفة والطرادات 500 ريال، ورسوم استرداد السيارات الثقيلة 800 ريال، ورسوم المعدات الثقيلة 2000 ريال، معتبرًا إياها رسوم نقل بمسماها الحرفي، وأكد العذبة أن خدمة استرداد السيارات المهملة، تُعد فرصة حقيقية لاستعادة أصحاب السيارات مركباتهم، التي من الممكن أن يستفيدوا منها، إما من خلال إعادة استعمالها من جديد أو من خلال بيعها، مشيدًا بالخدمة، وقال العذبة ان الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، والتي تتمثل في البطاقة الشخصية لمالك السيارة، وإثبات ملكية السيارة (رخصة تسيير مركبة أو شهادة من إدارة المرور)، وكذلك كتاب تفويض رسمي من المالك (في حالة الإنابة أو سيارات الشركات)، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية لمستلم السيارة (في حالة الإنابة أو سيارات الشركات)، وصورة قيد المنشأة (في حالة السيارات المملوكة للشركات)، مناسبة جدًا وتمنع الوقوع في أي أخطاء، قد تنتج عن التشابه في حال عدم اشتراط جميع هذه المستندات. مصلحة البيئة من ناحيته أشاد أحمد البدر بخدمة استرداد السيارات المهملة، التي تم سحبها وادخالها إلى ساحة وحدة تجميع السيارات والمواد المهملة، حيث انها تُعد طريقة تدوير للسيارات المهملة لكن بطريقة مختلفة، لتصب بذلك في مصلحة البيئة، التي تعاني كثيرًا من وجود هذه الفئات من السيارات، فهذه الخدمة تتيح لأصحاب السيارات المهملة استعادتها، بشرط عدم تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخولها وحدة تجميع السيارات، لافتًا الى أن دور وزارة البلدية والبيئة، لا يتوقف عند هذه المرحلة بالنسبة لتلك السيارات، بل في حال تجاوز السيارة او المركبة المدة القانونية، يتم التصرف فيها عن طريق المزايدة العلنية، وقال البدر ان هذه الخدمة، من شأنها أن تخفض اجمالي أعداد السيارات، فبدلًا من أن يقوم أصحاب السيارات المهملة بشراء سيارات جديدة، بامكانهم استعادتها واستعمالها مرة أخرى، فبالتالي يحدث استقرار في أعداد السيارات، وقال البدر ان إتاحة فرصة استعادة السيارات المهملة من قِبل أصحابها، سيساهم في خفض معدل التلوث البيئي، حيث تحتوي هذه السيارات على أجزاء تُعتبر ضارة بالبيئة، وأن إعادة عمل هذه السيارات، سوف يكون أهون من استمرار وقوفها، وأوضح أن وقوف السيارة في وحدة تجميع السيارات، يعتبر أمرًا مكلفًا على الدولة، حيث تأخذ هذه السيارات المهملة قطعة أرض محجوزة لها، تحتاج إلى إضاءة وحراسة وخدمات اخرى.

حالة من الكساد تستحكم حلقاتها على سوق بيع السيارات المستعملة والذي كان يجد رواجا كبيرا في الدوحة بسبب توافر الخيارات بالنسبة للمشترين وحتى للباعة الذين يجدون افضل الاثمان لسياراتهم التي يريدون استبدالها او بيعها والاستفادة من ثمنها ، ولكن الحال تحول تماما مما جعل اصحاب معارض السيارات يجأرون بالشكوى من تردي حالة البيع ووصول مبيعاتهم الى مستويات متدنية تهدد باغلاق المعارض والبحث عن تجارة اخرى تعينهم على تحمل مصروفات اسرهم. وخلال تجوال الشرق في عدد من معارض السيارات تباينت الاراء حول اسباب هذا التراجع الكبير في هذه التجارة التي كان المقيمين في الدولة من ابرز عملائها ولكنهم تخلوا عنها وابتعدوا تماما تخوفا من الخسارة . فراس غيث مدير احد معارض السيارات قال عن الازمة التي يعانون منها: ما نعاني منه هو ازمة بكل المقاييس حيث انخفضت مبيعاتنا بشكل كبير وصل الى 30% وصار الكساد هو الحالة العامة لكل معارض السيارات التي تعاني من قلة الزبائن وبالتالي انخفاض المبيعات وكل الاحداث الاقتصادية المحيطة لها دور في هذا الامر بل يلعب دورا مؤثرا في تراجع المبيعات والان صرنا نقوم بعمل تخفيضات مهولة بحثا عن السيولة النقدية لكي نقوم باداء الالتزامات المالية التي تواجهنا سواء كانت اسرية او تجارية اخرى ولكن بالتأكيد هذه الحالة يجب ان تجد الحلول من الجميع ويجب ان تتدخل الدولة لتقوم باعادة تهيئة هذه التجارة التي يمكن ان تنتهي قريبا اذا ما استمر الحال على ما هو عليه فكل اصحاب روؤس الاموال سيخرجون من السوق خاصة الذين لا يملكون رأسمال كبير يستطيع الصمود والخروج من هذه الازمة باقل الخسائر فهناك التزامات كبيرة تواجه هذه المعارض من ابرزها توفير الايجارات الشهرية لهذه المحال وهي عالية للغاية وتشكل صداعا دائما في رؤوسنا وكل العمل الان متجه نحو استيفاء مبلغ الايجار ثم توفير الالتزامات الشهرية من رواتب للعاملين وهو امر بدأ ياخذ شكلا صعبا للغاية وتزداد العملية تعقيدا مع كل شهر. تخفيضات غير مبررة من الوكالات محمد فرحان وهو ايضا مدير لاحد معارض السيارات، ارجع الكساد الذي يعانون منه الى التخفيضات غير المبررة التي تقوم بها الوكالات وهو السبب الذي يدفع العميل للجوء للوكالة لشراء سيارته منها وبالتالي نعاني نحن فكل السيارات التي نملكها تكون بحالة جيدة ونقوم بفحصها وتجهيزها للعميل ولكن ندرة الكاش في معظم الاوقات تلعب دورا كبيرا في جعل العميل يحجم عن الشراء او تقارب اسعارنا مع اسعار الوكالات مما يجعلها هي خياره الاول عند الشراء. وعن انتشار الصفحات الخاصة ببيع السيارات المستعملة في شبكات التواصل الاجتماعي قال فرحان: نعم هذا الامر يؤثر ايضا على مبيعاتنا ولكن في كثير من الحالات لا تكون الصورة المعروضة في صفحات الانترنت هي الصورة الحقيقية حيث يتفأجا العميل بوجود عدد من الحقائق التي تم اخفاؤها عنه وبالتالي يتعرض للخداع فيقوم بخسارة نقوده للقيام بفحص السيارة ويرفض الشراء وما يحدث الان في معارض السيارات هو هبوط المبيعات بنسبة تقدر بحوالي 50% وهذا ما جعلنا نعاني من كساد كبير ورغم ان الشهور الاولى في كل عام يكون البيع فيها منخفضا ولكنه لم يصل لهذه الحالة التي نمر بها الان. انخفاض واضح في الطلب ومن جانبه اعرب عبد الكريم البدوي عن تخوفه من توقف تجارة السيارات المستعملة معزيا تخوفه الى عدد من الاشياء والتي كان ابرزها قلة السيولة، وصرح البدوي: المطروح في السوق من السيارات يفوق حجم الطلب كثيرا وهذا يعني ان هناك حالة من الكساد والتي يجب ان توضع لها الحلول فهذه الشركات تعاني كثيرا من قلة الطلب وهو ما يجعلها تدخل في دوامة من المشاكل التي لن تنتهي الا بخسائر كبيرة خاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تواجهها والتي تأتي في مقدمتها توفير مبالغ الايجار العالية والتي تصل في بعض الاحيان الى 70 الف ريال شهريا، ومن الاسباب التي ساهمت ايضا في هذا الكساد احجام البنوك عن تمويل شراء السيارات وهو ما جعل الكثير من المقيمين الذين كانوا يعتمدون على البنوك في تسهيل امتلاكهم لسيارات يبعدون عن السوق ويعتمدون على السيارات ذات الحالة المتوسطة والتي تباع بمبالغ بسيطة. وواصل البدوي: يجب ان يكون هناك قانون واضح للايجارات التي اصبحت في حالة صعود متواصل وان يكون الايجار بالمتر فلا يمكن ان يدفع صاحب معرض في طريق سلوى ايجار عالي وكل مساحة معرضه لا تتخطى الـ 200 متر، واصحاب العقارات لا رغبة لهم في التعاون معنا حتى نجتاز هذه الازمة مع العلم انه في حالة انخفاض الايجارات بالتأكيد ستنخفض عمولاتنا وبالتالي ينخفض سعر السيارة مما يعيد للسوق الكثير من حيويته التي فقدها بسبب ارتفاع الاسعار فالجميع لديهم التزامات مالية يريدون انجازها وفي حالة انخفاض اسعار الايجارات ستحل الكثير من المشاكل، فالان اصبح كل همنا هو العمل لكي نقوم بتوفير الايجار مع نهاية الشهر حتى لا يطالبنا مالك العقار باخلائه مما يعني توقف تجارتنا والتي اصبحنا نجاهد حتى نقوم بتلبية الاحتياجات الاساسية مثل الايجارات والرواتب مع هذا الانخفاض الكبير في المبيعات والتي وصلت الى مرحلة لم نشهدها من قبل، وهناك الكثير من الاسباب خلاف ارتفاع الايجارات حيث نعاني كثيرا من انتشار الصفحات الالكترونية والتي تعنى ببيع السيارات المستعملة والتي اثرت علينا تأثيرا سلبيا وجعلت الكثيرين يلجأون اليها بحثا عن شراء سيارات وهي لا تخلو من مخاطر خاصة وان الشخص يلفت نظره شكل السيارة ولكنه لا يعلم مدى جودتها حتى يخسر نقوده ويقوم بعمل فحص الكتروني لها وفي الكثير من الحالات يجد بها الكثير من العيوب والتي تجعله يوقف عملية الشراء ولكنه في نهاية الامر يكون قد خسر نقودا مقابل فحصها، ونحن نعيش هذه الازمة منذ عام 2008 ولكنها لم تكن بهذا الشكل ولكن يبدو ان الاحداث الاقتصادية الاخيرة وانخفاض اسعار البترول اسهم في الانخفاض بصورة كبيرة حيث صار الجميع يلجأ الى السيارات التي لا تستهلك الوقود كحل احترازي، ولكن ما اريد ان الفت نظره اليه هو ضرورة العمل على تخفيض ايجار المحلات للمساهمة في استقطاب رؤوس الاموال العالمية وجذبها الى السوق القطري . البيع الالكتروني .. ليس سببا فى الكساد من جانبه قال سامح محمد وهو وسيط يعمل في موقع الكتروني يختص ببيع السيارات المستعملة ان البيع عن طريق الشبكة الالكترونية يجد رواجا كبيرا، موضحا: لدينا صفحة في موقع الفيسبوك جذبت انظار الكثير من الاشخاص حتى وصل عدد المعجبين بها الى 25 الف شخص، وهو رقم كبير ويعني ان صفحتنا تجد رواجا طيبا وقمنا ببيع الكثير من السيارات عن طريق التواصل الالكتروني ولكن ما يحدث في سوق السيارات يجعلنا نتوقف عنده فهذه التجارة اصبحت تحتاج للانعاش والملاحظ الكساد الكبير الذي تعاني منه والذي جعل المبيعات تتراجع بصورة كبيرة وهي حالة عامة في السوق ولكن بالتأكيد هناك الكثير من الخسائر التي تحدث وانا اقوم بالترويج لعدد من الشركات عن طريق الموقع الالكتروني ودوما ما نجد الزبون والذي يطالب بتخفيض كبير على السعر المعروض وبالتأكيد هو لا يعلم بالالتزامات الكبيرة التي تواجه هذه المعارض والتي تجعلها في بعض الاحيان ترضخ لراي الزبون وتقوم بانزال الاسعار بحثا عن السيولة النقدية التي اصبحت نادرة هذه الايام، والعميل بطبعه يميل للراحة وعدم الانشغال بالبحث المتواصل عن السيارة التي يحتاجها والمواقع الالكترونية جعلت له هذا الامر ممكنا وسهلا وكل ما عليه هو الدخول الى الصفحة المعنية في كل يوم ليشاهد السيارات الجديدة المعروضة والاتصال لكي يقوم برؤيتها على الطبيعة وبعد ذلك يدخل في مفاوضات في السعر اذا نالت السيارة اعجابه.

شهد سوق السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض أنواع السيارات التي تعرض في معارض البيع والتي أصبحت تتحكم في قيمة السيارات وتبيعها على المستفيدين بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية، في ظل غياب الرقابة على هذه المعارض التي أصبحت تتحكم بالأسعار بطريقة تجعل أرباحها مضاعفة في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة. فواز الجيدة: الكثيرون هجروا السوق المحلي واتجهوا للدول المجاورة ويتفاجأ المستفيدون من ارتفاع قيمة هذه السيارات لدى السوق المحلي، مقارنة مع الدول المجاورة التي تعرض ذات الأنواع والمواصفات بقيمة أقل بكثير من السوق المحلي. مما جعل المستفيد يحس بأنه يُستغل من قبل هذه المعارض نتيجة غياب الرقابة على أسعار السيارات المستعملة.تحديد أسعار السيارات المستعملةمن جهة أخرى طالب بعض المستفيدين من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة وضع جدول يحدد أسعار السيارات المستعملة، أسوة ببعض الدول المجاورة التي قامت بتحديد أسعار السيارات بطريقة لا تجعل أصحاب المعارض التجارية يتحكمون في قيمة السيارات ويبيعونها بأكثر من سعرها الحقيقي. موضحين بأن جدول الأسعار سيسهم في استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي دون الحاجة للرقابة من قبل الجهات المعنية في الدولة.وأوضح المستفيدون أن المشكلة الحقيقية يقف خلفها الدخلاء على هذه التجارة كونهم لا يملكون التصاريح لمزاولة المهنة فيكون تعاونهم مع بعض المعارض في عملية البيع والشراء. وهذا يجعل قيمة السيارة ترتفع كون الجميع يريد حصة من عملية البيع كعمولة نظير التعاون فيما بينهم، مما يجعل المستفيد هو الضحية لأنه يضطر لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للسيارة.الرقابة على الأسعارونوه المستفيدون بأهمية وضع قانون يقوم بتحديد قيمة السيارات المستعملة بالنظر الى مواصفاتها ويتم تعميمها على كافة المعارض للسيارات المستعملة، لتكون عملية البيع والشراء تحت السيطرة من قبل الجهة الرقابية المعنية بأسعار المركبات المستعملة لتكون العملية في نهاية الامر لصالح المستفيدين وأصحاب المعارض كون الأسعار لا يتم التلاعب بها كما يحدث حالياً.وقال المواطن أحمد حسين إن الرقابة على أسعار السيارات المستعملة من قبل حماية المستهلك ستساهم في حماية المستفيدين من التلاعب في القيمة الحقيقية للأسعار التي ارتفعت كثيراً وتجدها احياناً مختلفة لدى بعض المعارض، مؤكداً بأن عملية وضع جدول بقيمة السيارات المستعملة بالنسبة للموديل والمواصفات والسعر سيسهم في وضع حد للتلاعب بالأسعار. كما نشاهده هذه الأيام من قبل بعض معارض السيارات التي أصبحت أكثر استغلالية في ظل غياب الرقابة التي جعلت البعض يضع أسعارا خيالية وبطريقة عشوائية، مما جعل البعض يتجه نحو الدول المجاورة لشراء السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات لدى السوق المحلي بشكل ملحوظ في الأونة الاخيرة.كما أوضح سعيد السيابي أن تلاعب بعض معارض السيارات بالأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة. بالرغم من ان الأسعار تختلف لدى الدول المجاورة. أحمد حسين: معارض السيارات أصبحت أكثر استغلالاً مع غياب الرقابة موضحا أن سبب الغلاء هو دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء خاصة لدى دخول بعض تجار السيارات المتجولين الذين يضعون هذه السيارات لدى المعارض ويتم الاتفاق بينهم وبين المعرض على سعر عال ليحقق الجميع الفائدة من عملية البيع، اضافة الى ذلك غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك نحو معارض السيارات مما ساعد على ارتفاع أسعار السيارات والتحكم في عملية البيع.وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع جدول ثابت لأسعار السيارات يتم تصنيفها حسب الموديل والمواصفات، حتى لا يستطيع أصحاب المعارض التحكم بأسعار السيارات لكى يرفعوا أسعار السوق.انخفاض الإقبالوقال المواطن فواز الجيدة إن غياب الرقابة على معارض السيارات المستعملة، ساهم بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، كما جعل أصحاب المعارض يرفعون قيمة السيارة بصورة مبالغ فيها، مشيرا الى ان هذا الواقع انعكس سلبا على السوق وخفض الإقبال على شراء السيارات المستعملة، وكذلك اتجاه بعض المستفيدين إلى الدول المجاورة لشراء السيارات المستعملة التي تباع بأسعار أقل من السوق المحلي.وطالب الجيدة الجهات المعنية بمراقبة سوق السيارات المستعملة من خلال متابعة الأسعار المعروضة في سوق السيارات وكذلك تحديد آليات تساهم بتحديد الأسعار بالنظر إلى نوعية السيارة وقيمتها السوقية، مؤكداً بأن هذا التصرف سيساهم في المحافظة على أسعار السيارات المستعملة على نحو مطابق لقيمتها السوقية، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في عدم تلاعب أصحاب المعارض بأسعار السيارات على نحو مبالغ فيه.الموديلات الجديدةوقد ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها، وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في ارباك سوق السيارات المستعملة، واحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، اما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن. ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله. سعيد السيابى: دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء يرفع الأسعار ومن المعروف أن السوق القطري من أكثر الأسواق طلباً على السيارات الخاصة والموديلات الجديدة، والسيارات الفارهة والفخمة، لكن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات هذه الأيام، تحدث لأول مرة في قطر، حيث يعزف الكثير عن شراء السيارات الفارهة تحديدا، بعد أن كانت تلقى رواجا بين كافة المواطنين والمقيمين، وأصبح الطلب على أنواع معينة من السيارات لا يتجاوز 120 ألف ريال قطري.تكثيف الرقابةطالب البعض بضرورة فرض الرقابة وتكثيفها من الجهات المختصة، على سوق السيارات الذي يزداد به الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا.

حصلت "الشرق" على مخططات مشروع مدينة " المواتر" لإقامة أكبر مجمع لمعارض السيارات المستعملة بالقرب من منطقة روضة راشد على طريق سلوى. المشروع يعد الاول من نوعه في الدولة تنفذه مجموعة بروة العقارية على مساحة مليون و150 الف متر مربع بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار ريال وينتهي المشروع خلال اربع سنوات وسيتم تنفيذه على 3 مراحل. وتضم المدينة كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، بما في ذلك مراكز الصيانة والخدمات الحكومية المتعلقة بها من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين وغيرها . كما يضم المشروع فندقا ومجموعة من المحلات التجارية وسكنا للموظفين والمرافق الحيوية الاخرى .كما سيتم تطوير حلبة خاصة بسباق السيارات وما يتعلق بها من انشطة رياضية . وتقام معارض السيارات المستعملة على مساحة 240 ألف متر مربع مستحوذة على نسبة 34% من إجمالي مساحة المشروع، محلات قطع الغيار على مساحة 25 الف متر مربع، منطقة الخدمات على مساحة 60 الف متر مربع، منطقة سكنية للعمال على مساحة 15 الف متر مربع، منطقة خدمات حكومية ومسجد على مساحة 25 الف متر مربع، منطقة تطوير مستقبلي على مساحة 100 الف متر مربع، فندقان احدهما 4 نجوم والآخر نجمتان على مساحة 35 الف متر مربع، اضافة الى المنطقة الترفيهية، وسوق للبدل، وبالتالي تبلغ مساحة الارض المستخدمة 700 الف متر مربع ومساحة الطرق والبنية التحتية 470 الف متر مربع. المشروع الذي تعاقدت عليه بروة العقارية مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ستقوم بتطويره وتشغيله على ثلاث مراحل خلال اربع سنوات من خلال نظام “ BOT “ اي التشغيل والتطوير والتحويل لمدة ثلاثين عاما . كما سيعمل المشروع على توافر معارض للسيارات بحيث يغطي عددها احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، بحيث تقدم المعارض نطاقا واسعا من خدمات السيارات المستعلمة ومراكز ورش وصيانة السيارات ومنطقة خاصة لتخزين السيارات المستعملة ومكاتب لتأجير السيارات . *إشادة بالمشروع وقد اشاد اصحاب معارض سيارات بالمشروع، مؤكدين أنه سيسهم بإيجاد بنية تحتية متكاملة لأصحاب المعارض الذين عانوا في الفتره الأخيرة لقلة الأماكن المخصصة لعرض السيارات. واشاروا الى أن إنشاء موقع خاص لعرض وشراء السيارات يقدم من خلالها ايضاً كل الخدمات المتعلقة بالسيارات يعتبر مشروعا حضارية يواكب التطورات التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية . وطالبوا بتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم. واوضحوا ان تخصيص منطقة لمعارض السيارات سينعكس على السوق التجاري للسيارات بالإيجاب، وخاصة أن المنطقة الجديدة ستكون متكاملة الخدمات والمساحات التي يحتاج إليها اصحاب المعارض. وأشاروا إلى اهمية نقل سوق السيارات إلى خارج الدوحة نظراً لزيادة نشاط سوق السيارات في الوقت الحالي والذي يشهد ازدحاماً لدى بعض المعارض، حيث لا تجد مواقف كافية لسياراتها مما يسبب مشاكل للجميع ولهذا نتمنى من الجهات المسؤولة عن التنفيذ ان تراعي المساحات المطلوبة حتى تحقق مصلحة اصحاب المعارض للعرض بالاضافة الى توفير الخدمات الاخرى المطلوبة للجمهور مما يصب في النهاية لصالح المواطنين والمقيمن لنحو أفضل، وخاصة مع التطورات الخدمية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي. ويذكر أن عدد معارض السيارات المستعملة في قطر حاليا 130 معرضا كما ان 80% من نشاط معارض السيارات موجه للخارج نظرا للحالة الجيدة التي تكون عليها السيارات المستعملة في قطر مقارنة بمثيلتها في الدول المجاورة.

تسببت عروض السيارات الكثيرة المنتشرة خلال شهر رمضان المبارك في إرباك سوق السيارات المستعملة وإحداث حالة من الركود بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة إما من البنوك أو من وكالات السيارات والتي تضمنت الكثير من المزايا المختلفة سواء كانت انخفاض قيمة السيارة عن الأيام العادية أو الفائدة التي يتحصل عليها البنك، حيث قام بعض البنوك بخفض الفائدة بنسبة كبيرة من أجل استقطاب الزبائن إليها بما يعود في النهاية لصالح الجمهور. أما بالنسبة لوكالات السيارات فقد اشتعلت المنافسة فيما بينها في طرح العروض الجذابة خاصة بالنسبة لأنواع السيارات التي تشهد إقبالا واضحا من الجمهور وأوضح عدد من تجار السيارات والعاملين في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة أن العروض الرمضانية التي انطلقت مع أولى أيام شهر رمضان قد ساهمت بشكل واضح وملموس في ركود حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة حيث بدأ الكثير من الزبائن ينجذبون للعروض لانخفاض قيمة السيارة عن سعرها العادي ما بين 3 إلى 5 آلاف ريال فضلا عن مزايا انخفاض الفائدة والخدمات الكثيرة المقدمة على السيارة الجديدة ما بعد الشراء وكلها عوامل جعلت العميل يعيد تفكيره في شراء المستعمل والتوجه من أجل شراء السيارات الجديدة . وأوضح البعض من تجار السوق أن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات المستعملة سوف تنتهي بانتهاء العروض الرمضانية على السيارات الجديدة وبالتالي سوف يستعيد السوق عافيته وتنتعش الأسعار من جديد، حيث إن الأمر مرتبط في النهاية بالعرض والطلب وقالوا إن تلك العروض تجذب الآلاف من العملاء والزبائن خلال الشهر المبارك كما أن شركات السيارات والوكلاء يعتبرونها فرصة لبيع أكبر قدر من السيارات الجديدة خاصة مع وجود المزايا المقدمة من البنوك المختلفة بالدولة في الوقت نفسه، وكان عدد من شركات السيارات قد شهد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك إقبالاً ملموساً من قبل العملاء لشراء السيارات الجديدة واستغلال العروض المقدمة قبل انتهائها، حيث إن هناك العديد من العملاء ينتظرون عروض شهر رمضان من أجل الشراء والاستفادة من عروض البنوك المقدمة لعملائها .

يشهد سوق السيارات المستعملة بشارع سلوى بالدوحة ركوداً في المبيعات منذ بداية 2015، ولعل أبرز اسباب هذا الركود هو تراجع إقبال العميل السعودي، الذي كان يمثل 30 % من عملاء السوق. ولم يفسر مسؤولون بمعارض السيارات المستعملة لـ"بوابة الشرق"، سبب غياب عملاء المملكة العربية السعودية ولكنهم أكدوا أن السوق لم يشهد تواجدهم الطبيعي والمعهود منذ أواخر العام الماضي. وقال المهندس أحمد السباعي، مدير عام أحد مكاتب بيع السيارات المستعملة في شارع سلوى، إن سوق السيارات المستعملة في شارع سلوى يعاني من ركود في المبيعات منذ أواخر العام الماضي وهذا أمر طبيعي مقارنة بنغس الفترة من الأعوام السابقة. وأضاف السباعي :"لكن هذه المرة نسبة ركود سوق السيارات المستعملة أكثر نسبياً بسبب تراجع اقبال العميل السعودي وعدم تواجده بالشكل المعهود في السوق مثل الفترات السابقة". وأوضح السباعي أن العميل السعودي يفضل شراء السيارات من قطر لأن سوق السيارات المستعملة بها هو الأفضل على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط؛ ولذلك فإنه يشهد إقبالاً من كافة الدول المجاورة بسبب جودة السيارات وانخفاض سعرها. ومن جانبه، يرى مدير مبيعات في أحد المعارض رفض ذكر اسمه، أن كل مبيعات السيارات خلال شهر مارس شهدت ركودا بنسبة كبيرة على غرار الركود الذي نال السوق من بداية العام بسبب قلة اقبال العميل السعودي، مشيراً إلى أن مبيعات السوق القطري تعتمد بنسبة 30 بالمئة على عملاء المملكة. ولم يفسر مدير المبيعات سبب قلة إقبال السعوديين على السوق القطري في الفترات الأخيرة، لكنه يؤكد أن عملاء المملكة لديهم رضا تام عن السيارات في قطر ويفضلونها فنياً ومادياً عن نظيرتها السعودية. وبسؤاله عن الماركات التي تشهد إقبالاً كبيرًا في الفترة الحالية قال: إن الطلب على السيارات اليابانية هو الأعلى في السوق خلال الفترة الحالية مقارنة مع باقي الماركات الأخرى. يذكر أن المواطن السعودي خاصة المقيم في المنطقة الشرقية، يفضل شراء السيارات المستعملة من قطر، مستغلاً قصر المسافة التي لا تزيد عن 110 كيلو متر بين السعودية والدوحة.

أكد العديد من المواطنين على أهمية إنشاء سوق جديد لتجارة السيارات المستعملة، مُطالبين بنقل سوق الحراج الواقع في المنطقة الصناعية شارع رقم 10 إلى مكان آخر يتناسب مع تنامي نشاط السوق وتزايد الحركة التجارية فيه. يعد السوق الحالي من أنشط الأسواق في المنطقة والمخصصة لبيع وشراء السيارات المستعملة، كما أن حراج السيارات في المنطقة الصناعية يختلف عمله عن نشاط المعارض كونه يعرض السيارات بالبيع عن طريق المزاد. ويشكو المواطنون والتجار من ضيق المكان المخصص للبيع والشراء حيث يضطر الناس للوقوف في الطريق وعلى امتداد شارع عشرة في المنطقة الصناعية لعرض سياراتهم للبيع ويشهد يوما الخميس والجمعة زحاماً شديداً يتسبب في إغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالمعارض في الشارع. ويؤكد العديد من المواطنين على أن المعارض الموجودة في السوق مرافقها سيئة وأن المكاتب فيها متهالكة ولكن ممتلئة بالزبائن على اخرها لانه لايوجد البديل، كما يشهد حراج السيارات اقبالا كبيرا من قبل مواطني دول مجلس التعاون حيث يفد إلى السوق الكثير من تجار السيارات من السعودية والإمارات وعمان والبحرين والكويت لان السيارات المستعملة في قطر تتميز بالنظافة والممشى القليل كما يقول احد المواطنين السعوديين الذين التقت بهم "الشرق" في جولتها في السوق. حراج السيارات ويقول المواطن السعودي علي الزهراني: حضرت إلى المنطقة الصناعية في قطر لزيارة سوق حراج السيارات لاني سمعت عنه الكثير في السابق عن طريق بعض الاصحاب وعندما رغبت في شراء سيارة قررت أن أحضر إلى السوق لشرائها. وعن نظرته للسوق تحدث إلينا الزهراني قائلاً إن حراج السيارات في قطر نشط ويحتوي على العديد من الفرص سواء للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارة أو غيرهم من التجار لأن سوق السيارات في قطر له سمعة طيبة ولكن يعيب هذا السوق موقعه في وسط الكراجات في المنطقة الصناعية لان الشوارع هنا ضيقة وغير مناسبة لعرض السيارات. ويواصل "الزهراني" حديثه: إن سوق الحراج يحتاج إلى مكان أفضل من هذا الموقع السيئ لأن الشوارع هنا متهالكة وغير مناسبة للقيادة كما أن المنطقة تفتقر لوجود الإنارة في المساء وهو ما يجعل عملية البيع والشراء تتوقف بعد صلاة المغرب مباشرة بينما يستمر المزاد عبر الميكروفون داخل المعارض التي ارى انها غير مجهزة لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الزبائن التي تفد الى السوق والتي تقدر بالآلاف. الدفع الفوري أما سالم المري وهو مواطن قطري حضر إلى السوق لبيع سيارته، فيوضح أنه اختار سوق الحراج لأنه يتميز بوجود الزبائن والتجار الذين يقومون بالشراء والدفع الفوري (كاش) بينما المعارض الأخرى تأخذ وقتاً لكي تتمكن من بيع السيارات. ويشير "المري" إلى أهمية إنشاء سوق جديد لبيع وشراء السيارات المستعملة لأن الحالي أصبح قديماً ومكانه لا يتناسب والحركة التجارية النشطة فيه ويخطئ من يظن أن سوق الحراج مخصص لبيع السيارات القديمة وغير الصالحة بل على العكس من ذلك فإننا نجد في السوق جميع أنواع السيارات ومن كل الموديلات، مُطالباً الجهات المعنية بتبني فكرة إنشاء سوق جديد لمزاد السيارات يكون موقعه مناسباً ويخدم جميع القطاعات في المجتمع، المواطن المستهلك والتاجر. مزاد السيارات وفي سياق الموضوع نفسه يقول خالد المناعي: إن إنشاء سوق جديد لمزاد السيارات هو مطلب شعبي لأن الناس أصبحت تتضايق من وضع السوق الحالي كونه في وسط الصناعية والشوارع المحيطة به متهالكة، إضافة إلى أن المنطقة تفتقر للإنارة في الليل حيث يضطر الناس للمغادرة بعد صلاة المغرب مباشرة. ورأى أن موقع السوق الحالي لا يساعد ولا يشجع النساء على الذهاب إليه لبيع أو شراء سيارة، كونه في منطقة غير مناسبة وغير مؤهلة لتواجد النساء، لهذه الأسباب نطالب الجهات المهنية بأن تعمل على انشاء سوق مناسب وحديث وأن تخصص حوله أرضاً واسعة تتيح وقوف السيارات ولا تسبب أي زحام أو فوضى للمناطق القريبة منه.

أكد تجار وأصحاب معارض سيارات أن السوق يشهد حالة من الركود الملحوظ في عملية البيع والشراء، بالرغم من انخفاض الأسعار، حيث تراجع الطلب على السيارات المستعملة إلى نسبة تتراوح بين 20 -30%. وأوضحوا أن السوق في تلك الفترة يعاني تقلّبا ً في الأسعار وذلك نتيجة اتجاه الكثير من العملاء إلى شراء الجديد تلافيا ً للمشاكل وعيوب السيارات المستعملة هذا بالإضافة إلى رغبة معظم مالكى السيارات في الاحتفاظ بسياراتهم وعمل الصيانة اللازمة لها للإبقاء عليها في أفضل أداء حتى تتضح الأمور بشأن الموديلات الجديدة المرتقب عرضها والكماليات التي ستتم إضافتها للموديلات القادمة. وقال مجدي فتحي - مسئول بيع بأحد معارض السيارات: إن من بين العوامل التي جعلت السوق يشهد حالة من الركود أيضا غياب السعوديين خلال تلك الفترة للشراء من المعارض فخلال تلك الفترة يفضل الكثير من السعوديين شراء المستعمل من السوق القطري وذلك لجودته بالمقارنة مع المستعمل في المملكة والذي عادة يشكو الكثير من المشكلات والعيوب الفنية والميكانيكية. وأوضح أن الركود هذا وصل إلى ما يقارب من 20 - 30 % من عملية البيع والشراء فالسوق كما نشاهد مشبّع بالكثير من السيارات المستعملة وتوقع أن تعود حالة الانتعاش مرة أخرى خلال الفترة القادمة. تقلب الأسعار واشتكى محمد عبدالله - صاحب معرض من تقلب أسعار السيارات، ضارباً مثلاً بسيارة اشتراها أحد المواطنين بـ 170 ألف ريال وباعها بالأمس بـ 130 ألفاً الشيء الذي يظهر مدى تأثر السوق بهذا الأمر، ورأى أن الزبون يجب أن يفاضل مابين أنواع السيارات فالسوق ملئ بالأنواع المستعملة والجديدة وعليه أن يختار بعناية. وقال إن هناك زيادة مفرطة في أسعار السيارات الجديدة من قبل وكالات السيارات اذ أكد أن احدى الوكالات تقوم ببيع سيارتها الجديدة موديل 2014 بزيادة 5 آلاف ريال عن العام الماضي مستغربا ً من تلك الزيادة الكبيرة في الأسعار بهذه الصورة المبالغ فيها. دور التكنولوجيا في سياق ذلك يرى الكثير أن التكنولوجيا كان لها الأثر الواضح في عملية البيع والشراء فيقول محمد المعضادي - زبون: إن تنوع وسائل الاتصال والمعلومات مابين المنتديات والمواقع وبين الجرائد والإعلانية والإلكترونية كان له الأثر في الترويج للسيارات المستعملة حيث كان يلجأ كل من البائع والمشترى لهذه الوسيلة وخاصة الإعلانات المبوبة في ملاحق السيارات التابعة للجرائد خاصة وان عملية البحث عن سيارة مستعملة غالباً ما تبدأ فى آخر الاسبوع وهو الوقت الأنسب لمعاينة السيارة بالنسبة لكلا طرفى عملية البيع. وأضاف: ورغم افتقاد هذه الوسيلة للمصداقية فى احيان عديدة الا ان البديل لم يكن متوافرا وان كان بعض الباحثين عن شراء سيارة مستعملة يلجأ فى كثير من الاحيان لسوق السيارات للحصول على اكبر جرعة من السيارات المعروضة الا ان تلك الوسيلة غير مجدية بالنسبة للبعض بسبب الارهاق والتعب الذى يصاحب عملية البحث الا ان هذه الوسيلة تتسم بنوع من الموضوعية او المصداقية حيث يمكن للمشترى معاينة السيارة دون الحصول على ميعاد مسبق من البائع الذى ينشر اعلانا لسيارته فى الجرائد. السيارات والمناخ ويقول محمد مبارك المهندي ان: هناك مشاكل كبيرة في السيارات المعروضة ونقصد هنا المستعملة، وذلك لعدة أسباب منها تعرضها لعوامل تغير المناخ وأشعة الشمس لفترة ممتدة طوال العام وحتى بيعها لأحد الزبائن ذلك يظل أصحابها يطلبون فيها نفس المبالغ، وكذلك الغش الذي يمارسه باعة السيارات، خاصة فيما يتعلّق بصبغ السيارة وانكار الكثير من أصحابها عدم وجود عيوب فنية بها كما أن البعض يتعمد " تغيير " مؤقت العداد الكيلومتري بالمركبة" كي تجلب له مبلغا أكبر من ذي قبل ويبدو أن هناك حالات كثيرة مشابهة تقع كل يوم ولا رادع لها.