محليات

2503

مواطنون: استرداد السيارات المهملة خدمة تصب في صالح الملاك والبيئة

العجي: الخدمة لن تعيد ظاهرة السيارات المهملة للشارع من جديد

العذبة: رسوم استرداد المركبات مناسبة وتعتبر مصاريف نقل

البدر: وقوف السيارة في وحدة التجميع مكلف على الدولة

رأى عدد من المواطنين، أن خدمة استرداد السيارات المهملة، التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة قريباً بامكانها أن تجعل أصحابها يستفيدون من هذه الخدمة التي تمكنهم من اعادة استخدامها، من خلال تقديم طلب لاسترداد السيارات المهملة، التي تم سحبها وادخالها إلى ساحة وحدة تجميع السيارات والمواد المهملة، حيث يقوم مالك السيارة بعمل عدة خطوات، بدايةً من زيارة قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية، أو الاتصال هاتفيًا للاستفسار عن موقع السيارة، ليقوم موظف بقسم النقليات بفحص السجلات وتزويد مالك السيارة بمكان وجودها، ومن ثم يعاين المالك سيارته بمكان أو بموقع الحجز بهدف استردادها، ليراجع موظف قسم النقليات، تاريخ ادخال السيارة وإعادتها للمالك، في حال عدم تجاوز فترة الحجز، المقدرة بثلاثة أشهر بوحدة تجميع السيارات، وهي الفترة المحددة بقرار من الوزارة، لينتقل مالك السيارة بعد ذلك لقسم التنسيق المالي والاداري، ليقوم المحاسب بتحصيل الرسوم المقررة وإصدار ايصال الدفع، ليتم بعد ذلك إعداد نموذج خروج مركبة من قسم النقليات، بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة من قِبل موظف القسم، ويعد رئيس قسم النقليات نموذج خروج المركبة، ويعبئ المالك نموذج إقرار استلام مركبة وتوقيعه، اثناء استرداد السيارة من موقع الحجز، ليعاود رئيس قسم النقليات اعتماد نموذج اقرار استلام المركبة، وتستغرق جميع هذه الخطوات يومين، وأكد المواطنون أن هذه الخدمة، لا يمكن لها أن تعيد ظاهرة السيارات المهملة، التي قد انتشرت في السنوات الأخيرة انتشارًا، التي لم تتضاءل إلا بفعل جهود وزارة البلدية والبيئة بإزالتها، لافتين إلى أنه لن يتقدم أحد لاسترداد سياراته، إلا وهو بحاجة لها.

تأثيرها على السوق

في هذا الصدد أكد محسن العجي أن خدمة استرداد السيارات، من الصعب أن تعيد ظاهرة السيارات المستعملة، فلن يتعنى أحد مهما كانت ظروفه المادية، إلا إذا كان بحاجة ماسة إلى سيارته، حيث يعي أنه لن ينفق عليها الكثير، ليعاود لاستخدامها من جديد، ورأى العجي أن الخدمة عمومًا جيدة، معربًا عن تقديره لدور وزارة البلدية والبيئة، المتمثل في سحب السيارات المهملة من الشوارع، ومن ثم اتاحة الفرصة لأصحابها لاستردادها من جديد، الذين لن يتكفلوا سوى بالمصاريف الادارية، ومصاريف الصيانة الخاصة بالسيارة، لاستعمالها من جديد دون مشاكل، خاصةً بالنسبة للذين لا تسمح لهم امكانياتهم المادية، بشراء سيارة جديدة، ورأى العجي أن هذه الخدمة لاقت صدى واسعا واستجابة حقيقية، بين أصحاب السيارات المهملة، الذين فقدوا الامل في استعادتها، خصوصًا في ظل الركود الموجود بسوق السيارات المستعملة، مع اصرار التجار على الثبات في الاسعار، الأمر الذي قد يكون له تأثير مباشر على أسعار سوق السيارات المستعملة.

رسوم مناسبة

من جانبه رأى سالم العذبة، أن الرسوم المقررة لأداء الخدمة، تُعد مناسبة جدًا وليست مرتفعة على الاطلاق، فرسوم استرداد السيارات الخفيفة والطرادات 500 ريال، ورسوم استرداد السيارات الثقيلة 800 ريال، ورسوم المعدات الثقيلة 2000 ريال، معتبرًا إياها رسوم نقل بمسماها الحرفي، وأكد العذبة أن خدمة استرداد السيارات المهملة، تُعد فرصة حقيقية لاستعادة أصحاب السيارات مركباتهم، التي من الممكن أن يستفيدوا منها، إما من خلال إعادة استعمالها من جديد أو من خلال بيعها، مشيدًا بالخدمة، وقال العذبة ان الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، والتي تتمثل في البطاقة الشخصية لمالك السيارة، وإثبات ملكية السيارة (رخصة تسيير مركبة أو شهادة من إدارة المرور)، وكذلك كتاب تفويض رسمي من المالك (في حالة الإنابة أو سيارات الشركات)، بالإضافة إلى البطاقة الشخصية لمستلم السيارة (في حالة الإنابة أو سيارات الشركات)، وصورة قيد المنشأة (في حالة السيارات المملوكة للشركات)، مناسبة جدًا وتمنع الوقوع في أي أخطاء، قد تنتج عن التشابه في حال عدم اشتراط جميع هذه المستندات.

مصلحة البيئة

من ناحيته أشاد أحمد البدر بخدمة استرداد السيارات المهملة، التي تم سحبها وادخالها إلى ساحة وحدة تجميع السيارات والمواد المهملة، حيث انها تُعد طريقة تدوير للسيارات المهملة لكن بطريقة مختلفة، لتصب بذلك في مصلحة البيئة، التي تعاني كثيرًا من وجود هذه الفئات من السيارات، فهذه الخدمة تتيح لأصحاب السيارات المهملة استعادتها، بشرط عدم تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخولها وحدة تجميع السيارات، لافتًا الى أن دور وزارة البلدية والبيئة، لا يتوقف عند هذه المرحلة بالنسبة لتلك السيارات، بل في حال تجاوز السيارة او المركبة المدة القانونية، يتم التصرف فيها عن طريق المزايدة العلنية، وقال البدر ان هذه الخدمة، من شأنها أن تخفض اجمالي أعداد السيارات، فبدلًا من أن يقوم أصحاب السيارات المهملة بشراء سيارات جديدة، بامكانهم استعادتها واستعمالها مرة أخرى، فبالتالي يحدث استقرار في أعداد السيارات، وقال البدر ان إتاحة فرصة استعادة السيارات المهملة من قِبل أصحابها، سيساهم في خفض معدل التلوث البيئي، حيث تحتوي هذه السيارات على أجزاء تُعتبر ضارة بالبيئة، وأن إعادة عمل هذه السيارات، سوف يكون أهون من استمرار وقوفها، وأوضح أن وقوف السيارة في وحدة تجميع السيارات، يعتبر أمرًا مكلفًا على الدولة، حيث تأخذ هذه السيارات المهملة قطعة أرض محجوزة لها، تحتاج إلى إضاءة وحراسة وخدمات اخرى.