Ooredoo ترعى حفل عشاء منتدى الأمم المتحدة لمنطقة آسيا ناصر بن حمد: ارتباط وثيق بين الأعمال التجارية والتنمية البشرية وفرت Ooredoo الدعم هذا الأسبوع لمنتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال استضافة الشركة حفل العشاء الكبير الذي أقيم على شرف المشاركين في المنتدى وذلك في حديقة متحف الفن الإسلامي. وقد وفر المنتدى، الذي أقيم خلال يومي 19 و20 أبريل الجاري، للمشاركين الفرصة للتعرف على المبادئ التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة. وتحدث في حفل العشاء كل من سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والسيد دانتي بيسي، رئيس مجموعة العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وكان المنتدى بمثابة منبر جمع المشاركين فيه مع مسؤولي الوزارة لمناقشة عدد من المواضيع المهمة، بالإضافة إلى توفير الفرصة للزوار من خارج المنطقة للتعرف على تقاليد الضيافة القطرية. وقدمت منار خليفة المريخي، مدير أول لعلاقات المجتمع في Ooredoo خلال حفل العشاء عرضاً عن بعض مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية الحائزة على العديد من الجوائز، كما سلطوا الضوء على ما تقوم به الشركة بالاشتراك مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وعلق سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في قطر قائلاً: "لقد وفر منتدى الأمم المتحدة هذا لنا الفرصة للتأكيد على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فقد أولينا كامل اهتمامنا ومشاركتنا بهذا الحدث، ونأمل بأن يسفر نتائج إيجابية وشراكات في المستقبل. ومن جانبنا نشكر Ooredoo على تعاونها في تنظيم حفل العشاء الخاص بالمنتدى، ولدعمها تطوير استراتيجية قطر في مجال حقوق الإنسان." وقال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo، ونائب رئيس مجموعة العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للأمم المتحدة: "Ooredoo شركة وطنية تعمل منذ نشأتها بأيدٍ قطرية للمساهمة بشكل فاعل لصالح الشعب القطري. فنحن نرى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأعمال التجارية الجيدة وتعزيز التنمية البشرية، لذا فنحن فخورون برعايتنا لمثل هذا الحدث المهم، وذلك في إطار مساهمتنا في تحقيق رؤية قطر 2030." وكانت Ooredoo قد تعهدت بالالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الأهداف العالمية)، التي تهدف إلى القضاء على الفقر الشديد، وإلى تحسين حياة البشر، والمساهمة في إيجاد عالم أكثر صحة للمستقبل. وتدعم الشركة، على وجه الخصوص، المبادرات التي تسهم في تحقيق الصحة الجيدة للجميع والمساواة بين الجنسين وتلك التي تدعم الابتكار والبنية التحتية. وبالإضافة إلى رعايتها لحفل العشاء المقام على هامش المنتدى وتقديم العرض الخاص بأنشطتها، نظمت Ooredoo أيضاً عرضاً خاصاً لرقصة "العرضة" الفلكلورية التي تعتبر جزءاً أساسياً من تراث وتقاليد قطر. وضم منتدى الأمم المتحدة لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ممثلين عن حكومات وشركات واتحادات صناعية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات مستثمرين وهيئات دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. ومن أبرز المواضيع التي تناولها المنتدى كل من حقوق العمال الأجانب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في مجال الأعمال التجارية، وحقوق السكان الأصليين.

أكدت دولة قطر أن الممارسة الإيجابية للحق في حرية "الدين أو المعتقد"، والحق في حرية "الرأي والتعبير"، يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر..منوهة بانها حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري، في إطار البند (3) تحت عنوان : "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد". وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني :"نتفق مع ما أورده السيد هاينر بيلفيليت المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في تقريره بشأن الترابط الوثيق وعدم التعارض بين الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في حرية الرأي والتعبير"، مؤكدا أن الممارسة الايجابية لكلا الحقين هي التي يمكن أن تسهم في تعزيز كل منهما الآخر. وأضاف سعادته "كما توجد قيود على حرية التعبير فيما يتصل باحترام حقوق الآخرين، والتي تشمل حريتهم في الدين أو المعتقد، كذلك توجد قيود على ممارسة حرية الدين أو المعتقد بعدم التطرف والغلو واستخدام العنف في مواجهة التعبير السلمي للرأي الآخر". وشدد على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثلما تحمي حقوق الأفراد في حرية الدين أو المعتقد، فإنها كذلك تحمي الأديان من أي "دعوة" إلى الكراهية التي يمكن أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، بل وقد دعت هذه المواثيق إلى فرض هذا المنع "بالقانون"، لافتا إلى أن كلمة "دعوة" تدخل في إطار "التعبير" ؛ لذلك فإن حرية التعبير يمكن أن تُقَيد أيضاً في سبيل حماية الأديان من الإساءة إليها وليس فقط لحماية الأفراد كما ورد بالتقرير. وأوضح أن جدلية العلاقة القائمة بين حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تحل إلا من خلال الحوار والتفاهم المشترك الذي يسمح بتبادل الآراء بحرية ، وبموضوعية تبعد عن النظرة الضيقة السطحية والترويج السلبي غير المبرر للأديان ومعتنقيها والذي يهدف في نهاية المطاف إلى خلق فجوة وعداء وتمييز بين بني البشر. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن دولة قطر ظلت حريصة على تبني هذا النهج البناء من خلال جهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي عقد في شهر فبراير الماضي مؤتمره الثاني عشر الذي ركز هذا العام على موضوع "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية"، وأشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي جمع عددا من الخبراء والمعنيين من مختلف الثقافات والأديان، مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف الى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. ولفت سعادته إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16 / 18 الذي يهدف إلى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف والذي تمخض عنه تشكيل مبادرة اسطنبول يشكل إطاراً فاعلاً، مضيفا أن دولة قطر عملت على دعم هذه المبادرة واستضافة الاجتماع الرابع لمبادرة اسطنبول والذي انعقد بالدوحة في مارس 2014 ، وشاركت بفعالية في الاجتماع الخامس لمبادرة اسطنبول الذي انعقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة في يونيو 2015.

استضافت دولة قطر المشاورات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول مسودة إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي التي ينظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتشارك دولة قطر في هذه المشاورات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف. كما يشارك في هذه المشاورات أيضاً ممثلون عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن دول منطقة آسيا من بينها المملكة العربية السعودية، ماليزيا، الهند، الفلبين، العراق، باكستان، وبنغلاديش. وقد ألقى سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمشاورات، مؤكداً أن استضافة الدوحة لهذه المشاورات الإقليمية تأتي من قناعة راسخة لدولة قطر وقيادتها الرشيدة بأهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب. وأضاف سعادته "أن التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم، كالآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، تتطلب اهتماماً أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى.. مؤكدا إن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول ويحول دون وفائها بالتزاماتها، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة حتى لا يترك أحد خلف ركب التنمية". وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن دولة قطر قد تبنّت على مدى الأربعة عقود الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت إلى تعزيز دور دولة قطر الدولي والإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين. وأوضح سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، حيث إن التضامن الدولي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأجندة، وهو ما أشار له الهدف الأخير الذي نص على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته تمنى سعادته أن تكلل أعمال هذه المشاورات بالنجاح وأن تسهم مخرجاتها في تعزيز الجهود الدولية بصفة عامة، وجهود الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي بصفة خاصة، من أجل إعمال الحق في التضامن الدولي، وذلك عن طريق تقديم توصيات ومقترحات فاعلة وعملية في إطار هذه المشاورات تمكن من تجويد المقترح الحالي للإعلان وذلك بما يحقق الطموح ويواكب جميع المستجدات الراهنة.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، مشددة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها حيث تجسد هذا الاهتمام في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الرابعة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف اليوم، إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، تمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، معبرا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الرابع والذي ينعقد تحت شعار" تتبع التقدم المحرز وضمان الاتساق" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، وفي أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وبين سعادته أن انعقاد المنتدى السنوي الرابع المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع، مؤكدا أن دولة قطر سوف لن تألو جهداً، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعبر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن أمله في أن تساهم أعمال هذا المنتدى في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، متقدما باسم وفد دولة قطر بجزيل الشكر للمتحدثين على عروضهم وآرائهم القيمة حول موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع نظام الإجراءات الخاصة ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إن دولة قطر رحبت بالمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، السيدة غابرييلا كنول، وتشكرها على تقريرها حول زيارتها لدولة قطر والمضمن في الوثيقة A/HRC/29/26/Add.I وعلى العرض المقدم. وأشار إلى أن الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للدولة خلال الفترة من 19- 26 يناير 2014 تعتبر الأولى في إطار الولاية المواضيعية المعنية باستقلال القضاة والمحامين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في يونيو 2010". وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عن " شكره وتقديره لإشادة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالشوط الهائل الذي قطعته دولة قطر في أمد وجيز على درب تطوير نظامها القضائي، إضافة لكونها أول دولة في المنطقة توجه دعوة دائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وكونها أول دولة تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس". وأضاف أن دولة قطر قامت بإيداع ملاحظاتها على تقرير المقررة الخاصة حول زيارتها للدولة، مؤكداً "تبني الدستور الدائم لدولة قطر لمبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومراعاة والتزام الدولة بهذه المبادئ، حيث يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً في سياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس". ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى "أنه على خلاف المنهج المتبع في إعداد وصياغة مثل هذه التقارير، التي من المتعين أن تعتمد على الأسلوب التحليلي القائم على الحقائق والأدلة القاطعة، فقد اعتمدت صياغة التقرير المشار إليه بصفة أساسية على، أسلوب الرصد والنقد الشديد المبني على الاستنتاجات الشخصية والمرسلة غير المؤيدة بالأدلة أو الأسانيد لها، والتناقض في الأسلوب الإستنتاجي للتقرير في بعض الأحيان، والخطأ في بعض الحقائق الواردة بالتقرير". وأكد "أن التقرير افتقد للموضوعية والشفافية وعدم الانتقائية التي تميز عادةً تقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى أن الأسلوب الصياغي للتقرير، قد خرج في بعض فقراته عن الأسلوب المألوف في صياغة مثل هذه التقارير، حيث تضمن في بعض أجزائه، بعض العبارات التي اتسمت تارة بعدم اللباقة، وتارة أخرى اتسمت بالتشدد". وأضاف سعادته قائلاً "وبالرغم من أن التقرير قد أشاد صراحة في الجزء الرابع منه المتعلق بالاستنتاجات (الفقرات 87-88) بالتطورات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في أمد وجيز من أجل تطوير نظامها القضائي، وإلى التحديات التي تواجهها الدولة، والمتمثلة في النمو السكاني الضخم والذي شكل ضغطاً على مؤسسات الدولة، إلا أن العديد من فقرات التقرير (خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاة، والنيابة، والمحامين) أوردت إدعاءات في غاية الخطورة تتمثل في عدم الاستقلالية والنزاهة والمحسوبية دونما تقديم دليل أو سند، وهي إدعاءات عارية تماماً من الصحة، خلافاً لما أكدته العديد من التوصيات والملاحظات الختامية للجان الرصد المختلفة وتقارير المقررين الخاصين الذين قاموا بزيارة دولة قطر وكذلك تقارير الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل". وأوضح "أن التقرير اتسم بالتناقض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار التقرير في الفقرة (88) منه بالإقرار بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء في الدستور، فقد كان الإقرار بهذين المبدأين، اللازمين لتحقيق سيادة القانون، أمراً لا غنى عنه لوضع أساس سليم يُبنى عليه نظام عدالة جديد يتماشى مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء وحياده ولضمانات مراعاة الأصول الواجبة والمحاكمة العادلة، حيث شكل توحيد المحاكم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 تطوراً ايجابياً آخر ساهم إلى حد كبير في توطيد إقامة العدل في قطر، إلا أن العديد من فقرات التقرير في الجزء الثالث منه المتعلق باستقلال القضاة، خاصة الفقرات (35-45)، أشارت إلى خلاف ذلك وأكدت على عدم تمتع القضاء في الدولة بالاستقلالية وانعدام مبدأ الفصل بين السلطات". وقال سعادته في ختام الكلمة "إن دولة قطر رحبت بالعديد من تقارير الإجراءات الخاصة وبالتوصيات والملاحظات الختامية التي أصدرتها لجان الرصد المختلفة بشأن تقارير الدولة الأولية والدورية، إلا أن دولة قطر تبدي أسفها لافتقار التقرير المعروض أمامكم للموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية التي هي سمات مميزة لتقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان".

قال الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أنه قدم اقتراحا أمام المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الإنسان والذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "التحديات والمستقبل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية". وأشار إلى ان الاقتراح كان حول العمل على تفعيل المركز الإقليمي للتطوير والتدريب حول حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة والذي تستضيفه دولة قطر بالعاصمة الدوحة. وقال آل ثاني انه طلب من المؤتمر ان تكون احد التوصيات العمل على تفعيل هذا المركز الإقليمي للتطوير والتدريب لكافة الكوادر خاصة وأنه المركز الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا. وأضاف آل ثاني ان دولة قطر من الدول التي اهتمت بملف حقوق الإنسان منذ فترة طويلة ومن أجل هذا قامت الدولة بخطوات واسعة على أرض الواقع وطبقت مبادئ حقوق الإنسان بطريقة عملية. وأضاف ان قطر تعمل علي المشاركة في كافة الفعاليات سواء علي المستوي العربي أو الإقليمي أو العالمي في مجال حقوق الإنسان من أجل تبادل الخبرات وعرض تجاربها الناجحة والاستفادة من تجارب الآخرين. وقال آل ثاني ان قطر من الدول التي وقعت وصادقت على كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعنية بحقوق الإنسان لان قطر لا تعمل في جزر منعزلة عن العالم من حولها، كما أنها تعمل من خلال التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان وقدمت تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان وتم مناقشتها داخل اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وأشار آل ثاني ان حضوره على رأس وفد المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان والذي يعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة هو أمر يدل على مدى اهتمام الدول بهذا الملف الحيوي والخطير، مشيرا إلى ان قطر تمتلك منظومة تشريعية تتوافق تماما مع كافة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى العربي أو الدولي أو الإقليمي.

أكدت دولة قطر تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان تعتبر خيارا استراتيجيا للدولة. ونوه سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية اليوم لاستعراض نتائج تقديم تقرير الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي جرى يوم 7 مايو الجاري، نوه بالإشادة الدولية الواسعة بجهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبال الدولة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة. كما نوه بما ذكره وفد الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان من أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في تنمية شاملة ومتسارعة وتسجيل معدلات نمو اقتصادية عالية. وأشار في المؤتمر الصحفي إلى قبول الدولة للتوصيات الخاصة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز كفالة حقوق الإنسان ورفض التوصيات المتعلقة بتعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام. وأوضح الشيخ خالد بن جاسم أنه تم استعراض التقرير الوطني الثاني لدولة قطر أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 7 مايو الجاري، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وقال أن عضوية وفد الدولة الى الاجتماع شملت ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. وأوضح أن الحوار التفاعلي الذي جرى أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة بشأن استعراض دولة قطر، اشتمل على البيان الاستهلالي لسعادة رئيس وفد الدولة والمداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس حقوق الإنسان والردود التي تقدمت بها الدولة، إضافة إلى كلمة ختامية من سعادة رئيس الوفد، مضيفا أنه في التاسع من الشهر ذاته اعتمد الفريق العامل التقرير الخاص باستعراض دولة قطر. تعاون مع آلية الاستعراض أضاف سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن البيان الاستهلالي للدولة والذي قدمه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوفد تطرق إلى العديد من النقاط الهامة، منها التأكيد على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التثمين للدور الهام الذي يقوم به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر على تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً للدولة. جاء ذلك خلال استعراض دولة قطر تقريرها الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في السابع من الشهر الجاري. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، إنه كانت هناك إشادة دولية واسعة بجهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبال الدولة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في تنمية شاملة ومتسارعة وتسجيل معدلات نمو اقتصادية عالية، مُشيراً إلى قبول الدولة للتوصيات الخاصة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز كفالة حقوق الإنسان ورفض التوصيات المتعلقة بتعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام. وأوضح أنه تم استعراض التقرير الوطني الثاني لدولة قطر أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 7 مايو الجاري، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. ولفت إلى أن عضوية وفد الدولة قد شملت ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والفنون والتراث والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. وأوضح أن الحوار التفاعلي الذي جرى أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة بشأن استعراض دولة قطر، اشتمل على البيان الاستهلالي لسعادة رئيس وفد الدولة والمداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس حقوق الإنسان والردود التي تقدمت بها الدولة، إضافة إلى كلمة ختامية من سعادة رئيس الوفد، مضيفاً أنه في التاسع من الشهر ذاته اعتمد الفريق العامل التقرير الخاص باستعراض دولة قطر. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن البيان الاستهلالي للدولة والذي قدمه رئيس الوفد تطرق إلى العديد من النقاط الهامة، منها التأكيد على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التثمين للدور الهام الذي يقوم به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف أن البيان شرح العملية التشاورية التي صاحبت إعداد التقرير الوطني للدولة، وأكد على أن التقرير المعروض أمام الفريق العامل جاء كنتاج لعملية تشاورية واسعة ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة. وأوضح أن التقرير أكد على أهمية واستراتيجية ومحورية موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفي الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030). ولفت إلى أن التقرير ألقى الضوء على التطورات على مستوى البنية التشريعية والمؤسسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة منذ تقديم الدولة تقريرها الأول في عام 2010. وتابع أن التقرير ألقى الضوء كذلك على أهم ما تضمنه التقرير الثاني للدولة، حيث ركز التقرير على وجه الخصوص على التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأول وعلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة والتي تم توزيعها وفقا للمحاور التالية: الانضمام للمعاهدات الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، والتدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المعاقين، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحق في الصحة، والتدريب وبناء القدرات. وأوضح التقرير اشتمل على تفاعل الدول الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك الصعوبات التي تواجهها الدولة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مثالي والمتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في عدد السكان والتي بلغت في السنوات الأخيرة أكثر من 100 في المائة، مشيراً إلى أن التقرير أكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن التقرير أكد أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث حظيت الدولة بتصنيف مرموق في تقرير رأس المال البشري لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت في المرتبة الأولى لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة الـ 18 عالميا، موضحا أن تقرير 2013 غطى 122 دولة.