محليات

214

إشادة دولية بجهود قطر لتعزيز حقوق الإنسان

أكدت دولة قطر على تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً للدولة.

جاء ذلك خلال استعراض دولة قطر تقريرها الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في السابع من الشهر الجاري.

وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، إنه كانت هناك إشادة دولية واسعة بجهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبال الدولة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة.

وأضاف سعادته أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في تنمية شاملة ومتسارعة وتسجيل معدلات نمو اقتصادية عالية، مُشيراً إلى قبول الدولة للتوصيات الخاصة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز كفالة حقوق الإنسان ورفض التوصيات المتعلقة بتعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضح أنه تم استعراض التقرير الوطني الثاني لدولة قطر أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 7 مايو الجاري، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.

ولفت إلى أن عضوية وفد الدولة قد شملت ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والفنون والتراث والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.

وأوضح أن الحوار التفاعلي الذي جرى أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة بشأن استعراض دولة قطر، اشتمل على البيان الاستهلالي لسعادة رئيس وفد الدولة والمداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس حقوق الإنسان والردود التي تقدمت بها الدولة، إضافة إلى كلمة ختامية من سعادة رئيس الوفد، مضيفاً أنه في التاسع من الشهر ذاته اعتمد الفريق العامل التقرير الخاص باستعراض دولة قطر.

وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن البيان الاستهلالي للدولة والذي قدمه رئيس الوفد تطرق إلى العديد من النقاط الهامة، منها التأكيد على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التثمين للدور الهام الذي يقوم به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن البيان شرح العملية التشاورية التي صاحبت إعداد التقرير الوطني للدولة، وأكد على أن التقرير المعروض أمام الفريق العامل جاء كنتاج لعملية تشاورية واسعة ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة.

وأوضح أن التقرير أكد على أهمية واستراتيجية ومحورية موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفي الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030).

ولفت إلى أن التقرير ألقى الضوء على التطورات على مستوى البنية التشريعية والمؤسسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة منذ تقديم الدولة تقريرها الأول في عام 2010.

وتابع أن التقرير ألقى الضوء كذلك على أهم ما تضمنه التقرير الثاني للدولة، حيث ركز التقرير على وجه الخصوص على التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأول وعلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة والتي تم توزيعها وفقا للمحاور التالية: الانضمام للمعاهدات الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، والتدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المعاقين، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحق في الصحة، والتدريب وبناء القدرات.

وأوضح التقرير اشتمل على تفاعل الدول الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك الصعوبات التي تواجهها الدولة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مثالي والمتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في عدد السكان والتي بلغت في السنوات الأخيرة أكثر من 100 في المائة، مشيراً إلى أن التقرير أكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن التقرير أكد أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث حظيت الدولة بتصنيف مرموق في تقرير رأس المال البشري لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت في المرتبة الأولى لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة الـ 18 عالميا، موضحا أن تقرير 2013 غطى 122 دولة.