محليات

350

قطر تؤكد دعمها وتعاونها مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع نظام الإجراءات الخاصة ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إن دولة قطر رحبت بالمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، السيدة غابرييلا كنول، وتشكرها على تقريرها حول زيارتها لدولة قطر والمضمن في الوثيقة A/HRC/29/26/Add.I وعلى العرض المقدم.

وأشار إلى أن الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للدولة خلال الفترة من 19- 26 يناير 2014 تعتبر الأولى في إطار الولاية المواضيعية المعنية باستقلال القضاة والمحامين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في يونيو 2010".

وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عن " شكره وتقديره لإشادة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالشوط الهائل الذي قطعته دولة قطر في أمد وجيز على درب تطوير نظامها القضائي، إضافة لكونها أول دولة في المنطقة توجه دعوة دائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وكونها أول دولة تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس".

وأضاف أن دولة قطر قامت بإيداع ملاحظاتها على تقرير المقررة الخاصة حول زيارتها للدولة، مؤكداً "تبني الدستور الدائم لدولة قطر لمبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومراعاة والتزام الدولة بهذه المبادئ، حيث يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً في سياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس".

ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى "أنه على خلاف المنهج المتبع في إعداد وصياغة مثل هذه التقارير، التي من المتعين أن تعتمد على الأسلوب التحليلي القائم على الحقائق والأدلة القاطعة، فقد اعتمدت صياغة التقرير المشار إليه بصفة أساسية على، أسلوب الرصد والنقد الشديد المبني على الاستنتاجات الشخصية والمرسلة غير المؤيدة بالأدلة أو الأسانيد لها، والتناقض في الأسلوب الإستنتاجي للتقرير في بعض الأحيان، والخطأ في بعض الحقائق الواردة بالتقرير".

وأكد "أن التقرير افتقد للموضوعية والشفافية وعدم الانتقائية التي تميز عادةً تقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى أن الأسلوب الصياغي للتقرير، قد خرج في بعض فقراته عن الأسلوب المألوف في صياغة مثل هذه التقارير، حيث تضمن في بعض أجزائه، بعض العبارات التي اتسمت تارة بعدم اللباقة، وتارة أخرى اتسمت بالتشدد".

وأضاف سعادته قائلاً "وبالرغم من أن التقرير قد أشاد صراحة في الجزء الرابع منه المتعلق بالاستنتاجات (الفقرات 87-88) بالتطورات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في أمد وجيز من أجل تطوير نظامها القضائي، وإلى التحديات التي تواجهها الدولة، والمتمثلة في النمو السكاني الضخم والذي شكل ضغطاً على مؤسسات الدولة، إلا أن العديد من فقرات التقرير (خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاة، والنيابة، والمحامين) أوردت إدعاءات في غاية الخطورة تتمثل في عدم الاستقلالية والنزاهة والمحسوبية دونما تقديم دليل أو سند، وهي إدعاءات عارية تماماً من الصحة، خلافاً لما أكدته العديد من التوصيات والملاحظات الختامية للجان الرصد المختلفة وتقارير المقررين الخاصين الذين قاموا بزيارة دولة قطر وكذلك تقارير الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل".

وأوضح "أن التقرير اتسم بالتناقض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار التقرير في الفقرة (88) منه بالإقرار بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء في الدستور، فقد كان الإقرار بهذين المبدأين، اللازمين لتحقيق سيادة القانون، أمراً لا غنى عنه لوضع أساس سليم يُبنى عليه نظام عدالة جديد يتماشى مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء وحياده ولضمانات مراعاة الأصول الواجبة والمحاكمة العادلة، حيث شكل توحيد المحاكم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 تطوراً ايجابياً آخر ساهم إلى حد كبير في توطيد إقامة العدل في قطر، إلا أن العديد من فقرات التقرير في الجزء الثالث منه المتعلق باستقلال القضاة، خاصة الفقرات (35-45)، أشارت إلى خلاف ذلك وأكدت على عدم تمتع القضاء في الدولة بالاستقلالية وانعدام مبدأ الفصل بين السلطات".

وقال سعادته في ختام الكلمة "إن دولة قطر رحبت بالعديد من تقارير الإجراءات الخاصة وبالتوصيات والملاحظات الختامية التي أصدرتها لجان الرصد المختلفة بشأن تقارير الدولة الأولية والدورية، إلا أن دولة قطر تبدي أسفها لافتقار التقرير المعروض أمامكم للموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية التي هي سمات مميزة لتقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان".