أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش2 يتيح خدمة تقديم بلاغات الفقدان للمقتنيات، دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة..وأعربت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن سعادتها بتقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين.. وللإجراء يتم فتح تطبيق مطراش والذهاب إلى خيار «تسجيل بلاغ فقدان» لتسجيل المفقودات والتي قالت وزارة الداخلية إن أنواع المفقودات تشمل البطاقة الشخصية والشيكات والهواتف النقالة ومحفظات النقود بجانب النقود.. وبهذا الإجراء تكون وزارة الداخلية قد وفرت الوقت والجهد اللذين يبذلهما المراجعون حين الذهاب إلى الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن خدمة بلاغات الشيكات، إحدى الخدمات الإلكترونية للوزارة يمكن إنجازها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق مطراش2، حيث تتيح للمنشآت والأفراد تقديم بلاغات الشيكات المرتجعة بخطوات سهلة وميسرة، دون الحاجة لمراجعة أقسام الشرطة. وكانت الوزارة قد قالت في تغريدة سابقة إن تطبيق مطراش2 يتيح التقديم لطلب شهادة حسن السيرة والسلوك والاستعلام عن حالتها، بخطوات سهلة وسريعة.

أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة إلكترونية للمراجعين تتعلق بتلقي بلاغات الشيكات عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار التسهيل على المراجعين وتعزيز الخدمات الالكترونية التي تتطور باستمرار. وأوضحت الوزارة في بيان أن الإدارات الأمنية (العاصمة ـ الريان ـ الشمال ـ الجنوب، دخان) بدأت في تلقي بلاغات الشيكات عبر الخدمة الكترونية في موقع وزارة الداخلية .. وقالت إن من شأن هذه الخطوة تسهيل سير إجراءات بلاغات الشيكات بالنسبة للشركات والبنوك والافراد. وأضافت أنه يمكن للشركات والبنوك العاملة في الدولة والأفراد تقديم بلاغات الشيكات عبر الخدمة المخصصة لهذا النوع من البلاغات بموقع وزارة الداخلية، بدلا من حضور الشخص (الشاكي) او المندوب الى الإدارة الأمنية المعنية لتقديم بلاغ يدوي، مما يسهل على الأفراد وتلك المؤسسات ويوفر عليهم الجهد والوقت كما يساعد الإدارات على سرعة انجاز المعاملات. وذكرت الوزارة أن الخدمة تتيح للشاكي، سواء كان فردا أو شخصا معنيا في تلك المؤسسات، الدخول على الخدمة وتقديم بلاغ مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة، لتقوم الإدارة المعنية بعد ذلك بمراجعة تلك البيانات والمستندات، والتأكد من صحتها، ثم إبلاغ الشاكي في رسالة نصية عبر مطراش تفيد باستقبال البلاغ ورقمه. كما ذكرت أنه يتم التواصل مع مقدم البلاغ عبر رسالة نصية في حالة وجود نقص في المستندات وإبلاغه بالمستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال الإجراءات وإحالة البلاغ الى النيابة العامة وفقا للقانون. وأفادت وزارة الداخلية كذلك أنه يمكن الاستعلام عن حالة البلاغ عبر خدمة متابعة البلاغات إلكترونيا، حيث يكون الاستعلام من خلال بيانات البلاغ، أو بيانات الشيك، أو بيانات مقدم البلاغ.

أعلنت Ooredoo، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة عبر أجهزة الخدمة الذاتية تمكّن العملاء من دفع فواتيرهم باستخدام الشيكات. وقد تم تصميم الميزة الجديدة الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير مزيد من الراحة والخيارات السهلة لعملاء Ooredoo، وبهدف تعزيز تجربة العملاء في قطر فيما يتعلق باستخدامهم للخدمات الذاتية.هذا وتتواجد أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية التي توفر الخدمة الجديدة في مركز Ooredoo على طريق المطار، وفي إزدان مول، والغرافة، وسوق واقف، والأنصار جاليري ببروة، وكتارا. ويمكن استخدام أجهزة الخدمة الذاتية من قبل العملاء من الأفراد أو الشركات ممن يريدون الدفع باستخدام الشيكات. وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن إطار التحديثات المستمرة التي تجريها Ooredoo على الخدمات الإلكترونية وعلى شبكة أجهزتها للخدمة الذاتية خلال عام 2017. وفي هذا السياق، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: "نفخر بكوننا أول شركة اتصالات في قطر والمنطقة توفر خدمة دفع الفواتير باستخدام الشيكات عبر أجهزة الخدمة الذاتية، ولقد حرصنا على الاستثمار في هذه الخدمة ضمن إطار سعينا للارتقاء بخدمة العملاء وتوفير أفضل تجربة ممكنة لهم. ومع هذه الخدمة الجديدة، لن يحتاج العملاء للانتظار طويلاً من أجل دفع فواتيرهم باستخدام الشيكات، إذ يمكنهم الآن إيداع هذه الشيكات مباشرة وفي أي وقت من خلال أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية". ويمكن لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية اختيار خدمة دفع فوتير Ooredoo، وإدخال رقم الحساب أو الخدمة الخاصة بهم، ومن ثم تحرير الشيك وتوقيعه، وإيداعه في المكان المخصص له في أجهزة الخدمة الذاتية. كما يمكن لعملاء Ooredoo الدفع مقابل خدماتهم نقداً أو عبر بطاقات الخصم أو البطاقات الائتمانية، وذلك على مدار الساعة وفي أي وقت ممكن.هذا وتتيح أجهزة الخدمة الذاتية من Ooredoo أيضاً إمكانية دفع فواتير كهرماء وشراء القسائم للعديد من منافذ التسوق والمطاعم.

أثار جهاز بنك قطر الوطني التفاعلي إعجاب الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الذين وصفوا الجهاز الجديد بالحل السحري لكل الإجراءات المالية والذي يغني العملاء عن الوصول إلى فروع البنوك، حيث يقوم الجهاز بمعظم المعاملات المالية، وطالبوا بضرورة تعميم هذه الخدمة على كافة البنوك العاملة بالدولة وهو ما يشكل إضافة جديدة في المجال المالي. ويقوم جهاز الصراف التفاعلي بالتواصل مع العملاء مباشرة ليساعدهم بما يقارب من 95% من المعاملات المصرفية التي يتولاها بالعادة موظفو البنك داخل الفرع، مثل السحوبات المالية فوق الحد اليومي للصراف الآلي والإيداع المالي وإيداع وصرف الشيكات وسداد دفعات بطاقات الائتمان والتحويلات المالية، وغيرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من دون الحاجة لدخول الفرع أو الانتظار في الدور، وبذلك يسهم في توفير وقت العملاء وضمان راحتهم.

كشف العميد ناصر جبر النعيمى مدير إدارة أمن العاصمة عن أن نسبة التصالح فى قضايا الشيكات بلغت 55 % خلال عام 2015 .. مؤكداً ان الادارة اولت لهذه المشكلة إهتماماً كبيراً من أجل الحد من تفاقمها والعمل على اعادة الحقوق الى اصاحبها لذلك تم تشكيل فريق لسرعة استدعاء المشكو فى حقهم . وأضاف أن المشرع القطرى اتجه الى تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد لحمايته وتدعيم هذا التشريع بالجزاء الجنائى وجعله جريمة جنائية فى بعض أحواله قائمة بذاتها لها أركانها الخاصة . هذا وقد بدأت ادارة امن العاصمة بالتعاون مع العلاقات العامة بوزارة الداخلية فى وضع خطة توعوية شاملة للحد من تفاقم هذه المشكلة وتوعية الجمهور بمخاطرها.

اعتبروا الإجراء عادلا ويصب في المصلحة العامة.. السيد: لابد من مساواة جميع الشيكات بغض النظر عن القيمة عبد العزيز: بعض المقترضين تكون لديهم أموال ويماطلون في التسديد العمادي: البعض يشتري بضائع بضمان الشيكات وهذا خطير يكثر الحديث في موسم الصيف عن أشخاص منعوا من السفر لإصدارهم شيكات بدون رصيد، وهو إجراء قانوني للحفاظ على حقوق الغير سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو مؤسسات. وأكد مواطنون أن منع سفر مصدري الشيكات المرتجعة من البنوك، يصب في المصلحة العامة، ويضمن عودة الحقوق لأصحابها، واعتبروا الإجراء نوعا من الضغوط لحمل المدين على سداد أموال الدائن وإبراء ذمته قبل أن يفكر في السفر للرفاهية أو الاستجمام، وقالوا إن هذا الإجراء يرتبط بتنمية الاقتصاد المحلي وحركة السوق، كما يتعلق بالأمن الاجتماعي وإعادة أموال الدائنين إليهم، حيث إن منع السفر يتم بمجرد إجراء الشكوى ضد المدين، مشيرين إلى أن بعض ضعاف النفوس يقومون باقتراض الأموال من الناس، ويوقعون على الشيكات بمنتهى البساطة، مستندين إلى أن قضايا الشيكات تأخذ الكثير من الإجراءات والمزيد من الوقت في المحاكم، وهم على جهل بأن إصدار مثل هذا الصك يمكن أن يحد من حريتهم في السفر إلى حيث يريدون . مساواة الشيكات بداية أكد يوسف البوهاشم السيد، أن إجراء منع السفر بالنسبة للمدينين، من أصحاب الشيكات المرتجعة، إجراء ممتاز، ونحيي متخذي هذا القرار، فبمجرد أن تتم شكوى على صاحب شيك مرتجع، يتم حظره من السفر، وإن كان هناك إجراءات أكثر قسوة، ضد أصحاب الشيكات المرتجعة فلا بد من تطبيقها، وقال السيد إنه فيما يتعلق بالشيكات فللأسف كلما ارتفعت قيمة الشيك المرتجع، كان هناك متابعة أكثر للمدين واستدعاء له، بينما كلما قلت قيمة الشيكات فيترك أمرها لإجراءات ضعيفة وبطيئة، فلا بد من معاملة الشيك بقيمة 2000 ريال مثل الـ 200.000 ريال، فقد يكون صاحب المال في الشيك ذي المبالغ البسيطة أو المتوسطة، في أمس الحاجة إليه، وهذا بكل أسف يشجع المحتالين على توقيع الشيكات، ولا يحد من هذه المشكلة المنتشرة، معربا عن أمله في مساواة جميع الشيكات بغض النظر عما تحمله من أرقام . إعادة الحقوق من جهته أيد محمد علي عبد العزيز، إجراء منع سفر أصحاب الشيكات المرتجعة، ففكرة منع المدين من السفر، إلا بدفع قيمة الشيك، أمر سيجعل أصحاب تلك الشيكات، يبحثون عن أسرع الطرق، لدفع ما عليهم من أموال لم يسددوها لأصحابها، لافتًا إلى أن أغلب من يقوم باقتراض الأموال من أصحابها، ومن ثم يوقع على الشيكات، هم محتلين، متسائلا كيف يستطيع الفرد من هؤلاء، القدرة على دفع مصاريف السفر، بما فيها التذاكر والفنادق والانتقال بين الأماكن السياحية، أليس من الأولى إعادة الحقوق لأصحابها ومن ثم التفكير في السفر وغيره. إجراءات إضافية من جانبه شدد محمد عبد الله العمادي، على أهمية منع أصحاب الشيكات المرتجعة من البنوك من السفر، وتصعيد ذلك لأخذ إجراءات إضافية، من شأنها الضغط عليهم لإعادة أموال وحقوق الناس، الذين استأمنوا شخصا غير مسؤول ومحتالا، خاصةً إذا كان عليه أكثر من شيك مرتجع، مؤكدًا أن الكثير من تلك الشيكات، لا تكون شخصية فقط، فالشيكات تنقسم إلى قسمين، شيكات تجارية وأخرى شخصية، والشيكات التجارية، لها ضرر بالغ على الاقتصاد المحلي، وحركة السوق التجاري، لافتًا إلى أن العديد يقوم بأخذ بضائع من التجار، ويوقع على الشيكات بعشرات ومئات الألوف، ولا تُدفع الأموال في مواعيدها، كما أن بعض المحتالين يمارسون تجارتهم من الباطن، أي في الخفاء وليس في النور، مشيرًا إلى أن الإجراء رادع ويسهم في التنمية الاقتصادية، ويحافظ على الأمن الاجتماعي.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد خلال الفترة القادمة، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرص جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم حاليا والتي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية. 58 ألف قضية أمام المحاكم.. وتفعيل القائمة السوداء للمتخلفين عن السداد وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن مصرف قطر المركزي أصدر توجيهات إلى كافة البنوك بدعم وسرعة تنفيذ الإجراءات الردعية على أصحاب الشيكات بدون رصيد، والتي تشمل إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل، وفرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة، واستعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري. بجانب أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها.وأضافت المصادر أن البنوك العاملة في قطر تعقد حالياً اجتماعات دورية مكثفة لإدارة المخاطر لديها وإدارة الديون، لمتابعة القوائم السوداء للعملاء المتخلفين عن سداد الشيكات من الشركات والأفراد، بهدف منع التعامل معهم وإغلاق حساباتهم المصرفية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي ينفذها مصرف قطر المركزي، وأبرزها في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يتم على الفور ضمهم إلى القائمة السوداء وإغلاق حساباتهم المصرفية.ويحدد مصرف قطر المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق. وأن يكون الشيك انقضى موعده. أو توقيع الساحب غير مطابق . أو يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب. أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك. أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق.. كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وأن يكون الشيك ممزقا بحاجه إلى تعزيز الساحب / البنك .وأن يكون مطلوب التاريخ / اسم المستفيد. أو أن يكون مطلوبا توقيع الساحب. أو أن يكون هناك اختلاف بين بيانات الشيك والبيانات الإلكترونية المرفقة.وأكد المركزي أن الاستراتيجية المالية للدولة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. إجتماعات مكثفة للبنوك وتفعيل الغرامات التصاعدية وإغلاق الحسابات المصرفية للمخالفين وتضيف الاستراتيجية.. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع، ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

أطلق QNB مؤخرا، خدمة إيداع الشيكات عن بعد من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال والمخصصة فقط لعملاء أوائل QNB، حيث تشمل النسخة الجديدة واجهة سهلة الاستخدام تقدم باقة من الميزات الجديدة. سيتمكن عملاء أوائل QNB من إيداع الشيكات في حساباتهم بسرعة وكفاءة وهي خدمة مصرفية سهلة ومريحة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال.وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن عملاء أوائل QNB من التقاط صور للشيكات باستخدام هاتفهم الجوال أو الحاسوب اللوحي الخاص بهم وإيداع الشيك في حساباتهم بشكل مباشر. وقد صممت هذه الخدمة المميزة والفريدة وميزات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال الأخرى لتلبية احتياجات العملاء المصرفية اليومية، وستوفر على العملاء الوقت والجهد اللذين يتطلبهما زيارة فرع من أفرع QNB لإيداع الشيكات مع ضمان أمن وحماية العمليات المصرفية.وتتيح ميزة أخرى من الميزات الجديدة المقدمة في النسخة الحديثة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال، وهي خدمة QNB Chat، لكل من عملاء QNB أو من غير العملاء القدرة على التواصل مع ممثلي خدمة العملاء بسهولة.كما يتيح التطبيق الجديد المتوفر بثلاث لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية) إمكانية القدرة على تحديد موقع أقرب صراف آلي أو فرع أو شريك في برنامج مكافآت Life أو التقدم بطلب قرض أو بطاقة ائتمان أو حجز موعد مع البنك، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأخبار والعروض.ومع النسخة الأحدث من تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال، سيتمكن العملاء أيضا من تسجيل وتعديل معلومات مستفيدي الحوالات المالية والويسترن يونيون. كما سيتمكن العملاء من الاطلاع على حسابات QNB البنكية في جميع أنحاء العالم وتسديد الفواتير بسهولة وأمان من حساباتهم أو بطاقاتهم أو نقاط مكافآت Life. وسيتسنى لهم استبدال نقاط مكافآت Life لسداد فواتير الخدمات أو تحويلها إلى نقاط نجوم من Ooredoo أو نقاط كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية.وبالإضافة إلى كل ما سبق، سيتمتع العملاء بإمكانية الدخول السهل لحساباتهم وأرصدة بطاقاتهم الائتمانية والاطلاع على حوالاتهم المالية وفواتير الخدمات وطلب دفاتر الشيكات.كجزء من التزامه بتقديم أكثر الحلول المصرفية والمنتجات المالية تطورا يصب QNB جهوده على تقديم أفضل العروض والخدمات في السوق، كما يرتقي البنك بخدمة عملائه عن طريق تعزيزها ببساطة وسهولة إنجاز أي معاملات مصرفية من أي مكان بخطوات ميسرة باستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة.. فالتسجيل في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال سهل وسريع، إذ يتطلب فقط وجود بطاقة خصم مباشر أو ائتمان من QNB. يمكن تحميل تطبق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال من Appstore أو من Google Play ، أو يمكن لعملائنا تجربة أحد أكشاك لوحات الخدمات المصرفية عبر الجوال المميزة المتواجدة في أفرعنا. جدير بالذكر أن مجموعة QNB يعمل بها ما يزيد على 15.000 موظف وتتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية من خلال شركاتها التابعة وفروعها التي تزيد على 635 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة متقدمة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.350 جهازا.

تعاود البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها اليوم غد الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي إستمرت لمدة 6 أيام، وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهه الزحام المتوقع خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع، كما تم تزويد – كونترات – الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين.وأكد مسؤولو البنوك أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الاثنين"، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية لسداد الأقساط أو الفواتير في المواعيد المحددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. وأوضحوا أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة أسهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والأسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم.وأكد المسؤولون أن إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة.وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول علي حماية النظام المالي من أي تهديد، وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. وأضافت المصادر تقول: يقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات فعالة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

أجمع عدد من المحامين أنّ الدعاوى المدنية والمقاولات ومخالفات الشركات والمديونيات والشيكات من القضايا الأكثر تداولا ً في المحاكم ، معللين زيادتها بغياب الوعي القانوني بإجراءات وضوابط العمل التجاري ، وعدم معرفة العاملين بالشركات لحقوقهم ، وكثرة مخالفات المقاولات لزيادة الحركة العمرانية والبنائية ، ودخول العديد من الشركات في السوق القطري التي تباشر العمل قبل أن تتعرف على الآليات القانونية المنظمة لها. الشمري : المغريات الإعلانية وراء المديونيات وتعسر السداد يودي إلى الشيكات من غير رصيد.. المري: زيادة دعاوى المقاولات والشركات بسبب الطفرة الاقتصادية والعمرانيةوفيما يلي آراء المحامين :قضايا التعثر في سداد المديونياتـ قال المحامي حواس الشمري إنّ القضايا المدنية هي الأكثر تداولاً في المحاكم ، وأعلاها قضايا المتعثرين في سداد المديونيات أو الامتناع عن السداد ، معللاً زيادة هذا النوع من القضايا بسبب كثرة القروض الشخصية التي يأخذها الإنسان على نفسه ، وقد تفوق طاقته بكثير ، ولا يقوى على تسديدها بعد سنوات من العمل ، وفي الكثير من الأحيان يترك عمله لأيّ سبب فما يلبث إلا أن يقع ضحية المديونيات والتعسر في السداد.وأضاف أنّ الكثير ممن يفدون إلى الدولة ، ويتسلمون أعمالهم ، يلجأون إلى الاقتراض بمبالغ تفوق قدراتهم على السداد ، وفجأة يتحول الأمر إلى كارثة عندما يتركون العمل أو تنهى خدماتهم ويسيئون تقدير ظروف إمكانياتهم ، فتتحول حياتهم إلى ديون متراكمة.ونوه بأنّ قضايا الشيكات تعتبر من القضايا المؤرقة للمعنيين ، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمديونيات ، لأنّ من يكتب الشيك يكون متعثراً ، ويحاول كتابة شيك للمديون له في محاولة لضمان حقه.وأوضح أنّ الشيك يعتبر ضماناً ، وأنّ توقيع شيك وإعطائه لأيّ شخص مسؤولية كبيرة ، مضيفاً أنّ قضايا الشيكات تتفرع إلى دعوتين قضائيتين هما: جنحة شيكات ، والثانية دعوى مطالبة مدنية.ونوه المحامي الشمري أنّ الإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي ، ستضع سقفاً محدداً للقرض بحيث لا تتجاوز مدخوله الشهري ، وستحد من لجوء الشباب إلى الاقتراض، منوهاً بانّ الوعي القانوني بأهمية تقدير الظروف الاقتصادية لكل شخص تجنبه الوقوع في فخ الديون.ولفت الانتباه إلى أنّ كثرة المغريات والعروض الإعلانية التي تطرحها البنوك والمؤسسات التجارية من عروض وتخفيضات وحسومات ، تدفع الأشخاص إلى الاقتراض فوق قدرة مداخيلهم الشهرية ، بحيث يؤدي التأخر في السداد إلى تراكم الديون وتفاقمها ، وفي النهاية يجد نفسه في هاوية الديون وتحت المساءلة القانونية.الإخلال ببنود العقودـ ويرى المحامي محمد سالم العفيفة المري أنّ القضايا المدنية ومطالبات الشركات بدفع تعويضات هي الأكثر في المحاكم المدنية ، مضيفاً أنّ تلك القضايا هي قضايا الشركات والمقاولات ومطالبات المتضررين بدفع تعويضات مالية.وعلل زيادة قضايا المقاولات ومطالبات الشركات بالنمو العمراني والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة ، وأنّ كثرة الحراك العمراني يعمل على تعثر بعض الشركات والمقاولين ، الذي يؤدي عدم إلتزامهم بضوابط الإنشاء إلى الإخلال ببنود العقود ، وبالتالي تبدأ المطالبات.وأوضح أنّ السبب يكمن وراء بعض الشركات التي تأخذ مقاولات فوق قدرتها الاستيعابية والعملية ، ولا تتوافر لديها الإمكانيات لتنفيذ مشاريع بحجم ضخم ، حيث ينتج عن ذلك رفع دعاوى قضائية لعمال ومؤسسات وأصحاب أعمال للمطالبة بحقوقهم.وأضاف أنّ قضايا العلامات التجارية ظهرت في الفترة الأخيرة بسبب استغلال شركات لأسماء شهيرة لشركات كبرى.غياب الوعي القانونيـ وعللت المحامية منى عبد الرحيم عياد ازدياد القضايا المدنية والشيكات في المحاكم بسبب غياب الوعي القانوني عند تأسيس شركات أو القيام بمشروعات وأعمال تجارية دون الاستناد إلى القوانين الاقتصادية المحلية التي تنظم العمل بها ، فيبدأ أيّ شخص بالدخول لعالم التجارة مندفعاً ومتسرعاً لحصد المكاسب دون دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته ومتطلباته، وأنّ القضايا المدنية أغلبها مخالفات في العقود والشراكات والاتفاقات والمطالبات بالتعويضات من جراء الأضرار الناجمة عن تلك الاتفاقات العشوائية.ونوهت بأنّ الجرائم الإلكترونية باتت ظاهرة مقلقة ، وأغلبها في قضايا البطاقات الإئتمانية والبطاقات البنكية التي زادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم المعرفة الكافية بآلية استخدام البطاقات الإلكترونية ، و مخاطرها ومحاذيرها ، وبات الشخص حامل البطاقة يستخدمها في كل وقت بدون ضوابط ، أو يعطيها لأيّ شخص لينوب عنه مما تؤدي به إلى الوقوع في مشكلة قانونية.قضايا الأسرةـ ومن جهتها أوضحت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ قضايا الأسرة هي الأكثر تداولاً في محكمة الأحوال الشخصية ، وأعلاها قضايا الطلاق والخلافات الجانبية على الحضانة والنفقة وإسقاط الحضانة ، معللةً هذه الزيادة بسبب غياب الوعي الاجتماعي بدور الشراكة الزوجية ، وغياب التفاهم بين طرفيّ العلاقة ، وعدم تنازل طرف لصالح الآخر حتى تسير الحياة الزوجية بأمان ، وغياب دور الاستشارة في حياة الزوجين فلا يجدان من يسدي لهما النصائح، ولا يلبثا إلا أن يقعا في هاوية الخلافات التي تصدع الجدار الأسري.وقالت : إنّ بعض الزوجات يلجأنّ للمحاكم لرفع دعاوى قضائية على أزواجهنّ بسبب منعهنّ من الخروج ، وبعض الأزواج يرفعون دعاوى طلاق ضد زوجاتهم لأنهنّ لا يلتزمنّ بطاعة أزواجهنّ. منى عياد :غياب الوعي بإجراءات عقود الشركات والاتفاقات تؤدي إلى مطالبات وتعويضات .. ازدياد قضايا الجرائم الإلكترونية بسبب عدم المعرفة الكافية باستخدامات التكنولوجيا الآمنةونوهت المحامية فوزية بأنّ الجرائم الإلكترونية من الظواهر السلبية التي طفت على السطح ، معللة ً سبب هذه الجرائم بغياب الوعي بين مستخدمي الإنترنت والحواسيب بكيفية استخدمها بشكل آمن.وذكرت أنّ المحاكم تنظر في بعض القضايا الإلكترونية مثل الاعتداء والسب والتعدي على حريات وخصوصيات الآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو توجيه رسائل بألفاظ غير لائقة ، تتسبب في وقوع مشكلات بين جمهور المستخدمين.

أعلنت شركة وصيف، الرائدة في مجال إدارة العقارات، التي تدير مرافق مشروع أسواق الفرجان عن إرجاع قرابة "1200" شيك من أصل "2300" التي سلمت كضمانات بنكية من الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة أسواق الفرجان، وهذا يعادل 52% من إجمالي الشيكات.وبدأت شركة وصيف منذ يوم الأحد الماضي في عملية إرجاع الضمانات والشيكات البنكية وسيستمر العمل لغاية يوم الخميس الموافق "12/6/2014"، من الساعة 8 صباحاً وحتى السابعة مساء دون توقف. ونوهت الشركة إلى أن الأشخاص الذين لن يستطيعوا استرجاع شيكاتهم يوم الخميس الموافق "12/يونيو /2014" يمكنهم مراجعة الشركة خلال الأيام المقبلة خلال أوقات العمل الرسمي لشركة وصيف من الساعة "8" صباحا ولغاية الساعة "2" ظهراً فقط.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية.