وقعت اليوم شركة تكامل للإستثمار مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية بهدف تعزيز التعاون بين الشركتين من أجل تطوير مشاريع صناعية مشتركة في سلطنة عمان ودولة قطر. وتأتي هذه المذكرة لتمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين الشركتين من أجل الاستفادة من الخبرات وتنمية المشاريع ذات الاهتمام المشترك. تعليقاً على هذا التعاون صرح المهندس نبيل بن عبد الله الغساني الرئيس التنفيذي لشركة تكامل للإستثمار: "أنا سعيد جدا بهذه المذكرة التي سنسعى من خلالها إلى العمل مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية لتحقيق الكثير من الأهداف المشتركة. ستتيح هذه المذكرة تبادل الكثير من الخبرات والمعرفة في التنمية الاقتصادية وتطوير المشاريع الصناعية على مستوى المنطقة، حيث إن كلا من الشركتين لها تجارب ناجحة جدا في تطوير مشاريع صناعية مستدامة في قطاعات صناعية مختلفة".كما صرح عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية: "ستتيح هذه المذكرة استفادة مشتركة للشركتين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في المجال الصناعي، مما سيصب في مصلحة تطوير الصناعة في سلطنة عمان ودولة قطر والبحث عن فرص استثمارية جديدة في المجال الصناعي". تم توقيع الإتفاقية على هامش مؤتمر الصناعيين الرابع عشر المقام في فندق قصر البستان ريتز كارلتون بمسقط تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، وحضر المؤتمر جمع كبير من رواد الصناعة والمهتمين بالمجال الصناعي من منطقة الخليج العربي واليمن لمناقشة القضايا الصناعية ذات الاهتمام المشترك وطرح التحديات التي تواجهها الصناعات في المنطقة.

تفتقر المنطقة الصناعية بالدوحة لكل مقومات العمل بعد ان تهالكت مبانيها بالصورة التي أضحت تمثل خطراً على حياة الناس من العمال ومن من لديهم أشغال مرتبطة بالنشاطات الموجودة في هذه المباني، كما شهدت البنية التحتية للمنطقة الصناعية للإنهيار شبه الكامل وذلك على مستوى الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية وعجز شبكات الصرف الصحي عن تحمل الضغط اليومي المستمر ما تسبب في تسريبات لمياه الصرف الصحي وإنتشارها بصورة كبيرة، وتوقفت معظم الشبكات عن العمل في مختلف الأماكن داخل المنطقة، علاوةً على الشكاوي المتعلقة بضعف الإنارة في الأوقات المسائية والتي تسبب قلقاً لمرتادي وأصحاب الأعمال الذين يتوافدون في الفترات المسائية لإنجاز بعض أعمالهم هناك.وتعتبر المناطق الصناعية القلب النابض في كل مدينة من مدن العالم وذلك لإتصالها بمتطلبات وأساسيات الحياة اليومية، وإعتماد سكان المدن والقرى وأصحاب الأعمال بصورة كبيرة على هذه المناطق لقضاء حوائجهم وتكملة أشغالهم على مستوى المشاكل المتعلقة بصيانة أعطال السيارات الصغيرة والكبيرة الميكانيكية والكهربائية وأعمال السمكرة والأصباغ وغيرها، وذلك بجانب المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والصناعات والإستثمارات التي يضخها رجال الأعمال ويتركز وجودها في المنطقة الصناعية، وحتى ضروريات البيوت والمنازل والإحتياجات والأساسيات المتعلقة بها. تكدس البضائع أمام إحدي المخازنووفقاً لهذه الأهمية ينبغي أن تتوفر في أي منطقة صناعية كل الأساسيات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه بدأً من الطرق والمباني وشبكات الصرف الصحي وكل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، وجولة "بوابة الشرق" صباح اليوم، أثبتت أنه رغم كل هذه المعطيات الضرورية إلا أن المنطقة الصناعة تعتبر خارج نطاق الخدمة.الدوارات والشوارعنسبة لكثافة الإعمال والأشغال التي تحتضنها المنطقة الصناعية فهي تعاني لضغط كبير يفوق طاقة تحملها ما أدى إلى تهالك الشوارع بسبب هذا الضغط، وأصبحت الشوارع غير صالحة وتشكل خطراً علي حياة الناس وتهدد المال العام والممتلكات للتلف والخراب، كما أن سوء هذه الشوارع يعد السبب الرئيس للحوادث المرورية بالمنطقة الصناعية، إذ تقشرت طبقات الأسفلت في أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية وتردت أحوال الأرضيات غير المسفلتة وإنهارت أرصفة المشاة، وأصبحت الشوارع مليئة بالحفر العميقة والتي تعتبر خطراً كبيراً على سالكي هذه الطرق، وذلك بسبب الحركة الكثيفة للشاحنات والمعدات الثقيلة والآليات بأحجامها المختلفة، بالإضافة لحركة بصات نقل العمال والسيارات الخاصة وسيارات النقل الصغيرة والمتوسطة التي تشهدها هذه الطرق، هذا بجانب ما تخلفه الأمطار من أضرار بالشوارع نسبة لإنهيار شبكات الصرف الصحي ما أدى الى إنتشار المياه الراكدة وتهالك الطرق التي أصبحت هشة نسبة لطفح هذه المياه من مناهيل الصرف الصحي المنتشرة بالقرب من الطرق والشوارع. وبالمقابل إنهارت الدوارات الكبيرة وإختفت معالمها بعد أن تهدمت أرصفتها وتهالكت طبقات الأسفلت داخلها،وأصبحت تشكل خطراً على الشاحنات المحملة بالمواد الأولية والإحتياجات الضرورية لعملية الصناعة بمختلف أنواعها، فأصبح منظر هذه الدوارات مشوهاً ولا يليق بمنطقة صناعية تعتمد عليها الدولة في تنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع الضخمة ضمن الخطط الإقتصادية والتجارية الإستراتيجية التي تسهم في تناسق حركة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في الفترة الحالية. مباني قديمة تشكو حالها لتراب الأرضالمباني القديمةومعظم المباني والكراجات والمخازن المنتشرة في المنطقة الصناعية أصبحت قديمة ومتهالكة وغير آمنة، وتشكل عائقاً كبيراً يقف أمام الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه المنطقة الصناعية في تنشيط حركة الصناعات بمختلف فئاتها علاوةً على دورها في نمو وإنتعاش الحركة التجارية والإقتصادية بالبلاد، إذ أنها تعتبر مصدراً أساسياً لإنتاج الأغراض والمخرجات والمنتجات التي تقوم عليها مشاريع الدولة والمشاريع الإقتصادية والإستثمارية لمختلف فئات رجال الأعمال، والتي تأتي في إطار عملية البناء والتطور والنماء خصوصاً وأن الدولة مقبلة على إستضافة العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية المهمة، بناءاً عليه يجب أن تتوافر بالمنطقة الصناعية كل المعطيات والمتطلبات التي يمكنها أن تواكب رؤى وتطلعات الدولة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على أساس تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية البشرية، ولكن المنطقة الصناعة بحالتها الحالية لا تلبي هذه التطلعات وتعوق تحقيق تنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة.الإقتصاد القطريأثبتت الإحصاءات الإقتصادية التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية والإقليمية والعالمية أن الإقتصاد القطري أصبح أفضل الإقتصادات وأكثرها نشاطاً من بين دول مجلس التعاون الخليجي بل وعلى المستوى العربي والعالمي، وللحفاظ على هذه المكانة الرفيعة التي حققها الإقتصاد الوطني يجب أن تتضافر الجهود في كافة مفاصل الدولة وبقطاعيها العام والخاص لحل كل المشاكل وتزليل كل العوائق والصعوبات التي تقف في طريق مسيرة التنمية، والمنطقة الصناعية ليست إستثناءاً، فهي تحتاج إلى نفرة شاملة وفي القريب العاجل حتى لا تفقد حيويتها وتصبح عاجزة عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة.المنطقة الصناعة تحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل الجهات المختصة، ويتطلب وضعها الحالي وضع خطة إنقاذ كاملة لصيانة الشوارع الرئيسية وإعادة رصفها من جديد وصيانة شبكات الصرف الصحي وإعادة الحياة إلى المناطق التي أصبحت مهجورة بفعل فقرها للأساسيات الضروريات التي جعلت أصحابها يلجأون إلى تركها وهجرها نهائيا لما يمكن ان تسببه لهم من خسائر مادية كبيرة، هذا بالإضافة إلى إلزام أصحاب المباني والكراجات والورش والمناجر والمصانع وغيرها من المنشأت الأخرى، بالصيانة الدورية لهذه المباني ومراجعة متطلبات الأمن والسلامة فيها، وتأهيلها بصورة نصف سنوية حتى لا تتأثر بفعل الطبيعة أو العوامل الأخرى المتعلقة بالإهمال. مبنى في قلب المنطقة الصناعية يشبه المساكن العشوائيةورغم الوعود التي أطلقتها الجهات المسؤولة من قبل، والتي تحدثت عن تطوير المنطقة الصناعية بالكامل إلا ان كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، والأشغال التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ظلت على هذا الحال لأكثر من ثلاثة سنوات ولم تكتمل حتى الآن، ورغم إنتشار علامات ولافتات الأشغال إلا أنها يبدو أصبحت نوعاً من الديكور حيث أن الأعمال ما زالت مستمرة وبدون تحسن ملموس حتى هذه اللحظة، وهذا نداء وصرخة من أجل منطقة صناعية مؤهلة ومتكاملة تتناسب وحجم المشاريع الضخمة المزمع إنشائها في المستقبل القريب، ونأمل أن يجد هذا النداء التجاوب المطلوب وأن تحقق الصرخة هدفها حتى لا تصبح "صرخة في وادي الصمت".

إجتمع صباح اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، مع سعادة السيد هيكتور ماركوس تيمرمان، وزير خارجية الأرجنتين، والوفد المرافق الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين الأرجنتينيين خلال زيارتهم الرسمية إلى البلاد. وتناول الحديث خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب سعادة الدكتور السادة بالمقر الرئيسي لقطر للبترول، التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة والصناعة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سعادة الآنسة روزانا سوربالا، سفيرة الأرجنتين لدى الدولة، وعدد من كبار المديرين في قطر للبترول وقطر للبترول الدولية.

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن قطاع الصناعة شهد انتعاشا في النصف الثاني من العام الجاري، متوقعة أن يحقق هذا القطاع هدف نمو القيمة المضافة له البالغة 10%، والذي حددته الحكومةبداية العام الحالي. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن نمو الصناعة الصينية يسير بسلاسة خلال 2013 بشكل عام، وأنه على الرغم من حالة التراجع التي شهدها في بعض مراحله إلا أنه أظهر انتعاشا بعد دخول النصف الثاني من العام الجاري، بسبب تأثير حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية لضمان النمو المطرد وتعزيز التكيف الهيكلي والإصلاح. وقد أظهرت إحصاءات الوزارة، أن القيمة المضافة للصناعة الصينية فوق الحجم المحدد ارتفعت بنسبة 9.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.