طالبت منظمة العفو الدولية /أمنستي/، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسير الشاب أحمد مناصرة. وقالت السيدة هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة، إنه من المريع أن تجدد السلطات الإسرائيلية فترة احتجاز المعتقل أحمد مناصرة في الحبس الانفرادي. وأضافت مرايف في بيان، تعقيبا على قرار مصلحة سجون الاحتلال بتجديد الحبس الانفرادي للأسير مناصرة، أن الاستمرار في احتجازه في مثل هذه الظروف اللاإنسانية هو عمل وحشي بالغ الظلم، لقد تم تشخيص إصابته بالفصام، كما أنه في حالة اكتئاب شديد. وطالبت السلطات الإسرائيلية بإلغاء قرارها بتجديد حبسه الانفرادي، وأن تفرج عنه من السجن على وجه السرعة. ورفضت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، طلبا بإخراج مناصرة من الحبس الانفرادي في سجن إيشل.. وستعقد جلسة استماع أخرى بشأن ظروف حبسه الانفرادي في محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع في 16 أغسطس الجاري. وكان الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة قد اعتقل في الـ 12 أكتوبر 2015، فيما يتعلق بطعن إسرائيليين في مستوطنة /بسغات زئيف/ غير القانونية المقامة في القدس الشرقية المحتلة. وعلى الرغم من أن المحاكم وجدت أنه لم يشترك في عمليات الطعن، فقد أدين بتهمة محاولة القتل في عام 2016 بموجب إجراءات قضائية تخللتها مزاعم التعذيب، وعلى الرغم من أنه كان دون السن القانونية الدنيا للمسؤولية الجنائية في ذلك الوقت.

بات وصف اسرائيل بـ دولة فصل عنصري، متواترا في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والاسرائيلية. وتصف تلك التقارير قوانين السلطات الإسرائيلية وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، بأنها تصل إلى حد الفصل العنصري، وتفرض القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود، في حين تتجاهل إسرائيل كافة الادلة التي جاءت في التقارير، مستمرة في اعتداءاتها الوحشية على الفلسطينيين واعتقال المئات منهم، بالاضافة الى التهجير القسري وهدم المنازل في القدس المحتلة، والممارسات القمعية العنيفة ضد المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، من دون تهمة، فضلا عن مواصلتها توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وفي آخر التقارير، خلصت منظمة العفو الدولية أمنستي في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض نظام فصل عنصري ضد جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها الفعلية، سواء كانوا يعيشون في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في بلدان أخرى كلاجئين. وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها أدلة جديدة على الطبيعة المؤسسية للاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين، وعلى أن القوانين والسياسات الإسرائيلية مصمَّمة تحديداً لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. ووثق التقرير تحت عنوان نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة والجرائم ضد الإنسانية، عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية التي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. ودعت منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.وقبل نشر التقرير، قالت امنستي إن تقريرها الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع عمقا وشمولا حتى اليوم، وهو ما اثار امتعاض السلطات الاسرائيلية التي هاجمت المنظمة الدولية، مستبقة نشر التقرير، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان الاثنين ترفض دولة إسرائيل رفضا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية. وقالت ان التقرير ينفي حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي. صُممت لغته المتطرفة وتشويه السياق التاريخي لإضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة السامية. ترحيب بالتقرير وفي السياق، لاقى تقرير العفو الدولية الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، ترحيبا كبيرا من دولة فلسطين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، ان التقريرإثبات إضافي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب مساءلتها. وطالبت الوزارة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة. كما دعت الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون مماطلة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية.ومن جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الهجوم الذي شنته اسرائيل ضد منظمة العفو على خلفية التقرير الذي اتهمت فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري. وقال المرصد في بيان، ان إسرائيل تشن حملة الشيطنة ضد منظمة العفو الدولية، في سياق حملة مُمنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمات وعاملون، ومحاولة وصمهم بالإرهاب والتشكيك في نزاهة عملهم، وفرض الترهيب ضدهم بما في ذلك التحريض والملاحقة والاعتقال والاغتيال المعنوي. ووصف المرصد التصريحات الإسرائيلية، ضد المنظمة الدولية بـ المشينة التي تفتقر للمصداقية والعدالة، داعيا إسرائيل لـإجراء مراجعة لسياستها التمييزية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بدلا من مهاجمة المنظمات الحقوقية.كما رحب المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، بالتقرير مؤكدا ان إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. وقال بتسيلم ان هذا التقرير الذي يضيف لبنة مهمة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أن إسرائيل تدير نظام تفوق يهودي، في المنطقة الممتدة بين النهر والبحر. واستنكر المركز الاسرائيلي، الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمنظمة العفو الدولية، الذي قال إنها ليست منظمة لحقوق الإنسان، ولكنها مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد صدى الدعاية دون دراسة جدية، واتهمها بانها تنفي حق إسرائيل بالوجود، كدولة يهودية.وردا عن تلك اتهامات، قال بتسيلم ان المخاوف التي عبر عنها وزير خارجيّة إسرائيل يائير لابيد، وكذلك مزاعم شتى منظمات الترويج والدعاية من أن هذه محاولة لنفي حقّ دولة إسرائيل في الوُجود، تكشف أنهم يعتبرون نظام التفوق اليهودي مبرر وينبغي أن يدوم. وأضاف من تهدده المطالبة بالمُساواة والحفاظ على حقوق الإنسان، يكشف أنه يُعارض هذه القيم، ومن يقول أن هذه المطالب تمس به، يُعلن عمليا في أي طرف يقف. دولة فصل عنصري وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش الدولية، وبتسيلم، قد قالتا في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري.وفي ابريل الماضي، اتهمت هيومن رايتس إسرائيل بانتهاج سياسات فصل عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية بها تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية. وقالت انذاك إن تقريرها لا يسعى لتشبيه إسرائيل بجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، وإنما يقيم ما إن كانت أفعال وسياسات بعينها تمثل تمييزا عنصريا بحسب تعريف القانون الدولي.واشارت هيومن رايتس في تقريرها، إلى القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم فصل عنصري واضطهاد. كما سلط الضوء على مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشمل مصادرة الأراضي على نطاق واسع والحرمان من حقوق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية وترقى إلى مستوى الأفعال اللاإنسانية والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين. وقال التقرير ان الحكومة الإسرائيلية هي السلطة الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. في هذه المناطق، أظهر المسؤولون الإسرائيليون نية تمييزية لإبقاء الهيمنة على الفلسطينيين من خلال ضمان سيطرة اليهود الإسرائيليين على الأرض والتركيبة السكانية. ومع مطلع العام 2021، وصف المركز الحقوقي الاسرائيلي بتسيلم للمرة الاولى، إسرائيل بـدولة فصل عنصري (أبارتهايد)، مؤكدا أن النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)، في إشارة لأراضي فلسطين التاريخية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، التي تضم الآن إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. وقالت بتسيلم في ورقة موقف، ان كل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل- داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة - يقوم نظام واحد يعمل وفق مبدأ ناظم واحد: تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين)، مشددة على انه نظام فصل عنصري – أبارتهايد، في الحالة الإسرائيلية لم ينشأ هذا النظام بين ليلة وضُحاها وإنما تأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن.وأشارت المنظمة الاسرائيلية إلى أن الوسيلة الأساسية التي تسخرها إسرائيل لتحقيق مبدأ التفوق اليهودي هي هندسة الحيز جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً: يدير اليهود حياتهم في حيز واحد متواصل يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير. وقالت وعلى عكس ذلك، يعيش الفلسطينيون في حيز مشظى إلى معازل مختلفة وإسرائيل تقرر أي الحقوق تمنح للفلسطينيين في كل من هذه المعازل وأيها تسلب- وفي جميعها هي حقوق منقوصة مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها اليهود.

كشفت منظمة العفو الدولية أمنستي أن الإمارات والبحرين استخدمتا وباء فيروس كورونا كوفيد-19 كذريعة لمواصلة أساليبهما القائمة سابقا لقمع الحق في حريه التعبير في 2020، و بدلاً من التركيز على نشر معلومات دقيقة وجديرة بالثقة حول التدابير التي يجري اتخاذها لحماية الصحة العامة ومواجهة الوباء، وجهتا اهتمامهما إلى مقاضاة الأشخاص الذين كانوا ببساطة يناقشون مسائل ذات اهتمام وطني. المنظمة أكدت في بيان لها نشرته مؤخرا على موقعها أنه منذ شهر مارس الماضي ومع بدء انتشار الفيروس فيهما، أصدرت أنظمة البحرين والإمارات بيانات لجميع سكان البلاد تحذرهم من التبعة الجنائية لنشر أخبار كاذبة أو نشر معلومات مضللة، وفي حالات عديدة قاضتا الأشخاص الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى حول الوباء أو حول تصدي هذه الأنظمة له. ووفقا للبيان فإن المنظمة لم تتبين لها في أي من هذه الحالات التي حلّلتها أن أبو ظبي والمنامة بذلتا أي جهد للإثبات بأن القيود والغرامات التي ُفرضت على التعليقات المنشورة على الإنترنت كانت فعلاً ضرورية لحماية الصحة العامة، ناهيك عن كونها مناسبة بوصفها الوسيلة الأقل تقييداً المتوافرة لتلبية حاجة محددة جيداً للصحة العامة. وقد استعرضت المنظمة البيانات الرسمية التي أصدرتها البحرين والإمارات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية و التعليقات التي أدلت بها المصادر الحكومية لنشرها في الصحف المحلية الخاضعة للرقابة، وذلك عن الفترة من مارس حتى الوقت الحاضر، حيث وجدت المنظمة في الحالات التي أجرت تحليلاً لها تقاعسهما عن إثبات أن القيود المفروضة على حرية التعبير يمكن تبريرها بموجب الاستثناءات الضيقة التي يجيزها القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي يمكن أن ُيسمح بها لحماية الصحة العامة من جملة أهداف مشروعة أخرى. وأكد البيان بأن التحقيقات،والاستدعاءات، والملاحقات القضائية غالباً ما ُتباشر تحديداً لاستهداف الانتقادات على الإنترنت الموجهة لتصدي هذه الحكومات للوباء، الأمر الذي يندرج بوضوح ضمن الحق في حرية التعبير. ومثل هذه السياسة غير مناسبة بتاتاً كتصدي للوباء. كما دعت المنظمة حكوماتا الإمارات والبحرين إلى الكف عن استخدام كورونا لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وإلى مضاعفة جهودها بصورة ملحة لضمان نشرها معلومات موثوقاً بها، ومتاحة، ومستندة إلى أدلة، وجديرة بالاعتماد، بما في ذلك حول الإجراءات التي يجري اتخاذها لحماية الصحة العامة والتصدي للوباء، وهذا ضروري جداً لمكافحة المعلومات الكاذبة والمضللة. وأضاف البيان أنه نظراً لأن السجون بيئة مفضية على وجه الخصوص إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، فيجب أن تكون الأولوية خفض عدد نزلاء السجون. وتطرق البيان إلى القيود المفروضة على تكنولوجيا الاتصالات خلال تفشي كورونا في الإمارات، حيث يؤكد البيان أن الإمارات التي تحتفظ ببعض من أوسع القيود نطاقاً على تكنولوجيا الاتصالات في الخليج – تفتقر بشكل خاص إلى الشفافية بشأن سياساتها المتعلقة بالاتصالات الخارجية، متجاهلة الاستفسارات التي تردها من الصحافة حول هذا الموضوع.

أصدرت النيابة المصرية قرارا بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق مع صحفية شابة أوقفت أثناء تغطّيتها احتجاجات محدودة في جنوب البلاد بعد مزاعم عن مقتل مواطن على يد الشرطة، حسبما أكد مكان عملها ومحاميتها أمس. ومثلت الصحفية المصرية الشابة بسمة مصطفى التي تعمل في موقع المنصة الإخباري المحليّ أمام النيابة الأحد غداة اختفائها أثناء تغطيتها الاضطرابات التي شهدتها قرية العوامية قرب مدينة الأقصر. وكتب موقع المنصة إن النيابة قررت حبس مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد يوم واحد من اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية. وكتبت محاميتها على صفحتها على موقع فيسبوك ليل الأحد انتهيت منذ قليل أنا والزميل كريم عبد الراضي من حضور التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا مع الصحفية بسمة مصطفى وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إطلاق سراح مئات من المتظاهرين أوقفوا خلال هذه التظاهرات. وكتب فيليب لوثر مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان إنّ خروج هؤلاء المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، إنما يوضح إلى أي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وفي سبتمبر الماضي، نظم عشرات الأشخاص تظاهرات صغيرة مناهضة للحكومة في بعض القرى المصرية، وفقا لمقاطع فيديو نشرت على نطاق واسع على مواقع عديدة. وكان المقاول المصري المعارض والمقيم في أوروبا محمد علي دعا إلى هذه التظاهرات وتبنت وسائل إعلام موالية لجماعة الإخوان المسلمين هذه الدعوة. وتزامنت التظاهرات مع تصاعد غضب بعض أهالي المناطق الريفية في دلتا النيل والصعيد ضد الحملات الحكومية الشاملة ضد البناء غير القانوني، والتي أجبرت الناس على دفع غرامات لتقنين أوضاع ملكية المنازل. وكانت النيابة العامة المصرية أفرجت بالفعل منذ أسبوعين عن 68 من القصر أوقفوا أثناء التظاهرات. وما زال قرابة 500 شخص محتجزين، وفقا لمنظمة العفو الدولية التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهما. وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2020.

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد البحرين بوقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تف بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام علي محمد حاكم العرب وأحمد عيسى الملالي وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وتابعت “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة. وشددت المقررة الخاصة قائلة: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة. وقالت الأمم المتحدة إنها قد طلبت توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضية. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لهؤلاء الشابين الذين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.وأوضحت المنظمة أنه أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب. وأضافت المنظمة “إذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”. وطالبت سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.

هيومن رايتس تطالب بالتحقيق في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته. ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإجراء تحقيق محايد في وفاة مرسي. وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان ندعو السلطات المصرية، لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في ظروف وفاة مرسي، وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، وعزله عن العالم الخارجي، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها. وطالبت المنظمة بـ محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته وتحمل مسؤوليتهم لضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة. وأوضحت المنظمة ذاتها، أن إجراء تحقيق، في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه، يُعد مطلبًا ملحًا، بسبب سجل الحافل، للسلطات المصرية، في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي، لفترات طويلة وفي ظروف قاسية. وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه خلال احتجاز مرسي لمدة ست سنوات، شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب. سوء معاملة أما هيومن رايتس ووتش فقد طالبت في بيان بالتحقيق مع السلطات المصرية بسبب سوء معاملة الرئيس السابق محمد مرسي، بعد سنوات من حرمانه من الرعاية الطبية الكافية. ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد جلسته القادمة في 24 يونيو إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما فيها سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: وفاة الرئيس السابق مرسي جاءت بعد سنوات من سوء المعاملة الحكومية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم كفاية الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية والتواصل مع المحامين. ارتكبت الحكومة المصرية انتهاكات جسيمة ضد مرسي، على الأقل من خلال حرمانه من حقوق السجناء التي تفي بالمعايير الدنيا. قالت ويتسن: تقصّدت الحكومة المصرية معاملة الرئيس السابق محمد مرسي بقسوة وعزلته. مهما كان رأي المرء في سياسة مرسي، فإن معاملته كانت مروعة، ويجب التحقيق مع المسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم بشكل مناسب. و أبرز بيان المنظمة أن الحكومة المصرية لم تمنح مرسي طوال ست سنوات حقوقه الأساسية كمحتجز، بما فيها الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية، رغم تدهور حالته الجسدية كما كان ظاهرا، وطلباته المتكررة من القضاء بالحصول على العلاج الطبي. تنتهك هذه المعاملة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، كما قد تشكل إساءة معاملته تعذيبا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. فيما دعت منظمة كوميتي فور جستس المصرية الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي في ملابسات وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكشف مديرها التنفيذي عن بعض تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي. وقال المدير التنفيذي للمنظمة أحمد مفرح، المقيم في جنيف، للجزيرة نت: نشكك في بيان النيابة العامة حول وفاة الدكتور محمد مرسي، لأن النيابة العامة طرف أساسي في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن، وبالتالي ليست طرفا محايدا فيما يتعلق بملابسات وفاته. ودعت المنظمة المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون لدى الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة مرسي وما يتصل بها من أوضاع احتجازه هو والمئات غيره داخل السجون المصرية. وقال مفرح إن الظرف الزمني والسياسي والإقليمي يجعلنا نشك في شبهة ارتكاب السلطات الأمنية في مصر جريمة قتل متعمدة للدكتور مرسي، وطالب النيابة العامة المصرية بإيقاف أي خطوات متعلقة بتشريح جثمان مرسي دون إذن من ذويه ودون حضور ممثليه القانونيين.

طالبت منظمة العفو الدولية، شركة تريب أدفايزر (TripAdvisor) الأمريكية، بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة. وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن موقع تريب أدفايزر يروج لنحو 70 عقارا ومكانا، في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.بحسب الأناضول. وأشارت إلى أن موقع تريب أدفايزر، يعزز من خلال هذا النشاط اقتصاد المستوطنات ويساهم في توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها. وأضافت: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث أن إنشاءها يمثل جريمة حرب، لأن المستوطنات أنشأت على الأراضي الفلسطينية المسلوبة، فلا ينبغي أن تكون وجهات سياحية أبدا. وطالبت العفو الدولية، ستيفن كوفير، الرئيس التنفيذي لشركة تريب أدفايزر بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب البيان. وقالت: إن للمستوطنات أثر مدمر على مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مستوى معيشي لائق، وفي السكن، وفي الصحة، وفي حرية التنقل وفي التعليم، كما أن وجود المستوطنات يشل الاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه السياحة للمستوطنات، يساهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان هذه. وبينت المنظمة أن مطالبتها لشركة تريب أدفايزر يأتي بسبب أهميتها بالنسبة للقطاع السياحي في المستوطنات الإسرائيلية، حيث يحظى موقعها الالكتروني للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى إسرائيل. ويقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (70 على الأقل)، في 27 مستوطنة، لتكون بذلك أكثر من أي شركة سياحية الكترونية أخرى.