عربي ودولي

1703

العفو الدولية: كورونا ذريعة الإمارات والبحرين الجديدة لاتباع أساليبهما القمعية القديمة

كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن الإمارات والبحرين استخدمتا وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" كذريعة لمواصلة أساليبهما القائمة سابقا لقمع الحق في حريه التعبير في 2020، و بدلاً من التركيز على نشر معلومات دقيقة وجديرة بالثقة حول التدابير التي يجري اتخاذها لحماية الصحة العامة ومواجهة الوباء، وجهتا اهتمامهما إلى مقاضاة الأشخاص الذين كانوا ببساطة يناقشون مسائل ذات اهتمام وطني.

المنظمة أكدت في بيان لها نشرته مؤخرا على موقعها أنه منذ شهر مارس الماضي ومع بدء انتشار الفيروس فيهما، أصدرت أنظمة البحرين والإمارات بيانات لجميع سكان البلاد تحذرهم من التبعة الجنائية لنشر "أخبار كاذبة" أو نشر معلومات مضللة"، وفي حالات عديدة قاضتا الأشخاص الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى حول الوباء أو حول تصدي هذه الأنظمة له.

ووفقا للبيان فإن المنظمة لم تتبين لها في أي من هذه الحالات التي حلّلتها أن أبو ظبي والمنامة بذلتا أي جهد للإثبات بأن القيود والغرامات التي ُفرضت على التعليقات المنشورة على الإنترنت كانت فعلاً ضرورية لحماية الصحة العامة، ناهيك عن كونها مناسبة بوصفها الوسيلة "الأقل تقييداً" المتوافرة لتلبية حاجة محددة جيداً للصحة العامة.

وقد استعرضت المنظمة البيانات الرسمية التي أصدرتها البحرين والإمارات عبر حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية و التعليقات التي أدلت بها المصادر الحكومية لنشرها في الصحف المحلية الخاضعة للرقابة، وذلك عن الفترة من مارس حتى الوقت الحاضر، حيث وجدت المنظمة في الحالات التي أجرت تحليلاً لها تقاعسهما عن إثبات أن القيود المفروضة على حرية التعبير يمكن تبريرها بموجب الاستثناءات الضيقة التي يجيزها القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي يمكن أن ُيسمح بها لحماية الصحة العامة من جملة أهداف مشروعة أخرى.

وأكد البيان بأن التحقيقات،والاستدعاءات، والملاحقات القضائية غالباً ما ُتباشر تحديداً لاستهداف الانتقادات على الإنترنت الموجهة لتصدي هذه الحكومات للوباء، الأمر الذي يندرج بوضوح ضمن الحق في حرية التعبير. ومثل هذه السياسة غير مناسبة بتاتاً كتصدي للوباء.

كما دعت المنظمة حكوماتا الإمارات والبحرين إلى الكف عن استخدام كورونا لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وإلى مضاعفة جهودها بصورة ملحة لضمان نشرها معلومات موثوقاً بها، ومتاحة، ومستندة إلى أدلة، وجديرة بالاعتماد، بما في ذلك حول الإجراءات التي يجري اتخاذها لحماية الصحة العامة والتصدي للوباء، وهذا ضروري جداً لمكافحة المعلومات الكاذبة والمضللة.

 وأضاف البيان أنه نظراً لأن السجون بيئة مفضية على وجه الخصوص إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، فيجب أن تكون الأولوية خفض عدد نزلاء السجون.

وتطرق البيان إلى القيود المفروضة على تكنولوجيا الاتصالات خلال تفشي كورونا في الإمارات، حيث يؤكد البيان أن الإمارات التي تحتفظ ببعض من أوسع القيود نطاقاً على تكنولوجيا الاتصالات في الخليج – تفتقر بشكل خاص إلى الشفافية بشأن سياساتها المتعلقة بالاتصالات الخارجية، متجاهلة الاستفسارات التي تردها من الصحافة حول هذا الموضوع.

اقرأ أيضاً

بالفيديو| شاب يغربل التراب بحثاً عن رفات زوجته وأطفاله في غزة 

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات قسد في الجيش

ضمن موسم الرياض.. JOY AWARDS بنسخته السادسة يجمع ويكرّم نجوم العالم

أخبار ذات صلة

"التعاون الإسلامي" ترحب بتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة

استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي