شاركت وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل الدولية الذي نظمته منظمة العمل الدولية، بالدوحة، أمس. وشارك في أعمال حوار المجتمع الدولي، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية لدولة قطر. وأكد سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة «رؤية قطر الوطنية 2030»، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر الى تطوير بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار. وأكد سعادته أن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات المنظمة لقطاع العمل عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون اية صعوبات أو تحديات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان دولة قطر شرعت في السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يحقق إصلاحا شاملا لقطاع العمل، ويقود الى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص دولة قطر على تعزيز حقوق الإنسان وحماية العمالة المهاجرة. ونوه سعادته بما تبذله الدولة من جهود لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية، لا سيما في ظل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماعين لنائب رئيس اللجنة مع وفدين حقوقيين أوروبيين، أحدهما إيطالي متخصص في الشؤون القانونية، والآخر برئاسة السيد أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر، حيث جرى خلال الاجتماعين بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعريف بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الأفكار والتجارب والمرئيات حول النواحي القانونية. وقدم الكواري خلال الاجتماعين شرحا مفصلا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، ودورها التثقيفي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التسامح والسلام والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن احترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وبين دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية، واستعراض التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز وتقديم المشورة بشأنها، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة تنفيذ وتطبيق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي ختام الاجتماعين، أعرب أعضاء الوفدين عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدور المتعاظم الذي تقوم به، كما أبدوا رغبتهم في تبادل المعلومات والاقتراحات والتجارب ذات الصلة بحقوق الإنسان. من جانبهم، قام مديرو الإدارات المختلفة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على أهم اختصاصات إداراتهم ومهامها بما يحقق أهداف ورسالة اللجنة في إرساء الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أنه بات من المعروف أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل. وأوضح سعادته في حوار مع الشرق أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. وأضاف سعادته: حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال. وأشار سعادة وزير العمل إلى أنه وخلال السنوات الماضية، شهدت قطر جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

أعلنت وزارة العمل أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن تغييرات سياسة السفر والعودة للعمالة والمنسوبة إلى وزارة العمل. ودعت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - الجمهور إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

أعربت دولة قطر عن رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة. ولفتت وزارة العمل في بيان ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان /تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022/ أن التقرير تجاهل تمكن حوالي 242,870 عاملاً وافداً من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشل في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى. ونوهت بأن التقرير تجاهل أيضاً أن مئات الآلاف من العمال تمكنوا من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، مؤكدة أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلاً عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري. وأضافت وزارة العمل قائلة في بيانها عززت دولة قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، ويشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايداً مستمراً عاماً بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، ففي النصف الأول من عام 2021، تفقد مفتشو الوزارة 35,280 مقر عمل ومسكنا للعمال، وقاموا بتحرير 13,724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت إغلاق أماكن العمل، والغرامات المالية، وأحكاما بالحبس، إضافة إلى إجراء 4,840 زيارة ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، وأكدت في هذا الصدد، أن الإصلاح الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت، وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة. ومضت إلى القول في سياق متصل لطالما أشارت دولة قطر بأن نظام العمل لديها ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود، وعليه، تلتزم الدولة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وستواصل دولة قطر التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم. ولفتت إلى أن ما من دولة أخرى تمكنت من تحقيق الإنجازات ذاتها بهذه السرعة، حيث تعد إصلاحات سوق العمل التي قامت بها دولة قطر بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها واتخذت سلسلة من الإجراءات لإقرار إصلاحات في سوق العمل. وأوضحت أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة لهذا السبب، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل أجراه معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية نشر اليوم، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقراءة حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كاملاً .. اضغط هنــــــــــا ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه. وأضاف معاليه لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. وقال الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال إن الحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح .. وأضاف أنه قد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إن مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوما أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وتابع معاليه قطر دولة مؤسسات ، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة ، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية ، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك ، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام . وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول، والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديا. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. وعن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة ، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات ، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونوه معاليه بنجاح جهود الحكومة في تطويق وباء كوفيد 19 لكننا لم ننتصر عليه كليا بعد، وقال تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس. وقال معاليه إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. وحول استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد معاليه أنها تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقال إن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثا كروية هامة، بينما تتواصل حاليا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وحول الحضور الجماهيري لكأس العالم، قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.. مضيفا ان هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشار معاليه الى ما أثير حول حقوق العمال في دولة قطر وقال إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وقال معاليه إن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. وقال هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات ، أو نتيجة لجشع التجار ، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال ، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أي ملاحظات داخليا وخارجيا. وحول قانون التقاعد الجديد، قال معاليه إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وردا على سؤال حول استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، قال معاليه مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيس للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وتابع معاليه فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى ، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2 ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج خدمات أخرى .. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وحول مستقبل القطاع السياحي في قطر، قال معاليه إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وتابع معاليه نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأضاف: أن لدينا أيضا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ، وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة ، قال معاليه وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين في شأن التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا ورفض 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا. وفقا للقبس الكويتية. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية وعددها ثمانية اقتراحات بقوانين. وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية فقد أعد هذا القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية مهمة حيث أوضح في أحد المواد تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون وبين في مادة أخرى نطاق سريان أحكامه. وأوجب في أحد المواد مجلس الوزراء أن يصدر خلال ستة أشهر قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسية على حدة. وحرصاً على كفاءة وجودة العمالة أضافت ذات المادة التزاما جديدا بوضع آلية لاختبار العمالة للتأكد من المؤهلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة على نحو يتناسب مع احتياجات البلاد. وتأكيداً على أهمية معالجة الاختلال ومتابعته وإيتاء نتائجه فقدت نصت المادة أيضا على صدور هذه القرارات بصورة سنوية ولضمان العلم وتعزيزا للشفافية أوجبت المادة نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ونظمت مادة أخرى الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند تحديد نسب العمالة الوافدة أما أحد المواد فحددت الفئات المستثناة من الحد الأقصى للعمالة المستقدمة من الخارج مع الحرص على إبقاء النص مرنا وذلك بالسماح لمجلس الوزراء بقرار استثناء أي فئة أخرى لم يرد ذكرها في نص المادة تحقيقا للمصلحة العامة. وجاءت مادة أخرى لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الزائدة على حاجة سوق العمل وذلك بوضع قيد زمني يقدر بخمس سنوات يتم خلاله إما إنهاء إقامة العمالة الزائدة على الحاجة أو السماح لهم بالترخيص وتجديد الإقامة في حال انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبينت أحد المواد ما يحظر الموافقة عليه من إجراءات قد تؤدي إلى تسرب العمالة بين سمات الدخول أو قطاعات العمل أو المشاريع والعقود الحكومية فيما أوقعت مادة أخرى العقوبة لمن يخالف هذا الحظر. من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: «ملف التركيبة السكانية مهم جداً، والحكومة لها ملاحظات على تقرير لجنة الموارد البشرية». وأضافت: «الحكومة ترى عدم التصويت على القانون، حتى يتم الاتفاق على الملاحظات». وفي صعيد متصل، قال النائب عبدالله الرومي: «أعداد لا حصر لها زائدة عن حاجة العمل»، مضيفاً «الحكومة ستتعرض للضغوط، والخلل من تقدير الاحتياج».

أصدرت وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية عدد من التوجيهات الخاصة بالاجهاد الحراري للعمالة و قالت انه يقع على عاتق صاحب العمل مسؤلية كبيرة لحماية العمال حيث ان القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 يمنع العمل تحت اشعة الشمس ما بين الساعة الحادية عشرة والنصف و لغاية 3 عصرا خلال الفترة من منتصف يونيو ولغاية نهاية أغسطس وهناك تعليمات خاصة بالقرار الوزاري للاجهاد الحراري صادرة من وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية حيث يجب على جميع الشركات تقيم مخاطر الاجهاد الحراري في عملياتها ووضع خطة لتخفيف الاجهاد الحراري. و يجب ان تتم مناقشة الخطة من قبل المشرفين و ان يتم عرضها و ابلاغها للعمال وتتضمن الخطة الوقائية التأكد من حصول العمال على كمية كافية من المياه والتقيد بأوقات الراحة في العمل والتي تتناسب مع كل وظيفة والتاكد من أنشطة رفع الوعي وتوفير الملابس الخفيفة للعمال ومعدات الحماية الشخصية وتوفير مناطق مظللة وذات نظام تهوية وغرف تبريد وتعريف العمال على لغة الجسد للتواصل فيما بينهم ولان صاحب العمل يهتم بالموظفين سيقومون بالاهتمام و العمل بإخلاص. وكانت التنمية الإدارية قد بدات بتنفيذ حملات توعية لتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتباراًمن الساعة الثالثة. ويُلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة أن تضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية، وأن تضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشي العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. الالتزام بالقرار وأهابت الوزارة أصحاب الشركات بعدم مخالفة أحكام القرار، وفي حال المخالفة سيتم إصدار قرار بإيقاف العمل في المشروع لمدة لا تتجاوز شهر،وسيتولى مفتشي العمل إجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر، ودعت الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة. وبدورها قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة بنشر وتوزيع دليل (تأثير الحرارة في جو العمل) ويحتوي الدليل على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة،بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان،دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات. ويوضح الدليل الأعراض التي يتعرض لها العامل وتكشف عن إصابته بضربة شمس ومنها الدوار والشعور بالقيء وآلام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس وضعف النبض،وفي جانب التقلصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن. خطة للمراقبة ومع بدء تنفيذ هذا القرار تبدأ إدارة تفتيش العمل بتنفيذ خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة للتأكد من التزام كافة الشركات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر طبقاً للوائح والقوانين المحددة. وتحرص الوزارة على قيام مفتشي العمل بزيارة مختلف المشاريع التي تتم في الدولة لمتابعة تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال في وقت الظهيرة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على المفتشين مراعاة التزام الشركات بساعات العمل المحددة. وتؤكد الوزارة على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية للعمال ومزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة خلال فترة الاستراحة التي يتوقفون فيها عن العمل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً. وفي هذا السياق تدعو وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية الشركات والعمال بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية ومكافحة تفشي كورونا (كوفيد – 19). يأتي تنفيذ الإجراءات انطلاقاً من حرص الدولة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية التي تواكب التطور في مسألة حماية حقوق العمالة.

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حرصها الشديد على سلامة جميع العاملين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، وكافة أفراد المجتمع في قطر، وذلك في ظل التطورات الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت اللجنة، في بيان لها إنه في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في قطر لمنع انتشار الفيروس، وأثره على الأفراد والأعمال في الدولة، فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان دعم الجهود الوطنية المتواصلة في هذا الصدد، وذلك عبر التنسيق والعمل المستمرين مع مقاولينا وشركائنا من الجهات الحكومية المعنية في قطر. وتؤكد اللجنة العليا على أن تنفيذ جميع المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/ يسير وفق الجدول الزمني المقرر، وأن الخطط الاحترازية الموضوعة في حال حدوث أي تطورات إضافية متعلقة بالوباء، تضمن الانتهاء من تنفيذ كافة المشاريع قبل بدء منافسات البطولة في 21 نوفمبر 2022.

استضافت غرفة قطر، اليوم، وفدا أردنيا برئاسة السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لاستعراض سبل تعزيز التعاون في مجال العمالة من خلال المبادرة القطرية لتشغيل عشرة آلاف شاب أردني في قطر، والمنصة الإلكترونية الخاصة بعملية التشغيل. ورحب السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، الذي ترأس الجانب القطري خلال اللقاء، بالوفد الأردني، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة من الجانبين نحو تمتين هذه العلاقات وترقيتها إلى أبعد المستويات. وأشار إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي والخاص، معتبرا أنها تعكس اهتمام الأشقاء الأردنيين بتعزيز العلاقات مع دولة قطر، حيث استضافت الغرفة خلال الشهرين الماضيين وفدين أحدهما برئاسة سعادة السيد نضال البطاينة وزير العمل الأردني، والآخر برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. ولفت العذبة إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من البلدين نحو تنفيذ مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية والدخول في مشاريع مشتركة واستثمارات سواء في قطر أو في الأردن، خاصة وأن مناخ الاستثمار في الجانبين مشجع ويرحب بهذه التطورات، موضحا أن مبادرة قطر بتوظيف 10 آلاف شاب أردني في السوق القطرية تضيف الكثير للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد بأن دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات الشباب ومهاراته في التنمية الشاملة التي تشهدها، لا سيما في ظل ما يتميز به أداء الجالية الأردنية في قطر من جودة وإتقان واحترام. كما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الغرفة من جانبها تدعم هذه المبادرة بكل قوة، وتسعى إلى تشجيع الشركات المحلية وأصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة الأردنية في كافة المجالات، خاصة وأنها عمالة مدربة وعلى قدر كبير من التأهيل والمعرفة، لافتا إلى أهمية المنصة الإلكترونية في تسهيل هذه المهمة وتعريف القطاع الخاص القطري بأبرز التخصصات التي يمكن الاستعانة بها في الشركات القطرية. من جانبه، استعرض السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، مزايا وطريقة عمل المنصة الوطنية للتشغيل سجّل والتي تعد بديلا مطورا للمنصة السابقة، قائلا إنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثارها القطاع الخاص القطري في بناء المنصة الوطنية للتشغيل. وأضاف أن المنصة أصبحت المنظومة الوطنية الوحيدة في الأردن للتعامل مع التوظيف وتلبية احتياجات القطاع الخاص محليا وخارجيا بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل في منتصف شهر سبتمبر الماضي وبلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن 29 ألف شخص، متوقعا أن يزيد العدد بواقع 10 آلاف شخص شهريا خلال الفترة المقبلة. وأشاد الحديدي بالتعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إضافة إلى التعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مائدة مستديرة لوسائل الاعلام المحلية والدولية للاطلاع على برنامج إعداد التقارير في موضوعات العمالة الوافدة و إصلاحات دولة قطر في مجال العمالة. وقد حضر السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل والسيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في الوزارة، والسيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وأكد مسؤول منظمة العمل الدولية أن دولة قطر أجرت إصلاحات طموحة في مجال سوق العمل هي الأولى من نوعها في المنطقة. وقال إن وزارة التنمية الإدارية تستقبل جميع الشكاوى من العمال وأرباب العمل وتقوم بالفصل في هذه الشكاوى وفقا للقوانين . من جانبه ، قال السيد محمد علي المير إن الوزارة تتواصل مع وسائل الإعلام وترد باستمرار على ما تنشره وسائل الاعلام مباشرة فيما يتعلق بملف العمالة . وأضاف أن الوزارة تقوم بحملاته تفتيشية مستمرة للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمالة كما تستقبل جميع الشكاوى وتقوم على حلها . وتستهدف المائدةالمسؤولين والمختصين في العلاقات والاتصال من مختلف الجهات في الدولة للتواصل حول الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تجاه ملف العمالة .

قامت قطر الخيرية، بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة متطوعين من مبادرة التوعية القطرية، بتوزيع 400 حقيبة شتوية على العمال من ذوي الدخل المحدود داخل الدولة، من أجل تخفيف وطأة برد الشتاء عليهم، فيما تم إجراء فحوصات طبية لهم بالتعاون مع مركز أستر الطبي لمساعدتهم على الوقاية من البرد وتوعيتهم صحياً. وقد جاء توزيع الحقائب الشتوية على العمال مواصلةً للجهود المبذولة لحماية العمال من برد الشتاء وتوفير الدفء لهم في إطار حملة شتاء العمال التابعة لقطر الخيرية والتي تم اطلاقها بداية شهر نوفمبر من العام الماضي. وشارك في التوزيع مسؤولين من الوزارة، وقطر الخيرية بالإضافة إلى عدد من شباب مبادرة التوعية القطرية، حيث تم توزيع 400 حقيبة شتوية على العمال من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والأفريقية في مناطق مختلفة من قطر، وتشمل الحقيبة جاكيت، وحذاء، وجوارب، وشال، وبطانية، وقبعة. وتهدف قطر الخيرية من خلال هذا المشروع، الذي نفذ من خلال مركز تنمية المجتمع جاليات (الأصدقاء الثقافي) التابع لها، إلى إحياء مبدأ العطاء والإحسان وعمل الخير، وإسعاد المحتاجين بتوفير كسوة الشتاء للعمال، ومشاركة أفراد المجتمع في المبادرات وإقامة برامج توعوية وصحية وثقافية ورياضية لهم. كما تحرص على أن يكون المستفيدين من خدماتها الإنسانية داخل الدولة من الفئات ذات الدخل المحدود. وعبر السيد خالد العمادي مشرف الصحة والسلامة المهنية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن سعادته بهذه الفعالية، وقال إن مشاركة الوزارة في هذه المبادرة الطيبة جاءت من منطلق اهتمام دولة قطر بالفئات ذات الدخل المحدود وسلامتها وصحتها، معتبرا تلبية احتياجات العمال الأساسية ودعمهم وتوفير حياة كريمة حقا من حقوق الإنسان التي يجب مراعاتها. وبدوره قال السيد فريد خليل الصديقي مدير إدارة المشاريع والمراكز بقطر الخيرية: إن توزيع الحقائب الشتوية على العمال جاء انطلاقا من مرتكزات قطر الخيرية التي تولي اهتماما بالغا بالفئات محدودة الدخل من خلال إقامة أنشطة ثقافية، وصحية، ورياضية، وتقديم الدعم لهم، كما شكر الصديقي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وشركة أنصار جاليري، ومركز أستر الطبي ومبادرة التوعية القطرية وكل من دعم أو ساند قطر الخيرية في تنفيذ برنامج توزيع الحقائب الشتوية على العمال. كما وجه شكراً شكر خاصاً لأصحاب العزب الذين استضافوا الفعالية في عزبهم، وهم حسب ترتيب الفعالية السيد يوسف محسن بوكشيشة في عزب الوكرة، والسيد خالد عبدالله الحوطي في عزب الشحانية، والسيد صالح صقر البوعينين في عزب الخور، والسيد ناصر علي الكعبي في عزب السمسمة. كما تم، في إطار حملة شتاء العمال، إجراء بعض الفحوصات الطبية للعمال والتي تعاون فيها الفريق الطبي من مركز أستر الطبي بالدوحة، حيث قام الفريق بإجراء التقييم الصحي الأولي، وفحص ضغط الدم، وفحص سكر الدم العشوائي، وفحص السمنة والوزن، كما تم توعية العمال بأهمية الحياة الصحية والعادات الصحية. من جهته اعتبر فيشنو براساد موظف الإعلام والعمل الاجتماعي بمركز أستر الطبي أن التعاون مع قطر الخيرية فرصة ثمينة لأداء مسؤولية المركز الاجتماعية، مشير إلى أن المركز قد شارك مع قطر الخيرية في مثل هذه المبادرات الطيبة من قبل، مؤكدا أن المركز يسعى دوما إلى المساهمة في الخدمة المجتمعية انطلاقا من مسؤوليته تجاه دولة قطر وشعبها الكريم.

عيادة السفر استقبلت 674 مراجعاً خلال الـ 10 أشهر الماضية 439 تطعيم تيفوئيد و386 تطعيم أنفلونزا و369 تطعيم التهاب الكبد (أ) خلال الفترة الماضية تناول المياه المعبأة والأطعمة المطهوة الساخنة يقلل خطر الإصابة بالأمراض الانتقالية عدم لجوء المسافرين المتجهين إلى دولهم للعيادة اعتقاد خاطئ أعلن الدكتور محمد أبو خطاب- استشاري أول أمراض معدية وطب السفر بمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية-، استقبال (674) مراجعا في عيادة السفر التابعة لمركز الأمراض الانتقالية خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث بلغ عدد المراجعين من يناير إلى أبريل للعام الجاري (256) مراجعا، فيما بلغ عدد المراجعين خلال الستة أشهر الماضية للعام 2017 (418) مراجعاً. وشدد الدكتور أبو خطاب على ضرورة مراجعة عيادة السفر قبل السفر بأسبوعين على أقل تقدير، وبعد السفر، خاصة لفئة العمالة المنزلية إذ يسافر بعضهم إلى دولهم لقضاء الإجازة ويعودون إلى الدولة ثانية، لذا ينصح من كفلائهم أن يعرضوهم على عيادة السفر للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض الانتقالية. وإليكم نص الحوار: كيف تبلورت فكرة إنشاء أو تأسيس عيادة للسفر؟ إنَّ تأسيس عيادة للسفر ضمن مركز الأمراض الانتقالية من أهم الإنجازات التي تضاف إلى سجل دولة قطر الصحي، وتبلورت الفكرة مع افتتاح مركز الأمراض الانتقالية، الأمر الذي تطلب تأهيل الكادر التمريضي فيما يتعلق بطرق حفظ التطعيمات بصورة آمنة، فضلا عن كيفية إعطائها، ولابد من الإشارة إلى أنَّ عيادة السفر من العيادات المتعارف عليها على مستوى دول أوروبا وأمريكا في القطاع الخاص، كما أنَّ النظام الصحي العام لا يغطي التطعيمات المتعلقة بالسفر، لذا تعطى بمقابل مادي، أما دولة قطر فتوفر كافة التطعيمات مجانا لكافة المراجعين، باستثناء بعض التطعيمات كتطعيم التهاب الدماغ الياباني، تطعيم الكوليرا، وتطعيم التيفوئيد التي تعطى برسوم رمزية. كم عدد عيادات السفر التي تقدم خدماتها للمراجعين؟ بداية لابد من الإشارة إلى أنَّ عيادة السفر تم تأسيسها في فبراير 2017، وبدأت في عيادة واحدة أسبوعياً، إلا أنَّ مع زيادة الوعي بين الجمهور عبر وسائل الإعلام والحملات التوعوية تم تخصيص 3 عيادات أيام الاثنين، الأربعاء والخميس من كل أسبوع. تحويل ذاتي ما الآلية المتبعة للتحويل؟، وكم عدد المراجعين لكل عيادة؟ نظام التحويل المتبع هو نظام التحويل الذاتي، والمقصود هنا أنَّ المراجع لا يحتاج إلى تحويل من مركز صحي بل يستطيع التواصل مع مركز الأمراض الانتقالية عبر الهاتف على الرقم (40254003) للحصول على موعد قبل موعد السفر بأربعة إلى ستة أسابيع. أما بالنسبة للعيادات فكل عيادة تكشف على 8 إلى 10 مراجعين يومياً، بمعدل 30 مراجعاً أسبوعياً، والعيادات تستقبل من عمر الولادة إلى ما فوق، إذ إنَّ أصغر مراجع للعيادة بلغ 5 أشهر، وأكبر مراجع بلغ 71 عاما، ومتوسط الأعمار التي راجعت العيادة 32 عاما. ما نوعية التطعيمات التي تعطى في عيادة السفر؟ التطعيمات نوعين هناك تطعيمات أساسية، وتطعيمات ذات علاقة بالسفر ومن أهم العوامل الأساسية في إعطاء التطعيمات المتعلقة بالسفر تعتمد على وجهة السفر، وعلى وسيلة السفر، وعلى الغرض من السفر، فضلا إلى صحة المسافر بدنياً، فالطبيب يقوم بتقييم حالة المراجع، وما إذا كان مصابا بأمراض مزمنة، وعمر الشخص، فالتطعيمات كالحصبة والجدري لا تعطى للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة كالذين أجروا عمليات زراعة أعضاء، والحوامل. التطعيمات لا تتكرر هل من خطورة في تطعيم المراجع أكثر من تطعيم في المرة الواحدة؟ لا يوجد محاذير حول إعطاء أكثر من تطعيم في المرة الواحدة، لأنَّ الجرعة الواحدة للتطعيم قليلة جدا وآمنة، باستثناء تطعيم 3 تطعيمات لا تعطى مع بعضها البعض، كتطعيم الحصبة وتطعيم الحمى الصفراء. هل التطعيمات المتعلقة بالسفر تتكرر سنويا للمراجع في حال السفر سنوياً؟ من المؤكد لا تتكرر، لأنَّ التطعيمات تختلف مدة حمايتها، فمثلا تطعيم التيتانوس مدة الحماية عشر سنوات، تطعيم التيفوئيد مدة الحماية 3 سنوات، أما تطعيم مرض السحايا فمدة الحماية من 3-5 سنوات، أما الحمى الصفراء فيعطى مرة واحدة في الحياة. 274 مراجعا كم عدد الأشخاص الذين احتاجوا إلى تطعيم منذ يناير إلى أبريل العام الجاري؟ عدد الأشخاص (247) مراجعا من أصل (256) مراجعا، وقد تصدرت التطعيمات التطعيم ضد التيفوئيد (168) تطعيما، التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية (157) تطعيما، التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي (أ) (140) تطعيما، إلى جانب التطعيم ضد التيتانوس (138) تطعيما. أما للعام الماضي فتم تطعيم (271) شخصا بتطعيم التيفوئيد، و(242) تطعيم التيتانوس، و(229) تطعيم التهاب الكبد الوبائي (أ)، و(229) تطعيم الأنفلونزا الموسمية، و(157) تطعيم الحمى الصفراء، و(133) تطعيم التهاب السحايا. هل من برنامج وقائي يُعطى للمسافر قبل السفر؟ نعم حيث يتم تزويد المسافر ببعض الأدوية اللازمة بحسب وجهة السفر مثل أدوية علاج الإسهال والمضادات الحيوية، وأدوية مضادة للتقلصات والقيء، وأدوية وقائية للملاريا إذا تطلب الأمر، وإعطائه برنامجا علاجيا يستطيع تناوله في حالة الشعور بأي من الأعراض الخاصة بالملاريا وذلك بعد شرح أعراض الملاريا خاصة المسافرين للمناطق النائية والبعيدة عن الخدمات الصحية، ونحن بالعيادة ننصح المسافرين بضرورة الحصول على تأمين صحي من مكاتب السفريات أو شركات التأمين لتغطية تكاليف العلاج بالدولة المتجه إليها إذا اقتضت الحاجة، وبالنسبة لذوي الأمراض المزمنة يجب مراجعة الطبيب المختص قبل السفر لتعديل أو تغيير بعض الأدوية أو الجرعات لتناسب وجهة السفر، خاصة بالنسبة لمرضى السكري الذين يتناولون عقار الأنسولين، مع ضرورة اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية تكفي فترة السفر. اعتقاد خاطئ هناك اعتقاد أنَّ المسافر المتجه إلى بلده لا حاجة له في عيادة السفر، فما رأيكم؟ هذا الأمر من الاعتقادات الخاطئة جدا، وهذا يتضح من نسب المراجعين الذين راجعوا العيادة العام الماضي فـ14% فقط من المراجعين كانوا بغرض زيارة ذويهم، فالأصل أنَّ كل مسافر عليه مراجعة العيادة، حتى من يتجه إلى بلده الأصلي والسبب يتعلق بالمناعة لديه فيكون عامل الخطورة لديه مرتفع عن غيره من حيث الإصابة بأي عدوى خلال السفر. ما أبرز النصائح الواجب مراعاتها خلال السفر لتحقيق الهدف المرجو منه؟ على المسافر الحرص عند تناول الطعام والشراب على تجنب الإصابة ببعض الأمراض مثل الإسهال، التهاب الكبد الوبائي ( أ ) وحمى التيفويد، عن طريق تجنب مصادر المياه غير الآمنة، مع ضرورة تناول الكثير من المياه والسوائل خاصة في المناطق الحارة، وتعتبر المياه الغازية بديلاً أفضل من العصائر لاحتوائها على غازات تقتل البكتيريا، وعدم تناول الأطعمة غير المطبوخة والخضار والفواكه إلا بعد غسلها جيدا ويفضل تقشيرها إن أمكن، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض المنتقلة عن طريق البعوض مثل الملاريا، الحمى الصفراء، حمى الضنك وزيكا، وذلك عن طريق تجنب الخروج ليلاً، وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة وبأكمام طويلة واستخدام كريمات طاردة للحشرات (مثل المركبات التي تحتوي على DEET) على أن تتراوح نسبة تركيزها بين 30 و 50 بالمائة واستخدام شبكات الوقاية من البعوض أثناء النوم، وكذلك الابتعاد عن المناطق المزدحمة قدر الإمكان لتجنب الإصابة بأمراض التهاب السحايا والأنفلونزا. وهل من ضرورة أن يراجع المسافر العيادة بعد عودته من السفر؟ بالطبع نعم، حيث من الأهمية بمكان مراجعة الطبيب على الفور أو الذهاب لعيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية خلال شهر عقب العودة من السفر؛ لأن بعض الأمراض التي تكتسب أثناء السفر لا تظهر أعراضها إلا بعد العودة وفي بعض الأحيان تصل فترة حضانة بعض الأمراض إلى شهر، وخاصة العمالة المنزلية الذين يسافرون إلى دولهم ويعودون، حيث من المهم الكشف عليهم بعد العودة من السفر تجنبا لإصابتهم ببعض الأمراض الانتقالية لاسيما مرض السل الرئوي الذي ينتشر في الهند وباكستان والفلبين، فإذا ظهرت علامات كالكحة المتواصلة على مدار أسبوعين بعد العودة من بلادهم على كفلائهم أن يحضروهم إلى عيادة السفر للكشف عليهم والتأكد من خلوهم من السل الرئوي، وعلى مدار افتتاح العيادة لم تسجل أي حالة خطيرة بعد العودة من السفر.

الهلال الأحمر يستعرض تجاربه أمام مؤتمر في بانكوك.. * الدوحة تقدم الرعاية الصحية للعمالة الوافدة بمعايير عالمية أشاد المشاركون في المؤتمر الدولي حول العمالة المهاجرة الذي أقامه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العاصمة التايلاندية بانكوك نهاية يونيو الجاري بتجربة الهلال الأحمر القطري وتعامله مع العمالة الوافدة في قطر .. وثمنوا الخدمات الصحية التي يقدمها الهلال الأحمر لآلاف العمالة بالدولة . وقالت نورة راشد الدوسري المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري لـ الشرق إن تجربة الهلال الأحمر وهو يقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال مراكزه في الدولة وجدت إشادة واسعة من قبل ممثلي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية . وذكرت نورة أنها استعرضت تجربة الهلال الأحمر القطري العريقة في التعامل مع العمالة الوافدة بتقديم الرعاية الصحية والتوعية .. وقالت إن الورقة التي قدمتها تضمنت الإشارة إلى التاريخ العريق للهلال الأحمر القطري وهو يخوض مجال العمل الإنساني منذ عام 1978 ووقتها انضم إلى اللجنة الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر الدولي . وكان الهلال الأحمر القطري شارك في المؤتمر الدولي حول العمالة الوافد بوفد وفد رفيع المستوى على رأسه سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام وضم الوفد الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني والدكتورة صابرين مدور منسق أول الحركة الإنسانية الدولية وجاءت المشاركة استكمالا لنهج الدبلوماسية الإنسانية في ترسيخ العمل الإنساني وتحديداً في هذا المؤتمر اتجاه العمالة المهاجرة . وتضمنت ورقة السيدة نورة الدوسري معلومات مهمة عن السكان وعدد العمالة في قطر وعن المستوى الاقتصادي ودخل الفرد بالدولة ... وقالت في هذه الأثناء إن عدد العمالة في قطر نحو مليون و200 ألف عامل معظمهم من الجنسيات الهندية والفلبينية والبنغالية والسيريلانكية بجانب الجنسيات الأوربية والعربية ..ولفتت إلى المهام التي تقوم بها العمالة الوافد ومن بينها قطاعات البناء والتجارة والصناعة والاتصالات وخدمات الضيافة والخدمات الاجتماعية والزراعة والرعاية الصحية وغيرها . * اهتمام بالرعاية الصحية وأشارت الورقة القطرية إلى إستراتيجية الصحة خلال الفترة بين 2018 حتى 2022 وذكرت الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في مجال توفير الرعاية الصحية لكل السكان بالدولة لكون أن الصحة هي المستقبل. وأضافت إن الرعاية الصحية تقوم على تحسين الصحة لدى كافة السكان في الدولة في الوقت الحاضر مع توفير الاحتياجات الصحية في المستقبل . وقالت إن الخطط القطرية الناجحة تجاه الصحة أحالت الأعباء الصحية إلى استثمار في مجال الصحة وقالت في هذه الأثناء إن الاستثمار في الصحة هو استثمار في المستقبل .. وركزت نورة الدوسري على الجانب الصحي في رؤية قطر الوطنية 2030 وأكدت أن أهداف هذه الرؤية طموحة كبيرة ترمي إلى توفير الرعاية الصحة بمعايير عالمية لافتة إلى أن الهلال الأحمر القطري يقدم الخدمات الصحية إلى أكثر من 810 آلاف عامل في قطر من خلال 6 مراكز صحية تتبع للهلال الأحمر القطري . * تعزيز الشراكة الدولية وحرص الهلال الأحمر القطري على المشاركة في مؤتمر العمالة الوافدة في بانكوك لكونه محفلاً يجمع الشركاء من داخل الحركة الإنسانية الدولية وخارجها لمناقشة أحدث التطورات وتبادل الرؤى والمعلومات والخبرات في مجال المساعدات الإنسانية والحماية والمناصرة للعمالة المهاجرة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرأة والطفل. وجاء استعراض تجارب الهلال الأحمر مهمة في هذا المؤتمر لأنه تشارك فيه كوكبة من كبار المسؤولين والمتخصصين من الجمعيات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، وأساتذة البحث العلمي والأكاديمي، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمال، وممثلي القطاعين العام والخاص، وممثلي الجاليات المهاجرة وشركات استقدام العمالة. وتشير الشرق إلى أن أهداف المؤتمر تتمثل في التعرف على الاتجاهات السائدة لظاهرة الهجرة في المنطقة، وأهم العوامل المؤثرة فيها، والتحديات الراهنة التي تواجهها، واستكشاف الفرص المواتية لمعالجة انعكاساتها الإنسانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. يذكر أن قضية العمالة المهاجرة من أهم القضايا المطروحة على الساحة الإنسانية الدولية، حيث تشير التقديرات إلى وجود 258 مليون مهاجر من دولة إلى أخرى حول العالم، منهم حوالي 80 مليونا في قارة آسيا و8 ملايين في منطقة المحيط الهادئ. ويمثل الذكور 56% من إجمالي العمالة المهاجرة على مستوى العالم، مقابل 44% للإناث.

ناقشت أوضاع العمالة وتنظيم عملية الاستقدام تواصل وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية اجتماعاتها الدورية مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة لدى الدولة وذلك لتعزيز التعاون و التنسيق في القضايا العمالية المختلفة .. وقد أقامت الوزارة مساء أمس الأول حفل استقبال للملحقين العماليين بحضور مدراء الإدارات بقطاع العمل بالوزارة .. وحرصا منها على حقوق العمالة الوافدة فقد قامت الوزارة بالعديد من الاجراءات الكفيلة لحماية العمالة ومنها إنشاء نظام لحماية الأجور وقد تضمن إلزام جميع الشركات العاملة في دولة قطر بسداد رواتب جميع العمالة لديها عن طريق البنوك، كذلك تمّ إنشاء لجان لفضّ المنازعات العماليّة وصندوق لدعم العمال، يقوم بدفع مستحقات أي عامل يحكم له من خلال لجان فض المنازعات العمالية في حالة تعثر الشركة في دفع هذه المبالغ أو إفلاس الشركة ومن ثم يتم الرجوع إلى صاحب العمل قضائياً من قبل الدولة. إغلاق مكاتب استقدام وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أغلقت عدداً من مكاتب جلب العمالة، بعد رصدها بعض المُخالفات فيما يتعلّق بلوائح وشروط جلب العمالة من الخارج، مُحذّرة المُواطنين والمُقيمين من التّعامل مع هذه المكاتب. وشدّدت الوزارة، في تعميم لها، على ضرورة مُحافظة المُواطن والمُقيم على حقوقهما عند التّعامل مع مكاتب جلب العمالة، مُنوِّهة بأنه في حالة التّعاقد مع مكاتب جلب العمالة لاستقدام العمال من الخارج لحساب الغير لا بدّ من مُراعاة عددٍ من الجوانب التي أكّدت فيها أنّه يجوز لصاحب العمل تقديم شكوى للوزارة ضدّ مكتب جلب الأيدي العاملة لمُخالفته بنود عقد الاستقدام، كما يجب تسليم صاحب العمل عقد الاستقدام مُحرّراً ومُوقّعاً من الطّرفين، ويُصدَّق عليه من وزارة التّنمية الإداريّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، على أن يتضمّن العقد ضماناً لأداء عمل العامل لمدة 3 أشهر من تاريخ تسلّمه. وأكّدت أهمّية الحرص على أن تكون مُدّة العقد مُحدّدة من قبل الطرفين، وضرورة إجراء الفحص الطبيّ في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول العامل للبلاد لضمان سلامته من أيّ أمراض. وتقوم الوزارة بإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المُخالفة للفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاريّ رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات التّرخيص باستقدام عُمّال من الخارج لحساب الغير، حيث يجوز بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية إلغاء التّرخيص في حالة اعتياد المكتب على مُخالفة العقود المُبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وتقوم أيضاً بإنذار المكاتب المُخالفة والتّشديد عليها للالتزام بالعقود المُوقّعة مع كفلاء لاستقدام خدم، غير أنّ عدداً منها لا يلتزم بتوفيق أوضاعها، ما يستوجب إغلاقها تفعيلاً لأحكام القانون..