أكد معالي الدكتور نضال القطامين وزير العمل الأردني أن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر تربطهما قواسم عديدة مشتركة، بما من شأنه تقوية أواصر التعاون والتنسيق بينها في مختلف القضايا ذات الإهتمام والبعد العربي والإسلامي المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنظيم وإدارة أسواق العمل في البلدين، مشيراً الى أن الأردن يدعم الموقف القطري ويتعاون معها دولياً في مواجهة الإتهامات حول العمالة الوافدة. فريق فني مشترك من البلدين لإرسال كفاءات أردنية الى الدوحةوقال الوزير القطامين في تصريحات لـ "بوابة الشرق": إن قطر تعتبر من الدول المستقطبة للكفاءات الأردنية، حيث يُقدر عدد الأردنيين المقيمين فيها حتى نهاية اغسطس 2014 حوالي 39,743 أردني، يمارسون مختلف المهن وفي قطاعات متعددة. ونظراً لكثافة هذا التواجد للأردنيين، فقد أوفدت الوزارة مستشار عمالي إلى دولة قطر لتسويق ومتابعة العمالة الأردنية هناك.وأضاف: كما ترتبط مع الأردن بإتفاقية عمل وقعت بين البلدين عام 1997، تمحورت حول تسهيل إجراءات انتقال العمالة بين البلدين، كما وقع الجانبان عام 2008 بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال الأردنيين في قطر، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل عام 2011، بانتظار تفعيلها من قبل الجانبين. 40 الف أردني يقيمون في قطر وفق آخر إحصائية العام الماضيفريق فني أردني قطريوأوضح وزير العمل الأردني أنه تم تشكيل فريق فني من كلا الجانبين لدراسة أوجه التعاون ما بين البلدين ، وقام الفريق المعني بزيارة دولة قطر، وتم الإتفاق خلال الإجتماع على تزويد وزارة العمل في قطر بخبراء في مجالات علاقات العمل، التفتيش، المعايير الدولية والصحة والسلامة المهنية، وتسويق الكفاءات الأردنية من خلال غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال القطرية ، وتبادل المعلومات ونتائج الدراسات في مجالات: السلامة والصحة المهنية، نظام تعيين الأجانب، تفتيش العمل، بحوث وإحصاءات القوى العاملة وسوق العمل، تنمية القوى العاملة الوطنية والتدريب المهني.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ـ بالإجماع ـ على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وهي الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، الداخلية: الحملة ضد العمالة في قطر مسيَّسة دولياً.. لجنة دائمة بالداخلية للنظر في طلبات المكفولين وأسباب رفض الكفلاء منح موافقة السفر وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة للإسراع في إنجاز العمل.. جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل.كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، واستمعت فيه لوجهة نظر وزارة الداخلية.حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي.كما حضر جلسة ثانية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الداخلية تقر تعديلات مرنة و50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون الإقامة.. إلزام الشركات باستقدام عمالة متعلمة ومدربة ومؤهلة.. حظر منح سمة دخول للعامل الوافد المبعَد وإلزام الشركات باستخدام معدات حديثة للحد من العمالةوحضر جلسة لاحقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.. وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية: يعتبر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، من أهم القوانين، لأنه أحدث ضجة في الرأي العام ضد التعديل الموجود، وكانت مبررات تعديله أنه في الفترة الأخيرة تعرضت الدولة في كل المحافل الدولية إلى ضغط كبير، وكانت حملة مسيَّسة، وموجهة ضد قطر، لذلك عقدت وزارة الداخلية ووزارة العمل اجتماعات مكثفة، لدراسة الموضوع.. وبكل أسف.. تبين وجود بعض التصرفات السلبية تجاه المكفولين من بعض الشركات، ومن بعض الكفلاء؛ سواء في المعاملة أم السكن أم المعيشة، وقضية الخروجية فيها نوع من التعسف، وهنا الحديث عن بعض الكفلاء وليس كلِّهم.. والكثير من الاجتماعات الدولية التي يحضرها الوزراء كانت هذه محل انتقاد، حتى صارت قطر من حوالي 24 دولة على مستوى العالم أكثر إساءة ومعاملة لحقوق الإنسان، وانه يتطلب تعديل القانون في مضمونه بشكل عام. وورد في التقرير أنّ تعديل القانون سيحدث نوعاً من الارباك في قضية نقل الكفالة، وعقد العمل، والخروجية، لذلك ستشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة ليست مهمتها النظر في طلب المكفول، إنما تدرس خلال 3 أيام مبررات المكفول، وأسباب رفض الكفيل إعطاءه الخروجية، وأنه إذا تمت الموافقة على المشروع، سوف يتم نقل الكفالة بنفس الإجراءات المعمول بها، ولن تتغير، وفي حال موافقة الكفيل على نقل الكفالة سيكون هناك تراضٍ بين الطرفين، وهنا تنقل الكفالة.وفي رد مسؤولي وزارة الداخلية على استفسارات اللجنة، جاء في التقرير أنّ وضع الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول عن طريق المنشآت الفندقية، بأنها ستترك للجهات الأمنية النظر فيها. وبشأن إبلاغ الوافد والمستقدَم للجهة المختصة عن كل واقعة خروج، كان الرد بأنّ اللجنة ستنظر في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه تبت فيه فور تقديمه. أما إبلاغ العامل عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ 3 أيام، فهذا في الحالات الطارئة، وفي الحالات العادية لا يتطلب أيّ إبلاغ، ويمكن للجنة أن تبت في نفس الوقت، وتسمح للوافد بالسفر بدون موافقة المستقدِم، شريطة أن يحضر العامل كفيلاً غارماً، يتحمل كل ما يترتب على عدم عودته من التزامات مالية.وحول اللائحة التنفيذية وموعد صدورها، كان الرد بأنّ اللائحة ستنشر فور صدور القانون، كما سيصدر وزير الداخلية نظام عمل للجنة؛ ينص على كل الضمانات التي تتطلبها لعدم خروج أيّ وافد للعمل يتضرر منه المستقدِم.. في المادة 9، بشأن إصدار الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد، جاء الرد بأنّ الإقامة ستكون في البطاقة الشخصية، ولا تطبع على الجواز، وهذا قد يؤدي إلى بعض المشاكل للوافدين للعمل بقطر، لذلك تمّ إبلاغ جميع الدول ومطارات العالم، بأنّ الإقامة للوافدين للعمل ستكون في البطاقة الشخصية، وهذا يتطلب حملة توعية يقوم بها مكتب الاتصال، لتنبيه المغادرين من الدولة..وفي المادة 12 بشأن منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له، وأولاده من الذكور، إلى سن 25 سنة والبنات، يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالديّ المرخص له، ولأولاد المرخص له، فإنّ المتبَع من قبل منح التراخيص؛ أن يتقدم رب الأسرة إلى لجنة الاستقدام بطلب، وإذا أعطيت موافقة يمنح الإقامة. ولمن تعدى من الأبناء سن 25 فإنه يكون مجبراً على نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، أما بالنسبة للبنات فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية، والدولة حريصة على منح تراخيص لمن لها بهم حاجة؛ مثل الأطباء والمهندسين والخبراء، وكل من تنطبق عليهم الشروط.. توصية بإستثناء خدم المنازل والمربيات من قانون الإقامة.. موافقة الداخلية والعمل شرط لانتقال العامل لعمل آخر.. إلزام العامل بالإبلاغ عن خروجه قبل 3 أيام للداخلية.. العمالة السائبة ظاهرة يصعب الحد منها.. وتكلف الدولة 11مليون ريال سنوياًوفي توضيح من مسؤولي الداخلية حول العمالة السائبة، جاء الرد بأنّ العمالة السائبة ظاهرة ستظل موجودة، ومن الصعب إيقافها، وهي تكلف الدولة 11مليون ريال سنوياً من تذاكر سفر وإقامة وعلاج، حتى يتم ترحيلهم، وبالرغم من ذلك فالحملات موجودة.. وبشأن جواز إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للمستثمرين ومالكي العقارات، كان الرد بأنّ هذا القانون مأخوذ من قانون استثمار رأس المال غير القطري، في النشاط الاقتصادي.وبالنسبة للعقوبات، فإنّ المادة 39 نصت على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وعلى صاحب العمل تسليم الوافد جواز سفره، بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، وكان رد الوزارة على مبلغ الغرامة، بأنّ الحد الأقصى هو 50 ألف ريال، ولكن تترك لسلطة القاضي ـ وهي سلطة تقديرية ـ أن يقضي بـ 10 آلاف ريال، كما أنّ جواز سفر العامل مستند رسمي ودولي، ولا يجوز أن يحتفظ به المستقدِم.

انتقد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فيصل طراد، ما وجهه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن الحسين، من اتهامات حيال المملكة ودول خليجية، بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها. وقال طراد، في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السعودية، نشرته اليوم الأربعاء، "على الأمم المتحدة، قبل توجيه النقد، أن ترى الحقائق على أرض الواقع، ولا نقبل هذا الانتقاد الذي لا يستند إلى معلومات صحيحة، وإذا كانت الأمم المتحدة تحتاج إلى معلومات صحيحة فعليها الرجوع إلى مصدرها"، مؤكدا أننا "نملك العدالة والشفافية ونرحب بمثل هذا الطلب وسنقدمه دون تردد". وكان السفير طراد أوضح أمام حضور الاجتماع الذي عقد في جنيف، أول أمس الإثنين، أن المملكة ودول الخليج ملتزمة بحقوق هذه العمالة، مبديا استغرابه من قيام المفوض السامي بتوجيه الانتقادات غير المقبولة لدول مجلس التعاون الخليجي التي من ضمنها المملكة، بأنهم لا يعطون العمالة حقوقها، متسائلا، "فكيف يستقيم ذلك وحصيلة تحويلاتهم إلى دولهم من المملكة فقط 40 مليار دولار أمريكي".

علمت " الشرق" أن إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تنفذ حالياً حملة أمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة في الدولة، وأسفرت الحملة مؤخراً عن القبض على ما يزيد على 1000 شخص من المخالفين والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، وينفذ الحملة عدد من الضباط والأفراد من إدارة البحث والمتابعة، برئاسة العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة. وأشارت مصادر لـ "الشرق" إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المقبوض عليهم، كشفت عن مخالفات كبيرة ترتكبها شركات، من خلال استقدام أشخاص دون أن توفر لهم أي عمل، وبالتالي يتم تصنيفهم كعمالة سائبة، كما أن هناك العشرات من الأشخاص الذين يهربون من شركاتهم ويخالفون القانون، موضحة أن وزارة الداخلية تبحث حالياً في إحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية المختصة، إضافة إلى توقيع عقوبات عليها، تشمل الحظر في نظام الاستقدام، وإجراءات تأديبية أخرى.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاجية العمالة البريطانية مازالت منخفضة مقارنة بأعلى مستوى بلغته في عام 2007، وأوضح المكتب في بيان له اليوم الأربعاء، أن إنتاجية العمالة البريطانية هبطت بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2014، وهو ما يشير إلى أن معدل الإنتاجية ظل تقريبا مثل عام 2013. وأضاف البيان، أن تكلفة العمالة التي تشمل الأجور ومساهمات معاش التقاعد والمكافآت والمزايا الأخرى زادت بنسبة 1% سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية. وكان بنك إنجلترا قد أعرب عن قلقه حيال انخفاض معدل الإنتاجية في البلاد في السنوات الأخيرة. ويأتي الإعلان عن انخفاض معدل الإنتاجية بعد يوم واحد من إعلان مكتب الإحصاءات عن مراجعته لمعدل نمو الاقتصاد ليرفعه من 2.6 % إلى 2.8 بالمائة. وكان معدل التضخم في بريطانيا قد سجل أدنى مستوى له منذ بداية تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في عام 1988، حيث بلغ المعدل 0% في شهر فبراير الماضي. ويزداد الجدل حول الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا مع بدء الحملات الانتخابية قبل الاستحقاق البرلماني المقرر له السابع من شهر مايو المقبل.

في الوقت الذي توجه فيه الاتهامات لمكاتب جلب العمالة المنزلية، يؤكد البعض حرصه على إعادة ضبط سوق الخادمات، ويطالبون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتدخل ودعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم في استقدام العمالة المنزلية. ويكون ذلك بحسبهم، من خلال فتح أسواق جديدة، والضغط مع سفارات الدول التي يتم الاستقطاب منها والاتفاق معهم، ويؤكدون أنهم ليس لهم علاقة بارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، حيث إن إشكاليات العمالة المنزلية سواء كانت الأسعار والرواتب التي أصبحت ترتفع يوما بعد يوم، أو هروبهن أو تلاعب بعض مكاتب الاستقدام والسماسرة ما زالت مستمرة حتى الآن، بل أصبحت مصدر قلق وإزعاج للكثير من العائلات القطرية والمقيمة. الكل بحاجة إلى سائق وخادمة في المنزل، وكل أسرة لها ظروفها الخاصة بها، الأسعار كانت في السابق مقبولة، أما الآن أصبحت مبالغا فيها=، كلها عبارات يتم ترديدها. تكاليف استقدام الخادمات تصل، إلى 15 ألف ريال قطري، ووصل راتب الخادمة إلى 1500 ريال والضمان 3 شهور فقط، والتوقعات تشير إلى أن عام 2015 سيشهد ارتفاعا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بنسبة 15 % عن العام الحالي. وأكد مواطنون، ضرورة إيجاد آلية واضحة لأسعار الخادمات، من أجل القضاء على عملية غلاء أسعارهن، التي يفاجأ بها المواطن يوما بعد الآخر، مطالبين الجهات المعنية بضرورة وضع ضوابط وقوانين لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن، كما طالبوا بتشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة، والقضاء على السماسرة، الذين يتلاعبون بالسوق، لافتين إلى أن الحل من وجهة نظرهم يكمن في فتح بلدان جديدة لاستقدام العمالة المنزلية واستقطاب جنسيات أخرى، على أن تكون هذه البلدان عربية ومسلمة. أما أصحاب المكاتب فيشددون على أنهم ليس لهم علاقة بارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، وأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعارها هو إغلاق بعض التأشيرات عن بلدان معينة، مما زاد الطلب مع قلة المعروض، إضافة إلى الغلاء وارتفاع رسوم الضرائب وأسعار تذاكر الطيران، حيث هناك أيضا بعض الدول التي نقوم بجلب العمالة منها تحتاج إلى مصاريف عالية بالعكس من دول أخرى. في البداية يتحدث المواطن خالد القحطاني بأن ارتفاع أسعار الخادمات أصبح أزمة مؤرقة للكثير من العائلات، بل وأصبحت حديث المجالس والبيوت، فالكل بحاجة إلى سائق وخادمة في المنزل، وكل أسرة لها ظروفها الخاصة بها، حيث وصلت تكاليف استقدام الخادمة إلى 15 ألف ريال قطري، ووصل راتبها إلى 1500 ريال، ومع كل هذا فإنها غير مضمونة، فمن الممكن بعد كل هذا العناء أن تواجه الأسرة هروبها، موضحا أنه بالفعل قام باستقطاب خادمتين وبعد دفع كافة التكاليف المالية، هربتا بعد أسبوع واحد من وجودهما في المنزل. ويتابع: إن هناك تلاعبا كبيرا بين المكاتب والخدم، وذلك بسبب أن بعض السماسرة وأصحاب المكاتب يتلاعبون في السوق، من خلال تحريض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان، باختلاق مشكلة مع الكفيل ليقوم المكتب بإعادة تشغيلها لدى كفيل آخر، ويحصل من ورائها على مبالغ طائلة، بالإضافة إلى أساليب أخرى. وطالب الجهات المعنية بضرورة الضوابط والقوانين لتخفيف الأعباء المالية لاستقدام الخادمة عن المواطن وكافة الأسر، وتشديد الرقابة على مكاتب الخدم، ويرى القحطاني أن الحل يكمن في فتح أسواق جديدة بعيدا عن الفلبين واندونيسيا، على أن يتم التوجه للدول العربية والمسلمة، والذين يتحدثون مثلنا وثقافتهم ودينهم مما يسهل علينا التواصل معهم، ونأتمنهم على أولادنا. وتشير سهيلة آل حارب إلى أن أسعار الخادمات باتت المشكلة الرئيسية، لدى الكثير من العائلات، سواء قطرية أو مقيمة، لذلك يجب أن تكون هناك آلية واضحة لأسعار الخادمات من أجل القضاء على عملية غلاء أسعارهن، التي يفاجأ بها المواطن يوما بعد الآخر، حتى زادت تكاليف استقدام الخادمات ووصلت إلى 15 ألف ريال، ونظرا لقلة التأشيرات المتوفرة وخاصة لبعض الجنسيات، فإن بعض المكاتب والسماسرة تستغل حاجة الأسرة في استقدام الخادمة وتقوم برفع الأسعار، 1000 أو 2000، وبعد أن تتكبد الأسرة العناء، تهرب الخادمة بكل بساطة، لذلك يجب تعريف الخدم قبل قدومهن بالعادات والتقاليد الخاصة بالبلد، والقوانين المفروضة عليهن في حالة هروبهن وغيرها من الأمور التعريفية الأخرى، كما يجب على الجهات المختصة التدخل لوقف ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، وإيجاد الحلول المناسبة، وفتح التأشيرات لبلدان جديدة. أما الدكتورة أمينة العمادي صاحبة مكتب العمادية لجلب الخدم، فأكدت أن مكاتب جلب العمالة المنزلية، ليس لهم علاقة بارتفاع أسعار استقدامها بل إن هذه المكاتب عليها عبء كبير، وأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعارها هو إغلاق بعض التأشيرات عن بلدان معينة كبعض الدول الأفريقية، وقلة بعض التأشيرات عن بلدان أخري مثل دول شرق آسيا، مما زاد الطلب مع قلة المعروض، إضافة إلى الغلاء وارتفاع رسوم الضرائب وأسعار تذاكر الطيران، حيث هناك أيضا بعض الدول التي نقوم بجلب العمالة منها تحتاج إلى مصاريف عالية بالعكس من دول أخرى، كالفلبين واندونيسيا، وهاتين الجنسيتين تحديدا، عليهما طلب كبير من كافة العائلات، وكلما زاد الطلب على جنسية معينة زادت سعرها وزاد راتبها، وهذا يكون من خلال إحضارها من بلادها، وبالتالي فإن أصحاب المكاتب ليس بأيديهم أي شيء في هذا الأمر. وطالبت وزارة العمل بالوقوف بجوار أصحاب المكاتب ومساعدتهم، ودعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم، في استقدام العمالة المنزلية، وذلك من خلال فتح التأشيرات لبعض الدول المغلقة، والضغط مع سفارات الدول التي نستقطب منها، والاتفاق معهم بألا يتم فرض شروط ورسوم زيادة، أو فتح بلدان جديدة لاستقدام الخادمات واستقطاب جنسيات أخرى، ويفضل أصحاب اللغة العربية الديانات المسلمة، حتى تطمئن لها الأسر والعائلات وتقبل عليها. وتوقعت عدم استقرار الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة، إذا لم تتحرك وزارة العمل وسوف ترتفع أكثر من ذلك، وفي القريب العاجل سوف يصل سعر استقدام الخادمة من 18 ألف ريال إلى 20 ألف، مضيفة "ليس مكاتب الخدم المتحكمون في ارتفاع أو انخفاض أسعار الاستقدام، بل نحتاج إلى دعم من الجهات المختصة، وإيجاد نوع من التفاعل من جانبهم، والاستماع إلى المشكلات التي تواجهنا ومحاولة حلها". بدوره يرى أبو طلال العبيدلي صاحب مكتب العلاقات الدولية للخدم، أن الدور الهامشي لوزارة العمل وعدم دعمها لمكاتب جلب العمالة المنزلية، هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار عمولات المكاتب في الدول التي يتم جلب الخدم منها، والتي ترتفع أسعارها يوماً بعد الآخر، لذلك يجب تدخل الوزارة عن طريق سفرائها في هذه الدول، والاتفاق معهم والضغط عليها، أو فتح المجال لأسواق وجنسيات جديدة، والذي يمكن أن يمثل مخرجا لمسلسل الارتفاعات المتواصلة لتكاليف الاستقدام، لاسيما أن تنويع مصادر الاستقدام سيكون عنصرا حيويا للمنافسة، ما يسهم في الحد من هذه الارتفاعات المتواصلة.

أعدت الحكومة اليابانية خطة عمل تدعو إلى التوسع في استخدام تكنولوجيا الروبوت لتخفيف النقص في العمالة الناجم عن تراجع عدد سكان البلاد. وتتضمن خطة العمل، التي أعدها اجتماع للخبراء ترأسه تاموتسو نوماكوتشي، وهو مستشار في ميتسوبيشي إليكتريك كوربوريشن استثمار ما لايقل عن 100 مليار ين من جانب القطاعين العام والخاص مع حلول عام 2020 لتطوير الجيل المقبل من الروبوت، حسبما ذكرت وكالة "جي جي برس" اليابانية. وتتوقع الحكومة أن يؤدي استخدام الروبوت إلى زيادة الإنتاجية لمساعدة الشركات على زيادة العائدات والأجور. ولتطوير الجيل المقبل من الروبوت، تقترح الخطة إقامة قاعدة في مقاطعة فوكوشيما شمال شرق اليابان لإجراء الاختبارات وجمع البيانات. وتؤكد الخطة على أهمية التوسع في تطبيق تكنولوجيا الروبوت من قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات ومواقع الكوارث التي لا يمكن أن يدخلها الإنسان. وتقترح الخطة أيضاً تسريع وتيرة التصريح بالأجهزة الطبية التي تستخدم تكنولوجيا الروبوت وأن تشمل التغطية التأمينية للتمريض أجهزة الروبوت.

إستعرضت عدد من وسائل الإعلام الآسيوية خاصة في الهند والصين اليوم، التقارير التي أصدرتها وكالة ANI حول أوضاع العمالة في قطر والخليج، وأشادت بالتطورات الايجابية الكبيرة التي يشهدها مناخ العمل في قطر، في ظل تنامي مشروعات البنية التحتية ومشروعات الملاعب الكبرى استعدادا لمونديال قطر 2022. وأشادت الصحف الآسيوية التي نقلت التقرير، بالازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر، مؤكدة أن العمالة الآسيوية بمختلف قطاعاتها سوف تستفيد من حالة الازدهار، وهي تجني ثمارها من حيث الاهتمام الحكومي والخدمات الصحية والحياتية المقدمة للعمال. وكانت صحف "يو سا نيوز الأمريكية واراب هيرالد نيوز وبيزنس ستاندرد وميديل ايست ستار"، بجانب مجموعة من الصحف الأخرى، قد نشرت تقارير مفصلة لأوضاع العمالة الآسيوية في قطر مع تأكيدات قاطعة بالحالة المعيشية الممتازة التي تقدمها قطر للعمالة. كما أدان التقرير ما وصفه بالحملات العدائية والترويج المضلل الذي قامت به مؤسسات دولية لأغراض خاصة بها، هدفت إلى تشويه صورة العمال في قطر. التفاصيل في الشرق الرياضي غدا الأحد

بلغ معدل البطالة في الأردن بين الإناث والذكور في الربع الثاني من العام الحالي، 12% مقارنة مع 11.8% للربع الأول من هذا العام. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في التقرير الربعي بشأن البطالة، الذي أصدرته اليوم الأحد وبثته وكالة الأنباء الأردنية، إن معدل البطالة بين الذكور بلغ 10.4% بينما بلغ بين الإناث 20.1%. وبينت تلك الدائرة أنه لدى أخذ الجنس بالاعتبار، فإنه يتضح أن معدل البطالة للذكور ارتفع بمقدار 0.7 نقطة مئوية, وانخفض للإناث بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من هذا العام. وكشف التقرير أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 16.6% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى. وبين أن 52.8% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 47.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

أكد هيثم خصاونة مدير الموارد البشرية بوزارة العمل الأردنية لـ"بوابة الشرق" أن التعاون بين قطر والأردن في مجال إتفاقيات العمالة يشهد تطوراً، حيث تم فتح القطاعات والسوق القطرية أمام العمالة الأردنية من مختلف التخصصات وفق إحتياجات تلك القطاعات، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تأمين فرص عمل لأردنيين في مجال الصحة وكذلك التعليم فيما يجري حالياً العمل على تفعيل إتفاقيات العمالة الموقعة بين قطر والأردن انطلاقاً من العلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين. تنوع مجالات العملوأضاف: أن قطر أصبحت من أكثر الدول نمواً في المجال الاقتصادي، وتنوع مجالات العمل بها للنهضة الشاملة التي تعيشها، بحيث تستوعب كافة الخبرات والكفاءات في مختلف التحصصات خاصة أنها الآن تحولت إلى خلية نحل استعدادا للمونديال وتوفير البنية التحتية الضخمة لاستضافة هذا الحدث العظيم.أكبر الدول المصدرة للنفط والغازإضافة إلى أنها أكبر الدول المصدرة للنفط والغاز وزيادة إستثماراتها الصناعية والتجارية التي شملت دولاً عديدة في العالم، وعملت على استقطاب الكفاءات والخبرات التي وجدت في الدوحة المجال لتحقيق أحلامها بسبب الاستقرار والذي يتوفر للعمالة والمعاملة الراقية والمستوى المعيشي المرتفع التي تحظى بها العمالة في دولة قطر.كما أن قطر تعتبر من أكثر الدول المنظمة لسوق عملها وقوانينها المتطورة وهو ما يشجع أي دولة على التعاون معها في مجال توفير عمال مدربة ومؤهلة مثل الأردن التي تتميز بتعدد وتنوع الكفاءات.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها تعد دليلا لاشتراطات الأمن والسلامة بمواقع العمل لحماية العمال وسلامتهم. من جهة ثانية، أعلنت الوزارة طرح 3 مناقصات لتطوير برنامج الأراضي والمساحة، ونظام المراقبة ببلدية الريان، وري مزروعات وحدائق الخور والذخيرة.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعمال بالمنطقة الصناعية بمشاركة وزارة الداخلية والمجلس اﻷعلى للصحة وممثلي عدد من الجاليات العربية و اﻵسيوية والشركات وأعداد كبيرة من العمال . وألقى السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية كلمة في بداية اﻻحتفال قال فيها أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على حقوق العمال وضمانتها ، مؤكدا أن إدارة تفتيش العمل تقوم باستمرار بجولات تفتيشية لضمان هذا الأمر خاصة من ناحية الرواتب وعقود العمل وحماية العمال في مواقع العمل وتوفير السكن الصحي والمناسب له لافتا إلى أن أغلبية الشركات ملتزمة بتطبيق قانون العمل وأن النسبة القليلة التي يكون لديها مخالفات تكون في أغلبها مخالفات بسيطة كعدم وجود لائحة الجزاءات أو لائحة تنظيم العمل أو بعض الأمور الإدارية ، مشيرا إلى أن عدد المفتشين تجاوز 200 مفتش وأن هناك تعيينات جديدة تتم باستمرار تفتيش الكامل بشكل دوري أجل مواكبة الزيادة في عدد العمال والشركات وضمان الوصول لكافة الأماكن والفئات . التعرف على الشكاوى وقال الغانم أن قانون العمل القطري يحفظ حقوق كافة العمال الموجودين في الدولة من جميع النواحي ، مشيرا إلى أن المفتشين عندما يقومون بجولات تفتيشية يقومون بلقاء العمال على انفراد والتحدث معهم ومعرفة إذا ما كان لديهم شكاوى معينة كما يتم اصطحاب مترجمين للغات آسيوية في الجولات لترجمة أحاديث و إجابات العمال وشكاواهم إذا ما كان لديهم أية مشاكل كما يقومون بترجمة ما يقوله لهم المفتشون خلال توعيتهم بحقوقهم المكفولة والواجبات المفروضة عليهم وفقا لقانون العمل . وحول مساكن العمال والاشتراطات الصحية الخاصة بها مدى توافقها مع مواد قانون العمل والقرارات الوزراية خاصة في الأماكن التي يكثر بها تجمع العمال كالمنطقة الصناعية قال أنا لا أتكلم عن منطقة واحدة وأترك بقية المناطق فنحن كإدارة نقوم بالتفتيش في كافة أنحاء البلاد وأي مكان يوجد به سكن عمال أقوم بدخوله ، وأهم شيء أن يكون مطابقا للمواصفات وهي الاشتراطات الصحية الموجودة في القانون فإن كان سلميا يكون الأمر جيد أما إذا يوجد به مخالفات يتم التنبيه عليه لإزالة المخالفات ويعدلها وإذا لم يتم التعديل يكون لدي إجراءات أخرى بحيث يتم تغيير السكن لأنه لا يصلح والدولة تسعى لأن يكون هناك مساكن ذات معايير عاليه لإقامة العمال منها مساكن بروة التي سيتم افتتاحها قريبا في شهر أغسطس القادم . يوم عالمي وأضاف أن الاحتفال في يوم الأول من شهر مايو من كل عام هو احتفال عالمي للعمال ، ودولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشارك الأسرة الدولية في هذا الاحتفال بهدف مشاركة العمال فرحتهم بيومهم وإظهار التقدير والعرفان للجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق النهضة والتقدم . من جهته أعرب النقيب نايف محمد المناعي بإدارة الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الريان التابعة لوزارة الداخلية ، عن شكر الشرطة المجتمعية العميق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جهودها في تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعمال ، وأضاف أن هذه الجهود تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين وزارتي الداخلية والعمل. وأوضح أن الشراكة المجتمعية تستهدف بحث اشتراطات الأمن والسلامة في المحال والمطاعم والشركات التجارية الكبرى لأن بها عمال يتعرضون بحكم عملهم لإصابات مما يستلزم مراجعة الاشتراطات الأمنية والسلامة المهنية للعمال. وضع كاميرات مراقبة ودعا المناعي الشركات والمحال إلي القيام بدورها فيما يتعلق بإجراءات السلامة ، ووضع كاميرات للمراقبة بداخلها لتسهيل التأمين باعتبارها أحد إجراءات السلامة المهنية. وقال إن الشرطة المجتمعية ترحب في أي وقت بلجوء الشركات والمحال التجارية والعمال إليها لحل مشاكلهم ، وأضاف إننا نتطلع لتحقيق أفضل معايير لتحسين وضع العمالة في قطر مشيداً بجهود إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن حيث أوضح إن الإدارة غير مقصرة وتقوم بدورها كاملاً ، ولابد في الوقت نفسه أن يعرف العامل حقوقه وواجباته . وتقدم المناعي مجدداً بالشكر إلي رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء والجاليات الأجنبية تقديراً لدورها الكبير في التواصل مع الشرطة المجتمعية وباقي مرافق الدولة لتحقيق المصلحة العامة للجميع. وأعرب عن أمله بأن تقوم الشركات والمحال الكبرى بتأمين احتياجات العمال فيما يتعلق بكافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية ، وأن تتبلور جهود جميع الوزارات مع العمال وصولاً إلي تحقيق أعلي معايير الجودة عالمياً. وقال المناعي إن الشرطة المجتمعية لديها اهتمام بالغ في الحفاظ علي مقتنيات العمال وحقوقهم ، وتشدد علي أصحاب الأعمال من الشركات والمحال التجارية الكبرى لوضع كبائن "خزائن " لصيانة هذه المقتنيات بما تشملها من أموال قبل أن يقوم العمال بتحويلها لبلادهم حتى لا تذهب جهودهم سدي. وأضاف أن حالات فقدان وسرقة أموال العمالة وغيرها من المشكلات فردية وعارضة وليست ظاهرة ، ونطالب الشركات بوضع "كبائن " تودع فيها أموال ومقتنيات العمال من باب الاحتياط ليس أكثر لأن العامل في الأساس يقوم بتحويل راتبه فور استلامه إلي بلاده. تنسيق دائم وبين المناعي أن الشرطة المجتمعية تقوم بعملية تنسيق دائم ودور كبير في التواصل مع الجميع من الوزارات وزارات أو أجهزة إعلام من أجل تحقيق منظومة الأمن الشامل . وفيما يتعلق دور الشرطة المجتمعية في المساهمة بتحقيق الأمن في المنطقة الصناعية أوضح المناعي أن المنطقة تقع في نطاق بلدية الريان ، وأن إصابات العمال تحدث لأسباب منها الإهمال من جانب الشركة أو العامل ، فضلاً عن أخطاء العمل التي تؤدى إلي إصابات بالغة تصل إلي العجز والوفاة ، وهي مشكلات تقع في أي مجتمع صناعي آخر في العالم وليس المنطقة الصناعية وحدها . وأكد المناعي أن إدارة الشرطة المجتمعية تحرص علي أن يكون هناك مزيد من التعاون بين رؤساء الجاليات والعمال والشركات من جهة ، ووزارة الداخلية من جهة آخري ، موضحاً أن تطوراً ايجابياً ملموساً تحقق مؤخراً في هذا الشأن ، وأعرب عن أمله تعزيز هذا التعاون حتي يمكن درء المخاطر قبل وقوعها . ودعا المناعي عمال المنطقة الصناعية إلي أن يكون لديهم مواقف ايجابية حيال ما قد يقع من أعمال مخالفة داخل المنطقة مثل ارتكاب جرائم أو مخالفة القانون أو مشاهدة أوضاع مريبة أو الاشتباه في وقوع مخالفات وإبلاغ وزارة الداخلية بها ، عبر وسائل الاتصال الموجودة أو خلال مندوب الشركة التي يعمل بها صاحب البلاغ او بالاتصال المباشر بوزارة الداخلية وإدارة الشرطة المجتمعية فرع بلدية الريان الواقع في نطاقها المنطقة الصناعية. وقال نتمنى أن يكون العمال قادرين علي فهم للدور والعلاقة التعاقدية التي تربطهم بالشركات ، وعدم الالتفات للشائعات المتعلقة بزيادة المرتبات أو المستحقات المالية موضحاً أن هذه الشائعات تدفع إلي قيام العمال بتصرفات فردية كرد فعل علي عدم مصداقية الشائعات ، وقد يقومون بالاعتصام والتهديد بالتصعيد لمجرد شائعات غير حقيقية . ودعا المناعي إلي ضرورة أن تتسم التعاملات بين العمال والشركات بقدر كبير من الشفافية ، وفيما يتعلق بالعمالة الجديدة وبما قد يقع من تجاوزات من جانبهم قال "يجب علي الشركات أن توضح طبيعة العمل لهؤلاء العمال سواء فيما يتعلق بالاشتراطات المالية والقانونية والصحية وأن تقوم الشركات بعمل محاضرات لتعريف العمالة الجديدة بطبيعة وعادات وتقاليد المجتمع القطري وقواعد التعامل حتي يدرك العامل حقوقه وواجباته. دور محوري ولفت المناعي إلي أن الشرطة المجتمعية تقوم بدور محوري في اتجاهين الأول: المشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تدعي اليها وتسعي دائماً لأن تكون اقرب الجهات إلي العمال، والثاني : التوعية من خلال زيارة الشركات ،ولدينا قاعدة بيانات كاملة عن الزيارات وما تقوم به من رصد خلال الجولات الميدانية في المنطقة الصناعية التي تحرص علي زيارتها والتواصل مع العمال لمعرفة مشاكلهم عبر مترجمين حتي نضمن الوصول إلي حقيقة مشاكلهم . وأضاف أن جولات الشرطة المجتمعية وجهودها تستهدف حل المشكلات بطريقه ودية قبل البدء الرسمي في التحقيقات ، وتوعية العمال بحقوقهم وحل مشاكلهم وقال "إننا نرحب بالتواصل مع العمال سواء عبر الإيميل، أو الهواتف الأرضية ، والموقع الرسمي ، الحضور إلي مراكز الشرطة المجتمعية. تكريم للعمال من جانبه قام الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بإلقاء كلمة نيابة عن سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة قال أنه في هذا اليوم تترافق الاحتفالات في جميع أنحاء العالم لمن يستحقون أن نكرمهم ونحتفي بهم تقديرا وعرفانا للجهود التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الشاملة ، حيث تم اعتماد هذا اليوم لتخليد وتذكر كفاح العمال من أجل نيل مطالبهم وحقوقهم ، كما يأتي هذا الاحتفال ليجسد مدى ما توليه قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من اهتمامها بالأوضاع المعيشية للعمال بمختلف المؤسسات والمرافق الإنتاجية . الإسلام وحقوق العمال وتابع يدرك العالم جيدا أن العمل هو محور إعمار الأرض وهو القوة المحركة لركود العقول والسواعد فلا تنهض أمة إلا بالعمل ولا ترتق الإنسانية إلا به ، ولما كان العمل يحتاج إلى عامل فإن العامل إذن هو صانع كل ما تقدم ، وهو الذي يحتفي به العالم من خلال يوم أقرته أمم الأرض كلها عرف بيوم العمال العالمي اعترافا بأهمية العامل بل بمحورية دوره في إثراء الوجود بكل جديد ومفيد . وأضاف د. الحجاج لقد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرمه ، واعترف بحقوقه لأول مرة في العمل ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية وفي البعض الآخر المذلة والهوان ، فقد قرر الإسلام للعمال حقوقهم الطبيعية كما جاء بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم قاصدا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم ، كما دعا الإسلام أصحاب الأعمال إلى معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة وإلى الشفقة عليه والبر به وعدم تكليفه مالا يطيق من أعمال وغير ذلك من الحقوق التي منحها الإسلام للعامل . وقد تم عرض فيديو عن الأمن والسلامة وكيفية تجنب المخاطر في مواقع العمل ، كما تم تقديم عرض من جانب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية عن أهم الاشتراطات الواجب توفرها و الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان عدم الإصابة أثناء العمل .

تماشياً مع التزام دولة قطر بتحسين ظروف العمل والأوضاع المعيشية للعمالة في الدولة، تم تكليف مكتب DLA Piper الدولي للمحاماة في أكتوبر عام 2013 بإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة قوانين العمل القطرية، وظروف المعيشة والصحة والسلامة الخاصة بالعمال وتقديم المقترحات لتحسينها، وقد قام المكتب الدولي للمحاماة بتسليم تقريره يوم أمس الموافق 30 أبريل 2014. الجدير بالذكر أن حكومة دولة قطر بصدد مراجعة النتائج ودراسة المقترحات المقدمة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان قابلية تطبيقها واستدامتها. ونظراً للأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر لموضوع رعاية العمال، سيتم نشر التقرير الصادر عن مكتب المحاماة الدولي مرفقاً بالرد الرسمي من حكومة دولة قطر على المقترحات التي تضمنّها التقرير، بما يتماشى مع الخطوات التي تتخذها الدولة حالياً لتحسين قوانين وظروف العمالة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر اتخذت خطوات عديدة لحماية حقوق العمال الوافدين، مؤكداً أن قطر ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها.وأشار في حوار لـ"بوابة الشرق" خلال ترؤسه وفد الدولة في إجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر مع منظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف مؤخراً، إلى أن دولة قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة إتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.الإقتصاد القطري في الصدارة موضحاً أن الإقتصاد القطري في صدارة اقتصادات دول التعاون من حيث التنافسية، وأن دولة قطر تقلل اعتمادها على مصادر الطاقة وتقوم بتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اهتمام دولة القطر الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخل. الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني فيما يلي نص الحوار:كيف تقيم مشاركتكم أمام منظمة التجارة العالمية؟تأتي مشاركتنا في إجتماعات منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثانية للسياسات التجارة لدولة قطر في المنظمة يومي 22 و24 أبريل 2014، وقد تم إجراء المراجعة الأولى لدولة قطر في عام 2005. وتعتبر عملية مراجعة السياسات التجارية جزءاً من التزامات الدول في المنظمة حيث تعتبر الشفافية ركناً أساسيا من أركان عمل المنظمة. وبالنسبة للمراجعة فقد قمناً بتقديم عرض تفصيلي حول الإجراءات والقوانين المتعلقة بالسياسات التجارية والاقتصادية وبالنسبة للمراجعة فقد أشادت الدول الأعضاء بالسياسات المتبعة في دولة قطر وبالإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وفي الحقيقة كنا نتوقع هذه النتيجة والتي نحسبها نتيجة طبيعية للإصلاحات التي قامت بها القيادة الرشيدة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتابع مسيرته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد "المفدى" حفظهما الله وقد أشادت منظمة التجارة العالمية في البيان الختامي بالسياسات التجارية والاقتصادية لدولة قطر والتي تتوافق تماماً مع النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.تقرير قطركيف كان تفاعل الدول الأعضاء مع التقرير الذي قدمته قطر أمام منظمة التجارة العالمية؟قدمت دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية تقريراً ممتازاً حيث أشاد جميع المشاركين بمحتواه، وفي الحقيقة فقد بدأ الوفد القطري في التحضير لهذه المراجعة وإعداد هذا التقرير منذ فترة طويلة وأنني أود في اتخاذ هذه الفرصة بأن أشيد بأعضاء الوفد القطري فرداً فرداً على ما قاموا به من إنجاز نال إعجاب الجميع. وفيما يتعلق بالمواقف المختلفة للدول الأعضاء، كما ذكرت فقد أبدت هذه الدول إعجابها بالتقرير المقدم من الدولة وكذلك التقرير الذي تم إعداده من قبل أمانة المنظمة الأمر الذي ساعد على إتاحة جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة لتمكين الدول الأعضاء من الإلمام بجميع جوانب السياسات التجارية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة للدولة، ونحسب أن هذا الأمر سيكون مفيداً ليس فقط لهذه الدول بل أيضاً لدولة قطر حيث يمكننا من المشاركة بفعالية في جميع أعمال المنظمة.فضلاً عن ذلك فقد أعربت جميع الدول ولاسيَّما الدول التي تقدمت بأسئلة محددة لنا عن ارتياحها التام لجميع الردود والتوضيحات التي قدمناها حول مختلف أركان سياساتنا التجارية والاقتصادية. ملتزمون التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة.. وكرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلهاالإجابة على أسئلة لجنة المراجعةهل وجدت الدول الأعضاء في المنظمة الإجابات على الأسئلة المطروحة أمام لجنة المراجعة أم ستأخذ الردود على تساؤلات هذه الدول بعض الوقت؟قام وفد دولة قطر بالرد على جميع الأسئلة التي طرحت على الدولة قبل عقد المراجعة حيث أصدرت الأمانة هذه الردود كجزء من وثائق المراجعة وأرسلتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وقد وجد هذا الأمر استحساناً لدى أعضاء المنظمة، وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحت من بعض الدول في الجلسة الافتتاحية وكذلك في الجلسة الختامية فقد أشرنا في ملاحظاتنا الختامية أمام اجتماع جهاز استعراض السياسات التجارة بأن دولة قطر ستقدم ردوداً تفصيلية لتلك الوفود في أسرع وقت ممكن.ماذا عن الملاحظات والتحسينات التي طالبت بها الدول الأعضاء في الإجراءات التجارية؟عموما يمكننا القول بكل فخر إن السياسات التجارية التي تنتهجها دولة قطر قد نالت استحسان الدول الأعضاء في المنظمة، وبالنسبة للملاحظات والتحسينات فقد تمت الإشارة إلى موضوع التحديات التي تواجه استدامة معدلات النمو الحالية وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على الاقتصاد النفطي. رؤية قطر الوطنيةوفي معرض ردنا لهذه الملاحظات فقد أوضحنا أن قطر قد باشرت باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أشادت الدول الأعضاء بهذه الرؤية وبما تم إنجازه في هذا الإطار.وبخصوص الملاحظات التي ذكرت حول العمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، فقد أشرنا بأن دولة قطر تدرك تماماً التحديات التي تواجهها في هذا المجال وذلك نسبة لأهمية هذه المسألة، وبأننا في دولة قطر نولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً، وقد اتخذنا العديد من الخطوات لحماية حقوق العمال الوافدين، ونحن ملتزمون التزاماً كاملاً بعملية تطوير وتعزيز كافة القوانين ذات الصلة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن جميع العمال هو أمر حيوي ليس فقط لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها فحسب، بل هو أمر يمليه علينا ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ودستور دولة قطر.جذب الإستثمارات الأجنبيةما هي المحفزات التي تقدمها الوزارة لجذب المستثمرين للإستثمار في قطر؟أولاً تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ظلت تحقق في السنوات الأخيرة أعلى معدلات النمو في العالم وذلك رغم المتغيرات السالبة على الساحة الدولية والإقليمية، ونحسب أن هذا في حد ذاته أكبر محفز للمستثمرين. فضلاً عن ذلك تسعى الدولة لتحقيق تنوع في قاعدة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المواتية في مجال البتروكيماويات والتمويل والعقارات والصناعات المختلفة. قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة اتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.. والاقتصاد القطري في صدارة إقتصادات دول التعاون من حيث التنافسيةمحفزات الإستثمار في قطربالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من المحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي كحرية السفر من وإلى الدولة وحرية انتقال الأموال، وتوفر أحدث شبكات الطرق والموانئ والتي تتيح بيئة استثمارية جاذبة، كما أن شبكات الاتصالات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية تلبي جميع متطلبات المستثمر، وعلاوة على ذلك فإن البنية التحتية للقطاع المالي قد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويصنف الاقتصاد القطري في مقدمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية التنافسية، وذلك وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي. ولا شك أن توجهات القيادة الرشيدة للدولة خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في توجيه أموال ضخمة لتعزيز البيئة الاستثمارية قد جعلت دولة قطر قبلة للمستثمرين الأجانب.الخطط المستقبليةما هي خططكم المستقبلية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين؟خلال السنوات الأخيرة أسهم الاقتصاد القطري المزدهر في إيجاد فرص استثمارية مهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد كما تم تحسين الجوانب القانونية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي الأمر الذي وضع قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار العالمي. وبينما تستقطب البلاد أعداداً متزايدة من المستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم، تستمر الحكومة بزيادة النفقات وتوسيع الفرص من خلال فتح المزيد من مشاريع البنية التحتية العامة للاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص من الخارج.إزالة قيود الإستيراد والتصديرونتيجة لرغبتها في زيادة نسبة النمو من خلال الاستثمار الأجنبي، أزالت الحكومة القطرية القيود عن حصص الاستيراد ورسوم التصدير، إضافة إلى سماح القانون 13 لعام 2000 للشركات غير القطرية، بعد موافقة الحكومة، بالاستثمار الكامل وعلى سبيل المثال في مشاريع زراعية، صناعية، رعاية صحية، التعليم، السياحة، التنقيب وتطوير الموارد الطبيعية، الطاقة والتعدين، استشارات الأعمال والخدمات التقنية، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، الرياضة وخدمات الترفيه وتوزيع المشاريع الخدماتية. المدينة العمالية تعكس اهتمام قطر بالعمالة الوافدة الأزمة العالميةوخير مثال على الدعم الحكومي القوي هو ما قامت به الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية في السنوات القليلة الماضية، حيث ساعدت أسس الاقتصاد القوية مدعومة بالدعم الحكومي الوقائي، للبنوك القطرية على مواجهة الانهيار الاقتصادي. ومع تحسن البيئة المصرفية وازدياد متانتها في السنوات الأخيرة أصبحت البنوك القطرية قادرة على مقاومة النزعات العالمية السلبية وتخطت الأزمة بسلام وأصبحت قادرة على المنافسة بمستوى أعلى.أدت هذه الخطوات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات الأجنبية وإلى خلق بيئة أعمال نشطة ومريحة للمستثمرين الأجانب. ملامح الرؤية الوطنيةسعادة الوزير نود أن نتعرف أكثر على ملامح رؤية قطر الوطنية لعام 2030؟تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 أول خطة إنمائية طويلة الأجل في المنطقة، وتهدف إلى جعل دولة قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وإلى إرساء دعائم العدل والإحسان والمساواة في المجتمع.وتقوم الرؤية الوطنية على أربع ركائز تنموية هي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. قطر تقلل إعتمادها على مصادر الطاقة وتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.. وإهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخلإقتصاد متنوع ما هي الموارد الإضافية التي ستعتمدها الوزارة في المستقبل لدعم الاقتصاد إضافة إلى مصادر الطاقة؟يعتبر تنويع مصادر الاقتصاد القطري من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى الاعتماد على التنمية البشرية باعتبارها المحور الأساسي في جميع الأنشطة الإنمائية، وذلك عبر بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية. وقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لدعم هذه الأهداف كشركة قطر للمشاريع، وبنك قطر للتنمية بهدف إيجاد بيئة أعمال مواتية وتقديم المشورة الفنية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن ذلك، فإن خطة التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 من المقرر أن تدعم القطاع الخاص والابتكار الاقتصادي. المشروعات الصغيرة والمتوسطةوعموما فإن الدولة عازمة على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتهتم بصورة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبار أن لها دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل القومي وتنفيذ مختلف أهداف رؤية قطر الوطنية.دعم الدول الناميةهل ستواصل قطر كدولة مانحة دعمها للدول الأقل نمواً؟ شهدت المساعدات والدعم المقدم من دولة قطر للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص زيادة واضحة في الفترة الأخيرة من حيث الكم والتنوع، حيث تغطي هذه المساعدات أكثر من مائة دولة حول العالم مع إيلاء اهتمام خاص لفئة البلدان الأقل نمواً وذلك بسبب دعم دولة قطر لهذه الدول في المجال الإنساني وكذلك في مجال التنمية البشرية، وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الفقر، فضلاً عن المساعدات في مجال توفير التعليم الأساسي وحالات الطوارئ. بالإضافة لذلك فقد استضافت الدوحة مؤتمرات دولية واجتماعات بهدف إيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهها مختلف الدول. وبإعتبار أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لموضوع المساعدات ولاسيَّما للبلدان الأقل نمواً فستواصل الدولة دعمها لهذه الشريحة من الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

نظمت وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية وذلك بمشاركة وزارة الداخلية والمجلس اﻷعلى للصحة وممثلي عدد من الجاليات العربية واﻵسيوية والشركات وأعداد كبيرة من العمال. والقى السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية كلمة في بداية اﻻحتفال قال فيها أن الوزارة تشدد على تطبيق كافة المواد الخاصة بالصحة والسلامة المهنية للعمال التي نص عليها قانون العمل وذلك لحرصها على توفير بيئة عمل آمنة ومساعدة للعمل أثناء تأديتهم واجباتهم الوظيفية. وزارة العمل تحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية وأشار إلى إنشاء لجنة للصحة والسلامة المهنية تعمل بجانب إدارة تفتيش العمل على مراقبة اﻻلتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية ، وكذلك اﻻلتزام بتحديد ساعات العمل تحت آشعة الشمس خلال فصل الصيف. وزارة العمل تحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية وأكد الغانم على أن الجوﻻت اﻻعتيادية او المفاجئة لفرق التفتيش تقوم برصد المخالفات وتطبيق القانون وتغريم الشركات المخالفة من أجل ضمان حقوق العمال وتوفير كل سبل والوسائل التي تضمن سلامة وأمن العمال. وزارة العمل تحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية

تستقدم العديد من الشركات والمؤسسات التجارية آلاف العمال من الخارج للمساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة، بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية دون استثناء، ولان معظم العمالة القادمة الينا هي عاطلة عن العمل في بلدانها فغالباً ماتكون هذه العمالة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل في الكثير من المشاريع التي تتطلب عمالاً وفنيين من أصحاب الخبرات وحمله الشهادات، كما ان العديد من اصحاب الشركات يحرصون على استقدام عمالة زهيدة قليلة الاجور؛ بهدف تقليل النفقات ليفاجأوا بان هذا النمط من العمالة لم يحقق لهم اي انجاز بل صار عليهم حسرة؛ لان تدريبهم يتطلب فترات طويلة قد تمتد الى شهور، حيث ان العماله غير المؤهلة هي وراء التأخير والاخطاء في المشاريع وتم استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا اهدار للوقت والمال. العمالة غير المدربة تتسبب في التأخير والكثير من الأخطاء في تنفيذ المشاريعكامل طاقاتهمتشير الدراسات الاقتصادية إلى ان العمال غير المدربين تدريباً جيداً لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقله خبرتهم لان معظمهم لا يتمع بأي خبرات او كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الاجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات اوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العمالة غير المؤهلة والقليلة الاجر لا تحقق اي انتاج، ويشكو اصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون ان من اهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة حيث يفضل اصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش اضافة الى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن ان تساهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.العامل الماهريؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العامل الماهر الذي يقوم بتنفيذ المشاريع وتشغيل المصانع لا يمكن تجاهل دوره في جودة الانتاج وسرعته وان العمالة غير الماهرة تتسبب في اهدار الوقت والجهد وتعطيل سير المشاريع وانه يجب على اصحاب المشاريع والمصانع الكبرى ان يقوموا باختيار واحضار العمالة المؤهلة المدربة ولو كانت اجورها مرتفعة بعض الشيء عن العمالة البسيطة وغير المؤهلة والتي قد تتسبب في تعطل انجاز المشاريع وتكون عبئا اضافيا على الشركات والمؤسسات التجارية التي استجلبتهم.ويشير احد المواطنين إلى ان بعض اصحاب الشركات لا يهتمون بالجودة والكفاءة بهدف تقليل النفقات ودائما يبحثون عن العمالة الرخيصة والمواد الرخيصة عند تنفيذهم للمشاريع ولا يهتمون بالجودة والانتاج وهذا يعد من الظواهر السلبية التي تؤخذ على العديد من اصحاب الشركات، لهذا السبب نجد ان العديد من المشاريع التي يتم الانتهاء منها تتعطل ويمدد العمل فيها لمواعيد اخرى والسبب هو عدم وجود العمال المهرة الذين يقومون بانجاز المشاريع بالسرعة والاتقان، كما يطالب المواطنون بان تتدخل الجهات المعنية لوضع آليات وشروط جديدة لاستقدام العمالة من الخارج وبخاصة العمال الفنيون وذوو الاختصاصات المهنية والا نكون حقلا للتجارب وكسب الخبرات حيث يحضر الينا العامل البسيط والقليل الخبرة فنقوم بتدريبه وتعليمه ونكسبه الخبرات ومن ثم يعود الى وطنه مكتسبا العديد من الخبرات والتجارب التي حصل عليها عندنا وبالمجان. أصحاب الشركات يبحثون عن العمالة الرخيصة لتقليل النفقاتخطر على الاقتصادالعديد من المواطنين يحذرون من خطورة الاسراف في استقدام العمالة غير المؤهلة؛ لانها تشكل خطرا على الاقتصاد وتعوق تنفيذ المشاريع التي تتطلب عمالا ماهرين ومدربين يساهمون في تنشيط الحركة التجارية وانّ مشكلة نقص العمالة المدربة أصبحت عالمية، وان مشكله تأخر انجاز المشروعات المخطط لها سلفا تؤثر على الاقتصاد المحلي لان العمالة غير المدربة تعرقل مسيرة التنمية، وهنا تأتي اهمية وضع اختبارات مهنية للعمال عند حضورهم الى البلاد عن طريق لجنة تضم خبراء فنيين ومهنيين، كما يجب تخصيص دورات تدريبية مكثفة لهذة العمالة بعد استقدامهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل في قطر.وفي سياق الموضوع نفسه تحدث الينا بعض اصحاب الشركات والمستثمرين بانهم يقومون بابتعاث مسؤولين من الشركة نفسها عند قيامهم بجلب الايدي العامله حيث يخضعون لاختبارات وتجارب للتأكد من جاهزيتهم للعمل في الوظيفه التي من اجلها سيحضرون الى البلد وعادة ما يقوم المسؤولون في هذه الشركات بعمل المقابلات الشخصية مع العمال الذين وقع عليهم الاختيار قبل توقيع عقود العمل للتأكد من كفاءتهم المهنيه لان وجود العمالة المؤهلة والمدربة ستكون له افادة للمشروعات التي سيقومون بالعمل على تنفيذها بأكمل وجه، ويؤكد اصحاب الشركات ان استقدام العمالة الجيدة الى البلاد يحتاج الى تضافر الجهود بين جميع الجهات من مكاتب استقدام واصحاب الشركات لكي نقضي على هذه الظاهرة السيئه والخطيرة التي اصبحت تهدد الاقتصاد المحلي. مطلوب وضع شروط صارمة للاستقدام ومعاقبة المخالفينزيادة العمالةوتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اعتماد الدولة على جلب العمالة الوافدة قد ازداد في السنوات الاخيرة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في دولة قطر ونمو الاستثمار في القطاع العقاري والصناعي وما ننتج عنه من دخول العديد من الشركات الاجنبية والمستثمرين الى السوق القطري واستقدام آلاف العمال الاجانب للعمل في العديد من القطاعات ويأتي قطاع الصناعة والمقالاوت في مقدمتها، ولذا ينصح بان تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة لكي تضمن احضار العمالة المدربة والمؤهلة للعمل بدون حدوث مشاكل وفي حال حدوث أي موانع صحية او مهنية لان مكتب جلب العامل هوالجهة التي تتكفل باسترجاعه واحضار آخر مكانه كما ان بعض الشركات تتجه لجلب عمالتها عن طريق الخطأ بشكل غير صحيح وعن طريق اشخاص غير مؤهلين.

قام سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التقى خلالها بسعادة السيد فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني اليوم. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها و تطويرها، كما تم مناقشة آخر التطورات على الساحة الاقليمية والدولية بالإضافة الى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أكد سعادة وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني أن العلاقات القطرية الألمانية دائماً تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون البناء بين الدولتين، مشيراً سعادته إلى أن هناك الكثير من الأمور التي تم التباحث حولها. وقال سعادته: إننا في قطر نعتبر ألمانيا شريكاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية مع دولة قطر.وأضاف: عندما نتحدث عن العلاقات الألمانية القطرية لا نتحدث فقط عن الأمور الاقتصادية أو التعاون في المجال الاقتصادي، فهناك العديد من المجالات الأخرى التي نتعاون فيها مع الأصدقاء في ألمانيا مثل الثقافة والتعليم و الصحة.و بيّن د. العطية أن في قطر أكثر من 180شركة منها 27 شركة ألمانية في قطر وبقية الشركات مختلطة قطرية ألمانية.وحول عملية السلام في الشرق الأوسط ، قال سعادة وزير الخارجية إن قطر تدعم جهود السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، متمنياَ أن يكون هناك نتيجة في القريب العاجل وأن تكون هذه النتيجة عادلة حسب ما هو متفق عليه في التفاوض القائم.وأوضح سعادته أن اللقاء تضمن الحديث عن الأزمة السورية التي ما زالت تتصدر المشهد في أي مباحثات نظراً لفظاعة ما يتعرض له الشعب السوري، مشيراً الى انه تم التباحث لإيجاد حل سياسي سريع يخرج الشعب السوري مما يتعرض له. ورداً على سؤال حول العمالة وتنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 قال سعادة وزير الخارجية إن هناك مفهوما خاطئا بالنسبة لمسألة العمالة في قطر، فمن الملاحظ دائماً الربط بين مسألة العمالة وكأس العالم 2022.وأضاف : في الحقيقة لدينا في قطر رؤية لعام 2030 والبنية الاساسية للمنشآت الرياضية في قطر مكتملة تقريباً لفعاليات كأس العالم 2022 إذ أنه فقط نحتاج لملعبين من الآن وحتى 2022. وقال سعادته : بالرغم من أنه لدينا رؤية 2030 لتنمية قطر ونسير وفقاً لها، فقد اخذت دولة قطر هذا الموضوع بشكل جدي و قامت بتعيين شركة دولية ليس لتلميع صورة قطر، بل لأن دولة قطر ترغب فعلاً في التطوير والارتقاء بالمستوى المعيشي للعمالة فيها، وهذا ما يحتمه دستورنا في قطر. وأكد سعادة وزير الخارجية أن الدستور في دولة قطر يحتم معاملة الموظفين والعمالة بمستوى يليق بإنسانيتهم، بالإضافة الى ذلك فإن قطر تساعد أيضاً بشكل كبير في اقتصاديات الدول التي تشارك في تنميتها و تطويرها وإمدادها بالأيدي العاملة.وبيّن د. العطية أنه قريباً سوف يكون هناك تقرير حول هذا الموضوع ، كما سيكون هناك خبر سعيد لكل من يحاول التشكيك في دولة قطر وسوف يبهر الجميع بما اتخذته قطر من خطوات وما سوف تقوم به لتصحيح الاخطاء إذا كانت هناك اخطاء. وأضاف: لا نخشى أن يكون هناك اخطاء و لكن لا نرضى ألا يتم العمل على اصلاح هذه الاخطاء لأن الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو تطوير وتنمية بلدنا على المستوى الذي يدعو للإنسانية القيمة التي تستحقها دائماً.

أشاد مواطنون ورجال أعمال وأصحاب شركات بإعلان وزارة الداخلية تفعيل القرارات واللوائح المنظمة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم مشيرين إلى أن هذه اللوائح تعمل من اجل الحد من ظاهرة هروب العمالة من الجنسين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بالتستر وايواء تلك العمالة. وأكدوا أن هذا الإجراء سوف ينعكس إيجاباً على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وسيساهم بشكل كبير في اختفاء العديد من السلبيات، وطالب رجال الأعمال من المواطنين الرقابة الذاتية على أنفسهم وعلى مكفوليهم. ويرى عدد من المواطنين والمقيمين أن تفعيل قرار اللوائح التنظيمية للتضييق على الجهات والأفراد سوف يعمل على تطوير آلية استقدام العمال ويحد من ظاهرة هرب العمال من الشركات والأفراد خاصة من يتفقون مع جهات أخرى لإيوائهم بعد الهروب بمميزات ورواتب مغرية تشجعهم على الإقدام على تنفيذ خطوة الهرب من كفلائهم، وأشادوا بدور وزارة الداخلية التي تسعى دائما الى تطوير خدماتها وبعض القوانين التي تصب في المصلحة العامة، منها تطبيق هذا القرار بداية شهر مايو القادم. وطالبوا كافة من يشملهم هذا القرار بالالتزام به وعدم تجاوز القوانين الواضحة، خاصة بعد زيادة حالات الهروب في السنوات الأخيرة وهو ما تسبب في عمالة فائضة وارتكاب العديد من الجرائم الأخرى نتيجة أشخاص مجهولين وعمالة سائبة كانت بداية عملها الهروب من الكفيل سواء شخص أو شركة. وأكدوا أن تطبيق هذا القرار سوف تكون له نتائج ايجابية تحد من ظاهرة هروب العمال من كفلائهم ويلزم كافة الكفلاء والمكفولين باحترام القوانين وعدم تجاوزها بأي شكل. هروب العمالة و أشاد رجل الأعمال جابر المري باللوائح التنظيمية الجديدة التي اقرتها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة هروب العمالة، التي أصبحت متفشية في السنوات الأخيرة، نتيجة كِبر حجم المشروعات القائمة في الدولة، التي تطلبت استقدام عمالة كبيرة لانجاز هذه المشروعات، وقال المري ان هذه اللوائح ستساهم بشكل كبير في الحد من تفشي هذه الظاهرة، وتابع أن رجال الأمن هم أدرى بعملهم من غيرهم وهم قادرون على النجاح، واستطرد المري أن هذه اللوائح الجديدة ستساعد على اختفاء الكثير من الشركات الوهمية التي لا تهدف إلا للنصب على عملائها، مطالباً الجهات المعنية في الدولة بتصنيف حقيقي يضع الشركات في حجمها الطبيعي، حتى يتم استئصال الشركات الوهمية من السوق خاصةً سوق العقارات، وأضاف المري أنه لا بد من التفريق بين العامل الهارب والعامل الذي يُعد وجوده شرعياً في البلد ولكن يعمل بشكل إضافي في جهة أخرى، مناشداً الجهات المعنية بعدم وضع كل العمال في خانة واحدة. الشركات الوهمية من ناحيته تقدم رجل الأعمال منصور مبارك النعيمي بالشكر لوزارة الداخلية على اهتمامها بإنهاء ظاهرة العمالة الهاربة، التي ظهرت على السطح نتيجة انتشار الشركات الوهمية، التي أضرت بالعديد من المواطنين والوافدين كذلك، وأشار النعيمي إلى أن هذه اللوائح لا يختصر دورها فقط الحد من ظاهرة العمالة الهاربة، بل هي تنظر الى أبعد من ذلك بكثير، فالقضاء على هذه الظاهرة يعني الحد من الجريمة، والحفاظ على اتزان الحركة الاقتصادية في السوق، وأشار النعيمي إلى أهمية تقنين دور سماسرة العقارات غير الشرعيين في السوق، فوجودهم يساهم بشكل أو بآخر في إيواء العمال الهاربين في منازل مقسمة السكن فيها غير قانوني، ونصح النعيمي جميع الكفلاء بضرورة الرقابة الذاتية على مكفويلهم، وفي حال هرب أحدهم لا بد من الابلاغ عنه. بدوره ثمن يوسف الجاسم دور وزارة الداخلية العظيم، في محاولاتها المستمرة لاحكام قبضة القانون، ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والتحايل على القوانين الموضوعة، مبدياً إعجابه الشديد لاصدار لوائح تنظيمية جديدة للحد من ظاهرة العمالة الهاربة، وقال الجاسم ان تطبيق تلك اللوائح في بداية مايو القادم، سيعطي الشركات فرصة لتوفيق أوضاعهم وإنهاء المخالفات بأيديهم، وهذا عن طريق إنهاء علاقتهم بالعمال الهاربين الذين يعملون لديهم، سواء في شركاتهم أو في بيوتهم، وأشار الجاسم إلى أن هناك العديد من الشركات المتضررة من هروب عمالها، وهذا نتيجة استفادة شركات أخرى منهم ومن الجهود التي بذلتها شركاتهم الحقيقية في استقدامهم وتدريبهم على طبيعة عملهم الجديد في البلاد، وتمنى الجاسم تكثيف الحملات التفتيشية بعد اقرار هذه اللوائح في مايو القادم، لكي يكون كل متجاوز للقانون عبرة لغيره. قوانين صارمة يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي ان هذا القرار الصائب من وزارة الداخلية جاء في الوقت المناسب الذي انطلقت وستنطلق به العديد من المشاريع العملاقة في دولتنا، وبالمقابل نحتاج إلى وضع المزيد من القوانين وتطبيق البعض الآخر منها على ارض الواقع، لافتا إلى أن ظاهرة هروب العمال من الأشخاص والشركات متفشية وانتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استدعى وضع قوانين صارمة وضوابط تلزم كافة أصحاب الشركات والأشخاص بالالتزام بها وإجراء اللازم في حال هروب العمال وإبلاغ الجهات المختصة على الفور دون أي تهاون. وأوضح أن أصحاب الشركات يقومون بجلب هذه العمالة بمبالغ كبيرة وكذلك الأشخاص أيضا ويخسرون عليهم وفي النهاية يفاجأون بهروبهم إلى أشخاص أو جهات عمل أخرى مثل الشركات التي تستقبلهم وتقدم لهم مغريات عمل ومميزات في الرواتب والسكن وهو ما يجعلهم وجهة مقصودة للهرب إليها، وفي النهاية يقوم المكفول الهارب بتسليم نفسه وتكتفي الجهات المختصة بإجراء اللازم معه، وفي هذه الحالة يكون الخاسر الوحيد هو المواطن الذي قام بطلبه وجلبه من بلاده بمبالغ طائلة. وقال "من أمن العقوبة أساء الأدب" وهذا يطبق حرفيا على العمال الذين يأتون من بلدانهم وتقدم لهم مغريات من جهات أخرى ويهربون إليها، وهم يعتبرون مخالفين للقوانين بصورة واضحة ويحتاجون إلى رادع يمنعهم من القيام بمثل هذه التصرفات. جهود متواصلة وأضاف أن دولتنا تقام فيها مشاريع عديدة وهو ما يعني استقبال واستقدام المزيد من العمالة خلال هذه السنوات، ويحتاج الأمر إلى وضع قوانين صارمة وواضحة للجميع حتى لا يتم التحايل والتلاعب عليها بصورة أخرى تجعل العمال يهربون ويجدون من يؤويهم من شركات وأفراد، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تقصر أبدا من خلال بذل جهودها باستمرار للقبض على هذه الفئة المخالفة للقانون والتي تقضي سنوات طويلة بصورة غير شرعية في البلاد. وأشاد الحول بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود واضحة تكافح كافة الظواهر السلبية في البلاد، وتعمل بشكل دائم على إصدار وتطبيق القوانين التي تصب في مصلحة المجتمع. ويرى أن هروب العمالة من الكفلاء يؤثر على المواطنين بشكل كبير ويكبدهم خسائر فادحة، وقد وضعت قوانين وأنظمة وغرامات مالية وضوابط للحد من هذه الظاهرة وسوف نرى نتائجها في المستقبل القريب، ونحن نشد على أيدي القائمين على هذا القرار ونثني على جهودهم الواضحة من خلال إصدار القرارات الصائبة والعمل على حماية المجتمع.

قالت منظمة العمل الدولية إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أخذت ببعض معايير المنظمة حول العمالة الأجنبية . وقال بيان للمنظمة ومركزها جنيف وزعه مكتبها في بيروت إنها علمت من خلال بيان صحفي أصدرته اليوم اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أشارت فيه إلى دور منظمة العمل الدولية بالنسبة إلى معايير رعاية العمال التي أعدتها اللجنة. وكانت اللجنة قد طلبت بالفعل من منظمة العمل الدولية تقديم توصياتها بشأن مسودة المعايير في يناير 2014 واستجابت الأخيرة لطلبها. وأضاف البيان : يبدو من التحليل الأولي للمعايير التي نُشرت أن بعض توصيات منظمة العمل الدولية قد أُخذت بعين الاعتبار من قبيل حظر احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال، ومنع تحصيل تأمين منهم، وحماية دفعات الأجور، وبعض الجوانب المتعلقة بوقت العمل. وأشار البيان إلى منظمة العمل الدولية لا تزال تجري حواراً مع الحكومة القطرية في ما يتعلق بقضايا العمل في البلاد. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" رحب بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة بهدف تحسين أوضاع العاملين الأجانب .

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر تبذل من الجهود أقصاها لتعزيز وتكريس حقوق العمالة الوافدة، موضحاً أنَّ دولة قطر لا تتعاطى مع القضايا المهمة بردات فعل، وإنما الجهود التي يبذلها الجانب القطري في مجال حقوق العمال تتحدث عن نفسها وحتى قبل أن تفوز باستضافة كأس العالم 2022 . وتابع سعادته في تصريحات أدلى بها صباح اليوم للصحافة المحلية على هامش افتتاح الصالة الرياضية في مقر "اللجنة"، إنَّ الأدلة وحدها تتحدث عن هذه الجهود ، والنوايا الصادقة لتحسين البيئة العمالية واضحة بل وملموسة من خلال إصدار قانون العمل عام 2004 والمختص بالعمال ، فضلا عن التشريعات الجوهرية التي صدرت قبل حصول قطر على مونديال 2022، إلا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن موقعها كمراقب تتطلع من دولة قطر بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار من قبل الدولة. رواتب العمال وعرج سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على مطالب اللجنة في تعديل قانون العمل لإصدار تشريع لتجريم كل من يتخاذل عن دفع رواتب العمال ، مثمناً سعادته المبادرة التي قامت بها لجنة تنظيم كأس 2022 فيما يتعلق بتطبيق بعض من المعايير التي تتعلق برواتب وسكن العمال العاملين في المنشآت الرياضية لكأس 2022، مؤكداً سعادته أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطلعة على جملة من الخطوات التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق برواتب العمال، إلا أنَّ تطبيق المعايير يتطلب وقتاً لتنفيذها. وحول المعايير التي أعلنتها لجنة تنظيم كأس 2022 ..أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ المعايير الجديدة للجنة تنظيم كأس العالم 2022 تؤكد على أخذ القضية المتعلقة بتحسين وضع العمال على محمل الجد نحو تنفيذ الإصلاحات، كما أنها تعتبر خطوة إيجابية تسجل لدولة قطر أيضا ، إلا أنَّ المحك هو تنفيذ المعايير والإشتراطات على أرض الواقع ، ودور اللجنة هو مراقبة ورصد مدى تطبيق المعايير التي جاء بها لجنة تنظيم كأس العالم 2022. قانون الكفالة وانتقل الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه معرجا على ملف دولة قطر للعمالة المعروض للمناقشة على مجلس حقوق الإنسان..إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت العديد من التوصيات والمقترحات بهذا الشأن، متطلعة لتنفيذ كامل المقترحات التي بإمكانها تحسين وضع العمالة. وحول قانون الكفالة أكدَّ سعادته أن لا تزال هناك لجنة تدرس قانون الكفالة ماله وماعليه، كما إنه بالإمكان الاستفسار من المعنيين في هذا الأمر . وحول ما ذا كانت هناك توصيات من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. أوضح سعادة الدكتور المري إن من المؤكد أن يكون للجنة معايير تستند إلى المعايير الدولية،قائلاً "نحن نطالب بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال".