أكد تقرير نشرته شبكة تي آر تي وورلد التركية أن الدوحة ولندن حافظتا على مدى عقود على علاقات مميزة. وأوضح التقرير أن تزويد قطر للندن بالغاز الطبيعي المسال ساهم في انقاذها من أزمة طاقة وعزز التعاون بين الدولتين في عدد من المجالات الأخرى على غرار الاستثمار والطيران والتجارة والطاقة الخضراء والدفاع. كما أن دولة قطر والمملكة المتحدة عازمتان على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية بطرق استراتيجية. ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تعزيز مكانة قطر لتصبح جزءًا مهمًا بشكل متزايد من استراتيجية لندن العالمية حيث ترسم المملكة المتحدة مسارها على المسرح الدولي في حقبة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. تعاون في الطاقة وقال التقرير إن المملكة المتحدة عانت منذ عام 2021، من أزمة موردي الغاز الطبيعي. وكان انخفاض درجات الحرارة، وزيادة التفويضات التنظيمية، وإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي بعد الإغلاق بسبب كوفيد - 19، وحالات عدم اليقين الجيوسياسية المحيطة بأوكرانيا، كلها عوامل مؤثرة. ونظرًا لأن بريطانيا تواجه ارتفاعًا في أسعار الغاز التي وصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فقد تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لمنع أزمة الطاقة هذه من التفاقم أكثر. وتابع التقرير، لقد تدخلت قطر بصفتها «المنقذ في اللحظة الأخيرة» للمملكة المتحدة، وقد حافظت الدوحة على مدى عقود على علاقة مميزة مع لندن، تساعد الآن البريطانيين في التغلب على مشاكل الطاقة لديهم. وفي أواخر العام الماضي، ذكرت صحيفة «إندبندنت» أن لندن اختارت الدوحة «كمورد للغاز الطبيعي» وسط الأزمة الوطنية. وفي أكتوبر الماضي، زارت وزيرة الخارجية ليز تروس قطر لإجراء محادثات يرى العديد من المراقبين أنها مرتبطة بقرار الدوحة بالاضطلاع بهذا الدور غير الرسمي في ضمان تدفق الغاز إلى المملكة المتحدة. وأبرز التقرير أنه يجب فهم قرار قطر للمساعدة في ضمان أن تكون للبريطانيين مصادر مستقرة للغاز الطبيعي المسال عن طريق تحويل بعض ناقلاتهم إلى المملكة المتحدة في سياق ليس فقط مصالح لندن، ولكن مصالح قطر أيضًا. وأحد العوامل المهمة هو أنه نظرًا لأن المملكة المتحدة لم تعد في الاتحاد الأوروبي، يمكن لقطر ودول أخرى الدخول في صفقات وترتيبات مع البريطانيين لا تخضع للوائح التي يفرضها الاتحاد المكون من 27 عضوًا. في هذا الصدد، قال الدكتور أندرياس كريغ أستاذ مساعد في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز كوليدج: «كانت هناك دائمًا علاقة إستراتيجية للغاية بين لندن والدوحة». وأضاف «لكن الفرص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجعل المملكة المتحدة أقل تقييدًا عند الدخول في صفقات دفاعية وتجارية لأنها أقل تقييدًا من قبل الاتحاد الأوروبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإجراء أو تلقي استثمارات من قطر، حيث إن صفقة الغاز الطبيعي المسال الآن جزء من هذا النقاش». وتابع كريغ «من الواضح، مع الانكماش الحالي للسوق من حيث العرض والطلب الزائد في أعقاب كوفيد - 19، والتضخم الإجمالي للأسعار الذي رأيناه في سوق الغاز، يتنافس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الإمدادات». وأضاف: «كان قرار لتحويل بعض هذه السفن إلى المملكة المتحدة إستراتيجيًا للغاية». علاقات إستراتيجية وأفاد التقرير بأن الدوحة شريك عربي مهم مع لندن تحرص على تعزيز علاقتها الوثيقة والاستراتيجية للغاية، حيث إن أزمة الطاقة تعرض مواطني المملكة المتحدة لتكاليف الطاقة المتصاعدة. كما أن صفقة الطاقة بين الدوحة ولندن تعزز مجالات التعاون الأخرى. ويوفر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرص تعاون جديدة في العديد من المجالات، بما في ذلك الاستثمار والطيران والتجارة والطاقة الخضراء والدفاع. كما أن الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة قطر ورولز رويس في نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى خلق ما لا يقل عن 10000 وظيفة في مجال تكنولوجيا المناخ في السنوات المقبلة، هي مثال على ذلك. وينطبق الشيء نفسه على الحصة البالغة 600 مليون دولار أمريكي التي اشترتها الخطوط الجوية القطرية في مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) المالكة للخطوط الجوية البريطانية في فبراير 2020. بالنظر إلى المستقبل، فإن دولة قطر والمملكة المتحدة عازمتان على مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية بطرق استراتيجية. ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تعزيز مكانة قطر لتصبح جزءًا مهمًا بشكل متزايد من استراتيجية لندن العالمية، حيث ترسم المملكة المتحدة مسارها على المسرح الدولي في حقبة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتتصدر دولة قطر الدول التي تورد الغاز الطبيعي لبريطانيا، حيث تقوم بتأمين ما حجمه 20 % من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال عبر أحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مقاطعة «ويلز» جنوب بريطانيا وهي محطة «ساوث هوك للغاز»، كما أن قطر تعد من أهم الموردين والشركاء لـ «Grain LNG» الشركة البريطانية بعد توقيع اتفاقياتها الأخيرة في العام الماضي، لتخزين 7.2 مليون طن سنويا في الشركة البريطانية لمدة 25 عاما، وفي تصريحاتها الصحفية ذكرت «نيكولا دوفين» المدير التجاري في شركة «Grain LNG» التابعة للشبكة البريطانية للغاز أن الشركاء الأساسيين من الموردين للغاز الطبيعي يساهمون في مساعدة المجتمع على خفض مستويات الانبعاث الكربوني ووضعه في مقدمة أولويات حماية البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، ويصل حجم إنتاج محطة «ساوث هوك للغاز» سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وضخت قطر كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز لتغطية احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة خلال فترة الإغلاق العام الثاني، والذي استمر لأكثر من 6 أشهر وإلى الآن، محققة زيادة تقدر بما يقرب من 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث تدفقت واردات الغاز القطري في الشبكة البريطانية، مسجلة ما يقرب من 5 ملايين و60 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وذلك على متن 21 من أضخم الناقلات في العالم، يأتي ذلك التزاما منها بإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة خلال فترة الإغلاق العام وقسوة فصل الشتاء الذي امتد لأكثر من 6 أشهر، ووفق هيئة الموانئ البريطانية، فإن الناقلات القطرية لم تتوقف عن الوصول إلى محطة «ساوث هوك للغاز» التي تعتبر واحدة من أضخم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز.

دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تبني أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين بصناعة الغاز، وذلك لتجنب المخاطر المتوقعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار. وتوقع الخبراء حصول ارتدادات على الأسواق قد تتسبب في أزمة مشابهة لأزمة عام 2009 التي كان لارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية دور فيها. وأشار الخبراء إلى أن التداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي ستكون في شكل سياسات نقدية ترفع من أسعار الفائدة، وتؤدي لرفع تكلفة رأس المال مما سيعرض النمو الاقتصادي لمخاطر قد تؤدي لتقلبات في الاقتصادات ترفع درجة المخاطر وتعرض آليات الأسواق لفوضى تعرقل مسار نمو الاقتصاد العالمي. د, خالد الخاطر: أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانبين وفي حديث لـ الشرق حول تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً على المنتجين والمستهلكين، قال د.خالد بن راشد الخاطر، متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصادي السياسي: يأتي هذا الارتفاع في أسعار الطاقة مع تعافي الاقتصادي العالمي من تبعات جائحة كورونا و ارتفاع الطلب، بالإضافة إلى إنخفاض الطاقات التخزينية لدى بعض المستهلكين الرئيسين، وأسعار الكربون المرتفعة في منطقة الاتحاد الأوربي، وقصور في الإمدادات لإوروبا بسبب المزاحمة من شرق آسيا نظرا للطلب القوي هناك، الذي يقوده انتعاش قوي، صناعي في الصين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى نقص الامدادت من روسيا إلى أوروبا. وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانين، المستهلكين والمنتجين. بالنسبة للمستهلك، تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم (وسيكون لذلك تبعات بتشديد السياسات النقدية)، و ترفع التكلفة على المستهلك وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وبالتالي تضر بالتعافي الهش من تبعات جائحة كورونا. وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا هذا العام بنسبة 280%، و بنسبة 100%، في أمريكا. وتابع: أما بالنسبة للمنتجين، فإن الارتفاع القوي والمستمر في أسعار الطاقة، سوا كان غاز أو نفط، له أضرار طويلة المدى عليهم، وذلك من خلال تحفيز الإستثمارات، في زيادة الإنتاج، وفي التكنولوجيا للبحث عن مصادر بديلة للطاقة، لأن الأسعار المرتفعة تبرر التكلفة. وبالتالي ستعود حفارات الوقود الصخري إلى عملها، و ستعاود الحقول التي أغلقت إنتاجها، و سيستثمر في حقول جديدة، في حالت إستمرار ارتفاع الأسعار لفترة كافيه، وبالتالي سيؤي كل ذلك إلى إنخفاض الأسعار مرة أخرى على المدى المتوسط إلى الطويل. هذا النمط، أصبح واضح الأن، كما رأينا مع ثروة النفط الصخري خلال العقد ماضي بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وقبلها كذلك في عدة دورات نفطية خلال العقود الماضية، كما حدث مع صدمة النفط الأولى في السبعينات، و إنتاج بحر الشمال في الثمانيات، وإرتفاع الطلب على الطاقة مع صعود الصين مع بداية العقد الماضي، وصولا ألى ثورة النفط الصخري ثم إنهيار الإسعار قبل تفشي جائحة كورونا. وقال: ولكن ما أود أن أوكد عليه الآن، هو أن هذا الكلام مشروط، بإستمرارية ارتفاع الأسعار، أي هل هذا الارتفاع في الأسعار لأسباب هيكلية أو لأسباب عابرة، أي مؤقته وسيزول بزوالها؟ وهذا غير معروف حتى الآن. إن الأسعار المناسبة للمنتجين و المستهلكين، وللإقتصاد العالمي، هي الأسعار المعتدلة، لا المرتفعة ولا المنخفضة. عوامل مهمة ومن جانبه يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن ارتفاع أسعار الغاز غير المبرر يعود إلى عوامل مهمة هي تذبذب أسعار المعادن من النفط والذهب والعملات الفترة الماضية بسبب دخول بعض الدول في مرحلة ما بعد وباء كورونا واستعدادها لتنشيط القوى الاقتصادية لديها بزيادة الطلب على الطاقة. والسبب الثاني لأن الغاز يعد بديلا نظيفا لمحطات احتراق الفحم ونية الكثير من الدول تخفيف الاعتماد على النفط والفحم ببدائل أخرى آمنة منها الغاز، والسبب الرئيسي في رأيي أن المنطقة الأوروبية تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة بسبب قرب دخول فصل الشتاء الذي يحتاج إلى تزويد محطات التدفئة والمنازل والتصنيع وفي كل عام يزداد الطلب على الغاز لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وأيضا لقطاعات الإنتاج والتخزين والتصنيع. ويعود أيضا الارتفاع إلى بعض التغييرات المناخية من فيضانات وعواصف وسيول زادت الطلب على الطاقة. وينوه المهندس بهزاد أن ضبط الأسعار يحتاج إلى جهود دولية عاجله للحد من تأثيرات الارتفاع الذي سيجعل سوق الإنتاج يتأثر وكذلك سيتأثر الاستهلاك. الأزمة العالمية وفي تعليقه لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمدير الشريك بمركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية، بشير يوسف الكحلوت، إنه من الطبيعي إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ وسريع وفي وقت قصير أن يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على الإمدادات، لأن السعر، ولاسيما سعر برميل النفط إذا بلغ 40 أو 45 أو 50 دولارا للبرميل، فهذا يشجع الطلب لأنه سيساعد على إنتاج سلعة أكثر بتكلفة أقل. وكذلك الحال بالنسبة للغاز، ولكن عندما تقفز أسعار الغاز المسال كما حدث في الآونة الأخيرة وتتضاعف وتقترب من أعلى مستوياتها في سنوات، فإن ذلك يفاجئ المنتجين في العالم كله ويدفعهم لأن يحاولوا التقليل من الطلب على هذه السلعة، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى حدوث ركود نظرا لانخفاض الطلب وتقليل الإنتاج فعندها يحصل الركود الاقتصادي. وقد حصل ذلك في سنوات سابقة مثلا عندما ارتفعت أسعار الطاقة عام 2008 وتجاوز سعر برميل النفط 120 و130 دولارا للبرميل في بعض الفترات، ووصل حتى في أقصى مستوى 148 دولارا للبرميل، وقد كان هذا من العوامل التي ساهمت في سرعىة حدوث ركود اقتصادي كبير سنة 2009 ولازال العالم يعاني من أثر هذا الركود العالمي السلبي حتى الآن بدليل أن معدل الفائدة على الدولار منذ ذلك الوقت قريب من الصفر وقد يزيد عليه بقليل في محاولة لتنشيط الاقتصاد، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن. ويضيف الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أنه إذا حصلت موجة ثانية من ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن ذلك سيعمق من الضغوط ومن الأزمة العالمية المنتظرة، حيث إن هناك توقعات اقتصادية بحصول أزمة عالمية جديدة في الشهور القادمة ولها أسباب كثيرة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع الديون الأمريكية التي أصبحت مستوياتها قياسية، وأزمة الديون العقارية المتعثرة في الصين، ونحن نأمل أن يتم تلافي هذه الأزمة قبل حصولها، وذلك بما يقلل من آثارها أو بما يجنب العالم مخاطرها وسيكون من أحد أسباب ذلك التحكم في أسعار الطاقة، بحيث تكون أسعارا صحية تخدم المنتجين ولاتضر بالمستهلكين للدرجة التي تدفع للتأثير على توازنات السوق. تحذيرات الاقتصاديين ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تبقى أسعار الغاز عالميا مرتفعة خلال هذا العقد مقارنة مع العقد الماضي. وحذرت خبراء فرنسيون من العودة مجددا إلى مصانع الفحم لإنتاج الطاقة نظرا لكلفته المنخفضة، مما سيطيح إلى حد كبير بالجهود التي بذلت سابقا للحد من الانبعاثات الملوثة. وبالفعل، بدأت بريطانيا إعادة تشغيل معامل الفحم الحجري لديها، إذ يعتمد قطاع إنتاج الكهرباء لديها بشكل أساسي على الغاز، ما شكل خطرا فعليا على استمرار الإنتاج. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت تسعى لإيقاف معامل الفحم بشكل كامل في العام 2024، لكن التطورات الحالية قد لا تساعدها في الإيفاء بالتزاماتها. وعلى الصعيد العالمي، نبه اقتصاديون إلى ضرورة أن يتنبه العالم لما يحدث في أوروبا لأن تداعياته ستطال جميع القارات. فأسعار الغاز ارتفعت في آسيا بنسبة 175 في المائة، وقد لفتت المجلة إلى خطورة توقف معامل في الصين أو اضطرارها إلى رفع أسعارها ما سيؤثر على أسعار المنتجات عالميا. كما أن دولا أخرى أكثر فقرا لن تحتمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة /هودونغ/، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع، الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. ويعد هذا الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه قطر للبترول، أو أي من شركاتها التابعة، مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة /هودونغ/ المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل 2020. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح بهذه المناسبة: نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال، ويشكل إعلان اليوم خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق، ويسعدني توقيع هذا الطلب بشكل خاص لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطري في جمهورية الصين الشعبية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن نعتز بالمساهمة في قصة نجاح بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين، ونحن واثقون أيضا من قدرات شركة /هودونغ/ على تنفيذ هذا الطلب، الذي تزيد قيمته عن 2,8 مليار ريال قطري، وفق أعلى معايير السلامة والجودة مما سيساهم بالاستمرار في التسليم الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى العالم. وتقدم وزير الدولة لشؤون الطاقة، بشكره لفريق /هودونغ/ على جهودهم لتحقيق هذا الطلب خلال هذه الأوقات الصعبة، ولقيادات مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن على دعمهم القيم لهذا الجهد الذي يدعم الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الممتازة بين الصين وقطر، معربا في الوقت نفسه، عن امتنانه لأعضاء فريق العمل في قطر للبترول وقطر غاز لتفانيهم وجهودهم الحثيثة للوصول إلى هذا الإنجاز. جدير بالذكر، أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول، الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دورا أساسيا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع قطر للبترول المحلية والدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استبدال جزء من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر.

أعلنت ثلاث شركات طاقة بريطانية، اليوم، إفلاسها وخروجها من السوق مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً. وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة /أوفجيم/ إن الشركات الثلاث، وهي /انستروجا / و/ اجلو انيرجي/ و / سيمبيو انيريجي/، ستتوقف عن تقديم خدماتها للمستهلكين ابتداء من اليوم، وسيتم نقل المستهلكين البالغ عددهم مجتمعين 233 ألفا إلى شركات أخرى لإمدادهم بالغاز. ويأتي إعلان الشركات الثلاث عن إفلاسها لتنضم إلى 6 شركات أخرى خرجت من السوق منذ بدء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة في سبتمبر الجاري، والتي أثرت على أكثر من 1.7 مليون من عملاء هذه الشركات. وكان مسؤولون في الحكومة البريطانية أكدوا أنها لن تقدم حزم إنقاذ مالية لشركات الطاقة التي تواجه الإفلاس جراء أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، معللين ذلك بأنه لا ينبغي لدافعي الضرائب أن يتحملوا كلفة مساندة شركات لديها نماذج أعمال ضعيفة ولا تتمتع بقدر من الصمود في وجه تأرجح الأسعار. ومع استمرار الأزمة يتوقع خبراء أن يتراجع عدد شركات الطاقة العاملة في السوق البريطانية من 70 شركة في مطلع العام الجاري إلى 10 شركات فقط بنهاية العام. وتعاني بريطانيا حاليا من انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة في ظل تراجع الرياح في الأشهر الأخيرة، فضلا عن انقطاع الطاقة الكهربائية المنتجة من بعض محطات الطاقة النووية، وتراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة من النرويج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير. الجدير بالذكر أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية ترجع إلى ارتفاع الطلب العالمي في ظل التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة وباء كورونا / كوفيد-19 /، ومشكلات الصيانة في بعض مواقع انتاج الغاز، فضلا عن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بريطانيا في الأشهر الماضية.

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/، إن الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية الطلب على الغاز الطبيعي المسال وفقا لما أعلنته من خطط استثمارية، وهو ما يتطلب ديمومة ضخ الاستثمارات لضمان توزان العرض والطلب. جاء ذلك في بيان صحفي، عقب ورقة عمل قدمتها /أوابك/ حول تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال وانعكاساتها على السوق العالمي خلال ورشة تدريبية اختتمت اعمالها اليوم ،نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية ،عبر تقنية الاتصال المرئي ،لمدة ثلاثة ايام . واضافت /أوابك/، إن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير في السوق المستورد له. وأشارت إلى أن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف، إذ تمثل وحدها نحو 50 بالمئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل المراحل وهو ما يجعل من تنفيذ مشروع الإسالة قرارا استثماريا يتطلب قراءة دقيقة للأسواق المستهدفة،موضحة أن تنفيذ مشروع الإسالة يتطلب وجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل المشروع فترة من 20 إلى 30 عاما على الأقل. وبينت أن هناك نماذج عدة للهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات الأمريكية ،مشيرة إلى أن هذا النموذج بات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة مع تحمل غرامة تمثل في المتوسط أقل من 50 بالمئة من قيمتها بدلا من تحمل تكلفة الشحنة كاملة. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من المنافسة القوية مع الولايات المتحدة بسبب النموذج التجاري المتطور لمشاريعها لا تزال الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وأكدت /أوابك/، أن أسعار الغاز في الأسواق العالمية شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مبينة أن نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة لا يزال يهيمن على نحو 55 بالمئة من إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال عالميا وهو النظام الذي يحد من تقلبات الأسعار.

نشر موقع oil review Africa تقريراً أكد فيه أن قطر ستكون من بين أعلى منتجي الغاز الطبيعي البحري بحلول عام 2025، مستندا في ذلك إلى آخر دراسات الشركة البريطانية لتحليل البيانات Global data، التي بينت مكانة قطر كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين في تمويل السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، من خلال مشاريعها التوسعية التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا انطلاقا من عام 2026 مقارنة بـ 77 مليون طن سنويا قدرتها الحالية، مشيرا إلى توفرها على جميع الإمكانيات اللازمة لتسويق منتجاتها على المستوى الدولي، بما في ذلك الناقلات التي تستعد لتعزيز أسطولها الخاص بها في الأعوام القليلة المقبلة. وكشف التقرير عن أنه وحسب إحصائيات جلوبال داتا فإن قطر للبترول ستتمكن من إنتاج 2.67 مليار قدم مكعبة من المشاريع البحرية المخطط لها بعد حوالي أربع سنوات من الآن، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في هذا النوع من النشاطات خلف كل من إيران صاحبة المركز الثاني بطاقة تقدر 2.70 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال، وماليزيا الرائدة بإنتاجها لما يبلغ 3.1 مليار قدم مكعبة ستغطي من خلالها 12 % من الطلب العالمي لهذا القطاع، ما سيزيد من رقعة المساحة التي ستحتلها البلدان المذكورة في سوق الطاقة الدولي، مستدلا في ذلك بتصريحات السيدد إفوا آلين كبير محللي النفط والغاز في شركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، والتي شدد فيها على الدور الكبير الذي تلعبه كل من دول ماليزيا وإيران وقطر في سد حاجيات العالم من الغاز الطبيعي، من خلال حرصهم التام على تكييف قدراتهم في هذا المجال مع جميع المتطلبات الدولية، التي بدأت في التصاعد خلال المرحلة الأخيرة، مع زيادة الاهتمام بالطاقة النظيفة التي تعد الأنسب للحفاظ على نظافة البيئة. وأشار آلين إلى أن مشاريع تطوير حقول إنتاج الغاز الطبيعي هي من صنعت الفارق لمصلحة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء من جميع مخططاتها المتعلقة بهذا الجانب، والتي من شأنها القفز بكفاءتها الإنتاجية إلى ما يفوق المائة والعشرين مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بعد حوالي خمسة أعوام من الآن، حالها حال ماليزيا التي ينتظر أن تشهد مشاريعها البحرية لإنتاج الغاز الطبيعي تسارعا ملحوظا في المرحلة القادمة، عن طريق البدء في تشغيل 19 مشروعا في الفترة ما بين 2021 و 2025، ما سيمكنها من إنتاج 1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المرحلة الأولية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغ اكثر من 5 ٪، ليستقر خام برنت عند أعلى مستوى في عامين، حيث طغت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وتوقعات انتعاش الطلب العالمي على المخاوف بشأن زيادة المعروض من قبل إيران في حال تم رفع العقوبات، وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد اغلق عند 69.63 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019، بينما سجل سعر غرب تكساس الوسيط 66.32 دولار للبرميل، ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث أثناء موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، في ظل توسع برامج التطعيم ضد فيروس كورونا. وفي المقابل، تسبب تفشي الفيروس في آسيا بزيادة الضغط على الأسعار، ووفرت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للنفط في العالم، مزيدا من الدعم، حيث انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، متجاوزا بذلك التقديرات السابقة، في حين أن الزيادة المحتملة في صادرات النفط الإيراني حدت من المكاسب، ومع انطلاق الموسم الصيفي للسفر برا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الأمريكيين على الطرق أكثر من 34 مليون خلال عطلة نهاية الأسبوع بين 27 مايو و31 مايو، على الرغم من أن متوسط سعر البنزين بلغ حوالي 3 دولارات للجالون، وهو الأعلى منذ عام 2014. وقالت الحكومة في أحدث تقرير شهري لها إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز بنسبة 14.3٪ في شهر مارس ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميا إبان موجة البرد في فبراير الماضي، كما ارتفع عدد منصات الحفر، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، إلى اعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وفقا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز - Baker Hughes. أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث شرع المشترون بتخزين الغاز في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة نسبيا هذا الصيف، مما يزيد من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا بنحو 10.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة 70 سنتا عن الأسبوع السابق. في حين تراجع حجم صادرات الغاز الأمريكية، والذي وصل إلى مستويات تاريخية الشهر الماضي، مع بدء فترة الصيانة الموسمية لمصانع الإنتاج. وباعت ترافيجورا- Trafigura شحنة إلى فيتول- Vitol، بعلاوة قدرها 1.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. وفي الوقت الذي يرفض فيه المشترون دفع أكثر من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، باعت بتروناس- Petronas شحنتين إلى شمال آسيا مقابل ما يزيد قليلاً على 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدعومة بتوقعات ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال الأسبوعين القادمين وبالتالي زيادة الطلب على توليد الطاقة الكهربائية، علاوة على الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت العقود الآجلة للغاز 2.8 سنت، أو 0.9 ٪ لتستقر عند 2.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مايو. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع السعر بنحو 3 ٪ بعد انخفاضه بنحو 2 ٪ الأسبوع الماضي. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع السعر بنحو 2 ٪ بعد أن كسب حوالي 12٪ الشهر الماضي. ولكن مع اقتراب أسعار الغاز الأوروبية من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2018، وبقاء الأسعار الآسيوية تراوح فوق مستوى العشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويتوقع المحللون أن يستمر التجار حول العالم بشراء الغاز الأمريكي بسبب فارق السعر.

قال موقع Natural Gas News العالمي المتخصص في شؤون الغاز الطبيعي إن دولة قطر أطلقت أكبر استثمار عالمي بالغاز المسال حتى الآن وإن المشاريع الجديدة ترسخ مكانتها كأكبر منتج عالمي. وأضاف الموقع في تقريره إن التراجع في قرارات الاستثمار النهائية بجميع أنحاء العالم لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة في عام 2019 وتراجع الأسعار في شتاء 2019/2020 الذي استمر معظم العام الماضي، لم يعرقلا طموحات الغاز الطبيعي المسال في قطر. حيث ستعمل الخطط الجديدة على تطوير ما يصل إلى 49 مليون طن سنويا من الطاقة الإنتاجية الجديدة على مدى السنوات الست المقبلة مما سيسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمنتج مهيمن بسوق الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي سوق من المتوقع أن تتوسع حتى في ظل سيناريوهات التحول المتسارع نحو الطاقة المتجددة. ويضيف التقرير إنه في شهر مارس الماضي، أعلنت قطر للبترول رسمياً أنها ستصبح المالك الوحيد بنسبة 100% لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز المسال المحدودة “قطرغاز(1)” اعتباراً من الأول من يناير 2022، كما أعلنت عن تطوير مشروع حقل الشمال الشرقي بقيمة 28.75 مليار دولار، والذي سيكون أكبر استثمار للغاز الطبيعي المسال في العالم حتى الآن، وأشار التقرير إلى أن قطر للبترول تعمل في هذا الصدد على تأمين الغاز المسال لأوروبا الغربية، والاتفاق على صفقات لبناء أسطول من أحدث ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتعزيز خططها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وينوه التقرير إلى أن قطر للبترول تراهن في نجاح هذه الأعمال على تكاليف الإنتاج والنقل المنخفضة، كما أن المظهر الجذاب لانبعاثات الكربون، سيسمح لها بالتغلب على المنافسة من المنتجين المنافسين. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي سيتم تطويره في مدينة راس لفان الصناعية 33 مليون طن سنويا موزعا على أربعة قطارات، مع رفع القدرة الإنتاجية إلى 110 ملايين طن في السنة. حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في نهاية عام 2025، مع إنتاج المكثفات والكبريت وغاز البترول المسال والهيليوم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.

أكد موقع إنسايد أرابيا الأمريكي أن هناك تنافساً من القوى الإقليمية والعالمية في آسيا على الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي المسال وعلى وجه الخصوص القطري. لذلك فإن صفقات قطر الجديدة مع العديد من الدول الآسيوية مثل الصين وباكستان وبنغلاديش ستضمن لها دخلا مستقرا للعقد القادم. وفي الواقع، قد يتبع ذلك المزيد من الاتفاقيات في السنوات القادمة. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن صفقات الطاقة بين قطر وكل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تؤثر ايجابا على العلاقات الجيوسياسية، مؤكدا أنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لدولة قطر، فإن المنافسة على سوق الطاقة في الشرق الأوسط ستضمن استمرار جذب انتباه القوى العظمى في مجال الطاقة للسوق القطري. *صفقة مربحة وقال التقرير إن الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة قطر للبترول والمؤسسة الصينية للبترول والكيماويات في 22 مارس الماضي تعد صفقة تاريخية بين قطر للبترول وشريكها التجاري الصيني، المعروف باسم سينوبك، حيث لم يسبق أن أبرمت الشركتان مثل هذه الاتفاقية من قبل. وبموجب الاتفاقية ستزود قطر الصين بـ 2 مليون طن متر من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من 2022 إلى 2032. وستضمن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين لعالم شرق آسيا الحصول على حصة كبيرة من الغاز الطبيعي القطري لسنوات قادمة. كما أن عددا من الدول الأخرى على غرار الهند واليابان ودول آسيوية أبدت اهتمامها الكبير بموارد الطاقة في قطر. وبين التقرير: الصفقة بين سينوبك وقطر للبترول مهمة للغاية في سوق الطاقة والصناعة، كونها تعزز من العلاقات بين الدوحة وبكين. وباعتبارها أكبر مصنع وثاني أكبر اقتصاد في العالم، أصبحت الصين واحدة من العملاء الأكثر موثوقية في الشرق الأوسط للوقود الأحفوري. ومثلت القوة العالمية في شرق آسيا، التي بدأت شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2009، رابع أكبر شريك تجاري للدوحة في عام 2019. وتابع التقرير: قامت سينوبك بتحضير البنية التحتية الرئيسية لتسهيل نقل الشحنات من قطر. وتشمل هذه الاستثمارات محطة في مدينة تيانجين الصينية قادرة على استقبال ناقلات Q-Max القطرية - وهي المنشأة الرابعة فقط من نوعها في العالم. وقال تشانغ يوتشو، رئيس الشركة الأم لسينوبك، عند توقيع الاتفاقية مع قطر: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر للبترول في المستقبل. وأضاف ان الصفقة ستساعد الصين على تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف رئيسي للبلاد. *تعزيز العلاقات وأشار التقرير إلى أن صفقة سينوبك جاءت عقب اتفاقيات مماثلة بين دولة قطر وعدد من الوجهات الآسيوية الرئيسية. ففي فبراير، أبرمت قطر وباكستان صفقة مدتها عشر سنوات.. وفي نفس الشهر وافقت قطر للبترول على شحن 1.25 مليون طن متر من الغاز الطبيعي المسال سنويًا الى بنغلاديش. وتعهدت قطر للبترول بالمزيد من المساهمة في تلبية متطلبات الطاقة في بنغلاديش. وتأتي الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهم منافسون للصين ويتمتعون بقوة دبلوماسية واقتصادية كبيرة خاصة بهم، كمستوردين رئيسيين من قطر، حيث استحوذت الدول الآسيوية الثلاث على 46.3 في المائة من صادرات الدوحة في عام 2019. بينما تتسابق الهند واليابان وكوريا الجنوبية لتحفيز اقتصاداتها في أعقاب الوباء، قد تسعى القوى العالمية الثلاث إلى شراء المزيد من الوقود الأحفوري من قطر التي لديها قائمة طويلة من العملاء. ووقعت قطر للبترول العام الماضي عقدا بقيمة 19 مليار دولار مع ثلاث شركات كورية جنوبية لبناء أكثر من 100 ناقلة قادرة على نقل الغاز الطبيعي المسال. وهذا العام، فازت شركة تشيودا اليابانية بمناقصة بقيمة 13 مليار دولار لبناء أربعة من مصانع قطر للبترول للغاز الطبيعي المسال.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

أصدرت قطر للبترول دعوة لتقديم عطاءات لاستئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية متطلباتها المستقبلية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة الجارية لزيادة الإنتاج من حقل الشمال، والتي سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. وتهدف الدعوة، والتي تم إصدارها لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال، إلى اختيار مالكي سفن من الطراز العالمي للتأجير طويل الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المستقبلية لقطر للبترول وشركاتها. وبالإضافة إلى تلبية متطلبات الشحن لمشروع توسعة وزيادة الإنتاج من حقل الشمال، تشمل حزمة العطاء كذلك تغطية متطلبات شحن كميات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، يتضمن العطاء خيارات لاستبدال عقود التأجير طويل الأجل لعدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي ستنتهي صلاحيتها خلال السنوات القليلة القادمة. وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلا يعكس إصدار حزمة العطاء هذه التقدم المستمر الذي تحرزه قطر للبترول في مجال توسعة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر وخارجها. وستقوم قطر للبترول عقب استلام العروض بدراسة القدرات الفنية والتجارية لمقدمي العطاءات بهدف تحويل السعات التي تم حجزها في عدد من أحواض بناء السفن الصينية والكورية لصالح مالكي السفن الذين سيتم اختيارهم. وأضاف سعادة الوزير كما أعلنا سابقا، فقد أبرمت قطر للبترول اتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء السفن الكورية والصينية الرئيسية لحجز سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتصنيع ما يصل إلى مائة ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة لتلبية احتياجات مشروع توسعة حقل الشمال وكذلك احتياجات قطر للبترول المستقبلية من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في ما سيكون أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. ويعد إصدار حزمة العطاء هذه علامة فارقة في جهودنا لتأمين أفضل مالكي ومشغلي السفن تأهيلا لأسطولنا المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وكانت قطر للبترول قد كلفت شركة قطرغاز بإدارة عملية اختيار مالكي السفن بالنيابة عنها. وبصفتها الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل في إقامة شراكات طويلة الأجل نجحت في تشغيل آمن لأسطول مكون من 45 ناقلة من طرازي كيو-فليكس وكيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشكل اليوم العمود الفقري لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.

قال شبكة Splash الاخبارية العالمية إن شركة Gaztransport & Technigaz GTT، الاسم البارز في أنظمة احتواء الغاز الطبيعي المسال، تشهد طفرة غير مسبوقة في نظامها التشغيلي في ضوء شراكة جديدة مع قطر لأنظمة الغاز المسال. ووفقا للشبكة يكتسب نظام احتواء LNT A-BOX، للغاز المسال في الصين الذي طوره ديفيدوو، قوة جذب كبيرة مع قطر، التي تعتبر واحدة من أكبر مستخدمي أنظمة الغاز الطبيعي المسال، حيث تقيم الآن علاقات أوثق مع الشركة الصينية الناشئة. ويضيف الموقع ان قطر للبترول شرعت أخيرا بالتعاون مع قطرغاز، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال في العمل مع LNT A-BOX، و ABS، و Shanghai Waigaoqiao لبناء السفن، للعمل على تطوير تصاميم جديدة لنقل الغاز الطبيعي المسال متوسطة وكبيرة، حيث يوفر نظام احتواء LNT A-BOX خزانًا مستقلًا يتم وضعه في حاوية شحن معزولة مع حاجز ثانوي كامل. ووفقا للموقع فقد تفوقت أنظمة احتواء الأغشية من GTT على تصميمات Moss الكروية الشهيرة السابقة منذ عقدين من الزمن التي كانت قد احتلت السوق منذ ذلك الحين. ووقّعت قطر للبترول مؤخرا مع عدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع كل من إل إن تي مارين LNT Marine، وهيئة التصنيف الأمريكية للشحن ABS، وشركة شانغهاي ويغاوقياو لبناء السفن SWS للتعاون في تطوير تصاميم جديدة لناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة والمتوسطة. وتمهد الاتفاقية الطريق أمام مشروع صناعي مشترك يستهدف تطوير تصاميم جديدة لناقلات الغاز الطبيعي المسال باستخدام نظام احتواء خزانات ناقلات الغاز الطبيعي المسال “إل إن تي إيه-بوكس A-BOX” كما وقع الاتفاقية كل من شركة قطرغاز وشركات تابعة لكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال. ويعتبر نظام احتواء خزانات ناقلات الغاز الطبيعي المسال A-BOX تصميما جديدا تم استخدامه في السفينة Saga Dawn المصادق عليها من قبل “ABS” التي تم بناؤها حديثا بحجم حمولة يبلغ 45,000 متر مكعب، التي دخلت الخدمة التجارية في الربع الثاني من عام 2020. وتعتبر أنظمة احتواء خزانات ناقلات الغاز الطبيعي المسال أنظمة متخصصة جدا، ولم تشهد سوى تحسينات تدريجية معدودة على مدى العقود الماضية. وتعتبر شركة إل إن تي مارين مزودا تكنولوجيا مبتكرا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل على تطوير ناقلات الغاز وأنظمة العزل المبرّدة للاستخدامات البحرية. ويقدم نظام A-BOX خطوة متقدمة نحو تغيير أنظمة احتواء الغاز الطبيعي المسال، ويعرض إمكانيات تحسين اقتصاديات نقل الغاز الطبيعي المسال في السنوات القادمة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي مدعومة بإقبال المشترين من الصين والهند، إلا أن وفرة المعروض حدت من المكاسب، وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت نحو 10 سنتات عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في شهر مايو القادم بنحو 5.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن ناحية الطلب، تم طرح العديد من العطاءات من قبل المتعاملين الأسبوع الماضي. وقالت بعض المصادر إن شركة غيل الهندية – GAIL India طرحت مناقصة لشراء شحنتين، كما تم عرض شحنتين أخريين للتحميل من الولايات المتحدة. وقالت المصادر أن شركة ولاية گجرات للنفط – Gujarat State Petroleum Corp تسعى إلى شراء شحنتين لتستلمهما في أواخر شهر مارس وأوائل أبريل هذا العام، كما تسعى أيضاً إلى شراء شحنتين لتسليمها خلال شهري مايو وأبريل من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، دعمت التوقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا أسعار كل من NBP و TTFالأسبوع الماضي، في حين أن مكاسب NBP كانت أعلى من مكاسبTTF. وأدت زيادة الطلب على الغاز، نتيجة تراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية بشكل كبير، إلى دعم ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة نسبياً هذا الأسبوع وازدياد توليد طاقة الرياح، فمن المتوقع أن يقل الطلب على الغاز في المملكة المتحدة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع بسبب توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، أشار المتعاملون في السوق أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف منتصف الشهر الحالي، مما قد يزيد الطلب على التدفئة قليلاً خلال الأسبوع القادم. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر القادم قد أغلقت عند 2.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر تصله منذ الـ 29 من شهر يناير. وتتوقع شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال – Venture Global LNG أن يتم الانتهاء من إنشاء خطي الإنتاج السابع والثامن لتسييل الغاز في مصنع كالكاسيو باس – Calcasieu Pass LNG في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي من المحتمل أن تبدأ بالتصدير أوائل العام المقبل. أسعار النفط وقفزت أسعار النفط قرابة 3 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، في أعقاب قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإنتاج في شهر أبريل القادم، وصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.62 دولاراً، أي ما يُعادل 3.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولاراً، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 66.09 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنسبة 5.2 بالمائة، مُرتفعاً للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 بالمائة الأسبوع الماضي. وصعد كلا المؤشرين أكثر من 4 بالمائة يوم الخميس بعد أن قررت أوبك بلس الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريباً في شهر أبريل القادم. كما تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في الإنتاج في إطار الاتفاق. علاوة على ذلك، تفاجأ المستثمرون بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً حتى شهر أبريل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بشكل غير مُتوقع في شهر فبراير. حيث عزز انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، والمساعدات المالية من أعداد الوظائف في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، مما يُشير إلى بدء تعافي سوق العمل. وأشار التجار إلى أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتبط سعر النفط عكسياً بقوة الدولار الأمريكي، فالدولار القوي يزيد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى.

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن قطر تخطط لإنفاق استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات لتوسيع طاقتها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50٪ إلى 126 مليون طن سنويًا. واضافت الوكالة في تقرير حول مشاريع قطر للغاز المسال، إن قطر تهدف من وراء ذلك إلى أن تكون أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العقدين المقبلين على الأقل، مستفيدة في ذلك من زيادة الطلب مع خطط دول العالم للتحول من النفط والفحم إلى طاقة الغاز الأنظف، وإن قطر ستكون قادرة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الأولى من التوسع بتكلفة زهيدة بحيث تكون قابلة للاستمرار حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل.

شرعت أذربيجان، اليوم، في ضخ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي المعروف اختصارا باسم تاب. وقالت وزارة الطاقة الأذربيجانية، في بيان، إنها شرعت في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري يمر عبر إيطاليا، لافتة إلى أن ممر الغاز الجنوبي سيعزز نظام أمن الطاقة العالمي، وسيربط منطقة قزوين بأوروبا. وذكر البيان أن المشروع يحظى بدعم المفوضية الأوروبية في إطار جهود لتقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، لاسيما أن روسيا تسيطر على 34 بالمئة من سوق الغاز الأوروبية وتعتزم زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، لا سيما تركيا، إلى 183 مليار متر مكعب العام القادم من 171-172 مليار متر مكعب متوقعة هذا العام. كما أوضح أن أذربيجان تهدف لتصدير عشرة مليارات متر مكعب إلى السوق الأوروبية للغاز سنويا، لتشمل العملية ثمانية مليارات إلى إيطاليا وملياري متر إلى اليونان وبلغاريا، إلى جانب كمية أخرى إلى تركيا. يشار إلى أن خط الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب يعتبر جزءا من ممر الغاز الجنوبي البالغة تكلفته 40 مليار دولار، والذي يمتد 3500 كيلومتر من أذربيجان إلى أوروبا، ويحصل على الغاز من الحقل العملاق شاه دنيز2 الأذربيجاني العملاق في بحر قزوين الذي دخل الانتاج في مرحلة أولى عام 2006 ثم في مرحلة ثانية عام 2018 ليصل إجمالي طاقته إلى 26 مليار متر مكعب. جدير بالذكر أن استهلاك أوروبا السنوي من الغاز الروسي يبلغ نحو 500 مليار متر مكعب، حيث تستخدم هذه الكميات عادة في توليد الكهرباء.

تستمر أعمال الدورة السابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، عبر تطبيق زووم وتتناول هذه الدورة في محورها الأول موضوع صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يتناول المحور الثاني علاقات دول مجلس التعاون بإيران، وذلك بمشاركة 30 باحثاً من المنطقة العربية وخارجها، وُزعت أبحاثهم على 10 جلسات، من بينها محاضرتان عامّتان في كلا المحورين. استُهلت أعمال اليوم الثاني من الدورة السابعة بجلسة أولى بعنوان صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترأستها الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وأستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا. أما الجلسة الثانية فقد كانت بعنوان علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بايران، و ترأسها الدكتور يعقوب الكندري أستاذ في قسم الاجتماع والأنرثوبولوجيا بجامعة الكويت. صناديق الثروة السيادية في الجلسة الأولى قدم خالد شمس محمد العبدالقادرأستاذ مشارك في علم الاقتصاد والمالية بجامعة قطر ورقة بعنوان تجارب دول مجلس التعاون واستراتيجياتها في إدراة صناديقها السيادية وتعظيم فوائدها. وناقش في مداخلته، ماهية الصناديق السيادية وأهميتها، ودورها في تعزيز اقتصاديات الدول وكيفية مساهمتها في تحسين المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل دورها في التصنيف الائتماني، وفي تعزيز الإنفاق الحكومي، واستقرار اقتصاداتها. و بين أن الصناديق السيادية لدول مجلس الخليج لها أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي، وذلك بتبوئها مراكز متقدمة من ناحية الحجم، حيث وصلت الى مبلغ 3 تريليون دولار. تنطلق الورقة من عام 1973، حينما بدأت المداخيل النفطية لدول مجلس التعاون تنمو على نحو ملحوظ؛ فقد استدعى تنامي العوائد النفطية تكوين الصناديق السيادية، وتحويل الأموال الفائضة عن الموازنات إلى استثمارات. وبين القادر أن بعض دول المجلس حافظت على وتيرة متنامية لصندوقها السيادي، وأخرى واجهت نزيفاً مستمراً بسبب تعاظم الإنفاق الحكومي لديها؛ ما اضطرها إلى اللجوء إلى احتياطات تلك الصناديق. و يتمثل دور الصناديق السيادية في المساعدة في الموازنات المالية للدول و تنويع المداخيل القادمة. و هذا يعتمد على مدى جودة الأصول الاستثمارية في هذه الصناديق، ومدى تنوعها ومردوديتها. وأوضح القادر أن دول الخليج مرت بصراعات أضعفت صناديقها السيادية الى جانب انخفاض أسعار البترول وتأثيرها على القدرات الاقتصادية لبلدان الخليج، مبرزاً أن دولة قطر استطاعت أن تدعم وتطور صندوقها بصادرات الغاز الطبيعي. وتساءل عن قدرة صناديق الثورة السيادية عن تعويض الموارد الطاقية، وهل يمكن أن تكون بديلا كاملا للعوائد النفطية، معتبراً أن هناك الكثير من التحديات لتكون هذه الصناديق قادرة على تنويع كلي للاقتصاد، حيث يجب أن تكون عوائد الصندوق الاستثماري مستقلة وخاضعة للحوكمة والادارة الجيدة التي يجب أن تكون وطنية ولها دور في تعزيز و تنويع الاقتصاد. بدوره تطرق نايف نزال الشمري أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في ورقة بحثية بعنوان السياسات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية الخليجية بين الاستدامة والتحديات المستمرة إلى دور صناديق الثروة السيادية لدول الخليج العربية، بوصفها موردا استثماريا يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية بعيداً عن موارد النفط، مما يعزز أهميتها غير أنها تبقى رهينة التقلبات الحادة في أسعار النفط على المدى الطويل، والذي ينعكس على وضع الموازنة العامة، مع وجود اقتصادات غير قادرة على التنويع. وقدم الشمري مجموعة من التحديات التي تواجهها صناديق الثروة السيادية منها مصدر التمويل لنشاطات الصناديق السيادية المرتبطة بالايرادات النفطية، وذلك إلى جانب غياب الشفافية والحوكمة في ممارسة نشاطات الصناديق، على نحو قد يجعل الغموض المحيط بنشاطاتها عائقا للاستمرار في النجاح، مع وجود ضغوط دولية مستمرة، كذلك فإن درجة الانكشاف على الموازنة العامة، الاستقرار المالي والاقتصادي ومدى القدرة على تمويل الصندوق وارتفاع السيولة ما يحقق تنافسية الاقتصاد المحلي عوامل مهمة في نجاح الصناديق السيادية. وخلص الى أن القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية في دول الخليج، مع وجود إرادة حكومية جادة، من شأنه أن يدفع برامج مالية واستثمارية نافعة للاقتصاد، لتتوافق مع تحقيق أهداف تأسيس الصناديق السيادية لتنويع مصادر الدخل. و نجاح الصناديق السيادية لا يتمثل فقط في تحقيق العوائد المالية وتراكم الأصوال الاستثمارية بل في تعزيز الاحتياطات المستقبلبة للأجيال القادمة. و في المداخلة الثالثة بعنوانصناديق الثروة السيادية والرؤى الوطنية الخليجية: توطيد المؤسسات ومراكمة الأصول أبرزت سارة بازبوندي باحث مقيمة في مركز الجغرافيا الاقتصادية ومركز الطاقة العالمي لدى مجلس الأطلسي تاريخ صناديق الثروة السيادية على مدى العقدين الماضين؛ إذ تطورت كثيرا استراتيجيات إدارة صناديق الثروة السيادية وهيكلتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدت زيادة عائدات تصدير النفط والغاز إلى تصنيف بعضها أكبر صناديق ثروة سيادية ونتيجة ذلك، ابتعدت بعض الدول عن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة ثرواتها وبدأت في تطبيق استراتيجيات عملية تتطلب توسيع قدراتها التنظيمية. دول الخليج وإيران أشار محمد غانم الرميحي أستاذ علم الاجتماع السياسي في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت في مداخلته: العلاقات الخليجية–الايرانية: أسسها وآفاقها المستقبلية أن الحوار بين الطرفين يحدث عندما تكون هناك رغبة مشتركة، لاسيما أن الصراعات في المنطقة على غرار الحرب في اليمن وسوريا والعراق لا تخدم مصلحة أي من الأطراف. بدوره قال جودت بهجت أستاذ شؤون الأمن القومي في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن في مداخلته بعنوان السياسة الخارجية الايرانية في الخليج من أحمدي نجاد إلى حسن روحاني أن وجود اختلافات هائلة في الأسلوب وتركّز الورقة على أوجه التشابه والاختلاف بين الادارتين وتناول كذلك دوافع السياسة الخارجية والدفاعية الايرانية. وفحوى ذلك أن سياسة إيران، مثل سياسة أي دولة أخرى، تعكس التوجه الايديولوجي، وتصور القادة للمصالح الوطنية. و أبرز بهجت أنه قبل أيام قليلة فقط كان هناك تقرير من مؤسسة بحثية امريكية أن رفع العقوبات الأمريكية عن الاقتصاد الايراني سيساهم في ارتفاعه الى نحو 4 %، والايرانيون يتطلعون الى ذلك، وفي الوقت نفسه يعرقل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده الجهود الدبلوماسية، كما أنه يدفع نحو الاستفزاز والتصعيد، مبرزاً أن هناك أمل بأن تقوم إدارة بايدن باختيار الحوار والالتزام بالخطة الشاملة، حيث ستتحلى إيران بالصبر الاستراتيجي، ولن تقدم على خطوات متهورة. في المداخلة الأخيرة استعرض محمد آية الله طبار الأستاذ المشارك في كلية بوش للإدارة الحكومية والخدمة العامة في جامعة تكساس إي آند إم السياسة الخارجية الايرانية بعد روحاني وتحليل القوى المحركة لسياسة إيران في الشرق الأوسط، وتقييم مسارها المحتمل بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2021. مبرزا النتائج السلبية لحملة الضغط القصوى على طهران، والفشل في إيجاد حل مشترك، لاسيما و أن هناك أطرافاً في الخليج لا تريد أن تتحاور مع النظام الايراني وهي السبب في ردة فعل طهران التي من جانبها التزمت بخطة العمل الشاملة. وأعرب عن أمله بأن تقوم إدارة بايدن بالعودة الى خطة العمل المشترك في الوقت الذي يخشى أن اغتيال العالم الايراني سيصعب الحوار الدبلوماسي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود كاف لسد احتياجاتها من الغاز لأعوام عديدة، مشدداً على أن بلاده ستسخر اكتشافاتها منه لتعزيز رخاء وتنمية مواطنيها. وقال أردوغان في كلمة له نشرت اليوم، إن سفينة الفاتح التركية ستباشر اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل أعمال التنقيب في المنطقة نفسها. وكان الرئيس التركي، أعلن أمس، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة /تونا ـ 1/ حقل صقاريا إلى 405 مليارات متر مكعب. وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف بالحقل المذكور نحو 85 إلى 90 مليار ليرة تركية /10.7 - 11.3 مليار دولار/ وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محليا لمدة 25 عاما، وتلبية كامل احتياجاتها منه لمدة 8 سنوات. يذكر أن تركيا تستهلك نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.