أوروبا وأمريكا تنظران لقطر كحليف إستراتيجي جدير بالثقة قطر باتت في مركز حيوي رئيسي من المشهد العالمي الجديد تطلع أوروبي لتأمين عقود طويلة المدى من الغاز القطري عواصم أوروبية تتجه نحو زيادة محطات استقبال الغاز الطبيعي قراءات غربية متفائلة لدور قطر على صعيد الشراكة الدبلوماسية ومستقبل الطاقة جهود قطر في الملف الأفغاني وطدت علاقاتها مع المسؤولين في الغرب أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن هناك الكثير من الملاحظات المهمة والإيجابية على الجولات الدبلوماسية الرئيسية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أكثر من عاصمة دولية بداية من إيران إلى تركيا وبداية الجولة الأوروبية بزيارة سلوفينيا ثم إسبانيا، وتستكمل بزيارة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا يمكن قراءتها في ضوء العديد من المحاور المهمة، وهي طبيعة الدور القطري المرحلي والمستقبلي وما ترصده المؤشرات بصورة أكثر تفاؤلاً واهتماماً، واستعراض الكثير من التحليلات الرئيسية في صدر الصحف الكبرى من أجل قراءة الدور القطري المحوري والبارز عالمياً وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على مسار الزيارات المهمة انطلاقاً من المشهد العالمي الجديد الذي باتت قطر فيه في مركز حيوي رئيسي يجعل علاقاتها مع مختلف الدول لها مجالات أكثر آفاقاً ورحابة في ضوء التغيرات العالمية المختلفة. زيارات حيوية يقول ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن الزيارات الدبلوماسية الحيوية في جولة صاحب السمو الدبلوماسية تنطلق من ضوء كثير من المشاهد التي تبرز الدور القطري المهم والحيوي على الصعيد العالمي، ويمكنني توضيح ذلك بتأكيد أنه في حين احتفلت قطر هذا العام بمرور 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع العديد من العواصم الغربية مثل أسبانيا وأمريكا كانت القراءات والتحليلات السياسية المهمة وجدتها مناسبة رئيسية لتقييم العلاقات المستقبلية خاصة تلك التي تجمع قطر بأمريكا وأوروبا، فبالتزامن مع احتفال السفارة الأمريكية بمرور خمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع قطر، شملت التحليلات السياسية الرئيسية في صدر الصحف الدولية الرئيسية مثل نيويورك تايمز وول ستريت جورنال والكثير من الأوراق البحثية بمراكز الدراسات الأوروبية المتخصصة، عبر خبراء في الأمن والاقتصاد والطاقة والعمل الدبلوماسي، مؤكدين في مؤشرات رئيسية على أن قطر من المتوقع أن يبرز دورها العالمي على أكثر من صعيد يزيده العمل الدبلوماسي النشط والملحوظ عبر هذه الجولات الدبلوماسية الرفيعة أبعاداً إضافية، فقد أكد أكثر من مصدر رفيع سابق بالبنتاغون في افتتاحية نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الغرب بات يرى في قطر حليفاً إستراتيجياً حاسماً يمكنه المساعدة بصفة مهمة مستقبلاً في قضايا الطاقة خاصة في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد كل من الجنرال بن هودجز والجنرال سام موندي بن أن المشهد الأوكراني ساهم أيضاً بدوره في إعادة ترتيب الحلفاء التقليديين لأمريكا في حين برزت فيها دولة قطر الخليجية بصورة مهمة واختصها الرئيس بايدن بزيارة خاصة لصاحب السمو كأول زعيم خليجي يستقبله الرئيس بايدن في البيت الأبيض والإعلان عبر الكونغرس عن قرار تصنيف قطر حليف إستراتيجي من خارج الناتو في خطوة إن كانت متأخرة ولكنها كانت مهمة للغاية وتمنح قطر نفوذاً حيوياً عبر مزيد من التعاون والتنسيق الرفيع مع أمريكا خاصة على الصعيد الأمني والدفاعي، وفي حين كان يجري في الأوساط العسكرية والأمنية في أمريكا الكثير من الجدل حول الخروج الأمريكي من أفغانستان وما أعقب عملية الانسحاب من كثير من الملاحظات ولكن الإجماع الرئيسي في أغلب التحليلات الدبلوماسية على أن قطر قامت بدور هائل في الكثير من العمليات المرتبطة بالانسحاب ومن قبلها في استضافة المفاوضات، والدور اللوجيستي الحيوي في مطارات أفغانستان وكانت أكثر دولة استقبلت لاجئين وساهمت في استخراج واستضافة الكثير من الدبلوماسيين الغربيين وهو ما وطد علاقاتها بصورة هائلة مع أمريكا والكثير من العواصم الأوروبية في الوقت ذاته. علاقات متنامية وتابع ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، في تصريحاته لـ الشرق: ان الأزمة الأوكرانية جاءت لتعطي للعلاقات القطرية- الأوروبية والعالمية وتصاعد النفوذ القطري العالمي صفة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أيضاً صحيفة النيويورك تايمز في زيارة لموفدها لمدينة رأس الفان الصناعية مستعرضاً قضايا الطاقة المهمة والدور الحيوي للأزمة الروسية الذي يعطي لقطر تطلعاً رئيسياً لأوروبا لملء فراغ الطاقة وتأمين الاحتياطيات المستقبلية، موضحاً أن زيارات عديدة ومباحثات مهمة كانت وزارة الطاقة القطرية محوراً رئيسياً فيها ولقاءات مع مختلف المسؤولين في أوروبا وآسيا والتباحث نحو السيناريوهات المستقبلية، حيث تم عقد لقاءات مهمة مع المسؤولين في ألمانيا لبحث خطط شراكة وتأمين احتياجات طويلة المدى، والأمر نفسه تجده مرتبطاً في المباحثات مع إيطاليا وبريطانيا أكبر دولتين في أوروبا تستفيد من الغاز القطري، والمباحثات الإيجابية أيضاً مع إسبانيا، ذلك على الرغم من محدودية النسبة الإجمالية التي توردها قطر إلى أوروبا والتي تعد بنسبة 5% فقط من إجمالي إنتاجها الذي تصدره، وتركيز الإستراتيجية القطرية في تسويق منتجها على الأسواق الأسيوية بنسبة تقترب من 80% من إجمالي توريداتها إلى أسواق كوريا واليابان والهند والصين وغيرهم من الدول الأسيوية، ولكن الإستراتيجية الحالية التي اتبعتها قطر للتفاعل مع الأزمة جاءت على أكثر من مستوى أولها التفاعل الإيجابي بتوفير الإمدادات التي تستطيع قطر تأمينها وضخها إلى الأسواق الأوروبية ورفض المضاربة بالسعر الأعلى في الصفقات الجديدة المرتبطة بالكميات التي تمتلكها البلاد وتقديم أوروبا في ضوء الأزمة في لائحة التوريد المباشر، وأيضاً بحث سبل بديلة لتحويل بعض من شحنات وتوريدات الغاز في بعض التعاقدات مع عملاء قطر في آسيا وتوريد بعض منها إلى الأسواق الأوروبية بمراجعة لصيغ التعاقد وضمان تحسين عقود مستقبلي في العقود الجديدة، كما أن التعجيل في خطط البلاد من التوسعات عبر تعزيز الشراكات وبناء صيغ تعاقدية جديدة مع شركات القطاع الخاص بأوروبا وفقاً للمعادلة السعرية وطبيعة السوق تصب في صالح الأطراف كافة، فعموماً من قبل الأزمة الروسية في أوكرانيا كان هناك نقص في إمدادات الطاقة في أوروبا وسعي كبير لاحداث توازن على أكثر من مستوى، ما منح فرصة للغاز القطري أن يكون في طليعة الطموح الأوروبي عبر العلاقات الإيجابية في تأمين الاحتياجات في ظل أزمة حقيقية تجري الآن، خاصة أن الغرب اختار الضغط على روسيا اقتصادياً وهذا من الصعب تحقيقه في ظل استمرار تدفق المليارات عبر عقود الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يمثل 40% من الاحتياجات الأوروبية، كما أن أغلب التحليلات السياسية للخبراء والرواد في مجال الطاقة تؤكد أن الغاز القطري تحديداً سيكون له دور مهم للغاية مستقبلاً، وهذا الدور إن كان لا يرتبط بالمشهد الحالي وحسب في ضوء العقوبات الأوروبية الأخيرة على الغاز الروسي، إلا أن مستقبل الطاقة ينظر فيه إلى دور قطر باعتبارها حليفاً قوياً مهماً مع أمريكا والغرب، كما أن قطر نفسها لم تدخر جهداً لمباشرة استثمارات مليارية من أجل مضاعفة إنتاجها إلى الثلثين مع خطط مهمة في مدينة رأس لفان الصناعية الكبرى لأن يشمل التوسع مشروعات لمصانع بتروكيماويات وصناعات مشتقة لزيادة تلك الخطط الرئيسية المهمة. مؤشرات إيجابية واختتم ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، تصريحاته قائلاً: إن كل تلك المؤشرات الإيجابية لا يمكن فصلها عن الأدوار المهمة لقطر ومنها دور الوكالة الدبلوماسية للمصالح الأمريكية الإستراتيجية في أكثر من ملف تستعين فيه قطر بالعلاقات الإيجابية التي تجمعها مع أكثر من دولة لا ترتبط بأمريكا بالعلاقات نفسها، وهو ما جعل المباحثات القطرية في إيران أكثر مباشرة في نقل التوجهات المستقبلية الأمريكية وما تعتزم إدارة بايدن تحقيقه بشأن الاتفاق النووي، وبكل تأكيد ستشمل الجولة الأوروبية لصاحب السمو مباحثات حيوية تتعلق بقضايا الطاقة ومستقبلها ومناقشة العديد من العقود طويلة المدى من أجل ضمان توريد إيجابي للطاقة والغاز القطري؛ حيث تهيئ العديد من العواصم الأوروبية نفسها بالفعل بالتوسع في استثمارات من أجل وفرة محطات استقبال الغاز الطبيعي لضمان توريدات أكثر من الطاقة والغاز الطبيعي وتجاوز الأزمة الحالية.

استعادت قطر الصدارة من الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع انخفاض الطلب على وقود التدفئة بنهاية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء . ونقل موقع الجزيرة عن الوكالة الأمريكية أن بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ تشير إلى أن صادرات قطر في الشهر الماضي من الوقود الفائق البرودة تجاوزت 7 ملايين ونصف المليون طن متري، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة. وخلال أشهر الشتاء أدى انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن رغبة أوروبا في خفض الاعتماد على الطاقة الروسية، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الوقود. وبمجرد انتهاء فصل الشتاء استخدمت بعض محطات التصدير الأمريكية فترة ضعف الطلب وانخفاض الأسعار لإجراء أعمال الصيانة، وذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت قائمة موردي الغاز المسال خلال الأشهر الماضية بدفع من الطلب الأوروبي الكبير. وتقول الوكالة إن قطر تخطط لمشروع تصدير ضخم سيدخل على خط التشغيل في الأعوام الأخيرة من العقد الحالي، والذي يمكن أن يعززموقفها كأكبر مورد لهذا الوقود في العالم.

أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. وقال السيد أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة كوناكس بالتيك غريد، في تصريح لراديو لاتفيا، إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة، موضحا أنه منذ الأول من أبريل الجاري لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. وأشار الى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا. كما دعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق. وقال ناوسيدا ، في تغريدة على تويتر اعتبارا من هذا الشهر فصاعدا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا. وتأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة. ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحا بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.

فعلت ألمانيا المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي، في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية. وقال السيد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، اليوم: إن هذا الإنذار لأغراض احترازية، وإن أمن الإمدادات مضمون. وأكد أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، وأضاف: لا يوجد حاليا نقص في الإمدادات، لكن تتعين علينا زيادة الإجراءات الاحترازية حتى نكون مستعدين حال حدوث تصعيد من جانب روسيا. وأوضح هابيك أنه بإعلان مستوى الإنذار المبكر اجتمع فريق لإدارة الأزمة، وقال: يقوم فريق إدارة الأزمة بتحليل وتقييم وضع الإمدادات، بحيث يمكن -إذا لزم الأمر- اتخاذ مزيد من التدابير لزيادة أمن الإمدادات.. تبذل الحكومة الألمانية كل ما في وسعها لمواصلة ضمان أمن الإمدادات في ألمانيا. وأشار إلى أنه تم إبلاغ المفوضية الأوروبية بإعلان ألمانيا مستوى الإنذار المبكر.

دعت السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، شركات النفط والغاز الطبيعي القادرين على زيادة الإمدادات، إلى سرعة القيام بذلك، لمواجهة أزمة الطاقة المتسارعة في أعقاب التصعيد العسكري الروسي على أوكرانيا. وقالت غرانهولم في كلمة لها خلال مؤتمر /سيراويك/ الدولي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، نحن في حالة طوارئ، وعلينا زيادة الإمدادات قصيرة الأجل بشكل مسؤول لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأمريكية. كما دعت شركات القطاع الخاص ومستثمري /وول ستريت/ للعب دور في هذا الوقت المحوري، مشددة على أهمية زيادة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب الحالي. يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات السيد أموس هوكستين المبعوث الخاص ومنسق وزارة الخارجية لشؤون الطاقة الدولية، الذي دعا منتجي النفط الصخري إلى فعل كل ما يلزم لزيادة الإمدادات. وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة فوق 4.25 دولار للغالون في الولايات المتحدة. ولا يزال إنتاج النفط الأمريكي، والذي انخفض خلال جائحة كورونا، أقل بكثير من مستوياته السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستثمرين طلبوا من شركات الطاقة إعطاء الأولوية لتوزيعات الأرباح والتدفقات النقدية بدلاً من عمليات الحفر الجديدة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن، الثلاثاء الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط المتواصلة على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بـTTF، سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا ، بأكثر من 50 %، لتصل إلى 185 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل تقليص مكاسبها لتتداول عند 146 يورو. ورغم أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن تجنبت قطاع الطاقة لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات. وذكرت وكالة تاس أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا. فيما أكدت شركة غازبروم الروسية استمرار ضخ الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق التي تتخوف من تأثر إمدادات الغاز بالوضع المحيط بأوكرانيا. وقال المتحدث الرسمي باسم شركة غازبروم إن الشركة تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي. وأضاف، أن إمدادات الوقود الأزرق عبر الأراضي الأوكرانية تتم بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، إذ سيتم اليوم ضخ 109.4 مليون متر مكعب.

أعلنت السعودية اليوم، عن اكتشاف حقول غاز طبيعي جديدة في مناطق مختلفة من البلاد. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، في تصريح اليوم، إن شركة الزيت العربية السعودية /أرامكو/ تمكنت من اكتشاف حقول للغاز في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وأضاف أنه تم اكتشاف حقل /شدون/ للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو مترا جنوب شرق العاصمة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر /شدون -1/ بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، كما تم اكتشاف حقل /شهاب/ للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو مترا جنوب غرب حقل /الشيبة/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /شهاب -1/ بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل /الشرفة/ للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضا على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب حقل /الشيبة/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /الشرفة -2/ بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلا من المكثفات. وأشار إلى أنه تم كذلك اكتشاف حقل /أم خنصر/ للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو مترا جنوب شرق مدينة /عرعر/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /أم خنصر-1/ بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلا من المكثفات، كما تم أيضا اكتشاف حقل /سمنة/ للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو مترا جنوب غرب مدينة /الظهران/، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5,8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلا من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9,25 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

حظيت القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، بردود أفعال إيجابية من قبل المؤسسات والجهات المتخصصة في شؤون الطاقة، مشيدة بما خرج به المنتدى من تأكيدات على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما أكدت المواقع العالمية المتخصصة في مجال الطاقة أن المنتدى كان فرصة سانحة لعرض وجهات نظر مختلفة حيال ملف الطاقة العالمي ومن بينها إفريقيا والشرق الأوسط بطبيعة الحال. فقد نقل موقع /ريجزون/، المتخصص في شؤون الطاقة العالمية، عن السيد عبد الرشيد توندي أوميديا رئيس غرفة الطاقة الإفريقية في نيجيريا وغرب إفريقيا، القول إن تحديات الطاقة التي تواجهها أوروبا توفر فرصة ذهبية لمنتجي الغاز الأفارقة لتطوير استراتيجية غاز قوية وقابلة للتمويل لتلبية حجم الطلب على الطاقة لإفريقيا وأصدقائنا الأوروبيين. وأضاف أوميديا أعتقد أن إفريقيا بإمكانها الاستفادة من الاتجاهات الحالية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع الإنتاج من أجل الاستهلاك الإقليمي والتصدير أيضا. وقال موقع /ريجزون/ إن الجزائر والنيجر تخططان لمد أنبوب غاز عبر الصحراء بطول 2565 ميلا عبر ثلاث دول إفريقية وصولا إلى أوروبا.. مشيرا إلى أن هناك توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا الإطار، بالنظر إلى أزمة إمدادات الغاز الحالية في أوروبا. ومن جانبه، نقل موقع /ميدل إيست مونيتور/، في إطار تغطيته للمنتدى أيضا، تصريحاً للسيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط العراقي قال فيه إن العراق يسعى للاستثمار في التنقيب عن الغاز من صحرائه الغربية، بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي بحلول 2025. وأضاف وزير النفط العراقي أن بلاده تستهدف زيادة قدراتها على تصدير الغاز المسال، وتسريع برامج استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربية بدلا من الوقود السائل.. متابعا الغاز سيتم استهلاكه في العراق وسيساعد البلاد في تقليل اعتمادها على النفط لإنتاج الكهرباء. كما تناول موقع /ميدل إيست مونيتور/ تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، التي قال فيها إن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة، مبرزا تأكيد سعادته أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: دولة قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء. ونقل الموقع عن سعادته قوله سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات... واضاف الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15 في المئة من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى. وفي السياق ذاته، تناول موقع /مودرن دبلوماسي/ أيضا القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ، وذكر في تقرير له أن: بعض المؤسسات لا تزال متشككة إزاء تأثير الصراعات، حيث يعتقد /بنك باركليز/ أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستقترب من أدنى مستوياتها القياسية بنهاية الشتاء، ومن غير المرجح أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العقود الآجلة الأوروبية للغاز الطبيعي تقفز صباح الخميس نحو 31%، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية فجر الخميس. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز 100 دولار للبرميل. وفي أسواق المعادن صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلى ذروة عام ونصف العام. وزاد سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 1.54% إلى 1938.34 دولارا للأوقية في التعاملات الأميركية.

تصدرت قطر قائمة الدول المزودة المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي خاصة خلال موجة العواصف التي تجتاح جميع أنحاء بريطانيا منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن، حيث وصلت ثلاثة من أضخم الناقلات القطرية محملة بما يقرب من 680 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الرصيف الأول في محطة ساوث هوك الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، والتي تعد أهم تعاون استراتيجي قطري بريطاني في مجال الطاقة، لتكون هذه الشحنة من الغاز القطري إلى بريطانيا لتلبية احتياجاتها خلال العواصف التي تضرب المدن البريطانية، وتم تفريغ شحنات الناقلات الثلاث بالكامل، وتحويلها إلى صورته الغازية، لإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتلبي احتياجاتهم اليومية من الطاقة خلال فترة اجتياح العواصف للمدن البريطانية. 3 ناقلات قطرية وذكر بيان صحفي صدر عن هيئة الموانئ البريطانية أن الناقلة القطرية الخطية وصلت إلى محطة ساوث هوك وهي من طراز كيفليكس وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب، وتم نقل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة، كي يتم تسويقها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كما استقبلت المحطة الناقلة القطرية مكينس وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهذه الناقلة تنتمي إلى طراز كيوميكس التي تتصف بسعة تقدر بضعف ما تحمله الناقلات العادية، إلى جانب أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 40% من الطاقة التي تستعملها الناقلات العادية، وتابعت المحطة الاستراتيجية وصول الناقلة القطرية العملاقة فريحة وهي من طراز كيوفليكس، وقامت إدارة المحطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة الناقلة القطرية البالغة 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الشحنة إلى صورته الغازية، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، وإيمانا منها بضرورة الإيفاء بالتزاماتها تجاه المملكة المتحدة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، تستمر قطر في إرسال الناقلات العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات المملكة المتحدة اليومية من الغاز. وتعتبر كل من محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز.

أكد إعلان الدوحة الذي توّج أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق ، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما دعا إعلان الدوحة إلى التشجيع على الاستخدام الموسع للغاز الطبيعي محليا ودوليا لسد الفجوة في هذا المجال، والتي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما شدد على أهمية تعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وأكد الإعلان على أهمية متابعة الخطوات اللازمة للتعامل مع الغاز الطبيعي على أنه سلعة صديقة للبيئة في لوائح المناخ والاستثمار، والأعمال المصرفية الدولية والتجارة العالمية. علاوة على ذلك، العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة في تطوير مبادرات مشتركة للعمل المناخي، لا سيما في ضوء مؤتمر تغير المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر خلال العام الجاري. وتحسين ظروف التجارة الدولية للغاز، بناء على أساس أكثر الممارسات فعالية وكفاءة. كما دعا للعمل على زيادة حصة الغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعي للمستهلكين. ودعم الدور الأساسي لعقود الغاز طويلة الأجل وكذلك تسعير الغاز على أساس مؤشرات النفط والمنتجات النفطية لضمان استقرار الاستثمارات في تنمية موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ من خلال زيادة ظهوره العالمي، وجذب أعضاء جدد، وتعزيز الشراكات، وتسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة. ودعا الإعلان أيضا إلى تسخير مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ باعتباره المنصة الرائدة للدول الأعضاء فيه للتعاون والتنسيق في مسائل الغاز الطبيعي، من خلال تطوير خبرات المنتدى وآليات المشروعات المشتركة، وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيات الغاز الطبيعي والبحوث الموجهة علميا وبناء القدرات القائمة على الابتكار، من بين أمور اخرى، من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لـ/منتدى الدول المصدرة للغاز/. ولفت إلى ضرورة استكشاف مجالات جديدة للتعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ بهدف الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين، وكذلك إنتاج واستخدام الغازات الجديدة. كما أكد على ضرورة التعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ وكذلك مع المستهلكين وبلدان العبور لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي من صنع الإنسان، مثل الاستخدام الخبيث لتقنيات المعلومات والاتصالات. على صعيد آخر رحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستضافة القمة السابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي في عام 2023.

قال سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنحو 23 في المئة، منذ انعقاد القمة الأولى للمنتدى بالدوحة في العام 2011.. مشيرا إلى أنه الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد سعادته في كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى، على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد على أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد.. وقال إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن الغاز الطبيعي يعد شريكا للطاقة المتجددة، لأنه يوفر الاستقرار والدعم، كما أن أسواق الغاز هي أكثر عالمية وأكثر ترابطا من ذي قبل.. مضيفا نحن نعتقد أن العصر الذهبي بالنسبة للغاز الطبيعي لا يزال أمامنا ويعد الطاقة الأنظف، وهناك إمكانية لتحقيق سمات أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وأوضح في هذا السياق أن الغاز الطبيعي بإمكانه أن يحقق التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، بما في ذلك التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية البيئية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم. حضر الافتتاح كل من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة الرئيس فيلب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وفخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ودولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، ودولة الدكتور كيث رولي رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة. كما حضره أيضا عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية وضيوف القمة. وألقى سمو الأمير المفدى كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود ، ضيوفنا الكرام أعضاء وفود الدول المراقبة ، في افتتاح أعمال القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، يطيب لي أن أرحب بكم في قطر، داعيا الله أن تكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق. تنعقد قمتنا اليوم وسط التحديات التي ما زالت تفرضها جائحة فيروس كورونا منذ ما يزيد على العامين، تاركة بصماتها على مختلف مناحي الحياة البشرية حول العالم . وبينما نعمل جميعا على مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة ، فقد ظهر جليا أن المرونة والتعاون الدولي ما زالا من العوامل الهامة في تحويل التحديات إلى فرص ، وفي الانتقال إلى وضع طبيعي جديد يضمن استمرار النمو والازدهار الذي يسعى الجميع لتحقيقه . لقد شكلت هذه الجائحة عاملا داعما لتجديد الحوار العالمي حول التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء، ومنها التغير المناخي والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وقد أتاح هذا الحوار فرصة لإبراز الدور المركزي للغاز الطبيعي في تحول الطاقة المنشود ، وفي البحث عن مصدر موثوق للطاقة يوفر التوازن الصحيح بين تحقيق النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات البيئية ، إضافة إلى الفرص الثمينة التي يقدمها نحو التعافي الاقتصادي في حقبة ما بعد جائحة كورونا . الحضور الكرام ، السيدات والسادة ، لقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين تغيرا كبيرا في خارطة الطاقة ، احتل الغاز الطبيعي فيها حيزا كبيرا ، وذلك لأسباب متعددة منها أنه مصدر الطاقة الأقل إضرارا بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى. وقد تمكن الغاز الطبيعي من احتلال مساحات متزايدة من سلة الطاقة في العديد من دول العالم . وقد لعب منتدى الدول المصدرة للغاز دورا كبيرا في تعزيز مساهمة الغاز الطبيعي في دعم الاقتصادات ومواجهة التحديات البيئية ، وهو ما يسهم أيضا في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة . وفي هذا الصدد ، فإننا نقدر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية ، وحافظت على استقرار الأسواق . إن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لا يتعلق بالمنتجين فحسب ، بل يرتبط أيضا ارتباطا وثيقا بالمستخدمين النهائيين الذين تحدد سلوكياتهم الاستهلاكية مدى فعالية ونجاح هذا التحول . ولا بد لجهود التحول أن تتبع نهجا متوازنا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية البشرية والاقتصادية في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة حيث يحرم ما قد يصل إلى مليار إنسان من الكهرباء والوقود المصدرين الأساسيين اللذين تتطلبهما الحياة الكريمة للإنسان . إن الاستثمار في سبل التقدم العلمي والتكنولوجي لاحتجاز وعزل الكربون وخفض انبعاث غاز الميثان هو عنصر أساسي في انتقال ناجح للطاقة النظيفة ، وفي تعزيز القيمة النوعية التي يوفرها الغاز الطبيعي للمستخدمين حول العالم وفي الحفاظ على اقتصاد الطاقة العالمي في مسار مستدام . لقد أكدت دولة قطر في العديد من المناسبات التزامها بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز ، حيث تم تشغيل أكبر منشأة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعزل واحتجاز الكربون بقدرة سنوية تصل إلى 2,5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا منذ عدة سنوات وستصل هذه القدرة إلى حوالي 9 مليون طن بحلول عام 2030 . وتعزيزا لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي ، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال التي تشتمل على استثمارات ضخمة في التقنيات الصديقة للبيئة، من بينها منظومة متكاملة لتجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال ، وسيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الكهرباء التي يتطلبها هذا المشروع. الحضور الكرام ، السيدات والسادة ، لا يمكن تجاهل الإنجازات التي حققها المنتدى خلال هذه الفترة القصيرة من عمره، والتي تساهم يوما بعد يوم في تحقيق أهدافه وتعزيز رؤيته ورسالته الجماعية. وتأتي قمتنا اليوم لتؤكد على الثوابت التي يعمل منتدانا من خلالها لتعزيز دور الغاز الطبيعي ومساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة . كما تؤكد قمتنا على أهمية ضمان أمن واستقرار الطلب والإمدادات ، وعلى وجود أطر قانونية شفافة وغير تمييزية تضمن مصالح الدول الأعضاء في المنتدى ، إضافة إلى اعتماد سياسات عادلة في مجالات الطاقة والبيئة في البلدان المستهلكة للغاز . ولا بد من التأكيد هنا على أهمية تسليط الضوء على مكانة الغاز الطبيعي الهامة كمصدر طاقة أساسي نحتاجه بشكل كبير لإدارة الطبيعة غير المنتظمة لموارد الطاقة المتجددة ولتعويض تقلبات الطلب اليومية والموسمية . وسوف تستمر دولة قطر في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين ، وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية . وسنبقى ملتزمين بتعزيز دور الغاز الطبيعي في التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون ، وبالعمل جنبا إلى جنب مع جميع شركائنا لتحقيق نمو مستدام في صناعة الغاز ولتلبية الطلب المتزايد على هذا المصدر الهام للطاقة . كما سنعمل على تشجيع الاستثمارات وتطوير البنى التحتية ، وقدرات الدول الأعضاء على الاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث . ونجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة ، وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى ، لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار أسواق الغاز العالمية . وفي الختام أود أن أهنئ سعادة السيد محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، على توليه مهامه الجديدة وأن أشيد بجهود الأمانة العامة القيمة خلال الأعوام الماضية تحت قيادة سعادة الأمين العام السابق السيد يوري سنتيورين. أكرر ترحيبي بكم ، وأتمنى لأعمال هذه القمة كل التوفيق والنجاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بعد غد /الثلاثاء/، وهي المرة الثانية التي تعقد فيها القمة بالدوحة، حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر عام 2011. وتم اختيار دولة قطر لاستضافة القمة السادسة أثناء الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الروسية موسكو في أكتوبر 2019، مع تأكيد كافة الدول الأعضاء على أن قمة الدوحة تجسد بحق إيمانها العميق بالحوار لتعزيز جهودها الدؤوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، وتوفر أيضا فرصة مواتية للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. يسبق القمة اجتماعات وزارية، وأخرى لفريق العمل المعني، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الدوحة التي تستضيف هذا الحدث الاقتصادي العالمي المهم، باعتبار الغاز الطبيعي أحد البدائل والمصادر المهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. ويحظى الغاز الطبيعي، أحد أنواع الوقود الأحفوري، بحصة كبيرة من حيث الاستهلاك العالمي، ما جعل هذه الصناعة تواجه تحديات عالمية جمة، ليس على صعيد الطلب المتزايد على الطاقة، وإنما من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة على السواء. ولا شك أن دولة قطر باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبصفتها رئيسة القمة المرتقبة، ستضطلع بدور رائد ومؤثر من حيث تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي، وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. لقد أصبحت منتديات الغاز من أهم الملتقيات التي تجمع صانعي القرار والخبراء المختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي، وبحث وسائل النهوض بها سعيا لتعزيز مكانة هذا المورد كمصدر للطاقة النظيفة في العالم، إلا أن التحديات المتصاعدة لهذا المصدر الحيوي، تحتاج الى حلول مبتكرة ومتنوعة قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي يضمن مصلحة المستهلكين والمنتجين معا. وفي الوقت الذي أصبحت فيه دولة قطر من الدول الرائدة الكبرى المصدرة للغاز في العالم ، فهي تعمل في نفس الوقت على التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض انبعاثات الكربون عبر اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الكلمة التي افتتح بها دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى بقوله وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي هذا المجال فإننا نعمل على صعيدين: الأول، زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات. والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً لحماية البيئة بإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد وتعزيز الوعي بأهمية البيئة في حياتنا اليومية، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة، ورصد جودة الهواء ومياه البحر، وتقديم الحوافز المالية للشركات التي تقدم مشروعات تحافظ على البيئة وتواجه التغير المناخي. وكان سعادةُ المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تغيير مسمّى شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة. وقال سعادته بهذه المناسبة في نقطة تحوّل رئيسية في تاريخنا، يسعدنا الإعلان أن قطر للبترول قد أصبحت اليوم قطر للطاقة. وبعلامة تجارية وهُوية مؤسسية جديدة، ستستمر قطر للطاقة بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، وبلعب دورها كشريك فاعل وأساسي للوصول إلى أفضل الحلول في التحول العالمي الجاري حاليًا إلى طاقة منخفضة الكربون. وأضاف إننا نمضي قدمًا بكامل قوتنا لتطوير حقل الشمال من خلال بناء أحدث خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ستدفع بمكانتنا الريادية إلى الأمام بطاقة إنتاج تبلغ 126 مليون طن سنويًا في عام 2027، ليس هذا فقط، بل إننا نبذل جهودًا لحماية بيئتنا من خلال دفع بصمتنا الكربونية إلى الحدّ الأدنى، وهذا هو السبب الذي يدفعنا لاستخدام أحدث الوسائل المتطورة في مجال عزل الكربون واحتجازه لعزل تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون واحتجازه سنويًا بحلول نهاية هذا العقد. ويعكس التحول الى قطر للطاقة فهما للتغيرات العالمية والاستجابة للحاجة فيما يعنى بحماية كوكب الأرض وبيئته، ويتناسب مع طبيعة العمل المستقبلي في هذا الجانب الحيوي والمهم، وفي النمو الاستراتيجي المستدام، لتصبح قطر للطاقة شريكة الجميع في الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. كما أن توقيع عقد توسعة حقل الشمال في فبراير من العام الماضي أثناء التفشي الواسع لجائحة كورونا / كوفيد-19/ وتبعاته السلبية على اقتصاديات العالم، يحمل أهمية خاصة، من حيث تأكيد الالتزام الراسخ لدولة قطر بتزويد العالم بالطاقة النظيفة التي يحتاجها، بغض النظر عن طبيعة الأزمات والتحديات. ووسط هذه التوجهات والتطورات تأتي استضافة قطر للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يضفي عليها بعدا جديدا يدعم ويعزز التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويحث على مزيد من العمل والإنجاز على مختلف المستويات التي تؤمن هذا النوع من الطاقة دعما للاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي. ويرى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في حديثه لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ أن دولة قطر هي المكان الطبيعي لعقد هذه القمة، كونها عاصمة الغاز الطبيعي في العالم، ولها باع طويل وخبرة واسعة ونجاحات كبيرة وعديدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأنها لا تزال تتربع على عرش إنتاجه وتصديره، علاوة على أنها المقر الرئيس لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطارا لتبادل المعرفة وزيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما يسعى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية، وحماية مصالح مصدري الغاز أسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، ما يحتم على الدول العمل بجدية لتحقيق هذه المصالح بدون أن يؤثر ذلك سلبا على مصالح مستهلكي الغاز. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة عضوا، هي قطر والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. ويشير سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في حديثه لـ/ قنا/ إلى أن طموحات دولة قطر في مجال صناعة الغاز كبيرة جدا، وتمضي خططها لتوسعات الانتاج والتصدير على قدم وساق، وهو ما يرفع من مكانة الدولة ويزيد طاقتها التصديرية لما يقارب 60 بالمئة. وبالتأكيد فإن الميزات التفضيلية للغاز الطبيعي كطاقة نظيفة، إضافة الى المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها، أدت الى استخدامه بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة من حيث توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والمعدنية والاستهلاك المنزلي وغيرها، لتبلغ تجارته عالميا حوالي 388 مليون طن سنويا، مقارنة بحوالي 367 مليون طن في 2020 بسبب زيادة الطلب العالمي عليه. وتمتلك الدول الأعضاء بمنتدى الغاز 70 بالمئة من احتياطي الغاز في العالم، وتستهلك نحو 27 بالمئة منه، علما أن القدرة الانتاجية لدولة قطر، هي 77 مليون طن سنويا، وستبلغ 126 مليون طن سنويًا في عام 2027. وتؤكد هذه الأرقام دور الغاز المسال في الاقتصاد العالمي، مما يتطلب زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الرأسمالية في جميع مراحل إنتاجه ومعالجته وتصديره، وتغييراً جوهريا في طبيعة العقود التي تحكم عمليات بيعه وشرائه، الأمر الذي يتوجب معه كذلك تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه المراحل. وفي هذا السياق، يقول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، إن الغاز سلعة استراتيجية، وطبيعة صناعته وانتاجه وتصديره تحتاج لاستثمار ضخم طويل الأمد، وأنه من الأفضل تبعا لذلك أن تكون عقود البيع أيضا طويلة الأمد وعلى أقل تقدير متوسطة الأمد، بما يضمن انسياب الغاز للمستورد بطريقة سلسة ومباشرة، تحقق مصلحة الطرفين المنتج والمستهلك. ويشير إلى أن لدى دولة قطر كل أنواع العقود وتديرها بطريقة ناجحة، وتعمل دائما على مواءمة مصالحها مع احتياجات الطرف الآخر. وعلى مدى العقد الماضي، نما الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بمعدل سنوي نسبته 2.9 بالمئة في المتوسط، مقابل 1.5 بالمئة للنفط و0.9 بالمئة للفحم، ويأتي ذلك مع تزايد الإمدادات واتجاه العالم إلى تفضيل الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بصفته أقل أنواع الوقود الأحفوري التي تطلق الانبعاثات. ويعد البحث عن أسواق جديدة واستخدام التكنولوجيا في الوصول للبعيدة منها، أمرا حيويا وضروريا لضمان انسياب الطاقة وتلبية حاجة المستهلكين في كل مكان، مع ازدياد اهمية دور الغاز الطبيعي بصورة أكبر وأشمل كمصدر للطاقة الأنظف، بسبب خلوه من أي جسيمات ملوثة من قبيل اكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت. ويرى سعادة الدكتور السادة أن الغاز الطبيعي خلال السنوات السابقة، أثبت جدارته واتسع استخدامه، حتى في فترات الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة / كوفيد-19/، والذي اثر بشكل كبير على الطلب على أنواع الطاقة بمجملها، عدا الغاز الطبيعي الذي بالكاد واجه انخفاضا طفيفا في عام 2020، ما لبث ان ارتد عام 2021 لأكثر من ضعف نسبة الانخفاض ليرتفع 4.6 بالمئة تقريبا. ويمضي إلى القول الدول ذات النمو الأعلى اقتصاديا ستحافظ على قدراتها الاستهلاكية، وستحتفظ الأسواق الآسيوية بمكانتها وقدراتها الاستهلاكية كونها أسواقا اقتصادية كبيرة وبها أسواق ناشئة وواعدة مثل فيتنام والفلبين وتايلاند، بخلاف الكبيرة منها كالصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى السوق الأوروبية. وحول رؤيته للفروق الواضحة بين أسعار النفط والغاز، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاز طاقة نظيفة مرغوبة أكثر عالميا، يرى السادة أن الأسعار الحالية للغاز والتي وصلت الى 60 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية لفترة محدودة وفي ظروف غير طبيعية، تعتبر جيدة، كما أن ارتفاع أسعاره بصورة عالية جدا تحت ظروف غير طبيعية سيكون مؤقتا ولا يعول عليها طويلا. ويشير الى أن المرحلة القادمة من هذه الصناعة تتسم بانخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما التزمت به الدول الرئيسية التي تمثل اقتصاديات العالم الكبرى، وتعهدت بما يسمى صافي الانبعاثات الصفري للكربون بحلول عام 2050، لكنه يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتعين معه على تلك الدول إنتاج مصادر أخرى نظيفة غير ضارة بالبيئة كالهيدروجين والأمونيا لإنجاح استراتيجيتها للوصول لصافي الانبعاثات الصفري للكربون، ما يجعل الغاز الطبيعي مُمكنا من حيث التحول الى الطاقة النظيفة، بعد أن كان في السابق مجرد طاقة نظيفة مقابل الفحم. وفي مقاربته لكل من منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ ومنتدى الدول المصدرة للغاز، يقول سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق لـ/قنا/ إن كليهما حريص على مصالح أعضائه، ويوضح أن /أوبك/ تم إنشاؤها عام 1960، أي في فترة مختلفة لم يكن للغاز دور فيها، وساهم النفط آنذاك في تمكين الدول التي استقلت حديثا أو على وشك الاستقلال من استغلال مقدراتها وإمكانياتها، على الرغم من تحكم مجموعة من الشركات العالمية في الانتاج والأسعار، ويرى ان /أوبك/ توازن الآن بين العرض والطلب وتقوم بعملية التنسيق بين أعضائها فيما يعنى بالإنتاج. وتابع في السياق ذاته منتدى الغاز تم إنشاؤه في فترة مختلفة تماما أيضا، والتحديات مختلفة، ولا يوجد لديه بند يتعلق بالتنسيق في انتاج الغاز، ولا يشجع نظامه الأساسي على ذلك، وهدفه التنسيق فيما يعنى بتبادل الخبرات وفي الأمور التمويلية ونقل التكنولوجيا والقيام بالدراسات العلمية المهمة في كل نواحي صناعة الغاز، ما يتيح للدول الأعضاء سهولة التعاون واتخاذ ما تراه من قرارات حسب أولوياتها من منظور مستنير. ويجمع الخبراء والمختصون والمهتمون بصناعة الغاز، على أن توسع دولة قطر في هذه الصناعة الحيوية، يتم وفق رؤية استراتيجية، تأخذ في المقام الأول أبعادها البيئية، بما يتماشى مع التوجه العالمي بخفض الانبعاثات الضارة وما يصاحبها من تغيرات مناخية تضر بكوكب الأرض. ويؤكد الدكتور السادة ذلك بقوله قمة منتدى الغاز في نسختها السادسة تأتي في فترة فاصلة بين مرحلتين، الأولى كان ينظر فيها للغاز على أنه طاقة نظيفة فقط، وفي الثانية يعد طاقة تمكن العالم من تخفيض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على درجة حرارة الكون بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، وهي النسبة التي تعهدت بالوصول اليها دول العالم في اتفاق باريس عام 2015، ومؤتمرات المناخ المختلفة وآخرها بمدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر الماضي. ويختم الدكتور السادة تصريحاته لـ /قنا/، بالتأكيد على نجاح خطط دولة قطر التوسعية في مجال صناعة الغاز، يدعمها في ذلك خبرات تراكمية ومصداقية وقبول لدى الأطراف الأخرى، وثقة وإيجابية في التعامل وفق توجيهات سديدة وسياسة حكيمة يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. ويعد تكاتف جميع أعضاء منتدى الغاز، أمرا ضروريا لتحقيق أهدافه، وعدم الالتزام بذلك من قبل بعض الأعضاء، سيؤثر بشكل سلبي على مصالح الجميع، مع الحرص كذلك والتنبيه بضرورة طمأنة مستهلكي الغاز بأن حماية مصالح مصدريه لا تعني أنها ستكون على حساب مصالح مستهلكيه، ما يتعين معه الحوار البناء معهم، وتبادل المعلومات لأجل تطوير الغاز واستخداماته لما فيه مصلحة الجميع. ومن دون شك فإن قمة الدول المصدرة للغاز في نسختها السادسة المرتقبة بالدوحة، تعد فرصة مواتية بعد تعافي العالم التدريجي من أزمة / كوفيد-19/ لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجل الارتقاء بصناعة الغاز، وتعزيز مكانتها، وبحث سبل تنمية أسواق الغاز العالمية، ولعب دور فاعل في تطوير آليات عملها.

حققت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/، وشركاتها التابعة، صافي ربح قياسي خلال العام 2021 بلغ مليارا و354 مليون ريال، بزيادة نسبتها 16.7 بالمئة، مقارنة مع العام 2020، الذي حققت فيه صافي ربح بلغ مليارا و161 مليون ريال. وقالت الشركة، في بيان، إن هذا هو أعلى صافي ربح تحققه منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن ربحية السهم بلغت 0.24 ريال قطري، مقابل 0.21 ريال للعام 2020، كما بلغت قيمة الإيرادات 4 مليارات و142 مليون ريال. وأوصى مجلس إدارة /ناقلات/، شركة مساهمة عامة قطرية، الجمعية العمومية العادية، المزمع عقدها يوم 28 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.12 ريال لكل سهم. وفي سياق متصل، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس مجلس إدارة /ناقلات/، في تصريحات، إنه بالرغم من التحديات الاستثنائية التي واجهتها الشركة، إلا أنها واصلت البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال جائحة /كوفيد-19/ من خلال التكيف السريع في أعمال التشغيل مع الأوضاع المستجدة، وضمان استمرارية الأعمال لتحقيق القيمة المنشودة في جميع أعمالها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأضاف أن مجلس الإدارة يظل ملتزما بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات، وتبني نهج قوي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية، لضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب تنفيذ جملة من التدابير الداخلية على مستوى الشركة ومشروعاتها المشتركة لدعم أهداف النمو المستدام لأعمال الشركة. وبفضل خطط /ناقلات/ المحكمة لإدارة استمرارية الأعمال واستراتيجياتها طويلة الأمد، مضت الشركة بثبات وعزم نحو تحقيق رؤيتها وتحقيق التميز على الصعيدين التشغيلي والمالي.

أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيزداد بشكل طفيف هذا العام، ليصل 0.9 في المائة بعد ارتفاع 4.7 في المائة العام الماضي. وذكرت وكالة /بلومبيرغ / الأمريكية، نقلاً عن تقرير الوكالة، أنه من المتوقع أن يزداد استخدام الغاز الطبيعي في آسيا وأمريكا الشمالية، بينما سيتراجع الطلب بشكل حاد في أوروبا. وتظهر التوقعات مدى خطورة أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا، حيث تضاعفت أسعار الغاز ثلاث مرات في العام الماضي، مما دفع المرافق إلى التحول إلى الفحم وتقليل استخدام الطاقة من قبل بعض المنتجين الصناعيين. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على الغاز في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 5.5 العام الماضي، مضيفة أن استقرار الأحوال الجوية بعد ربيع بارد بشكل غير عادي في عام 2021 من شأنه أن يخفض الطلب على التدفئة في أوروبا، والتي تمثل حوالي 13 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي. وأوضحت الوكالة أن العرض في المستقبل لا يزال مصدر قلق، مشيرة إلى أنه بعد الانقطاعات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، فإن التأخيرات الجديدة قد تحد من توفر الإمدادات في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن التأخير واضح في المشاريع التي كانت من المفترض أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2024، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا وموزمبيق للغاز الطبيعي المسال وجولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تعافي الطلب بعد الوباء يعني أن تجارة الغاز العالمية نمت بمعدل قياسي العام الماضي، مع ارتفاع تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 12 في المائة وتوسع تجارة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6 في المائة.

أكدت مجلة فوربس أن زيارة حضرة صاحب السمو إلى واشنطن تؤكد مدى إلحاح أزمات الطاقة وتسلط الضوء على العلاقة الخاصة بين قطر والولايات المتحدة. ستكون هذه الزيارة لأول زعيم دولة خليجية يُدعى إلى واشنطن وتظهر قوة منتجي الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة - وهو هدف رئيسي لإدارة بايدن. وأشارت أنه مع تنامي خطر نشوب صراع بين أوكرانيا وروسيا، صراع من شأنه أن يعرض أمن الطاقة الأوروبي للخطر بلا شك - تمت دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض لمناقشة الفرص المتاحة للدوحة لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا. هذه خطوة جغرافية اقتصادية رئيسية للتخفيف من صراع أوكرانيا وسط أزمة طاقة في القارة. وبين التقرير لقد أثبتت قطر أنها شريك دولي يمكن الاعتماد عليه في الماضي. من منظور أمني أوسع، لعبت الدوحة دورًا رئيسيًا في إجلاء أكثر من 60 ألف أفغاني في أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان. كما كانت أيضًا شريكا فاعلا في حرب ما بعد 11 سبتمبر على الإرهاب. *دور مهم وقال التقرير من منظور الطاقة، تتمتع الدوحة بسجل حافل من التعاون مع أوروبا. في أواخر عام 2021 بعد مؤتمر الأطراف 26، أعادت قطر توجيه أربع ناقلات غاز طبيعي مسال إلى المملكة المتحدة للمساعدة في نقص الطاقة. باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تعمل محطة الغاز القطري بكامل طاقتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وتابع: دولة قطر تلعب دورا رئيسيا وإنها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال - تنتج خمس الإمدادات العالمية بأمان وموثوقية وبتكلفة منخفضة. قد يكون هذا حلاً مقبولاً لأوروبا؛ قطر تنتج بأقصى طاقتها تقريبًا مع ربط الكثير من هذا العرض بعقود طويلة الأجل. إذا كانت قطر سترسل جميع إمداداتها غير المتعاقد عليها إلى أوروبا، فسيكون الإجمالي في مكان ما بالقرب من 60 ألف متر مكعب في اليوم (مليون متر مكعب في اليوم)، وهو مجرد جزء بسيط من الصادرات اليومية لروسيا، وفقًا لمصدر من S&P Global Platts. وهذا يؤكد حاجة أوروبا إلى الالتزام بعقود توريد موثوقة ومخصصة طويلة الأجل مع الدوحة كوسيلة لتجنب مثل هذا التبعية في المستقبل. *أزمة الطاقة وأكد التقرير أن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى إقناع عملاء الغاز الطبيعي المسال القطري بإعادة توجيه بعض الموردين إلى أوروبا. سيتطلب القيام بذلك من الولايات المتحدة تعويض قطر والدول العميلة. علاوة على ذلك، قد تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى عقد صفقات مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند للتخلي عن بعض حصصها من الغاز وإعادة توجيهها إلى أوروبا - خاصة ألمانيا، حيث تعتمد 41.5 مليون أسرة على الغاز. وأضاف: تصدر روسيا ما يقرب من 23.3 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، أي حوالي 40٪ من إمدادات أوروبا. يمكن أن يستخدم الكرملين الإمدادات كسلاح كما فعل من قبل، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي. لمواجهة سياسات روسيا تجاه أوكرانيا، فإن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن مستعدة لفرض عقوبات مستهدفة على صادرات الغاز الروسية.عدة عوامل، بما في ذلك قيام شركة غازبروم الروسية عن عمد بإخماد إمدادات الغاز، والطقس العاصف، والتحركات المتسرعة نحو إزالة الكربون، واحتياطيات الغاز المفرغة، أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وشجعت روسيا - المورد الرئيسي للطاقة في أوروبا. أورد التقرير أنه بينما يستكشف البيت الأبيض حلولاً لأزمات الطاقة التي تلوح في الأفق، فقد فتح محادثات مع دول أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى للعثور على إمدادات غاز إضافية إذا تعطلت إمدادات أوروبا.على المدى القصير، ستعتمد أي صفقة يتم إبرامها بين قطر وإدارة بايدن على استعداد الدول العميلة لإعادة التوجيه وتوافر الغاز الطبيعي المسال غير المخصص. على الرغم من الوضع المعقد، إلا أن هذا ليس غير مسبوق - ففي عام 2011، قامت قطر بإعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان بعد كارثة تسونامي، مما وضع معيارًا مفاده أنه في حالة حدوث أزمة فقط، ستعيد قطر توزيع الغاز الطبيعي المسال. *حلول ممكنة أشار التقرير أنه إذا نجحت المحادثات في القمة القطرية الأمريكية، فلا يزال هناك سؤال حول كيفية نقل قطر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. يجب أن تمتلك قطر القدرة على الشحن، بينما يجب أن تمتلك أوروبا البنية التحتية للشحن وإعادة التحويل إلى غاز. الإجابة المختصرة على كلا السؤالين هي نعم - حافظت قطر على هيمنتها في صادرات الغاز الطبيعي المسال، بعد أن صدرت 104.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2019 باستخدام ناقلات 45 Q-Flex و Q-Max LNG ؛ يمكن تأجير شركات النقل الأخرى. علاوة على ذلك، شرعت قطر مؤخرًا في مشروع توسعة لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64٪ بحلول عام 2027 لتلبية الطلب المتزايد على الغاز. بين التقرير أن زيارة حضرة صاحب السمو إلى واشنطن تؤكد مدى إلحاح أزمات الطاقة وتسلط الضوء على العلاقة الخاصة بين قطر والولايات المتحدة. ستكون هذه الزيارة لأول زعيم دولة خليجية يُدعى إلى واشنطن ويظهر قوة منتجي الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة - وهو هدف رئيسي لإدارة بايدن. من منظور الطاقة، تتمتع الدوحة بسجل حافل من العمل مع أوروبا. في أواخر عام 2021 بعد مؤتمر الأطراف 26، أعادت قطر توجيه أربع ناقلات غاز طبيعي مسال إلى المملكة المتحدة للمساعدة في نقص الطاقة. أخيرًا، لم يتم تحفيز قطر ماليًا لتقديم دعمها. باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تعمل محطة قطر للإنتاج بالفعل بكامل طاقتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وتابع: لقد سلط هذا الصراع الوشيك بين روسيا وأوكرانيا الضوء على الحاجة إلى تنويع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي. لم يعد بإمكان الكتلة المكونة من 27 دولة الاعتماد على الطاقة الروسية فقط. سيتطلب ذلك دبلوماسية معقدة متعددة الأطراف بقيادة واشنطن في الأشهر المقبلة. في 26 يناير، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أن حزمة العقوبات ستشمل خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا تصاعد العدوان الروسي على أوكرانيا. وردت روسيا بقولها: إذا لم يأت رد بناء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما قال الرئيس في أكثر من مناسبة، ستتخذ الإجراءات الانتقامية اللازمة، مما يعني أنها قد تغزو أوكرانيا وتحول الطاقة إلى سلاح ضد أوروبا. اختتم تقرير مجلة فوربس، لقد حان الوقت لكي ينظر الاتحاد الأوروبي في بدائل أكثر أمانًا. إذا تمكنت الولايات المتحدة من تسهيل صفقة قصيرة الأجل لتوفير الغاز الطبيعي المسال اللازم، فقد تفتح الباب لعقود طويلة الأجل بين قطر وأعضاء الاتحاد الأوروبي. ستكون قطر مورداً أكثر موثوقية لإمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي. لقد حان الوقت لأوروبا لمواجهة تهديد إمدادات الغاز وتطوير بدائل بديلة وجديرة بالثقة.

استلمت شركة /ناقلات/ سفينة نقل الغاز الطبيعي المسال الجديدة /غلوبال سيلاين/ التي ستقوم شركة /ناقلات للشحن قطر المحدودة/ بإدارتها تجاريا وفنيا. وتعد /غلوبال سيلاين/ التي شيدتها شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية في كوريا الجنوبية، هي الرابعة والأخيرة ضمن مجموعة السفن الحديثة لنقل الغاز الطبيعي المسال المخطط تسليمها في إطار اتفاقية المشروع المشترك /غلوبال شيبنغ ليمتد/ بين /ناقلات/ 60 بالمئة وشركة /ماران فينتشرز/ 40 بالمئة. وكانت السفن الثلاث الأولى قد تم تسليمها بين عامي 2020 و2021، وترتبط جميعها بعقود تأجير على أساس زمني. وتبلغ قدرة الحمولة الاستيعابية للسفينة /غلوبال سيلاين/ 174 ألف متر مكعب، وهي السفينة الثانية التي تعمل بمحرك دفع ثنائي الوقود /X-DF/ ضمن أسطول سفن /ناقلات/، وتم تأجيرها لشركة /شينيير/ الدولية للتسويق. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لناقلات في تصريح بهذه المناسبة : نلتزم في ناقلات بمسؤوليتنا تجاه البيئة ودعم أهداف المنظمة البحرية الدولية في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2030، وسيتيح انضمام هذه السفينة إلى أسطول سفننا ضمان مرونة تشغيلية أكبر للشركات المستأجرة. وأوضح أن هذه السفن التي تعمل بمحركات الدفع ثنائية الوقود /X-DF/ تعرف بأنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأكثر حفاظا على البيئة نظرا لانخفاض انبعاثاتها ، كما أن معدلات تبخر الغاز في هذه السفن أقل بكثير من سابقاتها، إلى جانب تجهيزها بوحدات لإعادة تسييل الغاز وامتثالها لجميع اللوائح التنظيمية المحلية والدولية ذات الصلة بحماية البيئة. وباستلام هذه السفينة الرابعة يصبح عدد السفن في أسطول /ناقلات/ 74 سفينة، وهو ما يشكل نحو 12 بالمئة من إجمالي القدرة الاستيعابية العالمية الحالية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وتتولى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة في الوقت الحالي إدارة وتشغيل 25 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال ووحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية.

سجلت سلطنة عمان ارتفاعا في إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي مضافًا إليه الاستيراد حتى نهاية نوفمبر 2021 بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى 46 مليارًا و50 مليون متر مكعب مقارنة مع 42 مليارًا و186 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2020، وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، إلى أن الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 26.2 بالمائة ليبلغ 8 مليارات و499 مليون متر مكعب مقارنة مع 6 مليارات و736 مليون متر مكعب حتى نهاية نوفمبر 2020.

تسلمت شركة سينوبك الصينية أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر؛ وذلك بموجب اتفاق توريد جديد محدد الأجل جرى توقيعه العام الماضي مع قطر للطاقة. وذكرت وسائل إعلام محلية صينية، أن ناقلة الغاز «السهلة»، التي تحمل 94 ألف طن من الغاز القطري، تم تفريغها في محطة تيانجين التابعة لـ»سينوبك» في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويأتي هذا في إطار اتفاق جرى توقيعه مع قطر للطاقة في مارس الماضي؛ لتوريد مليوني طن سنوياً لمدة عشر سنوات، على أن يبدأ التوريد هذا الشهر.وترتبط قطر والصين بشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، ففي شهر سبتمبر الماضي وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة سي إن أو أو سي لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة، بموجبها سيتم توريد 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير الجاري. وأعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة «راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة» وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مجموعة «غوانغدونغ للطاقة المحدودة» لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 أعوام تبدأ عام 2024. وبعد أقلّ من يومين على إعلان الاتفاقية مع مجموعة غوانغدونغ، أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع الشركة الصينية «إس أند تي» الدولية لتجارة الغاز الطبيعي، لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت قطر للطاقة في بيان، أن مدة الاتفاقية تصل لنحو 15 عاما تبدأ من الربع الأخير من عام 2022. وفي شهر أكتوبر الماضي أعلنت قطر للطاقة أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة هودونغ المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.