ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي خمسة بالمئة اليوم، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع وسط تراجع في الإنتاج وتوقعات بزيادة في الطلب. وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من توقعات بانحسار موجة حارة حتى منتصف أغسطس الجاري، ومع استمرار إغلاق مصنع /فريبورت/ ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة. وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر المقبل جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ مرتفعة 36.9 سنت، أو 4.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 8.202 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أغسطس الجاري. وارتفعت العقود الأمريكية للغاز حوالي 121 بالمئة هذا العام إذ إن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي والتي ما تزال مستمرة قرابة اكثر من خمسة أشهر . ويجري تداول الغاز حول 62 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و45 دولارا في آسيا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة باتت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار النصف الأول من العام الجاري، فإنه لا يمكنها تصدير أي كميات إضافية من هذا الغاز في ظل ارتفاع الأسعار العالمية لأن مصانعها تعمل بطاقتها الكاملة.

ارتفعت صادرات غازات النفط في قطر، وعلى رأسها الغاز الطبيعي بنسبة 116% علي أساس سنوي خلال مايو الماضي وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، وقال الجهاز في تدوينة له امس بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن قيمة صادرات الغازات النفطية بلغت نحو 30.3 مليار ريال، وسجلت قيمة صادرات زيوت النفط والزيوت المعدنية الخام نحو 5.6 مليار ريال، بينما بلغ قيمة صادرات قطر من زيوت النفط والزيوت المعدنية غير خام نحو 3.35 مليار ريال. وفي سياق متصل، أعلن الجهاز عن تحقيق فائض في الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 120% على أساس سنوي، ليسجل نحو 36.6 مليار ريال. وقال إن الصادرات القطرية ارتفعت بنحو 82% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار ريال، كما ارتفعت الواردات بـ 5.5% على أساس سنوي إلى 8.8 مليار ريال. يُشار إلى أن قيمة الفائض التجاري لدولة قطر خلال عام 2021 قفزت بنسبة 130.7% على أساس سنوي. الجدير بالذكر أنه ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعد زيادة الطلب العالمي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا. وبحسب وكالة بلومبرج، فإن إجمالي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال قد بلغت 43.5 مليار ريال بنحو 11.9 مليار دولار مقابل 21 مليار ريال قبل عام. ونتج عن ذلك فائض تجاري بلغ 34.2 مليار ريال في الشهر. وكانت الصين الوجهة الأولى لصادرات أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في أبريل بحوالي 6.6 مليار ريال، تليها الهند واليابان بحسب بلومبرغ. وتتسابق أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا بعد غزو أوكرانيا. وتعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، الحل الامثل لمواجهة نقص الامدادات.

مع كشف /قطر للطاقة/ عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43 بالمئة قد دخلت طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج.. كشف يؤكد خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وأكد الخبراء أن قطر اختارت التوقيت المناسب لإعلانها عن شركائها لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز، خاصة في ظل تزايد الضغوط على سوق الغاز العالمية ومعه تلك المتعلقة بالبحث عن مصادر إضافية من هذه المادة الحيوية التي تساهم في إطفاء ظمأ الأسواق ويزيد من تعزيز مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية بوصفها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الخالدي خبير اقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز تواكب متطلبات السوق وانبنت على دراسات دقيقة أكدت وجود طلب كبير على الغاز المسال في ظل استراتيجيات الدول للتحول من استعمال مصادر الطاقة الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري إلى مصادر أخرى نظيفة. وقال الخالدي إن الارتفاع الحاصل لأسعار الغاز يعتبر ارتفاعا مؤقتا مرتبطا بالحرب الروسية الأوكرانية وستتوازن السوق في المراحل التي تعقبها وفق آلية العرض والطلب، مؤكدا أن الجهات المعنية في قطر أحسنت اختيار توقيت رفع قدراتها الإنتاجية في ظل النقص الذي ستشهده الأسواق في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي. وكانت شركات توتال انرجيز واكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكرت وكالة الطاقة الدولية /IEA/ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. وتمتلك قطر حاليا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويا، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنويا. وقال الخالدي إن التوسعات الجديدة ستتيح إمكانيات إضافية للدولة من خلال رفع إيرادات الموازنة التي ستوجه لرفع نسق الاستثمارات في مجال البنية التحتية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى حاجات الوافدين الجدد على سوق العمل، حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بنحو 3000 خريج. وذكرت تقارير اقتصادية أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرد أن تستكمل الجزء الأول من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي 2025، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. بدوره، أكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير المصرفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سياسة قطر في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي ماضية وفق الخطط المبرمج لها، حيث من المنتظر أن يبلغ الإنتاج نحو 126 مليون طن في العام 2027، مشيرا إلى جهد رفع الإنتاج يوازيه جهد آخر في التسويق من خلال توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركاء تهم الكميات الإضافية الناتجة عن رفع القدرات الإنتاجية. وأشار الرئيسي إلى أن رفع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي يعتبر نقلة نوعية سيعزز مكانة الدولة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة التي تشهد ارتفاعا في الطلب نتيجة محورية هذا المصدر النظيف للطاقة في عملية الانتقال الطاقي التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وهو ما يعني ضمنا زيادة حصة قطر سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد. ويشير الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الغاز الطبيعي يعد أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلا من الفحم. وسيبقى الغاز مصدر طاقة مهما لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. وقال الرئيسي إن تطوير قدرات إنتاج الغاز في قطر سيمكن الدولة من مزيد من التحكم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة ويمكن من إطفاء ظمأ الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية. وأوضح الرئيسي أن قرار رفع إنتاج الدولة من الغاز المسال سيعيد قطر إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وسيمكن من مزيد من تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

انضمّت شركة إكسون موبيل إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي. وأقيم اليوم حفل توقيع الشراكة بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، حيث بلغت نسبة إكسون موبيل 6.25 % في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وتعتبر إكسون موبيل رابع الشركات المنضمة إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بعد شركة كونوكو فيليبس الأمريكية التي استحوذت على نسبة 3.1 بالمئة من قيمة المشروع، بالإضافة إلى إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية كمستثمرين في المشروع بحصتين تبلغان 3.1% و6.3% على التوالي.

قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن هناك خططاً لتوسيع مشاريع الغاز الطبيعي المسال واستخراج النفط. وأضاف خلال إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في الدوحة، والذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي: لدينا اتفاقية في طور الإعداد للشراكة مع إيلون ماسك، ولدينا ثقة في شراكتنا معه، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وأشار إلى أن هناك فرصاً للتعاون مع شركاء مهتمين بقطاع الحوكمة، ونعمل على وضع مؤشرات آداء لذلك. وتستضيف الدوحة منتدى قطر الاقتصادي على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسيّاً. ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. ويجمع منتدى قطر الاقتصادي السنوي الثاني، قادة الأعمال ورؤساء الدول العالميين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، من منظور الشرق الأوسط. وعُقِدت النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2021، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الأعمال ورؤساء الدول وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم و100 متحدث، من بينهم أصوات مؤثرة في مجالات الأعمال والمصارف والسياسات الاقتصادية.

حذر السيد راينر دولجر رئيس اتحاد روابط أصحاب العمل في ألمانيا، والسيد جروج كنيل رئيس اتحاد الصناعة النمساوي، من فرض حظر فوري على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. وحذر رئيسا الاتحادين الألماني والنمساوي كذلك من ارتفاعات الأسعار، وتباطؤ نشاط التصنيع، وتوقف في إنتاج بعض القطاعات، نتيجة توقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي. وأجمعا على أن أي حظر على استيراد الغاز الروسي لن يؤدي إلا إلى إضعاف الاقتصادين الألماني والنمساوي، مضيفين أن حظر الغاز سيؤثر على مستويات التوظيف، بل وحتى على مستوى تدفق الأموال التي نستخدمها لتلبية التزاماتنا الدولية. وقال دولجر بالاشتراك مع كنيل إنه إذا كانت ألمانيا والنمسا ترغبان في البقاء كشركاء أقوياء في المجتمع الدولي، نحتاج إلى اقتصاد قوي وأسواق عمل مستقرة. وأضاف رئيسا الاتحادين يجب أن تشعر القيادة السياسية لروسيا بعواقب هذه الحرب على القطاعين الاقتصادي والمالي أيضا.. هذا الثمن (للحرب) بالنسبة للاقتصاد الروسي يجب أن يكون وسيكون مرتفعا للغاية.. مؤكدين أنه يجب التأكد من أن أي عقوبات جديدة على روسيا ستضرها أكثر مما تضر باقتصاد ألمانيا والنمسا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق حاليا على حظر استيراد الفحم من روسيا وحظر جزئي على استيراد النفط الروسي، لكنه لم يقرر حظر استيراد الغاز.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعد زيادة الطلب العالمي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا. وبحسب وكالة بلومبرج، فإن إجمالي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال قد بلغت 43.5 مليار ريال (11.9 مليار دولار) مقابل 21 مليار ريال قبل عام. ونتج عن ذلك فائض تجاري بلغ 34.2 مليار ريال في الشهر. وكانت الصين الوجهة الأولى لصادرات أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في أبريل بحوالي 6.6 مليار ريال ، تليها الهند واليابان- بحسب بلومبرج. وتتسابق أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا - أكبر مورد للقارة - بعد غزو أوكرانيا.،تعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم ، جزءًا أساسيًا من هذا الحل.

أوروبا وأمريكا تنظران لقطر كحليف إستراتيجي جدير بالثقة قطر باتت في مركز حيوي رئيسي من المشهد العالمي الجديد تطلع أوروبي لتأمين عقود طويلة المدى من الغاز القطري عواصم أوروبية تتجه نحو زيادة محطات استقبال الغاز الطبيعي قراءات غربية متفائلة لدور قطر على صعيد الشراكة الدبلوماسية ومستقبل الطاقة جهود قطر في الملف الأفغاني وطدت علاقاتها مع المسؤولين في الغرب أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن هناك الكثير من الملاحظات المهمة والإيجابية على الجولات الدبلوماسية الرئيسية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أكثر من عاصمة دولية بداية من إيران إلى تركيا وبداية الجولة الأوروبية بزيارة سلوفينيا ثم إسبانيا، وتستكمل بزيارة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا يمكن قراءتها في ضوء العديد من المحاور المهمة، وهي طبيعة الدور القطري المرحلي والمستقبلي وما ترصده المؤشرات بصورة أكثر تفاؤلاً واهتماماً، واستعراض الكثير من التحليلات الرئيسية في صدر الصحف الكبرى من أجل قراءة الدور القطري المحوري والبارز عالمياً وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على مسار الزيارات المهمة انطلاقاً من المشهد العالمي الجديد الذي باتت قطر فيه في مركز حيوي رئيسي يجعل علاقاتها مع مختلف الدول لها مجالات أكثر آفاقاً ورحابة في ضوء التغيرات العالمية المختلفة. زيارات حيوية يقول ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن الزيارات الدبلوماسية الحيوية في جولة صاحب السمو الدبلوماسية تنطلق من ضوء كثير من المشاهد التي تبرز الدور القطري المهم والحيوي على الصعيد العالمي، ويمكنني توضيح ذلك بتأكيد أنه في حين احتفلت قطر هذا العام بمرور 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع العديد من العواصم الغربية مثل أسبانيا وأمريكا كانت القراءات والتحليلات السياسية المهمة وجدتها مناسبة رئيسية لتقييم العلاقات المستقبلية خاصة تلك التي تجمع قطر بأمريكا وأوروبا، فبالتزامن مع احتفال السفارة الأمريكية بمرور خمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع قطر، شملت التحليلات السياسية الرئيسية في صدر الصحف الدولية الرئيسية مثل نيويورك تايمز وول ستريت جورنال والكثير من الأوراق البحثية بمراكز الدراسات الأوروبية المتخصصة، عبر خبراء في الأمن والاقتصاد والطاقة والعمل الدبلوماسي، مؤكدين في مؤشرات رئيسية على أن قطر من المتوقع أن يبرز دورها العالمي على أكثر من صعيد يزيده العمل الدبلوماسي النشط والملحوظ عبر هذه الجولات الدبلوماسية الرفيعة أبعاداً إضافية، فقد أكد أكثر من مصدر رفيع سابق بالبنتاغون في افتتاحية نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الغرب بات يرى في قطر حليفاً إستراتيجياً حاسماً يمكنه المساعدة بصفة مهمة مستقبلاً في قضايا الطاقة خاصة في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد كل من الجنرال بن هودجز والجنرال سام موندي بن أن المشهد الأوكراني ساهم أيضاً بدوره في إعادة ترتيب الحلفاء التقليديين لأمريكا في حين برزت فيها دولة قطر الخليجية بصورة مهمة واختصها الرئيس بايدن بزيارة خاصة لصاحب السمو كأول زعيم خليجي يستقبله الرئيس بايدن في البيت الأبيض والإعلان عبر الكونغرس عن قرار تصنيف قطر حليف إستراتيجي من خارج الناتو في خطوة إن كانت متأخرة ولكنها كانت مهمة للغاية وتمنح قطر نفوذاً حيوياً عبر مزيد من التعاون والتنسيق الرفيع مع أمريكا خاصة على الصعيد الأمني والدفاعي، وفي حين كان يجري في الأوساط العسكرية والأمنية في أمريكا الكثير من الجدل حول الخروج الأمريكي من أفغانستان وما أعقب عملية الانسحاب من كثير من الملاحظات ولكن الإجماع الرئيسي في أغلب التحليلات الدبلوماسية على أن قطر قامت بدور هائل في الكثير من العمليات المرتبطة بالانسحاب ومن قبلها في استضافة المفاوضات، والدور اللوجيستي الحيوي في مطارات أفغانستان وكانت أكثر دولة استقبلت لاجئين وساهمت في استخراج واستضافة الكثير من الدبلوماسيين الغربيين وهو ما وطد علاقاتها بصورة هائلة مع أمريكا والكثير من العواصم الأوروبية في الوقت ذاته. علاقات متنامية وتابع ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، في تصريحاته لـ الشرق: ان الأزمة الأوكرانية جاءت لتعطي للعلاقات القطرية- الأوروبية والعالمية وتصاعد النفوذ القطري العالمي صفة أخرى، وهذا ما ذهبت إليه أيضاً صحيفة النيويورك تايمز في زيارة لموفدها لمدينة رأس الفان الصناعية مستعرضاً قضايا الطاقة المهمة والدور الحيوي للأزمة الروسية الذي يعطي لقطر تطلعاً رئيسياً لأوروبا لملء فراغ الطاقة وتأمين الاحتياطيات المستقبلية، موضحاً أن زيارات عديدة ومباحثات مهمة كانت وزارة الطاقة القطرية محوراً رئيسياً فيها ولقاءات مع مختلف المسؤولين في أوروبا وآسيا والتباحث نحو السيناريوهات المستقبلية، حيث تم عقد لقاءات مهمة مع المسؤولين في ألمانيا لبحث خطط شراكة وتأمين احتياجات طويلة المدى، والأمر نفسه تجده مرتبطاً في المباحثات مع إيطاليا وبريطانيا أكبر دولتين في أوروبا تستفيد من الغاز القطري، والمباحثات الإيجابية أيضاً مع إسبانيا، ذلك على الرغم من محدودية النسبة الإجمالية التي توردها قطر إلى أوروبا والتي تعد بنسبة 5% فقط من إجمالي إنتاجها الذي تصدره، وتركيز الإستراتيجية القطرية في تسويق منتجها على الأسواق الأسيوية بنسبة تقترب من 80% من إجمالي توريداتها إلى أسواق كوريا واليابان والهند والصين وغيرهم من الدول الأسيوية، ولكن الإستراتيجية الحالية التي اتبعتها قطر للتفاعل مع الأزمة جاءت على أكثر من مستوى أولها التفاعل الإيجابي بتوفير الإمدادات التي تستطيع قطر تأمينها وضخها إلى الأسواق الأوروبية ورفض المضاربة بالسعر الأعلى في الصفقات الجديدة المرتبطة بالكميات التي تمتلكها البلاد وتقديم أوروبا في ضوء الأزمة في لائحة التوريد المباشر، وأيضاً بحث سبل بديلة لتحويل بعض من شحنات وتوريدات الغاز في بعض التعاقدات مع عملاء قطر في آسيا وتوريد بعض منها إلى الأسواق الأوروبية بمراجعة لصيغ التعاقد وضمان تحسين عقود مستقبلي في العقود الجديدة، كما أن التعجيل في خطط البلاد من التوسعات عبر تعزيز الشراكات وبناء صيغ تعاقدية جديدة مع شركات القطاع الخاص بأوروبا وفقاً للمعادلة السعرية وطبيعة السوق تصب في صالح الأطراف كافة، فعموماً من قبل الأزمة الروسية في أوكرانيا كان هناك نقص في إمدادات الطاقة في أوروبا وسعي كبير لاحداث توازن على أكثر من مستوى، ما منح فرصة للغاز القطري أن يكون في طليعة الطموح الأوروبي عبر العلاقات الإيجابية في تأمين الاحتياجات في ظل أزمة حقيقية تجري الآن، خاصة أن الغرب اختار الضغط على روسيا اقتصادياً وهذا من الصعب تحقيقه في ظل استمرار تدفق المليارات عبر عقود الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يمثل 40% من الاحتياجات الأوروبية، كما أن أغلب التحليلات السياسية للخبراء والرواد في مجال الطاقة تؤكد أن الغاز القطري تحديداً سيكون له دور مهم للغاية مستقبلاً، وهذا الدور إن كان لا يرتبط بالمشهد الحالي وحسب في ضوء العقوبات الأوروبية الأخيرة على الغاز الروسي، إلا أن مستقبل الطاقة ينظر فيه إلى دور قطر باعتبارها حليفاً قوياً مهماً مع أمريكا والغرب، كما أن قطر نفسها لم تدخر جهداً لمباشرة استثمارات مليارية من أجل مضاعفة إنتاجها إلى الثلثين مع خطط مهمة في مدينة رأس لفان الصناعية الكبرى لأن يشمل التوسع مشروعات لمصانع بتروكيماويات وصناعات مشتقة لزيادة تلك الخطط الرئيسية المهمة. مؤشرات إيجابية واختتم ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، تصريحاته قائلاً: إن كل تلك المؤشرات الإيجابية لا يمكن فصلها عن الأدوار المهمة لقطر ومنها دور الوكالة الدبلوماسية للمصالح الأمريكية الإستراتيجية في أكثر من ملف تستعين فيه قطر بالعلاقات الإيجابية التي تجمعها مع أكثر من دولة لا ترتبط بأمريكا بالعلاقات نفسها، وهو ما جعل المباحثات القطرية في إيران أكثر مباشرة في نقل التوجهات المستقبلية الأمريكية وما تعتزم إدارة بايدن تحقيقه بشأن الاتفاق النووي، وبكل تأكيد ستشمل الجولة الأوروبية لصاحب السمو مباحثات حيوية تتعلق بقضايا الطاقة ومستقبلها ومناقشة العديد من العقود طويلة المدى من أجل ضمان توريد إيجابي للطاقة والغاز القطري؛ حيث تهيئ العديد من العواصم الأوروبية نفسها بالفعل بالتوسع في استثمارات من أجل وفرة محطات استقبال الغاز الطبيعي لضمان توريدات أكثر من الطاقة والغاز الطبيعي وتجاوز الأزمة الحالية.

استعادت قطر الصدارة من الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع انخفاض الطلب على وقود التدفئة بنهاية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء . ونقل موقع الجزيرة عن الوكالة الأمريكية أن بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ تشير إلى أن صادرات قطر في الشهر الماضي من الوقود الفائق البرودة تجاوزت 7 ملايين ونصف المليون طن متري، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة. وخلال أشهر الشتاء أدى انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن رغبة أوروبا في خفض الاعتماد على الطاقة الروسية، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الوقود. وبمجرد انتهاء فصل الشتاء استخدمت بعض محطات التصدير الأمريكية فترة ضعف الطلب وانخفاض الأسعار لإجراء أعمال الصيانة، وذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت قائمة موردي الغاز المسال خلال الأشهر الماضية بدفع من الطلب الأوروبي الكبير. وتقول الوكالة إن قطر تخطط لمشروع تصدير ضخم سيدخل على خط التشغيل في الأعوام الأخيرة من العقد الحالي، والذي يمكن أن يعززموقفها كأكبر مورد لهذا الوقود في العالم.

أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. وقال السيد أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة كوناكس بالتيك غريد، في تصريح لراديو لاتفيا، إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة، موضحا أنه منذ الأول من أبريل الجاري لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. وأشار الى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا. كما دعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق. وقال ناوسيدا ، في تغريدة على تويتر اعتبارا من هذا الشهر فصاعدا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا. وتأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة. ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذر بوتين دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحا بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.

فعلت ألمانيا المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي، في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية. وقال السيد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، اليوم: إن هذا الإنذار لأغراض احترازية، وإن أمن الإمدادات مضمون. وأكد أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، وأضاف: لا يوجد حاليا نقص في الإمدادات، لكن تتعين علينا زيادة الإجراءات الاحترازية حتى نكون مستعدين حال حدوث تصعيد من جانب روسيا. وأوضح هابيك أنه بإعلان مستوى الإنذار المبكر اجتمع فريق لإدارة الأزمة، وقال: يقوم فريق إدارة الأزمة بتحليل وتقييم وضع الإمدادات، بحيث يمكن -إذا لزم الأمر- اتخاذ مزيد من التدابير لزيادة أمن الإمدادات.. تبذل الحكومة الألمانية كل ما في وسعها لمواصلة ضمان أمن الإمدادات في ألمانيا. وأشار إلى أنه تم إبلاغ المفوضية الأوروبية بإعلان ألمانيا مستوى الإنذار المبكر.

دعت السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، شركات النفط والغاز الطبيعي القادرين على زيادة الإمدادات، إلى سرعة القيام بذلك، لمواجهة أزمة الطاقة المتسارعة في أعقاب التصعيد العسكري الروسي على أوكرانيا. وقالت غرانهولم في كلمة لها خلال مؤتمر /سيراويك/ الدولي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، نحن في حالة طوارئ، وعلينا زيادة الإمدادات قصيرة الأجل بشكل مسؤول لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأمريكية. كما دعت شركات القطاع الخاص ومستثمري /وول ستريت/ للعب دور في هذا الوقت المحوري، مشددة على أهمية زيادة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب الحالي. يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات السيد أموس هوكستين المبعوث الخاص ومنسق وزارة الخارجية لشؤون الطاقة الدولية، الذي دعا منتجي النفط الصخري إلى فعل كل ما يلزم لزيادة الإمدادات. وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة فوق 4.25 دولار للغالون في الولايات المتحدة. ولا يزال إنتاج النفط الأمريكي، والذي انخفض خلال جائحة كورونا، أقل بكثير من مستوياته السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستثمرين طلبوا من شركات الطاقة إعطاء الأولوية لتوزيعات الأرباح والتدفقات النقدية بدلاً من عمليات الحفر الجديدة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن، الثلاثاء الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط المتواصلة على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بـTTF، سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا ، بأكثر من 50 %، لتصل إلى 185 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل تقليص مكاسبها لتتداول عند 146 يورو. ورغم أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن تجنبت قطاع الطاقة لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات. وذكرت وكالة تاس أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا. فيما أكدت شركة غازبروم الروسية استمرار ضخ الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق التي تتخوف من تأثر إمدادات الغاز بالوضع المحيط بأوكرانيا. وقال المتحدث الرسمي باسم شركة غازبروم إن الشركة تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي. وأضاف، أن إمدادات الوقود الأزرق عبر الأراضي الأوكرانية تتم بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، إذ سيتم اليوم ضخ 109.4 مليون متر مكعب.

أعلنت السعودية اليوم، عن اكتشاف حقول غاز طبيعي جديدة في مناطق مختلفة من البلاد. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، في تصريح اليوم، إن شركة الزيت العربية السعودية /أرامكو/ تمكنت من اكتشاف حقول للغاز في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وأضاف أنه تم اكتشاف حقل /شدون/ للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو مترا جنوب شرق العاصمة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر /شدون -1/ بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات، كما تم اكتشاف حقل /شهاب/ للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو مترا جنوب غرب حقل /الشيبة/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /شهاب -1/ بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل /الشرفة/ للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضا على بعد 120 كيلو مترا جنوب غرب حقل /الشيبة/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /الشرفة -2/ بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلا من المكثفات. وأشار إلى أنه تم كذلك اكتشاف حقل /أم خنصر/ للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو مترا جنوب شرق مدينة /عرعر/، بعد أن تدفق الغاز من بئر /أم خنصر-1/ بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلا من المكثفات، كما تم أيضا اكتشاف حقل /سمنة/ للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو مترا جنوب غرب مدينة /الظهران/، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5,8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر سمنة -104001 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلا من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9,25 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

حظيت القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، بردود أفعال إيجابية من قبل المؤسسات والجهات المتخصصة في شؤون الطاقة، مشيدة بما خرج به المنتدى من تأكيدات على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما أكدت المواقع العالمية المتخصصة في مجال الطاقة أن المنتدى كان فرصة سانحة لعرض وجهات نظر مختلفة حيال ملف الطاقة العالمي ومن بينها إفريقيا والشرق الأوسط بطبيعة الحال. فقد نقل موقع /ريجزون/، المتخصص في شؤون الطاقة العالمية، عن السيد عبد الرشيد توندي أوميديا رئيس غرفة الطاقة الإفريقية في نيجيريا وغرب إفريقيا، القول إن تحديات الطاقة التي تواجهها أوروبا توفر فرصة ذهبية لمنتجي الغاز الأفارقة لتطوير استراتيجية غاز قوية وقابلة للتمويل لتلبية حجم الطلب على الطاقة لإفريقيا وأصدقائنا الأوروبيين. وأضاف أوميديا أعتقد أن إفريقيا بإمكانها الاستفادة من الاتجاهات الحالية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع الإنتاج من أجل الاستهلاك الإقليمي والتصدير أيضا. وقال موقع /ريجزون/ إن الجزائر والنيجر تخططان لمد أنبوب غاز عبر الصحراء بطول 2565 ميلا عبر ثلاث دول إفريقية وصولا إلى أوروبا.. مشيرا إلى أن هناك توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا الإطار، بالنظر إلى أزمة إمدادات الغاز الحالية في أوروبا. ومن جانبه، نقل موقع /ميدل إيست مونيتور/، في إطار تغطيته للمنتدى أيضا، تصريحاً للسيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط العراقي قال فيه إن العراق يسعى للاستثمار في التنقيب عن الغاز من صحرائه الغربية، بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي بحلول 2025. وأضاف وزير النفط العراقي أن بلاده تستهدف زيادة قدراتها على تصدير الغاز المسال، وتسريع برامج استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربية بدلا من الوقود السائل.. متابعا الغاز سيتم استهلاكه في العراق وسيساعد البلاد في تقليل اعتمادها على النفط لإنتاج الكهرباء. كما تناول موقع /ميدل إيست مونيتور/ تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، التي قال فيها إن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة، مبرزا تأكيد سعادته أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: دولة قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء. ونقل الموقع عن سعادته قوله سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات... واضاف الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15 في المئة من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى. وفي السياق ذاته، تناول موقع /مودرن دبلوماسي/ أيضا القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ، وذكر في تقرير له أن: بعض المؤسسات لا تزال متشككة إزاء تأثير الصراعات، حيث يعتقد /بنك باركليز/ أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستقترب من أدنى مستوياتها القياسية بنهاية الشتاء، ومن غير المرجح أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العقود الآجلة الأوروبية للغاز الطبيعي تقفز صباح الخميس نحو 31%، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية فجر الخميس. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز 100 دولار للبرميل. وفي أسواق المعادن صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلى ذروة عام ونصف العام. وزاد سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 1.54% إلى 1938.34 دولارا للأوقية في التعاملات الأميركية.

تصدرت قطر قائمة الدول المزودة المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي خاصة خلال موجة العواصف التي تجتاح جميع أنحاء بريطانيا منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن، حيث وصلت ثلاثة من أضخم الناقلات القطرية محملة بما يقرب من 680 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الرصيف الأول في محطة ساوث هوك الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، والتي تعد أهم تعاون استراتيجي قطري بريطاني في مجال الطاقة، لتكون هذه الشحنة من الغاز القطري إلى بريطانيا لتلبية احتياجاتها خلال العواصف التي تضرب المدن البريطانية، وتم تفريغ شحنات الناقلات الثلاث بالكامل، وتحويلها إلى صورته الغازية، لإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتلبي احتياجاتهم اليومية من الطاقة خلال فترة اجتياح العواصف للمدن البريطانية. 3 ناقلات قطرية وذكر بيان صحفي صدر عن هيئة الموانئ البريطانية أن الناقلة القطرية الخطية وصلت إلى محطة ساوث هوك وهي من طراز كيفليكس وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب، وتم نقل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة، كي يتم تسويقها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كما استقبلت المحطة الناقلة القطرية مكينس وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهذه الناقلة تنتمي إلى طراز كيوميكس التي تتصف بسعة تقدر بضعف ما تحمله الناقلات العادية، إلى جانب أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 40% من الطاقة التي تستعملها الناقلات العادية، وتابعت المحطة الاستراتيجية وصول الناقلة القطرية العملاقة فريحة وهي من طراز كيوفليكس، وقامت إدارة المحطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة الناقلة القطرية البالغة 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الشحنة إلى صورته الغازية، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، وإيمانا منها بضرورة الإيفاء بالتزاماتها تجاه المملكة المتحدة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، تستمر قطر في إرسال الناقلات العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات المملكة المتحدة اليومية من الغاز. وتعتبر كل من محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز.

أكد إعلان الدوحة الذي توّج أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق ، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما دعا إعلان الدوحة إلى التشجيع على الاستخدام الموسع للغاز الطبيعي محليا ودوليا لسد الفجوة في هذا المجال، والتي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما شدد على أهمية تعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وأكد الإعلان على أهمية متابعة الخطوات اللازمة للتعامل مع الغاز الطبيعي على أنه سلعة صديقة للبيئة في لوائح المناخ والاستثمار، والأعمال المصرفية الدولية والتجارة العالمية. علاوة على ذلك، العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة في تطوير مبادرات مشتركة للعمل المناخي، لا سيما في ضوء مؤتمر تغير المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر خلال العام الجاري. وتحسين ظروف التجارة الدولية للغاز، بناء على أساس أكثر الممارسات فعالية وكفاءة. كما دعا للعمل على زيادة حصة الغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعي للمستهلكين. ودعم الدور الأساسي لعقود الغاز طويلة الأجل وكذلك تسعير الغاز على أساس مؤشرات النفط والمنتجات النفطية لضمان استقرار الاستثمارات في تنمية موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ من خلال زيادة ظهوره العالمي، وجذب أعضاء جدد، وتعزيز الشراكات، وتسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة. ودعا الإعلان أيضا إلى تسخير مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ باعتباره المنصة الرائدة للدول الأعضاء فيه للتعاون والتنسيق في مسائل الغاز الطبيعي، من خلال تطوير خبرات المنتدى وآليات المشروعات المشتركة، وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيات الغاز الطبيعي والبحوث الموجهة علميا وبناء القدرات القائمة على الابتكار، من بين أمور اخرى، من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لـ/منتدى الدول المصدرة للغاز/. ولفت إلى ضرورة استكشاف مجالات جديدة للتعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ بهدف الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين، وكذلك إنتاج واستخدام الغازات الجديدة. كما أكد على ضرورة التعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ وكذلك مع المستهلكين وبلدان العبور لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي من صنع الإنسان، مثل الاستخدام الخبيث لتقنيات المعلومات والاتصالات. على صعيد آخر رحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستضافة القمة السابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي في عام 2023.

قال سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنحو 23 في المئة، منذ انعقاد القمة الأولى للمنتدى بالدوحة في العام 2011.. مشيرا إلى أنه الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد سعادته في كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى، على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد على أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد.. وقال إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن الغاز الطبيعي يعد شريكا للطاقة المتجددة، لأنه يوفر الاستقرار والدعم، كما أن أسواق الغاز هي أكثر عالمية وأكثر ترابطا من ذي قبل.. مضيفا نحن نعتقد أن العصر الذهبي بالنسبة للغاز الطبيعي لا يزال أمامنا ويعد الطاقة الأنظف، وهناك إمكانية لتحقيق سمات أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وأوضح في هذا السياق أن الغاز الطبيعي بإمكانه أن يحقق التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، بما في ذلك التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية البيئية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم. حضر الافتتاح كل من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة الرئيس فيلب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وفخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ودولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، ودولة الدكتور كيث رولي رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة. كما حضره أيضا عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية وضيوف القمة. وألقى سمو الأمير المفدى كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود ، ضيوفنا الكرام أعضاء وفود الدول المراقبة ، في افتتاح أعمال القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، يطيب لي أن أرحب بكم في قطر، داعيا الله أن تكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق. تنعقد قمتنا اليوم وسط التحديات التي ما زالت تفرضها جائحة فيروس كورونا منذ ما يزيد على العامين، تاركة بصماتها على مختلف مناحي الحياة البشرية حول العالم . وبينما نعمل جميعا على مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة ، فقد ظهر جليا أن المرونة والتعاون الدولي ما زالا من العوامل الهامة في تحويل التحديات إلى فرص ، وفي الانتقال إلى وضع طبيعي جديد يضمن استمرار النمو والازدهار الذي يسعى الجميع لتحقيقه . لقد شكلت هذه الجائحة عاملا داعما لتجديد الحوار العالمي حول التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء، ومنها التغير المناخي والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وقد أتاح هذا الحوار فرصة لإبراز الدور المركزي للغاز الطبيعي في تحول الطاقة المنشود ، وفي البحث عن مصدر موثوق للطاقة يوفر التوازن الصحيح بين تحقيق النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات البيئية ، إضافة إلى الفرص الثمينة التي يقدمها نحو التعافي الاقتصادي في حقبة ما بعد جائحة كورونا . الحضور الكرام ، السيدات والسادة ، لقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين تغيرا كبيرا في خارطة الطاقة ، احتل الغاز الطبيعي فيها حيزا كبيرا ، وذلك لأسباب متعددة منها أنه مصدر الطاقة الأقل إضرارا بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى. وقد تمكن الغاز الطبيعي من احتلال مساحات متزايدة من سلة الطاقة في العديد من دول العالم . وقد لعب منتدى الدول المصدرة للغاز دورا كبيرا في تعزيز مساهمة الغاز الطبيعي في دعم الاقتصادات ومواجهة التحديات البيئية ، وهو ما يسهم أيضا في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة . وفي هذا الصدد ، فإننا نقدر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية ، وحافظت على استقرار الأسواق . إن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لا يتعلق بالمنتجين فحسب ، بل يرتبط أيضا ارتباطا وثيقا بالمستخدمين النهائيين الذين تحدد سلوكياتهم الاستهلاكية مدى فعالية ونجاح هذا التحول . ولا بد لجهود التحول أن تتبع نهجا متوازنا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية البشرية والاقتصادية في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة حيث يحرم ما قد يصل إلى مليار إنسان من الكهرباء والوقود المصدرين الأساسيين اللذين تتطلبهما الحياة الكريمة للإنسان . إن الاستثمار في سبل التقدم العلمي والتكنولوجي لاحتجاز وعزل الكربون وخفض انبعاث غاز الميثان هو عنصر أساسي في انتقال ناجح للطاقة النظيفة ، وفي تعزيز القيمة النوعية التي يوفرها الغاز الطبيعي للمستخدمين حول العالم وفي الحفاظ على اقتصاد الطاقة العالمي في مسار مستدام . لقد أكدت دولة قطر في العديد من المناسبات التزامها بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز ، حيث تم تشغيل أكبر منشأة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعزل واحتجاز الكربون بقدرة سنوية تصل إلى 2,5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا منذ عدة سنوات وستصل هذه القدرة إلى حوالي 9 مليون طن بحلول عام 2030 . وتعزيزا لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي ، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال التي تشتمل على استثمارات ضخمة في التقنيات الصديقة للبيئة، من بينها منظومة متكاملة لتجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال ، وسيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الكهرباء التي يتطلبها هذا المشروع. الحضور الكرام ، السيدات والسادة ، لا يمكن تجاهل الإنجازات التي حققها المنتدى خلال هذه الفترة القصيرة من عمره، والتي تساهم يوما بعد يوم في تحقيق أهدافه وتعزيز رؤيته ورسالته الجماعية. وتأتي قمتنا اليوم لتؤكد على الثوابت التي يعمل منتدانا من خلالها لتعزيز دور الغاز الطبيعي ومساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة . كما تؤكد قمتنا على أهمية ضمان أمن واستقرار الطلب والإمدادات ، وعلى وجود أطر قانونية شفافة وغير تمييزية تضمن مصالح الدول الأعضاء في المنتدى ، إضافة إلى اعتماد سياسات عادلة في مجالات الطاقة والبيئة في البلدان المستهلكة للغاز . ولا بد من التأكيد هنا على أهمية تسليط الضوء على مكانة الغاز الطبيعي الهامة كمصدر طاقة أساسي نحتاجه بشكل كبير لإدارة الطبيعة غير المنتظمة لموارد الطاقة المتجددة ولتعويض تقلبات الطلب اليومية والموسمية . وسوف تستمر دولة قطر في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين ، وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية . وسنبقى ملتزمين بتعزيز دور الغاز الطبيعي في التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون ، وبالعمل جنبا إلى جنب مع جميع شركائنا لتحقيق نمو مستدام في صناعة الغاز ولتلبية الطلب المتزايد على هذا المصدر الهام للطاقة . كما سنعمل على تشجيع الاستثمارات وتطوير البنى التحتية ، وقدرات الدول الأعضاء على الاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث . ونجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة ، وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى ، لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار أسواق الغاز العالمية . وفي الختام أود أن أهنئ سعادة السيد محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، على توليه مهامه الجديدة وأن أشيد بجهود الأمانة العامة القيمة خلال الأعوام الماضية تحت قيادة سعادة الأمين العام السابق السيد يوري سنتيورين. أكرر ترحيبي بكم ، وأتمنى لأعمال هذه القمة كل التوفيق والنجاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.