شكل مجلس الشورى صباح اليوم، لجانه الخمس الدائمة وهي: لجان الشؤون القانونية والتشريعية، والمالية والاقتصادية، والداخلية والخارجية، والثقافية والإعلام، والخدمات والمرافق العامة. جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض أحكام المادة 15 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتم تشكيل اللجان الخمس الدائمة، وذلك على النحو التالي: أولا: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: الدكتور أحمد محمد عبيدان، ومحمد عبدالله السليطي، وراشد حمد المعضادي، وناصر راشد سريع الكعبي، ويوسف راشد الخاطر، و محمد خالد الغانم، وناصر سليمان حيدر، وعلي حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي، وصقر فهد المريخي. ثانيا : لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتضم السادة الأعضاء وهم: عبدالرحمن مفتاح المفتاح، ومحمد عجاج الكبيسي، ومقبل علي الهتمي، وناصر راشد سريع الكعبي، ويوسف راشد الخاطر، ومحمد خالد الغانم، وناصر سليمان حيدر، وخلف أحمد المناعي، وعلي حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي. * لجنة الخدمات والمرافق العامة ثالثا: لجنة الخدمات والمرافق العامة، وتضم السادة الأعضاء وهم: محمد عجاج الكبيسي، وزابن عبدالهادي الدوسري، وإبراهيم خليفة النصر، وهادي سعيد الخيارين، وعبدالله خالد المانع، ومبارك غانم العلي، وصقر فهد المريخي، وناصر أحمد المالكي، وأحمد خليفة الرميحي. * لجنة الشؤون الداخلية والخارجية رابعاً: لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وتضم السادة الأعضاء، وهم: عيسى بن ربيعة الكواري، ومحمد عبدالله السليطي، ومحمد عبدالله العطية، وحامد علي الأحبابي، وعبدالله محمد السادة، وعبدالرحمن مفتاح المفتاح، وإبراهيم محمد العسيري، وخالد حمد اللبدة، ومحمد تريحيب بن نايفة، وإبراهيم المسند المهندي، ومحمد همام العبدالله، ومحمد جاسم البادي، وإبراهيم خليفة النصر، ومبارك غانم العلي، وناصر أحمد المالكي. * لجنة الشؤون الثقافية والإعلام خامساً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: الدكتور أحمد محمد عبيدان، ومحمد عبدالله العطية، وحامد علي الأحبابي، وعبدالله محمد السادة، وإبراهيم محمد العسيري، وزابن عبدالهادي الدوسري، ومقبل علي الهتمي، وراشد حمد المعضادي، وخالد حمد اللبدة، ومحمد تريحيب بن نايفة، وإبراهيم محمد المسند المهندي، ومحمد همام العبدالله، ومحمد جاسم البادي، وخلف أحمد المناعي، وهادي سعيد الخيارين، وعبدالله خالد المانع، وأحمد خليفة الرميحي.

يختتم مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين دور الإنعقاد العادي الرابع والأربعين بمقره بالقصر الأبيض ، وسيناقش في جلسته الختامية عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .وكان المرسوم الأميري رقم 30 لسنة 2016 قد حدد تاريخ فض دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، إعتباراً من يوم الأثنين 18 يوليو العام الحالي .والجدير ذكره أنّ المجلس في دورته الحالية قد ناقش عدداً من الموضوعات ذات الشأن المحلي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي والقانوني .وأبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع منها : مشروعات قوانين تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين ، والأوسمة المدنية ، وممارسة الأعمال الإلكترونية ، والبيع عبر الموقع الإلكترونية ، والخدمات المقدمة للمدن الخارجية ، وحماية البيانات الشخصية ، وآلية الحد من زحام الطرق ، والإيجارات ، والجريدة الرسمية ، وتوصيات للدفاع المدني .كما حفلت جلسات المجلس بطرح العديد من التوصيات البناءة التي أخذت الحكومة الموقرة بأغلبها ، أبرزها توصيات للدفاع المدني ، والحد من ارتفاع الإيجارات ، وحماية البيانات الشخصية ، والخدمات المقدمة للقرى ، والحد من زحام الطرق .ويجدر التنويه إلى انّ القرار الأميري رقم 25 لسنة 2016 قد صدر بمد مدة المجلس لثلاث سنوات ميلادية ، تبدأ اعتباراً من أول يوليو 2016 ، وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019 ، وقضى العمل به من أول يوليو 2016 ، وان ينشر في الجريدة الرسمية .

وجه مجلس الوزراء الموقر وزارة الداخلية بدراسة توصيات مجلس الشورى، بشأن تأخير إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، موصياً بتسهيل حصول ذوي الشأن من المؤسسات والأفراد على الموافقات والشهادات المطلوبة بقدر الإمكان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل التوصيات. جاء ذلك في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، استعرضتها الجلسة الاعتيادية صباح أمس، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب الرئيس. وتليّ جدول الأعمال، الذي جاء فيه أنّ مجلس الوزراء الموقر يحيط مجلس الشورى علماً، بشأن المذكرة التي وجهها إلى وزارة الداخلية حول توصيات مجلس الشورى بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني. وجاء في المحضر، أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر نوهت في مذكرة لمجلس الشورى، بالمذكرة الموجهة لوزارة الداخلية بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، والتي ورد فيها أنّ مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 9 مارس 2016 على التوصيات، وقرر إحالتها لوزارة الداخلية. وقرر فيه، أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة توصيات الشورى، وتسهيل حصول ذوي الشأن على الموافقات والشهادات المطلوبة من الدفاع المدني بقدر الإمكان. وعقب نائب رئيس المجلس قائلاً: لقد استجاب مجلس الوزراء الموقر لتوصيات الشورى، وأحالها بدوره إلى وزارة الداخلية لدراستها، وهي مذكرة وردت للعلم. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.. وانتهت الجلسة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، قد أوصت عدداً من التوصيات، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه. وأوصت بزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، حرصاً على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها، من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني. واشترط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة. وأوصت اللجنة أيضاً في تقريرها بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية؛ تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة؛ بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع، على إعطاء هيئة الإتصالات صلاحية توقيع الجزاءات المالية على المخالفات، وإنشاء لجنة للجزاءات المالية يرأسها قاض من المحكمة الإبتدائية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتشكيلها، وذلك في تعديل قانون الإتصالات رقم 34 لسنة 2006.جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم 34 لسنة 2006، وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 6 المنعقد بتاريخ 11 فبراير الماضي على مشروع التعديل، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، درست مشروع القانون، وقدمت تقريرها للمجلس.يشتمل مشروع القانون على 4 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى استبدال كلمة (الهيئة) بعبارتي المجلس الأعلى والأمانة العامة، وكلمتي الوزير والرئيس بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام أينما وردت في القانون.والمادة الثانية، تعريفات حول استبدال عبارتي الوزير والرئيس، بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام، وحذف من التعديل تعريف (كيوتل).والمادة الثالثة، إضافة مادتين جديدتين، وهما: المادة 62، وتضمنت إعطاء الهيئة صلاحية توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.وبمقتضى هذه المادة تنشأ بالهيئة لجنة تسمى ( لجنة الجزاءات المالية)، وهي تختص بالبت في المخالفات، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية .والمادة الرابعة إجرائيةوانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة، وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية بالمجلس قائلا: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الاتصالات، وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها، وتوصي بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة .قانون الدفاع المدني كما أحال مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الدفاع المدني إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها أنّ مجلس الوزراء نظر في إجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 18 مارس الماضي في مشروع القانون المذكور، وأحاله إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، كما صادق الأعضاء على محضر جلسته السابقة، وانتهت الجلسة، هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري مقررا لها بالإنابة، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .