محليات

318

إنشاء لجنة للجزاءات المالية للبت في مخالفات الإتصالات

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع، على إعطاء هيئة الإتصالات صلاحية توقيع الجزاءات المالية على المخالفات، وإنشاء لجنة للجزاءات المالية يرأسها قاض من المحكمة الإبتدائية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتشكيلها، وذلك في تعديل قانون الإتصالات رقم 34 لسنة 2006.

جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم 34 لسنة 2006، وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 6 المنعقد بتاريخ 11 فبراير الماضي على مشروع التعديل، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، درست مشروع القانون، وقدمت تقريرها للمجلس.

يشتمل مشروع القانون على 4 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى استبدال كلمة (الهيئة) بعبارتي المجلس الأعلى والأمانة العامة، وكلمتي الوزير والرئيس بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام أينما وردت في القانون.

والمادة الثانية، تعريفات حول استبدال عبارتي الوزير والرئيس، بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام، وحذف من التعديل تعريف (كيوتل).

والمادة الثالثة، إضافة مادتين جديدتين، وهما: المادة 62، وتضمنت إعطاء الهيئة صلاحية توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.

وبمقتضى هذه المادة تنشأ بالهيئة لجنة تسمى ( لجنة الجزاءات المالية)، وهي تختص بالبت في المخالفات، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية .

والمادة الرابعة إجرائية

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة، وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية بالمجلس قائلا: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الاتصالات، وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها، وتوصي بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة .

قانون الدفاع المدني

كما أحال مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الدفاع المدني إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها أنّ مجلس الوزراء نظر في إجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 18 مارس الماضي في مشروع القانون المذكور، وأحاله إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، كما صادق الأعضاء على محضر جلسته السابقة، وانتهت الجلسة، هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري مقررا لها بالإنابة، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

اقرأ المزيد

بالفيديو.. مهندس قطري يبتكر مركبة ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات بنطاق 50 كم

طور المهندس القطري صالح محمد العبد الله مشروع واصل، وهو عبارة عن مركبة ذاتية القيادة مخصصة لإيصال المنتجات... اقرأ المزيد

212

| 03 أغسطس 2026

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على... اقرأ المزيد

76

| 03 أغسطس 2026

الدفاع المدني يسيطر على حريق في الخور

أعلنت وزارة الداخلية أن الدفاع المدني سيطر على حريق بمنطقة الرحية في مدينة الخور دون وقوع أي إصابات.... اقرأ المزيد

128

| 03 أغسطس 2026