محليات

337

مجلس الوزراء يوصي بتسريع إصدار شهادات الدفاع المدني للمنشآت

وجه مجلس الوزراء الموقر وزارة الداخلية بدراسة توصيات مجلس الشورى، بشأن تأخير إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، موصياً بتسهيل حصول ذوي الشأن من المؤسسات والأفراد على الموافقات والشهادات المطلوبة بقدر الإمكان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل التوصيات.

جاء ذلك في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، استعرضتها الجلسة الاعتيادية صباح أمس، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب الرئيس.

وتليّ جدول الأعمال، الذي جاء فيه أنّ مجلس الوزراء الموقر يحيط مجلس الشورى علماً، بشأن المذكرة التي وجهها إلى وزارة الداخلية حول توصيات مجلس الشورى بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.

وجاء في المحضر، أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر نوهت في مذكرة لمجلس الشورى، بالمذكرة الموجهة لوزارة الداخلية بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، والتي ورد فيها أنّ مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 9 مارس 2016 على التوصيات، وقرر إحالتها لوزارة الداخلية.

وقرر فيه، أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة توصيات الشورى، وتسهيل حصول ذوي الشأن على الموافقات والشهادات المطلوبة من الدفاع المدني بقدر الإمكان.

وعقب نائب رئيس المجلس قائلاً: لقد استجاب مجلس الوزراء الموقر لتوصيات الشورى، وأحالها بدوره إلى وزارة الداخلية لدراستها، وهي مذكرة وردت للعلم.

كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.. وانتهت الجلسة.

وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، قد أوصت عدداً من التوصيات، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه.

وأوصت بزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، حرصاً على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها، من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني.

واشترط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة.

وأوصت اللجنة أيضاً في تقريرها بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية؛ تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة؛ بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.