-خدمات مالية للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر -المركزي حريص على دعم المنافسة الآمنة وخفض التكاليف - التمويل الرقمي والابتكار ركيزة أساسية في إستراتيجية القطاع المالي - إنجازات المركزي تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات -دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية أصدر مصرف قطر المركزي أمس تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن التقرير يقدم عرضا وتقييمًا شاملين لكيفية تعامل المصرف مع المشهد العالمي والإقليمي والمحلي، بما لا يقتصر على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فحسب، بل يعزز أيضا ترسيخه، بما يتماشى مع الهدف طويل الاجل المتمثل في التحول الاقتصادي والهيكلي. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه خلال عام 2025، نجح مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على الثقة في الريال القطري، ومواصلة تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الإشراف الاستباقي، والإدارة السليمة للسيولة، وتطوير الأطر التنظيمية. كما عزز المصرف المرونة المالية عبر مواصلة تحسين أطر مكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات لدى المؤسسات المرخصة. ونوه سعادة المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، اتسمت بتغير الأوضاع النقدية العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع مستويات حالة عدم اليقين الجيوسياسي- قام مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار تراكمي بلغ 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، مما ساهم في دعم مستويات السيولة وأوضاع الائتمان. وسجل الاقتصاد الأوسع نطاقا نموا بنسبة 2.9%، مدفوعاً بشكل أساسي بمتانة الأنشطة غير الهيدروكربونية، في حين ظل معدل التضخم تحت السيطرة. في ظل النمو الاقتصادي المستقر واستمرار احتواء التضخم، وواصل القطاع الخارجي لدولة قطر توفير مصدر مهم للمرونة. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه على الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط إلى نحو 58 دولارا أمريكيا للبرميل خلال عام 2025، فقد دعمت الإيرادات القوية من قطاع الهيدروكربونات تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 55.6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2025، مما عزز قوة الاحتياطيات الخارجية ودعم الثقة في الريال القطري. وظل القطاع المصرفي قويا ومتينا، مدعوماً باحتياطيات قوية لرأس المال والسيولة، والإشراف الاستباقي، وتقارير تنظيمية محسنة. كما حافظت الأسواق المالية على استقرارها، حيث دعمت الأرباح القوية للشركات أسعار الأسهم. واستفاد سوق السندات من توافر مستويات كافية من السيولة.وأشار سعادة المحافظ إلى أن التمويل الرقمي والابتكار شكل ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع المالي. وفي هذا السياق، أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات محدثة وأطرا رقابية لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، إلى جانب تنظيم خدمات الدفع بما يسهل تنفيذ معاملات إلكترونية آمنة. وتتوافق الجهود بشكل مباشر مع الأجندة الوطنية الأوسع الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة. كما أسهم تفعيل التحويلات بالعملات المحلية والأجنبية عبر نظام التسوية الإجمالية الفوري المحدث في تسريع وتيرة توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي. كما نفذ المصرف عدة مبادرات إضافية للسياسات، تتجاوز إطار التمويل المستدام وتعزز ممارسات الاستثمار والإقراض بشكل مسؤول. كما تم إصدار تعليمات خاصة للخدمات المالية المقدمة للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر. وأتاح دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية، بما يدعم المنافسة الآمنة ويسهم في خفض التكاليف. ونوه سعادة المحافظ إلى أن مصرف قطر المركزي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته مع تركيز واضح على التنفيذ الفعال للسياسات. وحماية مرونة النظام المالي، والدعم المستمر للمجتمع ككل. وتشمل أبرز النتائج الواردة في تقرير المصرف، الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في السوق بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيو سياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمائة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمائة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمائة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في عام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ.كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظام الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع.

توقعت شركة «إس آند بي جلوبال»، وهي شركة أمريكية عالمية للخدمات المالية والتجارية، أن تظل حصة البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي القطري مستقرة ما بين 25% - 27% خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وتوقعت الشركة أن تسهم الرسملة القوية ودعم المساهمين في استيعاب الخسائر المحتملة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب الشركة يبقى اعتماد هذه البنوك على التمويل الخارجي محدودًا نسبيًا مقارنةً بمتوسط النظام، وسيبقى تركيز ميزانياتها العمومية في القطاع العام. وجاءت توقعات الشركة ضمن تقرير أصدرته بعنوان: قطاع الصيرفة الإسلامية في منطقة الخليج سيظل قادرًا على الصمود بالرغم من التحديات».

- قوة قطاعي الطاقة والاحتياطيات السيادية تقود صمود النظام المالي - السيولة المرتفعة والرسملة القوية تعززان متانة البنوك القطرية يُظهر القطاع المالي في قطر مستوى متقدما من المرونة والاستقرار، حتى في ظل التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، فلا يقتصر الأداء الإيجابي على مجرد الصمود أمام التحديات وفقط، بل يتعداه ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في تحقيق نمو متوازن أيا كانت الظروف، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة أن هذا القطاع لا يقف عند امتصاص الصدمات الخارجية، بل يحافظ أيضًا على مسار نموه المعتاد مدعوما بأسس هيكلية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة، وهو ما فعله سابقا في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كأقرب مثال. وفي سياق التوترات الحالية تتجلى قوة القطاع المالي القطري في عدة عوامل حاسمة، أولها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز، والتي توفر هامش أمان مالي قويا يمكن الدولة من التعامل مع الأزمات، ثانيها الاحتياطيات السيادية المرتفعة التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التدخل عند الحاجة لدعم الأسواق أو تعزيز السيولة، ثالثها الخبرة المؤسسية المتراكمة في إدارة الأزمات. - عوامل الاستقرار يرتكز استقرار القطاع المالي القطري على قاعدة اقتصادية صلبة يقودها قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة الحالية بتضرر منشآت الطاقة في الخليج. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 طنا سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. -أداء قوي ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي متانة النظام المالي ككل، فقد سجلت موجودات البنوك القطرية نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2026، ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على دلالتها الكمية فحسب، بل تعكس أيضًا استمرار الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، كما يشير هذا النمو إلى أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة للاستثمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. -سيولة عالية ويتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. ويساهم التنويع الاقتصادي المتسارع في تعزيز مرونة القطاع المالي وتقليل درجة تعرضه للمخاطر، فبالرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة تحقيق نمو ملحوظ، وقد شهدت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويساهم هذا التوجه في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. -الثبات المالي ويلعب مصرف قطر المركزي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يحافظ المركزي على مستويات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس نجاحه في إدارة الضغوط السعرية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويسهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تقلبات سعر الصرف، وهو عامل بالغ الأهمية في أوقات التوترات الدولية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين. وفي ظل كل التغيرات المذكورة يظهر القطاع المالي في الدولة قدرة استثنائية على الحفاظ على استقراره وتعزيز أدائه بشكل مستمر، ويعكس ذلك ليس فقط قوة النظام المصرفي ومتانة أصوله، بل نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل، كما يسهم التنويع الاقتصادي المتسارع في القطاعات غير النفطية في خلق بيئة مالية أكثر توازنا، ما يضمن استمرار الطلب على التمويل والاستثمار ويحفز الابتكار وريادة الأعمال المحلية. ويؤكد هذا الأداء القوي للقطاع المالي على جاذبية السوق القطرية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ويظل الدور الاستباقي لمصرف قطر المركزي في إدارة السيولة ومراقبة الأسواق، إلى جانب الاحتياطيات السيادية الكبيرة، عنصرًا أساسيًا لضمان أن يظل القطاع المالي قادرًا على التكيف والنمو بثبات رغم أي صعوبات مستقبلية.

يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لموقع «Invest Qatar» بلغت مساهمة القطاع المالي حوالي 8 %، بما قيمته 19 مليار دولار، نحو 69.36 مليار ريال، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتعزز هذا القطاع بكون دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إطارًا تنظيميًا مستدامًا للصكوك والسندات. ويشرف مصرف قطر المركزي على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم تكنولوجيا الخدمات المالية والابتكار الرقمي في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية. ويقوم مصرف قطر المركزي بالعمل على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وتطوير التعاون في منظومة التكنولوجيا وتحسين عناصرها المعنية، وبناء البنى التحتية التكنولوجية وتشغيل البيئة التنظيمية وإطلاق الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة. كما يمكن الهدف الرئيسي للمصرف دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منظومة مالية محلية تعاونية ومتلائمة، وإنشاء بيئات آمنة لاختبار نماذج أعمال الابتكار وتوسيع مجموعة المبادئ التي من شأنها أن تندرج في الإطار التنظيمي المطلوب لتطوير وتنمية الأسواق المالية. ومن بين الركائز المالية المهمة بالقطاع، مركز قطر للتكنولوجيا المالية المخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر.

تقديراً لجهوده في مجال الاستدامة، حاز QNB على جائزة «أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع المصرفي والمالي» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025»، الذي عقد هذا العام تحت شعار «الاستدامة في العصر الرقمي». يؤكد هذا التكريم التزام QNB بأعلى معايير الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تطوير نماذج أعمال وعمليات مستدامة وتبني أفضل الممارسات ذات الصلة، بما يتماشى مع استراتيجيته للاستدامة. كما تعكس الجائزة نجاح البنك في مواءمة التزاماته في مجال المسؤولية الاجتماعية مع ربحية أعماله، بالإضافة إلى حرصه على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع برامج ومبادرات الاستدامة في قطر وعبر شبكته الدولية في إطار السعي إلى بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. يعد QNB من المؤسسات المالية الرائدة في الحفاظ على البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال خدماته ومنتجاته، وتشجيع العملاء على التحول إلى المعاملات المصرفية غير الورقية، وتقديم القروض الخضراء، وتشجيع استخدام قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. كما يدمج البنك قيم ومبادئ الاستدامة في عملياته اليومية من خلال تبني ممارسات أعمال مستدامة وتقديم منتجات وخدمات شاملة تسهم في الحد من الآثار السلبية على البيئة.

■ تخفيض أوزان المخاطر إلى 85 % لتخفيف تكلفة الإقراض ■ حساب الضمان العقاري يحمي أموال المستثمرين في القطاع ■ إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية لمشاريع التكنولوجيا المالية قبل تأسيسها ■12 شركة مرخصة تعمل في سوق قطر للتكنولوجيا المالية ■ إصدار 11 من مجموع 14 تنظيما خاصا بالتكنولوجيا المالية ■ إطلاق 300 مبادرة يهتم جزؤها الأكبر بدعم القطاع الخاص ■ إعادة دراسة برنامج الضمين لتكييفه مع المتطلبات الحالية ■ الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن أصول القطاع المالي بلغت 2 تريليون ريال منها تريليون و300 مليون تمثل الائتمان في القطاع المالي، وهذا يغطي القطاعين العام والخاص بجميع مكوناتهما، حيث تم تسجيل معدلات نمو سنوية للائتمان في القطاع الخاص بـ 11 % وفي العام بـ 7 % وذلك منذ عام 2011، ما يعني أن نمو الاقتراض في القطاع الخاص أكبر من العام، مصرحا أن القطاع المالي هو من القطاعات المُمَكنة في الاقتصاد، وذلك من خلال إسهاماته الواضحة طيلة السنوات الماضية في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الكبرى في الدولة، مشيرا إلى بعض المبادرات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع القطاع المالي لدعم القطاع الخاص الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتقوية الاقتصاد، ومن بينها تلك التي أطلقت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت جميع دول العالم، بهدف تمكين هذا النوع من الاستثمارات من الاستقرار والتوسع في السوق، حيث تم إصدار قرارات بإعادة هيكلة القروض للشركات المتضررة بتداعيات الوباء، ما أعطى فرصة لهذه الشركات من أجل تأسيس أعمالها. - السياسة النقدية وأكد الشيخ بندر بن محمد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيطـ تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط أن السياسة النقدية في قطر مرتبطة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يفسر علاقة الريال القطري بالدولار، وكذا ارتفاع نسب معدلات أسعار الفائدة التي تم اللجوء إليها في إطار محاربة التضخم العالمي، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022 إلى غاية يونيو 2023 أسعار الفائدة بمعدل 525 نقطة أساس، بينما قام المركزي برفعها بمعدل 375 نقطة أساس فقط، وبأقل من الفيدرالي الأمريكي بـ 150 نقطة أساس، مصرحا بأن الهدف الرئيسي وراء ذلك هو الحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص وتكلفة الإقراض، وفي إطار التماشي مع مهام المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي للدولة، ومنع خروج رؤوس الأموال إلى الأسواق، عبر الموازنة بين زيادة أسعار الفائدة والتخفيف من وطأتها على القطاع الخاص. - مبادرات الدعم وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف وفي إطار دعمه للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف الأزمات، قام أيضا بإعداد مجموعة من الخطوات الناجعة، ذاكرا منها مبادرة تخفيض ما يسمى بأوزان المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسط إلى 85 %، بهدف تخفيف تكلفة الإقراض على هذه الشركات، بالإضافة إلى توجيه تعليماته لجميع البنوك العاملة بإصدار تعليمات وإرشادات جديدة تخص القطاع العقاري الغاية منها دعم نمو هذا القطاع في الدوحة، حيث تمكن البنوك من إعطاء أحجام تمويل ومدد أكبر، كما تم بالتعاون مع هيئة التنظيم العقاري إصدار تعليمات للبنوك فيما يخص حساب الضمان العقاري، العامل على إعطاء شفافية أكبر للقطاع العقاري، ويحمي رؤوس أموال المستثمرين ما يجذب المزيد من رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم. - التكنولوجيا المالية وأكد الشيخ بندر بن محمد على تركيز مصرف قطر المركزي على التكنولوجيا والرقمنة، حيث تم الاستثمار في نظام المدفوعات لتعزيز البنية التحتية المالية، من خلال الإعلان عن خدمة «فورا» التي تمكن من تحويل الأموال من بنك لآخر بشكل فوري، وبصورة أكثر سرعة وفعالية، ناهيك عن إصدار البطاقة الوطنية هميان، وغير ذلك من التشريعات التي تنظم عمل التكنولوجيا المالية ضمن مجموعة من المحاور، من بينها ما يعرف بإشتري الآن وادفع لاحقا، والتمويل الجماعي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل في قطر، كما تم مؤخرا إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يمكن لرواد الأعمال تجربة أفكارهم في هذه البيئة ومن ثم تحويلها إلى مشاريع في أرض الواقع. وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن عدد الشركات المرخصة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر بلغ 12 شركة، بعدما كنا لا نملك أي مؤسسة مماثلة في هذا القطاع في عام 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المحلي بهذا المجال الواعد مستقبلا، لافتا إلى أن المصرف قد وضع خطة لإصدار 14 تنظيما خاصا بهذا القطاع، تم إقرار 11 تنظيما في انتظار إكمال البقية، مؤكدا تقدم العديد من الشركات للعمل في قطاع التكنولوجيا المالية محليا وذلك في مختلف التخصصات، ومن بينها البنوك الرقمية. - القطاعات ذات الأولوية وبين محافظ مصرف قطر المركزي أنه وفي إطار دعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، تم اطلاق الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة، حيث ترتكز على أربعة أعمدة هي الخدمات المصرفية، وقطاع التأمين، بالإضافة إلى أسواق رأس المال، ومنظومة التمويل الرقمي، ما نتج عن أكثر من 300 مبادرة تهتم فئة كبيرة منها بدعم القطاع الخاص، الاستراتيجية الوطنية الثالثة، ومن بينها إطلاق منصة إقراض الوطنية التي يتم العمل عليها الآن بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، من أجل تسهيل عمليات التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والمنافسة بينها. وتابع الشيخ بندر بن محمد أن المصرف وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية يقوم أيضا بإعادة دراسة برنامج الضمين، الذي نجح في بلوغ أهدافه في المرحلة الماضية، إلا أن متطلبات الفترة المقبلة تتطلب تطويره، إلى جانب مبادرة تمويل نقاط البيع، لتمكين أصحاب نقاط البيع من الوصول إلى التمويل لتحسين السيولة لمثل هذه الاستثمارات، كاشفا عن أن المصرف بصدد الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال المشروع التي تم الشروع فيه قبل سنتين، مشددا على أهمية أسواق رأس المال بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق إعطاء القدرة للقطاع الخاص على التمويل دون اللجوء للبنوك. ولفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى توجيه كل البنوك لوضع سقوف فيما يخص حركات البيع سواء ما يخص البطاقات التي تحمل العلامات التجارية العالمية تقدر بـ 1 % أو البطاقات المحلية بـ 0.85 % بما فيها هميان، وتخفيض الرسوم في تركيب وصيانة أجهزة البيع، لتنزل التكلفة من 500 ريال إلى 25 ريالا للشركات الصغيرة، في إطار دعم هذه الاستثمارات وتعزيز ربحيتها. - نسب الائتمان وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي أنه من نتائج برنامج «الضمين» نمو الائتمان في سنة 2024 على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 28%، حيث نما الائتمان في هذا القطاع خلال 2023 بـ 9.5 مليار ريال، بينما نما الاقتراض في مثل هذه المشروعات إلى 12 مليار ريال، مبينا دور مبادرة استثمار 1 مليار دولار في صندوق الصناديق التي أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث ستعمل على سد الفجوة لدى رواد الأعمال فيما يخص التمويل، عبر استثمار صندوق قطر السيادي في ستة صناديق عالمية ثلاثة منها فتحت فروعا في الدوحة، في حين تعمل الأخرى على الحصول على التراخيص اللازمة للتواجد في قطر، كاشفا أنه في السنة الأولى من هذه المبادرة نما التمويل في الرأس المال الاستثماري بمعدل 135 %.

تماشيًا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات «الحوسبة السحابية»، بهدف تنظيم استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المالي، وحماية البيانات ضمن القطاع، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والابتكار. ويؤكد مصرف قطر المركزي على أهمية الامتثال لتعليمات الحوسبة السحابية في القطاع المالي، والتي من شأنها أن تفرض الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على المخاطر لتبني الحوسبة السحابية بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة السحابية، والتي تتضمن متطلبات حوكمةِ استخداماتهَا ومراحل تَبنيهَا إضافة إلى الضوابط الأمنية التشغيلية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية في القطاع المالي، حيث تُساهم الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات المالية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تأتي هذه التعليمات تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، مع تحفيــز تبنــي التكنولوجيــا الناشــئة علــى نطــاق واســع إضافة إلى تســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

قال خبراء اقتصاديون لـ الشرق إن رفع التصنيف الائتماني للدولة يعزز أداء القطاع المالي وينعش الآمال بزيادة مكاسب البورصة خلال الفترة المقبلة. وجاءت تعليقات المحللين بعد أن أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.44 % ليخسر رصيده 44.830 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10211 نقطة، وذلك بضغط من قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي يعد أكبر الخاسرين بنسبة سلبية 1.04 % تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.560 بالمائة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة والتوقعات بخفضها قريبا، ما يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. ولفت بوحليقة في تعليق على تأثير تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي ومن ورائه مصرف قطر المركزي إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأشار مستشار الأسواق المالية إلى أن الجلسة الأخيرة من الأسبوع الفائت تلقت دعما من رفع تصنيف قطر من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى AA، بالإضافة إلى تأثير تثبيت مصرف قطر المركزي لمعدلات الفائدة تبعا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع المؤشر العام في ختام الجلسة بـ 7.760 نقطة. وقال بوحليقة إنه بغض النظر عن تحركات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. ونوه بأن متوسط قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 496.25 مليون ريال. وقال المستثمر المالي طارق المفتاح إن المؤشرات العامة تبدو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نتائج أعمال الشركات وتثبيت أسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي كلها تدفع إلى التفاؤل بنمو أكثر إيجابية للقطاع المالي المحلي.

يواصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، تعزيز مكانته كشركة رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا المصرفية بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على تواجده المتميز في القطاع المالي. فقد وقعت المجموعة، ممثلة برئيس قطاع العمليات، السيد علي راشد المهندي، اتفاقية رسمية لرعاية قمة الويب قطر للسنوات الأربع القادمة، حيث يرمز هذا التعاون مع قمة الويب قطر إلى التوافق بين الابتكارات المتطورة ورحلة تمتد لستة عقود من الريادة المالية. وبعد نجاح النسخة الافتتاحية من القمة التي عقدت في الدوحة، تؤكد هذه الشراكة التزام QNB بتعزيز جهوده نحو الابتكار والتقدم التكنولوجي في المنطقة. حلول مبتكرة يواصل QNB سعيه للابتكار في حلوله المتطورة التي تعمل على الارتقاء بالتجربة المصرفية، حيث أن تطبيق التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية blockchain، وخدمة فتح الحسابات رقمياً (الإلحاق الرقمي)، يؤكد على التزام QNB بالبقاء في ريادة القطاع. قام البنك بدمج الخدمات الرقمية بسلاسة، مما يوفر للعملاء راحة لا مثيل لها. ومن خلال رقمنة أكثر من 90% من عمليات التعامل مع العملاء في QNB، بدءاً من الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال وصولاً إلى المنصات الإلكترونية، يضمن البنك تجربة سلسة وآمنة لعملائه. شراكات استراتيجية لقد لعبت شراكات QNB الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين دوراً محورياً في تفوقه التكنولوجي. وقد مكّن التعاون مع عمالقة القطاع، بما في ذلك Apple وGoogle وVisa وMastercard، البنك من الاستفادة من أحدث الابتكارات، مما يضمن أن تظل خدماته ليس فقط حديثة ولكن أيضاً استباقية للاتجاهات المستقبلية (Google Pay وApple Pay وما إلى ذلك). حصل البنك على جوائز واعترافات مرموقة لمساهماته في التكنولوجيا المصرفية والابتكار. إضافة إلى مجموعة إنجازاته، حصل QNB مؤخراً على جائزة أفضل تطبيق للهاتف الجوال في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية لعام 2023. ومؤخرا، حصل البنك على جائزتي أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط وأفضل بنك رقمي في قطر من مجلة ذا ديجيتال بانكر. كما نال QNB جائزة أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر من مجلة يوروموني، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوال، وأفضل ابتكار في الدفع، والتميز في تسويق المنتجات في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظمها مجلة MEED. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام QNB بالتميز وتقديم حلول مصرفية مبتكرة سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة أفضل بنك في قطر لعام 2023 من مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة مكانة المصرف الرائدة في هذا القطاع، مما يعزز ريادته في القطاع المالي في قطر. وتلقي هذه الجائزة الضوء على المتانة المالية التي يتمتع بها المصرف والتي تنعكس من خلال مركزه الرأسمالي القوي وجودة أصوله ونمو الأرباح باستمرار. كما تبرز اعتماد المصرف أحدث التقنيات التي تضع معايير جديدة لتجربة فريدة للعملاء، كما تؤكد على التزام المصرف بمبادئ الاستدامة. حافظ المصرف في السنوات الأخيرة، على النمو المستدام من خلال نتائج مالية تراكمية ايجابية، مؤكداً ريادته في القطاع المالي الإسلامي. ويتجلى التزام المصرف بالابتكار في جهوده لتوفير حلول مالية متطورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتوضح الأرقام المالية الاستثنائية التي يحققها المصرف في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك أفضل نسبة كفاءة لعامين متتاليين، التزامه بتقديم القيمة المضافة باستمرار لمساهميه. لقد غيرت مبادرة المصرف الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي المشهد المصرفي، حيث قادت المصرف إلى آفاق جديدة في التركيز على العملاء ورضاهم ونمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية. ويتماشى التزام المصرف الجدير بالإشادة بالاستدامة مع المعايير الوطنية والدولية، ويؤكد على ذلك دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته وإطار إدارة المخاطر، إلى جانب دعم المشاريع المستدامة. وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يعد هذا التقدير بمثابة شهادة على نهجنا الفريد لنمو الأرباح من خلال تحقيق نتائج ربحية سنوية قوية وثابتة. إن قدرتنا على تقديم قيمة للمساهمين ترتكز على مزيج استراتيجي من الابتكار والتنفيذ المركّز، مدعوماً بالرؤية الإستراتيجية لمجلس الإدارة وتفاني كل فرد في الفريق لتقديم أداء استثنائي. لقد كنا في طليعة الخدمات المصرفية الرقمية، حيث قدمنا لعملائنا الأدوات اللازمة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بشؤونهم المالية. وفي الوقت نفسه، قمنا بدور كبير في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات تقييم الائتمان وإدارة المخاطر في المصرف، ومن ثم تعزيز الممارسات المستدامة بين المقترضين من الشركات. وفي هذه المناسبة، أود أن أعرب عن تقديري لمجلس الإدارة وفريق عمل المصرف وعملائنا على ثقتهم ودعمهم».

كشفت شركة «Kamco Invest» الرائدة في مجال دراسة وإدارة الأصول عن تسجيل البنوك القطرية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.8 ٪، تليها البنوك الكويتية بـ 6.9 %، ومن ثم بنوك الإمارات العربية المتحدة بـ 5.5 %، في حين جاءت بنوك المملكة السعودية في المركز الرابع بـ 3.8 %، وأشار تقرير للشركة إلى نجاح بنوك منطقة دول التعاون الخليجي في الاستمرار في السير بواقع إيجابي باستثناء البنوك العمانية التي تراجعت خلال ذات الفترة، حسب ما تم الكشف عنه من طرف الجهات المسؤولة على القطاع المالي. وبين التقرير أن إجمالي إيرادات البنوك لدول مجلس التعاون الخليجي سجل مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5.3 ٪ إلى مستوى قياسي جديد بلغ 30.7 مليار دولار، بينما قدر إجمالي القروض لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا جديدا بلغ 1.95 تريليون دولار، بزيادة 1.5٪ على أساس ربع سنوي و6.8 ٪ على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو القوي في البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والنمو الهامشي في قطر، وفقا لشركة كامكو إنفست، وتصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى في المنطقة بأعلى عائد على حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 16.5٪. تليها البنوك السعودية والقطرية بنسبة 12.9 ٪ و12.3 ٪ على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، أطلق مصرف قطر المركزي امس، الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقا منهم على هذه الخطوة أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالقطاع المالي أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي امس، تحت رعاية معالي الشيخ محمّد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على القطاعين المصرفي والمالي في الدولة، وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساهم في نمو القطاعات الرئيسية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الاستراتيجية تجسد رؤية الدولة لاستقرار المنظومة المالية باعتبارها هدفا أساسيا يسعى مصرف قطر المركزي لترسيخه، كما ستمكن الاستراتيجية من تجنب الاقتصاد مخاطر التعثر والركود. الإستراتيجية تواكب خطط الدولة .. منصور بن جاسم: القطاع المالي بوابة النمو الاقتصادي أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني ل الشرق أهمية إطلاق مصرف قطر المركزي للإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وأضاف الشيخ منصور أن إطلاق الإستراتيجية تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يؤكد العناية والاهتمام التي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره بوابة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية جاءت في وقتها حيث يجري حاليا تنفيذ خطط إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 – 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة التجارية والاستثمارية، وبالتالي جاءت هذه الإستراتيجية متميزة وطموحة من حيث الأهداف والمحاور التي استندت إليها، وهي القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، فيما تدعم هذه الركائز خمسة محاور مشتركة، وهي الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات الماليّة، وتعزيز دور التمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدّمة، والحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة والاستدامة، والمواهب والكفاءات. وهذه كلها ركائز نموذجية من حيث أهميتها في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته وفقا لأحدث الممارسات والتجارب العالمية الناجحة. أطلق العديد من المبادرات المتميزة خلال 2022.. يوسف بوحليقة: المركزي يدعم قطاع التكنولوجيا المالية في حديثه لـ الشرق أكد الخبير المالي والمستثمر بالقطاع المالي السيد يوسف بوحليقة أهمية الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مذكرا بأن العام الماضي شهد إطلاق من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا. وأضاف السيد بوحليقة أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع. وبشأن استراتيجية التنظيم المالي في قطر، يقول السيد بوحليقة إن الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 التي تم إطلاقها في العام 2017، قدمت للقطاع المالي وصانعي السياسات في قطر خريطة طريق واضحة المعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز التحديات المتوقّعة حتى العام 2023. وتستكمل هذه الخطة كما توسّع نطاق العمل الذي بدأ في العام 2023، من خلال الخطة الاستراتيجية الأولى لتنظيم القطاع المالي. مهمة لتفادي الاضطرابات وتذبذب أسواق المال.. علي بهزاد: الإستراتيجية ترجمة عملية لرؤية 2030 وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في شؤون التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن استقرار المنظومة المالية هدف أساسي تسعى الدولة لترسيخه في كل قطاعات التنمية، باعتبار أنّ متانة البنية التحتية المالية لكل المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني أساساً وركيزة مهمة للنمو، بهدف تفادي الاضطرابات والتأثيرات السلبية التي تواجه السوق العالمي من تذبذب أسواق المال والصناعة والإنتاج والعقار وغيره. وأضاف الخبير المالي علي بهزاد أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تعد هدفاً رئيسياً لنمو كل القطاعات الأخرى، واستمرارية لنهج الاستراتيجيات السابقة، وترجمة عملية لرؤية قطر 2030 التي وضعت التنمية المالية في أولى اهتماماتها. ويضيف الخبير المالي أن الاستراتيجية الثالثة ترتكز على 4 ركائز هي: القطاع المصرفي وقطاع التأمين والخدمات المالية الرقمية وأسواق رأس المال، تدعمها 5 محاور مشتركة هي: الحوكمة والرقابة التنظيمية والتمويل الإسلامي والابتكارات الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة والمواهب والكفاءات، وأعدّت بدقة وفقاً للمعايير الدولية. ويضيف الخبير علي بهزاد أنه بالرجوع إلى المؤشرات السابقة للدولة وفي السنوات العشر الأخيرة فإنّ قطر قفزت في مؤشرات النمو العالمي إلى مراتب متقدمة بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة لكل القطاعات، وتجنيب كل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية هوة الانزلاق في مخاطر الديون والتعثر الذي يواجه مؤسسات عالمية أو انهيارات مالية مفاجئة. وكانت قد أرست مبادئ اقتصادية مثل دعم تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والقوانين المنظمة للاقتصاد المالي، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، وفتح طرق تجارية جديدة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع مبادرات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل وغيرها. القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية.. أحمد عقل: المحاور والركائز منتقاة بدقة وعناية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير المالي والاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن المحاور والركائز التي حددتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي منتقاة بدقة وعناية، وتعكس مدى حرص المسؤولين على خلق استراتيجية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل، كما أن القطاعات التي تم تحديدها حيوية وأساسية. ويضيف السيد عقل أن التطوير والتأهيل ضمن استراتيجيات مدروسة مهم للنمو المستدام، وهو النمو الذي تتميز به دولة قطر بشكل متكرر نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها منظومة القوانين، والمرونة في تطبيق آليات العمل، بناء على ما يحدث في العالم. ويضيف الخبير المالي أحمد عقل أن تعديل هذه الاستراتيجيات، حيث تابعنا أمس اطلاق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، أمر مهم ويدل على أن هناك قرارا بالاستدامة والتطور، إلا أن ما يلفت بهذه الاستراتيجية، يضيف الخبير المالي، هو الركائز الأربع المهمة وهي ركائز أساسية في هذه الأيام وزادت أهميتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع اسعار الفائدة، والتخوف من الركود، والنمو والتطور التكنولوجي والرقمي السريع والكبير الذي شهدته قطاعات الأعمال بعد جائحة كورونا. ويشير السيد عقل إلى أن فكرة الاعتماد على اربع ركائز اساسية فكرة جيدة، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لركيزة القطاع المالي المهم والأساسي لتمويل وتطوير اي نمو اقتصادي، خاصة وأن هذا القطاع اصبح مهما وحيويا بعد ما شهده من رفع لأسعار الفائدة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، وهو ما ينطبق على قطاع التأمين الذي يهتم بالانسان عموما، سواء في مجالات الصحة أو بيئة العمل، وبالتالي يصبح العامل لا يخاف من المستقبل، وهذا أمر مهم سواء ما تعلق بتأمين القطاع المالي أو قطاع الأعمال والتأمين الصحي وتأمينات الحياة ونحوها. وكذلك قطاع البيانات المالية الرقمية التي تهم المستقبل خاصة في ظل التفكير في الدمج بين القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، وبالتالي السير ضمن الركب المالي الرقمي المتطور.

عقد البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، اجتماع طاولة مستديرة لوسائل الإعلام الخميس الماضي لمناقشة مدى مساهمة التطورات الرقمية في إحداث تحول في القطاع المصرفي. لطالما كان البنك التجاري معروفاً بريادته في مجال التحول الرقمي في القطاع المالي بدولة قطر وذلك من خلال تقنياته المتطورة، ومن بينها الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوّال والتي تعدّ واجهة الاستخدام الأساسية لعملاء البنك، حيث توفر أكثر من 130 خدمة بمعدل رضا نسبته 93 ٪. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «يمتلك التحول الرقمي إمكانيات كبيرة لنمو قطاعنا المصرفي، ونحن نعمل على الاستفادة من الآفاق والفرص التي يقدمها هذان العالمان. فإن الخدمات المصرفية التي نقدمها مبتكرة ومن خلالها نقوم بتطوير التجربة المصرفية لعملائنا. ومن هذا المنطلق، قام البنك التجاري بالتركيز على رقمنة حلول الدفع لجعل التجربة المصرفية لعملائنا مميزة ومريحة». ومن أحدث الابتكارات المالية التي قدمها البنك التجاري هي حلول الدفع بدون كاشير والتي أتاحت للعملاء فرصة لشراء احتياجاتهم اليومية دون الحاجة إلى الوقوف في الدور للدفع. من جانبه، صرح حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق وألتيرناتيف أسيتس في البنك التجاري قائلًا: «كنا نعلم دائمًا أن هذا التطور التكنولوجي سيغير المستقبل في مرحلة ما؛ واليوم، أصبح هذا الواقع الجديد في قطر، والفضل في ذلك يعود إلى حلول الدفع المتقدمة الخاصة بنا. من خلال التزامنا الراسخ بتقديم أحدث التقنيات قمنا بتسليط الضوء على أهمية دور البنك التجاري في التحول الرقمي. وقد حصد البنك التجاري العديد من الجوائز من قِبل هيئات مالية مرموقة في جميع أنحاء العالم».

أطلق البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، الخدمات المصرفية المرئية للارتقاء بتجربة العملاء المصرفية. إن الخدمات المصرفية المرئية تعمل على تمكين العملاء من تصفح قائمة مرئية سهلة الاستخدام، والاطلاع على احتياجاتهم المصرفية وتلبيتها عند الاتصال بالبنك على الرقم 44490000. لطالما كانت تتمحور مهمة البنك التجاري حول تمكين القطاع المالي في قطر والعمل على تطويره. وبناءً على ذلك، تمّ إطلاق الخدمات المصرفية المرئية الجديدة نتيجة لإستماعنا إلى ملاحظات العملاء وسعينا لتقديم الحلول التي من شأنها أن تعيد تشكيل تجربتهم المصرفية. وبهذه المناسبة، صرحت ليوني ليذبريدج، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع العمليات في البنك التجاري، قائلة: «إن البنك التجاري ملتزم دائمًا بتقديم تجربة مميزة للعملاء عبر الخدمات المصرفية المبتكرة». وانطلاقًا من مهمته المتمثلة بأن «كل شيء يمكن تحقيقه» وتماشيًا معها، فإن النهج الاستراتيجي للبنك التجاري يكمن في تزويد دولة قطر بالخدمات المصرفية الأكثر ابتكارًا وسهولة.

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، أمس، أن الديون العالمية ارتفعت 3.3 بالمائة على أساس سنوي أو ما يعادل 9.9 تريليون دولار في الربع الثاني 2023، لتسجل مستوى قياسيا جديدا إلى 307.1 تريليون دولار. وأوضح معهد التمويل في تقريره الفصلي حول الديون العالمية، أن الديون ارتفعت من مستوى 297.2 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022. وتوزعت الديون العالمية بنهاية الربع الثاني بين 57.1 تريليون دولار ديون عقارية، و90.2 تريليون دولار للكيانات غير المالية، و87.3 تريليون دولار ديون على الحكومات، و71.9 تريليون على القطاع المالي. وأوضح التقرير أن ارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة يكبحان الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.

قدمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، رعايتها الرسمية لبرنامج أصول المستقبل، أحد برامج التنمية الوطنية الخاصة بأكاديمية قطر للمال والأعمال والذي يهدف إلى تعزيز معرفة الطلاب بالقطاع المالي والمهن المتنوعة التي يوفرها القطاع. تم تصميم البرنامج، والذي يستهدف طلاب وخريجي الثانوية العامة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في قطر لمساعدتهم على التعرف على القطاع المالي من خلال التعلم النظري والتطبيق العملي لاكتشاف خياراتهم المهنية في هذا المجال. وتأتي هذه الرعاية كجزء من جهود البنك المستمرة في دعم التعليم كونه إحدى الركائز الأساسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بهدف تطوير المهارات الشبابية وتزويدهم بالمعرفة لاختيار وظيفة مستقبلية في القطاع المالي. وخلال البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع، قام الطلاب بزيارة إلى عدد من الجهات المعروفة في القطاع المالي في قطر، كما زار الطلاب البنك للتعرف على خيارات برامج بعثات الطلاب الذي يوفره بالإضافة إلى حضورهم لورشات تم خلالها التعريف بالمجموعة وإداراتها. وانتهت الزيارة بجولة في QNB فرع حمد الكبير. وتعليقا على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية للمجموعة في QNB، «يسرنا أن نكون الراعي الرسمي لبرنامج أصول المستقبل، حيث تعتبر الرعاية تأكيدا لجهود البنك المستمرة في دعم الشباب والأجيال القادمة. كما يسرنا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مختلف برامجها ومبادراتها ونطمح أن يستفيد الطلاب من هذا البرنامج وأن يكون له دور في دعم طموحاتهم في هذا المجال». تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

أعلنت شركة المستثمر الأول (TFI)، إحدى الشركات التابعة لبنك دخان الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، تعيين السيد هيثم قاطرجي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. تمثّل هذه الخطوة بداية فصل جديد في تاريخ الشركة، حيث يتمتع السيد قاطرجي بخبرة كبيرة تؤهله لهذا الدور القيادي. بسجل حافل من النجاحات والخبرات في القطاع المالي، ينضم السيّد هيثم قاطرجي إلى شركة المستثمر الأول مرتكزًا على مسيرة مهنية مميزة تمتد لأكثر من 25 عامًا عمل خلالها في أكبر المؤسسات المالية الرائدة مثل بنك إتش إس بي سي ميدل إيست وبنك ستاندرد تشارترد وشركة الريان للاستثمار، هذا بجانب رؤيته الإستراتيجية ومعرفته الواسعة بالسوق وقدرته على تعزيز فرص النمو ومعدلات الربحية. كذلك، يعتبر السيد قاطرجي إضافة مهمة إلى الفريق التنفيذي لشركة المستثمر الأول نظرًا لما يمتلك من مهارات قيادية وقدرة كبيرة على بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء. وبصفته الرئيس التنفيذي، سيكون قاطرجي مسؤولاً عن قيادة التوجّه الإستراتيجي لشركة المستثمر الأول والإشراف على مختلف عملياتها، وسوف يسخّر خبراته من أجل تعزيز مكانة الشركة في مجال المنتجات المالية المبتكرة، والخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر، ودفع عجلة الابتكار وتقديم قيمة استثنائية للعملاء. وبهذه المناسبة، أعرب السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان الشركة الأم والمالكة لشركة المستثمر الأول، عن سعادته بتعيين قاطرجي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح آفاقا جديدة لنمو عملياتها وتحقيق التزامها الراسخ بالتميّز وزيادة رضا العملاء في سوق سريع التطور وتنافسي للغاية.

أطلق مركز قطر للمعلومات الائتمانية امس، خدمة التطبيق الإلكتروني للمركز التطبيق وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030 في النهوض بالقطاع الاقتصادي والتحول الرقمي، وفي إطار سعي المركز لمواكبة الطفرة التكنولوجية في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ورقمنة الخدمات المالية. وأكدت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، التزام المركز بالاستمرار في دعم سوق الائتمان في دولة قطر لبناء نظام ائتمان فعال وآمن، وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أمن المعلومات في هذا المجال، ومتسقا مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. ويتميز التطبيق بسهولة تحميله في أي وقت، ويتيح للعملاء الوصول إلى كافة منتجات وخدمات المركز سواء كانت للأفراد أو للشركات، كما يتيح لهم الاستعلام عن التقارير الائتمانية الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، والاستعلام والوصول لنظام الموافقات، والتزاما من المركز بالحفاظ على سرية وأمن معلومات العملاء، فإن التطبيق يدعم هذا الالتزام من خلال خاصيات التحقق من هوية العميل المستخدم للتطبيق، واستخدام خيارات الدفع الإلكتروني الآمن، ويشرح التطبيق للمستخدمين إجراءات الاستعلام خطوة بخطوة، كما يسمح التطبيق للعملاء بتقديم الشكاوى حول المعلومات الائتمانية الواردة في تقاريرهم الائتمانية ومتابعة إجراءات حل هذه الشكاوى، ويوفر التطبيق للعملاء قناة تواصل إضافية يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة بسهولة وسرعة. ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تصميمه بشكل بسيط وسهل بحيث يسهل على جميع العملاء التعامل مع التطبيق، حيث تشتمل الصفحة الرئيسية على جميع محتويات التطبيق والتي تم توزيعها ضمن أقسام، يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق نظام توثيق . ويعد التطبيق أحدث مشروع يتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الخدمية المتكاملة للمركز من خلال علاقات العملاء والتي أطلقها المركز بهدف تطبيق أفضل الممارسات في مجال التميز المصرفي الإلكتروني، وقد قام المركز بتدشين هذا التطبيق معتمدا على بيانات العملاء وعلى أساس المنهجية المبنية على المخاطر، حيث اتخذ المركز كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سرية وأمن المعلومات.

اتخذ مصرف قطر الإسلامي المصرف خطوة مهمة في نهج الاستدامة، حيث أصبح أول بنك يتخذ من قطر مقراً ينضم إلى جمعية مبادئ خط الاستواء Equator Principles ويتبنى مبادئها، وهي إطار مرجعي معترف به دولياً لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. وتؤكد هذه الخطوة المهمة على التزام المصرف بالممارسات المصرفية المستدامة، ودعمه المتواصل لجهود التنمية المستدامة، ومواكبة المجتمع الدولي في جمعية مبادئ خط الاستواء Equator Principles. ويتمتع المصرف بسجل حافل في إستراتيجية الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال وضع رؤية قطر الوطنية 2030 نصب عينيه، والتزامه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ومن خلال عضويته في المؤسسات المالية لمبادئ خط الاستواء Equator Principles، قام المصرف بتحديث إطار إدارة المخاطر ليتوافق مع مبادئ الجمعية، مما يدل على التزامه بالممارسات المصرفية والتنمية المستدامتين. وهو ما سيمكن المصرف من تقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على البيئة والمجتمع عند تمويل المشاريع وعروض الأعمال ذات الصلة، مع توفير فرصة للتواصل مع عملائه للتخفيف من تأثير أي من المخاطر المحتملة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الوعي بالمخاطر بين العملاء الحاليين والمحتملين. وفي هذا الصدد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن ندرك الدور المهم الذي يؤديه القطاع المالي في تعزيز الاستدامة، ونؤمن أن دمج تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة أمر ضروري للحد من مخاطر تغير المناخ، ودعم اتخاذ قرارات المخاطر المسؤولة. ومع استمرار تطور المشهد نحو الاتجاهات الجديدة المدفوعة بالابتكار للتكيف مع مخاطر تغير المناخ والتخفيف من حدتها، يلتزم المصرف بتبني هذه الاتجاهات، وتعزيز الآثار الإيجابية طويلة المدى في المجتمعات التي يقدم لها خدماته. نحن نلتزم بالاستدامة في جميع عملياتنا، ويمثل كوننا أحد الموقعين على مبادئ خط الاستواء Equator Principles خطوة هامة للأمام في هذا الشأن. مبادئ خط الاستواء Equator Principles هي إطار عمل دولي لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في المشاريع، تتبناه المؤسسات المالية لتحديد وتقييم وإدارة مثل هذا المخاطر، من أجل تحقيق هدف أساسي يتمثل في إرساء الحد الأدنى من معايير العناية الواجبة والمراقبة. وتدعم مبادئ خط الاستواء جهود التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، من خلال إطار إدارة المخاطر القائم على المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد حظيت هذه المبادئ بقبول واسع النطاق، حيث تغطي المؤسسات المالية لمبادئ خط الاستواء معظم الديون الدولية لتمويل المشاريع في الأسواق المتقدمة والناشئة. كما حظي اعتماد مبادئ خط الاستواء باهتمام كبير في أوساط المستثمرين.