عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs. شارك في ورشة العمل هذه جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، كما شارك ايضا السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا، حيث قدم السيد مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة. وناقشت ورشة العمل التفاعلية الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم ، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول من دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. وتستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد، وذلك بهدف السماح للمستثمرين كباراً وصغاراً ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول إلى الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشهر الماضي "إن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج". وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي).

استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في الانخفاض في أغسطس بتراجع 14% على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار أمريكي. وجاءت بيانات وزارة التجارة الصينية بعد تراجع 17% في يوليو الماضي حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرا بشأن القوة اللينة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الوزارة إنه في الأشهر الثمانية الأولى بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستبعد الاستثمار في القطاع المالي 78.34 مليار دولار أمريكي بانخفاض 1.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد اتجه نحو 55% من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الخدمات في البلاد خلال الفترة بين يناير وأغسطس، وانخفض الاستثمار المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 15.7% ليصل إلى 27.5 مليار دولار أمريكي ما يمثل 35% من الإجمالي. من جهة أخرى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الاقتصادات الكبرى بما في ذلك انخفض 16.9% من الولايات المتحدة و17.9% من الاتحاد الأوروبي، فيما انخفض الاستثمار من اليابان 43.3% في الأشهر الثمانية الأولى. وفي الوقت نفسه ارتفع الاستثمار المباشر الصيني المتجه للخارج من قبل الشركات غير المالية بمقدار 112.1% إلى 12.62 مليار دولار أمريكي في أغسطس.

شهدت عملية الإكتتاب في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم بقيمة 4 مليارات ريال إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء هذه السندات. وتقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الإكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019. أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الإكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الإقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم إستخدام حصيلة هذه السندات في إستكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. كما تأتي إستمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية. وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.

تكتتب اليوم الأحد البنوك الوطنية فى السندات الحكومية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بقيمة 4 مليارات ريال، لآجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال على 3 سنوات، يستحق فى 15 يونيو 2017، كما يشمل إصدارا بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق فى 15 يونيو 2019، إضافة إلى إصدار بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق فى 15 يونيو 2021.وتوقع خبراء مال ان يلقى الإصدار الجديد من السندات إقبالاً من البنوك الوطنية بسبب ارتفاع العائد عليها التى من المتوقع أن تتراوح بين 5 % و8 % وفقاً لمدة السندات، وأوضح الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتى بعد أن اصدر المركزى سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الاقتصادى فى الدولة، واستخدام حصيلة هذه السندات فى استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتى استمرارا لجهود مصرف قطر المركزى فى إدارة السيولة فى السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية.كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.. ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب في هذه السندات خلال الأسبوع الحالي.

تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.شبكة أمانوتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".التأمين الإسلاميوتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر.وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية".معايير تراخيص البنوكوتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.وتضم قطر أربعة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.