أكدت روسيا، اليوم، أن تطبيق إعلان /الكنيست/ الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن تنفيذ إعلان /الكنيست/ بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي إلى التصعيد، مؤكدة أن المهمة في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إنشاء دولة فلسطينية. وكان /الكنيست/ الإسرائيلي، قد صادق أمس /الأربعاء/ على قرار يعبر عن دعم رسمي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من استمرار السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثرها في توسعة دائرة العنف في المنطقة وتقويض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، كما أكدت في هذا السياق أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدى سعي حكومة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لإجراء تعديلات على قانون القضاء للحد من سلطات المحكمة العليا، في إطار حزمة إصلاحات تشمل إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة، إلى الزج بالكيان الإسرائيلي في واحدة من أسوأ أزماته السياسية إذ خرجت احتجاجات بأنحاء البلاد بدأت منذ يناير الماضي، مما أضر الاقتصاد وأثار قلق حلفائه في الغرب. وعلى مدى الأسبوع الماضي وحتى اليوم، سار عشرات الآلاف (نحو 100 ألف) بتل أبيب، في طابور امتد عدة كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس الغربية تحت شمس صيفية حارقة، حاملين الأعلام الإسرائيلية وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة، وتكرر المشهد عدة أيام متتالية وسط تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا. وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة نتنياهو، خاصة في بند المعقولية، انقساما حادا وسبب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الكيان الإسرائيلي. ويعتبر بند المعقولية من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي الإسرائيلي، وتحديدا لدى القضاة، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا، ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، ويؤثر خصوصا على تعيين الوزراء، ففي يناير الماضي، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي. وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح القضائي من بين أمور أخرى، إلى إعادة التوازن للسلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحول الكيان الإسرائيلي إلى ديكتاتورية. وتلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا. وأثارت الأزمة انقسامات داخل الجيش، الذي طالما اعتبر كيانا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدا عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية، ونشر العشرات من قادة الأمن السابقين في الجيش والشرطة والموساد، وبعضهم خدم في عهد نتنياهو، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء لإلغاء الاقتراع، وعبروا عن دعمهم لجنود الاحتياط الذين قالوا إنهم لن يخدموا بعد الآن احتجاجا على حملة الحكومة. والرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية دون ذكر أسماء الموقعين عليها هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية، التي يدفع بها الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو، ويبدو أن هذا التطور جعل بعض أعضاء التحالف على الأقل أكثر عزما على المضي قدما في التعديلات. ويقول قدامى المحاربين في الجيش: إن جنود الاحتياط الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية يمثلون نحو نصف طواقم طائرات المهمات القتالية. وفي الرسالة الموجهة إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية، طالب جنود الاحتياط باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية، وطلبوا من الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء. وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط. وأذهل انتقال أزمة التعديلات إلى الجيش الإسرائيليين، الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على أن يروا في الجيش بوتقة ينصهر فيها مجتمع منقسم بعيدا عن السياسة، وعبر جانبا الشقاق عن مخاوف حول مدى الجاهزية للحرب. وقال جيش الكيان الإسرائيلي إنه يدرس تأثير الرسالة التي أرسلتها قوات الاحتياط في سلاح الجو، وهددت فيها بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع، وقال دانيال حجاري المتحدث باسم الجيش: إن الجيش يمعن النظر في التفاصيل الواردة في الرسالة، التي قال إنها حملت توقيع أكثر من 1100 من جنود الاحتياط، وبناء عليه، سيدرس الآثار المترتبة عليها. وقال يوآف غالانت، وزير الجيش في الكيان الإسرائيلي، إنه يسعى للتوصل إلى توافق، ويعمل بشتى السبل لتحقيق توافق واسع، والحيلولة دون الإضرار بأمن الكيان الإسرائيلي، وإبقاء الجيش خارج النزاع السياسي، فيما حذر هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش من أن ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة، حال تمرير خطة التشريعات القضائية. أما بتسلئيل سموتريتش وزير المالية اليميني المتطرف، وأحد شركاء نتنياهو، فقال إنه : حتى لو أردنا ترك التشريع والتوقف، فإننا ببساطة لا نستطيع.. الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات ستكون في الواقع دولة يحكمها مجلس عسكري، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية، وهو ما أكده أيضا يسرائيل كاتس وزير الطاقة إذ أكد أن الائتلاف الحاكم لن يرضخ لضغوط جنود الاحتياط على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وتعهد نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية، وأكد أن هذا الامتناع قد يغري أعداء الكيان الإسرائيلي بالهجوم وتقويض الديمقراطية. وقال لمجلس الوزراء: لن تقبل الحكومة العصيان. وأضاف نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، أنه يسعى جاهدا من أجل التوصل لاتفاقات واسعة بشأن التعديلات، ويطالب الأحزاب المعارضة بتقديم تنازلات. وتخطط حكومة نتنياهو، التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو، من المقرر أن يصوت المشرعون غدا /الاثنين/ على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة مخالفة لحجة المعقولية. ويقول الائتلاف الحاكم: إن مشروع القانون ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة، ويقول أنصار التعديلات إنها ستعيد التوازن بين السلطات، لكن المعارضين يرون أنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها. ويتهم المعارضون رئيس الوزراء بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده، ويرون أن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وسوء استغلال السلطة.. وقالت ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل المعارض عبر /تويتر/: لن نسمح لحكومة فاسدة ومتطرفة بتدمير دولة إسرائيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين تساورهم الشكوك على نطاق واسع في هذه التعديلات، فقد أثارت تلك الإصلاحات انتقادات دولية، وحثت واشنطن نتنياهو على السعي للوصول إلى توافق بشأنها، ونقلت صحيفة /نيويورك تايمز/ عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله: رسالتي لنتنياهو هي عدم التسرع.. أعتقد أن النتيجة الفضلى هي مواصلة السعي إلى أوسع توافق ممكن. وقال الرئيس الأمريكي لصحيفة /نيويورك تايمز/: إن هناك حاجة للسعي إلى أوسع توافق ممكن في الآراء عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات القضائية.. ورد نتنياهو على هذه التعليقات باستياء، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الضغط من الخارج. وأكد عدد من المحللين أن بايدن لم يكن يسعى للتدخل في سياسات الكيان الإسرائيلي الداخلية، بل عبر عن قلقه من أنه إذا لم يعد الكيان الإسرائيلي ينتهج الديمقراطية، فإن العلاقة بالولايات المتحدة سوف تتأثر، وأن مثل هذه الفجوة في السياسة لن تعرض العلاقات بين الجانبين للخطر سريعا، لكن إذا استمرت واتسع نطاقها، فإنها يمكن أن تعرضها للخطر في المستقبل. وفي السياق ذاته، أعرب جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي عن قلقه إزاء اعتزام حكومة الكيان الإسرائيلي إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وقال إنه سيستمر في حث بنيامين نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات. وينتظر العالم غدا على ما ستسفر عنه عملية التصويت داخل الكنيست الإسرائيلي، فهل ينجح نتنياهو وحكومته في تقليص سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بمراجعة القوانين أو إلغائها، ويكون لأغلبية ضئيلة في الكنيست (بصوت واحد) الحق في إلغاء قرارات المحكمة العليا، وأن تكون للحكومة الكلمة العليا في تقرير من يصبح قاضيا، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وذلك عبر زيادة تمثيل الحكومة في لجنة اختيار القضاة، وأيضا عدم امتثال الوزراء لتوصيات مستشاريهم القانونيين -بقيادة المدعي العام- على نحو امتثالهم الآن بموجب القانون، أم هل ترضخ حكومة الكيان الإسرائيلي للضغوط المستمرة والتظاهرات الممتدة على مدى أكثر من نصف عام، وتعلن حكومة نتنياهو استقالتها

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح بتعديل ما يسمى قانون خطة الانفصال لإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط الذي أقرته سلطات الاحتلال من جانب واحد عام 2005 لإخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وحذر الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم، من أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وتداعياتها. وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات /غانيم/ و/كاديم/ و/حوميش/ و/سانور/ التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين والتي تم تفكيكها عام 2005. كان الكنيست الاسرائيلي صادق، بالقراءة الأول على مقترح تعديل قانون خطة الانفصال، ولا يزال يتعين التصويت على المشروع بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا، وفي حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن المستوطنات الأربع، ويتم بموجبه رفع الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين فيما يتعلق بالعيش في المنطقة التي كانت توجد بها المستوطنات.

بعد أن خاضت الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2019، ولم يحالفها الحظ بالوصول إلى البرلمان الإسرائيلي، تستعد إيمان خطيب لتصبح ، أول امرأة محجبة، وكذلك أول ممثل عن الحركة الإسلامية ـ الجناح الجنوبي، في الكنيست. وتخوض خطيب (55 سنة)، الانتخابات ضمن القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بينها الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي التي تنتمي لها، وهي الرقم 15 في لائحة مرشحي القائمة المشتركة وتعتقد أن وصولها، كمحجبة، إلى مقاعد الكنيست يحمل رسالة وفق صحيفة القدس العربي. ووفق النتائج الأولية المعلنة الثلاثاء، بعد فرز أغلب الأصوات، حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا، بعد أن كانت 13 بالكنيست (البرلمان/ 120 مقعدا) السابق. ولكن تشير استطلاعات الرأي العام إلى إمكانية فوزها بـ14 مقعدا، لذلك فإن النواب العرب يعتقدون أنهم سيحصلون على 15-16 مقعدا بالكنيست المكون من 120 مقعدا. وقالت خطيب: “كامرأة ملتزمة محجبة، فإن الذي دفعني إلى هذا الموقف هي رسالة اجتماعية سياسية قومية عقائدية”، و“أعتقد أن هذا ليس فقط رسالة وواجباً وإنما هي أمانة على كل إنسان قادر على التغيير من أجل مصلحة شعبه ومجتمعه ومن أجل حياة كريمة أفضل لأولاده وبناته. ومن المفترض أن يقوم بدوره في هذا المجال”. وأضافت خطيب : “في المرة الأولى في إبريل/ نيسان خضت الانتخابات دون توقع بدخول البرلمان، لقد خضتها لفتح الباب أمام أخواتي المحجبات داخل الحركة الإسلامية، وفي انتخابات سبتمبر/ أيلول كانت هناك صيرورة لفتح هذا الباب على مصراعيه وهذه المرة أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الأرضية باتت جاهزة”. وترى خطيب أن وصولها إلى عضوية البرلمان يفتح الطريق أمام النساء، بما في ذلك المحجبات، لمراكز صنع القرار، متابعة “أعتقد أننا بقوة ووعي شعبنا وإرادته ماضون نحو تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، وذلك بأن نكون قوة عددية إضافة إلى قوتنا النوعية في البرلمان، وأيضا قوة نسائية فهذه المرة نحن نأمل ونسأل الله أن يتحقق الأمل بأن تكون لنا 4 نساء بالبرلمان”. وتابعت حديثها : “أحد الأسباب الأساسية الرئيسة التي دفعتني إلى هذا الأمر هو كوني محجبة، فرغم كل المؤهلات التعليمية والعملية التي أتمتع بها ورغم وجودي بالحيز العام في عدد من المواقع، ولكن كانت هناك دائما صعوبات وتحديات أواجهها بسبب حجابي”. وأضافت مفسرة: “دائما كان علي أن أثبت نفسي عشرات المرات من أجل أن يعرفوا أن هذه المرأة المحجبة قادرة على حمل المسؤولية.. أنا قادمة من أجل هذا الهدف ، مشيرة إلى أنه “في آخر سنة للتعليم لي بمدرسة القيادة التربوية بالقدس، فإن مشروعي الأساسي كان النساء الملتزمات ودورهن القيادي بالحيز السياسي المحلي والقطري”. وغالبا ما ينظر الإسرائيليون إلى الفلسطينيين بشكل عام والملتزمين بالزي الشرعي الإسلامي نظرة المتهم، لذلك تقول خطيب “أعتقد أننا مغيبات ولكن تقع أيضا علينا مسؤولية أن نبادر أكثر لأن نكون في هذا الحيز وعلينا كنساء مسؤولية أن ندعم نساءنا اللاتي يصلن إلى هذا الحيز وأن يأخذن دورهن ونحن كنساء قادرات”. خطيب نفسها مرت بمواقف وتقول: “كنت أذهب إلى الكنيست كضيفة ولكن عمليات التفتيش كانت أكثر من اللازم لي كامرأة محجبة، دائما كان هناك تأخير لي حتى لو كان بحوزتي تصريح للدخول إلى البرلمان”،لافتة “نحن نعيش في دولة تهمشنا وتحيدنا وتقصينا وفي السنوات الأخيرة باتت تميز ضدنا بطريقة عنصرية بشعة”. وأضافت: “خلال تعليمي بالقدس بدء من عام 2014، واجهت أكثر من 10 مرات في غضون عامين مواقف مهينة بكل معنى الكلمة فقط بسبب ارتدائي الحجاب”. وتابعت: “قبل يومين كنت في لقاء انتخابي مع طلاب ثانوية من خلال إطار رسمي وتواجد ممثلون من عدة أحزاب، كنت أنا أمثل القائمة المشتركة، وأتحدث باعتباري أحمل هموم الناس فسمعني مرشح من حزب أزرق أبيض (وسطي)، ولم يفهم ما كنت أقول بالعربية ولكن لمجرد مشاهدته التصفيق من الحاضرين، بدأ بمهاجمتي والقول إنني متطرفة ومتشددة”. وتقول خطيب: “ألخص صفقة القرن بأنها تصفية للقضية الفلسطينية وبداية ترحيل فلسطينيي الداخل ومحاولة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا ..هذه النقاط يجب أن تستنفر كل شخص حر عربي أصيل للخروج إلى صناديق الاقتراع وأن يقول صوتي هو لمن يحمل همي”. وتابعت خطيب: “نحن مواطني الداخل السكان الأصليين لهذه البلاد وسنبقى هنا نعم نحن نحمل الجنسية الإسرائيلية ولكن هويتنا القومية هي فلسطينية وسنبقى في هذه الأرض فهذه أرض الآباء والأجداد، نحن نريد أن نعيش بسلام ونريد أن تتوفر لنا ولأبنائنا الإمكانيات للتعليم والعمل”. لا تخفي خطيب بأن تحقيقها لطموحها بعضوية الكنيست هو بمثابة تحدٍ، ولكنها تشير إلى أن حياتها مليئة بالتحديات بما في ذلك انتصارها على مرض السرطان. وقالت: “بطبيعتي في كل المراحل في حياتي فإن كل ما وصلت له كان بتحد، فبسبب الوضع الاقتصادي الصعب لعائلتي التحقت بالجامعة بعد 4 سنوات من إنهائي الثانوية العامة وبحمد الله تخرجت من الجامعة، كما أن الأطباء قالوا لي إنه لا أمل لي بأن يكون لي أولاد والحمد لله، بإيماننا برب العالمين أنا اليوم عندي 3 شباب وصبية”. وأضافت: “التحدي الأكبر في حياتي كان عام 2010 عندما اكتشفت بطريق الصدفة أنني مريضة بالسرطان وبحمد الله فقد خضعت لعملية جراحية وللعلاج الكيماوي وخلال سنة أصبحت خارج دائرة المرض”. من جهتها نقلت قناة كان الرسمية عن خطيب، قولها إنه عندما أدلت بصوتها، الإثنين، في مسقط رأسها ببلدة يافة الناصرة (شمال)، قال لها سكرتير الصندوق وهو يهودي لنرَ كيف سيتقبلك مجتمعك (العربي). فيما نقلت القناة 12 عن خطيب قولها: ننتظر بتأنٍ. أنا هادئة، وواثقة بقوة مجتمعنا، وأعتقد أننا فهمنا الرسالة هذه المرة، لا أريد أن أتحدث كثيرا، أريد انتظار النتائج النهائية، ووقتها نتحدث ،مضيفةأقول له إن مجتمعنا واعٍ وشريف، ونحن (العرب) بنات وأبناء شعب حر نقي وقادر يذكر أنه من المتوقع أن يتم مساء غد الخميس الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد أن تنتهي عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، وتلك التي أدلى بها الناخبون الخاضعون للحجر الصحي.

أقدم النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي، على تمزيق مسودة صفقة القرن الأمريكية والدوس عليها من على منصة الكنيست، معلقا مصير هذه الصفقة هو تحت الاقدام، قبل أن يتطرق إلى حملة التحريض التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد القائمة المشتركة وضد فلسطينيي الداخل. وقال الطيبي في خطابه “على مدار الحملات الانتخابية السابقة تعرضنا من قِبل رئيس الحكومة المتورط في قضايا الفساد والرشوة بنيامين نتنياهو لحملات تحريض. نتنياهو ذاته الذي قال العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع ونتنياهو الذي نشر على صفحته في الفيسبوك بأن العرب مخربون ويريدون قتل أطفال اليهودوفقا لصحيفة القدس العربي. كما هاجم الطيبي في كلمته حزب (أزرق أبيض)، موجهاً كلامه إلى زعيم الحزب، بيني غانتس، وقال له: إنّه أخطأ خطأً كبيراً عندما تبنى (صفقة القرن)، خاصة فيما يتعلق بخطة (ترانسفير) نقل (300) ألف عربي، يعيشون في إسرائيل، من منطقة المثلث. واعتبر الطيبي أن ازدياد الدعم للقائمة المشتركة بات يخيف نتنياهو الذي يعرف جيدا أن كل مقعد إضافي للقائمة المشتركة هو مسمار آخر في نعش حكمه ودفعة اخرى له نحو بيته أو بيت خالته (السجن) لافتا إلى أنه من هذا المنطلق فإنه يقوم بالتحريض الخطير ضد أقلية عربية فلسطينية داخل دولة اسرائيل ويحاول نزع الشرعية عنهم كـ مواطنين “. وأكد الطيبي أن الرد على تحريض نتنياهو يكون بتكثيف الجهود من أجل تحقيق أكبر إنجاز للقائمة المشتركة، القائمة التي تمثل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وتتابع قضاياهم وتحمل همومهم وتطرحها هنا في البرلمان وفي الميدان ومن على كل المنابر. وأضاف ” القائمة المشتركة التي تواجه السياسيات والقوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل وممارسات الاحتلال في الأراضي المحتلة. ووجه الطيبي كلامه لرئيس حزب “ازرق ابيض” بيني غانتس الذي تواجد في جلسة الهيئة العامة، قائلا: “لقد ارتكبتَ خطأ جسيما لدعمك وتبنيك لـ “صفقة القرن ” وتأخرت في إصدار رد منك لمدة أسبوعين حول البند المتعلق بترحيل منطقة المثلث”. وقال إن سكان المثلث هم أصحاب البلد الأصليّين، لم يأتوا إلى البلاد، لا بالطائرات ولا بالسفن، ولن يتمكن أحد من سلبهم حقوقهم وهم ليسوا أحجار شطرنج في يد الرجل المهووس الجالس في البيت الأبيض، دونالد ترامب، أو في يد المتهم بالرشوة والفساد بنيامين نتنياهو وتابع ” نرفض صفقة القرن وما جاء فيها. لن نقبل إلا بالقدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية ومن يملك حق تقرير المصير هم الفلسطينيون وليس ترامب واتباعه. في البلاد أحزاب يمينية متطرفة تحكم البلاد منذ سنوات عديدة وتعادينا”. وخلص الطيبي للقول مخاطبا رئيس المعارضة بيني غانتس والمتطلع لرئاسة الحكومة إن من يتجاهل القائمة المشتركة اليوم سنتجاهله اليوم وغدا.

صوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم لصالح حل المجلس تمهيداً لإجراء انتخابات ثانية في سبتمبر المقبل بعدما فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء مهلة عند منتصف الليل. وكان نتنياهو قد بدأ في إبريل الماضي الطريق لولاية خامسة بعدما حصد حزب ليكود برئاسته 35 من مقاعد الكنيست، رغم أنه يواجه اتهامات محتملة في ثلاث قضايا فساد.. لكن بعد أسابيع من المفاوضات أخفق في تشكيل حكومة ائتلافية وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتاً مقابل 45 لصالح حل نفسه.

توسعت الصحافة الإسرائيلية، امس، في الحديث عن التحول المفاجئ الذي طرأ على موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقراره حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات،وأوضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن حالة التهكم التي ميزت الحكومة بزعامة نتنياهو، رافقتها حتى يومها الأخير، فرئيس الحكومة وطاقمه من الوزراء أبدوا كل شيء خلال ولايتهم باستثناء المسؤولية. ورأت أنه لا تنقص حكومة نتنياهو الأسباب لحلها، كما من الصعب التفكير في ساحة لم تزرع فيها هذه الحكومة الدمار، في حين لا توجد منظومة أو مؤسسة أو قيمة رسمية أو نسيج مدني لم تفسدها، بحسب الصحيفة.وأكدت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو حول الإنجازات العظيمة للحكومة الإسرائيلية عديمة الأساس، منوهة إلى أن فترة هذه الحكومة تميزت بـموقفها السييء من الأقليات والأجانب، ومحاولة رقابة الخطاب السياسي، والهجوم على وسائل الإعلام وعلى المعارضة، وعلى جهاز القضاء. وأضافت أن هناك حاجة للوقاحة من جانب رئيس الوزراء، كي يتبجح بنجاح إسرائيل في منع تثبيت وجود إيران بسوريا في الأسبوع، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب قواته من سوريا وترك إسرائيل لمصيرها وذكرت أنه ينبغي التعويل على الذاكرة الجماهيرية القصيرة للإسرائيليين الذين ينسون أزمة العلاقات مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، والقيود على حرية الحركة العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي (منذ إسقاط الطائرة الروسية)، مشيرة إلى أن هناك حاجة للتفكير بأن الجمهور الإسرائيلي غبي، من أجل الحديث عن الإنجازات العظيمة في الاقتصاد، وذلك في ذروة موجة ارتفاع الأسعار والعجز المالي المتسع. أما صحيفة يديعوت أحرنوت، أوضحت في افتتاحيتها التي كتبها ناحوم برنياع، أن لدى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مهام ثقيلة الوزن؛ وعليه أن يقرر في أي مواد جنائية ستتهم إسرائيل نتنياهو والمتورطين الآخرين في ملفات التحقيقوتوقعت أن يهاجم مندلبليت في حال قرر نشر قراره في ذروة حملة الانتخابات من قبل كافة المرشحين في قائمة الليكود، ونتنياهو على رأسهم، وفي أسوأ الاحوال سيسمونه خائنا للدولة وسيلقون به من كنيسه في بيتح تكفا.بدورها، شككت صحيفة معاريف، في مقال نشرته كاتبها بن كسبيت، أن يعلن المستشار مندلبليت قبل شهرين أو أسبوعين من الانتخابات بيانا دراماتيكيا بشأن قضايا الفساد التي جرى التحقيق مع نتنياهو بخصوصها.وذلك بحسبعربي 21.

وعد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، في خطاب أمام البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، بنقل سفارة بلده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. وأضاف زيمان في الكنيست: أنا لست ديكتاتورًا، لكنني أعد بأن أفعل كل ما في وسعي لتحقيق هذه الخطوة (نقل السفارة)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت. وتابع أن الخطوات الأولية في هذا الاتجاه تمثلت في افتتاح قنصلية فخرية (في مايو الماضي) ومركز ثقافي للتشيك في القدس. وقال زيمان، ومنصبه شرفي يتمتع بلسطات محدودة: أنا أفضل صديق لإسرائيل في بلدي. وأردف: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جمهورية التشيك هي أفضل صديق لإسرائيل في أوروبا، ولا أعرف لماذا في أوروبا فقط. ومقابل موقف زيمان، تبدو الحكومة التشيكية، برئاسة اندريه بابيس، متحفظة تجاه مقترح الرئيس، وتعتزم احترام موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن رفض نقل السفارات إلى القدس. وأعرب زيمان، خلال زيارته لإسرائيل، عن تشككه حيال حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وقال في تصريحات صحفية إنه لا ينظر إلى قطاع غزة بوصفه دولة مستقلة، لأنه لا يعتبر حركة حماس ممثلة للدولة، بل جماعة إرهابيةعلى حد زعمه. وأجرى زيمان، محادثات مع نتنياهو، وافتتح مركزًا خاصًا بالتشيك في القدس، للترويج للسياحة والتجارة. وتحدت الولايات المتحدة الأمريكية قرارات وانتقادات دولية بنقل سفارتها، في 14 مايو الماضي، من تل أبيب إلى القدس، تنفيذًا لقرارها اعتبار القدس عاصمةً مزعومة لإسرائيل. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967.

أبو ردينة: قرارات مصيرية في مواجهة إسرائيل حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر من محاولات الإدارة الأمريكية استخدام أدوات رخيصة لها من أجل اختراق الموقف الفلسطيني في سياق محاولاتها تمرير صفقة القرن وطالب مزهر السلطة بتحمّل مسئولياتها تجاه غزة ورفع الإجراءات العقابية، لأن استمرار هذه الإجراءات أعطى الفرصة للإدارة الأمريكية ووكلائها للتدخل بهدف فصل غزة عن الضفة الغربية. ودعا مزهر الرئيس عباس لضرورة الإسراع لعقد اجتماع عاجل يضم الأمناء العامين للفصائل في القاهرة من أجل المسارعة في إنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن والمشاريع المشبوهة التي تستهدف ضرب المشروع الوطني وفصل غزة عن الضفة. من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن واعتباره بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . وقال أبو ردينة: إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال. في ذات السياق، أرسل المجلس الوطني الفلسطيني مذكرة برلمانية إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والمؤسسات المعنية، تشرح أبعاد ومخاطر القانون الإسرائيلي، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

الكنيست يناقش قانون إسكات الأذان تناقش لجنة الدستور في الكنيست الاسرائيلي إعداد قانون إسكات الأذان للقراءة الأولى، علماً أنه توقف العمل على مشروع القانون في يناير الماضي، وذلك بعد أعلنت الكتل الحريدية نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة فيما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد. ويشدد مشروع القانون على العقوبة ويفرض غرامة 5 آلاف شيكل، على الأقل على دور العبادة وخاصة المساجد في حال استخدام مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع القانون استخدامها، ومن الممكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيكل. واستنكر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان في مدينة القدس المحتلة، ومساجد الداخل الفلسطيني منذ العام 1948 م. من جهة اخرى، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ووسط قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد. ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأقصى، مما يهدده من اعتداءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة جدًا بحقه. وفي السياق، حذرت الهيئات الإسلامية في القدس من محاولة شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وبشكل تدريجي، خطوة بعد خطوة.

أثارت موافقة الكنيست بمنح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الحق في شن حرب أو عملية عسكرية دون الرجوع إلى حكومة الكيان، ردود أفعال واسعة في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط والتهديدات الإسرائيلية العلنية ضد دول إقليمية تتهمها تل أبيب بتطوير أسلحة نووية. وفي هذا الصدد، قال السيد مصطفى إبراهيم الكاتب الفلسطيني لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن قرار الكنيست يثير قلقاً في قطاع غزة أكثر من الجبهة الشمالية مع سوريا وحلفائها، لأن شن حرب ضد أي دولة بالمنطقة عمل كبير وخطير يحتاج إلى موافقة كافة قطاعات المؤسسة الحاكمة والأجهزة الأمنية والمعارضة، ولكن الحرب المحدودة لا تحتاج إلى كل ذلك وهذا ما أقره الكنيست بغالبية 62 صوتاً فقط. وأضاف أن حرباً شاملة مع أي دولة إقليمية تحتاج إلى تجهيزات أكبر، وموافقات دولية، وسيضطر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إلى قرار خاص من الكنيست في ظل توصيات سابقة من لجان تحقيق بعد حرب غزة الأخيرة، أشارت فيه إلى قصور في التعاون بين المؤسسة الأمنية والعسكرية. من جانبه، قال السيد إبراهيم المدهون المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريح خاص لـقنا، إن قرار الكنيست الإسرائيلي هو بمثابة حرب إعلامية ورسالة واضحة لأي دولة بالمنطقة للضغط عليها بشكل أو بآخر، كما أنه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل مستعدة لخوض حرب. وأضاف أنه على الرغم من أن الاحتلال يصعد تحركاته تجاه الشمال وتجاه سوريا ولبنان، إلا أن الحديث عن خوض حرب بالمنطقة لا يزال مبكراً، لافتاً إلى أن حكومة الكيان الإسرائيلي تحاول الضغط على الغرب وعلى الولايات المتحدة لتعديل الاتفاق النووي مع إيران، وهو أمر معقد للغاية خاصة في ظل الظرف الإقليمي الراهن. وفي السياق ذاته، أبدى مواطنون فلسطينيون مخاوف كبيرة من قرار الكنيست الإسرائيلي في ظل احتمالات التصعيد الكبيرة على جبهة قطاع غزة، ويقول منير حمدان مدرس في غزةً، إن نتنياهو يحاول استباق الخامس عشر من مايو - ذكرى النكبة- ويوم الحشد الكبير في غزة، والذي يخطط من خلاله الغزيون لاقتحام السياج الفاصل، ويريد أن يحبط هذا المشروع عبر تصعيد كبير مع غزة قد يؤدي إلى حرب محدودة. وأضاف إسرائيل ونتنياهو بحاجة لانتصار ينقذه من تحقيقات الفساد الذي تحوم حوله وعائلته عبر تصعيد كبير على جبهة غزة، لأنه يخشى الدخول في صدام كبير مع إيران وحزب الله. ويعتقد رامي سلمان موظف من رام الله أن المنطقة مقبلة على تصعيد كبير وأن إسرائيل تستعد لحرب في الشمال والجنوب، مضيفاً أنها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها منح تفويض لرئيس وزراء بالدخول في حرب دون الرجوع للمرجعيات الأمنية والسياسية مؤكدا أن إسرائيل وإعلامها يجهزون سكان الدولة العبرية للحرب القادمة وأن أجواء الحرب مسيطرة الآن على الشارع الإسرائيلي. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تعليقات لمحللين إسرائيليين حول هذا القرار الأخير، وذكر عاموس هارئيل المحلل العسكري والسياسي أن دولاً إقليمية بالمنطقة لها تدخلات في سوريا قد تعمد إلى الدفع بحلفائها للصدام مع إسرائيل، الأمر الذي سينعكس سلباً على الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوى عدة في المنطقة لها تجارب عملياتية مع إسرائيل وخبرات سابقة في المواجهة معها، الأمر الذي قد يكلف حكومة نتنياهو ثمناً باهظاً إذا عمدت إلى القوة العسكرية في الوقت الراهن خارج إسرائيل. من جهته قال رئيس الموساد السابق داني ياتوم، إن مؤتمر نتنياهو الصحفي حول إيران يدخل في نطاق مسرحي وأن المعلومات التي أوردها قديمة وهي قبل عام 2015، وأن نتنياهو لم يستطع أن يثبت أن إيران خرقت الاتفاق النووي مستبعداً أن يتم شن حرب على إيران حالياً.. ونصح الإدارة الأمريكية بعدم الخروج من الاتفاق النووي ولكن تعديله وتحسين شروطه بحيث يشمل الصواريخ بعيدة المدى. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت مساء الإثنين الماضي بالموافقة على طلب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنحه سلطة إعلان الحرب بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع فقط. وذكرت صحيفة هآرتس أن لجان الدفاع، والشؤون الخارجية، والدستور، والقانون، والعدل رفضت مشروع القانون، إلا أن الكنيست وافق عليه في جلسته العامة.

ترامب لنتنياهو: هل تريد السلام أم لا؟ اعتبر عضو الكنيست اليميني المتطرف بيتسائيل سموتريش انه كان يجب اطلاق النار على الشابة الفلسطينية عهد التميمي المسجونة في إسرائيل بعد صفعها وركلها جنديين إسرائيليين، بدلا من سجنها. وجاءت تصريحات النائب الإسرائيلي تعليقا على شريط فيديو تظهر فيه التميمي أمام أحد القناصة لمنعه من إطلاق النار ونشره على حسابه على تويتر وصفحته على فيسبوك، وهو مختلف عن الشريط الذي تم تداوله للشابة الفلسطينية قبل اشهر. وكتب سموتريش على حسابه على تويتر عن عهد التميمي انه لمحزن جدا ان تكون هي في السجن. حسب رأيي كان يجب ان يطلق عليها الرصاص بدلا من السجن، على الأقل في الركبة، فهذا كان سيجعلها سجينة في البيت لمدى الحياة. من جهة اخرى، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، عن أن الرئيس دونالد ترامب، سأل العام الماضي، في مكالمة هاتفية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كان حقا يريد السلام مع الفلسطينيين، دون أن يكشف عن إجابة الزعيم الإسرائيلي، وأبرزت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التقرير دون صدور أي تعقيب عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.