** وزير التعليم: نسعى لإعداد الطلبة والطالبات للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة ** د. المري: نأمل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقد وقع مذكرة التعاون كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال مراسم التوقيع تدشين الأدلة التربوية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية، وذلك تمهيداً لإدماجها في المناهج الدراسية للمراحل الثلاث. وجاء التوقيع على المذكرة انطلاقاً من حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وإيماناً من الطرفين بأهمية التربية على حقوق الإنسان ودورها في ترسيخ ونشر وحماية هذه الحقوق وتعزيزها في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي بصورة علمية ومنهجية. إشادة بالشراكة وفي كلمته خلال حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كبيت خبرة وطني، مثمناً دورها التوعوي الرائد في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بما في ذلك إعداد الأدلة التربوية على حقوق الإنسان لجميع المراحل التعليمية. وأكد سعادته أن حقوق الإنسان جزء أساسي في منظومة المناهج الدراسية بدولة قطر، بما تضمنته من قيم وكفايات تربوية، مضيفا أن توقيع مذكرة التعاون اليوم يعزز مفاهيم ومعاني حقوق الإنسان لدى الطلبة والطالبات ويرسخها في الوسط التربوي والتعليمي بصورة مبتكرة ومنهجية، مما يساهم في إعدادهم للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر. وسائل مبتكرة ومن ناحيته رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية التعاون وتدشين الأدلة التربوية.. وقال نأمل أن تجد الأدلة اهتماماً كافياً من الكادر التعليمي، وأن يحصل المعلمون على المساعدة والمشورة والتدريب لأجل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية من حياة الأطفال بعيداً عن التلقين المباشر أو الحفظ. وأكد استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتدريب الكادر التعليمي لاستخدام الأدلة، وتسخير كل ما لديها من إمكانات ليتحقق الهدف من الأدلة، وهو إعداد أجيال تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتعي أهميتها لمجتمع ينشد التقدم والمزيد من تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. ثقافة حقوق الإنسان وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة، على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بهذه الحقوق والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلق بنشرها في المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر. كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. فوزية الخاطر: إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي أعربت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي. وقالت الخاطر إن ما تضمنته مذكرة التعاون من تعزيز لحقوق الإنسان يقع في صميم اختصاصات الوزارة واهتماماتها، لاسيما بعد صدور الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وما تضمنه من قيم تربوية وغايات ومبادئ، شملت جميع القيم الإسلامية والتراث الثقافي العربي والقطري، وركزت بوجه خاص على الحقوق والمسؤولية والنزاهة الشخصية والتعاطف واحترام الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى. كما أشارت إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي شمل أيضا قيم التعاون والمشاركة والتواصل وحل المشكلات واحترام التنوع والتسامح والمواطنة الفاعلة والمسؤولية والالتزام بالتنمية المستدامة، والتربية القيمية والأسرية وهي جميعها قيم وغايات ومبادئ تعزز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي. وأضافت أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر قد وضع التعليم في سياق عالمي مع تأكيد المنظور القطري، حيث شمل طائفة واسعة من كفايات القرن الحادي والعشرين، وأن مذكرة التعاون جاءت اليوم لتُكمل جهود الوزارة خاصة الاستفادة من خبراتها المكتسبة وأفضل الممارسات وما توفره من مصادر ثرية وبحوث نوعية في مجال حقوق الإنسان. وتابعت نحن نعيش في وسط تربوي متنوع ثقافياً يضم العديد من الجنسيات، ولدينا مجتمع منفتح على كل ثقافات العالم، لذلك، نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة التي ننفذ أحكامها معاً من خلال فريق عمل مشترك بين الطرفين، مما يعزز التنشئة الاجتماعية لأبنائنا على مبادئ وقيم حقوق الإنسان. مريم العطية: تدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اعتبرت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأدلة التربوية جزء مهم في سياق تطبيق البرنامج العالمي للتثقيف، وذلك بتدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأشارت إلى برنامج العالم للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة، وتضمن ثلاث مراحل بمدد زمنية محددة.. مشيرة إلى أن البرنامج ركز في المرحلة الأولى 2005-2009 على واجب الدول بإنشاء لجنة وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطة شاملة، وتعليم حقوق الإنسان في المدارس. وذكرت السيدة مريم العطية أن البرنامج ركز في مرحلته الثانية 2010-2014 على واجب الدول بتقديم برامج تدريبية للمدرسين، وموظفي الخدمة المدنية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والأفراد العسكريين. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة 2015-2019، أوضحت أن البرنامج ركز على واجب الدولة في تعزيز تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين والصحفيين، وإعداد تقرير مرحلي في منتصف المدة الثالثة يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وأفادت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قدمت الأدلة لوزارة التعليم منذ العام 2010، للاستئناس بها ضمن مناهج التعليم، كما قدمت عدة دورات تدريبية وورش عمل من أجل تدريب المعلمين لاستخدام الأدلة، واليوم يتم اعتمادها رسميا لتصبح جزءاً لا يتجزأ من المنهج المدرسي.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على استقبال المظالم، بل يقع على عاتقها العديد من المهام والواجبات من جهة تقديم جهود استباقية كاستعراض أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في البلد التي يعتقد أن المؤسسات التجارية ترتكبها أو قد تتورط بها إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية على سياسات حقوق الإنسان وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانين العمل وحماية البيئة وغيرها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع المشاورة العالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والذي نظمه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على مدى يومين بقصر الأمم المتحدة بجنيف. وقال الجمالي تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءا من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الحماية والاحترام والانتصاف، منوها إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس دورا مهما في مساعدة الدول على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة متماشية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت تنفذ بفعالية، وفي تقديم الإرشادات بشأن حقوق الإنسان إلى المؤسسات التجارية. وشدد على دور المؤسسات الوطنية المهم في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء الاهتمام الخاص بحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال، سواء كانت الشركات التجارية عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها، وتقديم تقارير علنية رسمية بهذا الصدد. واستعرض الجمالي تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، قائلا أخذنا في الاعتبار المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان وحرصنا أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرعية حيث صدرت بقانون يوضح اختصاصاتها وتمويلها لتحظى بالثقة. وأكد أن الممارسة العملية تعبر عن نزاهة سير عمليات التظلم حيث نص قانون اللجنة على اختصاصها بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الإطار، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وأفاد بأنها بوصفها آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطا ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إلى جانب استقبال المشتكين في مقر اللجنة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية المجانية وفتح ملفات لتوثيق الحالات والتعامل معها، إلى جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 محاميا، لتقديم استشارات مجانية وتمثيل قانوني مجاني أمام المحكمة المختصة للقضايا العمالية. وأشار الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسرت عملية الوصول إليها حيث أنها معروفة لدى جميع فئات أصحاب المصلحة، وتوفر المساعدة لمن يواجهون عوائق خاصة تحول دون وصولهم إليها وذلك من خلال استضافتها لمكاتب الجاليات الإفريقية، والهندية، والباكستانية، والإندونيسية، والنيبالية في مقرها، تسهيلا لوصول المتضررين وللقضاء على عوائق اللغة والثقافة. أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تتوفر لديها إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمني إرشادي لكل مرحلة من المراحل، فمرحلة التحرك لعلاج الشكوى مدتها أسبوع واحد، والمتابعة مع الجهات الحكومية لا تتجاوز شهر، كما أن اللجنة منصفة وتسعى إلى ضمان سبل معقولة لوصول الأطراف المتضررين إلى مصادر المعلومات، وأن تكون لديهم المشورة والخبرة اللازمة لبدء عملية تظلم مستنيرة ومتسمة بالإنصاف والاحترام وذلك من خلال وجود الموظفين المؤهلين والخبراء وتقديم الاستشارات القانونية ونشر المعلومات وتحديثها. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على الشفافية وتبقي المتضررين على علم بأي تقدم يحرز في العملية، وتوضح لهم النتائج المحتملة وسبل الانتصاف الأخرى المتاحة، مؤكدا في ذات السياق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحرصا منها على أن تكون متماشية مع الحقوق، فهي تعمل وفقا لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا وتقوم على المشاركة والحوار حيث أنها تستشير أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان التي تخصهم، وتناقش معهم الإجراءات والممارسات، وكذلك التحديات والفرص، وتستمع إلى مقترحاتهم من أجل ضمها إلى التوصيات التي تقدم إلى الحكومة. ونوه إلى التعاون الوثيق من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني من خلال عدد من مذكرات التفاهم لتوحيد الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، ورفع القدرات، والتعاون لحل إشكاليات المتضررين ومناقشة الحالات وأفضل السبل لتقديم المساعدة.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي . تناول الاجتماع الذي حضره عدد من المديرين والخبراء القانونيين باللجنة، جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية تعزيز حقوق العمال إلى جانب التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقدم المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع شرحاً لتشكيلة الأعضاء والجهات التي يمثلونها، وكيفية التصويت على القرارات واختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني . كما أجابوا على استفسارات الوفد الأمريكي حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدولة وخطتها الاستراتيجية بهذا الصدد على مدى 5 أعوام، تتضمن عقد المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال، وإنشاء مكاتب الجاليات باللجنة لتيسير معالجة الشكاوى، وأيضا الخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، فضلاً عن الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية بتقديمه استشارات قانونية مجانية، إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، ندوة بعنوان (حقوق كبار السن في دولة قطر)، وذلك بهدف رصد الواقع الحقوقي لهم بالدولة، وفرص تعزيز وتمكين هذه الحقوق لخدمة المسنين. وأشاد الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمصادقة قيادة الدولة على قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرا ذلك امتداداً لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها كبار السن، ومؤشرا هاما وإيجابيا في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان بشكل عام ، وأكد ضرورة الإسراع بتفعيله وتحويله إلى واقع ملموس يدعم المسيرة الحقوقية في دولة قطر. وأضاف أن استشعارنا للأهمية الاجتماعية، والوازع الديني، وتقاليدنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل، إلى جانب الاعتراف الدولي بقيمة المسنين، يجعلنا أمام تحديات كبيرة للاستيفاء بواجباتنا تجاه كبار السن ، مشيراً إلى أن الاهتمام بكبار السن يأتي في إطار المحافظة على التركيبة الاجتماعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل بالمنظومة الحياتية بأكملها. وتابع قائلا مما لا جدال حوله نحن في العالم العربي والإسلامي لنا أرثنا الذي خطته شريعتنا الإسلامية السمحاء وأعرافنا وتقاليدنا في توقير واحترام كبارنا والإحسان إليهم بفطرتنا وطبيعتنا قبل أن تطالب بذلك الصكوك الدولية الحديثة، ولا نعتبر كبار السن مجرد فئة من المجتمع فحسب وإنما لهم خصوصية عظمى في كيفية الامتثال لاحتياجاتهم والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن . وفي سياق الإنجازات الحقوقية لدولة قطر في سبيل حماية حقوق كبار السن، ثمن الكواري الدور البارز والهام الذي يقوم به مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) والخدمات عالية المستوى التي يقدمها تجاه رعاية الأبناء والأمهات وتعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في تنمية المجتمع ، وتطرق لبعض التحديات التي يواجهها المركز، ومنها ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية عن كبار السن لإبراز دورهم الفاعل في المجتمع. من جانبه، أكد السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، حرص المركز واللجنة الوطنية على تقديم ما هو جديد من خلال هذه الندوة الحقوقية والمتخصصة ، وذلك من حيث رصد الواقع الحقوقي لكِبار السن بالدولة وتعزيز فرص تمكين هذه الحقوق لخدمة الآباء والأمهات منهم، في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022. وقال إن الجهود التي يقوم بها مركز إحسان في تمكين ورعاية كبار السن تجيء ضمن الغايات السامية لمقاصد الدين الحنيف والشريعة الغراء، ما يؤكد الثقة في نجاح هذه المشاريع والفعاليات، لافتا إلى أن الندوة نجحت في تسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية لكِبار السن في المجتمع القطري، وتعزيز فرص حقوقهم وتمكينهم من حياة الرفاه الاجتماعي وصولاً إلى أن تكون ممارساتنا هي الأفضل في مراعاة حقوق كبار السن ، وإبراز دور قطر ومؤسساتها الوطنية والاجتماعية فيما تقدمه من خدمات غير مسبوقة لهم. ونوه بأن هذه المشاركة للعالم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن تعد تعبيراً عن أهمية المناسبة، وعن التضامن والتكاتف تجاه المزيد من العمل والسعي نحو الارتقاء بالخدمات المُقدمة لهذه الفئة في قطر، ومشاركتهم في شؤونهم وشجونهم وآمالهم وتطلعاتهم، وإنزالهم منازلهم المستحقة من البِر والاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. تضمنت الندوة عدة جلسات ناقشت جملة من المواضيع قدمها مسؤولون وخبراء وباحثون من المركز واللجنة وجهاز الإحصاء والتخطيط ووزارة الصحة العامة تحت عناوين (التحول الديموغرافي في المجتمع القطري وانعكاساته على تفهم الجهات المعنية لاحتياجات كبار السن .. وحقوق كبار السن في ظل الأعراف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمحافظة عليها في إطار الأسرة والمجتمع .. وحقوق كبار السن في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 .. وحقوق كبار السن في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 ). يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن بدأ عام 1991م كنوع من التضامن العالمي تجاه إبراز قضايا كبار السن، وتعزيز حقوقهم المجتمعية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بوفد من السفارة الأمريكية في دولة قطر. برئاسة سعادة السيد وليم جرانت، القائم بالأعمال بالإنابة وحضور السيدة مارجون كامراني، المسؤول السياسي في السفارة والسيد إيهاب ميخائيل، اختصاصي شؤون سياسية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووتفعيل اليات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والمتعلقة بالقضايا الحقوقية.

القطاع الصحي لم يفِ بوعوده في إنشاء مستشفى جديد للخدمات النفسية تأسيس مكتب خاص بقانون الصحة النفسية بـالصحة يدار من قبل خبراء خطة لـالصحة لتقديم 40% من خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية انتقد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرعاية الصحية النفسية المقدمة في الدولة، كما تحفظ التقرير على رعاية مرضى الاعتلالات النفسية، لعدم توافر مرفق مناسب لرعايتهم، فضلا عن دمج مرضى الاعتلالات العقلية بمرضى الاعتلالات النفسية، النظام الذي لا يزال معمولا به في السياسات العامة المتبعة، كما أشار إليها التقرير. واعتبر التقرير الصادر حديثا، أنّ مؤسسة حمد الطبية لم تفِ بوعودها حيال إنشاء مستشفى جديد لتقديم الخدمات العلاجية النفسية، ومن ضمنها وحدة متكاملة لعلاج وتأهيل المدمنين على المخدرات والمسكرات، الذي كانت قد أعلنت عنه في عام 2005، إلا أنها اكتفت بتطوير مستشفى الطب النفسي القديم. وأكدَّ التقرير أنَّ تحفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في ظل وجود إستراتيجية وطنية للصحة النفسية، فضلا عن إطلاق إستراتيجية وطنية للصحة، والرامية إلى توفير أفضل مستوى رعاية صحية على كافة المستويات. وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة العامة وضمن آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر 2018-2022، أنها تعكف على وضع خطة لتعزيز الصحة النفسية والرفاه وتطوير نظام الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال الوصول إلى الهدف المتمثل بتقديم 40% من خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية بحلول عام 2022، كما تم تأسيس مكتب خاص بقانون الصحة النفسية بوزارة الصحة العامة، وسيدار من قبل خبراء في الصحة النفسية الذين سيعملون على تشكيل سلطة متمكنة للإشراف على استمرار تنفيذ القانون. دمج خدمات الصحة النفسية وسعياً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، قامت مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدمج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات العلاجية في جميع المراكز الصحية الـ 27 التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي مرحلة مقبلة من تطوير هذه الخدمة ستشهد إطلاق خدمات صحة نفسية تقدمها مؤسسة حمد الطبية في جميع المراكز الصحية التخصصية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمختلف أنحاء قطر. وأكدَّ مصدر في مؤسسة حمد الطبية، أن خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية شهدت خلال الآونة الأخيرة توسعة كبيرة وتنوعا في الخدمات المقدمة لسكان دولة قطر خارج إطار مستشفى الطب النفسي لتعزيز الوصول لكافة شرائح المجتمع، والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي بالمجتمع القطري، لذا تعمل المؤسسة باستمرار على تقديم مزيد من الخدمات التي تعتمد على حاجات السكان، موضحا أن أغلب الحالات تظهر الحاجة للاهتمام أكثر بالمراكز المجتمعية، من خلال العمل عن كثب مع الشركاء في الرعاية الصحية الأولية بهدف توفير مزيد من خدمات التقييم والاستشارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي غالباً تخصص لمعالجة الأفراد الذين تصنف حالاتهم من خفيفة إلى متوسطة، ولقد تم تطبيق ذلك النموذج في عيادة الصحة النفسية في مركز الثمامة الصحي التي تقدم المساعدة للمرضى دون الشعور بالخوف من وصمة العار المصاحبة لهذا المرض، كما تم تأسيس عيادة للصحة النفسية في مركز جامعة قطر الصحي. التوسع خارج مستشفى الطب النفسي وكشف المصدر أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعكف على تأسيس خدمات تُعنى بالإعاقات المرتبطة بالتعلم عبر توفير عيادات وخدمات مجتمعية للفئات التي تعاني من مشاكل نفسية وتعليمية، لافتا إلى تشكيل فرق تركز على خدمات الصحية النفسية المجتمعية في مستشفى الوكرة، من خلال العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، وهذه الجهود تأتي استكمالاً للسير نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في التوسع والتنوع في الخدمات خارج إطار مستشفى الطب النفسي بالتعاون مع كبرى المؤسسات بالدولة وتخفيف الضغط على مستشفى الطب النفسي وتقليل قوائم الانتظار، وكذلك لتسهيل وصول الجمهور لخدمات الصحة النفسية وتجنباً للوصمة التي تلاحق المرض النفسي بمجتمعاتنا العربية مما يجعل الكثيرين يتجنبون التردد على المستشفى. وصمة اجتماعية و في سياق متصل، أوضح مصدر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد أجرت على مدار عام 2018 فحوصات الكشف عن الاكتئاب واضطرابات القلق لنحو 335.000 شخص من البالغين، وقدمت العلاج من الاضطرابات النفسية الشائعة لأكثر من 8.000 شخص، لافتا إلى أنَّ إطلاق خدمات الصحة النفسية التخصصية بالمراكز الصحية الرئيسية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية سيدعم أحد أهم الأهداف الوطنية والمتمثل في تقديم العلاج والرعاية لأعداد أكبر من المرضى في المرافق المجتمعية على مقربة من أماكن سكنهم، وفي بيئة مريحة تضمن لهم الخصوصية وتحميهم من الوصمة الاجتماعية. 20 % حالات معقدة وتجدر الإشارة إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية قد أعلنت من خلال تقرير صادر عنها، أنَّ الاكتئاب والقلق من الأمراض والاضطرابات النفسية الأكثر انتشارا في دولة قطر بنسبة تقدر بحوالي 17,5 %، وتتنوع أغلب حالات القلق والاكتئاب التي تستقبلها عيادات الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية بين حالات بسيطة أو متوسطة يتم علاجها دون اللجوء لأي أدوية طبية، أما الحالات الشديدة والمعقدة فلا تتجاوز نسبتها 20 %فقط، وتعد الفئات العمرية الأكثر إصابة بالاكتئاب هي الفئة بين 30 و40 عاماً.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوط تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها، وعدم التضييق عليها في عملها، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي طالب بضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. وأعاد سعادته التأكيد كذلك على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة التي تضطلع بها وفقا لولاية كل منها. وبوصفه رئيسا وأمينا عاما للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شدد الدكتور المري على أهمية القيام بإجراءات مستمرة من قبل المشاركين للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له، وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية، ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع /مبادئ باريس/ وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف. واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقا كعضو بلجنة الاعتماد وحاليا كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي، مؤكدا أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها، وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية. ونبه إلى أن ما هو أهم من الاعتماد نفسه هو أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي، ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. ولفت إلى أن التحضير للاعتماد يساعد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات، كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد. ودعا إلى أن تركز الورشة على هذا الجانب، والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات بشأنه لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقا لتوصيات لجنة الاعتماد، أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة، إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات. ونوه المري بأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح، مضيفا القول في هذا السياق لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرامجها على مستوى البعدين الحقوقي والإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة، وفضلا عن كونه يمتلك توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة تلك التي تتمتع بدرجة التصنيف (أ). يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، علما أن عددها وصل لما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد (أ)، خمس منها بالمنطقة العربية. ويرجع هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، وتجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، يتعين أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية، وكذلك تمكينها بما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة، وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان، وتقديم المشورة لمختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. تهدف الورشة التدريبة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد، وتزويدها بالمعلومات اللازمة وذات الصلة التي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، خاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. يشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من العراق والأردن ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والبحرين وموريتانيا والمغرب. ووفقا للقائمين على تنظيم الورشة وهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، فإن هذه الفعالية تشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، ليكون بمثابة أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المتعلقة بها.

اجتمع سعادة السيد محمد أوجار وزير العدل بالمملكة المغربية مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم، للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وقع على المذكرة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الصعد القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة التعاون في تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراؤها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت مذكرة التفاهم أيضا على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة، إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. كما يشمل التعاون بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام) واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها وإعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقدمت الأمين العام خلال الاجتماع، شرحاً حول أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية وأساليب وآليات عملها. وأكدت رغبة اللجنة في التعاون مع عدد من المؤسسات في جمهورية كوريا والمتخصصة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.