زار وفد من طلاب مدرسة أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقدم السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة. ولفت الحويل إلى أن اللجنة تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بتاريخ الأول من شهر نوفمبر عام 2003 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المركز الأمريكي للتضامن العمالي "دورة تدريب المدربين السنوية" تحت شعار "لك الحق وعليك الواجب" والتي تم تخصيصها هذا العام للجالية النيبالية. وهدفت الدورة التي عقدت بفندق بست وسترن الدوحة إلى رفع الوعي لدى العمال المهاجرين بثقافة حقوق الإنسان، وتعريفهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات. وقالت السيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة :"إن اللجنة أصدرت كتيبًا حول "حقوق العمال في قطر" استنادا إلى قانون العمل والتشريعات الأخرى ذات الصلة في الدولة" .. مشيرة إلى أنه قد صدرت منه عدة طبعات بثماني لغات، وهي: العربية و الإنجليزية والفارسية والهندية والإندونيسية والفليبينية والسريلانكية والنيبالية. وأوضحت أنه تم نشر آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، لافتة إلى أن هذه الدورة هي سلسة من الحلقات الدراسية لتدريب المدربين حول المعلومات التي وردت في الكتيب. ودعت العلي المتدربين من الجالية النيبالية أن يقوموا بدورهم بشرح ما تضمنه الكتيب من الحقوق العمالية الواردة في قانون العمل القطري والتشريعات الدولية ذات الصلة بالقانون، لمواطنيهم بلغتهم الأم. وقالت :" إن العديد من مشاكل العمال تبدأ أثناء عملية التوظيف في بلدانهم". وتناولت المحاضرة السبل والوسائل لمنع العديد من الإشكالات ، ومنها على سبيل المثال: أن يكون هنالك تركيز كبير من كافة الأطراف على تدريب العمال قبل مغادرة بلادهم؛ لزيادة الوعي والتعريف بالحقوق التي يكفلها القانون القطري للعمال، وكيفية الوقاية من المشاكل. كما تطرقت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكل الأحكام المتعلقة بالعمل والإقامة، بدءا بشروط عقد العمل، وأحكام دفع الرواتب والإجازات، وإصابات العمل، علاوة على حقوق المرأة، كما شرحت قانون الكفالة ومأذونية الخروج ،والبدائل المتاحة للعمال في حال تعرضهم للتعسف من قبل صاحب العمل. وبينت للمتدربين المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها في حال حدوث أية خلافات، ودور تلك المؤسسات في حل قضاياهم. وأكدت أن الجهات الحكومية تقوم بجهود كبيرة ، مشيرة إلى مساعي وزارة العمل لزيادة عدد المفتشين. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة استشارية مستقلة قد أعلنت في السابق عن مبادرة افتح مكتب خاص بجاليات الدول المصدرة للعمالة للتواصل معهم في قضاياهم ورفع ثقافة حقوق الإنسان بين العمال.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم مع السيد فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمهاجرين. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد فهد مبارك الهاجري، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر سباقة دائماً في حماية حقوق العاملين والوفاء بها على أكمل وجه، مشيراً في هذا السياق إلى التعاون والتنسيق بين اللجنة ووزارتي الداخلية والعمل. وأضاف الهاجري في تصريح للصحفيين على هامش تكريم هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، الأحد، للجهات التي شاركت وساهمت في إنجاز مشروع الكورنيش ومنهم 1400 عامل، أن هذا التكريم يعتبر مبادرة متميزة من جانب الهيئة تحفز وتشجع الشركات والعاملين فيها والجهات المعنية بإنجاز وتطوير مشاريع البنية التحتية بالدولة. وأشاد بمبادرة "أشغال" بتكريم العمال الذين ساهموا في إنجاز مشروع الكورنيش واعتبرها مبادرة متميزة وطيبة، داعياً الشركات والجهات الأخرى إلى الاقتداء بالهيئة في هذا المجال. وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث تعزيز ونشر ثقافة هذه الحقوق والتوعية بها في المجتمع ووسط العمال أنفسهم ولدى الشركات أو على مستوى الأفراد. وقال إن مبادرة تكريم العامل من شأنها تحفيزه على مزيد من الإنجاز والعمل. ولفت الهاجري إلى أنه لا توجد مخالفات تتعلق بحقوق الإنسان بمعنى المخالفات، لكن توجد إشكاليات بهذا الخصوص سببها بعض الشركات ويتم حلها عبر اللجنة التي تنفذ من وقت لآخر حملات توعية بحقوق الإنسان. وأوضح أن ما يثار من دعاوى بحدوث انتهاكات لحقوق العمال في البلاد هي دعاوى كاذبة ومضخمة، منوهاً إلى أن اللجنة بصدد فتح مكاتب بمقرها لعمال الجاليات المختلفة قريباً.