- دعم المشاركة المجتمعية عبر تطوير آليات التشاور وتعزيز دور المجالس - إشراك المواطنين في عملية صنع القرار نهج تدريجي يراعي الخصوصية الوطنية - إشادة بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة - استخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات لمكافحة الجرائم المستحدثة والإلكترونية - الدوحة تعزز التشريعات وتوسع الحماية الاجتماعية -تقدير حقوقي بجهود قطر الإنسانية والتشريعية داخلياً ودولياً -توظيف 9312 قطرياً وغير قطري من الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة 2025 - إطلاق مبادرتين بشأن توطين الوظائف في القطاع الحكومي وتنفيذ خطط إستراتيجية للقوى العاملة الحكومية - تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء أدوارها التوعوية والمشاركة في القضايا العامة - تعزيز قنوات الحوار بين الجهات الرسمية ومكونات المجتمع - المبادرات الحكومية أسهمت في دعم بيئة أكثر انفتاحاً للنقاش العام مع الحفاظ على التوازن ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الريادي للدولة في الحفاظ على الحقوق والحريات ورصد مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وأشادت بأداء جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بالخدمات الموجهة لكل الفئات المجتمعية. واستعرض أحدث تقرير سنوي الـ 21 للجنة عن عام 2025 الإطار المؤسسي والقانوني للجنة وتشخيص التحديات القائمة في جميع المؤشرات واقتراح التدابيرالكفيلة بمعالجتها. وأكد التقرير أن الدولة اتسمت بنشاط تشريعي ملحوظ أسهم في تعزيز الإطار القانوني الوطني لحماية حقوق الإنسان وصدرت مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لمجالات جوهرية أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم البحث الصحي والبيانات الرقمية وتنظيم البصمة الحيوية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الملكية الخاصة وتنظيم الموارد المائية ودعم الابتكار والبحث العلمي والسلامة الرقمية للأطفال. وأشارت إلى أن هذه التطورات تعكس توجهاً تشريعياً متصاعداً نحو مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة لمرحلة التطبيق العملي. وحول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكد التقرير أن هذه الحقوق جوهر العلاقة بين الفرد والدولة وتكفل له المشاركة في الشأن العام. وتتميز الدولة بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحافظت على مكانتها وتصدرت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2015 وحتى 2025 في مؤشر السلام العالمي وحققت المرتبة ال 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير ومتقدمة بمركزين عن التصنيف السابق، كما أولت الدولة اهتماماً خاصاً بمواكبة التحولات الرقمية عبر تطوير خدماتها الأمنية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات لمكافحة الجرائم المستحدثة لا سيما الإلكترونية إلى جانب العمل المشترك مع الجهات المعنية لمواجهة القضايا الاجتماعية والمعالجة الشكاوى التي ترد عبر مختلف قنواتها. وعلى المستوى الإقليمي والدولي شهد العام 2025 العديد من المبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتعليمية التي تعكس التزام الدولة بمساعدة المجتمعات من خلال مساهمات صندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية. وفيما يتعلق بالكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي فقد برز دور الدولة الإغاثي عبر مسارات متعددة وبلغ عدد الشاحنات أكثر من 563 شاحنة استفاد منها ما يقارب مليون ونصف المليون شخص في القطاع، وأرسلت 245 شاحنة محملة بنحو 12,5 مليون لتر من الوقود لتأمين تشغيل المستشفيات ومولدات الكهرباء وسيرت الدولة 116 طائرة إغاثية محملة بمساعدات متنوعة دعماً لغزة. وفي الحيز المدني والديمقراطية شهد العام الماضي استمرار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوضاع الحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بتوسيع الحيز المدني وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية وسيادة القانون في إطار الجهود التشريعية والمؤسسية التي تنتهجها الدولة. إضافة إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المهنية من أداء أدوارها في التوعية والمشاركة في القضايا العامة وتعزيز قنوات الحوار بين الجهات الرسمية ومكونات المجتمع كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم بيئة أكثر انفتاحاً للنقاش العام مع الحفاظ على التوازن. وبالنسبة للديمقراطية والمشاركة العامة واصلت الدولة خطواتها في دعم المشاركة المجتمعية في الشأن العام من خلال تطوير آليات التشاور وتعزيز دور المجالس والمؤسسات ذات الطابع التمثيلي بما يسهم في إشراك المواطنين في عملية صنع القرار ويعد ذلك جزءاً من نهج تدريجي يراعي الخصوصية الوطنية والسياق الاجتماعي للدولة. وجاء ترتيب الدولة في مؤشر الديمقراطية للعام 2024 في المرتبة 117 عالمياً وهذا وضعها في المركز السادس في العالم العربي. -قضايا مجتمعية كما تناول مجلس الشورى خلال العام الماضي قضايا وطنية ومجتمعية وتشريعية محورية شملت الباحثين عن عمل من القطريين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة وعزوف القطريين عن مهنة التعليم إضافة إلى القيم المجتمعية والهوية الوطنية وحماية اللغة العربية والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج. -مؤشر التوظيف وفي مؤشر التوظيف حسب البيانات الرسمية الواردة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تمّ توظيف 9312 قطرياً وغير قطري من الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرتين بشأن توطين الوظائف في القطاع الحكومي وتنفيذ خطط استراتيجية للقوى العاملة الحكومية وتصميم وتنفيذ آليات جديدة تضمن الحكم الأمثل للمؤسسات الحكومية مع نماذج جديدة للعقود. وناقش المجلس قضايا بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية من أبرزها تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتأثير المخالفات البيئية والاستفادة من المتقاعدين وتأخر المواعيد الطبية وارتفاع معدلات الطلاق ومخاطر التكنولوجيا على النشء وتطوير السياحة وأوضاع ذوي الإعاقة والدعم الزراعي ودور المعلم في ترسيخ الهوية الوطنية وخدمات كبار القدر. وعلى الصعيد التشريعي بحث المجلس عدداً من مشروعات القوانين شملت الموازنات العامة للدولة وقوانين تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وغيرها. وتسجل اللجنة الوطنية إيجاباً بالتوجه نحو تحقيق نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولاً وتمكيناً واستدامة انطلاقاً من الفهم الواقعي لاحتياجات المجتمع القطري، والتوجهات الاستراتيجية للركائز الخمس بشأن تعزيز تماسك السرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية. كما استقبلت إدارة المنازعات العمالية 15655 شكوى تم إغلاقها وتمّ التنازل عن 4339 شكوى وبلغ عدد الدعاوى المحالة إلى لجان فض المنازعات 22503 دعاوى، وبلغت عدد الأحكام القطعية الصادرة عن لجنة فض المنازعات 3200 حكماً قطعياً. وفي مؤشر الرعاية الصحية حصلت الدولة على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة ال 18 عالمياً، ومركز دعم الصحة السلوكية قدم العام الماضي خدمات ومبادرات استفاد منها 556 مستفيداً و15833 خدمة توعوية مجتمعية، و 336 مستفيداً من الخدمات العلاجية والتأهيلية، و356 مستفيداً من الاستشارات. وأوصت اللجنة في مؤشر الرعاية الصحية النفسية بمكافحة الوصم الاجتماعي المصاحب للأمراض النفسية وإطلاق حملات توعوية للتعريف بأهمية الصحة النفسية. وعلى مستوى التعليم أوصت اللجنة في تقريرها باستمرار التحديات حول الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتأهيل الكوادر التعليمية والطلاب في مجال التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات المتسارعة غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة، وكذلك التوصية بتعزيز التعليم التقني والمهني من خلال التوسع في مراكز التدريب المهني والتقني وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل، ومأسسة مشاركة الطلاب وذويهم في تطوير السياسات والقرارات التعليمية واعتماد منصة تفاعلية رقمية تتيح للطلاب وأسرهم القيام بعمليات تقييم ومشاركة في المشاورات ذات الصلة بتطوير التعليم، وتعزيز التنوع في التعليم من خلال افتتاح مدارس خاصة بالموهوبين. وفي مستوى الحق في البيئة ثمنت اللجنة التقدم الملموس الذي حققته الدولة في بناء منظومة بيئية متكاملة وفي الربط بين حماية البيئة ومسار التنمية وترسيخ الحق في بيئة نظيفة يتطلب تبني منظور حقوقي شامل في التعامل مع التحديات لذلك أوصت اللجنة بدراسة إصدار قانون خاص بالحق في بيئة سليمة ومراجعة وتحديث شامل لقانون حماية البيئة وتطوير تشريعات خاصة بالمناخ والنفايات والمواد الكيماوية وتعزيز الارتباط بين تلك التشريعات. وعلى مستوى رعاية الفئات الأولى بالرعاية فإنّ هذه الشريحة حظيت باهتمام دولي كبير وواصلت الدولة عملها في مجال رصد إعمال المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي افعاقة. وفي مستوى حق المرأة في العمل تسجل اللجنة إيجاباً بالتدابير التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي أهمها تمكين النساء من الفرص والمزايا الوظيفية وتمكين المرأة من بيئة عمل آمنة وتبلغ نسبة النساء العاملات من الفئة العمرية من 25 ـ 29 سنة حوالي 37% وبلغت نسبة النساء في العمل من الفئة العمرية 30 وحتى 34 حوالي 49% وتشارك في المواقع القيادية بما نسبته 30% من المستويات والوظائف القيادية. وفي مجال مشاركة المرأة في سلك القضاء ما نسبته 13% وتساهم بشكل ملحوظ في شغل المناصب القيادية المتقدمة والمتوسطة في الكادر الإداري للمجلس الأعلى للقضاء تصل نسبته 30% وشغل الوظائف الإدارية ما نسبته 42% وللدولة السبق في دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتمكين المرأة من شغل مناصب القضاء حيث حصلت المرأة على نسب تمثيل جيدة في القضاء نسبته 48% وشغلت في الوظائف العليا في إدارة القضاء 69% وتبلغ نسبة النساء المشاركات في وظائف القطاع الحكومي 72%. وحول الالتزامات الدولية لحقوق الطفل فإنّ اللجنة أنشات اللجنة وحدة حماية حقوق الطفل لإدماجه في برامجها المؤسسية ورصد وتوثيق أية انتهاكات بحقه فضلاً عن تنفيذ زيارات ميدانية والسعي لمعالجة الخلل. واوصت بالإسراع في اعتماد قانون شامل لحقوق الطفل بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية واعتماد ميثاق وطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي وإلزام الشركات التجارية ومزودي الخدمات باعتماد أدوات ومعايير حماية متطورة لرصد ومنع محاولات الاستغلال الجنسي والإيذاء. وفيما يتعلق بكبار القدر فقد أوصت اللجنة بسرعة إصدار قانون شامل لتعزيز حقوق كبار القدر، وتطوير المبادرات الهادفة للاستفادة من خبرات الأشخاص كبار القدر من خلا لتوسيع قاعدة البيانات والعمل على إشراك مختلف الجهات الفاعلة، وتعزيز الخدمات الإلكترونية الموجهة لكبار القدر.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والثلاثين، بجناح تقدم من خلاله عددا من اصداراتها لتوعية المشاركين وزوار المعرض من مواطنين ومقيمين بحقوقهم وواجباتهم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تحرص على استثمار كافة المحافل من أجل تعزيز التوعية الحقوقية، وتعريف كافة أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، ويمثل معرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة استثنائية لإيصال هذه الرسائل الهامة. وأضافت: مشاركتنا في المعرض، ليست الأولى، فنحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حريصون على المشاركة بصورة سنوية، فمعرض الدوحة الدولي للكتاب يحرص على زيارته آلاف الأشخاص كل عام، لذا نعده حدثا مهما في مشهد التوعية الحقوقية بالدولة، ونخطط كل عام لمشاركة أوسع بما يصل إلى أكبر عدد من الزوار. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها عدد كبير من الإصدارات وبعدة لغات، حرصًا على أن توصل الكثير من المعلومات حول التشريعات وحقوق كافة فئات المجتمع باللغة التي تناسب مختلف الفئات، الأمر الذي انعكس بزيادة الوعي الحقوقي في الدولة على نحو كبير. وأوضحت أن التوعية الحقوقية جزء أصيل من عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرص على أن تقوم بهذا الواجب على أكمل وجه من خلال العمل المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، واستثمار كافة المناسبات بما يتيح الوصول لكافة الفئات. وتابعت مريم العطية: الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا المحفل الكبير، هو تأكيد على حق الإنسان في المعرفة، وقد نصت مبادئ باريس على الإعلان عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة. ونوهت إلى أن جهود المؤسسات المعنية في قطر للتعريف بالخدمات التي تقدمها هو في صميم التعريف بحقوق كل فئة، وأن هذا النوع من التوعية يعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، ليتعرف على ما توفره الدولة له من رعاية وحماية لحقوقه، وأن هذا جهد مشترك تعمل عليه كافة المؤسسات. وأشادت العطية بالمشاركة الواسعة من المواطنين والمقيمين في معرض الدوحة الدولي للكتاب، مؤكدة على أن هذه المشاركة تُظهر تجذر محبة العلم والثقافة في المجتمع القطري، وأن المعرض يمثل فرصة لتلبية نهم المعرفة لدى أبناء المجتمع. وأشارت إلى أن التقرير السنوي للجنة عن عام 2025 صدر الأسبوع الماضي وقد حرصت اللجنة على اضافته لسلسلة اصداراتها المعروضة بالمعرض، ليواكب زوار المعرض كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة. وأوضحت أن المشاركة من خارج قطر تمثل فرصة متميزة للتعريف بالمجتمع القطري، ونقل التجارب المتميزة لمختلف المؤسسات للمشاركين من خارج قطر، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في الكثير من الموضوعات، الأمر الذي يحقق استفادة أوسع بين المشاركين. وأوضحت أن جناح اللجنة يضم مجموعة متنوعة من الإصدارات تشمل كتبا ومطويات ووسائل تعليمية ولوحات فنية، إلى جانب قصص للأطفال ومطبوعات قانونية، مشيدةً بالإقبال الكبير من زوار المعرض على هذه الإصدارات التي توزع مجانا على مختلف الفئات. ويعرض جناح اللجنة تقاريرها السنوية منذ تأسيسها وحتى التقرير الاخير عن عام 2025.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرنامج التدريبي المخصص لطلاب وطالبات جامعة قطر، والذي نظمته اللجنة في إطار حملتها التثقيفية السنوية الموجهة لطلاب الجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، تحت شعار نحو مجتمع واع بحقوقه. وفي هذا الإطار، أكد السيد حمد سالم الهاجري، مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرص اللجنة على الانفتاح والتواصل مع مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات العامة وأصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم الطلاب والشباب، من خلال تدريبهم وبناء قدراتهم، وإتاحة المنصات التي تمكنهم من التعبير عن أفكارهم ومرئياتهم، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في صياغة الرؤى والبرامج المستقبلية. وأوضح الهاجري أن هذا التوجه ينسجم مع مبادئ باريس والولاية القانونية الواسعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن توافقه مع مبادئ الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الالتزامات المترتبة على الانضمام للمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وجدد التزام اللجنة بالعمل على تطوير الشراكات مع جامعة قطر وغيرها من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. ودعا الهاجري المشاركين في الدورة إلى أن يكونوا سفراء لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج الحقوقية، والإسهام في ترسيخ المكانة الريادية التي تحظى بها دولة قطر إقليميا ودوليا، عبر الانخراط في المبادرات المجتمعية والحقوقية والإنسانية والتنموية، وتقديم المرئيات والمقترحات في مختلف ميادين حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحوارات والنقاشات التي شهدها البرنامج التدريبي على مدى أربعة أشهر عكست وعيا حقوقيا متقدما لدى الطلاب والطالبات، مؤكدا ثقته في قدرتهم على استيعاب منظومة حقوق الإنسان ومعاييرها وآليات حمايتها الوطنية والإقليمية والدولية، وتحويل هذا الرصيد المعرفي إلى ممارسات واقعية في حياتهم الشخصية ومسيرتهم المهنية. إلى ذلك، شمل البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية والتدريب الميداني داخل إدارات اللجنة المختلفة، بهدف تعريف المشاركين بمبادئ وأسس حقوق الإنسان ونشأتها التاريخية وتطورها، وتنمية المهارات العملية في مجالات العمل الحقوقي، إلى جانب تطبيق المعارف النظرية داخل بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز الوعي بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وآليات عملها على المستويين الوطني والدولي. كما ركز البرنامج على رفع مستوى المعرفة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وآليات المتابعة والتقارير الدولية، وتمكين الطالبات من الممارسة المهنية في بيئة عمل واقعية تتناسب مع تخصصاتهن الأكاديمية. وتناول البرنامج مفهوم حقوق الإنسان وأصولها الفكرية والتاريخية، بوصفها منظومة متعددة الروافد الفكرية والدينية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض تطور مفهوم حقوق الإنسان بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما نتج عنه من تأسيس المنظومة الدولية لحماية الكرامة الإنسانية. كما تطرق البرنامج إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملتها التثقيفية السنوية للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي تقدم خلالها حقيبة تدريبية تتضمن التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها ورسالتها ورؤيتها فضلاً عن شرح للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان علاوة على تقديم محاضرات حول حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة، وبدأت اللجنة حملتها السنوية بمحاضرة لمدرسة السلم الرابعة. وفي هذا السياق، قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملتها السنوية والتي تستهدف بها المدارس والجامعات والمؤسسات المدنية والعسكرية وذلك في إطار أنشطتها التنفيذية وصولاً للهدف الرابع من استراتيجيتها 2024 – 2030 وهو نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق. وأضاف: لقد بدأنا حملتنا في هذه السنة بالمدارس إيماناً منا بأن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أعمار مبكرة، يسهمان على نحو أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثلان استثمارًا كبيرًا في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة، تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير، مؤكدًا أن المعرفة بالحقوق والواجبات هي السبيل لتنمية الفرد والمجتمع. وكان السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدم شرحًا مفصلاً ضمن الحقيبة التدريبية للحملة السنوية للمدارس حول «حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة» وذلك في ظل التحول الرقمي الذي قاد إلى الانخراط غالبية سكان العالم في البيئة الرقمية.

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرارإدانة الهجمات الإيرانية على دولة قطر وعدد من الدول العربية الشقيقة. وفي هذا السياق، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بمضمون القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، والذي اشتمل على إدانة صريحة للهجمات الإيرانية على أراضي دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، بوصفها عملا عدوانيا ومتعارضا مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة. كما رحبت سعادتها بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدة في الوقت ذاته ارتياحها لتشديد المجلس على ضرورة ضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية. وقالت: إن هذا القرار ينطوي على أهمية بالغة بالنظر إلى أنه أشار بوضوح إلى أن الهجمات المستمرة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، ما هي إلا عمل من أعمال العدوان المحظور بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة. وطالبتسعادتها بالعمل على ترجمة هذا القرار، بما يضمن الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات العدوانية التي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية والضرورية لحياة السكان، بالنظر إلى المخاطر الجسيمة المترتبة على العدوان، بما في ذلك أثره السلبي على الانتقاص من التمتع بحقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم. ودعت إلى أهمية اتخاذ تدابير دولية صارمة لحماية حقوق ضحايا هذه الهجمات وذويهم، ومنع إفلات الجناة من العقاب، بوصفها إحدى أهم ضمانات عدم تكرار مثل هذه الهجمات العدوانية.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تمثل ضرورة ملحة لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا من مخاطر التمييز والإقصاء، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية هي البوصلة التي توجه مسار التنمية المستدامة في العصر الرقمي، بما يضمن بقاء الإنسان في صدارة أولويات التحولات التقنية. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة في تنظيم الندوة الافتراضية الإقليمية، اليوم، بعنوان الذكاء الاصطناعي، العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق للجميع، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - وبمشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومعهد الجزيرة للإعلام. وتأتي هذه الندوة في سياق تسليط الضوء على التقاطع المتزايد بين التحول الرقمي وحقوق الإنسان، وبحث سبل توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكفل الحق في العمل اللائق للجميع دون تمييز، في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المشاركة في تنظيم هذه الندوة الإقليمية تمثل فرصة لتجديد الالتزام بمواجهة التحديات الملحة واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الاجتماعية القائمة على الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز. وأضاف سعادته، في كلمته خلال الندوة، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على القضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي وضمان العمل اللائق فحسب، وإنما تمتد إلى الإعمال الكامل والفعال لحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أنها التزام مستمر تفرضه القيم الأخلاقية والالتزامات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن عنوان الندوة يعكس طموحا مشروعا للاستفادة من الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي، لا سيما في تطوير منظومات التعليم والتدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يفتح آفاقا أوسع لتمكين الأفراد وتعزيز الإنتاجية والابتكار. وفي نفس السياق، حذر الكواري من مخاطر الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقنيات، وما قد يترتب عليه من تفاقم أنماط التمييز ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، واتساع فجوات الفقر والتهميش وإعاقة الجهود الرامية إلى إنهاء عمالة الأطفال، وغيرها من أشكال الاستغلال. وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دأبت، اتساقا مع ولايتها القانونية، على الدعوة إلى حوكمة أخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، عبر تبني نهج شامل قائم على حقوق الإنسان، يضمن الاستفادة من التحول الرقمي، ويحول دون تحول الخوارزميات إلى أدوات لترسيخ التمييز وإقصاء الفئات الأكثر هشاشة من سوق العمل. ونوه بمواصلة اللجنة رصد التطورات التقنية في دولة قطر، في إطار دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وجدد التأكيد على أهمية تفعيل مخرجات إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاؤها في مايو الماضي، داعيا إلى تضافر الجهود لتنفيذ إعلان الدوحة السياسي المنبثق عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر الماضي، إلى جانب إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، باعتبارها صكوكا دولية تضع الإنسان والعدالة الاجتماعية في صدارة أولويات التنمية الشاملة. من جانبه، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن العدالة الاجتماعية تمثل البوصلة التي توجه مسار التنمية المستدامة، وتضمن بقاء الإنسان في قلب كل تحول اقتصادي أو تقني. وأوضح سعادته، في كلمته خلال الندوة، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مزدوجة، إذ يمكن أن يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار، لكنه قد يعمق الفجوات ويعيد إنتاج التمييز في حال غياب أطر تنظيمية قائمة على حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بالتحيز الخوارزمي والمراقبة الرقمية وأشكال العمل الهش، والتي تمس بشكل مباشر النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المنظم والمهاجرين، مؤكدا ضرورة توجيه التحول الرقمي ليكون انتقالا عادلا قائما على الشفافية والمساءلة، وضامنا للحق في العمل اللائق دون استثناء. وأبرز الجمالي الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993، باعتبارها هيئات مستقلة وشركاء أساسيين في صياغة السياسات العامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، من خلال ما تضطلع به من مهام في الرصد والتوثيق والمساءلة. وأكد أهمية التعاون الإقليمي عبر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المؤسسية لمواجهة التحديات المشتركة. إلى ذلك، شهدت الندوة مداخلات تناولت أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، والفجوات الرقمية، وخيارات السياسات الداعمة لانتقال عادل نحو الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دور الإعلام في تشكيل الخطاب العام حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وأهمية السرد المسؤول في تغطية التحولات التقنية.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2026، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «اخترت الرياضة»، تأكيدًا لدورها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ممارسة النشاط البدني، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة باعتبارها حقًا إنسانيًا ومكونًا أساسيًا من الصحة العامة وجودة الحياة. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الرياضة تمثل حقًا إنسانيًا أصيلًا، لما لها من دور مباشر في صون الكرامة الإنسانية، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وترسيخ مبادئ المساواة والاندماج الاجتماعي، خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفًا. وقالت سعادتها إن تخصيص يوم رياضي سنوي في دولة قطر، بمشاركة شاملة من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، ونقلها من إطار المبادرات الموسمية إلى سلوك مجتمعي مستدام، ينسجم مع السياسات الوطنية للصحة والتنمية البشرية. -التزام وطني وأضافت أن هذا الالتزام الوطني استمر حتى خلال الفترات الاستثنائية، حيث حرصت الدولة على الحفاظ على اليوم الرياضي وتنفيذ أنشطته وفق ضوابط صحية دقيقة، بما يوازن بين حماية الصحة العامة وضمان استمرار ممارسة النشاط البدني، مؤكدة أن هذا التوجه يتوافق مع التوصيات الدولية التي شددت على أهمية الحفاظ على النشاط البدني خلال الأزمات الصحية، لما له من أثر مباشر في دعم الصحة الجسدية والنفسية. -تمكين الشباب وأشارت العطية إلى أن الرياضة تحظى بمكانة متقدمة ضمن منظومة حقوق الإنسان، باعتبارها أداة داعمة للتنمية وبناء السلام، وتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع، وتمكين المجتمعات، لاسيما فئة الشباب، وتمكين النساء والفتيات. ونوهت إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف اعتمد بالإجماع القرار المعنون بـ»تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها»، الذي قدّمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم كلا من إندونيسيا والمغرب. في إطار أعمال دورته التاسعة والخمسين. -منصة للتوعية وحول أنشطة اللجنة، أوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتمدت الرياضة كوسيلة للتوعوية، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية، إلى جانب تنظيم معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم»، عدة مرات بمقر الأمم المتحدة بجنيف وفي عواصم أوربية وعربية وفي الدوحة بالتزامن مع بطولتي كأس العالم وكأس آسيا وكأس العرب، وطاف عددًا من العواصم الدولية، بهدف تسليط الضوء على القيم المشتركة بين الرياضة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الكرامة والمساواة والاحترام وعدم التمييز. وأكدت أن كرة القدم، بوصفها الرياضة الأكثر انتشارًا عالميًا، تمثل منصة فعالة لإيصال الرسائل الحقوقية إلى مختلف الثقافات والمجتمعات، وتعزيز الحوار الدولي حول مسؤولية الرياضة في حماية حقوق الإنسان. وقالت العطية: يجسد اليوم الرياضي للدولة محطة سنوية لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع في دعم أنماط الحياة الصحية، وترسيخ قناعة مجتمعية بأن ممارسة الرياضة تشكل ركيزة أساسية للوقاية الصحية والاستقرار الاجتماعي. وأضافت: كما يعكس حضور مفاهيم حقوق الإنسان في الفعاليات الرياضية توجهًا عمليًا نحو دمج القيم الحقوقية في الحياة اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتوازنًا، ويعزز من مكانة الرياضة كمساحة جامعة للقيم الإنسانية المشتركة.

أجرى موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرانهم الاستباقي لليوم الرياضي للدولة في نسخته الخامسة عشرة وذلك بالصالة الرياضية بمقر اللجنة. وقال السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة: تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سنوياً بدعوة موظفيها لإجراء هذا المران والذي يمهد للدخول في الأجواء الاحتفالية والتنافسية التي يتميز بها اليوم الرياضي للدولة، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر الرياضة واحدة من أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية والتي من أبرزها الحق في الصحة. وأشار الهاجري إلى أن موظفي اللجنة يمارسون الرياضة في الصالة الرياضية بشكل فردي وفي أوقات متفرقة وقال: لكن هذا المران يجمعهم في توقيت واحد ويحفزهم نفسياً لأنشطة اليوم الرياضي للدولة.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسّخ مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين الجانبين. ووقع المذكرة كل من سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية. وهدفت المذكرة إلى تطوير آليات العمل الفني وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة، تسهم في دعم الثقافة الحقوقية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب توثيق التعاون الإقليمي في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمنهج اللجنة في تعزيز التعاون الخليجي وتبادل أفضل الممارسات المهنية، مؤكدة أن الشراكات الفنية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحقوقية المقدمة للمجتمع، وتدعم مسارات التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع. وأضافت سعادتها أن المذكرة تفتح المجال أمام تنسيق أوسع في تنفيذ المبادرات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويرتقي بالوعي القانوني والإنساني لدى مختلف الفئات. وأكدت أن المذكرة تجسّد توجه اللجنة نحو توسيع شبكة شراكاتها الإقليمية وبناء منظومة عمل حقوقي أكثر تكاملًا، مشيرةً إلى أن تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في المنطقة يوفّر فرصًا حقيقية لتطوير السياسات والبرامج الوقائية والتوعوية، ويرتقي بمستوى الاستجابة للقضايا الحقوقية المستجدة، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويكرّس ثقافة احترام الكرامة الإنسانية في المجتمع. إلى ذلك، نصت مذكرة التفاهم على جملة من مجالات التعاون، تشمل العمل المشترك على بناء قدرات العاملين لدى الطرفين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الدراسات والبحوث والمشروعات ونشر نتائجها للاستفادة المتبادلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم زيارات متبادلة وندوات ومحاضرات ومؤتمرات مشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات العلمية، مع الاهتمام بالتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن. وأكدت المذكرة أهمية مواءمة أنشطة التعاون مع التشريعات الوطنية المعمول بها في البلدين، بما يضمن تنفيذ المبادرات المشتركة بكفاءة ويعزز التكامل بين المؤسستين في مختلف الملفات الحقوقية ذات الأولوية. وتسعى المؤسستان من خلال هذا الإطار إلى توحيد الجهود في مجالات الرصد والتوعية والتأهيل، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل طرف لتطوير أدوات العمل المؤسسي وتبادل المعرفة التخصصية، بما يسهم في بناء نموذج خليجي متقدم في إدارة قضايا حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تدخل المذكرة حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات النظامية لدى الجانبين، على أن تستمر لعدة سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن استدامة البرامج والمشروعات المشتركة وتحقيق أثر طويل المدى ينعكس إيجابًا على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في البلدين. وفي سياق متصل، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع الدكتور محمد بن ناصر الشلفان المدير العام لمركز التدريب العدلي بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، حيث جرى استعراض آفاق التعاون في دعم إدماج موضوعات حقوق الإنسان ضمن البرامج التدريبية للممارسين العدليين. وتناول الاجتماع، عددًا من محاور التعاون، شملت التعريف بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التدريب العدلي في دعم تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض خبرات المركز في دمج موضوعات حقوق الإنسان ضمن البرامج التدريبية الموجّهة للقضاة والمحامين ومقدمي الخدمات العدلية. كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل البرامج التدريبية والزيارات المهنية وورش العمل المشتركة، وفرص الشراكة في إعداد أوتحديث محتوى تدريبي مشترك يركّز على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير المناهج التدريبية وتطبيقها، وسبل التعاون لإيجاد حلول مبتكرة. وتطرّق الاجتماع إلى آليات قياس أثر التدريب وانعكاسه على أداء القضاة والمحامين، ودوره في تعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في الممارسات العدلية، بما يسهم في بناء منظومة خليجية أكثر تكاملًا واستدامة في العمل الحقوقي والتدريب المتخصص.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السيد فراس عادل البديري - رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة وبحث الاجتماع أوجه الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

- النجاحات الرياضية تتقاطع بشكل وثيق مع حقوق الإنسان - تعاون بين «اللجنة الوطنية» والعديد من الاتحادات الرياضية بالدولة - إيمان مؤسسات الدولة بأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الرياضة هنأت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدة أن الثقة التي أولتها اللجان الأولمبية الآسيوية لسعادته تأتي امتداداً لنجاحات الدولة في دعم الرياضة، كواحدة من ركائز التنمية، وأن تجربة قطر رائدة في دعم الرياضة وحث المجتمع على ممارستها. وأعربت سعادتها عن تمنياتها بمواصلة منظومة الرياضة في قطر نجاحاتها المستمرة، خاصةً وأن هذه الجهود تتقاطع بشكل وثيق مع حقوق الإنسان، وأن الرياضة ليست حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل أصبحت من أبرز أوجه التوعية بمختلف حقوق الإنسان، وهو ما يتجلى في ميادين الرياضة عالمياً. وقالت العطية: تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتنمية البشرية وبصحة الإنسان التي تعتبر من المقاصد الإسلامية والإنسانية السامية، الأمر الذي ساهم في انتشار ممارسة مختلف الرياضات في الدولة على نطاق واسع، مقارنةً بما كان عليه قبل سنوات قليلة، كما أن قطر حرصت على توفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة في مختلف المناطق، محققه بذلك تقدما ملحوظا في حقوق الإنسان. وأوضحت أن الرياضة لها أثر مباشر على الصحة الجسمانية والنفسية، وأن الأمر ينعكس مباشرة على دعم مسيرة حقوق الإنسان في الدولة. وأشادت بتعدد أوجه التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحادات الرياضية في الدولة، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الجهات ذات الصلة بدعم مسيرة حقوق الإنسان وإيمانهم بأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الرياضة، وأن لهم دورا أساسيا في دعم جهود التوعية. ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على استثمار كافة الفعاليات الرياضية التي استضافتها الدولة للتوعية بحقوق الإنسان، وأن هذه المناسبات تمثل منصة مثالية للوصول لشريحة كبيرة من السكان والجمهور الزائر للدولة، الأمر الذي كان له أثر كبير على جهود التوعية، خاصةً مع تعاون مؤسسات الدولة في هذه البرامج والفعاليات. وأشارت إلى أن الرياضة هي حق للجميع، وأن المؤسسات والاتحادات الرياضية في الدولة تعمل وفق هذا التوجه، الأمر الذي يُجسّد التزام دولة قطر الراسخ بحماية الحقوق الأساسية للإنسان، ويؤكد أهمية إتاحة ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع دون تمييز. وأكدت على أهمية إدراج الرياضة ضمن الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان ممارستها للجميع، إضافة إلى إبراز دورها المحوري في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتنمية القيم الإنسانية مثل التعاون والاحترام والتسامح داخل المجتمع. وأعربت عن أملها أن يمثل انتخاب الشيخ جوعان ونيله ثقة المجتمع الرياضي الآسيوي نقلة نوعية في إبراز دور الرياضة وترسيخه في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان القطاع الرياضي في دولة قطر وفي قارة آسيا، واتساع دائرة الممارسين للرياضة على نهج حقوق الإنسان بدول القارة، خاصةً مع النجاحات التي حققتها الرياضة القطرية على كافة المستويات، منوهةً بضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية. ولفتت إلى أنه أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الفعاليات الرياضية يجب أن تركز على هذه الرسالة والتوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي يجب المحافظة عليه، وبداية للتغيير من أجل اتباع نمط حياة رياضي وصحي.

أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – بحجم المشاركة الكبير في المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة، على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام. وأكدت سعادتها أن المشاركة الواسعة من الكثير من المؤسسات الوطنية والإقليمية والأممية، يؤكد أهمية موضوع المنتدى، وما يمثله تعاطي المخدرات والاتجار بها من انتهاك لحقوق الإنسان كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والمستوى المعيشي ملائم. وأشارت إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى تمثل خريطة طريق لمواجهة آفة المخدرات في كافة المجتمعات في العالم، مع الحفاظ على الضوابط الحقوقية، خاصةً مع تطرق المشاركين لكافة المستجدات المتعلقة بالتعاطي والاتجار، وسبل مواجهة هذه الآفة مع التحول الرقمي الذي فرض تأثيره على كافة المجتمعات. ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار حرصها المستمر على متابعة ما يخرج من توصيات من مختلف فعالياتها، حرصت على تكوين لجنة لمتابعة التوصيات، والعمل على أن تكون مخرجات المنتدى نواة لتحقيق الأهداف المرجوة من مكافحة المخدرات وتعظيم المشاركة الفعالة للشباب في هذه الجهود. قال العقيد محمد عبدالله الخاطر – مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تأتي مشاركاتنا في منتدى حقوق الإنسان انطلاقا من تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في دولة قطر ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأشار إلى شعار المنتدى لهذا العام وهو حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات حيث يعتبر من اهم المواضيع التي يجدر الاهتمام بها وتدارسها حيث أوضح ان العلاقة بين حقوق الإنسان وعمل مكافحة المخدرات هي علاقة تكامل وليست علاقة تعارض وأضاف ان موضوع حقوق الإنسان هو محل اهتمام واعتبار بالنسبة لأغلب التشريعات الوطنية حيث تتضمن اغلب التشريعات بنود ومواد تتيح الفرصة للمدمنين والمتعاطين للاستفادة من البرامج العلاجية والتأهيلية بل وفي بعض التشريعات أجاز القانون للقضاء من تلقاء نفسه أن يودع المتهم للبرامج العلاجية بدلا من توقيع العقوبات وذكر أن كل هذه الإجراءات تعتبر اجراءات تحافظ على حقوق الإنسان في صميم عمل مكافحة المخدرات. واشار العقيد الى الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي صدرت في ديسمبر ٢٠٢٤ وأنها تضمنت العديد من الجوانب ومنها الجوانب التي تحقق معنى حقوق الإنسان من خلال ضمان عدالة الإجراءات المتخذة ضد المضبوطين وكذلك ضمان توفر فرص العلاج والتأهيل. واضاف العقيد ان مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول الخليج العربية هو مركز يعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وهو مركز متخصص في مجال مكافحة المخدرات وله العديد من الاختصاصات من أهمها التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة المخدرات وكذلك عقد الدورات التدريبية المتخصصة اضافة إلى اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة. وأخيراً توجه العقيد بالشكر والتقدير للمسؤولين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الاخرى المشاركة على تنظيم هذا المنتدى متمنيا ان يتم الخروج بتوصيات ونقاط هامة في هذا الجانب. أكد الإعلامي عبدالله محمد البوعينين – مراقب إذاعة القرآن الكريم بالمؤسسة القطرية للإعلام- أن الحديث عن مكافحة المخدرات يرتبط عادةً بالحديث عن الطبيب والشرطي والقانون والجريمة، لافتاً إلى السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضراً حول دور الإعلام من هذه المعركة. وأشار إلى أن الورقة التي قدمها، ممثلاً للمؤسسة القطرية للإعلام، نوهت إلى أن الإعلام يجب أن يكون شريكا استراتيجيا في هذه القضية، وأن هذه الورقة تحدثت عن المشكلة بثلاث ركائز أساسية الأولى هي الوقاية، وسبل تعزيز هذه الركيزة، والثانية تتعلق بالتوعية وما هي الوسائل المتاحة، والركيزة الثالثة تتعلق بالإدماج وكيف يمكن أن يتم دمج المتعافي مرة أخرى في المجتمع. ونوه إلى أن التعامل مع مثل هذه القضايا يكون كأرقام، ولكن يجب أن يكون التعامل على أن هذه الأرقام تمثل أشخاص، وأهمية التركيز على الجانب الإنساني في كيفية التعامل معه، ومراعاة مشاعر كل منهم، والعمل على إعادة كل منهم إلى المجتمع. وقال الإعلامي عثمان آي فرح – مذيع رئيسي في شبكة الجزيرة الإعلامية: أدرت الجلسة الرابعة، والتي تعلقت بدور الإعلام في مكافحة هذه آفة المخدرات، والمشاركون كانوا خبراء في مجالات مختلفة، والإعلام أصبح له أشكال مختلفة، وكذلك خبراء في الإرشاد النفسي والتكنولوجيا الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، وقد كانت الجلسة مفيدة وثرية للغاية. وأشار إلى أن الجلسة خلصت إلى الاستفادة من التجارب العلمية والتقنيات الحديثة في العالم، معرباً عن أمله أن تكون هناك لجان تجمع الجهات المعنية المختصة لتعمل معاً لإيجاد الحلول المبتكرة من خلال التقنيات الحديثة المتوفرة، وكل ما هو علمي في الإرشاد النفسي، والتوعية المتعلقة بالقيم الدينية، وأن تكون هناك نتائج إيجابية. تقدم الدكتور عبدالله الشهواني الهاجري – عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع – بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولوزارة الداخلية على المنتدى، لافتاً إلى أن جلساته كانت مفيدة بالنسبة للمجتمع، وأن ورقة العمل التي قدمها تناولت التعاون التنسيقي بين جهات انفاذ القانون ومراكز التأهيل بالدولة. قال الدكتور عارف التميمي – مدير أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة: تناولت في مشاركتي طريقة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مكافحة المخدرات بشقيه الأمني والاجتماعي، فيمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كشف أنماط الاتجار بالمخدرات، والحلول المتوفرة للكشف عن طرق الاتجار في «دارك ويب» بالعملات الرقمية، وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي تناولت عن سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تدريب النماذج الضخمة على التعامل مع متعاطي المخدرات ليمكنهم من الخروج من هذه الأزمة، وكذلك وقاية الأطفال من الوقوع في براثن المخدرات. وأكد السيد أديب خليل إبراهيم الشبرمي – اخصائي المناصرة والاتصال بمعهد الدوحة الدولي للأسرة في مؤسسة قطر – أن مشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة تأتي في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بالجلسة الشبابية بعنوان «أصوات المستقبل»، لافتاً إلى أنه تناول خلال مشاركته أهمية دور الشباب في التوعية والمناصرة، وأن من بين ما تم التركيز عليه مشاركة الشباب في اللجان الاستشارية والتنظيمية، داخل اللجان التنظيمية للحملات الإعلامية. وقال الشبرمي: قدمنا نماذج رائدة من الخليج، ومن بينها برنامج تنشئة والذي عمل عليه معهد الدوحة الدولي للأسرة وحقق نجاحا وأثرا ملموسا في المجتمع، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تتمثل في اشراك الشباب بشكل مباشر في التوعية وأن يكون هناك دعم للاختصاصيين الاجتماعيين الشباب. أوضحت الأستاذة نبراس إبراهيم – مسؤولة المشاريع الخاصة بالمركز القطري للصحافة- أن المركز قدم ورقة عمل تتعلق بمكافحة المخدرات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن ورقة العمل تناولت دور الصحافة في التثقيف والتوعية وكشف الحقائق والظواهر السلبية ودعم الجهود الرسمية والمجتمعية والتأثير في الرأي العام ودعم السياسات، مؤكدة على أن الصحافة شريك أساسي في مكافحة المخدرات. وقالت نبراس إبراهيم: كلما كانت الصحافة مسؤولة وواعية ساهمت في حماية المجتمع وبناء جيل واع ومدرك لمخاطر هذه الآفة. قال الطالب علي مبارك آل جميلة – رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: أكدنا من خلال مشاركتنا في المنتدى أن الشباب هم الركيزة الأساسية في البناء، وحرصت على تناول الكثير من النقاط المتعلقة بتأثير المخدرات على دور الشباب، وقد استفدت الكثير من جلسات المنتدى. أكد سالم بن محمد الهدفة – سفير دولة قطر للشباب بالأمم المتحدة، ومدير الجلسة الخامسة من جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان - أن الجلسة تناولت أهمية تكثيف الدورات التوعوية، خاصةً مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، ودمج الشباب المتعافي في المجتمع، ليكون لهم دور فعال في البناء، وبما يضمن عدم العودة لتعاطي المخدرات، والاستفادة من قدراتهم بقدر المستطاع. أشار الدكتور معتز الفجيري – أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا- إلى أن أحد محاور المنتدى ركزت على المقاربة الحقوقية لتعامل وسائل الإعلام مع مسألة إدمان المخدرات، وأن النقاش بشكل أساسي ركز على ضرورة تجاوز وسائل الإعلام للمقاربة العقابية والأخلاقية في التعامل مع هذا الموضوع، لمقاربة أكثر التصاقاً بموضوع الكرامة الإنسانية والوقاية والتوعية بمخاطر الإدمان من منظور حقوق الإنسان. ونوه إلى أن المنتدى تناول الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والممارسين القانونيين والاختصاصيين النفسيين، وأن أحد النقاشات ركزت على دور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأنها سلاح ذو حدين، فيمكن أن تستخدم بشكل سلبي للترويج للإدمان، أو بشكل إيجابي في مسألة التوعية وملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات. تقدم محمد علي الهيل – عضو المجلس الاستشاري الطلابي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – بالشكر للجهات الداعمة للمنتدى، نظراً لأهميته وتنوع الموضوعات التي تناولها والمتعلقة بأهمية مكافحة المخدرات وأيضاً حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن موضوعات المنتدى لها أثر كبير على الطلاب، كما تضمن ورشة تفاعلية تعرف من خلالها المشاركين على مراحل نمو الدماغ لدى الإنسان، وسبل استثمار قدرات الإنسان بأفضل الطرق.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن توصيات المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبمشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية والمكاتب الأممية ومؤسسات المجتمع المدني، مثلت خارطة طريق لمواجهة آفة المخدرات في مختلف المجتمعات بالعالم، مع الحفاظ على الضوابط الحقوقية. وأشارت سعادتها في تصريحات صحفية، إلى أن المشاركين بالمنتدى الذي جاء بعنوان حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة، قد تطرقوا إلى جميع المستجدات المتعلقة بالتعاطي والاتجار، وسبل مواجهة هذه الآفة مع التحول الرقمي الذي فرض تأثيره على المجتمعات كافة. ونوهت بحجم المشاركة الواسعة في أعمال المنتدى، مؤكدة أن هذه المشاركة الكبيرة من قبل العديد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والأممية، تعكس الأهمية البالغة للموضوع الذي تناوله المنتدى، وما يمثله تعاطي المخدرات والاتجار بها من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم. وأشارت العطية، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار حرصها المستمر على متابعة مخرجات وتوصيات مختلف فعالياتها، عملت على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، والسعي إلى أن تكون مخرجات المنتدى نواة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في هذه الجهود.

-المنتدى يعكس التزام قطر بحماية الإنسان وصون أمن المجتمع -مكافحة المخدرات قضية مجتمعية وإنسانية متكاملة الأبعاد -جاهزية الكوادر العاملة وفاعلية الإجراءات الرقابية المعتمدة انطلق، أمس، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة، ويستمر على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال – رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، إلى جانب المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، ويركز على تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، وذلك لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة المخدرات وطنياً واقليمياً ودولياً. -التحديات المرتبطة بالمخدرات وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نناقش من خلال المنتدى الرابع لحقوق الإنسان التحديات والمخاطر المرتبطة بالمخدرات فهي آفة مدمرة، ونعمل على بلورة حلول مستدامة للحد من الأثر السلبي الناجم عنها على حقوق الإنسان، وعلى تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن اختيار موضوع المنتدى في نسخته الرابعة يأتي في سياق مواكبة التحديات التي يشهدها العالم جراء تزايد حالات إدمان المخدرات، ومؤشرات التفاقم في ظل ضعف سيادة القانون المترتب على النزاعات المسلحة والاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم. وأشارت إلى ظهور أنماط جديدة من جرائم المخدرات العابرة للحدود نتيجة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، مما أسهم في زيادة المهددات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتقويض حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في الصحة، والمستوى المعيشي ملائم، ما يستوجب تبني نهج شامل قائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير، انطلاقا من حقيقة مفادها أن أنجع الحلول وأكثرها استدامة هي التي تضع صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة غاياتها. -إحراز أعلى معدلات الأمان وأعربت سعادتها عن ترحيبها بالتدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة مخاطر المخدرات والتعامل مع تداعياتها وآثارها، مما أسهم في إحراز أعلى معدلات الأمان والخلو من المخاطر الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، ونبهت إلى ضرورة مراجعة التدابير الوطنية بما يُعزز مرونتها وسرعة استجابتها لما قد يستجد من تحديات؛ وعلى رأسها التحديات الرقمية، مما يستوجب تمكين الشباب والأطفال من الحق في بيئة رقمية آمنة من مخاطر المخدرات، والمضي قدمًا في إعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج، والحماية من الوصم والتمييز. وثمنت الأدوار المحورية التي تضطلع بها وزارة الداخلية بهدف حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية المعنية بالوقاية والتأهيل والإدماج. وأضافت: نؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والإعلام، وأصحاب المصلحة الآخرين، في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، إيمانا منا بأن المسؤولية المجتمعية هي الضمانة الأساسية لاستدامة جهود المكافحة والتعافي وإعادة الإدماج وفق نهج حقوق الإنسان. رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد الجمال:إحباط 346 عملية تهريب لقضايا متعلقة بمواد مخدرة أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال – رئيس الهيئة العامة للجمارك – أن المنتدى يأتي في إطار وطني يعكس التزام دولة قطر بحماية الإنسان وصون أمن المجتمع واستقراره، وأن مشاركة الهيئة تأتي إيماناً بأن حماية حقوق الإنسان تبدأ بحماية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من المخاطر التي تهدد أمنهم وصحتهم واستقرارهم، وتحقيق سبل الوقاية والحماية وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الوازع الديني والأخلاقي. وقال سعادته: إن قضية مكافحة المخدرات لم تعد شأناً أمنياً فحسب، بل أصبحت قضية مجتمعية وإنسانية متكاملة الأبعاد، تمس صحة الإنسان، وكرامته، ومستقبل الأجيال، واقتصاد الوطن وأمنه، ومن هذا المنطلق، تضطلع الهيئة العامة للجمارك بدور محوري وأساسي في منظومة الوقاية الوطنية، وذلك من خلال موقعها المتقدم في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. -346 عملية تهريب وأضاف: أثمرت جهود الهيئة العامة للجمارك خلال عام 2025 عن إحباط عدد 346 عملية تهريب لقضايا متعلقة بمواد مخدرة، مما يعكس جاهزية الكوادر العاملة وفاعلية الإجراءات الأمنية والرقابية المعتمدة، وقد أظهرت البيانات أن عمليات التهريب تمت من خلال الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 25 و35 عاماً، وهو ما يشكل تهديداً واضحاً المستقبل هذه الفئة العمرية التي تعول عليها المجتمعات في البناء والتنمية، وأشار إلى حرص الجمارك القطرية على تطوير سياساتها ورفع كفاءة إجراءاتها الجمركية وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الاستفادة من التجارب المتميزة في مجالات العمل الجمركي، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن وتسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الدولة كمركز تجاري لوجستي وإقليمي. ونوه إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها السنوية لرفع كفاءة الكوادر الجمركية ورفع حسها الأمني وتدريبها المستمر على أساليب الكشف والتحليل لتعزيز قدراتهم على التحري والتعامل مع المعلومات الاستخبارية، وتحليل لغة الجسد، وآليات تفتيش وسائط النقل البرية والبحرية، والتعامل مع الحقائب والطرود وغيرها، ونفذت 20 دورة تدريبية خلال العام 2025 في هذا المجال. -تطوير أنظمة إدارة المخاطر ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أنظمة إدارة المخاطر والاستهداف، وتطبيق إجراءات الفحص والتفتيش المتقدمة للبضائع والمسافرين، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الذكية، حيث تم مؤخراً تدشين أجهزة متطورة في مختلف المنافذ الجمركية لفحص كافة أنواع المركبات والشاحنات والحاويات باستخدام الاشعة السينية والأشعة الارتدادية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى تعزيزها بأجهزة متطورة لاختبار وتحليل المخدرات وفحص الأحشاء. وتابع سعادته: نؤكد على التعاون الوثيق والتكامل المؤسسي بين الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، حيث يشكل هذا التعاون نموذجاً وطنياً ناجحاً في تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي، وتنفيذ عمليات الضبط المشتركة، مما يعزز فاعلية الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة جرائم تهريب المخدرات والجرائم الأخرى التي تهدد امن الوطن واقتصاده، ويحد من محاولات استغلال المنافذ الجمركية في عمليات التهريب، هذا اضافة الى تقديرنا الكامل لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والعديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تضطلع بأدوار محورية في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية، ودعم جهود العلاج وإعادة التأهيل، وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية، وترسيخ قيم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. -الجمارك وحماية المجتمع وأكد على أن دور الجمارك لا يقتصر على التعاون المحلي فحسب بل يمتد ليشمل التعاون الإقليمي والدولي، من خلال الشراكات القائمة مع الجهات والمنظمات المتخصصة، على رأسها منظمة الجمارك العالمية والتي اتخذت شعارها لهذا العام بعنوان الجمارك تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام، مما يعزز من أهمية دور السلطات الجمركية في حماية المجتمع وافراده. وأوضح أن هذا النشاط يمتد ليشمل التعاون المشترك مع مكتب الانتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة، وشبكة المكافحة الجمركية CEN، والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط (RILO)، إضافة الى مشاركة الهيئة في العمليات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومن أبرزها عملية (8 E Vaper) والتي نظمتها الهيئة الدولية المراقبة المخدرات خلال العام 2025، بهدف مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بسوائل السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مواد مخدرة اصطناعية أو مؤثرات نفسية خطرة. ونوه إلى أن هذه الشراكات تسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإنذارات المبكرة، وتحليل أنماط التهريب العابرة للحدود، بما يعزز من القدرة الاستباقية، والتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة. مدير حقوق الإنسان بالداخلية اللواء عبدالله المهندي: تدابير وسياسات أمنية وتأهيلية وطنية قال سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن وزارة الداخلية ظلت وباستمرار تولي في جميع أعمالها وأنشطتها سواء الأمنية أو المجتمعية أو التوعوية قضية مكافحة المخدرات أهمية قصوى باعتبارها أحد المهددات والمخاطر الأساسية التي تمس بحق الإنسان في الحياة وعيشه بسلام وأمان. وأضاف: انطلاقاً من هذا الاستشعار المبكر لهذه المخاطر التي تحدق بكافة المجتمعات جراء هذه الآفة، انطلقت وزارة الداخلية في العمل مع جميع الشركاء المعنيين بالمجال سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، بتنفيذ برامج وسياسات وتدابير متنوعة رامية للحد من المخدرات وذلك إيماناً منها بأن تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية يشكل أداة فاعلة في التصدي لمخاطر المخدرات. وأكد على حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق الإنسان بمختلف أشكالها لا سيما في مجال مكافحة المخدرات جعلت الهدف الاستراتيجي الثاني لخطتها الاستراتيجية (2024 - 2030)، حماية المجتمع من المخدرات، وتتمثل في هدفاً مركزياً يجري العمل عليه وفق خطة محكمة تعمل على خفض الطلب والعرض عبر تدابير وسياسات أمنية وتوعوية وتأهيلية وإصلاحية وتشاركية وطنية وإقليمية ودولية. وأشار إلى أن السياسات والتدابير المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات أو غيره من الجرائم أثبتت فاعلية ونجاحاً كبيراً جعل المؤشرات الدولية تُصنف دولة قطر في المراكز المتقدمة عالمياً واقليمياً في مجال الأمن والسلام. وأردف سعادته: إن مشاركة وزارة الداخلية في هذه الفعالية تأتي إيماناً بأهمية الرؤية التي وضعها المنظمون والشركاء للمنتدى والمتمثلة في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة. الوكيل المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية.. د. غانم المناعي:ضمان خدمات العلاج من الإدمان دون تمييز أكد الدكتور غانم بن علي محمد المناعي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة أن المشاركة رفيعة المستوى من جميع الجهات المعنية في الدولة بالمنتدى تؤكد التزاما وطنيا قويا بحقوق الانسان، وأهمية أن تكون في صميم مكافحة المخدرات مع تعزيز تدابير الوقاية والعلاج والتأهيل والإدماج. وأشار إلى حرص وزارة الصحة على تعزيز صحة ورفاهية السكان، إيماننا أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الوزارة تعمل لضمان الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع، لافتاً إلى تعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال نظام صحي متكامل لتحسين المعافاة والنتائج الصحية. وقال د. المناعي: نؤمن بأن الوقاية هي الأساس، وتعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة على حماية المجتمع والرقابة على الأدوية المخدرة، والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي، ويشمل ذلك الرقابة على مدار الساعة في جميع منافذ الدولة من خلال مفتشين صيادلة للكشف عن المخالفات الخاصة بالأدوية المخدرة والأدوية ذات التأثير النفسي، إضافة إلى الرقابة الصارمة على وصفها وصرفها في المنشآت الصحية العامة والخاصة. وأضاف: كما تعطي الوزارة أهمية قصوى لخدمات العلاج والتأهيل، وضمان سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، دون تمييز، مع الالتزام بمبادئ السرية والاحترام. ويؤدي مركز نوفر دورا مهما لضمان الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للأفراد الذين يعانون من الإدمان واضطرابات تعاطي المخدرات، وذلك من خلال العمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة، والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان. مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات مصطفى آرتن:قطر في طليعة الاستجابة لمكافحة المخدرات قال السيد مصطفى أونال آرتن - مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدوحة: يشهد سوق المخدرات اتساعًا في نطاقه وتزايدًا في حجم أضراره، فوفقًا للتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يستخدم نحو 316 مليون شخص حول العالم المخدرات، ولا يزال سوق المخدرات في توسّع مستمر، مع تنامي تجارة الكوكايين وانتشار المخدرات الاصطناعية، كما أن ظهور مواد نفسية جديدة وابتكار أساليب تعاطٍ جديدة، مثل التدخين الإلكتروني يجعل المخدرات أكثر جاذبية للشباب. وأشار إلى أن إنتاج واستهلاك عدة أنواع من المخدرات بلغ مستويات قياسية، وأصبح نطاق المواد المخدرة المتاحة لمعظم الناس أكثر تنوعًا وأكثر ضررًا من أي وقت مضى. ونوه إلى أهمية اعتماد نهج متكامل ومتوازن، والدعوة إلى الالتزام المستمر في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، استنادًا إلى العلم والأدلة، وأنه أمر أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وتقدم بالشكر لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تنظيم المنتدى، وخاصة في هذا التوقيت. وأكد أن دولة قطر كانت دائمًا في طليعة الاستجابة لهذه القضية، من خلال تبنّي منظور شامل لحقوق الإنسان، منسجم مع الاتفاقيات والمعايير والسياسات الدولية، وهي رؤية ترتكز على الشمول، وتهدف إلى تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية، وأن هذه الرؤية تكفل معالجة عوامل الخطر وتعزيز عوامل الحماية في مختلف مراحل النمو للوقاية من تعاطي المخدرات، كما تضمن استجابة صحية وعامة واجتماعية شاملة، بما يحقق إعادة الاندماج الاجتماعي الكامل للأشخاص المتأثرين باضطرابات تعاطي المخدرات.

-مريم العطية:استضافة قطر لكأس العرب تجسد ثقة العالم في قدراتها التنظيمية -سارة السعدي: التزام راسخ بنشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان - فاطمة العلي: حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بدولة قطر افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرضاً موازياً لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، تحت عنوان «حقوق الإنسان والرياضة»، وذلك بمناسبة احتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نلتقي في مناسبتين هامتين هما ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب في لوحة فريدة عنوانها (الدوحة عاصمة الرياضة والسلام). وأضافت: يعكس احتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان عن تطلعاتنا الشغوفة لعالم ينعم فيه الإنسان بالكرامة والأمن والسلام، فإن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب جسدت ثقة العالم في قدراتها التنظيمية الكبيرة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة تؤهلها لإنجاح كبريات المناسبات الرياضية الدولية والإقليمية. وأكدت أن موضوع اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار (حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية) يربط الممارسات والتجارب والسلوك بحقوق الإنسان كركيزة للأنشطة اليومية وليس مجرد التزامات دولية. وتابعت: أما فيما يتعلق بمعرضنا هذا «حقوق الإنسان والرياضة» فقد جاءت فكرته بالتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب بهدف دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كافة الفعاليات الرياضية. ونحن نتابع بطولة كأس العرب والتي تجري مبارياتها في روح أخوية وتنافسية لمسنا فيها الكثير من المعاني التي تضمنتها لوحات معرضنا الذي لا يقتصر علي مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب؛ بل يتجاوز ذلك إلى معايير صون وحماية حقوق الإنسان في ميدان الرياضة، والتي تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها. وعبرت عن ثقتها في قدرة الفن على توصيل الرسالة وترسيخها في الأذهان وتحويلها إلى واقع معاش بما لا تستطيع الكتب والمراجع الحقوقية فعله ولا الندوات والدورات التدريبية؛ وأننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ننظر للفن بوصفه وسيلة هامة للتعبير عن أهدافنا الشاملة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت نحرص بقدر عال على جعل الرياضة واحدة من أدوات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته بما يتوافق مع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على” ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار». وقالت سعادتها: نحرص على الترويج للمعاني السامية الي تضمنتها لوحات معرضنا وصولاً إلى مسلك رياضي ينبذ العنصرية وخطاب الكراهية ويشجع على نشر روح التسامح والمحبة، ويدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة الرياضية بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى الملاعب. -التزام بالكرامة من جهتها، قالت سعادة السيدة سارة السعدي - مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة سنوية نجدد فيها التزامنا بقيم الكرامة الإنسانية، والمساواة، وعدم التمييز، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع. ويأتي هذا الاحتفال بالشراكة بين وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك في تعزيز الوعي وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأضافت: بهذه المناسبة نعلن افتتاح معرض “الرياضة حق للجميع”، الذي يجسد العلاقة الوثيقة بين الرياضة وحقوق الإنسان. -مشاركة مجتمعية أكدت السيدة فاطمة العلي ممثل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان مناسبة تؤكد التزام العالم أجمع بالكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة لكل فرد، دون تمييز أو استثناء. وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليضع معيارا مشتركا يجمع الإنسانية على مبادئ الحرية والاحترام والعدل، مضيفة وفي دولة قطر، أصبحت حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، انعكست بوضوح في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي الجهود الوطنية لتعزيز التعليم، وتمكين المرأة والشباب، وحماية الطفل، ودعم المشاركة المجتمعية. وبدوره، قال السيد حمد سالم الهاجري – مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نحتفل كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة هامة جداً، نركز فيها على أهمية هذه الحقوق، ونحتفل هذا العام بعنوان «الرياضة حق للجميع»، في ظل الأجواء الرياضية التي نعيشها هذه الأيام تزامناً مع كأس العرب، وحرصنا على التأكيد على أن الرياضة تجمع كل الشعوب بالتسامح ونبذ العنف ونبذ التمييز العنصري. وأضاف: المعرض يضم مشاركات مختلفة، سواء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو مشاركات عدد من الأطفال، وغيرها من المشاركات التي ترمز للرياضة وحقوق الإنسان بشكل عام.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد جاكوب ماك غي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على أن الحق في حرية الرأي والتعبير ومنع التمييز من أولويات عمل اللجنة الوطنية منذ إنشائها، باعتبارهما حجري الأساس في احترام حقوق الإنسان، منوهة بجهود اللجنة في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وسعيها لربط هذا الاهتمام بتطوير تشريعات وطنية. وقالت: إن قضايا الاتجار بالبشر تتصدر أولويات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستقبل اللجنة الالتماسات من الأفراد، ثم تباشر فورا التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة، مع مراعاة البعد الإنساني في كل حالة. وأضافت أن اللجنة تقوم بدور مهم في التدريب وإذكاء الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن اللجنة توفر التدريب لمختلف الفئات المجتمعية والمؤسسات والشركات التجارية وطلبة الجامعات، بالتنسيق مع لجنة الاتجار بالبشر بوزارة العمل. وبينت العطية أن الدورات التي تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجمع بين التوعية الاجتماعية والقانونية، موضحة أن هذه الدورات تركز على القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته، وعلى مبادئ الأعمال وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الجهات وأرقام التواصل الواجب الرجوع إليها عند الاشتباه بأي حالة. ونوهت بأن دولة قطر أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في شهر ديسمبر من العام الماضي، إذ تسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات أطول، ومنح مزيد من الوقت لجمع الأدلة، وتسهيل إحالة الضحايا إلى مراكز الإيواء والرعاية. وفي سياق الاجتماع تطرقت العطية لحقوق الفئات الأولى بالرعاية من حيث قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي صدر مؤخرا، لافتة إلى أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء منسجما مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دشنت الشهر الماضي أربع وحدات مستحدثة بهيكلها التنظيمي: وحدات حماية حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، مؤكدة أن هذه الوحدات تأتي في سياق إنفاذ أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة، وكذلك من أجل تكثيف الجهود القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الأولى بالرعاية. كما تناولت العطية خلال الاجتماع دور اللجنة في التشجيع على المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان،ومتابعة تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها لضمان الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية، مشيرة إلى التزام دولة قطر بقوانين العمل وتطويرها واحترام حقوق العمال، ضمن معايير منظمة العمل الدولية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لنتائج عمليات الرصد التي تقوم بها اللجنة.

- د. محمد الكواري: اليوم العالمي لحقوق الإنسان أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات - سلطان الجمالي: ما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية يضعنا أمام اختبار أخلاقي وإنساني - هندام الرجوب: حقوق الإنسان ثابتة غير قابلة للتصرف بغض النظر عن العرق واللون والجنس احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية» والتي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعقدت بمقر اللجنة. أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ العالم يشهد مستوى متقدما من الوعي بمفهوم حقوق الإنسان بفضل هذه الوثيقة العالمية، وأصبح مبدأ المساواة الذي تقوم عليه أساسيا في جل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بعد أن كان العالم، قبل سبعة عقود ونيف ينظر إلى أعداد كبيرة من البشر على أنهم أقل قيمة وكرامة من غيرهم، واليوم يصعب علينا أن نفهم أو نقبل إنكار أبسط صور الكرامة الإنسانية على أي إنسان؛ بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو لغته أو أصله أو لونه أو جنسيته. وقال: إن التحديات العالمية المعقدة التي نواجهها اليوم، مثل: تغير المناخ، وتدهور البيئة، والتحول الرقمي، والإرهاب، والنزاعات المسلحة وغيرها، تسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ومواجهتها تتطلب عملا دوليا جماعيا يضمن أن ثمار التقدم العلمي والتنمية تتقاسمها البشرية جمعاء دون تمييز. -تجديد التأكيد على حقوق الإنسان وأضاف: يمثل اليوم العالمي فرصة لتجديد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص نظرية، وإنما أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، وشعار احتفالية هذا العام «حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية» يجسد انسجاما واضحا مع الدستور الدائم للدولة، والذي أكد في العديد من أحكامه على صون كرامة الإنسان، وهو ما يتسق مع الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، فضلا عن التزام دولتنا بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرفا فيها. هذا، وتضطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مستندة إلى الإرث الحضاري الإسلامي القائم على العدل والمساواة، ومكارم الأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية. وقد بذلت جهودا متواصلة في نشر الوعي بهذه الحقوق وحمايتها، وشاركت في محافل دولية متعددة، ونالت مكانة دولية مرموقة. كما كانت اللجنة، ولا تزال، نشطة في قضايا عديدة: بدءا من التعليم والصحة والعمل والبيئة، إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كالأطفال والنساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وخلال الأحداث والفعاليات التي مرت بها الدولة عبر السنوات الماضية. وأشار إلى مساهمة الدكتور شارل مالك ممثل لبنان التي قدمها آنذاك في لجنة الصياغة، عندما استلهم قول أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، لتكون روح هذه العبارة حاضرة في مطلع المادة الأولى من الإعلان: «يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق»، وهي عبارة كان لها أثر بالغ في تشكيل النظام الدولي لحقوق الإنسان خلال العقود الماضية. -سد الفجوة وفي كلمة للسيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال: إن اختيار المفوضية السامية لموضوع هذا العام «حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية» ليس مجرد شعار احتفالي، بل دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر حقوق الإنسان في تفاصيل حياتنا اليومية، وانطلاقًا من هذا الفهم العملي لحقوق الإنسان، تنهض المؤسسات الوطنية بدور ريادي في تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، فتسدّ الفجوة بين ما تعهّدت به الدول وما يعيشه المواطن يومًا بيوم، إنها الجسر الحيّ بين المجتمع المدني والحكومات، والصوت القريب من الناس، الذي يرصد ويواكب ويوجّه. فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد هياكل تنظيمية، بل أدوات فاعلة تُرسّخ ثقافة الحقوق وتُعزّز الامتثال وتُفعّل التغيير من الداخل، عبر التوعية والنصح والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية وقال في هذه الأثناء أن ما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية يضعنا أمام اختبار أخلاقي وإنساني. وأكد على دور التربية التي تبرز في حقوق الإنسان كأحد أهم المحاور التي تتقاطع فيها مسؤوليات المؤسسات الوطنية مع احتياجات المجتمعات. فالتربية ليست نشاطاً توعوياً فحسب، بل هي عملية بناء طويلة الأمد للوعي، تبدأ من المدرسة، وتمتد إلى الإعلام، والسياسات العامة، والخطاب الرسمي. وقال السيد هندام الرجوب، ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إنّ التذكير باستمرار وثيقة حقوق الإنسان لابد أن يظل راسخاً في المجتمع والعمل على إذكاء الثقة وتشجيع العمل الجماعي، حيث يكرس هذا اليوم لإحياء ذكرى أبرز التعهدات العالمية وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على أن الحقوق غير قابلة للتصرف بغض النظر عن العرق واللون والجنس والدين والرأي السياسي. فالإعلان حدد للمرة الأولى الحقوق التي يجب أن تصان عالمياً مثل الحق في التعليم والحق في الحياة والحق في الصحة وفي هذه المرحلة التي يتزايد فيها الاضطراب ويشعر فيها كثيرون بعدم الأمن والعزلة والعالم يواجه نزوحاً جماعياً وكراهية متصاعدة لذلك برزت الحاجة لمزيد من التضامن والمزيد من حقوق الإنسان وأكد أنّ حقوق الإنسان لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر تنظيم ندوة بعنوان حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية. وهدفت الندوة إلى إبراز حقوق الإنسان باعتبارها ليست شعارات أو نصوصا جامدة، وإنما أساس التعامل اليومي بين الأفراد والمجتمعات، والتأكيد على أن الدفاع عن الحقوق واجب جماعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، بجانب الدعوة إلى تحويل المبادئ إلى سياسات عملية تضمن حياة كريمة لكل إنسان. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذه المناسبة شكلت محطة مفصلية في التاريخ المعاصر للبشرية، إذ نشهد اليوم مستوى متقدما من الوعي بمفهوم حقوق الإنسان بفضل هذه الوثيقة العالمية، وأصبح مبدأ المساواة ركيزة أساسيا في جل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بعد أن كان العالم قبل سبعة عقود ونيف، ينظر إلى أعداد كبيرة من البشر على أنهم أقل قيمة وكرامة من غيرهم، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون التذكير بالمساهمة العربية فيه. وأشار إلى أن التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، مثل تغير المناخ، وتدهور البيئة، والتحول الرقمي، والإرهاب، والنزاعات المسلحة وغيرها، تسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مواجهتها تتطلب عملا دوليا جماعيا يضمن أن ثمار التقدم العلمي والتنمية تتقاسمها البشرية جمعاء دون تمييز، مجددا التأكيد على أن هذه المناسبة العالمية تكتسب في دولة قطر أهمية خاصة، كونها تمثل فرصة لتجديد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص نظرية، وإنما أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل. وبين سعادته أن شعار احتفالية هذا العام يعد انسجاما واضحا مع الدستور الدائم لدولة قطر، والذي أكد في العديد من أحكامه على صون كرامة الإنسان، منوهاً بأن ذلك يتسق مع الشريعة الإسلامية الغراء بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، فضلا عن التزام الدولة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، لافتا إلى اضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مستندة إلى الإرث الحضاري الإسلامي القائم على العدل والمساواة ومكارم الأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية، موضحاً أنها بذلت جهودا متواصلة في نشر الوعي بهذه الحقوق وحمايتها، وشاركت كذلك في محافل دولية متعددة، ونالت مكانة دولية مرموقة. وأكد استمرار نشاط اللجنة الوطنية في العديد من القضايا، بدءا من التعليم والصحة والعمل والبيئة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، منوهاً بدور اللجنة في ضمان عدم حرمان أي إنسان من حقوقه خلال الأحداث والفعاليات التي مرت بها دولة قطر عبر السنوات الماضية، مثل جائحة كوفيد-19، وتنظيم الأحداث الرياضية وغيرها. من جانبه، اعتبر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختيار المفوضية السامية لشعار هذا العام حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر حقوق الإنسان في تفاصيل حياتنا اليومية، إذ تشكل هذه التفاصيل أساساً لبناء الكرامة الإنسانية التي ينشدها الجميع. وقال سعادته، في كلمته خلال الاحتفالية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنهض بدور ريادي في تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، فتسدّ الفجوة بين ما تعهّدت به الدول وما يعيشه المواطن يوماً بيوم، وتمثل الجسر الحي بين المجتمع المدني والحكومات، والصوت القريب من الناس، الذي يرصد ويواكب ويوجّه. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تُرسّخ ثقافة الحقوق وتُعزّز الامتثال وتفعّل التغيير من الداخل، عبر التوعية والنصح والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعد الأقدر على فهم التحديات اليومية، وتعمل على تحويل المبادئ إلى ممارسات ملموسة، الأمر الذي يؤكد أن تمكينها يعد استثمارا في جعل الكرامة والعدالة جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية. وأوضح سعادة الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعرفة بالحقوق هي التي تمكّن الأفراد من المطالبة بها والمجتمعات من الدفاع عنها والدول من إدماجها في سياساتها، لافتاً إلى أن التنمية التي لا تُبنى على أساس الحقوق تتحول إلى نمو هشّ يفاقم الفجوات ويعمق التهميش، مشددا على الدور الرقابي والاستشاري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضمان أن تكون هذه الأهداف منسجمة مع الالتزامات الحقوقية للدول. ونوه إلى سعي الشبكة العربية لربط مؤشرات التنمية بنهج حقوقي يضع الإنسان في صلب السياسات والبرامج، بما يتيح للمؤسسات الأعضاء تقديم تقارير أكثر شمولاً، واقتراح سياسات أكثر عدالة، تعكس الواقع وتستجيب له، وتُترجم الحقوق إلى خدمات وفرص ملموسة في حياة الناس، حيث قال في هذا السياق في خضم الحديث عن الأساسيات اليومية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن نَغْفَلْ عن المأساة المستمرة في قطاع غزة، حيث يُحرم شعب بأكمله من أبسط حقوقه في الحياة والكرامة والأمان، خاصة أن ما شهده القطاع من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، يضعنا جميعا أمام اختبار أخلاقي وإنساني، ويطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف نحتفل بحقوق الإنسان بينما تُنتهك هذه الحقوق على مرأى من العالم دون رادع؟. وشدد على أن حقوق الإنسان لا تُجزّأ ولا تُؤجّل ولا تُعلّق؛ وليست امتيازاً لمن يعيش في ظروف مستقرة، بل حقٌ لكل إنسان في كل مكان وفي كل لحظة، ومن هذا المنطلق فإن المؤسسات الوطنية بصفتها أطرافاً مستقلة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رفع الصوت وتوثيق الانتهاكات ومطالبة دولها بالوفاء بالتزاماتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا. ولفت إلى أن غزة بما تمثله من معاناة يومية تذكّرنا جميعاً بأن حقوق الإنسان ليست شعارات نرفعها في المناسبات، بل مسؤوليات نعيشها وندافع عنها كل يوم، وأن صمتنا عن الظلم هو تواطؤ مع استمراره، داعيا إلى تعزيز التفكير المشترك حول سبل تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى بشأن التحديات والحلول الممكنة، للمساهمة في بناء واقع أكثر عدالة وإنصافًا. بدوره، اعتبر السيد هندام الرجوب ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، هذا اليوم دعوة متجددة للعمل المشترك من أجل تعزيز القيم التي تقوم عليها الإنسانية، المتمثلة بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة، مبينا أن حقوق الإنسان ليست أفكارًا مجردة أو أمورًا مفروغًا منها، بل هي الأساسيات التي نعتمد عليها في كل يوم. وشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في سد الفجوة بين المبادئ التي يؤمن الجميع بها وبين التجارب اليومية، بحيث تتحول هذه القيم إلى واقع ملموس يعيشه كل فرد دون استثناء، مبرزا تكريس اليوم العالمي لحقوق الإنسان لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ، والمتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان، بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو لونه وجنسه. وقال الرجوب: إن التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم من النزاعات إلى التمييز، ومن الفقر إلى التغيرات المناخية فيها، تؤكد الحاجة إلى المزيد من التضامن لمواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن اعتماد سياسات شاملة وأعمال تضامن، يمكن أن تغير حياة الناس وتجسّر الانقسامات، مشددا على أهمية التمسك بمبادئ حقوق الإنسان كمرتكز أساسي لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وسلامًا، والعمل على ضمان أن تكون هذه الحقوق واقعاً ملموساً لكل إنسان دون استثناء أو تمييز.

- الأطفال ذوو الإعاقة أكثر الفئات حاجة للدعم والحماية -قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز التمكين ومشاركتهم الكاملة في المجتمع عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة، سلسلة من الاجتماعات التقت خلالها سعادة السيدة فانيسا فريزر - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وسعادة السيد ريتشارد بينيت- المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في أفغانستان، كما التقت سعادة الدكتور علي صالح آبادي- سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة قطر. وخلال لقائها مع سعادة السيدة فانيسا فريزر، تناولت السيدة مريم العطية، دور اللجنة الوطنية وأولوياتها، خاصة حماية حقوق الطفل وتمكين الفئات الضعيفة، وعرض مهام اللجنة وفق مبادئ باريس واستقلاليتها. كما أشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تضع حقوق الطفل، وحقوق الاطفال ذوي الإعاقة، في قمة أولوياتها بوصفهم من أكثر الفئات حاجة للدعم والحماية، مؤكدة على أن دولة قطر خطت خطوة مهمة بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعزز التمكين والمشاركة الكاملة لهذه الفئة في المجتمع. ونوهت إلى أن دولة قطر بانتظار إصدار قانون الطفل قريباً، الأمر الذي سيشكل إطاراً تشريعياً اضافياً لحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم، موضحة دور اللجنة في التعليق على مشروعات هذه القوانين وتقديم التوصيات لتكون أكثر اتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وثمنت العطية دعم دولة قطر لجهود الأمم المتحدة في حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات، كما تناولت التحديات الحالية المرتبطة بانتهاكات حقوق الأطفال خاصة في مناطق النزاع، بما في ذلك الحرمان من التعليم، العنف، والصدمات النفسية. وبحث الاجتماع سبل التعاون الثنائي، من خلال تنظيم ورش عمل أو ندوات مشتركة حول حماية الأطفال في النزاعات، وتبادل الخبرات بين الخبراء الوطنيين والأمميين في الرصد والتوثيق، والمشاركة في برامج التدريب المتخصصة للأطراف الوطنية في قطر وإمكانية استضافة فعاليات أو اجتماعات متقدمة في الدوحة تخص الأطفال والنزاع المسلح. وتناول اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيد ريتشارد بينيت، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجهود الحقوقية في أفغانستان ومسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ودورها على الصعيدين الوطني والاقليمي والدولي. وأشادت العطية بجهود بينيت في رصد أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وبالدور الإنساني الذي يقوم به في نقل واقع المجتمع الافغاني للمجتمع الدولي. وحرصت العطية على التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر وادوارها الوطنية والإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها اللجنة في النهوض بمسيرة حقوق الإنسان على كافة المستويات، كما تطرقت إلى أبرز تقارير ومبادرات المقرر الخاص المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان في أفغانستان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات بما في ذلك التعليم والعمل وحرية التنقل، حماية الأقليات، وحرية الاعلام. وبحثت الجانبان إمكانية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والتحليلات حول وضع حقوق الإنسان، من خلال تنظيم ورش عمل أو ندوات حول حماية الفئات الأكثر ضعفًا، ودعم الجهود الدولية للمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. وأكدت العطية استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني أو الحقوقي في مجالات التوعية والتدريب. وخلال الاجتماع مع سعادة الدكتور علي صالح آبادي - سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أولويات اللجنة، بما في ذلك تعزيز حقوق العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل، ودعم الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. وأكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدين لتعزيز فرص تبادل الخبرات وبناء القدرات، كما ناقشت التعاون في قضايا حقوق الطفل، خصوصاً في التعليم والحماية من الاستغلال والصحة والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات والبرامج المتعلقة بحماية الطفولة. كما بحث الاجتماع إمكانية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب الخاصة بحقوق الإنسان، واقتراح برامج تدريبية مشتركة في مجالات مثل التشريعات وآليات الحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

عقدت اللجنة الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2026- 2030 اجتماعها الرابع بمقر وزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات إعداد خطة العمل الوطنية، ومناقشة مخرجات الجلسات التشاورية، ومتابعة التقدم في صياغة المسودة والأهداف التي سيتم تضمينها في الخطة التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، وضمان توافق الخطة مع الإستراتيجيات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتزامات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.