اختتمت شركة مواصلات مشاركتها كأحد أبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والاتصالات وكعضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية "ورشة عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمعرض المصاحب لها" والتي بدأت يوم 9 مايو 2016، في قاعة الريان، بفندق شيراتون الدوحة حيث تعمل شركة مواصلات على ترسيخ المفاهيم والافكار التي تعزز النقل الآمن والمستدام في وسائل النقل المختلفة. وشاركت شركة مواصلات بورقتي عمل بالورشة المصاحبة للمعرض حيث قدم السيد علي العمادي، مدير مكتب إدارة تاكسي كروه ورقة عمل عن تعزيز الأمن والسلامة في وسائل النقل العام، شرح فيها اهم الوسائل المتطورة والتكنلوجيا التي تعزز السلامة والأمان في تسيير اسطول الشركة من باصات النقل العام والتاكسي وقدم السيد روبرت ماكوندو، مدير عمليات مدرسة كروه لقيادة السيارات، عرضاً توضيحيا ألقى من خلاله الضوء علي أهم الأهداف والتوصيات للتغلب على التحديات ودعم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وخطط واستراتيجيات لجنة السلامة الوطنية وفي سياق متصل أوضح السيد خالد الهيل العضو المنتدب لشركة مواصلات: أن الشركة تنمو بثقة وتتطور لتصبح الخيار الأول في مجال توفير حلول وخدمات النقل المبتكرة بتطبيق أعلى معايير السلامة وأحدث التقنيات وأفضل ممارسات صناعة النقل وكذلك الإسهام في إرث دولة قطر والمنطقة. وأشاد باللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبقوة خططهم المعدة لجمع أصحاب المصلحة واطلاعهم على أهمية الالتزام بخطط واستراتيجيات السلامة الوطنية وتطبيقها في مجالاتهم والصناعات الخاصة بهم.

أعلن العميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن نتائج النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية فاقت التوقعات، وخصوصا بعد انخفاض معدل وفيات حوادث المرور، وأضاف: انه تم تنفيذ 95 مشروعا من أصل مائتي مشروع من مشاريع الاستراتيجية خلال الأعوام 2013-2015، وجارٍ تنفيذ المشاريع المتبقية بتعاون مختلف الجهات.فيما أعلن المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق والعمليات في هيئة الأشغال العامة خلال مشاركته في ورشة دور القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن الهيئة مسؤولة عن تنفيذ 34 خطة عمل ضمن الإستراتيجية وبقيمة حوالي 820 مليون ريال تم رصدها لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بهيئة الأشغال العامة. وأضاف بأن الهيئة قد انتهت من تنفيذ (15) خطة عمل، وأن باقي الخطط سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.. مؤكداً أن الإستراتيجية تحمل أهدافاً سامية ترمي للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق وتفادي الحوادث المرورية خلال العشر سنوات القادمة. ثم قام بعد ذلك بتقديم شرح تفصيلي للخطط المنفذة من قبل الهيئة من خلال الخرائط التي تضمنها العرض المرئي.

خلال ورشة دور القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ الاستراتيجية اللواء الخليفي: جهود للحد من حوادث السيارات وتخفيض نسب الوفَيَات في قطر العميد المالكي: تنفيذ 95 مشروعاً من أصل 200 مشروع من المشاريع الاستراتيجية وزارة المواصلات: مبادرات ومشاريع خاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم، أعمال الورشة الأولى لدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي يتواصل برنامجها على مدى يومي 9 ـ 10 من مايو الجاري.. وفي تصريحات صحفية أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، أن هذه الورشة تركز على دعم القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وقال سعادته: إن تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها يتطلب الشراكة، مع تضافر كافة الجهود لتحقيق نسبة عالية من أهداف السلامة المرورية، عبر عدد كبير من أوراق العمل التي ستتضمن العديد من الطروحات والأفكار، التي سيتم طرحها في تلك الورشة، حيث يتفاعل الجمهور والخبراء مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، ولا يمكن لجهات إدارة المرور او أشغال ان تعمل بعيدا عن الشركاء الطبيعيين في المجتمع، لتحقيق الأهداف المرجوة على كافة الأصعدة، كذلك فإن المعرض المصاحب، الذي شارك فيه كافة اطراف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، يلقي الضوء على الإنجاز الذي قدمته كل جهة، وما يمكن ان تسهم به في تحقيق اهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، للحد من الحوادث في دولة قطر. وأضاف سعادته: إن هدف السلامة المرورية مهم على مستوى العالم، وليس على مستوى الاقليم، او على مستوى دولة قطر فقط، وهو مما يعني ضرورة وجود خطة واضحة لها رؤية وهدف، وتتم مراجعتها وتقييمها كل فترة. وقال: إن هناك وعياً وفكراً لدى الجمهور ومستخدمي الطريق، حول ضرورة الحفاظ على الأرواح واتباع خطط السلامة المرورية، للحد من الحوادث على الطريق، والمشاركة بين المجتمع واجهزة الدولة المعنية للحد من الحوادث، لا سيما بعد تصاعد عمليات الوفيات نتيجة الحوادث على مستوى العالم، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث. خطط الدولة وأكد العميد محمد سعد الخرجي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أهمية هذه الورشة التى تنبع من أهمية الدور التكاملي بين القطاع العام والقطاع الخاص، في تنفيذ السياسات التي تضعها الدولة، وترمي بها إلى إشراك مؤسسات المجتمع العامة والخاصة في تنفيذها، وذلك إيمانا منها بدور هذه المؤسسات في إسناد ودعم خطط الدولة، التي تهدف إلى تنمية الوطن والنهوض به في شتى المجالات. وأضاف: إن تنظيم ورشة تناقش الدور الذي يضطلع به كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة؛ الهادفة لتحقيق السلامة المرورية لهو عمل تدعمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لكونه صميم عملها، ويحقق الأهداف التي تسعى لتحقيقها في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة، وقال: إن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها، توّجته بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي اشتملت على كافة عناصر ومتطلبات السلامة في جوانبها المختلفة، وهي استراتيجية قطاعية؛ بها أكثر من 250 خطة عمل موزعة على القطاعين. وقال العميد محمد سعد الخرجي: إنه انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات تجاه الوطن ومواطنيه، يأتي تنظيم اللجنة لهذه الورشة بتوجيهات من معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة، بضرورة إشراك واضطلاع كل قطاع بدوره في دعم وإسناد سياسات الدولة، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، التي تنشدها وتعمل من أجلها دولة قطر قيادة وشعبا. وقد أشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تتطلع ـ من خلال تنظيم هذه الورشة ـ إلى الدور الفاعل الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، التي أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مطلع عام 2013.. متمنياً أن تخرج الورشة بنتائج داعمة لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولتنا، في بناء طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية، بمشاركة كل المؤسسات، والإعلان عن ميلاد لجنة القطاع الخاص، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. محاور مختلفة من ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن الورشة تناقش المحاور المختلفة للسلامة على الطرق، وسير إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والخطة التنفيذية المتعلقة بالجهات المعنية، مع عرض لجهود مختلف الجهات المعنية لدعم خطط الدولة في هذا المجال. وأشار إلى أن السلامة المرورية تحظى بدعم القيادة الرشيدة في البلاد، باعتبارها تتعامل مع مشكلة وضعتها الأمم المتحدة ضمن التحديات التي تهدد دول العالم أجمع، مستعرضاً جهود الدولة التي تجلت على أكثر من صعيد في هذا المجال، وأهمها إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وإشراك الجهات ذات العلاقة في عضويتها، وتبني استراتيجية للسلامة المرورية، وإنشاء مكتب وطني لمتابعة تنفيذها وتقييمها، والمباشرة في وضع خطة 2018 ـ 2022 وانضمام قطر لعدد من المبادرات والاتفاقيات ذات الصلة، وأكد أن النتائج التي تحققت خلال النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فاقت التوقعات، وخصوصا بعد انخفاض معدل وفيات حوادث المرور من معدل 14 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، إلى حوالي 8.2 حالة وفاة العام الماضي. كما أعلن عن تنفيذ 95 مشروعا من أصل مائتي مشروع من مشاريع الاستراتيجية خلال أعوام 2013 ـ 2015، وقال: إنه يجري حاليا تنفيذ المشاريع المتبقية بتعاون مختلف الجهات. جانب من الحضور خلال الورشة ولفت العميد محمد المالكي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، هو خفض معدل وفيات حوادث الطرق إلى 6 وفيات لكل مائة ألف من السكان بحلول عام 2022، وتنفيذ بنود التنمية المستدامة ذات الصلة بالسلامة على الطرق وغيرها من الالتزامات.. متمنياً من الجميع بذل المزيد من الجهود، لتحقيق غايات وتطلعات تلك الاستراتيجية. قطاع المواصلات قال السيد راشد النابت مدير شؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات: إن من أهم متطلبات التنمية المستدامة، وجود منظومة نقل آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، تسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وأضاف في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الشيخ نايف بن عبدالرحمن آل ثاني، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات قد دأبت منذ انطلاقتها على القيام بالواجبات المنوطة بها في تطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع القرارات الأميرية وتماشياً مع رؤية قطر 2030م، وأكد حرص وزارة المواصلات والاتصالات على أن تكون ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك باعتبار أن السلامة على الطرق من أهم مكونات منظومة النقل البري، وأشار إلى أن الوزارة، قامت بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، بوضع الخطط التنفيذية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأضاف قائلاً: ".. وانطلاقاً من مسؤولياتها وواجباتها تجاه هذا الوطن، فقد أعطت وزارة المواصلات والاتصالات اهتماماً خاصاً لإنجاز الخطط التنفيذية المهمة، حتى لا تبقى حبراً على ورق وقال: كان تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في شهر يوليو 2015م، تتويجاً لالتزام الوزارة بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، ونوه إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. شركات التأمين من جانبه أعرب السيد محسن القحطاني، ممثل شركات التأمين ـ في كلمته ـ عن سعادته بالمشاركة في الورشة، التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحسين السلامة المرورية بدولة قطر، والى بناء نظام نقل مستدام، يلبي متطلبات الدولة والمجتمع، مرحباً بشمول القطاع الخاص في فعاليات الحد من المشاكل المرورية، التي تهدد الدولة والمجتمع، والمبادرة إلى تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لتكون سنداً داعماً لجهود الدولة وخططها. وقال: إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في نمو وتطور المجتمعات، وقد شهدت السنوات الأخيرة عددا من المشاريع الناجحة، التي تم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: إننا ـ كشركات تأمين ـ نقدر عالياً الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، ووزارة الداخلية، في تحقيق السلامة المرورية والحد من الازدحام المروري. وأكد أن ارتفاع معدلات السلامة المرورية، سوف يعود إيجابياً على الحد من نسبة الحوادث التي يتحمل تكاليفها قطاع التأمين، وإن اي انخفاض في معدل الحوادث يؤدي بالضرورة الى انخفاض تلك التكاليف، مما يؤدي الى انخفاض أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له، بمعنى استفادة كافة الأطراف. 30 جهة وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016 ـ 2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة، فقد أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، أكثر من 30 جهة بدلاً من 13 جهة واردة بالاستراتيجية، وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا، وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017، أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018 ـ 2022. ومن المقرر أن يتم الإعلان ـ خلال الورشة ـ عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وتبحث الورشة التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وإبريل 2016، وصادقت عليها دولة قطر، وهي المتعلقة بالسلامة المرورية، والحد من الازدحام، وتحسين شبكات الطرق والنقل، وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية، مع المكتب الوطني للسلامة المرورية، لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دورَ المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية، والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد، إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. حضر الورشة عدد من المسؤولين، ومن الجهات المشاركة؛ من القطاعين العام والخاص، والمشاركين في المعرض المصاحب لأعمال الورشة؛ مثل لخويا، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، الهلال الأحمر، المؤسسة القطرية للإعلام، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وزارة البلدية والبيئة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الهيئة العامة للطيران المدني، مواصلات، مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، قطاع التأمين، جمعية المهندسين القطرية، مركز قطر لدراسات السلامة على الطرق (جامعة قطر)، هيئة الأشغال العامة. د. محمد آل ثاني: أغلب إصابات حوادث السيارات من قطاع الشباب وأكد الدكتور محمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ان المؤشر يتجه نحو انخفاض عدد الوفيات.. مشيرا إلى زيادة العدد في الإصابات البليغة أن أغلب هذه الإصابات من قطاع الشباب. وتساءل فى كلمته خلال الورشة هل من الأولى بنا الإنفاق على الإعلام والتوعية بشكل عام، أم التركيز على الفئة المستهدفة من الذكور الشباب؟.. متمنيا أن يكون التركيز على الذكور من الشباب بشكل أكبر. ودعا المشاركين في الورشة من القطاع الخاص، الذين تتنوع خبراتهم وتستقى من كل دول العالم، إلى تقديم الأفكار الخلاقة، ليتم العمل عليها في مثل هذه الورش.. وأشار إلى اقتراب قطر من نسب الوفيات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا..لافتا إلى أن هذه النسبة تبدو قليلة مقارنة بنسبتها إلى عدد السيارات. كما أشار إلى وفاة كثير من الضحايا في أماكن الحوادث، مما يعني عنف الحوادث إلى الحد الذي يقلل من فرص التدخل السريع الذي يعطي الأمل في النجاة من الموت في ظل ارتفاع تكنولوجيا الاسعافات واستعداد الطوارئ بالمستشفيات.. وهو ما يطرح السؤال عن جدوى زيادة الإنفاق على المسعفين؟ د. جريو: قطر مميزة في مجال إدامة السلامة المرورية وأعرب البروفيسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية عن سعادته بالاهتمام بموضوع السلامة المرورية في دولة قطر على كافة المستويات.. متمنيا الدعم من الجميع في المشاريع التنفيذية.. وقدم الدكتور كيم قراءة بالأرقام عن دولة قطر من ناحية عدد السكان يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين والمكانة الاقتصادية المميزة حسب تصنيف الأمم المتحدة، لافتا إلى نظام الصحة المتطور، وشبكات الطرق المتطورة التي تحت الإنشاء، مما سيعمل على نقل البلاد نقلة نوعية عند اكتمالها وإلى أكثر من مليون سيارة مسجلة، وإلى معدل وفيات يصل إلى 227 حالة في العام، وأكثر من خمسة آلاف حادث في العام، ثم ترقب العالم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار إلى تميز دولة قطر في مجال إدامة السلامة المرورية، حسب تصنيف الأمم المتحدة، بما لها من أعضاء فاعلين ولجان وجهات معنية واستراتيجية مرورية ونظام متابعة وتقييم، إضافة للهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية الذي أنشئ حديثا، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة القطاع الخاص، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي باعتباره المسئول عن شركات التأمين. خطط الأمم المتحدة ولفت إلى تبني دولة قطر، من خلال اللجنة الوطنية، لخطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق، والتي تلتزم الدول بتنفيذها وتتكون من خمسة أهداف، تقيم الدول على أساسها سنويا.. كما قال إننا ملزمون أيضا بتبني خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، التي أقرها 150 رئيس دولة منهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، التي تتكون من 17 خطة منها خطتان متعلقتان بالسلامة والنقل والطرق.. بعد أن أصبحت دولة قطر عضوا في تعاون الأمم المتحدة العالمي، وإعداد قرار صدر في 15 أبريل 2016 يضع خطة لهذه الدول الأعضاء بالتعاون لكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتعلق فيها بالسلامة على الطرق. وأشار إلى أن دولة قطر أعدت استراتيجية وطنية لها أهداف ومؤشرات وجداول زمنية، تهدف إلى خفض الوفيات والإصابات بحلول 2022.. وقد أضفنا أهداف التنمية المستدامة لها، تلك المتعلقة بالازدحام وشبكات الطرق والنقل، وتم تخويل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية، تمثل المشاريع المكلفة بها الجهات.. التي وصلت إلى ثلاثين جهة، وضعت مشاريع وخططا للتنفيذ، وقد تم تعيين منسقين في هذه الجهات المعنية وسيقوم المكتب الوطني بالمتابعة.. ذلك المكتب الذي أنشئ في عام 2015 ليقوم بالمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية لوضع المتطلبات وتنقيح الخطط والخطط التنفيذية، من خلال الاجتماعات مع الجهات المسئولة عن قطر 2022.. وسيكون هناك العد التنازلي لزمن إتمام العمل. وقال إنه تم تقييم الاستراتيجية في منتصف العام الماضي، فظهر تقدم جيد لبعض الجهات مثل هيئة الأشغال العامة، والصحة.. ولكن كانت هناك جهات لديها ميزانيات لم تنفذ الكثير، وقد وضعوا خططا للتنفيذ خلال العام الجاري والذي يليه... كما أشار لوضع رؤية للخطة التنفيذية بحيث تكون دولة قطر في 2022 دولة متطورة في مصاف دول مثل سنغافورة وهونج كونج.. المهندس ناصر المولوى: مسح ميداني لأكثر من 1500 كم من الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية وقال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن مشاركة الهيئة في ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تأتي تأكيدا على التزامها بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس المولوي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد علي الدرويش مدير شؤون الدعم الفني بالهيئة ان الورشة تمثل فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال السلامة المرورية وعرض خطط وجهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأشار إلى دور الهيئة في صياغة وثائق الاستراتيجية في يناير 2013 التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق.. مبينا أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المبادرات وخطط العمل التي يتولى تنفيذها عدد من الوزارات والهيئات في الدولة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مشيرا إلى أن هيئة الأشغال العامة تتولى في هذا الإطار تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية. وأكد أن الهيئة نفذت حتى الآن 13 خطة من هذه الخطط التنفيذية بما يشمل تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتقنيات في مجال السلامة المرورية سواء تلك المعنية بمستخدمي الطرق من مركبات ومشاة أو في مناطق العمل الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الهيئة. ولفت المهندس المولوي إلى أن "أشغال" أطلقت في 2013 دليلا خاصا في التحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف تزويد جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات تفصيلية حول الشروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع.. وقال إنه يتم تطبيق تلك الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراءات التحويلات المرورية. وأفاد بأن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة.. وأعلن رئيس هيئة الأشغال العامة أن الهيئة تقوم بتنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق (iRAP) التي تتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كم من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها. كما أشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها. وأكد المهندس المولوي في ختام كلمته أن تطبيق خطط ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. العميد المالكي: نهدف لخفض نسبة حوادث الوفيات إلى 6 % بحلول 2022 وقال العميد المهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر رغم زيادة عدد المركبات والزيادة السكانية يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات في ضوء تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية. وأوضح في تصريح صحفي على هامش الورشة أن الهدف الأساسي للاستراتيجية هو خفض نسبة حوادث الوفيات من 14 بالمائة لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بالمائة بحلول 2022، وقال إن انخفاض نسبة الوفيات إلى 8.2 لكل مائة ألف نسمة خلال العام الماضي، يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. العميد الخرجى: معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أقل من المعدل العالمي أكد العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أصبح دون المعدل العالمي بفضل تكاتف وتعاون كافة الجهات وارتفاع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع القطري. وأوضح العميد الخرجي في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن العام الماضي سجل 8.2 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة وهو أقل من المعدل العالمي (يتراوح بين 10 و15 لكل مائة ألف من السكان تقريبا). وقال إن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح وأن الوضع في تحسن دائم بسبب الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى طرق آمنة وفق رؤية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022. أشغال: 820 مليون ريال تكلفة تنفيذ 34 خطة عمل بالاستراتيجية قام المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق والعمليات في هيئة الأشغال العامة ونائب مدير مجموعة المديرين باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بتقديم عرض مرئي تناول دور هيئة الأشغال العامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. واشار إلى أن هيئة الأشغال العامة مسؤولة عن تنفيذ (34) خطة عمل ضمن الاستراتيجية وبقيمة حوالي (820) مليون ريال قطري تم رصدها لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بهيئة الأشغال العامة. وأضاف بأن الهيئة قد انتهت من تنفيذ (15) خطة عمل، وأن باقي الخطط سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة.. مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تحمل أهدافاً سامية ترمي للحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق وتفادي الحوادث المرورية خلال العشر سنوات القادمة. ثم قام بعد ذلك بتقديم شرح تفصيلي للخطط المنفذة من قبل الهيئة من خلال الخرائط التي تضمنها العرض المرئي.

بدأت اليوم ورشة العمل الخاصة حول "دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة التي تستمر يومين سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وإبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الانجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. وفي تصريح للصحفيين لدى حضوره حفل افتتاح الورشة أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن تحقيق وتنفيذ أهداف وغايات استراتيجية السلامة المرورية لن يتم دون شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع ككل .. مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتقييم عملية تنفيذ خطط الاستراتيجية وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الإطار. وأوضح أن التحديات في مجال المرور ليست خاصة بدولة قطر ودول المنطقة فحسب، بل هي تحديات يواجهها العالم أجمع وتبذل كل الدول جهودها لتعزيز السلامة على الطرق للحد من الحوادث وتخفيض نسب الوفيات والإصابات الناجمة عنها. بدوره قال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بضرورة إشراك كل قطاع ليقوم بدوره في دعم وإسناد سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها قطر. وأكد أن أهمية الورشة تنبع من الدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسات التي تضعها الدولة وتهدف من خلالها إلى إشراك مؤسسات المجتمع العامة والخاصة في عملية التنفيذ وذلك إيمانا منها بدور هذه المؤسسات في إسناد ودعم خطط الدولة التي تهدف إلى تنمية الوطني والنهوض به في شتى المجالات. وأشار إلى اهتمام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتواصل مع مختلف القطاعات بالدولة من أجل دعم وتنفيذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالسلامة على الطرق وبناء شبكة طرق آمنة ومتطورة .. وقال " إن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها توجته بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اشتملت على كافة عناصر ومتطلبات السلامة المرورية في جوانبها المختلفة وهي استراتيجية قطاعية بها أكثر من 250 خطة عمل موزعة على القطاعين". وأضاف أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تتطلع إلى دور فاعل للقطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية التي بدأ العمل بها مطلع العام 2013 .. وتمنى أن تخرج الورشة بنتائج تدعم رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية وبمشاركة كل المؤسسات والإعلان عن ميلاد لجنة القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة.

تناقش نظام النقل الذكي وتصاميم الطرق وخدمات الإسعاف تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة تبدأ غداً الإثنين فعاليات ورشة العمل "دور القطاع الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة، التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد، إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. وتستضيف جلسات العمل متخصصين محليين للحديث عن موضوعات محددة مثل مستخدمي الطريق والمشاة ونظام النقل الذكي ونظام سلامة تصاميم سلامة الطرق وخدمات الإسعاف. وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016-2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة أكثر من 30 جهة بدلا من 13 جهة واردة بالاستراتيجية، وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017، أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018-2022. ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الورشة عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

تبدأ الاثنين المقبل فعاليات ورشة العمل "دور القطاع الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها. وتبحث الورشة، التي تستمر يومين، سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن. كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الانجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ. وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ. وتستضيف جلسات العمل متخصصين محليين للحديث عن موضوعات محددة مثل مستخدمي الطريق والمشاة ونظام النقل الذكي ونظام سلامة تصاميم سلامة الطرق وخدمات الإسعاف. وتأتي الورشة بهدف تفعيل الخطة التنفيذية المنقحة 2016-2017 للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من قبل الجهات المعنية، والتي قام بها المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع لأمانة سر اللجنة. ووفقا للخطة المنقحة أصبح عدد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة أكثر من 30 جهة بدلا من 13 جهة واردة بالاستراتيجية وذلك في ظل زيادة عدد المشاريع من 198 مشروعا إلى 250 مشروعا وسعي اللجنة إلى إنجاز الخطة التنفيذية في منتصف عام 2017 أي قبل ستة أشهر من موعدها، للإسراع في المباشرة بخطة 2018-2022 . ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الورشة عن تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية لدعم جهود الدولة وإشراك كافة أطياف المجتمع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

تشارك جمعية المهندسين القطرية في ورشة عمل تعقد تحت رعاية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حول دور القطاعين العام والخاص في تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية للسلامة المرورية، وذلك يوم الاثنين القادم وتستمر لمدة يومين. وسوف تشارك الجمعية بورشة العمل، وهي عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، من خلال، ورقة عمل حول دور جمعية المهندسين القطرية في تحقيق السلامة المرورية، يقدمها المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس الجمعية، كما تشارك الجمعية في المعرض المصاحب للورشة.

قال العميد محمد سعد الخارجي مدير عام الادارة العامة للمرور، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية خلال كلمته في الجلسة الافتتتاحية لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول بسبب حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية واجتماعية. واشار إلى أن احصائيات منظمة الصحة العالمية أكدت أن الحوادث المرورية تودي بحياة 1.3 مليون شخص سنويا وتترك حوالي 20 الى 50 مليون اخرين جرحى ومصابين ، حتى اصبحت اصابات حوادث الطرق سببا رئيسيا للوفاة والمعاناة كما تتوقع المنظمة الدولية ان تحصد حوادث المرور ارواح ما يقارب 1.9 مليون شخصا سنويا بحلول عام 2020. وقال نحن بدورنا في الادارة العامة للمرور وانطلاقا من مسئوليتنا تجاه المجتمع فقد قامت الادارة بتبني مجموعة من السياسات والاجراءات التي تهدف في المقام الاول الى تحقيق السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية ، وقد تضمنت تلك السياسات مجموعة من الاجراءات منها تفعيل اجراءات الضبط القانوني من خلال قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 والذي فرض عقوبات مشددة على المخالفات والجرائم المرورية وقد ادى ذلك الى تراجع الحوادث والمخالفات بشكل كبير مؤخرا جرى ادخال مجموعة من التعديلات على القانون بهدف احكام الرقابة على كافة انظمة السير وتحقيق المزيد من شروط السلامة المرورية. ولفت الى تطوير مدارس تعليم القيادة والاهتمام بمخرجاتها سواء في مجال التدريب او الفحص بما يساهم في الحد من الحودث ، وتطوير انظمة التحقيق المروري وتزويد المحققين باجهزة اليكترونية تساهم في سرعة اجراءات التحقيق وتطوير انظمة جمع وتحليل المخالفات المرورية، ونشر المزيد من الرادارات على الطرق السريعة للحد من السرعة الزائدة وردع المتهورين . كما اشار الى التنسيق التام مع هيئة اشغال في تصميم وتنفيذ الطرق الجديدة والتأكد من توفر شروط الامن والسلامة فضلا عن تنفيذ خطة طموحة لتحويل كافة الدورات الى اشارات مرورية وانشاء العديد من الجسور والانفاق ومعابر المشاة للحد من حوادث الدهس ، مع تكثيف برامج التوعية المرورية من خلال خطة سنوية تستهدف كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الاكثر تضررا من الحوادث المرورية والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي .

قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، يوضح للعيان مدى اهتمام القيادة بهذا المجال المؤثر. وأكد أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مهتم جدا بهذا المؤتمر، خاصة وأنه يترأس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، واعتقد أن أهمية هذا المؤتمر تنبع مما سينبثق عنه من توصيات وما سيتم استخلاصه من نتائج خاصة للأفكار الجديدة، ومعظم الكلمات في الجلسة الافتتاحية تتطلع إلى النتائج النهائية لهذا المؤتمر. واعرب سعادت وزير البلدية عن أمله في أن تستفيد دولة قطر، وكذلك دول الخليج والمنطقة من وجود هذا المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط. وقال سعادته: أن سقف التوقعات الخاص بنتائج المؤتمر والتعويل عليها بحيث تساهم في التقليل من حوادث المرور عالٍ، وسعادة وزير الصحة تكلم عن أمور كثيرة منها ما هو آت في المستقبل والاهتمام بتكييف المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، وكذلك التدريب على طريقة استخدامهم للطريق وأعتقد أن هذا أمر جديد ، وهو أمر من نتائج المؤتمرات السابقة ونتطلع إلى سقف عالٍ جدا في قطر بحيث تخرج نتائج نستفيد منها في الدولة لخدمة رواد الطريق ، ونؤكد أنه مهما خرجت نتائج عظيمة من هذا المؤتمر وما يماثله من مؤتمرات فإن هناك جانب آخر وهو مستخدم الطريق ونتمنى الحد من السرعات الهائلةة والتقيد بقوانين المرور والمحافظة على أنفسهم وعلى الآخرين في الطريق .

أكدت اللجنة المنظمة لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين اكتمال كافة الاستعدادات للمؤتمر الذي ينطلق بفندق شيراتون الدوحة في 16 من نوفمبر المقبل ويستمر ثلاثة أيام، وذلك تحت شعار" الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو".وقال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريحات صحفية اليوم، على هامش توقيع عقد الرعاية البلاتينية للمؤتمر مع مجموعة شركات صالح الحمد المانع إن اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها لهذا الحدث الذي ينظمه الاتحاد الدولي للطب المروري ويعقد لأول مرة في منطقة الخليج.ويشارك في المؤتمر أطباء عموم، وأطباء وظائف الأعضاء وخبراء السلامة المرورية ومصممو وصانعو السيارات ومهندسو وصانعو السياسات وضباط شرطة وخبراء تأمين المركبات.ويركز المؤتمر على التقدم المحرز في مجال السلامة المرورية والوقاية من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق وكيفيه علاجاها وتبادل الرؤى حول احدث الأساليب في مجال الطب المروري وتعزيز ثقافة الوقاية من حوادث السيارات والمركبات، وأحدث وسائل الاسعاف والمعالجة بهدف تقليل نسبة الوفيات والإعاقات الناجمة عن مثل هذه الحوادث.وأوضح العميد المالكي أن المؤتمر يستضيف أكثر من 40 خبيرا من قطر والمنطقة والعالم كمتحدثين رئيسيين خلال الجلسات التي تتطرق للموضوعات المتعلقة بالطب المروري، من خدمات ورعاية صحية متكاملة وخدمات اسعاف وإجراءات أمنية وقانونية، فضلا عن البرامج التثقيفية والتي تتكامل جميعا في منظومة الطب المروري.وأشار إلى أن اللجنة المنظمة استقبلت ما يزيد عن 130 ورقة عمل وبحثا، سيعرض عدد منها خلال المؤتمر كما سيتم توثيق جميع هذه الأوراق ونشرها للاستفادة منها.وذكر العميد المالكي أنه تم توجيه دعوات لعدد من الجهات لحضور المؤتمر من مؤسسات طبية وتعليمية وشركات ومنظمات مجتمع مدني من مختلف دول العالم ودولة قطر على وجه الخصوص نظرا لارتباط موضوعاته بالكثير من القطاعات واتصاله المباشر بالمجتمع ومؤسساته.وقال إنه سيتم عقد ورش عمل متنوعة على هامش المؤتمر مخصصة للطلبة تغطي أربعة قطاعات هي: الهندسة والسلامة المرورية، والتثقيف، والقانون، والصحة.. إلى جانب تنظيم معرض مصاحب يضم حوالي 30 جناحا لعدد من الشركات لعرض أحدث التقنيات في مجال السلامة المرورية والطب المروري.وشدد العميد المالكي على أهمية المؤتمر ليس لدولة قطر فحسب بل للعالم كله خصوصا وأن مشكلة الحوادث المرورية مشكلة عالمية .. مبينا أن الإحصاءات تشير إلى أن حوادث السيارات تودي بحياة أكثر من مليون شخص سنويا حول العالم وما يصل إلى 50 مليون مصاب.بدوره أكد السيد هشام صالح المانع رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة صالح الحمد المانع الحرص على التعاون مع مختلف فعاليات وزارة الداخلية ودعم أنشطتها وخصوصا مجال السلامة المرورية الذي يخدم المواطن والمقيم وكل من يعيش على أرض قطر.وسيشكل المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء المتعلقة بالسلامة المرورية والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بين الخبراء من مختلف التخصصات والقطاعات.

حقّقت وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنجازاً يضاف إلى إنجازات الوزارة المتعددة وذلك بحصولها على المركز الأول في مسابقة القيادة في مجال السلامة المرورية وتطبيق القانون التي نظمت كجزء من فعاليات المنتدى الإقليمي السنوي الرابع للسلامة المرورية الذي يختتم اليوم بمشاركة خبراء خليجيين ودوليين. وأكد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن هذه الجائزة تأتي تقديراً وعرفاناً لمساهمة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر في الحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية على الطرق وانخفاض نسبة الوفيات والإصابات على مستوى الدولة، وتبنّي مفهوم الادارة الذكية وتعزيز التنسيق المؤسسي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 والمبادرات الفعالة على المستوى الوطني والعالمي. وأشار العميد المالكي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن وزارة الداخلية شاركت في هذه الجائزة على مدى الأعوام الأربعة السابقة في مؤتمر الأنظمة الذكية والسلامة المرورية.. وقال "إنه تم عرض ما تم إنجازه في استراتيجية السلامة المرورية من قبل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وهذه الجائزة قيمت من قبل الجهات المسؤولة عن السلامة المرورية في هذا المؤتمر، وهي جهة مستقلة شملت كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأكد أن هذه الجائزة توضح مدى اهتمام دولة قطر ومتابعتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتنفيذ خطط العمل التي خصصت في هذه الاستراتيجية، وهو ما يدفع إلى مزيد من العمل في تنفيذ الأعمال التي تضمنتها الاستراتيجية وما يتعلق بقانون المرور والتوعية المرورية. يشار إلى أن منتدى السلامة المرورية ينظم من قبل مؤسسة "آي كيو بي سي" ويعرض لآخر المستجدات والتقنيات في مجال النقل الذكي وتعزيز السلامة المرورية وأهم التجارب الدولية ذات الصلة.

نظّم مركز قطر للسلامة المرورية بجامعة قطر ملتقى بحوث السلامة المرورية متعدد التخصصات الأول في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. ويهدف الملتقى إلى توحيد الجهود البحثية وتنسيق برامج البحوث والمبادرات في مجال السلامة المرورية وإتاحة الفرصة للجهات المعنية لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم البحثية لتقديم أبحاث مشتركة متكاملة تناقش موضوع السلامة المرورية من جميع الجوانب بدولة قطر. العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية شارك بالملتقى كل من العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية، والعميد ابراهيم سعد السليطي مدير مكتب التحليل الاحصائي بوزارة الداخلية، والرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والامنية في وزارة الداخلية، والدكتور رافايل كونجنزي استشاري برنامج الوقاية من الحوادث في مستشفى حمد، والدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة إعادة التأهيل في مستشفى الرميلة، والدكتورة ثائرة مسلط مشرف الصحة العقلية والاصابات في المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة ابتسام ناجي خبير تربوي في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية، والدكتور عبدالقادر لطرش خبير المكتب الفني في وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والدكتور فوزي رجب أخصائي البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتعليم وعضو لجنة السلامة المرورية في مكتب معايير المناهج. الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية وقدّمت الجهات المشاركة في الملتقى لمحة عامة عن الأبحاث القائمة لديهم واقتراحاتهم للمشاريع المستقبلية. وفي ختام الملتقى فُتح المجال للحاضرين لمناقشة التصورات والأفكار البحثية المطروحة. وفي كلمته أعرب الدكتور خليفة آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر عن أهمية عقد هذا الملتقى وإنشاء قاعدة لتبادل البحوث والمعرفة في مجال السلامة المرورية وتقدم بالشكر للجهات المشاركة. وأشاد العميد محمد عبدالله المالكي بالمشاريع التي قدّمتها الجهات المشاركة، مؤكداً على ضرورة عقد هذا الملتقى سنوياً لتنظيم وتوحيد الجهود المبذولة من جميع الجهات المهتمة بالسلامة المرورية والاستفادة من الخبرات المتباينة في هذا المجال. وفي كلمتها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي: "أود شكر جامعة قطر التي جمعتنا لنبحث عن رؤية واضحة أين نحن من الأبحاث متعددة التخصصات في السلامة المرورية، فنحن في مستشفى حمد نرصد جميع حالات الحوادث من دخولها إلى خروجها حسب تصنيف الـ ICF العالمي، ونتطلع إلى أن تكون هناك قاعدة بيانات شاملة بين جميع الجهات، تحت مظلة السلامة المرورية. تضم كل المواصفات من الحادث إلى المصاب إلى أسرته، والنواحي الطبية، النفسية والاجتماعية وغيرها". واعتبرت الدكتورة ثائرة مسلط أن هذا الملتقى يمثل حلقة متقدمة في مجال الشراكة لتطوير وتعزيز السلامة المرورية في قطر اعتماداً على البحث العلمي والأدلة العلمية بما يخدم المجتمع ودولة قطر. جانب من ملتقى بحوث السلامة المرورية وأضافت: لذا فإن إدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة وضمن واجباتها الأساسية تقوم بتنفيذ ما تم إقراره في الاستراتيجية الوطنية للصحة والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وفي ذلك نعمل على التعاون مع الشركاء في الإدارة العامة للمرور، ومركز قطر لدراسات السلامة المرورية، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتفعيل أدوار كافة الشركاء إضافة إلى الجانب الطبي كذلك. يبقى هدفنا العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز خطة العمل البحثية والوقائية والعلاجية في مجال السلامة المرورية. وقالت الدكتورة ابتسام ناجي إن تعليم السلامة المرورية في المدارس جاء بناءً على توجيهات من معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية منذ عام 2010. لذلك عكفت أمانة سر اللجنة الوطنية على إعداد الإطار التربوي للسلامة المرورية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم. وأوضحت أنه قد سبق مرحلة الإعداد، البحث عن أحدث الدراسات والأدبيات العالمية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالسلامة المرورية للاستفادة منها في إعداد الجانب النظري لهذا الإطار. كما تم توظيف البحث العلمي في إعداد وحدة نموذجية حول سلامة المشاة الأطفال، ليتم تدريسها للأطفال من سن الروضة حتى الصف الأول الابتدائي. وأكدت الدكتورة ابتسام ناجي على أن تعليم السلامة المرورية للطفل يجب أن يشتمل على التدريب والتوعية والمشاركة في حملات تثقيفية حول السلامة المرورية حسب المرحلة العمرية للأطفال. وتشجيع الطلبة الملتزمين بأساسيات السلامة المرورية في السيارة أو على الطريق. في نهاية الملتقى أثنى المشاركون على مبادرة مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر على تنظيم هذا الملتقى مما له من اثر على توحيد الجهود المرتبطة بالسلامة المرورية بدولة قطر. اتفق المجتمعون على بعض التوصيات التي سيتم تقديمها للجنة الوطنية للسلامة المرورية لاخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار. واتفق المشاركون على عقد هذا الملتقى مرتين سنويا لتبادل الافكار والاراء بهدف التطوير والمشاركة بدعم جهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتطوير منظومة السلامة المرورية بجمعة قطر.

نظم مركز دراسات السلامة المرورية في جامعة قطر ورشة عمل بعنوان الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. وتناولت الورشة، دور جامعة قطر في إثراء أبحاث السلامة المرورية في قطر، بالاضافة للجهود البحثية المبذولة في هذا المجال، كما تطرقت إلى التعاون الجاري حاليا بين جامعة قطر وبعض المؤسسات لتنظيم فرق عمل بحثية في السلامة المرورية، بالاضافة لدور الجامعة في توعية المجتمع والمؤسسات بأهمية السلامة المرورية وضرورة تنمية هذه الثقافة ونشرها بين أبناء المجتمع. وقال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة، إن دراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات البحثية الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل بحثي في مختلف المجالات لتخدم رؤية قطر 2030. من جهته، أكد الدكتور خليفة آل خليفة، مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعتبر الركيزة الأساسية التي يستند عليها مركز قطر للسلامة المرورية في الأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، مشيرا الى حرص المركز على تقديم عمل بحثي عالي الجودة داعما لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وزارة الداخلية، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وأكد على ان الإستراتيجية تمثل خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث أن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وأشار العميد المالكي إلى أن دولة قطر قد شهدت تطورا اقتصادياً وعمرانياً سريعاً خلال العقد الماضي الأمر الذي صحبه تطور كبير في شبكة الطرق وزيادة في حجم الحركة المرورية، وهذه الزيادات ترجع إلى النمو السكاني الذي شهدته الدولة خلال هذه الفترة حيث ارتفع عدد السكان، ونتيجة لهذه التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة كان لابد لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة عن حفظ الأمن والنظام وتوفير السلامة للمواطنين والمقيمين من وضع وإيجاد آلية تواكب المتغيرات التي طرأت على النقل وشبكة الطرق.