تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، تنظم شركة مواصلات (كروة) ممثلة بمدرسة كروة لقيادة السيارات وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، ومشاركة الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، المؤتمر السنوي وورشة عمل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي – نقل البضائع الخطرة، ويدور محور وعنوان ورشة العمل هذا العام حول «تدريب السائقين والتأهيل المهني – تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق، العامل البشري». ويعد هذا المؤتمر السنوي وورشة العمل أحد أهم المنصات الرئيسية لتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة النقل الطرقي، والتي يتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية دور القوانين واللوائح، فضلاً عن الخطوات النظرية والعملية التي يجب اتخاذها للحد من حوادث الطرق، والحفاظ على المقدرات البشرية والاقتصادية للدول. ويدور موضوع المؤتمر هذا العام حول إلقاء الضوء على أهمية التدريب الشامل للسائقين وأثره على مقومات الأمان والبيئة الآمنة حيث يمثل السائق ومركبته أحد أهم شركاء سلامة الطرق والسلامة المرورية والسلامة الشخصية، كما سيناقش المؤتمر أهمية تدريب السائق وعملية التوعية بالمخاطر الناجمة عن الأخطاء البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وسهولة النقل الطرقي في جميع أنحاء العالم، حيث توفر منصة للنقاش والحوار بين المنظمات الحكومية والدولية وجميع الجهات الأخرى المعنية بصناعة النقل الطرقي، والتعاون مع واضعي السياسات والمشرعين وصناع الرأي العام من أجل المساهمة في تشريعات علمية فعالة وتوفير الخدمات والمعلومات، كما تدعم التدريب لتعزيز الكفاءة المهنية في قطاع النقل، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وكذلك ضمان الالتزام بمعايير تدريب النقل الطرقي. وتمثل أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي الشق التعليمي من الاتحاد والذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتتعاون مدرسة كروة لقيادة السيارات في هذا المجال لنشر الوعي في دولة قطر لترسيخ إطار مهني للنقل الطرقي.

خلال ورشة أقامتها البلدية ولجنة السلامة المرورية تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع الحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية بتغيير سلوك مستخدمي الطرق نظمت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية صباح اليوم، ورشة عمل حول دور نظام إدارة الطلب على النقل في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، بحضور كوادر من الجهات المعنية والمتخصصين. وتأتي الورشة في ضوء اطلاق الخطة العمرانية الشاملة، حيث تم اقتراح تبني نظام إدارة الطلب على النقل للمساهمة في الحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية وبناء المدن المستدامة. وقدم المختصون في المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية هذه الورشة التعريفية حول تطبيقات نظام إدارة الطلب على النقل والتجارب الناجحة عالمياً في هذا المجال. والنظام يعد استراتيجية حديثة تبنتها الدول المتقدمة حديثاً ويهدف إلى تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع من خلال موازنة الحركة المرورية مع الطاقة التصميمية لشبكات الطرق للحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية من خلال تغيير سلوك وعادات مستخدمي الطرق. ويختلف نظام إدارة الطلب على النقل عن الحلول التقليدية، كونه يهدف للحد من حالة استعمال سيارة واحدة لشخص واحد، والحد من عدد الرحلات غير الضرورية من خلال استعمال الأساليب الهندسية والاجتماعية والتكنولوجية والادارية والمالية وحلول البنية التحتية لتطبيقه. وتشمل أهم أساليب تطبيق هذا النظام في تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية، إدارة مواقف المركبات، تخطيط المدن المستدامة واستعمالات الأراضي، استعمال التكنولوجيا الحديثة، نظام للمشاركة في استعمال السيارة وتخصيص حارات لذلك، تقديم محفزات للملتزمين بالنظام، تطوير خدمات النقل الجماعي، إدارة ساعات العمل، مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأطياف المجتمع وغيرها. ويعتبر نظام إدارة الطلب على النقل، نظاماً مركباً ومتشعباً ويشمل قطاعات مختلفة ويحتاج إلى جهة حكومية رائدة للإشراف على تنفيذه ونظام تقييم ومتابعة فعال وتوعية مجتمعية، بالإضافة إلى أن النظام سوف يسهل تطبيق القرارات العليا المختصة في التنظيم والتخطيط العمراني والمتعلقة بمعالجة الازدحام المروري، ويمثل جدوى اقتصادية فعالة. وشهدت الورشة استعراض بعض جوانب الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشمل صياغة التنمية المكانية في البلديات وخاصة بلديات الخور والذخيرة والوكرة، احتواء التوسع الحضري، زيادة كفاءة المرافق العامة والخدمات المجتمعية، إنشاء وسائل نقل أكثر استدامة وارتباطاً بالأماكن ذات الكثافة العالية، إنشاء 16 مركزاً عمرانياً في كافة البلديات، تقييم وضع حدود البلديات الحالي، توفير مناطق للتجمعات الإدارية والسكانية والتجارية. كما تعرضت الورشة للخطوط العريضة لخطة تنفيذية لتطبيق نظام إدارة الطلب على النقل كجزء من الخطة العمرانية الشاملة للدولة وتم تحديد القطاعات المطلوبة المتعلقة بالمتطلبات المؤسسية والتشغيلية والمالية والبنية التحتية تبعها الهيكل التنظيمي لنظام التقييم والمتابعة الذي تقوم به اللجنة الوطنية حاليا واستعداد اللجنة الوطنية لتوفير الدعم الفني لوزارة البلدية والبيئة. ويشار إلى أن وزارة البلدية عضو باللجنة الوطنية للسلامة المرورية ولديها 12 خطة تنفيذية خلال 2018-2022 وهي عضو في عدة مجموعات عمل اختصاصية تابعه للجنة الوطنية مثل مجموعات التحقيق بالحوادث المرورية التوعوية والإعلام وإدارة الازدحام. تكامل نظام إدارة الطلب على النقل مع الخطة العمرانية مخططات الطرق الجديدة

ــ 5 مناطق جغرافية استحوذت على 90 % من الوفيات من بينها الريان والصناعية ــ 80 % من الحوادث في الدوحة أبرزها قطع الإشارة الحمراء والتصادم ــ شكلنا مجموعة خاصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض الزحام 5 % سنوياً ــ الخطة التنفيذية الجديدة تهدف لخفض 50 % من الوفيات والإصابات البليغة بحلول 2022 ــ المترو سيكون له دور كبير في تخفيض الوفيات والحوادث والزحام ــ فريق خاص يقوم بتحقيق وتحليل كل حادث نجمت عنه وفاة أو إصابة بليغة من بداية المرحلة الثانية ــ ندرس رفع مستوى السلامة المرورية في الدولة ككل من الآن حتى 2022 ــ تنسيق دائم مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث استعداداً لفترة مونديال 2022 ــ معظم التقاطعات بالدولة حالياً مرتبطة بأنظمة النقل الذكي والمراقبة المرورية ــ مدة الانتظار في قطر خلال أوقات الذروة المرورية لا تزيد على 10 دقائق ــ نعمل على خفض نسبة وفيات المشاة من 32 % إلى 17 % بحلول 2022 ــ الشباب والمشاة يشكلان 60 % من الفئات المستهدفة في خطط السنوات الخمس المقبلة ــ استعمال الجوال أثناء القيادة السبب الأول للحوادث والسرعة تراجعت للمركز الثاني يحيى عسكر كشف العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في حوار خاص لــ الشرق عن إعداد تقارير شهرية وفصلية كل 3 أشهر يتم رفعها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للاطلاع على معدلات الإنجاز في مشروعات الاستراتيجية بحسب كل جهة ومعدلات الحوادث والاختناقات والازدحامات المرورية. كما كشف عن العمل على مشروعات نظم النقل الذكي وتكنولوجيا رجال المرور والطرق وغيرها، حيث سيتم انتهاء نشر التكنولوجيا والأنظمة الذكية بها مع الانتهاء من شبكة الطرق الحديثة التي تعمل عليها الجهات المختلفة بالدولة، منوها بانه سيكون هناك اكبر مركز لإدارة الحركة المرورية ومراقبتها بالتعاون بين وزارة الداخلية وأشغال، ودور اللجنة هو الإشراف على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات في كل قطاع ومدى الإنجاز فيها وإلى أين تم الوصول فيها وحاليا معظم التقاطعات مرتبطة بهذه الأنظمة. وتالياً نص الحوار *ما الرؤية التي تعمل بها وتسير عليها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالدولة؟ تعمل اللجنة على وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلاته واقتراح اساليب علاجها وتعمل ايضا على ضمان التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على انتظام وسير المرور فضلا عن اقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بالدولة وتسعى اللجنة لبناء نظام نقل مستدام وآمن يرفع من موقع قطر العالمي في السلامة المرورية ويحقق ريادتها وتميزها في هذا المجال. ** 450 خطة عمل * دشنت اللجنة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في شهر يناير الماضي ما أهم عناصر هذه الاستراتيجية ونقاط تفوقها واختلافها عن المرحلة السابقة؟ بخصوص خطط المرحلة الثانية للاستراتيجية فقد ارتفعت من 198 خطة في المرحلة الاولى الى 450 خطة في المرحلة الثانية وايضا ارتفع عدد الجهات المنفذة للاستراتيجية من 13 جهة الى 32 جهة، هذا الارتفاع في الخطط والجهات المنفذة لها سوف يجعلها اكثر قدرة على تحقيق الاهداف التي من اجلها وضعت الاستراتيجية، ومن نقاط تفوقها تبني وتطوير النظام الامني العالمي كدليل للتنفيذ وزيادة القطاعات لتشمل كافة مكونات المرور والنقل لمواكبة خصوصية قطر كدولة سريعة النمو عالميا. * أعلن عن تدشين 10 مجموعات تخصصية ما هذه المجموعات ودورها في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية؟ هذه المجموعات فنية مهمتها تقديم الدعم الفني للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية فضلا عن مساعدتها في وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير السلامة المرورية وتتكون هذه المجموعات من مجموعة الازدحام والتوعية والتأمين والمشاة والسرعة والتحقيق في الحوادث والبحوث ومجموعة المعلومات والاحصاء التي سوف تباشر عملها قريبا وستتشكل من عدة جهات من أجل التأكد من الأرقام والاحصائيات الداخلية والتي تصل إلى المنظمات العالمية والأمم المتحدة فقمنا بإنشاء هذه المجموعة بحيث تقوم بإعطائنا بتقرير إحصائي كل 3 أشهر وجهودها تصب في تقرير نقوم بعمله شهريا وهناك اخر فصلي كل 3 أشهر يتم رفعه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للاطلاع على معدلات الإنجاز في مشروعات الاستراتيجية بحسب كل جهة ومعدلات الحوادث والاختناقات والازدحامات المرورية، وهناك 450 خطة عمل موزعة على كل القطاعات ويتم متابعتها شهريا وفصليا وسنويا من قبل أمانة السر والمكتب الوطني كما أن لجنة المعلومات والإحصاء وهي التي تعطي للجنة الأرقام التي تمثل الاحصائيات والمؤشرات التي نقوم ببناء الخطط والاستراتيجيات عليها خاصة مجموعة التحقيق المروري وهي مجموعة يشترك فيها فريق من عدة جهات تشمل الإدارة العامة للمرور ووزارة البلدية والبيئة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للأشغال وهناك فريق من نفس مجموعة التحقيق يقوم بالخروج، يحقق ويحلل كل حادث نجمت عنه وفاة أو إصابة بليغة ويقوم بزيارة الموقع ويعرف سبب الحادث حيث اننا وصلنا لمرحلة قلت فيها نسبة حوادث الوفيات والإصابات البليغة، لذلك نريد معرفة الأماكن التي تكثر فيها الحوادث التي تكون بها وفيات وكذلك حوادث الإصابات البليغة خاصة مع التركيز على المناطق المعروفة حاليا ومنها الطرق السريعة أو مخارج الطرق المسفلتة وأيضا حوادث المشاة. ** الجوال أبرز أسباب الحوادث * ما أبرز وأهم أسباب الحوادث في الدولة وأكثر المناطق في نسب الحوادث وكيف تقوم اللجنة بتحديد الأسباب والعمل على تلافيها؟ الحوادث لها أسباب مختلفة بعضها يتعلق بالطريق والبعض الاخر يتعلق بالمركبات وثالث بالعنصر البشري المتمثل في السرعة والاهمال وعدم التقيد بمتطلبات القيادة الآمنة والسير على الطريق وفقا للوائح المرورية المنظمة لعملية السير على الطريق للسائقين والمشاة. ولا ننس دور الإدارة العامة للمرور في التوعية وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة والذي أصبح يشكل سببا رئيسيا للحوادث في كل أنحاء العالم وليس فقط في قطر حيث كانت السرعة أبرز مسببات الحوادث لكنها تراجعت للمركز الثاني وحل بدلا منها استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة وهناك حوادث جدا بسيطة لكن يتسبب فيها أي شيء يأخذ انتباه السائق من الطريق ولذلك بعض الدول وضعت للانشغال عن الطريق مواد قانونية صارمة تصل إلى الحبس أو حجز السيارة لمدد طويلة خاصة في أوروبا، لأن أضرار استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة جدا خطيرة وتؤثر على أداء السائق وعلى أداء الآخرين وقد تتسبب في حوادث مميتة إذا تحول نظر السائق عن الطريق لعدة ثوان، وبخصوص أبرز الحوادث التي لاحظنا حدوثها بسبب استعمال الهاتف الجوال على الطرق السريعة وتكون بالاصطدام من الخلف بالشاحنات أو سيارات الخدمات والصيانة أو سيارات تناكر المياه. وفي داخل مدينة الدوحة لاحظنا وجود حوادث قطع الإشارة الحمراء والتصادم نظرا لعدم الانتباه واستعمال الهاتف وأحيانا بعض الحوادث تتسبب في تضرر 4 سيارات او اكثر، وبعض السائقين يقومون بالانحراف عن المسارات مما يؤدي إلى وقوع حوادث تتفاوت درجة خطورتها، وهذه الأمور تتطلب توعية وتثقيفا للسائق نفسه بأخطار الانشغال عن الطريق،وهناك 5 مناطق جغرافية سيتم التركيز عليها حيث استحوذت على حوالي 90 % من الوفيات وما يقرب من الحوادث من بينها الريان والصناعية، في حين كانت حوالي 80 % من الحوادث بالدوحة. * كيف استطاعت اللجنة القيام بتحقيق إنجاز كبير لخفض نسب الوفيات والاصابات البليغة وما أهم الوسائل التي اتبعتها في هذا الشأن؟ الفضل في تحقيق هذا الانجاز يرجع الى توجيهات معالي رئيس اللجنة ومتابعته الشخصية لعمل اللجنة وحرصه على اشراك كافة الجهات المعنية بموضوع السلامة باعتبارها مسئولية جماعية يشترك في تحقيقها المجتمع ومكوناته وايضا يرجع الى تحديد أهداف واضحة وشاملة قابلة للتنفيذ والتقييم وسهولة المتابعة. * ما أبرز التجارب العالمية التي استفادت منها اللجنة في عملها وهل تم استنساخ أو نقل تجارب من دول بعينها للاستفادة منها في قطر.. وماذا عن الاستعانة بالخبراء العالميين في عمل اللجنة؟ اللجنة لديها خبراء في مجال السلامة المرورية لديهم تجارب عالمية في مجال تطبيق الاستراتيجيات وقد استعانت ببعض الخبراء لإجراء تقييم للمرحلة الاولى من الاستراتيجية، وقد استفادت قطر من تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال السلامة مثل تجربة السويد المعروفة (Zero vision). * ما مدى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في خطط عمل اللجنة من أجل تحقيق أهدافها وهل تساعد بالفعل في هذا الشأن كالرادارات وكاميرات المراقبة وتطبيقات الهاتف الجوال؟ ِ التكنولوجيا اساس نجاح الخطط الحديثة والخطة التنفيذية تحوي مشاريع نظام النقل الذكي وتكنولوجيا رجال المرور والطرق وغيرها، وبخصوص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فمع الانتهاء من شبكة الطرق الحديثة سيتم انتهاء نشر التكنولوجيا والأنظمة الذكية بها وسيكون هناك اكبر مركز لإدارة الحركة المرورية ومراقبتها بالتعاون بين وزارة الداخلية وأشغال، ودور اللجنة هو الإشراف على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات في كل قطاع ومدى الإنجاز فيها وإلى أين تم الوصول فيها وحاليا معظم التقاطعات مرتبطة بهذه الأنظمة. * هل يمكنكم أن تحدثونا عن النظامين الوطنيين للتحقيق الذي أوصى به منتدى السلامة المرورية الأخير والنظام الوطني للمراقبة على الطرق ومساعدتهم في تحقيق أهداف اللجنة؟ تمت المباشرة بدعم جهود مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية وتطوير نظام التحقيق وزيارة موقع الحادث وتدريب الكوادر واعداد دليل وطني للتحقيق وتطوير عمل الدوريات ** تخفيض الزحام 5 % سنوياً * الزحام مشكلة أساسية وكافة فئات المجتمع دائمة الشكوى منها.. إستراتيجية اللجنة أكدت العمل على خفض نسبة الزحام 5 % سنويا فما الأدوات والوسائل التي سيتم العمل عليها لتحقيق ذلك.. وهل سيمكن تحقيق هذه النسبة؟ تم إنشاء مجموعة عمل الازدحام من الجهات ذات العلاقة بالموضوع لوضع خطط وبرامج تسهم في الحد من الازدحام ويجري العمل على تنفيذ توصيات مذكرة مجلس الوزراء التي كلفت اللجنة بمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ومن اهم الادوات لمعالجة مشكلة الازدحام استخدام النقل العام واحترام قواعد السير على الطريق وتعاون مستخدمي الطريق مع توجيهات وارشادات الجهات المختصة، وتمت الكتابة للجهات المعنية حول تحديد آلية التنفيذ وهناك قرار من مجلس الوزراء بالحد من الازدحام ولجنة تم تشكيلها من قبل المجلس بحيث تقوم بدعم الجهات المعنية وقد قمنا بمخاطبة كافة الجهات أعضاء اللجنة حول كيفية مباشرتهم في التنفيذ لهذا القرار، وقد تم تحديد النواقص ومهام الجهات والآلية وكل شيء من اجل تنفيذ توصيات مجموعة الحد من الازدحام واعتمدها مجلس الوزراء من أجل تخفيض الزحام 5 % سنويا واعتقد أننا سنصل إلى اكثر من هذه النسبة خلال السنتين القادمتين 2019 و2020 حيث إن شبكة الطرق في قطر ستكون متكاملة وتكون الأنظمة الذكية قد اكتملت بشكل كبير وتكاملت مع الطرق ومسارات الشاحنات والتقاطعات والجسور الحديثة التي تم الانتهاء منها وهذا كله يصب في صالح تخفيض الازدحام خاصة أن الشبكة عند اكتمالها سيكون عليها التحكم والمراقبة من خلال النظام الذكي لإدارة الطرق مربوطة بجميع التقاطعات والاشارات والأنفاق، فهذا يؤدي إلى انخفاض الاختناقات والازدحامات المرورية، والزحام موجود في كل دول العالم ولكن مع هذا مدة الانتظار في قطر خلال أوقات الذروة قليلة في الصباح وعند الخروج من العمل والفترة الخاصة بالانتظار لا تزيد على 10 دقائق، وأتوقع أنه عند اكتمال شبكة الطرق والأنظمة الذكية فإن الزحام سينخفض بأكثر من نسبة 5 % خاصة أن مدينة الدوحة بها 85 % من الحركة المرورية بالدولة. ** رفع مستوى السلامة المرورية * قطر على موعد مع تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 وسيكون هناك عدد كبير من الزوار والمشجعين.. ما خطة ورؤية اللجنة في هذه البطولة الهامة وتوقعاتكم لنسب الازدحام والحوادث والضغط على وسائل النقل؟ هنالك تنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي عضو في مجموعة الازدحام وتم شمولها بالخطة التنفيذية للخمس سنوات القادمة للمساعدة في تنفيذ المشاريع من قبل الجهات المعنية وتعزيز التقييم والمتابعة، ونحن نعمل بالأساس تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بغض النظر عن المونديال والتي تستمر المرحلة الثانية منها حتى عام 2022 وهو نفس وقت تنظيم واستضافة هذا الحدث الكبير، ولكن نحن لدينا تنسيق وتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وقمنا معهم بأكثر من ورشة وتم عقد مؤتمر خاص بتنظيم الفعاليات الكبرى والدور الخاص بالسلامة المرورية في هذا الشأن، ونحن نتوقع أن المترو مع بداية عمله سيكون له دور كبير في تخفيف الزحام والاختناقات المرورية وخفض نسبة حوادث المشاة خاصة وأنه سيكون هناك توصيل لشبكة المواصلات العامة والباصات إلى محطات المترو مما سيقلل من رحلات السيارات والمركبات مع استعمال المترو خاصة إلى المناطق البعيدة مثل الوكرة أو قطر مول أو غيرهما من الأماكن التي سيصل إليها المترو خاصة أنه سيمثل وسيلة انتقال مريحة وسريعة ويغني الأشخاص عن الدخول في الزحام والانتظار، كما ندرس رفع مستوى السلامة المرورية في الدولة ككل من الآن حتى 2022 والاطلاع على التجارب الخاصة بالدول الكبيرة أثناء إقامة الفعاليات الكبرى وما الدور الذي تقوم به الأجهزة المسؤولة عن إدارة نظم المرور والسلامة والاختناقات وتجنب المناطق التي بها حوادث * أشارت اللجنة والمنتدى الخامس للسلامة المرورية إلى أن نسبة الوفيات بين المشاة، التحدي الأكبر بعد خفض وفيات حوادث السيارات.. ما خطط اللجنة في هذا الشأن خاصة مع تدشين الجانب الخاص بمعابر المشاة في الدولة من فترة وجيزة؟ تم تحديد هدف يرمي لخفض نسبة وفيات المشاة من 32 % إلى 17 % بحدود 2022 واللجنة تعمل على متابعة تنفيذ مشاريع المشاة من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في بناء عدد من معابر المشاة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تكثر فيها حوادث المشاة. والآن التركيز الهندسي بعد أن تكتمل شبكة الطرق سيكون على الجانب الخاص بالمشاة، خاصة وأن وزارة المواصلات قد قامت بتدشين خطط معابر المشاة في الدولة حيث من المتوقع أن تتم تغطية الطرق الرئيسية بالدولة مثل طريق سلوى والطرق الدائرية مثل الدائري الثالث والرابع والخامس والسادس حيث ان هذه الطرق تكثر بها حوادث المشاة التي تكون من فئة العمالة التي تقوم بعبور الطرق الرئيسية، ولذلك فإن حوادث المشاة تشكل حوالي 30 % من نسب حوادث الوفيات، وفي الخطط الخاصة بالخمس سنوات القادمة سيكون هناك تركيز على فئة الشباب والأعمار الصغيرة من 15 إلى 25 سنة وفئة المشاة حيث يشكلان حوالي من 60 إلى 70 % من الفئات المستهدفة في المرحلة الثانية من استراتيجية السلامة المرورية. * ما الرؤية الموجودة لديكم المتعلقة بتطوير نظام الطرق والنقل وتقليل الخسائر المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، وهل هناك تنبؤات وتوقعات لدى اللجنة للواقع الخاص بالمرور والنقل في الدولة خلال السنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد السكان ومتطلباتهم؟ الخطة التنفيذية الجديدة تهدف لخفض خسارة الناتج المحلي الإجمالي بحدود 50 % للوفيات والإصابات البليغة بحلول 2022 وايضا تهدف إلى بناء قوة عمل وطنية تتمتع بالسلامة والصحة. وهناك فئة أخرى وهي مرافقو السائقين التي يتركز عليها جزء كبير من التوعية والتثقيف المروري وأهمية استخدام حزام الأمان، لأن معظم الحوادث — خاصة التي يكون فيها شباب — يكون لدينا حالات خروج من المركبة أثناء الحوادث وهو ما يتسبب إما في حدوث حالات وفاة أو إصابات بليغة، وسيكون التركيز القادم على تطبيق القانون بخصوص ربط حزام الأمان مثلا لأن معظم الوفيات أو الإصابات الخطيرة التي رأيناها في الفترات الأخيرة كانت نتيجة عدم التحكم في كتلة الجسم داخل السيارة ومن ثم خروج الجسم إلى خارج السيارة وفي بعض الحوادث وجدنا الأشخاص على مسافة 50 مترا وأحيانا 100 متر من مكان الحادث، وذلك نظرا لوجود سرعة كبيرة وهو ما يحول الجسم إلى كتلة ثقيلة جدا اثناء الحادث مع قوة الاصطدام يخرج من أي فتحة من السيارة. لذلك خروج الأجسام من السيارة أثناء الحادث لعدم استخدام حزام الأمان يسبب الوفيات ومعظم الإصابات البليغة والتي تصل إلى العجز الكامل أو إلى شلل كامل وإذا رجعنا إلى الاحصائيات العالمية فهناك 50 مليون مصاب اصابة بليغة في العالم، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية والوفيات في العالم ككل فهي تصل إلى مليون و300 الف، فكل بلد يقول الأرقام التي لديها فنحن في قطر مثلا لدينا 177 حالة وفاة نتيجة الحوادث والإصابات البليغة 743 عام 2017 مقابل 872 في عام 2016، لذلك هناك اهتمام كبير بخفض نسبة الإصابات البليغة، لأن الأشخاص بعد الإصابات البليغة حياتهم قد تتغير للأبد في حالات العجز الجزئي او الكلي خاصة لمن لديهم عائلات او حتى المشاركة في جهود العمل والتنمية والبناء ولهذا نتبع خطط الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص معالجة المصابين ما بعد العجز الكامل وإعادة تأهيل السائقين ولذلك لدينا تعاون كبير مع مركز إعادة تأهيل المصابين في مؤسسة حمد الطبية وإعادة السائقين على الشارع مرة أخرى والتأكد أن هذا الشخص قادر على قيادة السيارة مرة أخرى. ** تخطيط إستراتيجي لقطاع الطرق * هل مشاريع الطرق الحالية والتي يتم العمل بها كافية لتلبية احتياجات واستخدام السكان بالدولة وسيكون هناك شعور بالفرق بعد الانتهاء منها أم أنها خطوة مرحلية لتلبية الاحتياجات؟ هنالك تخطيط إستراتيجي لبناء قطاع طرق ونقل مستدام وآمن ومدن ذكية تلبي متطلبات الدولة والمجتمع ومشاريع الطرق الحالية عند اكتمالها سوف تلبي احتياجات الدولة بالمرحلة القادمة وستحدث فرقا كبيرا تجعل المواطن يشعر بالرضا. * ما موقع قطر العالمي حاليا بالنسبة للسلامة المرورية حيث ذكرتم في تصريح لكم أن قطر بعد بريطانيا والسويد في معدلات وفيات حوادث الطرق وتجاوزت المعدل المقترح عالميا.. وأين ستكون قطر مع انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية؟ قطر دولة رائدة في الشرق الأوسط والعالم الثالث وتحتل مرتبة متقدمة وفقا لتقارير الأمم المتحدة ومعدل الوفيات فيها اقل من المعدل العالمي خصوصا معدل الدول عالية الاقتصاد وهي قريبة من تحقيق هدف 2022 لتكون بذلك من الدول الرائدة عالميا بحلول عام 2022 في مجال السلامة المرورية. نحن وصلنا إلى مستوى متقدم والحمد لله حيث إننا عند بداية وضع الاستراتيجية في 2013 كان الهدف الوصول إلى 6 وفيات لكل 100 الف نسمة عام 2022 لكننا وصلنا إلى هذا الرقم عام 2016 والآن نحن 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، ونحن الآن نحافظ على هذا الرقم ومن ثم قد نحاول الوصول إلى المعدلات العالمية مثل بريطانيا والسويد والوصول إلى 3 وفيات لكل 100 ألف في المرحلة الثانية ونحن على مستوى العالم في اهداف التنمية المستدامة كنا رقم 49 عالميا في إدارة السلامة المرورية والآن نتوقع مع الأرقام الجديدة أننا قد نصل إلى رقم 36 أو 35 على مستوى العالم وهو تقدم كبير لأنها أرقام عالمية لها دلالة كبيرة على اهتمام الدولة الدائم بالسلامة المرورية.

أكد أن قطر أصبحت على مقربة من معدلات السويد وبريطانيا.. قال العميد محمد عبدالله المالكي- أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية- إننا بدأنا الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن الحمد لله هذا المؤشر قد تحقق بجهد الجميع. وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للمرور وقدمت خلاله تحليلا للوضع المروري لعام 2017: إن أكثر خطط العمل في الإستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة، ولا ننسى هيئة الأشغال العامة وكل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة. ونحن الآن في مرحلة تحد بوصولنا إلى 5,4 حالة. وهو ما يجعلنا على مقربة من الأرقام العالمية، التي وصلت إليها السويد وبريطانيا 3,5 و3 تقريبا. ونحن نعمل على المحافظة على هذا الرقم أو أقل منه.

أكد تفوقها في عدة مؤشرات دولية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.. تراجع الوفيات من 178 حالة في 2016 إلى 177 حالة في 2017 الإصابات البليغة تراجعت بنسبة 16,7% والعادية 3.7% في 2017 97,5 % من حوادث المرور بالدولة بدون إصابات تراجع إجمالي الحوادث المرورية بنسبة 2,4% وزيادة عدد المركبات 5% استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. كالإدارة العامة للمرور، اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، هيئة الأشغال العامة، خدمة الإسعاف، ووزارة البلدية والبيئة وغيرها من الجهات. وقال العميد إبراهيم السليطي إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، وفي ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9,2 نسمة لكل مائة ألف. سجلت دولة قطر 5,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة. مضيفا أن ما يتعلق بنفس مؤشر الصحة العالمية، هو عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، والذي قدرت له المنظمة من 10 إلى 12 حالة وفاة. فقد سجلت في قطر 1,17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مائة مصاب، في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. تراجع ملحوظ في الإصابات وقال العميد إبراهيم السليطي إن المقارنة بين عام 2016، وعام 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017، ففي حين سجل عام 2016 (5,5 حالة وفاة) لكل مائة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5,4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1,8%، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3,7%، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16,7%، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18,3%. كما أشار إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5%، وأنه على الرغم من هذه الزيادة فقد تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2,4%، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6140 إصابة عام 2016، إلى 6061 عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1,3%، كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14,8%، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 عام 2017. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال إننا من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات، وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246,257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255,122 في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، الذي يتبعه بالضرورة زيادة عدد الحوادث، إلا إن عدد الحوادث تراجع إلى 240.333 في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقع. الوفيات 2% من الإصابات وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97,5%، وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2,5% من إجمالي الحوادث المرورية وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11,5% مقارنة بعام 2016، كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17,4حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، بنسبة 69%. وقال إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89,6%، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2% من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0,6% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وانخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة بنسبة 1,8% عن عام 2016.

معاليه يفتتح المنتدى الخامس للجهات المنفذة بحضور مسؤولين من الكويت وعمان العميد المالكي: انخفاض الوفيات من 235 حالة في 2013 إلى 178 في 2016 يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يوم غد الثلاثاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 — 2022. كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة إن هذا التدشين يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال ادارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة، قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013 — 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتعيينه نائبا أول لرئيس اللجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التى صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. انخفاض معدل الوفيات وقال العميد محمد عبد الله المالكي إن من أهم النتائج التى تحققت في المرحلة الأولى هي خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الامر الذي ادى الى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث ان معدل دولة قطر اقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الأمم المتحدة للتنمية. إضافة 400 كم من الطرق كما شهد قطاع النقل البري لاسيما الطرق التي شيدت اكثر من 400 كم من الطرق السريعة في عام 2017 وجار التخطيط لافتتاح المرحلة الاولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تمت زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى اكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنوياً وبناء شبكات طرق ونقل خفض الوفيات لـ 130 والإصابات لـ 400 حالة في 2022 أوضح العميد المالكي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى خفض الوفيات بنسبة 50 %، لتصل الى 130 حالة وفاة عام 2022، خفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022، وتنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي، الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنويا، تخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17 % من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32 % عام 2016 )، دعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، انشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، واعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقاع النقل. 32 جهة و400 خطة عمل واشار إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولى فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولى، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها. خريطة طريق لتقليل الحوادث قال العميد المالكي إن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خريطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث والعمل على تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030. كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد اجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر ولاعطائه رقما عالميا بهدف احتلال قطر لموقع مرموق يحتذى به من قبل دول العالم الاخرى، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوى الوطني، فقد شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتى وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة . خطة شاملة لرفع سلامة الطرق أشار العميد المالكي إلى انه قد تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة.. ولهذا فإن هذه الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع.. ومن منطلق ما حققته الخطة التنفيذية الأولى من نجاح، فقد وضعت هذه الخطة لتلبي أولويات وتحديات متطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للسنوات الخمس القادمة، من أجل بناء نظام نقل مستدام وآمن للأجيال الحالية والقادمة في دولة قطر.

تشمل المرحلة الثانية من 2018 إلى 2022 تعقد اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً حول تدشين الخطة التنفيذية 2018-2022 للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وعدد من الجهات الأخرى المعنية إلى الحد من نسب الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عنها بمعدل 50% وذلك وفقا لهدف الأمم المتحدة لعام 2020 من خلال تقديم كافة الجهود التي تساعد على تقليل هذه النسبة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وتمثل الاستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث إن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وقد جاءت كثمرة لجهود مضنية بذلتها الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية. وتتمثل مهمة اللجنة في تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروريا ليضطلع الجميع بمسؤولياته الوطنية تجاه الوطن. السلامة المرورية وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى تطوير العمل المروري من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ومن أهم أهدافها إنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية يقوم بإعداد البرامج التدريبية والتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق وتطويرها بأحدث المعايير التي توصلت إليها تكنولوجيا وهندسة الطرق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وحثهم على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والعمل على رفع مستوى الخدمات والطبية الإسعافية والإنقاذية، وكذلك الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وأخيرا تعزيز دور المجتمع ومؤسساته الوطنية وإشراكه في المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية. وتتفق الرؤية العامة للإستراتيجية مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الاستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء. تقليل الوفيات وتهدف الإستراتيجية للعام 2022 إلى تقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130، وتقليل عدد الجرحى ذوي الإصابات الحرجة إلى 300 في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من 14 إلى 6 لكل 100 ألف نسمة، وتقليل عدد الجرجى ذوي الإصابات الحرجة من 33 إلى 15 لكل 100 ألف نسمة. وترتكز المجالات الأساسية للاستراتيجية على الشكل العام للطريق، والتعامل مع السائقين المتهورين، واستخدام حزام الأمان ووضعية جلوس الأطفال في المركبات وكذلك سرعات المركبات، بالإضافة لسلامة المشاة والتوعية المرورية وأمان مناطق العمل.

افتتاح مكتب مشترك بمقر المكتب الوطني استخدام نظم المعلومات الجغرافية خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية أبرم مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية والبيئة اتفاقاً مع المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية، يهدف للعمل على توفير كافة المتطلبات الفنية وقواعد البيانات والخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية بما يؤمّن الدعم الكامل لمشاريع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلامة المرورية، وإدارة الازدحام المروري، وتطوير شبكات الطرق وخدمات النقل، وبناء المدن المستدامة في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تشارك فيها دولة قطر، ولتلبية متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. وفي إطار هذا التعاون سوف يتم فتح مكتب مشترك في مقر المكتب الوطني للسلامة المرورية مع قابلية على استعمالات نظام المعلومات الجغرافية الكترونياً واستعمال تطبيقات الهواتف الذكية حيث يُعتبر هذا التعاون وتحليل المعلومات الأول من نوعه في هذا المجال. تطبيقات نظم المعلومات ويعمل المختصّون في المكتب الوطني للسلامة المرورية وفي وزارة البلدية والبيئة على الاستثمار الأمثل لتطبيقات وبيانات نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة لغرض تحليل النتائج وإدارة المدخلات وتطوير العروض والمخرجات ومعالجة المعوّقات بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الرصينة فيما يخص الحوادث المرورية، وسلامة تصاميم الطرق، وإدارة الطلب على نقل الافراد والبضائع، وتحسين العلاقة بين مكوّنات قطاع النقل المتعلّقة بالنقل البرّي والنقل الجوي والنقل البحري، مع رفع الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق وخدمات النقل، والتطوير المستمر لمستويات السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق من مشاة ومعدّات ومركبات وسيارات، وتخطيط مدن واستعمالات الأراضي وانسيابية الحركة المرورية وغير ذلك. تطوير نظام التحقيق ومن جملة المشاريع التي سوف تستخدم نظم المعلومات الجغرافية خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للسنوات الخمس القادمة (2018 — 2022م)، إدارة الحوادث المرورية وتطوير نظام التحقيق في الحوادث والنقاط السوداء، ودراسات الجدوى للمشاريع الجديدة، وتقييم الطرق الحالية، وتقييم تخطيط المدن وتصنيف الطرق، وحركة مركبات الحمولات الثقيلة، وإدارة وتحليل مستويات الازدحام المروري، وخطة النقل الشاملة، والخطة العمرانية الشاملة، وإدارة الحركة المرورية وخدمات المشاة ومواقف المركبات، ونظام درجات السلامة وإدارة المخاطر، وغير ذلك من المشاريع المتعدّدة والتي تساهم فيها جهات مختلفة في الدولة، حيث سيتم إعداد دليل وطني شامل وتزويد كافة الجهات المعنية بالدولة بالمعلومات المطلوبة. والجدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة هي عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وفي عدّة مجموعات عمل اختصاصية مثل مجموعة التحقيق بالحوادث المرورية، ومجموعة التوعية والإعلام، ومجموعة إدارة الازدحام، ومجموعة منسقي الجهات المعنية.

*د.آل خليفة: الحوادث المرورية سببت الوفيات والإصابات بين الشباب في قطر أعلن العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن السلامة المرورية تتطلب من كافة الجهات المعنية التعاون والتكامل لتحقيقه، وتأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حيث أولتها اهتماما كبيرا بإعدادها لأول مرة استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وقد حققت المرحلة الخمسية الأولى من الاستراتيجية نتائج فاقت التوقعات واشتركت في تنفيذها أكثر من 13 جهة حكومية وأهلية، وأضاف: ستنطلق المرحلة الخمسية الثانية من الاستراتيجية في مطلع العام الجديد 2018 وتنتهي بحلول 2022 بمشاركة أكثر من 35 جهة ورغم ما حققناه من نتائج، إلا أننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من النتائج. وقال العميد المالكي خلال ندوة السلامة المرورية لأئمة المساجد والخطباء في دولة قطر، نظمها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية، إن تحقيق أهداف استراتيجية السلامة المرورية يشكل تحديا كبيرا يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية أن تتضافر الجهود وتتكامل حتى نحقق رؤية القيادة العليا بالدولة الهادفة إلى وضع دولة قطر في مقدمة الدول الأكثر سلامة مرورية بالمنطقة. *أسباب الحوادث ومن جانبه، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر تأتي هذه المحاضرة لعرض أهم أسباب الحوادث المرورية في دولة قطر، حيث أظهرت الدراسات أن الحوادث المرورية تسببت بالوفيات والإصابات بشكل كبير بين قطاع الشباب في دولة قطر، وتعد مشكلة الحوادث المرورية من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات على مستوى العالم وأحد الأسباب الرئيسية للوفيات، كما تتسبب في خسائر اقتصادية، وآثار اجتماعية كبيرة، ومن هنا يؤمن المركز بأهمية دور أئمة المساجد في التأثير على أفراد المجتمع ونقل الرسالة وتسليط الضوء على أهمية الوعي المروري للفرد وإبراز الرأي الديني حول موضوع الحوادث المرورية في الدولة. وأضاف تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر ٢٠٣٠. *كوادر مؤهلة وأضاف لقد قامت جامعة قطر منذ انشائها بدور ريادي من خلال رفدها لمؤسسات الدولة المختلفة بالكوادر المؤهلة التي تتولى اليوم مراكز قيادية مهمة تضطلع بمسئولياتها تجاه مجتمعها على أكمل وجه وقد استفادت جميع المؤسسات العامة والخاصة من خريجي الجامعة في مجالات تخصصهم المختلفة بما فيها المؤسسات الدينية، وفي هذا الإطار يأتي التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وجامعة قطر ممثلة في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في تنظيم هذه الندوة لمناقشة السلامة المرورية وبيان أهميتها في توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق والمحافظة على موارد الدولة الاجتماعية والاقتصادية. *الواجب الديني وأشار العميد المالكي إلى أن الواجب الديني يتطلب من المسلم التصرف بمسؤولية ليس خوفا من القوانين، ولكنه التزام منه بتعاليم دينه التي تحتم عليه القيام بهذا الواجب، انطلاقا من قيمه الدينية والأخلاقية، ولذا فإننا نعول كثيرا على الدور الذي يضطلعون به أئمة المساجد والدعاة في توعية المجتمع، ولا سيما جيل الشباب بواجباتهم الدينية في احترام القوانين واللوائح المرورية التي تنظم الحياة اليومية للمجتمع من أجل خلق جيل واعٍ يعرف ما عليه من واجبات ومسؤوليات ملقاة على عاتقه. *خسائر مادية وقال الملازم أول فهد مبارك العبد الله رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور لم تعد قضية السلامة على الطرق مسؤولية الإدارة العامة للمرور فقط، بل أصبحت مسؤولية مشتركة، بين كافة فئات المجتمع وهيئاته ومؤسساته، بعد أن أصبحت حوادث المرور تمثل هاجسا للأفراد والمجتمعات في العصر الحديث؛ لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية فادحة، ولأن الوازع الديني له تأثير كبير في حياة أفراد المجتمع وله دور فعال في تعديل السلوكيات الخاطئة، لذلك تعتبر المساجد وسيلة تربوية وإعلامية هامة لبناء المفاهيم والاتجاهات للأفراد والجماعات في كافة المجتمعات الإسلامية، ويمكن أن تلعب دوراً هاماً في تنمية الوعي المروري ومحاربة الانحرافات السلوكية خلال القيادة، ومن هنا تأتي مسؤولية أئمة المساجد وأهمية دورهم في نشر الوعي المروري في المجتمع. *تبادل الخبرات قال الأستاذ الدكتور صالح قادر الزنكي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة إن مثل هذه اللقاءات والمحاضرات لها أهمية كبيرة، حيث يتم خلالها استعراض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في نشر ثقافة السلامة المرورية وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022، والخطة التنفيذية للإستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2 - كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017).

المقدم الهاجري: نعمل على تغيير السلوك المروري لدى الأفراد أحيت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز دراسات النقل في جامعة قطر، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم ، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، تحت شعار نحو هدف الأمم المتحدة لعام 2020 خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50%، وذلك بقاعة المسرح بالإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة. بدأ الاحتفال بفيلم وثائقي عما تم تحقيقه للوصول إلى هدف 2020، ثم كلمة للعميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أشار فيها إلى مناسبة ذكرى الاحتفال واعتبار الأمم المتحدة الحوادث المرورية كإحدى الكوارث التي تهدد الدول والعالم، وكذلك التذكير بالهدر الاقتصادي لوفيات الحوادث، الذي يشكل من 2 إلى 8% من الناتج الإجمالي، ودعا إلى تذكر الفئات العمرية للضحايا، من 5 إلى 40 عاما، والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات إنتاجية تقدر بعشرات السنوات التي لا يمكن تعويضها. كما قال إن المناسبة فرصة للتذكير بالحاجة إلى الجهود التي يجب بذلها لمنع تكرار هذه الحوادث، وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم، من الذين فقدوا حياتهم لمنع تكرار هذه الحوادث. كما أشار العميد الخرجي إلى خطة الأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز العمل والجهود في هذا الإطار، والتي صادق عليها جميع الدول، والمسماة بـخطة العقد2011ـ2020، والتي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2020، ثم تبعتها بتبني أهداف التنمية المستدامة، التي احتوت ولأول مرة على موضوع السلامة المرورية والازدحام وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل للفترة 2015ـ2020. وتحدث المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن أهداف التوعية ودورها في رفع معدلات الوعي المروري بين فئات المجتمع المختلفة، وتزويد كافة مستخدمي الطريق بالمعلومات المرورية الصحيحة التي تحقق لهم السلامة، والعمل على تغيير السلوك المروري لدى كافة أفراد المجتمع بما يضمن سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، وتعريف كافة مستخدمي الطريق بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الحوادث. دور المؤسسات الاجتماعية وفي إطار دور المؤسسات الاجتماعية في إعادة دمج مصابي الحوادث وظيفيا واجتماعيا، تحدثت السيدة مريم المناعي، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فثمنت جهود إدارة المرور، وقالت إن جهودهم قد أثمرت الانخفاض الملحوظ للحوادث الذي تدل عليه المؤشرات، وهو تطور لم يأت صدفة، بل نتاج تخطيط وجهود جبارة. وبعد عدد من المشاركات، قام العميد محمد سعد الخرجي بتكريم عدد من الشخصيات المشاركة في الاحتفال. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، السيدة مريم المناعي، السيد طالب عفيفة، السيد أحمد الشهراني أحد مصابي الحوادث، السيد راشد الحميدي أحد مصابي الحوادث. ثم توجه الجميع لتفقد أجنحة المعرض المصاحب للاحتفال، والذي شاركت فيه مؤسسة حمد الطبية، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المركز الثقافي الاجتماعي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، مركز قطر للنقل والسلامة المرورية جامعة قطر، إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إدارة مكافحة المخدرات. 1450 فرداً يعملون في طواقم الإسعاف.. د. محمد بن حمد: 7 دقائق زمن الاستجابة للحوادث المرورية تحدث الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، عن دور القطاع الصحي والاستجابة لما بعد الحادث والحد من الوفيات والإصابات الخطيرة على الطريق، فقال إنه في هذه المناسبة السنوية لا بد لنا أن نتذكر أن حوادث الطرق تخطف سنويا حوالي 1250000 شخص على مستوى العالم. مشيرا إلى أن دولة قطر التزمت بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة العقد للسلامة على الطريق 2011 ـ 2020، ومنها خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2020، وإيمانا منها بأن الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يمكن تلافيها أو تلافي غالبيتها. وقال إن من بين المبادرات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة، تحسين خدمات الاتصال لخدمة الإسعاف، وتوفير أكثر من 1450 فردا من طاقم الإسعاف مع عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية، ما أدى إلى أن يكون زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي خمس ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث سبع دقائق داخل الدوحة، وثماني دقائق خارجها. كما تحدث الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، استشاري أول رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، ذاكرا أن النظام الصحي نظام معقد، فيما يخص معالجة المصاب، ينطوي على عدة مراحل تبدأ من التقييم بعد الحادث، إلى وصوله إلى المستشفى، إلى تأهيله وعودته إلى المجتمع.

تحويل مسؤولية تحريك المركبات إلى جهة يتم التعاقد معهاأوصت لجنة الإزدحام المروري المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتطوير وتعزيز عوامل جذب الجمهور نحو إستخدام حافلات النقل العام، مشيرة إلى ضرورة القيام بحملات توعوية لنشر ثقافة استخدام النقل العام بين الجمهورودعت اللجنة خلال إجتماعها الأول اليوم الأربعاء، كلاً من وزارتي المواصلات والإتصالات والتعليم والتعليم العالي إلى ضرورة التأكد من أن زمن الرحلة باستخدام الحافلات يتساوى أو يتقارب مع زمن نفس الرحلة باستخدام وسائل النقل الخاص والسعي الدؤوب لتقليل زمن الرحلة لحافلات النقل العام.وأشارت إلى أن تخصيص مسارات للحافلات في الإشارات والتقاطعات الرئيسية من شأنه أن يخفض زمن الرحلة بنسبة 30 %.ودعت اللجنة إلى توفير مسارات خاصة في المناطق التي يكثر فيها استخدام وسائل النقل العام على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، فضلا عن إقامة محطات متقاربة للحافلات بحيث لا يسير الشخص أكثر من 400 متر أو أقل كي يصل إلى أقرب محطة وذلك حسب المقاييس العالمية.وقالت انه تجب المحافظة على محطات الحافلات خالية تماما ومهيئة لاستقبال الحافلات وعمل محطات مكيفة مع نظام معلومات الركاب بتخصيص ممرات للنقل العام والطوارئ ومركبات الشرطة واعتماد نظام الاشارات الضوئية الرقمية التنازلية، فضلا عن عمل مواقف متعددة الطوابق بتقنية حديثة.ودعت اللجنة الى الانتهاء من نظام التحكم المروري مركزيا والانتهاء من مشروع عبور المشاة، بالإضافة الى تحويل مسؤولية تحريك المركبات الى جهة يتم التعاقد معها.وقال السيد حمد عيسى مدير إدارة اصول الطرق في وزارة المواصلات والاتصالات إن اللجنة تختص بايجاد الحلول لمستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وعمل الدراسات التي تقلل من نسبة الاصابات والوفيات في تلك الحوادث.تجدر الإشارة إلى أن إدارة أصول الطرق تختص باقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. والمشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها. واستلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة. والكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. وتلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، نظمت اللجنة اليوم بفندق "إنتركونتيننتال ذا ستي"، المنتدى الرابع لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بعنوان "تقييم الخطة التنفيذية 2017 - 2022". حضر المنتدى العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، والعميد محمد معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور دايفد هيالي، خبير الخطة التنفيذية، والدكتورة سونيا فورورد، خبيرة التوعية المرورية، والدكتورة هنريتا ورنر، خبيرة التوعية المرورية، وعدد كبير من منسقي الجهات المعنية. وقد استعرض العميد محمد المالكي في كلمته لدى افتتاح المنتدى مدى ارتباط قطاع النقل بتطور الدول، نظرا لما له من علاقة بالواقع المعيشي لأفراد المجتمع وحركته المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية.. وقال إن التحدي الذي يواجه متخذي القرار والمخططين والمهندسين ورجال المرور أصبح تحديا كبيرا، كون شبكات الطرق أصبحت تتعلق باحتياجات المجتمع الحديثة، ونمو المدن وزيادة الطلب على النقل وتوزيع السكان. نظام نقل آمن وأشار إلى أن دولة قطر تشهد حاليا نموا كبيرا في كافة المجالات، يتطلب بناء نظام نقل مستدام وآمن، وبناء مدن متطورة تلبي احتياجات الدولة والمجتمع الآنية والمستقبلية، لافتا إلى أن التطور السريع للتكنولوجيا واستعمالات نظام النقل الذكي، والحاجة لأساليب الصيانة الحديثة قد أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، يجب أخذها بنظر الاعتبار من قبل مخططي ومصممي شبكات الطرق والنقل. وأكد العميد المالكي، اهتمام القيادة السياسية بالدولة ببناء شبكات الطرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة، والمباشرة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي شملت كافة القطاعات ذات العلاقة، مثل شبكات الطرق وتخطيط المدن والنقل الجماعي والازدحام والسلامة المرورية في الدولة. مشاركة 30 جهة وتحدث العميد المالكي عما حققته دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، مثل مشاركة أكثر من 30 جهة معنية في الدولة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عضوية اللجنة الوطنية في تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، تطوير أهداف الإستراتيجية الوطنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء والأمم المتحدة. كما عدد بعضا مما تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر تنفيذ الإستراتيجية، كإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لدعم الجهات المعنية وتقديم استشارات لمتخذي القرار، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة، تشكيل مجموعات عمل اختصاصية مثل: مجموعة منسقي الإستراتيجية الوطنية، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة التحقيق في حوادث الطرق، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة الازدحام المروري، مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، وكذلك تشكيل مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية. نتائج الإستراتيجية أما بالنسبة للنتائج فقد بين العميد المالكي أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حددت مرحلتين، لكل مرحلة إطارها الزمني خمس سنوات، تهدف إلى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بحلول 2022، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات، حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 عام 2015 الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. كما تم تنفيذ 114 مشروعا من أصل 166 مشروعا، الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال 2013 — 2016، وتم تحديد يوليو 2017 لاكمال المشاريع المتبقية، ونقل جزء منها الى خطة 2017 — 2022 التي ستتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. تحديات المرحلة المقبلة وتطرق العميد المالكي إلى عدد من التحديات التي تتطلبها المرحلة القادمة وتتمثل في اعتماد رؤية لكل مؤسسة، متابعة مسئول المؤسسة شخصيا للتنفيذ، وتحديد الأولويات بأساليب غير مسبوقة، تقييم فوائد ما تم إنجازه ومعوقات التأخير وأولويات الخطة القادمة، معالجة المشاريع المتأخرة وتقديم الخطة الجديدة للجهات المتأخرة، تعزيز دور مجموعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، ربط الخطة التنفيذية القادمة بأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتجنب المشاريع التي لا تحقق نتائج، والتأكد من فهم الكوادر لمتطلبات التنفيذ.. إعادة النظر بأساليب التقييم والمتابعة الدورية. وأضاف: لابد من إعطاء موضوع السلامة المرورية أولوية في الخطط المؤسسية واختيار المنسقين الأكفاء، وأن يتم التنفيذ بأساليب غير مسبوقة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالوقت المحدد، وقيام منسقي الإستراتيجية بدور أكثر فعالية مع إعطائهم الوقت الكافي للقيام بمهامهم، واجتماع مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية كل شهرين، إلى جانب قيام مجموعات العمل باجتماعات شهرية وتقديم تقارير دورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية، ودعم مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية وتنفيذ التوصيات المطلوبة، والمباشرة بمشاريع نموذجية من قبل الجهات المعنية تقترحها مجاميع العمل، وعقد منتديات دورية لمنسقي الإستراتيجية الوطنية للإسراع بالتنفيذ.

قال العميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ان المعلومات والأرقام الصادرة عن تقرير المرور السنوي لعام 2016 هي على قدر كبير من الأهمية، وتفيد أكثر من جهة ومنها الإدارة العامة للمرور حيث تساعدها في تنفيذ خطط الإستراتيجية الوطنية. وأضاف في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام: ان هدفنا تقليل الحوادث المرورية والحد من الاختناقات المرورية. مشيرا إلى أن المؤشرات مؤقتة وهذه الأرقام الصادرة قابلة للتغير نظرا لعدم اكتمال شبكات الطرق. وتحدث عن ربط التقاطعات المرورية مستقبلا قبل عام 2022 وقال ستكون شبكة الطرق قد اكتملت ويمكن حينها أن نطبق الأنظمة الذكية ونعرف أوقات ومواعيد الاختناقات المرورية وهذه الاختناقات المرورية مؤقتة وليست دائمة لان التقاطعات ليست مربوطة مع بعضها وبالتالي علينا الانتظار حتى الانتهاء وإصدار النتائج النهائية. وأكد ان هناك العديد من المشروعات التي تنفذها أشغال الى جانب شبكات النقل الذكي الريل، وكل هذه المشاريع الضخمة تسبب الاختناقات المرورية وأيضا إنشاء الملاعب وغيرها من مسببات الازدحام إلى جانب حركة تنقل طلاب المدارس حيث ان هناك 400 ألف طالب يذهبون للمدارس الخاصة والحكومية وخلال الإجازة ينخفض مؤشر الازدحام إذا هناك عدة عوامل مجتمعة تتحكم في المؤشر. وأكد أن شبكات الطرق في قطر بعد اكتمالها ستكون من أفضل الطرق على مستوى العالم، ويمكن أن تطبق كافة الأنظمة الذكية.

إختتام المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية بإعدادهاتشكيل مجموعة للإشراف على تنفيذ المشاريع وحل المعوقاتإختتمت اليوم بفندق سانت ريجس، أعمال اليوم الثاني والأخير من برنامج المنتدى الثالث لمنسقي الجهات المعنية، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الذي انطلقت أعماله أمس تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. عدد من ضباط الداخلية خلال المنتدى افتتح أعمال اليوم الثاني البروفيسور المهندس كيم جريو "مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية"، مشيداً بجهود الجهات المعنية خلال المرحلة السابقة من الاستراتيجية، واهتمام ومتابعة الحضور من مختلف الجهات، وقد قام بتلخيص أحداث اليوم الأول من المنتدى، وما تناولته من موضوعات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتنفيذها، وطرق النقل الآمنة، وشرطة المرور والطوارئ، وموضوع التوعية المرورية.مراحل الإستراتيجيةوأوضح كيم جريو أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عبارة عن مرحلتين، تمت المرحلة الأولى منها بعد مضي أربع سنوات من انطلاقها، وبنهاية عام 2016، وقد تميزت بانطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية كجهة اختصاصية، تعمل على دعم الجهات المعنية وتقديم الاستشارات لها، وإعادة تقييم الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وزيادة عدد الجهات المعنية من 13 جهة إلى 30 جهة، وتنقيح الأهداف بما يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة، المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والتي صادقت عليها دولة قطر. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد حصلت على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، وأنها بصدد الحصول على شهادة iso في إدارة السلامة، وأن الأمل معقود على أن تكون دولة قطر ضمن الدول المشكلة لقاعدة البيانات، الخاصة بخفض الحوادث المرورية للإتحاد الأوروبي.خطة تنفيذية لخمسة أعواموتعد المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مرحلة مهمة تستغرق مدتها خمس سنوات حتى 2022، إذ يجب أن تتميز بالتنفيذ الدقيق والسريع، ولذلك سيتم إعداد الخطة للسنوات الخمس القادمة بطريقة فعالة، وذات علاقة مباشرة وعملية بتحقيق الأهداف. وقد تم الطلب من كل الجهات أن تضع أهدافا وخطة تنفيذية لخمسة أعوام قادمة، مشتملة على نظام تقييم، ومتابعة وتقديم تقارير شهرية عن سير الإنجاز، على أن يتم تسليمها للمكتب الوطني، الذي يقوم بدوره بإعداد تقارير عن سير العمل لتقديمها لمعالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجاميع العمل الاختصاصية، ذات العلاقة بالتحقيق وإدارة السرعة والمشاة والمعلومات، والتي سيفعل دورها لكي تقوم بعمل أكبر من السابق، كما ستكون هناك مجموعة الإشراف على تنفيذ المشاريع، التي تمثل كافة الجهات المعنية؛ (مواصلات وأشغال واللجنة الوطنية للسلامة المرورية..)، ويرأسها العميد محمد سعد الخرجي، المدير العام للإدارة العامة للمرور، وتجتمع كل شهرين لمناقشة المعوقات، التي تعترض الجهات المعنية، وتعمل على تذليلها وحلها.دور الحملات التوعويةوبعد أن قام المهندس ديفيد هيلي، خبير السلامة المرورية المكتب الوطني للسلامة المرورية، بتقديم عرض، حول الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية.. استعرضت الدكتورة سونجا فورورد، خبيرة التوعية المرورية المكتب الوطني للسللامة المرورية، دور الحملات التوعوية في تعزيز السلامة المرورية، مع التركيز على الجوانب والأبعاد النفسية لمخالفي القواعد المرورية. جانب من الجلسات وقامت الدكتورة هنريتا ورنر، خبيرة التوعية المرورية المكتب الوطني للسلامة المرورية، بتقسيم المنسقين والمتابعين من قبل الجهات المعنية، إلى مجموعات عمل، تنتظم في محوري الورشة (المحور التوعوي، والمحور الفني)، من أجل الخروج بالمقترحات والآراء حول ما يتعلق بتنفيذ بعض الموضوعات المتعلقة بالمرحلة الثانية والأخيرة؛ من الاستراتيجية في سنواتها الخمس القادمة حتى 2022.واختتم العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أعمال اليوم الثاني والمنتدى، بشكر الحضور ومشرفي الجهات المنفذة للاستراتيجية، على ما قدموه من جهود متميزة، والخروج بنتائج تساعد في تنفيذ الاستراتيجية في الوقت المحدد.

أكد العميد المهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن أهم ما يواجه الاستراتيجية اليوم من تحديات هو مضاعفة الجهود لتطوير عمل اللجنة الوطنية وأساليب المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، واهتمام السادة مسئولي الجهات المعنية شخصيا ولعب دور قيادي بالتنفيذ، ودعم جهود منسقي الجهات المعنية واستبدال الكادر غير الكفؤ، والتى تحقق نتائج. وشدد خلال منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية، على تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية وعدم السماح بتأخر المشاريع؛ نظرا لكون المشروع الذي يتأخر سوف تكون هناك صعوبة في تنفيذه لقصر الفترة الزمنية المتبقية لعام 2022، كذلك الاهتمام بتقييم جدوى تنفيذ المشاريع وأولوياتها وفوائدها المستقبلية والتركيز على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية ورؤيتها، ومتابعة تنفيذ توصيات التقارير الشهرية رسميا وبآلية جديدة. المرحلة الثانية وعرض البروفيسور المهندس كيم جربو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية. وقال إنه يجري العمل للحصول على شهادة الآيزو، وهي شهادة جودة للجنة الوطنية للسلامة المرورية، فضلا عن العمل لحصول دولة قطر على عضوية في قاعدة بيانات العالم التي يديرها الاتحاد الأوربي من حيث جودة المعلومات. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية قامت بتصفية الأهداف المرحلية، مع الاهتمام بأهداف الأمم المتحدة، والتي وافقت عليها دولة قطر والمتعلقة بالسلامة المرورية، حيث نعمل على انخفاض حالات الوفيات جراء الحوادث المرورية إلى 130 حالة وفاة بحلول عام 2022، حيث إننا سجلنا الآن 227 حالة وفاة ونأمل أن تنخفض حالات الوفاة بمقدار 14 حالة كل عام، حتى نصل إلى هدفنا الذي يتطابق مع أهداف الأمم المتحدة والتجارب العالمية.

أعلن العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إنجاز 102 خطة تنفيذية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، خلال الفترة 2013-2016 من قبل الجهات الرئيسية مثل الأشغال والمواصلات والصحة العامة والتعليم والمرور، مشيرا إلى أنه تبقى 64 خطة تنفيذية يجب إكمالها بحدود يونيو 2017. وبين أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى خفض معدل الوفيات من 14 حالة لكل مائة ألف من السكان إلى 6 حالات بحلول 2022. ولفت إلى أن الإستراتيجية حققت في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات، حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 في عام 2015 الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. وأوضح أنه تم اعتماد وفيات عام 2015 (227 وفاة) كسنة أساس للأعوام 2016 -2022 بحيث تشهد كل سنة انخفاضا بمعدل 14 وفاة عن السنة السابقة لتحقيق أهداف 2022 البالغة 130 وفاة، وذلك بالتطابق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أطلق مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر اليوم المنتدى العالمي حول "السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة" بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية. يهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى دعم وتعزيز الرؤية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. ويعمل على جمع كبار الخبراء الوطنيين والدوليين في أنظمة النقل المستدامة لتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل، التخطيط والتصميم والبناء والعمليات ومستويات الصيانة، ومتطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 - 2022 المتعلقة بالسلامة المرورية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا المنتدى يسعى إلى دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه قطاع السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة وواقع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن برنامج المنتدى حافل بالعروض التي تعكس رؤى المؤسسات المختلفة ونتائج البحوث الأكاديمية في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذا الموضوع هو ضمن أولويات البحث العلمي بالجامعة. وقال إن طرح موضوع استدامة النقل يأتي في التوقيت المناسب بالنظر إلى المشاريع الرئيسية التي تنفذها دولة قطر لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل العام، مضيفا "ولأهمية هذا الموضوع لحاضر دولة قطر ومستقبلها فقد حرصت الجامعة من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تنظيم هذا المنتدى، وذلك لتبادل الخبرات والآليات التي من شأنها دعم الخطوات التي تبذلها الدولة نحو توفير نظام نقل مستدام آمن وفعال يضمن سلامة المواطنين والمقيمين". مصابو الحوادث بدوره قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة "إن مثل هذه المنتديات والمؤتمرات لها أهمية كبيرة، حيث يتم خلالها استعراض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل والتخطيط والتصميم والبناء ومتطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة المرورية وأهداف التنمية المستدامة". وأضاف "لقد شهدت الخدمات الطبية لمصابي الحوادث المرورية تطورا كبيرا رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر، حيث تحظى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين في الحوادث بالاهتمام اللازم، ويشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة". برامج ودراسات من جهته قال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة "تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال سعيا لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر". وأضاف: "تحرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، وتفعيل نشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة التنقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة".

كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وجود دراسة لجعل حزام الأمان إلزاميا لركاب المقاعد الخلفية. وقال: "هنالك الكثير من التحديات التي تواجهنا خلال السنوات القادمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بحلول 2022 تتمثل في تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للإسراع بالتنفيذ وتجنب تأخير المشاريع وتعزيز نظام المتابعة لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد وتخفيض الوفيات إلى 130 وفاة بحلول عام 2022، مقارنة مع عام 2015 وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية وتعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية، وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثناء القيادة، والالتزام بتقديم تقارير سير الإنجاز الدورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم وتقديم الاستشارات لتجاوز المعوقات. وأكد أن القيادة الحكيمة أولت اهتماما كبيرا لموضوع قطاع النقل وتحسين السلامة المرورية، وأضاف "في عام 2016 انخفض عدد الوفيات إلى 165 وفاة لغاية نوفمبر 2016 مقارنة مع وفيات عام 2015 لنفس الفترة، والتي بلغت 205 وفاة، وقد سعت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية دوما لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد. وبين أن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية احتوت على 89 خطة تنفيذية متعلقة بالمرور تم إنجاز 56 منها خلال 2013-2015 والمتبقي 33 ستنجز خلال 2016-2017 تشمل 27 خطة متعلقة بالقوانين و15 خطة متعلقة بالتوعية المرورية و18 خطة متعلقة باختبار السائق و7 خطط متعلقة بالاستجابة لعدم التحدث و3 خطط متعلقة بهندسة المرور، و4 خطط متعلقة بنظم المعلومات و3 خطط متعلقة بالحوادث المرورية، وهنالك 8 خطط متعلقة بالقوانين تقوم بها وزارة العدل في حين تمت زيادة خطط قطاع التأمين ذات العلاقة إلى 11 خطة تنفيذية.

نظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر اليوم، حفلا ختاميا لسفراء السلامة المرورية للمدارس الثانوية في قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية. واستهدفت مبادرة سفراء السلامة المرورية مدارس المرحلة الثانوية للبنين في قطر كمرحلة أولى، وتم اختيار سفراء السلامة المرورية من أكثر من مدرسة وفق معايير عالية، وشكل السفراء فرق عمل من طلاب مدارسهم، فيما قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتنظيم ورش عمل وتوزيع مواد توعوية ونشرات وملصقات على المدارس المشاركة في المبادرة عن الدور القيادي وكيفية إدارة حملات السلامة المرورية، بالإضافة إلى معلومات حول الاستخدام الآمن للطريق على يد الأكفاء والمختصين في مجال السلامة المرورية لإكساب سفير السلامة المرورية المهارات التي تمكنه من نشر الوعي بين زملائه. وقد فازت بالمركز الأول مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، فيما فازت بالمركز الثاني مدرسة حمد بن عبدالله الثانوية للبنين، وكان المركز الثالث مناصفة بين مدرسة الوكرة الثانوية ومدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية للبنين. وتقدمت الدكتورة نور المعاضيد من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في كلمتها بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية لدعمهم لهذه المبادرة بالإضافة لدعم باقي مبادرات مركز قطر للسلامة المرورية وتوثيق العلاقات التي تربط المركز بوزارة الداخلية. وقالت المعاضيد إننا نصل اليوم لنهاية حملة سفراء السلامة المرورية بعد أن كان المركز قد أطلقها في 11 نوفمبر الماضي بمشاركة 18 مدرسة ثانوية مستقلة للبنين من أصل 22 مدرسة ثانوية مستقلة للبنين في قطر ( 82 بالمائة) وتوج العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الدفعة الأولى من السفراء". وأوضحت أن السفراء قاموا بنشر الوعي داخل مدارسهم بين أبناء جيلهم، خلال السنة الدراسية، وكانوا عناصر فعّالة في المجتمع القطري، لا سيما وأن المبادرة تركز هدفها على الترويج لسلوكيات السلامة المرورية السليمة بطريقة تعليمية وتوضيحية داخل المدرسة وبمساعدة وتوجيه من أهل الاختصاص. من جهته أكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على التعاون الحثيث مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والبرامج والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية، ودعا لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وعبر في كلمته عن بالغ شكره وتقديره لجامعة قطر ممثلة في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تعاونهم مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في غرس القيم التربوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى الشباب لا سيما فئة الطلاب الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات والمحافظة على موارد الدولة والبشرية من الهدر. وقال المالكي "إننا اليوم فخورون بالمشاركة في هذا الحفل لتكريم سفراء السلامة المرورية لبناء مجتمع معرفي ومثقف من خلال إشراك أكبر قاعدة شبابية في عملية نشر الوعي المعرفي بمتطلبات السلامة المرورية وأهميتها في حفظ النفس والممتلكات، ومن هنا تدعم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مبادرة الجامعة التي ترمي إلى اختيار قدوة لنشر الوعي المروري بين الطلاب في المدارس المختلفة".