يشهد الاقتصاد التركي حالة من التفاؤل الحذر في ظل استمرار الجهود الحكومية لتجاوز التحديات الاقتصادية التي أثرت على البلاد في السنوات الماضية، وتبرز من خلال التضخم المرتفع وتقلبات أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الأجور وتأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التركية لتحقيق مكانة إقليمية مرموقة في المجال الاقتصادي، يأمل الخبراء أن تسهم التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في تعزيز استقرار اقتصاد البلاد. وتأتي هذه الآمال مدعومة بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد حقق نموا متواصلا على مدار 17 ربعا، حيث سجل معدل نمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، بما يجعل هذه المؤشرات الإيجابية دعائم للطموحات بتحقيق استقرار اقتصادي وتنفيذ البرنامج المالي والاقتصادي بصرامة. وذكر أردوغان أن حجم اقتصاد بلاده ارتفع من 1.13 تريليون دولار في 2023 إلى 1.26 تريليون دولار بالحساب السنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، متوقعا أن يتجاوز دخل الفرد 15 ألف دولار، وأن يصل إلى 17 ألفا في 2025. كما أكد أن انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى 44.38 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على مدار الأشهر الأخيرة. من جهته، لفت أرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد التركي من خلال ارتفاع قيمة الليرة منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر 2021 بمقدار 11.59 نقطة على أساس مؤشر أسعار المستهلكين، و9.96 نقطة على أساس D-PPI مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، معتبرا أن العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية، ومتوقعا انخفاض سعر الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك. بدوره، أكد جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك /آرتياد/، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن الاقتصاد التركي شهد حركة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية بين هبوط وصعود، حيث ساهمت الظروف الإقليمية مع الظروف الداخلية للبلاد من انتخابات وغيرها، في هذا الأمر، منوها إلى عودة الاقتصاد المحلي، في الفترة الأخيرة، للتحسن بشكل كبير، وخاصة بعد الفوز الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو 2023. وأشار إلى تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني الدولي فيتش على هذا المنحى الايجابي، حينما أبرزت استمرارية تعافي الاقتصاد التركي، متوقعا أن يكون عام 2025 بمثابة فرصة جيدة لتعافي الاقتصاد بشكل كبير، حيث ظهر الأمر جليا في عدة مجالات، منها التجارة والأعمال والاستثمار. وللحد من التضخم، أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس، ليصبح 47.50 بالمئة، بعد فترة طويلة من تثبيت السعر عند 50 بالمئة، ما فسره الكثير من الاقتصاديين كإعلان لبداية دورة تخفيض مستمرة بالنظر إلى إعلان البنك المركزي تقليص عدد اجتماعات لجنته للسياسة النقدية من 12 إلى 8 اجتماعات خلال العام الجاري. ومن المتوقع استمرار هذه الدورة بتخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس لكل اجتماع بعد الربع الأول من عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة الأساسي قد يصل إلى 30 بالمئة بنهاية 2025، ما يعكس تحولا كبيرا في السياسة النقدية لتركيا. ومع ذلك، قد تدفع معدلات التضخم المرتفعة الحالية والعوامل الموسمية، مثل زيادة الطلب على العملات الأجنبية خلال فصل الشتاء، البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرا في الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تأثير التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية، ومزاج المستثمرين على السياسة النقدية المحلية. واستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع العام الجاري عن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 12500 ليرة (حوالي 380 دولارا أمريكيا)، بينما حددت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارا من عام 2025 بـ 22104 ليرات تركية (حوالي 631 دولارا)، بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في وقت تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حوالي 42.8 بالمئة من القوى العاملة في تركيا تتقاضى الحد الأدنى للأجور. ويتوقع المحللون أن تشهد تركيا عام 2025 تطورات مهمة على مختلف الأصعدة، منها الاقتصاد بالنظر إلى توقعات بانخفاض مستويات التضخم ونسب الفائدة، وتحسن التصنيف الائتماني، وتراجع العجز الجاري، وزيادة النمو الاقتصادي، ودخول البلاد في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع، والحفاظ على العجز الجاري عند المستويات المسجلة في عام 2024. وفي هذا الإطار، ترى الباحثة الاقتصادية هندا أيدن ألب، في تصريح لـ/قنا/، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بالضرورة تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وزيادة نسبة المنتجات التكنولوجية العالية في الصادرات، وتخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير، وتقليل الاعتماد على الواردات في الإنتاج، مشددة على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف والبناء عليه، خاصة أن كل التوقعات الاقتصادية للعام الجاري عالية وواعدة. وفي سياق متصل، توقعت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عن /الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2025/، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفاض نسبة التضخم إلى مستوى 43.9 بالمئة، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تشهد السياسة النقدية في تركيا تخفيفا خلال العام المقبل، كما ينتظر أن يشهد العام الجاري انخفاضا ملحوظا في التضخم مع تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل التضخم مستوى مرتفعا في عام 2024. تجدر الإشارة إلى ما شهده الاقتصاد التركي من نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة، متمتعا بترتيب متقدم عالميا، وآخذا في كسب ثقة البلدان الأخرى، بفضل الخطط الاقتصادية التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية متماسكة، ما جعل البلاد من أقوى الدول الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الدولية.

هوت الليرة التركية سبعة بالمئة أمس إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، في خطوة قال متعاملون إنها إشارة قوية على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها. وهوت إلى 23.17 للدولار بحلول الساعة 1023 لتتجاوز خسائرها 19 بالمئة هذا العام. وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ولامس صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات.

انخفض الدولار بشكل طفيف من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع امس بعد استمراره مرتفعا لفترة من الوقت أربكت المحللين. وفي غضون ذلك، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع اتجاه الانتخابات الرئاسية نحو جولة إعادة على ما يبدو، في حين صعد البات التايلاندي بعد نتيجة انتخابات أكثر حسما. وارتفع اليورو 0.27 بالمائة مقابل الدولار امس الاثنين إلى 1.088 دولار بعد انخفاضه 1.54 بالمائة في الأسبوع السابق. وساعد ذلك على تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19 بالمائة إلى 102.49 نقطة ليقل قليلا عن أعلى مستوى سجله في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة وكان قد لامسه في وقت سابق من الجلسة.

توقع مصرفيون في بنك جيه.بي مورجان أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد وربما يقترب الدولار من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل، إذا بدا أن أنقرة لن تدخل سوى تغييرات طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية. وربما تكون انتخابات تركيا الرئاسية والبرلمانية شديدة التنافسية في 14 مايو هي الأكثر أهمية خلال تاريخ الجمهورية الممتد منذ قرن.

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28% ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي. وقالت رويترز إن سعر الليرة بلغ 18.4440 مقابل الدولار اعتباراً من الساعة 0453 بتوقيت جرينتش متراجعة عن مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 18.4280. وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450. وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيراً إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس. والخميس الماضي توقع البنك المركزي التركي، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالين وفق وكالة الأناضول. وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية، مشدداً على أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة 100 نقطة أساس من 13 إلى 12% على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، وذلك بعد أن خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر. وتوقع البنك المركزي التركي، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالين وفق وكالة الأناضول. وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية، مشدداً على أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. من جانبها قالت رويترز إن الخفض المفاجئ الجديد لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12%، هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية. وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش. ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل. وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك. وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم. وقالت لجنة السياسات بالبنك إن المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي. وكان 11 من بين 14 خبيراً اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.

تراجعت الليرة التركية لتبلغ 17.579 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إذ دفعت قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة العملة إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر. ومنذ انهيار الليرة غير المسبوق العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الليرة التي لا تزال منخفضة بنحو 25% هذا العام بعد أن نزلت 44% في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، بحسب وكالة رويترز. وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80% في يونيو. وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات لكبح انخفاض سعر الصرف الأجنبي، ومنها وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها ما يزيد على مليون دولار نقداً بالعملة الأجنبية وتطبيق خطة لإيداع العملات الأجنبية مدعومة من الدولة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن من المقرر أن يُبقي اجتماع البنك المركزي التركي للسياسة النقدية سعر الفائدة القياسي عند 14% للمرة السادسة على التوالي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً وبلوغ التضخم السنوي ذروة 24 عاماً. وقال أليكس كوبتسيكفيتش كبير محللي السوق لدى إف.إكس. برو شوهدت تدخلات في العملة أوقفت هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو، مضيفاً أنه بعد تصحيح الشهر الماضي، من غير المرجح أن تواصل الأسعار في السوق الانخفاض حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار. وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن من المتوقع أن يتراجع التضخم ليصل إلى نحو 70% بنهاية العام.

سجلت الليرة التركية اليوم الإثنين ارتفاعاً بنسبة 6% مقابل الدولار لتصل إلى 16.099 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 05:31 بالتوقيت العالمي، بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.99. وأرجعت رويترز سبب تصاعد الليرة إلى تحرك تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشارت إلى أن الإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر الذي قاد التضخم إلى الارتفاع، مضيفة أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أكدت أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي. وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار، العام الماضي، بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 73.5% في مايو. والعام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18% رغم ما حققته من مكاسب اليوم. وقبل حوالي 6 أشهر دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية، مؤكداً على أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول عشية العام الجديد: أريد أن يحتفظ جميع المواطنين بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها، في وقت لا تزال العملة المحلية متقلبة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وأضاف: منذ فترة نخوض معركة إنقاذ الاقتصاد التركي من دورة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع، ووضعه على طريق النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.. أسعار الفائدة تنخفض وترتفع.. أسعار الفائدة تجعل الأغنياء أكثر ثراءاً والفقراء أكثر فقراً.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41600 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.83700 12.22000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17850 0.20600 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.33100 درهم مغربي 0000000 0.40100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.86900 2.99400 دولار استرالي 2.69300 2.80500 دولار نيوزيلندي 2.50000 2.62400 دولار سنغافوري 2.64900 2.76800 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.73300 4.96800 يورو 3.93000 4.13300 فرنك سويسري 3.82900 4.00400 ين ياباني 0.02940 0.03094 كرونة سويدية 0.36400 0.42100 كرونة نرويجية 0.38800 0.45000 كرونة دنماركية 0.50700 0.58600 روبية هندية 0.04700 0.04963 روبية باكستانية 0000000 0.02087 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.26291 الليرة التركية 0.20900 0.30600

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة. وقال أردوغان، خلال مشاركته عبر الفيديو في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم، إن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم.. مضيفا نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري. وذكر الرئيس التركي أن من بين المواد المشمولة بهذا الإجراء الفاكهة والخضروات والفواكه المجففة ومشتقات الحليب والزيوت الغذائية.. مؤكدا أن هذه التخفيضات ستكون مكسبا مهما في معركتنا ضد التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة بلغت 48,69 بالمئة في يناير بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أواخر عام 2002. وفي سياق ذي صلة، أعلن السيد نور الدين نباتي وزير المالية والخزانة التركي، اليوم، عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين. وقال الوزير التركي، في كلمة، إن بلاده ستبدأ في نظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ تحت الوسائد لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ اعتبارا من الأول من مارس المقبل، في التعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية. وأضاف أن المواطنين الأتراك سيتمكنون من خلال الآلية الجديدة من إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل في النظام الاقتصادي من خلال الصاغة والبنوك المتعاقدة المعنية، مؤكدا أن الآلية الجديدة تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحسب تشاركي بالليرة التركية. وفيما يخص التضخم، قال نباتي: سنواجه يدا بيد الخطوات الساعية لزيادة التضخم، فنحن مع الشعب وقت تحقيق الأرباح والتوفير، ومعا لدى اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة التضخم. وبات التضخم موضع سجال في تركيا قبل 16 شهرا من الانتخابات الرئاسية. وأطلقت تركيا أواخر العام الماضي آلية باسم وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42500 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.91700 12.28600 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35500 درهم مغربي 0000000 0.41700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84400 3.96800 دولار استرالي 2.58700 2.69700 دولار نيوزيلندي 2.39400 2.51700 دولار سنغافوري 2.67400 2.79400 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.83400 5.07100 يورو 4.07500 4.28100 فرنك سويسري 3.87300 4.04700 ين ياباني 0.03088 0.03244 كرونة سويدية 0.37700 0.43400 كرونة نرويجية 0.38600 0.44700 كرونة دنماركية 0.52600 0.60600 روبية هندية 0.04800 0.05048 روبية باكستانية 0000000 0.02172 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25422 الليرة التركية 0.23200 0.32900

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إن معدلي الفائدة والتضخم في البلاد سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع شمالي البلاد، أشار الرئيس التركي إلى استهداف ما أسماها القوى المعادية لاقتصاد تركيا في الأعوام الأخيرة بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد -على حد تعبيره. وأكد أن الشعب التركي حمّله مسؤولية إدارة البلاد عام 2002 وأنه وعد بأن يصل بتركيا إلى مستويات عالية في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدالة. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو من خلال التوظيف والإنتاج. وشهد العام المنصرم انخفاضا حادا لقيمة العملية التركية / الليرة/ وارتفاعا في معدلات التضخم في البلاد قبل ان تثمر الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس التركي في شهر ديسمبر عن تحسن في الوضع الاقتصادي بالبلاد.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء /الريبو/، لأجل أسبوع. وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن اللجنة تتوقع تراجع التضخم إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار مستدام في الأسعار وفي الاستقرار المالي. وأضاف أن عملية خفض التضخم ستبدأ مع اختفاء التأثيرات الأساسية للتضخم، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك قررت اللجنة إبقاء معدل الفائدة ثابتا عند 14 بالمئة. وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا خلال العام الحالي، لافتا إلى أن استمرار التحسن في الميزان عامل مهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار. وأكد أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 بالمئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. يشار إلى أنه في 16 ديسمبر الماضي خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء /الريبو/ لأجل أسبوع ليصبح 14 بالمئة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية، مؤكداً على أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول عشية العام الجديد: أريد أن يحتفظ جميع المواطنين بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها، في وقت لا تزال العملة المحلية متقلبة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وطالب أردوغان الأتراك بالاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة، موضحا أن تقلب سعر الصرف الأخير كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد ضعف الليرة بشكل حاد في الشهرين الماضيين. كما دعا رجال الأعمال إلى إدخال مدخراتهم الذهبية في النظام المصرفي. وأضاف: منذ فترة نخوض معركة إنقاذ الاقتصاد التركي من دورة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع، ووضعه على طريق النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.. أسعار الفائدة تنخفض وترتفع.. أسعار الفائدة تجعل الأغنياء أكثر ثراءا والفقراء أكثر فقرا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة 24 ديسمبر 2021، إن بلاده تواجه حرباً اقتصادية من طرف أولئك الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة، على حد وصفه، مضيفاً أن بلاده ستدخل في فترة رفاهية اقتصادية بحلول صيف 2022. وأضاف أردوغان، خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، أن احتياطي البنك المركزي التركي اليوم يتجاوز 115 مليار دولار، نافياً الأخبار التي تم تداولها بشأن نفاد احتياطي البنك المركزي التركي، وأكد أردوغان أن الاحتياطي التركي يتجاوز 115 مليار دولار دون أن يكون لبلاده أي دين لصندوق النقد، وفقا لوكالة الأناضول. من ناحية أخرى، حثَّ الرئيس أردوغان مَن رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً على خفضها بنفس الشكل، إثر انتعاش الليرة التركية، وقال: ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة. خطة لإنعاش الليرة التركية في وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلده أحبط ألاعيب المضاربات المالية من جانب قوى أجنبية ومحلية، وذلك بعد تعافي الليرة التركية بقوة عقب بلوغها مستويات متدنية لم تشهدها من قبل خلال معاملات متقلبة هذا الأسبوع. أردوغان أضاف في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن خطة أعلن عنها يوم الاثنين 20 ديسمبر، لحماية الودائع بالليرة التركية، نجحت في تحقيق هدفها. إجراءات أوقفت انهيار الليرة التركية فقد أعلن الرئيس أردوغان، مساء الإثنين 20 ديسمبر، عنإجراءات من 10 نقاط يتعين اتخاذهالوقف تقلبات سعر الصرف، وهي الإجراءات التي مكّنت الليرة التركية من تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار. إذ شهدت الليرة التركيةانتعاشاً كبيراً بأكثر من 33%، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار، قبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674. الرئيس التركي قال إنه لن تكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية، لأن سعر الصرف سيكون أعلى. إذا ظل دخل ودائع الليرة أقل من سعر الصرف، فسيتم دفع الفرق. وقال أردوغان، وهو يبشر المصدّرين: نظراً لتقلبات سعر الصرف، سيتم منح المصدّرين أسعار صرف آجلة.

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم، عن طبيعة الأداة المالية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان أمس /الإثنين/، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية، عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم إطلاق آلية وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، التي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب. وأشارت إلى أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب. وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.. لافتة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جار، ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة. وانتعشت الليرة التركية، منذ مساء أمس، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 بالمئة، لتصل الليرة إلى 12.2756 مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك بعد إعلان الرئيس التركي أن بلاده ستطلق آلية مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومة بلاده ، سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، مبينا أنه من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف. وقبيل تصريحات الرئيس أردوغان، بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756.

قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إنه سيعلن تفاصيل إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى وقف الدولرة اليوم الثلاثاء مضيفًا، أن البنوك ستبدأ في التعامل بالأدوات الجديدة اليوم. وشهدت الليرة التركية مساء الاثنين، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 %، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار. وبحسب الأناضول، جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي: إسطنبول الشراء البيع الدولار الأمريكي 11,9800 - 11,9810 اليورو 13,4080 - 13,4090 الجنيه الإسترليني 17,4620 - 17,5120 أنقرة الدولار الأمريكي 11,9500 - 12,0100 اليورو 13,3750 - 13,4550 الجنيه الإسترليني 17,4100 - 17,4700 وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأضاف: سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف. وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756.

انتعشت الليرة التركية مسجلة ارتفاعا هائلا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سلسلة من الخطوات التي قال إنها ستخفف من عبء تدهور العملة على الأتراك، بينما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي أدت إلى انخفاض العملة. وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأضاف: سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، وفقا لوكالة الأناضول. وتابع : من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف. وعلى إثر هذه التصريحات، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 22.3 بالمئة، لتبلغ 14.27 مقابل الدولار. وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 14.2748، عند الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي (+3 غرينتش)

صعدت الليرة التركية، اليوم، لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق آواخر الأسبوع الماضي. وانخفضت الليرة التركية بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى. وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، خاصة بعدما بلغت خلال /الجمعة/ الماضية 11.32 ليرة مقابل الدولار.

ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن 1% مقابل الدولار اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي. وبحسب رويترز، صعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1 عند الإغلاق أمس الخميس. وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، سجلت 8.02. ونهاية مارس الماضي أكد شهاب قاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي مواصلة البنك استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بشكل فاعل ومستقل لتحقيق خفض دائم للتضخم في البلاد. وأوضح قاوجي خلال مشاركته في اجتماع للبنك المركزي أن الفترة الحالية تتطلب سياسة نقدية متشددة، نظراً لارتفاع نسبة التضخم، مؤكداً أن عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع ستظل الأداة الرئيسية للمركزي التركي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وشدد، بحسب وكالة الأنباء القطرية، على أن البنك المركزي عازم بشدة على تحقيق هدف خفض التضخم إلى 5% على الأمد المتوسط في 2023، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل مناسب. وأشار إلى أن من شروط تحقيق بيئة التضخم المنخفضة هو تحقيق الاستدامة في النمو والعمالة، مؤكدا أن السياسة النقدية المتشددة ستكون السلاح الرادع ضد التقلبات العالمية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة التركية سيكون لها دور مهم في خفض التضخم والنمو المستدام وتعزيز الثقة والاستقرار. وفي 12 مارس الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكداً تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصادياً.