كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تستعد لاستخدام عملتها المحلية (الليرة) في التبادلات التجارية البينية مع شركائها الاقتصاديين بالخارج. وأوضح أردوغان، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم بولاية ريزة شمال شرقي البلاد، أن السلطات التركية تستعد لاستخدام العملة المحلية في تجارتها مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي تملك التبادل التجاري الأكبر معها، مؤكداً أن أنقرة مستعدة لتأسيس نفس النظام (استخدام العملة المحلية) مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار الأمريكي. وبيّن أن ما تتعرض له الليرة التركية في الآونة الأخيرة من ضغوطات ليست مسألة مرتبطة بالدولار أو اليورو أو الذهب، وإنما هي حرب اقتصادية أشهرت ضد تركيا، وقد اتخذت سلطات البلاد التدابير اللازمة لمواجهتها. كما قال أردوغان، في السياق ذاته، مهما فعلتم فلن نتخلى عن أهدافنا الاقتصادية، ولن نتوقف عن سحق الإرهابيين أو نتراجع عن سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق. يشار إلى أن تركيا تواجه في الآونة الأخيرة، حربً اقتصادية من جانب قوى دولية ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وارتفاع نسب التضخم في البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه أقر مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادمين من تركيا، مشيراً إلى أن الرسوم على الألومنيوم التركي ستكون بعد الآن في حدود 20 بالمئة، وعلى الصلب في مستوى 50 بالمئة. ويأتي هذا الاعلان عقب إدراج واشنطن، خلال الأسبوع الماضي، السيد عبدالحميد غول وزير العدل، والسيد سليمان سيولو وزير الداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في قضايا تجسس وإرهاب، ما دفع أنقرة إلى الرد بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

قال السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية مؤقت ومصطنع. وأضاف قالن، في تصريح له اليوم الخميس، أن البنك المركزي التركي والمؤسسات الأخرى ستواصل أخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة، مشيراً إلى وجود عدة عوامل تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، مبيناً في الوقت نفسه أن إعلان موعد الانتخابات المبكرة انعكس إيجاباً على وضع الأسواق الداخلية في البلاد. وتابع بنية الاقتصاد التركي قوية ومتينة، وعلى الرغم من الأزمات العديدة التي جرت في البلاد العام الماضي، فقد استطعنا تحقيق نمو وصل إلى 7.4 بالمئة، ولو كان هذا الاقتصاد هشاً لانهار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016. وعن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو المقبل، قال قالن إن تركيا ستصب اهتمامها عقب الانتخابات القادمة على تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية والخدمية المنشودة لعام 2023. وأضاف أن استطلاعات الرأي تشير إلى حسم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية، الاستحقاق الانتخابي من الجولة الأولى.

أعلنت بورصة موسكو اليوم الجمعة، أنها ستبدأ التداول بالليرة التركية اعتبارًا من العام المقبل. وقال ديميتري بيسكولوف، رئيس قسم تداول العملات الأجنبية في بورصة موسكو، إن فكرة استخدام الليرة التركية في بورصة موسكو، هي نتاج المشاورات بين البنوك الروسية والتركية. وأشار بيسكولوف إلى أن الطلب على الليرة التركية جاء بناءً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال "لهذا السبب، نعتقد أن بورصة موسكو ستبدأ التداول بالليرة التركية العام المقبل"، دون تحديد يوم بعينه. ولفت إلى أن تداول العملات الأجنبية يجري بشكل مستقل عن السياسة، مستشهدا بمثال عن "أن التداول بين كميات كبيرة من الروبل الروسي والدولار ما يزال مستمرا".

حققت الليرة التركية أعلى مستوى لها لهذا العام، مقابل الدولار الأمريكي متأثرة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها البلاد، وذلك رغم التطورات الأخيرة التي تشهدها الأسواق العالمية. ووصل الدولار مطلع العام الحالي لأعلى المستويات مقابل الليرة التركية، إذ بلغت قيمة الدولار 3.94 ليرات، إلا أنها انخفضت في نهاية الأسبوع الجاري (اليوم السبت)، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمة الدولار 3.43 ليرات. وفي حديثه للأناضول، ربط عصمت ديمير كول، عضو هيئة التدريس بجامعة "بهجة شهير" باسطنبول، انخفاض مؤشر قيمة الدولار بـ "عامل ترامب (الرئيس الأمريكي)". وعزا انخفاض مؤشر الدولار إلى "أن مشاريع قوانين ترامب لم تلق دعما كافيا"، فضلا عن الاضطرابات في إدارة الرئيس الأمريكي. وأشار إلى أن إتمام تركيا عمليات الاستيراد بالدولار والتصدير باليورو بشكل رئيسي، أدى إلى تكافؤ اليورو/الدولار، وهذا أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي أيضا.

واصل الدولار، اليوم الإثنين، الانخفاض الذي سجله الأسبوع المنصرم مقابل الليرة التركية، ليتراجع سعر صرفه إلى ما دون 3.68 ليرة. وكان الدولار تراجع في الأسواق العالمية الجمعة الماضية، وسجل أدنى مستوى له أمام الليرة التركية، في غضون نحو شهر، وبلغ 3.6979 ليرة. واستمر الدولار في الانخفاض اليوم الاثنين، وبلغ سعره 3.6728 صباح اليوم. من ناحية أخرى، وصل سعر اليورو 3.9570 ليرة، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 4.5910 ليرة تركية.

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المضاربين على العملة باستهداف الاقتصاد التركي، وقال إنه لا يرى أي مبرر اقتصادي ملموس لارتفاع الدولار مقابل الليرة التركية في الآونة الأخيرة. وقد شهدت الليرة في نوفمبر أسوأ أداء شهري لها منذ الأزمة المالية في عام 2008 حيث تضررت بفعل صعود الدولار ومخاوف متعلقة باتساع نطاق حملة الحكومة التي أعقبت محاولة الانقلاب في يوليو. وردا على ذلك دعا أردوغان الأتراك لبيع النقد الأجنبي وشراء الليرة. وكان أردوغان يتحدث مع مسؤولين محليين في القصر الرئاسي بأنقرة.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن مشاريع القوانين لا يقترحها الرئيس في النظام الرئاسي، وذلك تعليقا على مقترح إجراء تعديل على الدستور، يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، في الطائرة قبيل وصوله إلى روسيا، التي يزورها رسمياً، ويلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيدف. وذكر يلدريم، أن مشاريع القوانين تقدم بداية على شكل مقترحات من قبل نواب البرلمان، وأن مشروع قانون الموازنة فقط يقترحه الرئيس في النظام الرئاسي. ولفت يلدريم إلى وجود 12 مادة يتم مناقشتها متعلقة بمقترح التعديل الدستوري، الذي سيعرض على البرلمان، الأسبوع الحالي. وفي رده على سؤال حول مدى الدعم الشعبي للنظام الرئاسي، أشار يلدريم أن الدعم يزيد يوميًا. وحول الحملة الشعبية لدعم الليرة التركية، نوه رئيس الوزراء أن ذلك يظهر وقوف الشعب إلى جانب دعمها، وقال في هذا الصدد: "إن اهتمامًا بهذا الشكل من قبل الشعب يعد أمرًا هامًا للغاية".

قررت بورصة إسطنبول، اليوم الجمعة، تحويل جميع أصولها النقدية إلى الليرة التركية، بالتزامن مع تحركات العملات الأجنبية أمام العملة المحلية في البلاد خلال الأيام الأخيرة. وفي بيان صادر عنها اليوم، قالت بورصة إسطنبول: "قررنا تحويل جميع الأصول النقدية إلى الليرة التركية اعتبارًا من 2 ديسمبر، وذلك دعمًا لنداء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووضعها في حسابات الليرة". وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس التركي أبناء شعبه إلى صرف مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة "لرفع قيمتها وإفشال مؤامرات بعض الأطراف". وقال أردوغان: "لا تقلقوا أبدًا، فنحن نستطيع إفشال هذه المؤامرات خلال فترة وجيزة، لأن تلك الأطراف مارست الشيء ذاته في 2007 – 2008، وقلت حينها أننا سنتجاوز ذلك بأقل الخسائر واليوم أكرر ذلك مجددًا".

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار مع تعزز العملة الأمريكية بفعل التوقعات بأن تدعم بيانات النمو، اليوم الجمعة، التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" يستعد لرفع أسعار الفائدة. وسجلت الليرة 3.1145، في الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 3.1160.

تراجع الدولار مقابل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا، اليوم الإثنين، بعد تصريحات من رئيس بنك اليابان المركزي عززت وجهات النظر بأن البنك عاجز عن إضعاف الين في حين غذت مناظرة وشيكة في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية أجواء عدم التيقن. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع الين أكثر من 17% منذ صدم بنك اليابان الأسواق في يناير بخفضه أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر للمرة الأولى. ونزل الدولار في أحدث سعر له 0.7% إلى 100.29 ين بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 100.25 ين. وارتفع الين أيضا قبيل المناظرة المرتقبة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، وإثر خطوة موديز لخفض التصنيف السيادي التركي يوم الجمعة وعدم التيقن بشأن ما سيسفر عنه اجتماع لمنظمة أوبك. وصعد اليورو 0.3% إلى 1.1252 دولار بعد أن سجل أعلى سعر في 11 أسبوعا عند 1.1278 دولار في وقت سابق من جلسة التداولات الأمريكية. وتقدم الدولار 0.5% مقابل الليرة التركية إلى 2.9813 ليرة في أعقاب خفض تصنيف تركيا الائتماني وبعد تسجيل أعلى سعر في سبعة أسابيع عندما بلغ 2.9981 ليرة في المعاملات المبكرة.

انتعشت العملة التركية أمام الدولار الأمريكي، مع بدء تداولات الأسبوع الجديد في بورصة إسطنبول، وارتفعت أمامه إلى ما دون 3.04 ليرة، بعد أن تراجعت إلى 3.09 ليرة مقابل الدولار، خلال تداولات الأسبوع الفائت. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الإثنين، أن العملة التركية بدأت باستعادة عافيتها أمام الدولار، لتصل قيمتها إلى 3.06 مع ختام تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوياته أمام العملة التركية مطلع الأسبوع الماضي، نتيجة الانعكاسات السلبية لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وبدأت الليرة التركية تعاملات اليوم، بقيمة 3.05 أمام الدولار الواحد، وسرعان ما انتعشت لتصل قيمتها إلى ما دون 3.04 أمام الدولار. الجدير بالذكر، أن عملات معظم الدول المتقدمة شهدت تراجعاً أمام الدولار الأمريكي، مع بدء تداولات الأسبوع الجديد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

واصلت الليرة التركية تعافيها وارتفعت 3% أمام الدولار، اليوم الإثنين، وذلك بعد أن أحبطت السلطات التركية محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة الماضي، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول الليرة عند 2.9274 ليرة للدولار بارتفاع نحو 3% خلال اليوم. واستردت العملة التركية بعض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة عندما هبطت بنحو 5% بعدما أثارت أخبار الانقلاب فزع المستثمرين.

‏ارتفعت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، مقابل ‫الدولار الأمريكي، وذلك بعد الإعلان عن ‫الحكومة التركية الجديدة. وأشارت قناة TRT، التركية، إلى أن الليرة وصلت لنحو 2.96 دولار، وذلك بعد أن علن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم، أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة، عقب مصادقة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، عليها.

جاءت "الليرة" التركية في المرتبة الثانية من بين 62 عملة أجنبية، يتم تداولها في سوق تبادل العملات، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، مع بداية موسم العمرة. وقال شيخ طائفة الصرافين (كبير الصرافين) في مكة المكرمة، عادل الملطاني، إن "سوق تبادل العملات شهد انتعاشًا كبيرًا، وارتفاعًا في حجم التداول مع بداية موسم العمرة، وتوافد المعتمرين للمشاعر المقدسة في كل من مكة والمدينة". وأوضح الملطاني في حديثه للأناضول، اليوم الأربعاء، أن "الليرة التركية شهدت الموسم الجاري، نسبة تداول بلغت 10%، مقارنة مع إجمالي العملات الأجنبية، مشيرًا أن حجم التداول اليومي لها في محال الصرافة بمكة المكرمة، بلغ نحو 700 ألف ليرة بين بيع وشراء". وأشار شيخ طائفة الصرافين في مكة، أن "السبب الرئيسي لتصدر الليرة التركية سوق العملات، إقبال السياح السعوديين المتوجهين إلى تركيا لشرائها قبل المغادرة، فضلًا عن ارتفاع عدد الأتراك المعتمرين الذين وصلوا السعودية مؤخرًا"، لافتًا أن غالبية المعتمرين يفضلون استخدام الدولار لثبات سعر صرفه مقابل الريال السعودي، ما عدا حجاج شرق آسيا، الذين يفضلون استخدام عملاتهم المحلية. جدير بالذكر أن محال الصرافة في المشاعر المقدسة، واحدة من أكبر أسواق تبادل العملات في العالم، حيث تتيح صرف وتبديل أكثر من 62 عملة أجنبية، يأتي بها ملايين المعتمرين من بلدانهم، فيما يبلغ حجم تداول السوق في أوقات الذروة، مواسم رمضان والحج، نحو 120 مليون دولار، أي بمعدل تداول يومي 4-6 ملايين دولار.

أنعش قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، العملة التركية "الليرة"، اليوم الجمعة، حيث لقت بعضًا من الدعم بعد القرار الأمريكي، لكن الغموض السياسي والتوقعات القاتمة للنمو قد تجعل مكاسب الليرة قصيرة الأجل. ورفع الفائدة الأمريكية ربما كان سيزيد فرص إقدام المركزي التركي على تشديد السياسة النقدية أيضا في اجتماعه الأسبوع القادم وهو أمر حالت الضغوط السياسية دون حدوثه. ودعم قرار المركزي الأمريكي عملات الاقتصادات الناشئة التي تعتبر معرضة للتأثر برفع الفائدة الأمريكية مثل الليرة إذ أن زيادة الفائدة الأمريكية من شأنها أن تجعل بعض الأصول المقومة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية وهو ما يدفع المستثمرين لبيع عملات الأسواق الناشئة لشراء الدولار. وارتفعت العملة التركية إلى 2.9830 ليرة للدولار الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش مقارنة مع مستواها عند الإغلاق السابق البالغ 3.0120 للدولار، وكان الدولار قد ارتفع حوالي 28% مقابل الليرة حتى الآن هذا العام.

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع مجددا فوق 7% في أغسطس متجاوزا التوقعات ما أدي إلى انخفاض الليرة. وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين زادت 0.40% على أساس شهري في أغسطس لتسجل ارتفاعا بنسبة 7.14% على أساس سنوي. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 6.81% في يوليو. وجاءت الزيادة مدعومة بأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت 1.31% على أساس شهري، بينما زادت أسعار خدمات الترفيه 1.96% والمطاعم والفنادق 2.05%. ودفعت هذه البيانات الليرة للانخفاض إلى 2.9585 ليرة للدولار. وفي نهاية يوليو رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام قليلا إلى 6.9% ليظل أعلى بكثير من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 5%.