صعد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، امس، بعدما قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15%، جرى تداول العملة التركية عند 7.633 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1%، وظلت الليرة التركية في نطاق 7.7-7.8 ليرة طيلة معظم الأسبوع الحالي، وانخفضت العملة بنسبة 24 بالمئة منذ بداية العام، وقرر المركزي التركي امس رفع سعر الفائدة 475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع ليصبح 15 في المئة، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين وقال المركزي التركي، إنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.

تواصل الليرة التركية انتعاشها أمام عملة الدولار، خلال تعاملات اليوم، لترتفع أكثر من واحد بالمئة، بعد تراجعات حادة شهدتها خلال الأيام الماضية، وسجل سعر صرف الليرة التركية، 6.40 ليرة للدولار الواحد، بنسبة ارتفاع بلغت 1.65 بالمئة، والثلاثاء الماضي، فتح البنك المركزي التركي، مزادا لإعادة الشراء ريبو لمدة 90 يوما بحجم 15 مليار ليرة بفائدة 8.25 بالمئة، أقل بواقع 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة الأساسي، في واحد من أقوى الخطوات لدعم الأسواق والاقتصاد، وكان البنك خفض في الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 9.75 بالمئة كما خفض الاحتياطي الإلزامي ويسر شروط الاقتراض ليضخ سيولة رخيصة بالليرة للقطاع المالي، وفقدت الليرة حوالي عشرة بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يتماشى مع خسائر 2019 الذي اتسم بالتقلب.

انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرا الجمعة الماضي، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديا تركيا وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار لتتراجع 0.65 بالمئة مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 الخميس الماضي، مما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة بالمئة، والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر أيلول 2018.

استقر سعر صرف الليرة التركية اليوم، على الرغم من ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط، وقال ثلاثة متعاملين إن البنوك الحكومية تضخ الدولار لتساعد العملة على الصمود أمام اضطرابات السوق بعد قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني كبير. وسجلت الليرة 5.9735 أمام الدولار، دون تغير يذكر عن إغلاق الجمعة البالغ 5.9740، وفقدت الليرة 11 بالمائة من قيمتها العام الماضي، لأسباب سياسية، وقال أحد المتعاملين في السوق: إن البنوك الحكومية حاضرة في السوق على جانب عرض العملة اليوم أيضا، كما كانت يوم الجمعة من الصعب تحديد كمية الدولار المبيعة لكن من الواضح أنه لن يُسمح بأي خسائر كبيرة في قيمة الليرة، وأشار متعاملون في السوق منذ مارس من العام الماضي إلى تدخل بين الحين والآخر من البنوك الحكومية لدعم استقرار الليرة.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن اقتصاد بلاده دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، بتحقيقه نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف ألبيرق في كلمة له بولاية طرابزون شمالي البلاد، أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 5 بالمئة تقريباً خلال الربع الأخير، موضحاً أن الاقتصاد التركي رغم الهجمات التي تعرض لها، عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، يسير بخطى ثابتة وأكثر قوة. يشار إلى أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي صعد بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر الجاري، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2018، كما بلغ مؤشر الثقة 91.3 خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 89.8 أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات كشف عنها معهد الإحصاء التركي اليوم.

عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيد مراد تشتين قايا محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين نائبه مراد أويصال بديلاً عنه. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئاسة التركية أصدرت، اليوم، مرسوماً يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا من منصبه، مضيفة أن المرسوم ذاته تضمن تعيين السيد مراد أويصال نائب محافظ البنك بديلاً عنه. ونقلت الوكالة تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي التركي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار، مبيناً أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد خلال الأشهر الأخيرة بحماية العملة الوطنية، ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات، وذلك في أعقاب وقوف مصارف، لم يسمها، وراء تقلبات سعر صرف الليرة في البلاد، وفي أسواق الصرف الدولية. يذكر أن أسعار الصرف في تركيا شهدت تذبذبا خلال أغسطس الماضي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات لضبط أسواق المال.

صعدت الليرة التركية بأكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاسبوع الماضي، عقب بيانات تتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، وتأتي المكاسب في قيمة الليرة التركية بعد أن تعرضت العملة لتقلبات حادة في الآونة الأخيرة وسط انتخابات محلية كانت بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، وعززت الليرة قيمتها أمام الدولار الخميس الماضي بعد أن كشفت بيانات اقتصادية صادرة عن البنك المركزي التركي أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي صعد بنحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

أكدت بورصة إسطنبول اليوم، أن تحركات أسعار صرف الليرة التركية في أسواق العملات والمبادلات خارج البلاد لا تعكس السعر الحقيقي للعملة. وأفادت البورصة في بيان لها بأن أسواق تبادل العملات الخارجية تسببت في تحرك سعر صرف الليرة دون السعر الحقيقي لها ..واصفة التحركات في سوق المبادلات بـ غير الاعتيادية. وتذبذب سعر صرف الليرة التركية في ختام التعاملات الأسبوعية ،الجمعة، قبل أن ينفذ البنك المركزي إجراءات أعادت الاستقرار لسوق الصرف محليا. وذكرت البورصة أن أسعار الصرف في السوق المحلية صحية وتسير بشكل طبيعي واعتيادي ولا مبرر لتحركات الأسعار في أسواق المبادلة الخارجية في ظل الظروف الحالية. وتابعت: بإمكان البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات الناشطة في سوق الصرف الأجنبي، التعامل مع البورصة بشكل طبيعي. واضافت البورصة أن تركيا تتجه ضمن برنامجها الاقتصادي المعلن في سبتمبر الماضي إلى تأسيس أسواق لإدارة مخاطر المؤسسات المالية. وكان البنك المركزي التركي قد أكد يوم /الإثنين/ الماضي استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.

ارتفعت الليرة التركية مجددا اليوم، في تعاملات متقلبة مع نجاح سلسلة تعديلات أجراها البنك المركزي في تعويض أغلب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حتى مع انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة في الشهور المقبلة. وقفز مقياس للتقلبات الضمنية لليرة امس، إلى أعلى قراءة أسبوعية له منذ سبتمبر أيلول عندما كانت تركيا في خضم أزمة العملة العام الماضي، التي شهدت في أوجها فقدان الليرة 30 بالمائة من قيمتها. وأبقى البنك المركزي على وقف عطاءين لدعم الليرة في مواجهة موجة عاتية متنامية من فقدان الأتراك للثقة وإقبالهم على النقد الأجنبي.

نمو التبادل التجاري مع تركيا سيتجاوز 5 مليارات دولار ** حجمها يتجاوز 20 مليار دولار.. رجال أعمال لـ الشرق: استثماراتنا تشهد توسعاً في تركيا رغم تراجع الليرة ** النابت: تسهيلات كبيرة لرجال الأعمال القطريين في تركيا ** العطية: الليرة تسترجع قوتها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة ** سعيد بن علي: زيادة المشاريع القطرية في قطاعي السياحة والعقار في ظل السعي الكبير لرجال الأعمال للاستثمار خارج الدولة، ولعب دورهم الكامل في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية الحكومة الرامية الى الرفع من قيمة الاستثمارات القطرية في الخارج، ها هي تركيا باتت واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري، في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقار أبرزها. هذا وقال الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا، تجاوز 20 مليار دولار أمريكي، واوضح الجيدة في قمة أولوداغ الاقتصادية بولاية بورصة التركية، ان العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أنقرة والدوحة تشهد تطورا ملحوظا مع مرور الأيام، لافتا الى أن التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 2 مليار دولار خلال 2018، وأعرب عن اعتقاده بأن التبادل التجاري بين أنقرة والدوحة سيتجاوز 5 مليارات دولار سنويا خلال مدة أقصاها 3 أعوام. وعن فعاليات الشركات التركية في قطر، قال الجيدة: الشركات التركية في قطر تقوم بأنشطة مهمة، ويوجد في قطر حاليا 205 شركات تركية، منها 167 لديها شراكات مع شركات قطرية، فالاقتصاد القطري يعد من الاقتصادات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ان الدوحة تعد مركز جذب للمستثمرين الأجانب، وتسعى لاستقطاب رجال الأعمال الأجانب وخاصة الأتراك، بحسب ترك برس. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق أكد عدد من رجال الأعمال أن توجههم الى اطلاق عدد كبير من المشاريع في تركيا يعود بالصفة الأولى الى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطات التركية لهم، ناهيك عن التعاون الذي يجدونه من نظرائهم الأتراك في القطاع الخاص، ما يعطيهم الأولوية في اطلاق العديد من المشاريع في اسطنبول وباقي المدن التركية، مشيرين الى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في تركيا لا سيما السياحية منها، وقوة الاقتصاد التركي، ساهمت هي الأخرى في توجيه المال القطري. في حين صرح البعض الأخير بأن عدم استقرار قيمة الليرة التركية، لا يقلل من عزمهم على الاستثمار فيها، واصفين تراجعها بالآني الذي لن يدوم طويلا، في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد التركي، من خلال النمو الواسع للعديد من القطاعات مثل السياحة، حتى الصناعة حيث تعتبر تركيا واحدة من أكبر الدول انتاجا للملابس في وقتنا الحالي، متوقعين زيادة الاستثمارات القطرية في العاصمة اسطنبول وغيرها من المناطق في المستقبل القريب في قطاعات كالفندقة والزراعة والتصنيع. تسهيلات الاستثمار وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال محمد مبارك النابت بالتطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات القطرية في تركيا، وزيادة عددها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك الى العديد من الأسباب أولها الصداقة التي تربط البلدين والتي تعززت بشكل قوي، بعد الأزمة التي مرت بها البلاد قبل ما يقارب السنتين من الآن، والموقف المشرف الذي اتخذه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، ناهيك عن قرار الحكومة القطرية بضخ 15 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات مباشرة على اعقاب تراجع أسهم الليرة التركية في العالم. وأضاف ان التسهيلات التي تقدمها السلطات التركية لرجال الأعمال القطريين ساهمت هي الأخرى في استمالة أصحاب المال من المواطنين لاطلاق العديد من المشاريع في تركيا، بالاضافة الى التعاون الكبير الذي يجدونه من طرف نظرائهم الأتراك، الذين يسعون الى اطلاق العديد من الشراكات مع رجال الأعمال القطريين، من خلال اعطائهم الأولوية في مشاريعهم وتفضيلهم عن المستثمرين من باقي الجنسيات، مشيرا الى أن الوضع الحالى للاقتصاد التركي يشجع هو الآخر رجال الأعمال على ضخ أموالهم فيه، وهو الذي يعد بمعدلات نمو كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بفضل الازدهار الذي تشهده في العديد من القطاعات على رأسها السياحة حيث بلغ عدد الزوار الذين حلوا بتركيا العام المنصر 45 مليونا، مع توقعات بوصولهم لما يفوق 50 مليونا في السنة الجارية. وتابع النابت قائلا السياحة ليست القطاع الوحيد الواعد في تركيا، بل هناك أيضا العقار والزراعة، دون نسيان الصناعة التي باتت تركيا فيها من أولى الدول في العالم، خاصة فيما يتعلق بانتاج الملابس التي تعتبر فيها اسطنبول من أبرز العواصم الممولة لمنطقة شمال افريقيا بهذه البضائع، وهي المعطيات التي تجعل فعلا من الاستثمار في تركيا مشروعا ناجحا بامتياز، يعد بالكثير من الأرباح لمطلقيه وبالذات القطريين الذين يعتبرون الأكثر طلبا للاستثمار في هذا البلد. تراجع مؤقت لليرة بدوره كشف رجل الأعمال علي عبد العزيز خالد العطية أن عدم استقرار قيمة الليرة التركية في السوق العالمي، لا يخيف رجال الأعمال القطريين نظرا للعديد من النقاط، أولها أن هذه الأزمة تميز العديد من الدول وليس تركيا وحدها، مما يخفف من وطأة حدتها، كما أن تراجع أسهم الليرة التركية، أو عدم استقرارها بصفة أدق يعتبر مؤقتا وليس دائما، متوقعا عودة العملة التركية الى سالف عهدها، أو بلوغها لقيمة اكبر مما كانت عليه خلال الأشهر القادمة، بالنظر الى طبيعة الاقتصاد التركي، الذي يعتمد في الأساس على التصنيع، فتركيا ليست بلدا مستهلكا، بل هي دولة منتجة بامتياز. وأوضح العطية ذلك بالتصريح بأن تركيا التي حققت في السنوات الماضية تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، قادرة على مواصلة فعل ذلك خلال الأعوام المقبلة، حسب العديد من المعطيات أبرزها نمو القطاع السياحي بشكل واسع، بعد أن باتت تركيا المقصد الأول للراحة والاستجمام ولما يتعلق بالسياحة الحلال، للملايين من العرب حتى الأجانب، زد الى ذلك تفوقها الظاهر للعلن على المستوى الزراعي من خلال انتاجها لكميات كبيرة من الخضر والفواكه، ما جعل منها واحدة من الدول المصدرة لهذه المنتجات الى مختلف الأسواق بما في ذلك السوق القطري. زيادة الاستثمارات من ناحيته نوه سعيد بن علي الرئيس التنفيذي لمجموعة رتاج بتطور الاستثمارات القطرية في تركيا، وزيادتها بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته السلطات التركية في تحقيق ذلك بعد توفيرها كل التسهيلات لرجال الأعمال القطريين من أجل ضخ أموالهم في اسطنبول وباقي المدن، التي تعتبر سوقا مهما بالنسبة لهم، كونها تعد بالكثير من الأرباح في ظل النمو الرائع الذي حققه الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية، وقدرته على المواصلة بنفس النسق خلال الفترة المقبلة، التي سيزيد فيها الطلب من طرف المستثمرين الأجانب على السوق التركي، بالذات بعد قرار السلطات التركية اعطاء الجنسية التركية لكل من يضخ ما قيمته 500 ألف دولار أمريكي كودائع في بنوكها المحلية. وتوقع سعيد بن علي أن تزيد الاستثمارات القطرية في تركيا بشكل كبير في المستقبل القريب، نظرا لبحث رجال الأعمال عن أسواق مضمونة لاطلاق مشاريع مضمونة الربح، وهو ما توفره تركيا لهم، من خلال امتلاكها لكل مقومات النجاح الاقتصادي وبالذات على مستوى البنية التحتية مع انشائها المطار الدولى الجديد في اسطنبول، وامتلاكها شبكة واسعة خاصة بمترو الأنفاق. وتوقع بن علي أن تنمو الاستثمارات القطرية في تركيا خلال المرحلة المقبلة، في قطاعين هما السياحة التي تسير الى الأمام في تركيا بصورة تغري كل المستثمرين، بعد أن وصل عدد السياح سنة 2018 الى ما يفوق الأربعين مليونا من مختلف الجنسيات، مؤكدا على أن الرقم مرشح للزيادة خلال العام الجاري، بالاضافة الى العقارات التي تجذب اسعارها الآنية رجال الأعمال بشكل واضح، وبالذات الفنادق التي تعتبر قيمتها الآن في متناول رجال الأعمال، خاصة أصحاب الخبرة في هذا القطاع، الذين يعدون أسعارها الحالية مشجعة لدخول عالمها.

يمهد لمرحلة جديدة من التطور والنمو الاقتصادي المطار يحدث ثورة في سوق العمل مرحباً بك في منزلك.. هو شعار مطار إسطنبول، أكبر مطار في العالم بمساحة تبلغ 76 مليون متر مربع بتكلفة إجمالية 23 مليار يورو، منها أكثر من 10 مليارات يورو تكلفة الإنشاء دون التشغيل، ويقع المطار الثالث في تركيا في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول بالقرب من شاطئ البحر الأسود ويبعد 35 كم عن مركز المدينة، وقبلت الإدارة التنفيذية للمطار التحدي من أجل أن يصبح أفضل مطار في العالم من خلال خطط إستراتيجية واستثمارية متنوعة تستهدف جعل تركيا مركزاً عالمياً للسفر والسياحة والشحن الجوي والتجارة العالمية، حيث سيواصل مطار إسطنبول مسيرة التطور والنمو خلال الأعوام العشرة المقبلة. ويعتبر مشروع مطار إسطنبول الجديد أحد المشروعات العملاقة في تركيا، التي من بينها افتتاح ثالث جسر معلق فوق مضيق البوسفور عام 2016، وفتح قناة ضخمة في إسطنبول ستحول جزءا كبيرا من المدينة إلى جزيرة، وبافتتاحه سيحدث نقلة نوعية في خريطة الطيران العالمية، حيث إنه سيتعين إعادة هيكلة المجال الجوي الأوروبي، لأن المطار يعتبر جسراً يربط بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيغير مسارات الرحلات بين القارات إلى حد كبير، نظرا لأن مدينة إسطنبول ستكون أهم نقطة عبور في العالم بعد اليوم. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح أمس الإثنين بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية التي توافق الـ 29 أكتوبر من كل عام، المرحلة الأولى من المطار الذي أطلق عليه اسم مطار إسطنبول نسبة إلى مدينة اسطنبول الفريدة والعريقة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 7.5 مليار يورو، حيث يستطيع المطار خلال هذه المرحلة استيعاب 2000 رحلة يومياً و90 مليون مسافر سنوياً. وباكتمال المرحلة الثانية تصل طاقة المطار إلى 150 مليون مسافر سنويا، وخلال اكتمال كل مراحله تصل قدرة المطار إلى استقبال 200 مليون مسافر في السنة، كما سيقدم المطار خدماته لأكثر من 250 شركة طيران حول العالم، كما سيستوعب المطار 3500 رحلة يومياً نحو أكثر من 350 وجهة حول العالم، وذلك بعد اكتمال كل مراحله بحلول عام 2023. كما يحتوي المطار على ستة مدرجات ومهابط احتياطية للطائرات مستقلة عن بعضها البعض بقدرة استيعابية تصل لـ 500 طائرة يومياً، بالإضافة إلى مبنيين للسفر، بالإضافة إلى وجود مواقف للسيارات تتسع لـ 40.600 سيارة يوميا. وبافتتاح مطار إسطنبول الجديد تصبح تركيا على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو الاقتصادي والسياحي، حيث إن المطار يشكل مركزاً جديداً للتجارة العالمية وقبلة لسوق السفر العالمي، حيث إن المطار يعتبر أكبر وأضخم مشروع في تركيا حاليا، وسيعزز نمو الاقتصاد التركي الذي حقق نسبة نمو 7.4% في عام 2017. وسيسهم المطار في دعم نمو الاقتصاد التركي بمدخول يبلغ 73 مليار ليرة تركية سنويا ما يمثل نسبة 4.9% من الناتج الإجمالي المحلي، كما سيساعد في نمو نشاط الخطوط الجوية التركية، التي سيصبح المطار مقرها الرئيسي، هذا بالإضافة إلى توفيره وجهات وخيارات سفر وشحن جوي جديدة لشركات الطيران من مختلف دول العالم، وأكد الرئيس التركي خلال حفل الافتتاح أن مشروع مطار إسطنبول الجديد سيكون مفخرة لبلادنا بعمارته وتشييده وتشغيله وتمويله، ومشروعاً نموذجياً في العالم. ويتمتع المطار بسعة لـ 114 طائرة في وقت واحد ويمكن تسيير 3 آلاف رحلة يومياً كما يحتوي المطار حاليا على 88 جسراً لركاب الطائرات، وسيرتفع العدد عند الانتهاء منه إلى 165 جسرا ويضم المطار 4 صالات ركاب ضخمة من حيث المساحة والسعة التشغيلية، كل منها مستقلة عن الأخرى ومرتبطة بشبكة السكك الحديدية لمدينة اسطنبول، وتبلغ مساحة المنطقة الحرة والمحلات التجارية المطلة على مضيق البوسفور نحو 55 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة المنطقة المخصصة للمطاعم والمشروبات وأماكن الترفيه قرابة 35 ألف متر مربع، وهذا ما يجعل المطار أهم المنصات الترويجية للسلع والعلامات التجارية التركية وتشكيلة متميزة من العلامات التجارية العالمية الجديدة والفخمة. وسيحدث المطار ثورة في مجال سوق العمل من خلال توفيره حزمة من الوظائف المتخصصة والمتنوعة والعمالة، حيث إنه وبافتتاح مرحلته الأولى سيرفد سوق العمل التركي بـ 100 ألف وظيفة تزداد بصورة تدريجية خلال المراحل الثلاث حتى تصل في المرحلة النهائية إلى 223 ألف وظيفة بشكل مباشر وقرابة الـ 1.5 مليون وظيفة بشكل غير مباشر، وبلغت التكلفة التشغيلية والإنشائية للمرحلة الأولي منه 7.5 مليار يورو، وعند اكتماله ستبلغ التكلفة الإنشائية 10.2 مليار يورو، ومن المتوقع أن يجني المشروع أرباحا تقدر بنحو 22 مليار دولار بحلول عام 2025.

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار لتسجل أعلى مستوياتها من منتصف أغسطس قبيل عقد جلسة المحاكمة التركية للقس الأميركي أندرو برونسون، والتي أضرت بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن. وارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرات للدولار بالتعاملات المبكرة امس مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرات أمس، عندما ربحت 3% بفعل التوقعات بالإفراج عن القس وإعادته إلى الولايات المتحدة بعد جلسة الأمس. ونقلت قناة أن.بي.سي نيوز -عن مسؤولين اثنين بارزين بالإدارة الأميركية ومصدر مطلع- قولهم إن البيت الأبيض يتوقع أن تطلق تركيا سراح برونسون، وأن يعود إلى الولايات المتحدة الأيام المقبلة. وتسبب توتر العلاقات بين البلدين في تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار منتصف أغسطس الماضي، ووصل إلى 7.240 ليرات للدولار بعد فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس. وكانت قضية برونسون أحد العوامل وراء هبوط الليرة أمام الدولار بنسبة 40% هذا العام.

اختيارات السياسة القطرية تتسم ببعد إستراتيجي متميز.. ** تركيا استخدمت جميع الأوراق لوقف الحرب على إدلب ** أنقرة بدأت عملية تنمية إدلب وإقامة إدارة محلية مدنية ** اتفاق سوتشي انتصار للدبلوماسية التركية والجماعات المسلحة مطالبة بالانخراط فيه ** الاستقرار في سوريا مرتبط بشكل عضوي بالأمن القومي التركي ** رفض الرئيس أردوغان لحرب إدلب كان رسالة واضحة للعالم ** موقف تركيا الداعم للشعب السوري واضح منذ اليوم الأول لثورته ** تقسيم سوريا يفتح الباب لتقسيم تركيا ودول أخرى في المنطقة ** النظام المصري خطط لإرسال قوات إلى إدلب بهدف ضرب استقرار تركيا ** وسائل إعلام كشفت دعم أبوظبي للمليشيات الإرهابية في شمال سوريا ** روسيا لن تستغني عن علاقتها بتركيا من أجل عيون النظام السوري ** العلاقات الأمريكية التركية إستراتيجية وتسليم القس سيكون بمقابل كبير ** القس عنصر مخابراتي وكان حلقة وصل بين جماعة كولن والتنظيمات الكردية أكد حمزة تكين المحلل السياسي التركي، أن الدعم القطري البالغ 15 مليار دولار للاقتصاد التركي أوقف انخفاض الليرة، لافتاً إلى أن الاختيارات السياسية القطرية تتسم ببعد استراتيجي متميز. وكشف في حواره مع الشرق عن استخدام تركيا جميع الأوراق لوقف الحرب على إدلب، مشيراً إلى أن أنقرة بدأت عملية تنمية إدلب واقامة ادارة محلية مدنية. كما كشف عن مخطط النظام المصري لإرسال قوات إلى إدلب بهدف ضرب استقرار تركيا، مضيفا أن وسائل اعلام كشفت دعم أبوظبي للمليشيات الارهابية في شمال سوريا. وطالب تكين الجماعات المسلحة في إدلب بالانخراط في اتفاق سوتشي، مؤكداً أن روسيا لن تستغني عن علاقتها بتركيا من أجل عيون النظام السوري. وشدد على أن العلاقات الأمريكية التركية استراتيجية. وأشار إلى أن تسليم القس سيكون بمقابل كبير، ملمحا إلى أنه عنصر مخابراتي وكان حلقة بين جماعة فتح الله كولن والتنظيمات الكردية. وإلى نص الحوار.. كيف تقيم ضخ قطر الشهر الماضي 15 مليار دولار دعماً للاقتصاد التركي؟ في الحقيقة، ان ضخ 55 مليار ريال قطري «15 مليار دولار أمريكي» على شكل حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع، دعما للاقتصاد التركي؛ أنعش الليرة وأنقذها من الانخفاض مقابل الدولار.. وفي تقديري هذا الموقف جاء تعبيراً عن مساندة قطر لتركيا في المواجهة التي تخوضها نيابة عن الشعوب، وأن هذا الدعم يجسد معاني الأخوة والصداقة أولا، والصدق في العلاقات الثنائية ثانيا. كما أن هذا الدعم القطري يأتي في سياق الدعم الأكبر المتواصل من الشعوب والعربية والإسلامية، وعدد من حكوماتهم لتركيا وشعبها. علماً بأن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كانت خطوة إضافية في بناء العلاقات المتينة بين تركيا وقطر. ونحن من جهتنا ننتظر إيجابيات ونتائج هذه الخطوة في المرحلة القادمة، التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك سداد الاختيارات السياسية والدبلوماسية لدولة قطر، وهي اختيارات دائما تتسم ببعد استراتيجي متميز، يحقق النفع والمصالح المشتركة للبلدين، وشعبيهما الشقيقين. الملف السوري على صعيد الملف السوري.. هل أسهمت تركيا بالفعل في وقف الحرب على إدلب؟ بداية، يجب أن نعلم أن موقف تركيا واضح منذ اليوم الأول للثورة السورية، فهي مع حق الشعب السوري في اختيار من يريد أن يحكمه، ومع ضرورة رحيل النظام، وتولي من يختاره السوريون، وبالتالي فإن جميع أفعال تركيا السابقة واللاحقة تعبر عن هذا الموقف. فيما يخص ادلب، نعم استطاعت تركيا أن توقف الحرب عليها، من خلال استخدام جميع أوراق الضغط لوقف التصعيد، وهذا ما أعلنه الرئيس التركي عقب مقابلته للرئيس الروسي أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء ما سيحدث في ادلب، وهو ما اعتبر رسالة واضحة لكل من اراد أن يفتك بسكان المحافظة. وفي الحقيقة، هذه الرسالة التي اعلنها الرئيس اردوغان، عبرت عن موقف تركيا بشكل واضح في رفض العدوان على ادلب، الذي كان سيخلف الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين، والداعم لأن يعبر الشعب السوري بالطرق السلمية عن مطالبه ومواقفه. في المقابل التزم العالم الغربي بالصمت، وترقب لحظة شن الهجوم، فيما اعتبر هذا الأمر ضوءا أخضر وموافقة ضمنية منه ومن بعض الدول العربية بشن الحرب. هل دافع أنقرة في وقف الحرب على إدلب جاء للحفاظ على أمنها القومي فقط، أو لرؤيتها الداعمة للاستقرار في سوريا، أو الاثنين معاً؟ الاثنان معاً، فتركيا مع تطلعات الشعب السوري، واستقرار أراضيه، وأيضا مع حماية أمنها القومي، لأن الاستقرار في سوريا مرتبط بشكل عضوي بالأمن القومي التركي، واستشهد على ذلك بما قاله البروفسور نجم الدين أربكان عندما قال: عندما ترون أزمة في سوريا فاعلموا أن الهدف تركيا.. بما يعني أن مخطط تقسيم سوريا يفتح الباب لتقسيم تركيا ودول أخرى في المنطقة، والدليل على ذلك دعم الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لتنظيم الوحدات الشعبية الكردية لإقامة دويلة كردية على الحدود التركية. علماً أن تركيا الدولة الوحيدة التي تضررت بالأزمة السورية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. تآمر عربي ما الدول العربية التي تحاول زعزعة الاستقرار التركي؟ هذه الدول معروفة للجميع، فهي التي وقفت ضد الربيع العربي، وشكلت ثورات مضادة لمقاومة ثورات الشعوب. هذه الدول التي لا تريد أي نموذج إسلامي ديمقراطي في المنطقة، وهي التي تحاول بكل ما تملك زعزعة الاستقرار في تركيا، وأسهمت ودعمت المحاولة الانقلابية الفاشلة، كجزء من خطتها المتمثلة في إسقاط أي تجربة إسلامية ناجحة في المنطقة، كما حدث في مصر. فالنظام المصري مثلا، الذي انقلب على الديمقراطية لا يريد الاستقرار لسوريا وتركيا، وكان يخطط لإرسال قوات في إدلب لقتل الشعب السوري، وزعزعة الاستقرار التركي، كما أن وسائل إعلام كشفت أن إمارة أبوظبي دعمت الثورة المضادة وعدم الاستقرار في سوريا، من خلال ارسال أموال طائلة للمليشيات الارهابية في شمال سوريا، ومن ثّم تهديد الأمن القومي التركي. صف لنا الأوضاع الحالية في إدلب؟ لا شك أن اتفاق سوتشي كان انتصارا دبلوماسيا لتركيا وللقوى السورية المعتدلة، خاصة أنه جنب 5 ملايين سوري في إدلب القتل، وحمى الأمن القومي التركي، وقطع الطريق على التنظيمات الارهابية في الشمال السوري، ومهد لعملية اعمار إدلب وبداية تنميتها واحلال الاستقرار فيها، كما حدث في مناطق درع الفرات وعفرين. والآن بدأت تركيا في احصاء المرضى والمحتاجين في إدلب لتقديم المساعدة لهم، كما بدأت في ترميم المقرات كالمستشفيات والمدارس وتمهيد الطرق، بهدف عودة الحياة لطبيعتها. ماذا عن التنظيمات المسلحة الرافضة لمسار استانا واتفاق سوتشي؟ هذه التنظيمات الموجودة في إدلب والموضوعة في قائمة الإرهاب، يجب عليها أن تسارع بالانخراط في اتفاق سوتشي، لتجنيب سكان المدينة أي عدوان عليها، خاصة أن النظام السوري دائما ما يتذرع بوجودهم لشن الحرب على المدينة. تركيا وروسيا لكن ما الذي جعل روسيا تستجيب لموقف تركيا؟ روسيا لن تضحي بعلاقاتها بتركيا، من أجعل عيون النظام السوري، فالعلاقات التركية الروسية استراتيجية، وبالتالي أعتقد أن الاتفاق بين تركيا وروسيا سيستمر، وستتولى الأخيرة المحافظة وحماية المنطقة العازلة خارج ادلب، وتركيا من جهتها تتولى المهمة الامنية والتنموية داخل المحافظة، والمساعدة لإقامة ادارة محلية مدنية، وذلك بالتنسيق مع الجيش الحر والجبهة الوطنية. هل الاتفاق التركي الروسي أسهم في عودة الأوضاع في إدلب إلى ما قبل 2013؟ نعم، فنحن الآن نشهد التظاهرات والفعاليات على الأرض ومواقع التواصل الاجتماعي الرافضة للنظام السوري في عموم إدلب، ورافعة شعارات الثورة التي بدأت في 2011.. وأعتقد أن هذا الأمر سيشمل جميع الأراضي السورية في وقت قريب. القس الأمريكي إلى أين وصلت العلاقات التركية الأمريكية على ضوء أزمة القس المتهم بالتجسس؟ العلاقات التركية الأمريكية إستراتيجية، وتركيا من جهتها لن تفرط في هذه العلاقات، لكن في الوقت ذاته فإن تركيا الجديدة تريد أن تكون هذه العلاقات قائمة على ندية، بحيث لا تكون أنقرة تابعة لواشنطن. فتركيا الآن مستقلة بقرارها السياسي والاقتصادي والعسكري، وهي تصنع 65% من احتياجاتها العسكرية، وبالتالي لا تحتاج لمن يدعمها سواء أكانت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. كما أن تركيا الإسلامية ترفض أي جهة تعترض على مساعدتها ووقوفها مع أمتها وشعوبها. عنصر مخابراتي أخيراً، هل ستسلم تركيا القس للولايات المتحدة؟ تركيا لا تريد إبقاء القس في أراضيها، وفي النهاية ربما تسلمه.. لكن تسليمه سيكون على قاعدة الندية، وليس نتيجة للضغوط الأمريكية عليها، خاصة انه ليس مجرد قس، وإنما عنصر مخابراتي، وكان حلقة الوصل بين جماعة فتح الله كولن والتنظيمات الكردية الإرهابية، وبالتالي سيكون تسليمه بمقابل كبير.

استعادت العملة التركية الليرة بعضا من عافيتها أمام الدولار الأمريكي، اليوم، ووصلت لأعلى مستوى لها في شهر، حيث بلغ سعر صرفها 5.99 ليرة مقابل دولار واحد. ويأتي ارتفاع العملة التركية أمام الدولار مع ظهور تماسك أبداه الاقتصاد المحلي أمام الضغوط التي تعرضت لها الليرة الشهر الماضي، وعلى الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس. وارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم من متوسط 6.1375 إلى 5.9922 ليرة/ دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 27 أغسطس الماضي. كما واصلت بورصة إسطنبول ارتفاعها، حيث زاد مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) بنسبة 1.2 بالمائة، إلى 100 ألف نقطة خلال تداولات اليوم. ويرى محللون أن الهدف الجديد للبورصة سيكون تجاوز الحاجز بين 102.5 - 105 آلاف نقطة. كذلك، توقع محللون في أسواق المال تحقيق الليرة التركية مكاسب أمام الدولار بشكل سريع لتصل إلى مستوى 5.75 خلال الفترة القريبة المقبلة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الغاية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية هي إثارة الشكوك حول الاقتصاد التركي القوي والمتين ، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيّسة ولا تتحلى بالصدق. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم، في منتدى الأعمال التركي القرغيزي، المنعقد في العاصمة القرغيزية بيشكك، والتي أوضح فيها أن الحروب التجارية والسياسات الحمائية تفرض وضع استراتيجيات جديدة .. مؤكدا على ضرورة وضع حد وبشكل تدريجي لهيمنة الدولار من خلال التعامل بالعملات المحلية. وأضاف: أصبح ارتباط التجارة العالمية على وجه الخصوص بالدولار مشكلة كبيرة يومًا بعد يوم، وبين أن البلدان والشركات والتجار يضطرون لمواجهة المصاعب التي يفرضها الارتباط بالدولار وضغوط أسعار الصرف، علاوة على المصاعب الناجمة عن طبيعة التجارة نفسها.. مشدداً على أن البلدان الصاعدة تعاني من هذه المشكلة، وأكبر مثال على ذلك هو الهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا في الأسابيع الأخيرة. وتابع الرئيس التركي قائلًا: إن كل الخطوات التي تقدم عليها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيسة، وهذه المؤسسات لا تتحلى بالأمانة والصدق، لافتاً إلى أن بلاده تبحث مع روسيا التعامل بالروبل والليرة التركية في التبادل التجاري، مبينًا أنها ستبدأ التعامل مع إيران والصين أيضًا بالعملات المحلية. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده عازمة على تحقيق استقلالها الكامل في الاقتصاد، لا سيما في الصناعات الدفاعية، مشددًا على أن اقتصادها سيتجاوز المرحلة الحالية ويخرج منها أقوى مما كان عليه في السابق. وأضاف أن اكتفاء تركيا الذاتي في الصناعات الدفاعية كان بنسبة 20 في المئة عندما استلم حزبه (العدالة والتنمية) السلطة، وأصبح اليوم بنسبة 65 في المئة. من جانبه دعا الرئيس القرغيزي سورونباي جنبكوف، خلال أعمال المنتدى، رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة استثمارات في بلاده. ولفت أن رجال الأعمال الأتراك ينفذون استثمارات في قرغيزيا منذ عام 1995، بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة صادراتها إلى تركيا. ودعا الرئيس القرغيزي إلى الاستثمار التركي في قطاعي الصناعات الخفيفة والسياحة، مضيفا أن تأسيس أي شركة في بلاده يستغرق ثلاثة أيام، وأن الضرائب منخفضة جدًّا فيها بالمقارنة مع دول الجوار. يذكر أن تركيا وقرغيزيا وقعتا أمس، السبت، على 12 اتفاقية في عدة مجالات خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

ارتفعت الليرة التركية قليلا مقابل الدولار في تعاملات هزيلة اليوم، متجاهلة تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن قس أمريكي محتجز. وفي مقابلة مع رويترز الاثنين الماضي، قال ترامب إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم أضرارا بالاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف. وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 يوم الاثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع. ولم يعلق مسؤولو الحكومة التركية على تصريحات ترامب في حديثهم بعد صلاة عيد الأضحى.