استعرض المجلس الأعلى للقضاء في فيديو مرئي عبر منصة إكس جانباً من مبادرات القضاء في دعم تماسك الأسرة وتعزيز ترابطها، وترسيخ دورها كركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومزدهر. وجاء في العرض المرئي (أنّ المجلس يواصل دعمه للتماسك الأسري عبر منظومة قضائية متكاملة تعنى بخصوصية النزاعات وتعطي الأولوية للحلول الرضائية والإصلاح قبل التقاضي. وخلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026 عزز القضاء مسار العدالة التصالحية بما يدعم حماية الكيان الأسري ويسهم في خفض آثار النزاعات وفي إطار بناء القدرات الوطنية وبالتعاون مع جامعة قطر احتفى المجلس بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم الوساطة الأسرية لتأهيل كوادر متخصصة تساند منظومة الوساطة والتصالح. وعلى الصعيد التوعوي المجتمعي، أطلق المجلس الموسم الرابع من بودكاست رمضان 2026 ليقدم محتوى توعوياً يعزز ثقافة الحوار وتقبل الخلاف ويرسخ القيم الأسرية، كما يواصل المجلس تطوير الخدمات الرقمية بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملات الأسرة والتوثيقات الأسرية إلكترونياً عبر القنوات الرسمية وبما يعكس التزاماً مؤسسياً بتوصيل الخدمة.

أكد المجلس الأعلى للقضاء، استمرار جهوده في دعم الأسرة باعتبارها حجر الأساس في النسيج الاجتماعي ومنطلق الاستقرار المجتمعي والتنمية المتوازنة. وأوضح المجلس، في بيان اليوم بمناسبة يوم الأسرة في دولة قطر الذي يوافق 15 أبريل من كل عام، أنه يواصل من خلال محكمة الأسرة ووحداتها المختلفة تعزيز الروابط الأسرية عبر تبني نهج التراضي قبل التقاضي، وعقد جلسات الصلح قبل تفاقم النزاعات، بما يجمع بين مقتضيات العدالة والبعد الإنساني في التعامل مع القضايا الأسرية. وقال سعادة القاضي حارب المهندي، رئيس مكتب قضاة المتابعة بمحكمة الأسرة، إن المجلس يولي عناية خاصة بتأهيل كوادره لتمكينهم من إدارة مساعي الصلح بكفاءة، إيمانا بأن الإصلاح بين الزوجين يمثل السبيل الأمثل لحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها. وأشار المهندي، إلى أن المجلس احتفى في فبراير الماضي بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم الوساطة الأسرية، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث أتم 20 وسيطا أسريا برنامجا تدريبيا مكثفا ركزوا فيها على مهارات تسوية النزاعات وفق أحدث الممارسات المهنية. وبين أن نسبة الصلح في دعاوى الطلاق خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 48 بالمئة، ما يعكس فاعلية الجهود المبذولة في تقريب وجهات النظر والحد من آثار النزاعات، لا سيما على الأبناء. كما لفت إلى استمرار جهود التوعية المجتمعية الرقمية من خلال مبادرة إضاءات أسرية التي قدمت في موسمها الرابع خلال شهر رمضان 2026 في قالب بودكاست، وتناولت موضوعات اجتماعية وتربوية ونفسية تعزز الوعي الأسري. وأكد المجلس مواصلة تطوير خدماته الإلكترونية المرتبطة بمحكمة الأسرة والتوثيقات الأسرية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين. وجدد المجلس الأعلى للقضاء التزامه بمواصلة تطوير منظومة العدالة الأسرية، بما يعزز ثقافة الصلح ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك وآمن.

تُعلن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والمعدات الثقيلة والعقارات والمنقولات واللوحات المميزة المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وجاء في منشور للمجلس الأعلى للقضاء عبر منصة إكس أنّ مزاد الأرقام المميزة سيكون في 29 أبريل، ومزاد المنقولات في أيام 7 و 14 و21 و28 أبريل، ومزاد المعدات الثقيلة والمركبات في أيام 5 و12 و19 و26 أبريل، ومزاد العقارات في أيام 5 و12 و19 و26 الجاري عبر تطبيق محاكم. ويأتي تنظيم هذه المزادات في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات العدلية، وتيسير مشاركة الأفراد والمستثمرين في المزادات بكل شفافية وسهولة، حيث يتيح تطبيق «مزادات المحاكم» متابعة تفاصيل المزادات والاطلاع على الأصول المعروضة وتقديم العطاءات إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع عمليات البيع وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

أجرت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عدداً من المزادات بتاريخ 29 مارس 2026، بلغت حصيلتها 34 مليونا و536 ألفا و535 ريالا.. وبحسب منشور للمجلس الأعلى للقضاء عبر منصة إكس فقد تم تخصيص المبلغ لصالح ألف و73 قضية.. وقد وصل إجمالي المزايدات 3 آلاف و395 مزايدة.

أجرت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عدداً من المزادات أمس، الأحد الموافق 29 مارس 2026، بلغت حصيلتها 34,536,535 مليون ريال قطري، تم تخصيصها لصالح 1,073 قضية، بإجمالي 3,395 مُزايدة. وجاءت المزادات كالتالي بحسب المجلس الأعلى للقضاء بمنصة إكس، اليوم الإثنين: 12 مزاد عقارات: عدد العقارات المعروضة: 37 عقاراً تم بيع 12 منها وتم سداد 30.884.735 مليون ريال لصالح 7 قضايا. 12 مزاد سيارات: عدد السيارات المعروضة: 36 سيارة تم بيع 34 منها وتم سداد مبلغ 577.050 ألف ريال لصالح 481 قضية. 12 مزاد معدات: عدد المعدات المعروضة: 69 معدة وتم بيع 66 معدة وتم سداد 3.074.750 ملايين ريال لصالح 585 قضية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه يواصل تقديم خدماته القضائية بكفاءة عبر منظومة التقاضي عن بعد. وأعلن أنه تمّ تسجيل 5052 دعوى عن بعد، وتسجيل 777 دعوى جديدة إلكترونياً، و8596 تنفيذ خدمة إلكترونية. وأنه في ظل الظروف الراهنة يواصل المجلس الأعلى للقضاء تقديم خدماته القضائية بكفاءة عالية من خلال منظومة التقاضي عن بعد، ويؤكد المجلس جاهزيته الرقمية المسبقة التي دعمت عمليات الانتقال الكامل للمحاكمات عن بعد، مما يضمن استمرارية الفصل في القضايا وإصدار الأحكام إلكترونياً بأعلى معايير التنظيم والانسيابية في الإجراءات القضائية.

- تنفيذ أكثر من 8,596 طلبا وخدمة إلكترونية عبر القنوات الرقمية - المحافظة على الحقوق بتوفير كافة وسائل التواصل عن بعد أكد المجلس الأعلى للقضاء استمرار العمل القضائي بكامل كفاءته في ظل الظروف الراهنة، من خلال مواصلة عقد جميع الجلسات القضائية بالمحاكم عبر الاتصال المرئي، مستندا إلى منظومة التقاضي عن بعد، التي تضمن استمرارية الفصل في القضايا وإصدار الأحكام إلكترونيا، وفق أعلى معايير التنظيم والانسيابية في الإجراءات القضائية. وأوضح المجلس، في بيان، أمس أنه يواصل تطبيق آلية مشاركة روابط الاتصال المرئي عبر الرسائل النصية ضمن إجراءات الإعلان القضائي، بما يتيح للمتقاضين وأطراف الدعاوى حضور الجلسات عن بُعد في مواعيدها المحددة، مع الحفاظ على انتظام الجلسات وسيرها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار الأحكام إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، واستقبال مختلف الطلبات وتمكين المستخدمين من التقديم على الخدمات القضائية عبر الأنظمة الرقمية للمحاكم، بما في ذلك البوابة الإلكترونية، وتطبيق المحاكم للهواتف الذكية، ومنصة «تقاضي»، وخدمة الموظف الافتراضي عبر تطبيق «واتس آب». وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن مرونة الانتقال الكامل إلى التقاضي عن بعد وإصدار الأحكام إلكترونيا تعكس نجاعة وفعالية منظومة التقاضي عن بعد، التي جرى تطويرها خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة في إطار مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية، وهو ما أسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين المتقاضين من متابعة طلباتهم بمرونة وفاعلية، بما يعزز جودة الخدمات واستدامة الأداء القضائي في مختلف الظروف. - القاضي خالد العبيدلي:«الاستثمار» توسعت في منظومة الاتصال من جانبه، أوضح سعادة القاضي خالد العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن المحكمة استكملت التوسع في منظومة الاتصال عن بعد، خلال الفترة الحالية لتشمل كافة الدوائر الاستئنافية إضافة إلى الابتدائية، حيث واصلت المحكمة مهامها بكامل طاقتها مع ضمان استمرارية انعقاد الجلسات وتبادل المذكرات وصدور الأحكام إلكترونيا، لافتا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 1600 دعوى قضائية. - القاضي د. غانم الحميدي: 149 جلسة للمحكمة الابتدائية شهدت المحكمة الابتدائية انتقال كافة جلساتها إلى التقاضي عن بعد، حيث أكد سعادة القاضي الدكتور غانم الحميدي رئيس المحكمة الابتدائية، أن المحكمة عقدت منذ الأول من مارس أكثر من 149 جلسة ونظرت في أكثر من 2524 دعوى عن بعد، إضافة إلى استقبال الطلبات والخدمات عبر البوابة والقنوات الرقمية للمجلس، حيث بلغ عدد الطلبات والخدمات الإلكترونية المنفذة أكثر من 8596 طلبا وخدمة. - القاضي خالد المنصوري: استمرار المحاكمات بفضل الجاهزية أكد سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس فريق العدالة الإلكترونية أن التحول الرقمي في إجراءات التقاضي وجاهزية البنية التحتية للأعلى للقضاء أسهما في ضمان استمرارية المحاكمات عن بُعد دون تأثير على المتقاضين، مبينا أن المحاكم شهدت تحولا كاملا إلى العمل عن بُعد مع استمرار استقبال الطلبات عبر القنوات الرقمية، إضافة لاستمرار عمل لجان فض المنازعات التجارية عبر نظام المحاكم. - القاضي د. إبراهيم المهندي: عملنا عن بعد دون تأثر الأطراف بدورها، أوضحت محكمة التنفيذ، استمرار استقبال المراجعين إلى جانب تقديم مختلف الخدمات عبر القنوات الرقمية. وأكد سعادة القاضي الدكتور إبراهيم المهندي رئيس محكمة التنفيذ حرص المحكمة على سير إجراءات تنفيذ قضايا الأسرة عبر الدوائر القضائية المختصة ومكتب شؤون المحضونين عن بعد بما يضمن تنفيذ الإجراءات دون تأثير على الأطراف، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت في أكثر من 85 دعوى عن بعد. كما استمرت عمليات المزادات القضائية وتنفيذ طلبات أمانات المحاكم من حيث القبض والصرف دون تعطيل لحقوق المتقاضين، حيث بلغت حصيلة المزادات القضائية 9 ملايين و820 ألفا و100 ريال قطري لصالح 1841 قضية. وبيّن المجلس أن عدد الإيداعات البنكية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس بلغ 693 إيداعا بإجمالي 54 مليونا و918 ألفا و602 ريال قطري، فيما بلغ إجمالي إيصالات القبض 1863 إيصالا بقيمة 27 مليونا و889 ألفا و801 ريال قطري، وعدد سندات الصرف 1036 سندا بإجمالي 15 مليونا و918 ألفا و399 ريالا قطريا. -القاضي سلطان الدوسري:مواصلة العمل في الأوضاع الراهنة أكد سعادة القاضي سلطان الدوسري، رئيس محكمة الاستئناف، أن الجلسات القضائية بالمحكمة، استمرت خلال الأوضاع الراهنة بالانعقاد عن بعد، مع مراعاة ظروف الأطراف في مختلف الدوائر القضائية الجنائية والعمالية والمدنية والأسرة، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت منذ الأول من مارس أكثر من 409 دعاوى. القاضي الدكتور خالد الرومي.. جميع خدمات الأفراد مستمرة وفيما يتعلق بخدمات التوثيقات الأسرية، أوضح سعادة القاضي الدكتور خالد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية، أن جميع خدمات الأفراد مستمرة عبر الأنظمة الإلكترونية، إضافة لعقد جلسات التركات عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، ضمن خطة استمرارية الأعمال للمجلس، حيث سجلت الإحصائيات اعتماد وتقديم أكثر من 708 طلبات وخدمات بنظام التوثيقات الأسرية، إضافة إلى النظر في أكثر من 138 دعوى عن بُعد. -استمرارية عمل منظومة القضاء وفي ختام بيانه، أكد المجلس الأعلى للقضاء، حرصه على ضمان استمرارية عمل منظومة القضاء وتيسير وصول المتقاضين إلى خدماتها، مشددا على التزام جميع المحاكم بتطبيق الدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد الذي يحدد آليات وضوابط استخدام تقنيات الاتصال المرئي، بما يشمل تنظيم الإجراءات قبل وأثناء انعقاد الجلسة وتوفير المتطلبات التقنية وضمان توثيق الجلسات وأمن المعلومات وحماية البيانات، بما يكفل سلامة الإجراءات القضائية واستمرارية العمل القضائي وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

يحتفي المجلس الأعلى للقضاء باليوم العالمي للقاضي المرأة، تأكيداً لالتزامه بدعم وتعزيز دور المرأة في العمل القضائي، وإبراز إسهاماتها في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. جاء ذلك في منشور للمجلس عبر منصة إكس. والمعروف أن قطر لديها التزام ثابت ولسلطتها القضائية بدعم دور المرأة مهنياً وإنسانياً وتعزيز أدوارها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في كل مجالات الحياة ولا سيما في مهنة القضاء.

في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز الخدمات المُقدّمة للمتقاضين، أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق الحزمتين الثانية والثالثة من خدمات الدفع الإلكتروني والمباشر للأمانات بالتعاون مع بنك قطر الوطني، والتي تأتي مُكمّلة للحزمة الأولى التي تم إطلاقها خلال يوليو 2025. وتهدف خدمات الدفع الجديدة إلى التوسّع في قنوات سداد المطالبات المالية لأمانات المحاكم وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر كل من تطبيق الجوال والبوابة الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك قطر الوطني. وتتيح هذه القنوات للمتقاضين تسديد الأمانات بطريقة آمنة وسريعة ومرنة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات. وتُمكّن هذه القنوات الطرف صاحب الحساب الموثق في أنظمة البنك من أن يستعرض الحالة المالية لكافة القضايا المدنية أو التنفيذية الخاصة به، كما يمكنه السداد عن نفسه أو عن طرف آخر دون عرض قائمة الدعاوى الخاصة بالشخص الآخر. وفي حال سداد صاحب الحساب عن نفسه، سيتم إرسال البيانات الخاصة بالطرف (سواء شركة أو طرف) من أنظمة بنك قطر الوطني إلى نظام المحاكم. أما في حالة سداد صاحب الحساب عن شخص آخر، فعليه إدخال الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري للطرف المطلوب السداد عنه، ليتم استرجاع المبالغ المطلوبة. كما ستتم في هذه الحالة إضافة بيانات الدعوى من ضمن البيانات المرسلة لنظام المحاكم وذلك للحصول على بيانات مبالغ الدعاوى (الأمانات المطلوبة منه) لتمكينه من دفع المبالغ جزئيا (فقط في المبالغ المطلوبة للتنفيذ) أو كلياً (أمانة الخبير وكفالات التمييز). ويعكس إطلاق القنوات الجديدة من خدمات الدفع الإلكتروني التعاون المثمر مع بنك قطر الوطني باعتباره شريكاً استراتيجياً في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهو ما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التحديث والتطوير. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء جهوده لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، عبر تبنّي المزيد من الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجات المتقاضين وتضمن تقديم خدمات قضائية قائمة على الكفاءة والشفافية والموثوقية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن استمرار استقبال المراجعين في عدد من مراكز الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات القضائية المختلفة، وذلك في إطار حرصه على تسهيل الإجراءات أمام الجمهور وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وأوضح المجلس أن المراجعين يمكنهم التوجه إلى مراكز الخدمات الحكومية في كلٍ من الريان والهلال وروضة الحمامة، حيث تُقدَّم من خلالها مجموعة من الخدمات القضائية التي تتيح للجمهور إتمام معاملاتهم المرتبطة بالمحاكم والتوثيقات الأسرية في بيئة خدمية متكاملة تسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات. كما أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى إمكانية الوصول إلى مختلف خدمات المحاكم والتوثيقات الأسرية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بما يتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم ومتابعة معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، الأمر الذي يعزز التحول الرقمي في الخدمات القضائية ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

يواصل المجلس الأعلى للقضاء بث حلقات بودكاست ( إضاءات أسرية ) عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس». ففي حلقة بودكاست إضاءات أسرية بعنوان ( أبناؤنا والمؤثرون.. كيف نحصنهم من المقارنات) أوضح الدكتور عبد الرحمن الحرمي أنه في زمن مضى كان الشارع والمدرسة والأعمام والأخوال والأقارب يقومون بالتربية، ولكن اليوم صارت التربية أصعب من السابق وهذا دور تأثير الأسرة في عقلية الأبناء ونفوسهم. وأكد دور الوالدين في حل مشكلات الأبناء، أما دور الأخصائيين في الحل يكون محدودا إلا أنّ الأسرة هي التي يقع على عاتقها التأثير الكبير في التربية، منوهاً بأهمية الدورات الأسرية والبرامج الاجتماعية في تقديم النصح لأولياء الأمور من أجل تحسين التربية في نفوس صغارهم. وأكد أنّ الدور الأسري في توصيل رسالة للأبناء وتحقيق التوازن في ذواتهم من خلال تقوية الغرس الديني، وأنّ القيم تعيش حياة أطول من أبنائها وتجنب المقارنات السلبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. وأوضح أنّ التربية هي التواصل الإيجابي والفعلي مع الأبناء، وقال دورنا كهيئات ومؤسسات وإعلاميين وأخصائيين الارتقاء بالذوق الداخلي للطفل كما يقع على المؤثرين والمشاهير دور في الارتقاء بالذوق العام حتى يرتقي الطفل في خياراته، فنحن نربي جيلاً على كيفية الاختيار وتغيير نمط التفكير والاهتمام الخاص بكل طفل. وتحدث السيد صلاح اليافعي في حلقتين عن صفات سن المراهقة، وقال إنّ القدرات والنضج العاطفي يحددان عمر الطفل إذا كان طفلاً أو مراهقا، فالمراهقة ليست سن الـ 13 و14 إنما كصفات موجودة في سنوات مسبقة من النضج والشهامة والنضج الانفعالي والتفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات. وفي حلقة بودكاست بعنوان (ما أهمية الصحة النفسية للأسرة) تحدث السيد محمد الحيدر عن عالم مليء بالتحديات وتعامل الأسرة معها، والنظر للأسرة اليوم يكون ككيان ومنظومة مستقلة تتعامل مع الواقع المحيط بها.

أجرت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء مزاداً للأرقام المميزة بتاريخ 25 فبراير 2026، بلغت حصيلته 88 ألف ريال قطري وخلال المزاد تم بيع 6 أرقام مميزة سيتم توجيه عائداتها لصالح 6 قضايا.. ووفقا لمنشور للمجلس الأعلى للقضاء على منصة «إكس» فقد بلغت المزايدات نحو 88 مزايدة تهدف إلى الحصول على الأرقام المميزة.. وكانت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء أجرت عدداً من المزادات للأرقام المميزة وغيرها في أوقات سابقة، حيث وجهت العائدات لصالح عدد من القضايا.

حدد المجلس الأعلى للقضاء مواعيد العمل لقاعات خدمات المتقاضين بمقار المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر رمضان المبارك 2026. وجاء في منشور له عبر منصة إكس أنه يبدأ العمل في جميع المحاكم من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وفي محكمة التنفيذ يكون العمل على فترتين، صباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

استعرض المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المنشورات عبر منصة إكس، عن حلقات بودكاست بعنوان إضاءات أسرية في موسمه الرابع خلال شهر رمضان للعام 1447 هجري. عن المال إذا كان يجلب السعادة وكيفية حماية أبنائنا من ضغوط الحياة اليومية قال الدكتور محمد العنزي إنّ البحث عن السعادة يبدأ منذ الولادة لدراسة ما الذي أسعدهم والذي أتعسهم وهي دراسات مستمرة لليوم وتبين أنّ أكثر ما يسعد الناس هو التمتع بعلاقات جيدة بناء على دراسات موثقة وأيضاً الصدقات والروابط الاجتماعية واستثمار المال للمحافظة عليه وشراء أشياء بسيطة في سبيل تحريكه وتنشيطه وتجنب الفردية وضغوطات الحياة والتكيف مع الضغوط ليحيا حياة طيبة. وفي حلقة بودكاست قدمت السيدة هند المطوع شرحاً حول مفهوم التوازن بين الحياة والعمل، وقالت: إنّ اللقاءات الأسرية ضرورية جداً في المحيط العائلي وأن نبدأ في التجمع الأسري بأخذ مشورة الجميع والتماشي مع مستجدات العصر ونختار ما يناسبنا ونتجنب ما لا يفيدنا. وحثت الأسر على اتباع نهج التقدير والذي سيؤدي إلى الاستقرار الأسري.

أعلنت النيابة العامة تنظيم مزاد المعدات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة والنصف مساء.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء الموسم الرابع من «إضاءات أسرية»، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ (2026م)، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية، ومواكبة متطلبات المرحلة الرقمية في تقديم المحتوى التوعوي الهادف. ويهدف بودكاست «إضاءات أسرية» إلى تسليط الضوء على القضايا التي تمس الأسرة بشكل مباشر، من خلال طرح موضوعات واقعية تعكس التحديات اليومية، وتقديم معالجات عملية تسهم في تعزيز التماسك الأسري وبناء علاقات متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم. ويتناول الموسم الرابع عددًا من الموضوعات المتنوعة، من أبرزها دور القيم في بناء أسرة مستقرة، وضغوط الحياة اليومية وانعكاساتها على العلاقات داخل الأسرة، وتأثير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضايا التربية في العصر الرقمي، وموضوعات اجتماعية تسهم في تعزيز الأجواء الإيجابية داخل الأسرة. ويتضمن البودكاست مجموعة من الحلقات التي تُبث على مدار شهر رمضان، ويستضيف خلالها عدداً من المختصين في مجالات التربية، والإرشاد الأسري، وعلم النفس، والدين، والإعلام، بما يضمن تقديم محتوى علمي مبسط، وحلول واقعية قابلة للتطبيق. تجدر الإشارة إلى أن عدد الحلقات المنتجة والمنشورة في المواسم السابقة تجاوز التسعين حلقة، ما يعكس حجم التفاعل والاهتمام المجتمعي بالمحتوى المقدم. كما يهدف الموسم الرابع إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز التوعية الأسرية من خلال حلول عملية للتحديات اليومية، نشر ثقافة الحوار وتقبل الاختلاف كوسيلة لحل الخلافات، وتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي عبر محتوى رقمي يناسب جمهور المنصات الحديثة. ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء أن «إضاءات أسرية» يأتي ضمن مبادراته الإعلامية المجتمعية المستدامة والهادفة إلى دعم الأسرة وتعزيز استقرارها، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك، وذلك بما ينسجم مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. ويُبث «إضاءات أسرية» عبر الحسابات الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي (Sjcgovqa) والحلقات الكاملة على منصة اليوتيوب (Sjcgovqatar)، ليواصل دوره كمنصة توعوية تسهم في نشر ثقافة الحوار وتعزيز القيم الأسرية في المجتمع القطري.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس إطلاق بودكاست بعنوان إضاءات أسرية في موسمه الرابع خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ (2026م). ويتناول موضوعات أسرية وتربوية ونفسية يقدمها عدد من المختصين وبروح جديدة تعكس حرص واهتمام المجلس الأعلى للقضاء بدعم التماسك الأسري.

وقع المجلس الأعلى للقضاء اتفاقية تعاون استراتيجي مع جامعة حمد بن خليفة لتعزيز الابتكار القضائي بالذكاء الاصطناعي لاستخدام النموذج اللغوي العربي «فنار». وجاء في منشور للمجلس الأعلى للقضاء عبر منصة إكس، انّ المجلس وقع مع الجامعة ممثلة في معهد قطر لبحوث الحوسبة بهدف تعزيز الابتكار القضائي عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية وتشمل مجالات التعاون تطوير مساعد القاضي الذكي الحالي وأنظمة متقدمة لتحويل الصوت إلى نص داخل قاعات المحاكم وأيضاً حلول للتدوين الذكي للأحكام.

- د. غانم الحميدي: احتفال وطني يعزز الألفة ويجمع الأسرة - عثمان الحمود: البنية الرياضية القطرية تنافس كبرى دول العالم انطلاقاً من رؤية دولة قطر في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية، يأتي تنظيم المجلس الأعلى للقضاء لفعاليات خاصة باليوم الرياضي للدولة 2026، الذي وافق العاشر من فبراير لهذا العام، لتعزيز المشاركة المجتمعية من الكادرين الإداري والقضائي، وبناء روح الفريق، وترسيخ قيم التفاعل الإيجابي، ضمن إطار تنظيمي وترفيهي يتوافق مع أهداف الدولة باليوم الرياضي. جاءت مشاركة المجلس في هذا اليوم المميز تحت شعار «اخترتُ الرياضة»، الذي يشكل هوية بصرية جديدة تتغير سنوياً لتعكس رسالة واضحة وملهمة؛ إذ يمثل الشعار اللفظي الإطار المفاهيمي لليوم الرياضي للدولة، ويحمل رسالة ذات دلالات واضحة. ويجسد شعار هذا العام مفهوم الاختيار الواعي والالتزام الشخصي. في هذا الصدد، اشتملت الفعاليات التي نظّمها المجلس بهذه المناسبة على فعالية للمشي في منظر بديع بالتلال الجنوبية بالحي الثقافي كتارا، تقدّمها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع جمع من السادة القضاة والمدراء الإداريين ومنتسبي الكادر القضائي والإداري. كما تضمنت الفعاليات، التي شارك فيها الكبار والصغار، عدة رياضات مثل كرة السلة، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والرماية، والدراجات الهوائية، وكرة الطائرة، فضلا عن مسابقة للماراثون أظهرت روح المنافسة والتحدي بين المشتركين. كما تخللت هذه الفعاليات استراحة تناول فيها الحضور وجبات إفطار صحية، واختُتمت بالاحتفاء بمن فازوا بالماراثون وتقليدهم الميداليات والجوائز، فضلا عن تكريم المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي. -الرياضة في قلب القضاء في لقاءات خُصّ بها منتسبو المجلس من الكادرين القضائي والإداري، أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا اليوم الذي يمثل فرصة مميزة للالتقاء والمشاركة في رياضات تنافسية مختلفة. وقد أشاد سعادة القاضي الدكتور غانم ثامر الحميدي، رئيس المحكمة الابتدائية، بالتنظيم المميز للفعاليات، الذي حفّز الجميع على المشاركة في ألعاب رياضية متنوعة في أجواء سادتها الألفة وبمشاركة أبنائهم وأسرهم. وأضاف أن هذا اليوم يتجاوز كونه إجازة وطنية ليتحول إلى احتفال مدفوع بروح المشاركة في الفعاليات التي لا تتوانى الدولة بجميع مؤسساتها في تنظيمها، من خلال الاستفادة من المنشآت التي هيأت للجميع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها. من جانبه، أكد السيد عثمان سالم الحمود، المدير الإداري لمحكمة التنفيذ، أنّ اليوم الرياضي يؤدي دوراً بالغ الأهمية في تعزيز ثقافة الرياضة لتكون نهجاً في الحياة اليومية. فمنذ اعتماده رسميا، لم تدّخر قطر جهداً في إعلاء شأن الرياضة. وفي هذا السياق، يحرص المجلس الأعلى للقضاء على تنظيم عدة فعاليات متنوعة تسودها الروح الرياضية، ما يساهم في تعزيز بيئة العمل بشكل إيجابي، وترسيخ مفهوم الاستقرار النفسي. كما أكد أنّ البنية التحتية الرياضية في دولة قطر تنافس ما تعمل عليه أو حققته الدول الأخرى، حيث هيأت الدولة أرضية ملائمة ومميزة جداً لإقامة فعاليات محلية وعالمية. وقال: «نرى اليوم تنظيم مختلف الألعاب والرياضات المتنوعة في أرجاء الدولة، سواء في كتارا أو أسباير زون وغيرها، والجميع يحرص على ممارستها، وهو ما يهدف إلى غرس ثقافة الحركة وأن تكون في حياة الفرد اليومية كمنهج ومسار طبيعي، ولا تقتصر على مناسبة واحدة». -الرياضة كأسلوب حياة وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور عمر غانم، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالإنابة، باليوم الرياضي الذي جمع المواطنين والمقيمين تحت مظلة الرياضة كأسلوب حياة صحية؛ إذ إن هذا اليوم ليس مجرد حدث سنوي، بل هو مناسبة للتذكير بأهمية الرياضة في تعديل نمط الحياة على نحو ينعكس على المستوى الصحي والمجتمعي للجمهور، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والتنمية. كما أشاد برؤية قطر 2030 التي تعتبر الرياضة هدفاً إستراتيجياً وركيزة من ركائز التنمية الوطنية، تشمل تغييراً منهجياً في سلوك الإنسان نحو حياة أكثر صحة واستدامة. من جهته، قال الدكتور منصور السعدي، مستشار قانوني بمكتب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنّ اليوم الرياضي يحيي الرياضة بشكل منهجي، علماً بأنّ الرياضة مستمرة في حياتنا وبشكل يومي، ولا ترتبط بحدث سنوي بقدر ما هي بمثابة تذكير بأهمية هذا المفهوم. وأضاف أن دولة قطر تتميز بأنها من الدول القلائل التي خصصت يوماً رياضياً يكون إجازة رسمية لا للراحة، إنما لممارسة الرياضة. لذلك، فإنّ دولة قطر حريصة على جعله يوماً مميزاً لتحفيز الموظفين والعاملين والأسر والأطفال على ممارسة الرياضة وتمكينهم من خلال توفير التجهيزات والإمكانيات الضخمة، تشجيعاً لهم لممارسة الرياضة. كما أكد أنّ البنية التحتية من منشآت وملاعب ومراكز رياضية مهيأة بالكامل لتحفيز الجميع من مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، منوهاً بأنّ الدولة مقبلة بإذن الله تعالى على استضافة مونديال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036، ومن المؤكد أن دولة قطر سيكون لها النصيب الأكبر في الفوز بفضل الإرث الرياضي الذي حققته في السنوات الماضية. وقال: «إنّ مشاركة كل الجهات بالدولة والذين قدموا مجهودات كبيرة تشير إلى تكاتف رياضي ضخم لتحفيز الجميع على ممارسة كل أنواع الرياضات وجعلها ثقافة راسخة في حياتنا». -تجديد النشاط والحيوية وقد صرّح سعادة القاضي الدكتور محمد حسن الهيل، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، أنّ اليوم الرياضي يحث الإنسان على الاستثمار في الصحة واللياقة، ونحن نشكر القيادة الرشيدة على تخصيص يوم في كل عام للرياضة لحث الجمهور والأسر والأطفال على ممارسة الرياضة وتبنّيها كنمط حياة لكل إنسان، بهدف المحافظة على ذاته وبدنه وذهنه. وأكد أنّ البنية الرياضية في الدولة يضرب بها المثل على المستوى الدولي، وهذا بفضل حرص القيادة الرشيدة التي حققت قفزات مميزة في الريادة الرياضية وأبهرت العالم أجمع. بدوره، أوضح السيد ناصر النعيمي، مدير إدارة خدمات المتقاضين، أنّ اليوم الرياضي يبعث على تجديد النشاط والحيوية في حياة الإنسان وصحته، وقد لمست ذلك بإيجابية على جميع المشاركين في فعاليات اليوم.

أجرت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء عدداً من المزادات القضائية بتاريخ 8 فبراير 2026، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ الأحكام القضائية وتسوية المستحقات المالية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وذكر المجلس، في منشور عبر منصة «إكس»، أن إجمالي حصيلة المزادات بلغ 64,468,310 ريالات، جرى تخصيصها لصالح 995 قضية، فيما وصل عدد المزايدات المنفذة إلى 3,517 مزايدة، ما يعكس حجم الإقبال والتفاعل مع المزادات المطروحة. وتأتي هذه المزادات في إطار منظومة رقمية وتنظيمية متكاملة يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء، تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركين، من خلال الإعلان المسبق عن الأصول المطروحة وإتاحة المعلومات ذات الصلة للراغبين في الدخول بالمزايدات، بما يحقق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.