أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه ضمن جهود المجلس لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي واستمراريته في مواجهة التحديات، نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل حول استدامة الاستراتيجية والتكيف مع التغييرات. وتهدف الورشة إلى بناء تفكير استراتيجي طويل الأمد يسهم في دعم اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة إضافة إلى تمكين المشاركين من أدوات الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق في التعامل مع التحديات. كما ركزت الورشة على تعزيز قدرة المؤسسة على التكيف السريع مع المتغيرات وتحليل التحديات الداخلية والخارجية وطرح حلول عملية تساعد في ضمان استدامة الأداء المؤسسي.

أكدت السيدة فاطمة عيد النعيمي رئيس قسم التطوير والنظم بالمجلس الأعلى للقضاء أنّ المجلس أنجز تحويل كافة الملفات القضائية من ورقية إلى رقمية وفق نظام إلكتروني متكامل، وإلحاقاً بالربط الإلكتروني بين الجهات، بهدف التقليل من الإدخال اليدوي للمعاملات الورقية. وقالت في برنامج «حياتنا» أمس بتلفزيون قطر إنه انطلاقاً من إستراتيجية القضاء للتحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة تمّ إطلاق عدد من حزم الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية منها الموظف الافتراضي وخدمة الحصول على الأحكام عن طريق حساب الواتساب. وأضافت أنّ المجلس لديه خطة متكاملة وواضحة للعمل بين الجهات بهدف توفير نظام ربط آمن للملفات القضائية والتحقق من الوثائق وتسهيل الوصول إلى الحكم دون الدخول للنظام، وأنّ هذه الخدمات تمّ إطلاقها بناءً على تعليقات الجمهور وطلباتهم أن تكون هناك خدمات إلكترونية توفر لهم الأحكام بصيغة PDF بدون الوصول إلى المحاكم. وأوضحت أنّ حساب الواتساب هي الأداة الأكثر استخداماً والأسهل وصولاً للأغلبية، وعند الدخول لمنصة الواتساب يتم التواصل مع الرقم الخاص للخدمة للاستفسار عن أحكام أو الوصول لبعض الوثائق أو إرفاق بعض الملفات من خلال هذه الخدمة وأنّ الواتساب ليس سؤالا وجوابا فقط، إنما هناك أعمال أخرى تتم خلف هذه الخدمة من ناحية الربط بين الأنظمة وأتمتة العملية بالكامل، فإنه لا يوجد موظف يأخذ الطلب وينتقل من مكان لمكان إنما تتم بالكامل عبر النظام الإلكتروني. وأكدت أنّ هذه الخدمة تتوافر فيها سرية البيانات والتحقق من المعلومات والوثائق المطلوبة، كما أنّ الخدمة آمنة وفق المعايير العالمية التي تتماشى مع أمن المعلومات بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها. وقالت فاطمة النعيمي: لقد أطلق المجلس مؤخراً أولى خدماته عبر منصة الواتساب لتقديمها بكل يسر وسهولة دون الحاجة لتسجيل الدخول على بوابة المحاكم من خلال الموظف الافتراضي القائم على تقنية أتمتة العمليات، وهي خدمة إيداع مذكرة بالدعوى، والحصول على نسخة الحكم، والحصول على ملخص الدعوى، والحصول على نسخة من محضر الجلسة، والاستعلام عن الدعاوى المرتبطة. وأكدت أنّ إستراتيجية التحول الرقمي الهدف منها هو تحقيق العدالة الناجزة وسهولة الوصول للمعلومات والابتكار والشفافية وأنه من خلال هذه الإستراتيجية هو تطبيق الوصول لأفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في المجلس الأعلى للقضاء ودعم الحلول المبتكرة بما يخدم العمل ويحسن من تجربة المتقاضين وتحقيق الريادة في التقاضي وأتمتة القضاء والقضاء الذكي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ حصيلة المزادات القضائية المنفذه بتاريخ 6 يوليو 2025 حققت مبلغا إجماليا 49.7 مليون ريال، لصالح 124 دعوى. وفي سياق موازٍ، أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه في إطار النسخة السابعة من برنامج «مهنتي – مستقبلي»، استقبلت محكمة الاستثمار والتجارة طلاب المرحلة الثانوية لتجربة معايشة مهنية شملت إجراءات التقاضي والعمل الإداري، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني – مؤسسة قطر.

طرحت النيابة العامة مزاداً لـ 5 دراجات نارية، و30 مركبة في 9 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، أغلاها سيارة لامبرجيني بسعر افتتاحي 295ألف ريال، ومرسيدس بسعر 195 ألف ريال، وسيارة أودجي كيو بسعر 165 ألف ريال، وسيارة بنتلي بسعر افتتاحي 160 ألف ريال. وطرح التطبيق الإلكتروني محاكم مزاداً قضائياً على 29 عقاراً ينطلق 13 الجاري، و23 معدة ثقيلة وآلية جرافة، و13 مركبة في 13 الجاري، ومزاداً على 33 قطعة من المنقولات، و13 قطعة من المجوهرات والمقتنيات الثمينة والساعات والحقائب والأزياء والملابس. وعرض التطبيق صوراً للعقارات المطروحة في المزاد القضائي وهي: أرض فضاء بمنطقة الغانم الجديد بسعر افتتاحي 79 مليوناً و561 ألف ريال، وأرض فضاء في المرخية بسعر 71 مليوناً و999 ألف ريال، ومبنى تجاري تحت الهدم بالريان بسعر 54 مليوناً و380 ألف ريال، وأرض فضاء في محيرجة بسعر 47 مليوناً، وأرض فضاء في السد بسعر 40 مليوناً، وفندق تحت الإنشاء بمشيرب بسعر 37 مليوناً و691 ألف ريال، ومبنى إداري بنعيجة بسعر 21 مليوناً، وفيلتين سكنيتين بمريخ بسعر 11 مليوناً، وفيلا سكنية باسلطة الجديدة بسعر 10 ملايين ريال، وأرض فضاء في الوكير بسعر 3 ملايين ريال، وأرض فضاء بالمطار القديم بسعر مليونيّ ريال، وأرض فضاء في فريج بن محمود بسعر 54 مليوناً. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إتاحة خدمة جديدة تُمكّن المستخدمين من التحقق من صحة الوثائق القضائية عبر تطبيق «المحاكم» على الهواتف الذكية. وأوضح المجلس في منشور له عبر منصة «إكس» أن الخدمة تتيح التأكد من صحة الأحكام القضائية ومحاضر الجلسات الصادرة من نظام المحاكم، بما يعزز من موثوقية الوثائق الرسمية ويُسهّل على الأفراد والمؤسسات عملية التحقق الرقمي دون الحاجة إلى مراجعة الجهات القضائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات القضائية ورفع كفاءة الأداء.

استأنف المجلس الأعلى للقضاء وجميع المحاكم التابعة له أعماله أمس الأربعاء، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث عادت الجلسات القضائية إلى الانعقاد وسط استعدادات لوجستية وتقنية مكثفة لضمان انسيابية العمل وسهولة الإجراءات. وشهدت قاعات المحاكم إقبالًا ملحوظًا من المتقاضين والمحامين، الذين حرصوا على متابعة قضاياهم وإنجاز معاملاتهم القضائية المتنوعة. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مواعيد العمل الرسمية في جميع المحاكم من الساعة 7:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، بينما تعمل فروع المجلس مثل إدارة التوثيقات الأسرية (فرع مبنى المرخية) ومركز الخدمات القضائية (فرع مبنى الخور)، بالإضافة إلى فروع مجمعات الخدمات الحكومية، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا. وتستمر محكمة التنفيذ في تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية للشركات من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا، في إطار الحرص على توفير خيارات مرنة للمتقاضين. تسريع وتيرة التقاضي وفي سياق تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي 2025–2030، أطلق المجلس الأعلى للقضاء حزمة من المبادرات التقنية الرامية إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، ورفع كفاءة العمل داخل المحاكم بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. ومن أبرز المبادرات المفعّلة: الجلسات الإلكترونية التي تُعقد عن بُعد باستخدام منصة «Microsoft Teams»، ما أتاح بيئة تواصل آمنة وفعّالة بين القضاة وأطراف الدعوى دون الحاجة للحضور الفعلي إلى قاعات المحاكم. وقد ساهم هذا التوجه في تقليل وقت التنقل وتيسير الإجراءات، خصوصًا للفئات التي تواجه صعوبات في الحضور مثل كبار السن. القاضي الافتراضي أدخل المجلس تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومته، من بينها «القاضي الافتراضي» الذي يُستخدم في تحليل القضايا وتقديم توصيات مدعومة بالبيانات للقضاة. كما يساعد النظام الذكي في الرد على استفسارات المتقاضين، خاصة في مجال التوثيقات الأسرية، ويحدد نوع الخدمة المناسبة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق أداة «كوبايلت» – المساعد الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدمج ضمن تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook وTeams. وتُسهم الأداة في تلخيص المستندات، ترجمة النصوص، إعداد العروض التقديمية، وتحضير الموظفين للاجتماعات، مما يعزز من الإنتاجية ويُسرّع من أداء المهام اليومية. كما وسع المجلس نطاق خدماته الرقمية من خلال تطوير بوابة المحامين والخبراء، وتطبيق الهاتف الذكي الذي يمكّن المستخدمين من تقديم الطلبات وتتبعها إلكترونيًا، وتبادل المذكرات القضائية، واستلام الإشعارات الفورية بما في ذلك رسائل تنبيهية بخصوص الجلسات والطلبات. منصة المزادات القضائية وأطلق المجلس كذلك تطبيقًا مخصصًا لتنظيم المزادات القضائية إلكترونيًا، ما شكّل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات البيع القضائي وزيادة مستوى الشفافية في بيع الممتلكات المحجوزة. وكجزء من إعادة هندسة الإجراءات، قام المجلس بتحديث مسميات التوثيقات الأسرية، وتبسيط الخطوات الإدارية، ما ساعد في تقليص متوسط عمر الدعوى وتحقيق معدلات فصل عالية في القضايا، تجسيدًا لالتزامه بتحقيق العدالة الناجزة. ويولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بتحسين تجربة المتقاضين داخل المحاكم، إذ تم تخصيص فرق إدارية في مختلف القاعات للإجابة على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمراجعين، بما يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات قضائية عالية الجودة. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تطوير وتوسيع نطاق خدماته الذكية لتشمل المزيد من الأنشطة القضائية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ريادة دولة قطر في مجال العدالة الرقمية، ويدعم رؤيتها في تقديم خدمات قانونية متقدمة وشفافة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن مشاركة عدد من السادة القضاة في البرنامج التدريبي الأول بأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، في الفترة بين 2 إلى 5 يونيو 2025، في خطوة رائدة لتعزيز الكفاءات القضائية وتبادل الخبرات الدولية.

ينظم المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات المحاكم، الأحد 1 يونيو، مزاداً على 13 سيارة و38 عقاراً. وينطلق مزاد السيارات يوم الأحد من الساعة 4.00 إلى الساعة 7.00 مساء عبر تطبيق مزادات المحاكم. ويشمل سيارات لاند كروز وهايلوكس وبرادو وجي إم سي سييرا وسيارات سيدان وتبدأ الأسعار فيه من 3000 حتى 30 ألف ريال وهو أقصى سعر للاند كروزر سنة الصنع 2013 كما ينطلق مزاد العقارات الساعة 9.30 صباحاً حتى الساعة 11.00 صباحاً عبر تطبيق مزادات المحاكم. ويشمل عمارة فندقية بالهتمي القديم بسعر افتتاحي نحو 48 مليوناً، وأرض فضاء بالمرقاب بسعر افتتاحي نحو 157 مليوناً، وأرض فضاء بالسد بسعر افتتاحينحو52مليوناً.

استقبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أمس سعادة السيد محمد أكارجا، كبير أمناء المظالم في مجلس الأمة التركي الكبير، والوفد المرافق له. وذكر المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس عن مشاركة محكمة الاستثمار والتجارة في النسخة السادسة من فعالية اكتشف_مهنتك ، التي ينظمها مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارتي التعليم والعمل. وقدّمت المحكمة أنشطة تعريفية وتوعوية حول طبيعة العمل القضائي، بهدف تبسيط المفاهيم القانونية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب، وتشجيعهم على استكشاف مسارات مهنية واعدة في القطاع القضائي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس عن مشاركة القاضي الدكتور علي الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، ضمن وفد دولة قطر لمناقشة تقرير الدولة الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻟﺤﺪان اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﮭﻨﺪي رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ الأعلى ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋيس محكمة التمييز، ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺪﻗﻲ اﻟﮭﺒﺎش ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بالمجال القضائي. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أن د. محمود صدقي يشارك في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة بين 4-8 مايو 2025، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.

ألقى سعادة القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية محاضرة عامة لطلبة الدفعة العاشرة بكلية الشرطة. تناولت المحاضرة موضوع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من الجانب القضائي. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة كجزء من التعاون والشراكة بين مختلف جهات الدولة. ونشر المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس المحاضرة العامة.

وقع المجلس الأعلى للقضاء اليوم مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البناءة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال القضائي والقانوني. وتعكس مذكرة التفاهم هذه، الرغبة المتبادلة بين المؤسستين في توطيد التعاون الفني وإثراء الممارسة القضائية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما ترسخ إيمان الجانبين بأهمية العمل المؤسسي الدولي المشترك من أجل بناء القدرات القضائية بما يخدم جهود بلوغ أهداف العدالة الناجزة بمعناها الذاتي والموضوعي. وتؤطر مذكرة التفاهم التعاون الفني المزمع مع الأكاديمية المعنية عبر تنظيم عدد من برامج بناء القدرات التخصصية في مجالات ذات أولوية في مجالات الأداء القضائي الابتكاري وتعزيز دور القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي بالالتزامات الدولية. كما تتيح المذكرة للمؤسستين تحديد مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك من خلال المشاورات الدورية. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للمذكرة، ستنفذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين لكل عام في ميدان المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري وأثرها في صياغة الأحكام القضائية. وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء، سعادة القاضي ناصر آل عبدالغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة القاضي سلطان مطر الدوسري رئيس محكمة الاستئناف، وعن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي البروفيسور جانمارك توفانان، الأمين العام للأكاديمية، بحضور سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد فرديناند لانستين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر. وصرح سعادة القاضي ناصر آل عبدالغني في هذا الصدد أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية. ونعتز بهذا التعاون مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي التي تعد مرجعا دوليا مهما في مجال القانون. وأعرب سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، في هذه المناسبة عن بالغ سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، وتجسد التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية الرائدة، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون. وأكد سعادة السفير أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام دولة قطر المستمر بتعزيز وتطوير نظامها القانوني والقضائي، بما يواكب التطورات العالمية ويعكس حرصها على التفاعل البناء مع القوانين والمعايير الدولية، ويعزز من حضورها الفاعل في المحافل القانونية والقضائية الإقليمية والدولية. وأوضح سعادته أن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي تعد من أعرق المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجال القانون الدولي، حيث تأسست عام 1923 وتتمتع بمكانة علمية مرموقة، إذ تستقطب نخبة من القضاة، والدبلوماسيين، والباحثين، وطلبة الدراسات العليا من شتى أنحاء العالم، بهدف تقديم برامج تعليمية متقدمة في القانون الدولي العام والخاص. وأشار سعادته إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تتيح فرصا نوعية لتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متقدمة، لا سيما في مجالات القانون الدولي، والتحكيم، وحل النزاعات، مما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القطرية وتزويدها بالمهارات القانونية والقضائية المتخصصة. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بدعم التعليم المتقدم، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال تعزيز شراكاتها مع مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز ممارسات الحوكمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. واختتم سعادة السفير بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية في مسار دبلوماسية دولة قطر القانونية الرامية إلى تعميق أواصر التعاون مع مملكة هولندا، وتوسيع مجالات التفاهم والتبادل المعرفي في شتى ميادين القانون الدولي. وفي تصريح لسعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر، قال لقد حظيت بشرف حضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني بين المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي. تمثل هذه المذكرة محطمة مهمة في مسار توثيق أواصر التعاون بين المؤسسات المرموقة في هولندا والهيئات المعنية في دولة قطر، ويشرفني أن أشهد هذا الإنجاز. وأضاف أن مذكرة التفاهم تعكس التزاما مشتركا من كلا البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها بناء القدرات القضائية ودعم الإدارة الفعالة لمنظومة العدالة في نطاق ولاياتنا القضائية. وقال بصفتي سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر، أفخر بحضور هذه اللحظة البارزة وأتطلع بثقة إلى مواصلة توسيع أطر التعاون بين هولندا وقطر في الأعوام المقبلة، مما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل وبناء المعرفة وتعزيز الازدهار لكلا البلدين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية النوعية مع مؤسسات القانون الدولي الرائدة على مستوى العالم، إذ تعد أكاديمية لاهاي للقانون الدولي من أبرز الجهات المتخصصة في هذا المجال إذ يعود تأسيسها لعام 1923 وهي واحدة من أبرز الفاعلين الدوليين في بحوث ودراسات القانون الدولي، وتخرجت فيها ثلة نوعية من قيادات الدول والقطاعات الدبلوماسية في أوروبا والعالم. كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيجري وضع برامج تعليمية متخصصة في مجالات عدة مثل القانون الدولي، والتحكيم، وحقوق الإنسان، إلى جانب الدراسات القانونية المقارنة، مما يفتح آفاقا جديدة للتطوير القانوني والقضائي.

وقّع المجلس الأعلى للقضاء أمس مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البناءة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في المجال القضائي والقانوني. وتعكس مذكرة التفاهم هذه الرغبة المتبادلة بين المؤسستين في توطيد التعاون الفنية وإثراء الممارسة القضائية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما تُرسّخ إيمان الجانبين بأهمية العمل المؤسسي الدولي المشترك من أجل بناء القدرات القضائية بما يخدم جهود بلوغ أهداف العدالة الناجزة بمعناها الذاتي والموضوعي. وتُؤطر مذكرة التفاهم التعاون الفني المزمع مع الأكاديمية المعنية عبر تنظيم عدد من برامج بناء القدرات التخصصية في مجالات ذات أولوية في مجالات الأداء القضائي الابتكاري وتعزيز دور القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي بالالتزامات الدولية. كما تتيح المذكرة للمؤسستين تحديد مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك من خلال المشاورات الدورية. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للمذكرة، ستُنفّذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين لكل عام في ميدان المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري وأثرها في صياغة الاحكام القضائية. وقّع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء التي جرت عبر الاتصال المرئي، سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة القاضي سلطان مطر الدوسري رئيس محكمة الاستئناف، وعن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي البروفيسور جان-مارك توفانان، الأمين العام للأكاديمية، بحضور سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد فرديناند لانستين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر. وصرّح سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني في هذا الصدد بأن «هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية. تأتي هذه الخطوة في اطار جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية النوعية مع مؤسسات القانون الدولي الرائدة على مستوى العالم. كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيجري وضع برامج تعليمية متخصصة في مجالات عدة مثل القانون الدولي، والتحكيم، وحقوق الإنسان، إلى جانب الدراسات القانونية المقارنة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير القانوني والقضائي.

■ القاضي حارب المهندي: سرعة إنجاز القضايا الأسرية ■ د. أحمد البوعينين: مكتب التصالح الأسري يسعى للحلول الودية ■ د. حمزة الدوسري: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق أكد المجلس الأعلى للقضاء في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الأسرة هي أساس الكيان المجتمعي، وتحدث عدد من مسؤولي القضاء عن أهمية الأسرة ونسيجها المتكامل وذلك بمناسبة يوم الأسرة القطري الذي يصادف 15 الجاري. وقال القاضي حارب المهندي رئيس مكتب قضاة المتابعة بمحكمة الأسرة: نعمل في محكمة الأسرة ضمن منظومة قضائية متكاملة لحل المنازعات الأسرية وفي ضوء فهمنا للطبيعة الخاصة للمنازعات الأسرية. ونعمل أنا والزملاء على سرعة إنجاز القضايا الأسرية مع إعطاء الفرصة كاملة للحلول الرياضية. وقال الدكتور أحمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري: نهدف في مكتب التصالح الأسري إلى تقديم المشورة الأسرية والسعي لإيجاد حلول ودية بين الزوجين على نحو يحفظ كيان الأسرة ويعزز تماسكها. وفي منشور، قال د. حمزة الدوسري مدير مكتب شؤون المحضونين بالمجلس الأعلى للأسرة: المحضونون أكثر من يعاني في حالات الطلاق، إذ نسعى في محكمة الأسرة للتخفيف من آثار الطلاق، وتحقيق أعلى قدر من التوافق بين الأب والأم بما يهدف لتحقيق مصلحة المحضون وضمان نشأته في بيئة أسرية صالحة. - تعزيز التماسك الاجتماعي ويجسد يوم الأسرة أهمية الكيان الأسري في تشكيل الهوية الثقافية وتعزيز التماسك الاجتماعي، إذ تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالأسرة، إدراكًا منها لدورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، حيث جرى اعتماد حزمة من السياسات والبرامج التي تعزز الاستقرار الأسري وتوفر بيئة ملائمة لنمو الأفراد وتطورهم. وتشير الجهات المختصة إلى أن التحديات الراهنة، في ظل تسارع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، تفرض الحاجة إلى مزيد من التكاتف لحماية قيم المجتمع وتقاليده، مع ضرورة ترسيخ ثقافة التواصل بين أفراد الأسرة والانفتاح المتزن على معطيات العصر الحديث. - حماية الكيان الأسري وفي هذا السياق، تواصل محكمة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى حماية الكيان الأسري، من أبرزها اعتماد نظام التصالح الإلزامي الذي أسهم في حل عدد كبير من الخلافات الزوجية قبل وصولها إلى القضاء، إضافة إلى تنظيم وتعزيز دور المحكمين الأسريين، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تشهد الخدمات القضائية تطورًا لافتًا في المجال الرقمي، حيث تبنّت محكمة الأسرة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز خدماتها وتسهيل الوصول إليها، بما في ذلك توظيف أنظمة التواصل المرئي لتيسير الإجراءات وتسريع المسارات القضائية. وتحظى التوعية الأسرية كذلك بأولوية بارزة، من خلال إصدار مطبوعات ونشرات توعوية وإنتاج محتوى مرئي موجه يعزز القيم الأسرية الأصيلة، ويدعو إلى صون الترابط الأسري والمجتمعي، لا سيما بين فئة الشباب، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية ومنظومة القيم الوطنية.

أكد سعادة القاضي حارب المهندي رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، أن المجلس الأعلى للقضاء حرص في جميع مرافقه ومراكزه الخدمية على النسيج الأسري المتماسك وهو سمة المجتمع القطري والمجتمع العربي الذي يحيطه الدين الإسلامي بسياج من الأخلاق وقيم التنشئة القويمة. جاء ذلك في إطار احتفالات دولة قطر بيوم الأسرة لعام 2025، وأشار المهندي في تصريح له أن هذا اليوم يجسد أهمية الأسرة في بناء المجتمع وتماسكه، إذ إن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ومنها تنطلق القيم والمبادئ التي تشكل هويتنا وثقافتنا. وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بالأسرة، إدراكا منها لدورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتوفير البيئة الملائمة لنمو أفرادها وتطورهم. وأضاف أن التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي تتطلب منا التكاتف والتعاون لمواجهتها، إذ إن التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة قد تؤثر على قيمنا وتقاليدنا، لذا وجب علينا تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة التي نشأنا عليها مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر. في هذا الصدد، أوضح أن الحفاظ على التماسك الأسري هو من أولويات محكمة الأسرة، وقد أسس عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي منها إجراءات التصالح الأسري الإلزامية، الذي ساهم في حل الكثير من المشكلات قبل وصولها أمام القاضي، ما ساعد في حل المنازعات الزوجية والخلافات دون صدور أحكام بين الأطراف ـ وتنظيم وتعزيز دور المحكمين والتي تأتي بالأصل وفقا للشريعة الإسلامية من الأهل بالدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فقد أكد سعادة القاضي حارب المهندي أن المحكمة تحرص على تبني أحدث التكنولوجيات في جميع الخدمات وبآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، كما استفادت محكمة الأسرة من التطورات التكنولوجية العالمية ووظفتها لتعزيز برامج التواصل المرئية داخل أنظمة القضاء مما انعكس إيجابا على الخدمات وسهل المرور السريع بالمراحل المختلفة. وأكد على حرص محكمة الأسرة على إيلاء التوعية الأسرية جل اهتمامها وتركز عليها من خلال المطبوعات والنشرات والفيديوهات المصورة. وحث سعادة القاضي حارب المهندي الأسر والشباب على ضرورة الاهتمام بالتكامل الأسري والترابط المجتمعي، والسعي للحفاظ على الكيان الأسري، ومعالجة التحديات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والعقارات والمعدات الثقيلة واللوحات المميزة والمنقولات المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات المحاكم. وبحسب المجلس الأعلى للقضاء عبر منصة إكس، أمس الجمعة، فإن مواعيد المزاد ستكون كالتالي. السيارات: 6 أبريل – 20 أبريل 2025.. 4 مساء إلى 7 مساءً. المعدات الثقيلة.. 13 أبريل – 27 أبريل 2025.. 4 مساءً إلى 7 مساءً. العقارات: 6 و13 و20 و27 أبريل 2025.. 9:30 صباحاً إلى 11 صباحاً. المنقولات: 8 أبريل – 22 أبريل 2025.. 4 مساءً إلى 7 مساءً. الأرقام المميزة: 30 أبريل 2025.. 6 مساءً إلى 8 مساءً.

أعلن تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء طرح 9 لوحات أرقام مميزة لمركبات في 26 الجاري وذلك لصالح القضايا المنفذ عليها، أغلاها لوحة أرقام مميزة بسعر افتتاحي 95 ألف ريال. وعرض التطبيق طرح 84 مركبة في مزاد قضائي ينطلق قريباً، وعرض 39 عقاراً أغلاها مبنى إداري بمنطقة السد بسعر افتتاحي 137 مليوناً، وأرض فضاء بمنطقة اسلطة الجديدة بسعر افتتاحي 13 مليوناً، ومبنى إداري بالسميلة بسعر افتتاحي 9 ملايين ريال. كما عرض الموقع الإلكتروني 78 قطعة من المقتنيات الثمينة من السجاد اليدوي والعود والمشغولات الذهبية أغلاها قطعة سجاد يدوية الصنع بسعر افتتاحي 17 ألف ريال.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين محكمة التنفيذ الخدمة المحدثة وفقاً لقانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 على البوابة الإلكترونية للمحاكم: إصدار دفع الأمانة من الغير. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة، أن هذه الخدمة تمكن مقدم الطلب من دفع أمانات لطلب يستوجب دفع مبلغ أمانة ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب مرتبطاً بالدعوى، مشيراً إلى أن المستفيدين من الخدمة: أفراد - طرف اعتباري (شركات ومؤسسات).