شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، في اللقاء الدوري الحادي عشر لأصحاب السعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، في دولة الكويت. وجاءت مشاركة سعادته، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية بهدف تطوير الأنظمة القضائية بما يواكب التطورات القانونية والقضائية الحديثة. وشهد اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز العمل القضائي المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات القانونية في المنطقة، إضافة إلى تبادل الآراء حول التشريعات والقوانين التي تهم دول المجلس. وأكدت مشاركة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، حرص المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء في دول مجلس التعاون، وتطوير منظومة القضاء بما يخدم الصالح العام ويحقق العدالة الناجزة. وعلى هامش اللقاء، تم تكريم السيدة فاطمة سلطان الكواري من محكمة التمييز، بجائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز.

- القاضي محمد الكبيسي: المزادات الإلكترونية تسريع للإجراءات وتحقق العدالة -جابر الجابر لـ الشرق: رفع 2000 مركبة من البلديات بفضل زيادة وعي الجمهور -عثمان الحمود: تقارير دورية بين المجلس والوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، بما يواكب التطورات التقنية في الدولة. وقد وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، ومن جانب وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة. وذلك بحضور سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات. وقال سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، إن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتاً إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز مساعي وجهود الجهات الحكومية وتكاملها واستثمار إمكانياتها المشتركة بما يدعم ويحقق المساعي المؤسسية. من جانبه، أكد السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، موضحاً أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وقال الجابر، في تصريح لـ «الشرق»، إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعم من لجنة المركبات المهملة التي تعمل بالتنسيق مع كافة بلديات الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة شُكِّلت نظرًا لأهمية ملف المركبات المهملة، ونجحت خلال الفترة الماضية في معالجة أكثر من 80 % من هذا الملف، ومتوقع ارتفاع النسبة بعد توقيع المذكرة. وبيّن أن اللجنة تعمل بموجب قانون النظافة العامة الذي يمنحها صلاحيات التعاون مع جميع البلديات. وحول النتائج، كشف الجابر أن عام 2022 شهد رفع أكثر من 20 ألف مركبة مهملة، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو 2000 مركبة فقط على مستوى البلديات، وذلك بفضل زيادة وعي الجمهور بأهمية عدم ترك المركبات مهملة، لما لذلك من تأثير على نظافة البيئة، والأمان، والمظهر الحضاري للدولة، وقال الأستاذ عثمان سالم الحمود، المدير الإداري لمحكمة التنفيذ لـ «الشرق»، إن مذكرة التفاهم تأتي امتداداً للجهود المشتركة لترسيخ الشفافية والعدالة في إجراءات المزادات العلنية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يوفر منصة إلكترونية وتطبيقاً ذكياً يُمكّن المواطنين من الاطلاع على جميع الأصناف وبياناتها والمشاركة في المزادات بشكل مباشر،.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق (مزادات المحاكم)، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:00 مساءً. ووفق تطبيق مزادات يتم المزايدة على 45 سيارة بينها رينج روفر التي يبدأ سعر المزايدة عليها من 20 ألف ريال، وتويوتا لاندكروزر جي إكس ويبدأ سعر المزايدة عليها من 64500 ريال ، وكيا كي 5 وهيونداي كونا وكيا سبورتاج التي يبدأ سعر المزايدة عليها من 16 ألف ريال . وتتراوح أسعار بداية المزايدة على السيارات من 350 ريالاً وحتى64500ريال.

انطلق الموسم القضائي الجديد 2025 – 2026 مع بداية سبتمبر، حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن اكتمال جميع الاستعدادات المتعلقة بالمحاكم على كافة الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية، إضافة للجاهزية التشغيلية القضائية للمحاكم بما يضمن استئناف العمل بكفاءة عالية، وتقديم خدمات قضائية أكثر تطوراً وفاعلية للمراجعين والمتقاضين. وفي إطار تعزيز الطاقة التشغيلية، يُباشَر العمل هذا الموسم عبر 153 دائرة قضائية منها 5 دوائر بمحكمة التمييز، و24 دائرة بمحكمة التنفيذ، و15 دائرة بمحكمة الاستئناف، و34 دائرة بمحكمة الاستثمار والتجارة منها 6 دوائر استئنافية و28 دائرة ابتدائية، فضلا عن 75 دائرة بالمحكمة الابتدائية تنقسم إلى 10 دوائر مدنية و15 دائرة للأسرة و11 دائرة للتوثيقات الأسرية و39 دائرة جنائية، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتعزيز جودة الإجراءات إضافة للتوسع بتقديم الخدمات القضائية بكافة المباني إضافة للفروع بمجمعات الخدمات الحكومية والفروع الخاصة بالمجلس، فرع مدينة الخور، وينطلق هذا الموسم متضمناً مجموعة من المبادرات والمشاريع المكملة لسلسلة إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث يستمرّ العمل على التحول الرقمي الشامل وتبنّي أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز البنية التحتية، وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع مبادرات مبتكرة تعزز كفاءة العمل وتلبي احتياجات المتقاضين بمرونة أكبر، إضافة للتوسع الجغرافي بجنوب الدولة والمتوقع خلال الفترة القادمة، مكملاً للتوسع الذي تم بالمناطق الشمالية والمتمثل بفرع المجلس بمدينة الخور، والذي بدأ الموسم الحالي بعقد الجلسات القضائية حضورياً، إضافة للخدمات القضائية المقدمة وتفعيل جلسات التقاضي عن بعد، بما يسهل ويخفف عبء حضور المتقاضين لفرع المحكمة الرئيسي بمدينة الدوحة. وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية، جديرٌ بالذكر أن 65 خدمة متوفرة اليوم عبر نظام المحاكم، منها 52 خدمة على البوابة الإلكترونية و13 خدمة على تطبيق المحاكم للجوال، فضلا عن 25 خدمة عبر نظام التوثيقات الأسرية وعدد 31 خدمة عبر منصة تقاضي. وقد ساهم توفير هذه الخدمات إلكترونيا البالغ عددها 116 خدمة في اختصار الوقت والجهد على المتقاضين، ومكنّتهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، وتستمر مشاريع التحول الرقمي نحو التوجيه للتبسيط والتقليل من الإجراءات، حيث تتضمن الاستعداد لخطط التحول بعدد من الخدمات لتكون بين الجهات الحكومية G2G وتخفيف عبئها على المواطنين من خلال الانتقال للربط الالكتروني بين الجهات الحكومية. ويتضمن الموسم القضائي الجديد توسعا كبيرا ومرتقبا بقانون التنفيذ القضائي الجديد رقم (4) لسنة 2024، حيث سيكمل عاما من التطبيق منذ دخوله حيز النفاذ القانوني نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية على آليات تنفيذ الأحكام بشكل أكبر خلال الموسم الجديد نظراً لاكتمال استعدادات المحكمة بالتحول الرقمي بخدمات التنفيذ والشراكات والآليات المشتركة مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات، إضافة للتكامل الالكتروني مع الجهات الداعمة ومن أبرزها مصرف قطر المركزي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ لجنة الموسوعة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء تجري تحديثات مستمرة للموسوعة القضائية الرقمية، والتي تعتبر من أبرز المبادرات للوصول إلى مصادر قضائية وتشريعية موثوقة ومنظمة، ببيانات مفتوحة تعرز الشفافية. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية المجلس الأعلى للقضاء للتحول الرقمي، وتطوير بيئة قضائية عصرية تسهّل على القضاة والمحامين والباحثين الوصول إلى المراجع القانونية بشكل فوري ودقيق، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا ورفع كفاءة العمل القضائي، فضلاً عن مساهمته في نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتوفير قاعدة بيانات ثرية وموثوقة للدارسين والمهتمين بالشأن القانوني.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه يواصل استعداداته لاستراتيجية 2025-2030 بحزمة البرامج التدريبية، بورشة عمل حول إجراءات التصالح والوساطة. وهذه البرامج مكملة للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، في ورشة بعنوان (تدريب القائمين على إجراءات التصالح و الوساطة)، التي استهدفت الوحدات الإدارية المختصة وفرق العمل القانونية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المجلس ضمن تحضيراته الاستراتيجية، وتهدف إلى تعزيز الفهم الشرعي والتشريعي للتصالح والوساطة، وتطوير مهارات الكوادر القضائية في إدارة الجلسات وصياغة الاتفاقيات إلى جانب عرض أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، وترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الثقة المؤسسية وتحديث آليات تسوية النزاعات.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت بتاريخ 19 أغسطس 2025 مزاداً للمنقولات تحت إشراف القاضي الافتراضي، بلغت حصيلته 1,801,391 ريالاً قطرياً، وتم تخصيصها لسداد قضيتين. ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير آليات البيع الإلكتروني للمنقولات والعقارات عبر منصة «محاكم» بإشراف القاضي الافتراضي، بما يضمن السرعة في الإنجاز، والشفافية في الإجراءات، والإسهام في تسوية القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تمكين أصحاب الحقوق من استيفاء مستحقاتهم بآليات أكثر مرونة وفاعلية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس بالتعاون مع مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة ستقيم مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة من خلال تطبيق مزادات المحاكم، وذلك يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 7:00 مساءً. وبعض السيارات المعروضة لم تسجل بعد وخرجت بأصفار من الوكالة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة «إكس»، أنّ إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت عدداً من المزادات عبر تطبيق «محاكم» الإلكتروني تحت إشراف القاضي الافتراضي بتاريخ 17 أغسطس الجاري، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 33,711,101 ريال، تم تخصيصها لسداد 959 قضية. وشهد مزاد العقارات الإلكتروني عرض 33 عقاراً، تم بيع 7 منها، فيما تضمن مزاد السيارات عرض 33 مركبة بيعت منها 28 مركبة. أما مزاد المعدات الثقيلة فقد عرض 92 معدة، تم بيع 88 منها. ويأتي تنظيم هذه المزادات الإلكترونية في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات التنفيذ القضائي، من خلال توظيف الحلول الرقمية المتقدمة وتفعيل دور القاضي الافتراضي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتحصيل حقوق المتقاضين بكفاءة عالية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ المجلس يكرّم الفائزين في مسابقة «عميل الابتكار الذكي» في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي، وذلك في حفل بمبنى المرخية، تقديراً للمبادرات الذكية ودعماً للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المؤسسي بالمجلس. ونظم المجلس ممثلاً بإدارة نظم المعلومات هذا الحفل، الذي يأتي تقديراً للمبادرات الذكية التي يقدمها الموظفون، وتسهم في دعم التحول الرقمي داخل المجلس، وتحسين تجربة العميل الداخلي والخارجي من خلال تطوير حلول تقنية مبتكرة ترفع من كفاءة الخدمات القضائية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه يواصل تطوير خدمات نظام المحاكم عبر البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال، لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة وتعزيز التحول الرقمي. وبلغ عدد الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية 54 خدمة تشمل تسجيل الدعاوى والتنفيذ والطعون والدفع الإلكتروني والاستعلام، والخدمات عبر تطبيق الجوال بلغت 13 خدمة منها تسجيل الطلبات والدفع الإلكتروني والتحقق من الوثائق. ويأتي هذا التطوير في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء لتعزيز كفاءة العمل القضائي، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا، بما ينسجم مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت عدداً من المزادات تحت إشراف القاضي الافتراضي بتاريخ 10 أغسطس 2025، بلغت حصيلتها 13,089,751 ريالا، تم تخصيصها لسداد 1,901 قضية. وفي مزاد العقارات تمّ عرض 45 عقاراً، وبيع منها 3 عقارات، وتمّ سداد مبلغ 10,181,751 ريالاً لصالح 3 قضايا، وفي مزاد السيارات تمّ عرض 48 سيارة وبيع منها 43 سيارة وسداد مبلغ قدره 615,350 ريالاً لصالح 731 قضية، ومزاد المعدات عرضت 67 معدة ثقيلة بيع منها 66 آلية ثقيلة، وتمّ سداد مبلغ قدره 2,292,650 ريالاً لصالح 1167 قضية.

أجرت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عدداً من المزادات تحت إشراف القاضي الافتراضي بتاريخ 10 أغسطس 2025، بلغت حصيلتها 13,089,751 ريال قطري، تم تخصيصها لسداد 1,901 قضية. وفي التفاصيل، جاء مزاد العقارات بعرض 45 عقاراً، حيث تم بيع 3 عقارات، وسداد 10.181.751 مليون ريال لصالح 3 قضايا. أما في مزاد السيارات، فجاء المعروض 48 سيارة تم بيع 43 منها، وتم سداد مبلغ 615.350 ألف ريال لصالح 731 قضية. وفي مزاد المعدات، جاء المعروض 67 معدة، تم بيع 66 منها، وسداد 2.292.650 مليون ريال لصالح 1167 قضية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه في إطار تطوير الخدمات القضائية وتعزيز التحول الرقمي، يتاح دفع أمانات المحاكم والرسوم القضائية إلكترونياً باستخدام جميع بطاقات الدفع عبر تطبيق وبوابة المحاكم، بطريقة آمنة وسهلة وسريعة. وقدم العرض المرئي نبذة عن خطة المجلس ضمن مسيرة التحول الرقمي الخاصة بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وأنه في إطار الشراكة مع بنك قطر الوطني أطلق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المستجدة والمتمثلة في خدمات الدفع الإلكتروني وأمانات المحاكم والرسوم القضائية عبر أنظمة دفع موحدة من خلال قنوات متعددة هي: البوابة الإلكترونية للمجلس، وتطبيق محاكم، وعبر طرق دفع مرنة وآمنة وبالتالي استلام الإشعارات فور السداد.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه يستكمل حزمة البرامج التدريبية المصاحبة لتحضيرات استراتيجية المجلس 2025-2023. وتأتي تلك الحزمة مكملة للمرحلة الأولى المتمثلة في المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة 2019 ـ 2024، وتشمل البرنامج الحالي والمنعقد على مدى يوميّ 6 و7 أغسطس حول موضوع استشراف المستقبل في البيئة القانونية والقضائية بمشاركة القيادات الإشرافية والواعدة بقطاعات المجلس. ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات والصفوف الثانية من التعرف على الاتجاهات المستقبلية واستشراف الإصلاحات التشريعية المرتقبة إضافة إلى استطلاع التحديات الناشئة وأثرها على المجتمع والمتوقع انعكاسه على المنظومة القضائية وتأثير الواقع الافتراضي وتحديات العالم الرقمي.

يعرض تطبيق محاكم التابع للمجلس الأعلى للقضاء، مزاداً إلكترونياً على 13 قطعة ثمينة من المشغولات الذهبية والمجوهرات يوم الثلاثاء 12 الجاري، ويشمل مضاعد ذهبية عيار 21 بقيمة 22 ألفاً، ومضاعد لؤلؤ بقيمة 17 ألفاً، وميدالية ذهبية عيار 18 بقيمة 11 ألفاً، وتعليقة ذهبية عيار 18 بقيمة 3 آلاف ريال. كما يعرض في 12 الجاري، 15 قلماً عيار 18 بسعر 19 ألفاً، وأزرار رجالية عيار 18 بسعر 1900 ريال. كما يعرض التطبيق الإلكتروني مزاداً على 67 آلية ومعدة ثقيلة في 10 الجاري، وعلى 39 مركبة، وعلى 53 عقاراً وأراضٍ فضاء في 10 الجاري. وقد بيع مبنى إداري بمنطقة نعيجة بسعر 18 مليوناً، وعمارة سكنية بالمنصورة بسعر 6 ملايين ريال، ومبنى تجاري وإداري بالوكرة بسعر 8 ملايين ريال، وبيت قديم باللقطة بسعر 4 ملايين ريال، كما بيع مجمع فلل بالصخامة بسعر 30 مليوناً، ومزرعة بالخور بسعر 8 ملايين ريال، وعمارة سكنية وتجارية بالخريطيات بسعر 26 مليوناً، وبيع مبنى للإنشاء بأم لخبا بسعر 16 مليوناً، ومبنى إداري بالسد بسعر 117 مليوناً. وبيع أيضاً مصنع وحق انتفاع بالريان ـ منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بسعر 4 ملايين ريال. ويعرض التطبيق الإلكتروني في 12 الجاري سينما بسعر افتتاحي 13 مليوناً، ومحل عوازل سيارات بسعر 10 آلاف ريال.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، عن مشاركة سعادة القاضي أحمد المنصوري رئيس هيئة التفتيش القضائي، ممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء، افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي في حفل أداء اليمين القانونية لرئيس المحكمة العليا في ماليزيا، أمس الأول.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة «إكس»، أنه سجل 1,002 معاملة مُنفذة من خلال «الموظف الافتراضي» عبر منصة الواتس آب، منذ إطلاق الخدمة في يوليو الماضي. وقد تضمنت هذه المعاملات خدمات متعددة أبرزها: 979 معاملة للاستعلام عن الدعاوى (المغلقة والمتداولة)، و23 معاملة لإيداع المذكرات القضائية، إلى جانب إصدار 125 نسخة من محضر جلسة، و170 ملخص دعوى، و659 نسخة حكم، و25 موعد جلسة. وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود المجلس لتعزيز التحول الرقمي في العمل القضائي، وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمراجعين، من خلال توفير قناة تفاعلية عبر تطبيق شائع الاستخدام، مما يتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم القضائية عن بُعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة مقار المحاكم أو الإدارات المختصة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنّ إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت عدداً من المزادات تحت إشراف القاضي الافتراضي بتاريخ 3 أغسطس 2025، بلغت حصيلتها 33,415,517 ريالا قطريا، تم تخصيصها لسداد 1,376 قضية. وقد عرض المزاد 35 عقاراً، وتمّ بيع 3 عقارات، وتمّ سداد مبلغ 29 مليونا و614 ألفا و967 ريالا لصالح قضيتين، وفي مزاد السيارات عرضت 29 سيارة وتمّ بيع 26 مركبة منها وسداد مبلغ قدره 618 ألفا و250 ريالا لصالح 141 قضية، ومزاد المعدات عرض 92 معدة ثقيلة وبيعت منها 91 معدة وتمّ سداد مبلغ قدره 3 ملايين و182 ألفا و300 ريال لصالح 1233 قضية.

- بيع أرض فضاء بعين خالد بـ 415 مليوناً عرض تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء 38 منقولاً من الأثاث والرافعات البرجية والمصاعد ولوازم البناء والمفروشات للمزاد في 5 الجاري. ويبدأ السعر الافتتاحي للرافعة البرجية بـ 9 ملايين ريال، وورشة لأعمال الزجاج بسعر 251,401 ريال، وقاربين خشبيين بسعر 51 ألفاً، ومحل عوازل للسيارات بسعر 11 ألفاً، وكاميرات وأكسسواراتها بسعر 7 آلاف ريال. كما يعرض في 5 الجاري، قطعاً ثمينة من الأقلام الفاخرة عدد 15 قلماً بسعر 20 ألفاً، وأزرار يد رجالية عيار 18 بسعر ألفيّ ريال. ويعرض المزاد المزاد الإلكتروني 16 عقاراً في 10 الجاري عبر التطبيق المخصص لذلك، أغلاها عمارة سكنية ومحلات تجارية بالسد بسعر 166 مليوناً، ومجمع فلل في فريج السودان بسعر 185 مليوناً، وبيوت شعبية في فريج بن محمود بسعر 72 مليوناً، وأرض فضاء بالسد بسعر 38 مليوناً، وبيت شعبي بالغويرية بسعر 971 ألفاً. كما انتهى التداول الإلكتروني في مزاد العقارات الذي يحمل صيغة (منتهي)، على أرض فضاء بعين خالد بيعت بسعر 415 مليوناً، وأرض فضاء بالغانم الجديد بيعت بـ 68 مليوناً، وأرض فضاء بالمرخية بسعر 61 مليوناً، ومبنى تحت الهدم بسعر 46 مليوناً، وأرض فضاء بالريان بسعر 40 مليوناً، وعمارة سكنية بفريج بن محمود بسعر 37 مليوناً، وفندق تحت الإنشاء بمشيرب بسعر 32 مليوناً، ومبنى إداري وتجاري بالريان ـ العزيزية بسعر 19 مليوناً، ومبنى تجاري وإداري بالريان بسعر 16 مليوناً.