أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قراراً باعتماد سياسة جديدة لتسجيل وترخيص خريجي الجامعات القطرية، والمواطنين وأبناء وزوجات المقيمين من خريجي الجامعات خارج قطر، في تخصصات الصيدلة والتمريض والمهن الطبية المساعدة. وأوضح المجلس في قراره أن السياسة الجديدة قد أعفت المرشحين للعمل في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومركز سدرة للطب والبحوث، من شرط الخبرة العملية عند التسجيل أو الترخيص شرط استكمال فترة الامتياز حسب البرنامج التدريبي الخاص بكل مؤهل. وأشار التخصصات الصحية إلى أن الراغبين في العمل لدى المؤسسات الصحية الأخرى في القطاع الصحي الحكومي وشبه الحكومي والخاص يتعين عليهم الحصول على سنة من التدريب تحت إشراف ممارس مرخص في ذات التخصص بموجب خطاب تدريب صادر من المجلس، مشترطاً لإتمام ذلك استكمال فترة الامتياز حسب البرنامج التدريبي الخاص بكل مؤهل. ودعا الراغبين في التسجيل والترخيص من الفئات المذكورة إلى تقديم الطلبات عبر النظام الالكتروني وفقاً للسياسة الجديدة مع استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعمول بها في هذا المجال، مؤكداً في السياق ذاته أن السياسة الجديدة تهدف إلى الاستفادة من الكوادر الصحية من المواطنين وخريجي الجامعات القطرية بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة أنه سيقوم بتنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي يهدف إلى ضمان تقديم والاستفادة من هذا النوع من الطب على أكمل وجه. ومن المقرر أن يعمل الإطار التنظيمي على توحيد ممارسات الطب التكميلي بحيث يضمن كفاءة الممارسين القائمين عليه حيث سيتم إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إن تنظيم عمل الطب التكميلي هو أحد الخطوات الهامة والمرتقبة والذي تم تقييمها بعناية قبل بدء التطبيق الرسمي لها. وأضافت في تصريح صحفي أنه تم تشكيل لجنة استشارية متخصصة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية لمراجعة الإطار التنظيمي للطب التكميلي ودمج الدليل العلمي المتعلق بتنظيم وسلامة وكفاءة ممارساته بالإضافة إلى قياس التأثيرات العلمية وتقديم الحقائق والأرقام بما يخص استخدام الطب التكميلي وتأثيره في قطر. وأشارت إلى أنه تمّ اعتماد الإطار التنظيمي من قبل المجلس القطري وتم وضع خطة زمنية لتنفيذه في بداية العام الجاري، مؤكدة أن مفهوم الطب التكميلي لا يعتبر طباً بديلاً وإنما هو علاج مكمل للعلاج التقليدي إذا دعت الحاجة إليه. وسيتم عقد العديد من ورش العمل بالمجلس الأعلى للصحة لزيادة الوعي بين الأفراد عن الحقائق الهامة للطب التكميلي وتاريخه وتأثيره وكيفية تنظيمه وتقنينه في العالم حتى يتم الوصول إلى بنية تحتية موسعة حول وجود دراسات علمية عن تأثير الطب التكميلي. وتشمل القائمة المبدئية لمهن الطب التكميلي التي سيتم تنظيمها (الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا والوخز بالإبر). وتعكف إدارة التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية على مناقشة ودراسة الموقف الحالي لممارسي الطب التكميلي حيث تقوم الإدارة بوضع خطة انتقالية للتعامل مع هؤلاء الممارسين من خلال منحهم مهلة شهرين من تاريخ بدء تنظيم الطب التكميلي كفترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب ويتم بعد ذلك تقديم طلب الكتروني (للتسجيل/ الترخيص) يعقبها فترة 10 أشهر لتصحيح أوضاع الممارسين في حال تطلب الأمر ذلك على أن يكون جميع الممارسين بعد انقضاء هذه الفترة قد أتموا كافة المتطلبات للترخيص لهم بالعمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة.

حدد المجلس القطري للتخصصات الصحية عدد مرات جلوس الممارس الصحي الراغب في الحصول على ترخيص ممارسة المهن الصحية بـ 5 مرات كحد أقصى في ذات التخصص الصحي.جاء ذلك ضمن سياسة جديدة أقرها المجلس مؤخرا تهدف إلى تنظيم عدد مرات دخول الامتحان التأهيلي للممارسين الصحيين وكذلك الفترة الزمنية بين محاولات الجلوس للامتحان.وقد أقرت السياسة الجديدة دخول الامتحان التأهيلي 3 مرات متتالية دون النظر للفترة الزمنية بين كل امتحان وآخر، كما أتاحت المجال للممارس في حال عدم اجتياز الامتحان في المرة الثالثة للجلوس للامتحان التأهيلي لمرتين اضافيتين على أن يتم ذلك بمعدل 6 أشهر لكل محاولة.

قرر المجلس القطري للتخصصات الصحية السماح للأطباء القطريين بالعمل لدى أكثر من منشأة صحية في القطاع الصحي الخاص، وذلك سعيا منه لدعم الكوادر الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من خبرات الأطباء القطريين بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة. وحدد المجلس 10 شروط لقبول ذلك هي: أن يكون الأخصائي القطري حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول تحت أي منشأة صحية في القطاع الصحي بالدولة، وأن يكون قد أمضى في ممارسة المهنة 5 سنوات على الأقل كطبيب أخصائي. وتضمنت الشروط أيضا حصول الطبيب على إذن رسمي كتابي من الجهة المرخص عليها، على أن يكون الإذن لمدة سنتين قابل للتجديد ما لم تطلب جهة العمل إلغاءه قبل ذلك، وأن يكون العمل لدى المنشأة الصحية الأخرى بناء على طلب رسمي يقدم إلى إدارة التسجيل من إدارة المنشأة الصحية التي ينتوي العمل بها. وكذلك عدم تعارض أوقات العمل بين جهة العمل الرئيسية المرخص لديها أو أي من المنشآت التي ينتوي العمل بها، وأن يكون الطبيب من ضمن الكادر الدائم للمنشأة المرخص عليها فقط ولا يمكن أن يعد الطبيب الراغب فى العمل لدى أكثر من منشأة صحية في القطاع الصحي الخاص من ضمن الكادر الدائم للمنشأة الأخرى، وضرورة أن يكون لدى الطبيب خاتم لكل منشأة يحمل اسمه وتخصصه واسم المنشأة. وأيضا أن يقدم الطبيب تعهدا من المنشأة الصحية المراد العمل لديها بتحمل المسئولية كاملة تجاه العلاج الطبي والجراحي المقدم من قبل الطبيب، وتكون الموافقة الممنوحة من قبل إدارة التسجيل للعمل في المنشأة الصحية الأخرى سارية ما دام الترخيص الطبي ساريا ويجدد مع تجديد الترخيص. ونبه القرار إلى توجيه إنذار للطبيب عند الإخلال بأي من الشروط المذكورة أعلاه، وسحب موافقة العمل الممنوحة من قبل إدارة التسجيل في حالة تكرار هذه المخالفات ولا يحق للطبيب التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور ستة أشهر. وبين القرار أحقية الطبيب في منح الإجازات المرضية الالكترونية(إجازة) على نظام التسجيل والترخيص الالكتروني باسم أي منشأة من المنشآت الصحية التي تمت الموافقة على العمل لديها من قبل إدارة التسجيل عن طريق الدخول إلى الحساب الالكتروني الخاص بالطبيب.

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قراراً بتسوية أوضاع الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي ممن لا تتطابق مؤهلاتهم العلمية مع متطلبات إدارة التسجيل في المجلس. وتضمّنت هذه الفئات كلاً من فئة تقنيي المختبرات والفنيين من حاملي بكالوريوس العلوم شعبة كيمياء – أحياء – نبات أو حيوان وليس لديهم درجة العلوم الطبية الحيوية، فئة فنيي الصيدلة الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم والعلوم الطبية الحيوية، الكيمياء، علم الأحياء، علم النبات، أو العلوم الأخرى المتصلة. وأخيراً فئة فنيي الإسعاف ممن لديهم شهادات في التمريض أو دبلوم أو بكالوريوس التخدير أو التخصصات ذات الصلة. وتأتي السياسة الجديدة ضمن مساعي المجلس الرامية إلى تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل وترخيص الممارسين العاملين في الدولة بما لا يتعارض مع مصلحة المرضى وسلامة الخدمات الطبية المقدمة لهم. ولفت المجلس في قراره إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص يعتمد على سياسة " Grand Fathering "، والتي تتيح إعفاء مجموعة من الممارسين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة الترخيص عليهم. وبيّن المجلس في قراره أن اللجنة اطمأنت لمعايير الأداء المهني لهؤلاء الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، فضلا لطول الفترة التي مارس فيها هؤلاء الممارسون مهامهم الطبية وفقا لمسمياتهم الوظيفية التي تم منحها لهم من قبل المؤسسات العاملين بها.

أطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة وحدات تعليمية إلكترونية للأطباء والممرضين المرخصين لدعم تطبيق النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، بالتعاون مع المجلة الطبية البريطانية" التابعة لجمعية التعليم البريطاني “BMJ Online Learning” " . وتمكن هذه الوحدات الأطباء من الحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر بيسر وسهولة من أي مكان وفي أي وقت، لتنمية المهارات اللازمة للحصول على نقاط تعليم طبي معتمدة ليتم استيفاء متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة. تأتي هذه المبادرة استعدادا لتطبيق السياسة الإلزامية لمشاركة جميع الممارسين الصحيين في أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في مارس 2016، وتأكيدا على دور إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية في ضمان وصول المعرفة اللازمة للممارسين الصحيين المرخص لهم العمل في المجال الصحي. وبدأ المجلس القطري للتخصصات الصحية بالتعاون مع BMJ التواصل مع ضباط الاتصال من مؤسسات الرعاية الصحية ليتم تدريب الممارسين الصحيين على آلية التسجيل في هذه المبادرة من خلال موقع المجلس، كما يعتزم المجلس تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة للممارسين الصحيين. الجدير بالذكر أن التعليم الإلكتروني يعد أحد الأنشطة المندرجة تحت الإطار الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر والذي يحدد الحد الأدنى المطلوب من النقاط المعتمدة للممارسين الصحيين المرخصين لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص، كما أنه يتيح الفرصة للممارسين الصحيين لاختيار الأنشطة التي تتناسب مع تخصصاتهم، لمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي. يأتي ذلك تماشيا مع أهداف المجلس القطري للتخصصات الصحية نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 في وضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دوليا لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، والذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى.

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية، السياسات والمعايير الوطنية الخاصة بإجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية، وذلك ضمن جهوده المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي العام والخاص. ومن جهته، ألزم المجلس الأعلى للصحة جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين بالدولة بتطبيق السياسات الوطنية الجديدة. وتضمنت السياسات الإجراءات الواجب اتباعها منذ تشخيص الحالة، حيث بينت أن تشكيل فريق زراعة القوقعة يضم 8 تخصصات طبية ذات صلة، منها 4 تخصصات أساسية، هي: الجراح، وأخصائي علاج السمعيات، وأخصائي علاج النطق، ومنسق، إلى جانب 4 تخصصات أخرى، هي: الأخصائي الاجتماعي، والعلاج الطبيعي، ومعلم، وطبيب الأشعة. وأشارت إلى أن ملف المريض يجب أن يتضمن صورة عن المعلومات الشخصية للمريض، التاريخ المرضي، تقرير أخصائي السمعيات، تقرير المعالج السمعي اللفظي، التقرير النفسي للمريض، تقرير الأخصائي الاجتماعي، تقرير التحري الطبي للحالة، وتقرير طبيب الأشعة، وأخيرا تقرير يوضح جدول التطعيم الخاص بالمريض. كما حددت السياسات بشيء من التفضيل والدقة إجراءات وطرق اختيار الحالات، وكذلك الطرق والإجراءات والمعايير المتبعة قبل وأثناء وبعد عملية زراعة القوقعة الالكترونية. جراحات ناجحة ويشار الى أن القوقعة الالكترونية جهاز يساعد على استعادة السمع جزئيا للأشخاص الذين يعانون من الصمم، وتتكون القوقعة المزروعة من جهاز إلكتروني صغير يزرع جراحيا تحت الجلد خلف الأذن وجهاز استقبال خارجي وميكرفون خارجي يوضع خلف الأذن لكي يستقبل الأصوات الداخلة إليه، وجهاز استقبال الكلمات يترجم الصوت إلى إشارات كهربائية تمر خلال كابل إلى الأقطاب الكهربائية المزروعة في القوقعة، في حين تحث إشارات الأقطاب الكهربائية أنسجة العصب السمعي لإرسال المعلومات إلى المخ، والتي تتحول إلى كلمات ذات معنى. وقد أجرت مؤسسة حمد الطبية بنجاح 135 عملية جراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 1 – 3 أعوام، وذلك ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع الذي تم إطلاقه منذ عام 2003، وذلك فضلا عن إعداد عشرات الحالات حاليا لإجراء زراعة القوقعة، وذلك نتيجة لارتفاع نسب نجاح هذه الجراحات إلى ما يصل 100%. وتوفر مؤسسة حمد الطبية أفضل وأحدث أجهزة القوقعة الالكترونية المستخدمة في العالم لمرضاها. وتعتبر دولة قطر من الرواد في هذا المجال، حيث طبقت البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع، بهدف اكتشاف الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية منذ الولادة، وعلاجهم مبكرا لتقليص نسبة الإعاقة السمعية.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن إضافة 21 من التخصصات الطبية الجديدة لقائمة تخصصات الأطباء البشريين، وذلك ضمن مساعيه الدائمة للارتقاء بالخدمة المقدمة للممارسين الصحيين. وجاء ذلك في ضوء قرار اللجنة الدائمة للتراخيص التي اتخذته في اجتماعها المنعقد في يونيو الماضي، والذي يهدف إلى تحديث بعض مجالات الاختصاص المعتمدة في مجال الطب البشري واعتماد تخصصات جديدة بنظام التسجيل والترخيص الإلكتروني. وتضمنت التخصصات المضافة إلى القائمة: جراحة القلب والأوعية الدموية، جراحة الحوادث، الأشعة التداخلية، طب وظائف الأعضاء العصبي، الطب الطبيعي والتأهيل، طب المجتمع، طب أمراض النوم، جراحة الأورام، أمراض السمع والتوازن، أمراض الذكورة – العقم. وكذلك تضمن التخصصات المضافة عدة أفرع من طب الأطفال هي: أمراض الحساسية والمناعة، أمراض الغدد الصماء والسكري، الأمراض الوراثية، أمراض الدم والأورام، الأمراض المعدية، أمراض الكلى، أمراض الجهاز العصبي، طب تأهيل الأطفال، العناية المركزة، طب الطوارئ، طب حديثي الولادة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن بدء تطبيق قرار عدم توقيع الكشف الطبي على المرضى القاصرين دون سن 18 سنة إلا في وجود أولياء الأمور أو من ينوب عنهم من الأقارب الراشدين، وذلك في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بدولة قطر. ولفت المجلس في قراره إلى استثناء الحالات الطارئة من القرار، على أن يقوم الممارس الصحي بتوفير التدخلات المطلوبة لضمان استقرار حالة المريض لحين وصول ولي الأمر. وبين المجلس في قراره أن مناقشة العلاج والإجراءات الجراحية وغيرها تكون في حضور ولي الأمر، إضافة إلى توقيع إقرار المريض من قبل ولي الأمر ولا يعتد بتوقيع المريض القاصر. وحذر مجلس التخصصات الصحية من عد التقييد بأحكام هذا القرار، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الممارس والمنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار. وأوضح المجلس أن قراره يأتي التزاما بأحكام القانون رقم 22 سنة لسنة 2004، والذي حدد سن الرشد بسن 18 عاما، حيث يعتبر الأطفال تحت هذا السن ناقصي الأهلية ولا يعتد بتصرفاتهم، داعيا كافة المنشآت الصحية والممارسين الصحيين في الدولة إتباع القرار.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع للمجلس الأعلى للصحة، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية.تم خلال الدورة تدريب فريق عمل المسح والمعاينة وإعدادهم وتأهيلهم لمراجعة الطلبات المقدمة من قبل المنظمات المؤهلة لاعتمادها كمزودين للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وعمل الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى إعداد تقارير الاعتماد حيث يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من الكلية الملكية الكندية تمكنهم من أداء دورهم ومهامهم بكفاءة ومهنية.وشملت الورشة عروضا تقديمية وسيناريوهات ومناقشات تفاعلية تم من خلالها إطلاع فريق عمل المسح والمعاينة على السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بنظام اعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.ويتضمن فريق عمل المسح والمعاينة مجموعة من ممارسي الرعاية الصحية الذين يمثلون مختلف المهن الصحية من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر.ويواصل المجلس القطري للتخصصات الصحية ممثلا في إدارة الاعتماد تنظيم ورش العمل الخاصة بالنظام الجديد حيث عقدت مؤخرا ورشة عمل بمشاركة أعضاء فرق العمل المعنيين بوضع الإطار العام للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية وذلك تمهيدا لإنجاز كافة المتطلبات الخاصة بتطبيق السياسة الإلزامية لمشاركة جميع الممارسين الصحيين في برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر مطلع عام 2016.

علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية دشن خدمة الرسائل القصيرة، وذلك لاخطار الممارسين الصحيين بنتائج الطلبات المقدمة عبر نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني. وأشار المجلس إلى أن الرسالة التي سيستقبلها الممارس الصحي عبر رقم الجوال المسجل في الطلب الالكتروني الخاص به ستتضمن الموافقة على الطلب أو رفضه أو الارجاع، نتيجة وجود نواقص، مبينا أن الخدمة الجديدة تشمل جميع الطلبات التي يقوم الممارس الصحي بالتقدم بها الى المجلس وتتضمن: التسجيل، التقييم، الترخيص، تجديد الترخيص، تغيير مكان العمل، تغيير نطاق العمل، اصدار شهادة حسن السير والسلوك المهني. ودعا المجلس الأعلى للتخصصات الصحية الممارسين الصحيين الى التأكد من أن رقم الجوال المسجل هو الرقم الساري الخاص بهم لضمان وصول الرسالة بشكل صحيح.

علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية دشن خدمة الرسائل القصيرة، وذلك لإخطار الممارسين الصحيين بنتائج الطلبات المقدمة عبر نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني.وأشار المجلس إلى أن الرسالة التي سيستقبلها الممارس الصحي عبر رقم الجوال المسجل في الطلب الإلكترني الخاص به ستتضمن الموافقة على الطلب أو رفضه أو الإرجاع نتيجة وجود نواقص، مبينا أن الخدمة الجديدة تشمل جميع الطلبات التي يقوم الممارس الصحي بالتقدم بها إلى المجلس وتتضمن: التسجيل، التقييم، الترخيص، تجديد الترخيص، تغيير مكان العمل، تغيير نطاق العمل، إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك المهني. ودعا المجلس الأعلى للتخصصات الصحية الممارسين الصحيين إلى التأكد من أن رقم الجوال المسجل هو الرقم الساري الخاص بهم لضمان وصول الرسالة بشكل صحيح.

علمت "بوابة الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية قرر التوقف عن إعتماد الإجازات المرضية بالطريقة اليدوية الصادرة عن القطاع الخاص وإعتماد النظام الحكومي المركزي للإجازات " إ — اجازة"، داعياً في قراره جميع جهات العمل في الدولة إلى التوقف عن قبول أي إجازات مرضية بالطريقة اليدوية.وأكد المجلس أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار مساعيه لتقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في دولة قطر، وكذلك توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار وإعتماد الإجازات المرضية من قبل الممارسيين الصحيين في الدولة، وأوضح أن النظام الجديد سيوفر مميزات عديدة منها: تبسيط علمية إصدار الإجازات المرضية، والحد من التلاعب في إصدارها والتأكد في الوقت ذاته من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدراها، وألمح المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية التي تصدر من القطاع الصحي في دولة قطر.يذكر ان المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية، وذلك من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني. وبين المجلس في حينه أن النظام الجديد يعمل بشكل تجريبي منذ 30 نوفمبر الماضي ولمدة شهر كامل، على أن يتم التطبيق الرسمي بشكل كامل 30 ديسمبر الماضي.ولفت إلى قبول الشهادات المرضية عن طريق كل من النظام الإلكتروني والنظام الورقي الحالي خلال الفترة التجريبية، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد في القطاع الصحي الخاص. وبين أن جميع الإجازات المرضية المستخرجة من النظام الجديد ستحمل كود على طريقة النظام الرمزي كيو آر (QR codes)، للتأكد من مصداقيتها وللحد من عمليات التلاعب والتزوير.وشدد المجلس على أن استخراج الشهادات المرضية الإلكترونية ستكون الزامية في القطاع الخاص بداية من 30 ديسمبر الماضي، منبها إلى عدم قبول أي إجازات ورقية بعد هذا التاريخ.

علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية دشن النظام الإلكتروني الجديد بوابة المنشأة "EP" للتحقق من صحة الوثائق الخاصة بالممارسين الصحيين عن طريق الشركة المعتمدة للتحقق من المصدر الأول للوثائق، وأكد المجلس القطري للتخصصات الصحية في قراره إلى أن تدشين النظام الجديد يأتي سعيا من إدراة التسجيل بالمجلس للارتقاء بالخدمة المقدمة لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والترخيص وبهدف مواكبة التطورات الحالية في تقديم طلبات التحقق من الوثائق الخاصة بالممارسين الصحيين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي بدولة قطر، وبين المجلس في قراره أن النظام الجديد يوفر للمنشآت الصحية التحقق من الوثائق الخاصة بالممارس الصحي، كما يتيح النظام خاصية إنشاء حساب خاص للمنشآت الصحية يمكن ضابط الاتصال من تقديم طلب واحد للتحقق من الوثائق لمجموعة من الممارسين الصحيين العالمين لديهم أو الذين يعتزمون الانضمام لهم ودفع الرسوم للطلبات المقدمة في آن واحد، ولفت المجلس إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالتحقق من صحة الوثائق الذي تم تدشينه سابقا والمعروف بـ "بوابة الممارس الصحي " يمكن فقط الممارسين الصحيين من إنشاء حسابات فردية خاصة بهم والتقديم لطلب التحقق من صحة الوثائق، وشدد مجلس التخصصات الصحية على أن النظام يأتي في إطار عمله الدؤوب لزيادة مستوى رضا العملاء، وتسهيل وتوفير الوقت والجهد على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين عن طريق تقديم طلب واحد لمجموعة من الممارسين الصحيين، وتسهيل وتسريع عملية متابعة إجراءات التحقق من قبل المنشآت الصحية، وتسهيل عملية دفع الرسوم من خلال تقديم خيار الدفع الإلكتروني.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن الإعداد لإطلاق "ميثاق حقوق وواجبات المرضى" وذلك نهاية شهر أبريل المقبل، وأوضحت السيدة معصومة فضل - مديرة إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس، أن الميثاق يتضمن حزمة من البنود التي توضح للمريض أهم الحقوق والواجبات الخاصة به أثناء تلقي خدمات الرعاية الصحية في مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل الأولى التي نظمها المجلس الأعلى للصحة اليوم ضمن سلسلة من ورش العمل والتي تهدف إلى التعريف بالميثاق الجديد واستطلاع آراء مقدمي الرعاية الصحية في الدولة حول الميثاق الجديد على أن يتم اليوم عقد ورشة أخرى للجمهور بهدف التعريف ببنود الميثاق وتلقي الاستفسارات. ونبهت السيدة معصومة فضل إلى تطبيق القوانين المنظمة لعمل الرعاية الصحية في الدولة وذلك في حالة الإخلال بالبنود التي تضمنها الميثاق، موضحة أن الميثاق يضمن للمريض تقديمه للشكوى في حال كان هناك إخلال في تقديم الرعاية الصحية، وتابعت قائلة "حيث يجب على المريض تقديم شكوى إلى المسئولين في المنشأة الصحية التي تلقى فيها الخدمة في بداية الأمر ثم يتقدم بشكوى مماثلة إلى المجلس الأعلى للصحة في حالة لم يتم البت في شكواه خلال فترة زمنية حددها الميثاق". وأشارت إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في تلك الحالة هي نفس العقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالطب البشري وطب جراحة الأسنان، ومنها الإنذار والإيقاف عن العمل وسحب الترخيص، وبينت أن ميثاق حقوق وواجبات المرضى سيكون ملزما لجميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، منوهة بأن بنوده تحمي طرفي العمل الطبي - المريض والممارس الصحي على حد سواء-، مشيرة إلى أن الميثاق سيضع نقاطا هامة تكفل حقوق الجانبين. وحول أبرز البنود التي جاءت في الميثاق، ذكرت السيدة معصومة فضل، أن الميثاق تضمن العديد من البنود المعززة لحقوق المرضى كما لم يغفل الواجبات، ومن بينها: الاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود العلاقة بين المريض ومقدم الرعاية الصحية، وكذلك إشراك المريض في القرار العلاجي، مع توفير السرية التامة لتلك المعلومات، ولفتت إلى أن غالبية الشكاوى التي ترد حاليا والتي يتم تسجيلها في القطاع الصحي جاءت من مقدمي الرعاية الصحية وتتعلق بعدم احترام المريض للطبيب أو للعاملين في مجال الرعاية الصحية. نظام صحي عالمي ومن جانبه نبه الدكتور فالح محمد حسين علي - مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة على أن ميثاق حقوق وواجبات المرضى يأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة وعملا بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 والتي من بين أهدافها التأكيد على بناء نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، وذكر الدكتور فالح حسين خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل أن تقديم رعاية صحية ممتازة يتطلب معرفة كل الأطراف المعنية بالرعاية الصحية بحقوقهم وواجباتهم ولذلك من المهم جدا إيجاد ميثاق ينظم هذه العملية ويضمن حقوق المريض والطبيب أيضا على حد سواء بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير العالمية. عرض لبنود الميثاق وكانت السيدة معصومة فضل قد قدمت عرضا لجانب من البنود الوادرة في ميثاق حقوق وواجبات المرضى، مشيرة إلى أن النقاط المتعلقة بواجبات المريض تتضمن: تزويد المنشأة الصحية بالتفاصيل اللازمة حول متطلبات التأمين الصحي والتعاون مع مقدمي الرعاية نحو ترتيبات دفع المستحقات نظير الخدمات الطبية والالتزام بجميع المستحقات المالية تجاه المنشأة الصحية وبصورة منتظمة والمحافظة على المواعيد الصحية وإبلاغ مقدم خدمات الرعاية الصحية في حال عدم القدرة على الحضور للموعد المحدد وانتظار الدور حتى يتم تقديم الرعاية الصحية. وأشارت إلى وجوب احترام المريض لمقدمي الرعاية الطبية والموظفين والمرضى الآخرين والملكيات العامة والقوانين وكذلك خصوصية الآخرين، موضحة ضرورة أن يتحمل المريض المسئولية في حال رفضه للنصيحة الطبية المقدمة أو التعديل على الخطة العلاجية دون الرجوع للطبيب المعالج، وأردفت قائلة "كما تتضمن واجبات المريض التعاون مع الأطباء ومقدمي الرعاية الطبية في الالتزام بخطة العلاج المحددة للوصول للنتائج المرجوة وتوفير كافة المعلومات الضرورية لمقدمي الرعاية الصحية والتفاصيل المتعلقة بالتاريخ المرضي". وفيما يتعلق بالحقوق الواردة في الميثاق، نوهت السيدة معصومة فضل بأن الميثاق يتضمن الحق في أن يتم التحقيق في الشكاوي التي يتم التقدم بها ضد مقدم الخدمة بدقة وخلال فترة زمنية مناسبة وإبلاغ المريض بنتائج التحقيق وأنه في حال عدم الرضا عن الخدمة يحق للمريض التقدم بشكوى رسمية لإدارة المنشأة الصحية وفي حال رفض المنشأة أو عدم الوصول لحل يتم التقدم بشكوى للجهات الرسمية وهي إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية، وأوضحت السيدة معصومة فضل في ختام عرضها أن للمريض الحق في إحضار مرافق يكون معه أثناء الفحص والعلاج وأثناء المناقشات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، كما يحق للمريض الحصول على الخصوصية الفردية والاحترام أثناء العلاج والفحص الجسدي والحق في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن التشخيص المتعلق بحالته والعلاج المقترح والبدائل المتاحة باسخدام لغة مفهومة.

كشفت السيدة معصومة فضل مديرة إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة أن "ميثاق حقوق وواجبات المرضى" سيتم إطلاقه في نهاية شهر أبريل المقبل وهو يتضمن جملة من البنود التي تعرّف المريض بأهم حقوقه وواجبته أثناء تلقيه الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.ونظم المجلس اليوم أولى ورش العمل لتعريف مقدمي الرعاية الصحية بالميثاق الجديد وأخذ آرائهم حوله على ان يتم غداً الأربعاء عقد ورشة أخرى للجمهور العام لتعريفه ببنود الميثاق وأخذ الملاحظات والاستفسارات المتعلقة به.وذكرت السيدة معصومة في تصريحات للصحفيين اليوم أن ميثاق حقوق وواجبات المرضى سيكون الزاميا بالنسبة لكافة مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وهو يحمي الطرفين "المريض والممارس الصحي" ويضع نقاطاً هامة تكفل حقوق الجانبين.الإحترام المتبادلوأشارت إلى أن أهم نقطة في ميثاق الحقوق والواجبات هو الإحترام المتبادل الذي يجب أن يسود العلاقة بين المريض والطبيب أو مقدم الرعاية الصحية وكذلك إشراك المريض في قرار العلاج واحاطة معلومات المريض بالسرية التامة.وأكدت السيدة معصومة أن اي إخلال بالبنود الواردة في ميثاق الحقوق سيترتب عليه تطبيق القوانين المنظمة لعمل الرعاية الصحية في الدولة وهي نفس العقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالطب البشري وطب جراحة الأسنان ومنها الإنذار والإيقاف عن العمل وسحب الترخيص.تقديم الشكاوىكما أفادت بأن الميثاق يضمن للمريض تقديمه للشكوى في حال كان هناك إخلال في تقديم الرعاية الصحية حيث يتوجب على المريض أولا تقديم شكوى إلى المسؤولين في المنشأة الصحية التي تلقى فيها الخدمة ثم إلى المجلس الأعلى للصحة إذا لم يتم البت في شكواه خلال فترة محددة في الميثاق.وبينت أن معظم الشكاوي حالياً التي يتم تسجيلها في القطاع الصحي تأتي من مقدمي الرعاية الصحية وتتعلق بعدم إحترام المريض للطبيب أو للعاملين في مجال الرعاية الصحية.وكانت السيدة معصومة فضل قد قدمت خلال ورشة العمل عرضا لبعض البنود الواردة في ميثاق حقوق وواجبات المرضى.واجبات المريضومن ضمن النقاط المتعلقة بواجبات المريض، تزويد المنشأة الصحية بالتفاصيل اللازمة حول متطلبات التأمين الصحي والتعاون مع مقدمي الرعاية نحو ترتيبات دفع المستحقات نظير الخدمات الطبية والالتزام بجميع المستحقات المالية تجاه المنشأة الصحية وبصورة منتظمة والمحافظة على المواعيد الصحية وإبلاغ مقدم خدمات الرعاية الصحية في حال عدم القدرة على الحضور للموعد المحدد وانتظار الدور حتى يتم تقديم الرعاية الصحية.إحترام مقدمي الرعاية الطبيةكما يتوجب على المريض إحترام مقدمي الرعاية الطبية والموظفين والمرضى الآخرين والملكيات العامة والقوانين وخصوصية الآخرين وأن يتحمل المريض المسؤولية في حال رفضه للنصيحة الطبية المقدمة أو التعديل على الخطة العلاجية دون الرجوع للطبيب المعالج.كما تتضمن واجبات المريض التعاون مع الأطباء ومقدمي الرعاية الطبية في الالتزام بخطة العلاج المحددة للوصول للنتائج المرجوة وتوفير كافة المعلومات الضرورية لمقدمي الرعاية الصحية والتفاصيل المتعلقة بالتاريخ المرضي.التحقيق في الشكاوى ضد مقدم الخدمة أما الحقوق الواردة في الميثاق فتتضمن الحق في أن يتم التحقيق في الشكاوى التي يتم التقدم بها ضد مقدم الخدمة بدقة وخلال فترة زمنية مناسبة وإبلاغ المريض بنتائج التحقيق وانه في حال عدم الرضا عن الخدمة يحق للمريض التقدم بشكوى رسمية لإدارة المنشأة الصحية وفي حال رفض المنشأة او عدم الوصول لحل يتم التقدم بشكوى للجهات الرسمية وهي إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية.حق المريضوللمريض الحق في إحضار مرافق يكون معه أثناء الفحص والعلاج وأثناء المناقشات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، كما يحق للمريض الحصول على الخصوصية الفردية والاحترام أثناء العلاج والفحص الجسدي والحق في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن التشخيص المتعلق بحالته والعلاج المقترح والبدائل المتاحة باستخدام لغة مفهومة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن إدراج مسمى جديد ضمن قائمة التخصصات الخاصة بالتمريض تحت اسم "ممرض ممارس"، ويأتي ذلك بالتزامن مع اطلاق المجلس للسياسة الجديدة الخاصة بمتطلبات تسجيل وترخيص الكوادر التمريضية. وتهدف السياسة الجديدة الى مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الصحي والسعي الى تقديم خدمات طبية تخصصية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية. ووضعت السياسة الجديدة عدة شروط لحصول الكوادر التمريضية على التسجيل والترخيص من قبل المجلس تضمنت العديد من المتطلبات منها نوعية المؤهلات العلمية اللازمة وسنوات الخبرة وكذلك الاختبارات اللازمة للحصول على ذلك.ففي فئة "ممرض ممارس عام" تضمنت شروط التسجيل والترخيص: الحصول على شهادة البكالوريوس في مجال التمريض 4 سنوات ويجب في هذه الحالة امتلاك عامين من الخبرة الإكلينيكية بعد الحصول على شهادة البكالوريوس واجتياز الاختبار التأهيلي " البرومترك".أما في حالة الحصول على دبلوم في التمريض 3 سنوات بعد شهادة الثانوية 12 سنة، أو الدبلوم المشارك في مجال التمريض من الولايات المتحدة، يجب امتلاك 3 سنوات خبرة اكلينيكة بعد الدبلوم في مجال التمريض مع اجتياظ الاختبار التأهيلي "برومترك".ممرض متخصصوبخصوص فئة ممرض متخصص حدد المجلس القطري للتخصصات الصحية المؤهلات العلمية اللازمة وهي: دبلوم عال لا تقل مدته عن 12 شهرا من معهد معتمد أو شهادة الماجستير أو شهادة بكالوريوس في مجال التمريض بالاضافة الى 5 سنوات خبرة تمريضية اكلينيكية بالاضافة الى عامين من الخبرة كمعلم تمريض. أما الخبرة اللازمة لذلك فهي نفس متطلبات الخبرة الخاصة بممرض ممارس عام بالاضافة الى 3 سنوات من الخبرة الاكلينيكية في مجال تخصصه أو 5 سنوات خبرة تمريض اكلينيكية بالاضافة الى عامين خبر كمعلم تمريض.وفي فئة القابلات اشترط المجلس الحصول على شهادة البكالوريوس في مجال القبالة أو ما يعادلها، أو الحصول على بكالوريوس في مجال التمريض الى جانب اتمام برنامج تدريبي معتمد في مجال القبالة بعد ذلك. واشترط المجلس على هذه الفئة امتلاك عامين من الخبرة الاكلينكية في مجال القبالة بعد شهادة البكالوريوس في مجال القبالة أو البرنامج التدريبي المعتمد في مجال القبالة، اضافة الى اجتياز الاختبار التأهيلي " البرومترك".أما بخصوص تسجيل وترخيص فئة الممرض المتدرب فقد اشترط المجلس القطري للتخصصات الصحية حصول هذه الفئة على درجة البكالوريوس في مجال التمريض 4 سنوات أو دبلوم التمريض 3 سنوات بعد الثانوية 12 سنة، أو الدبلوم المشارك في التمريض من الولايات المتحدة فقط دون الحاجة لسنوات خبرة أو اجتياز الاختبار التأهيلي.وبين مجلس التخصصات الصحية اعفاء مقدمي الطلبات من اختبار التأهيلي "برومترك" في حالة اجتياز اختبار ترخيص المجلس الوطني "NCLEX" خلال مدة لا تتعدى 5 سنوات، مشيرا الى عدم قبول برامج التعليم عن بعد أو الأونلاين.

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قرارا بوقف إصدار بطاقات ترخيص المهنة واعتماد النسخة الإلكترونية لترخيص مزاولة المهنة في جميع التعاملات، وذلك بداية يناير المقبل. ولفت المجلس إلى أن نظام الترخيص الإلكتروني سيوفر خيار طباعة الترخيص للممارس الصحي متى دعت الحاجة إلى ذلك، مبينا ظهور علامة منتهي الصلاحية على النسخة الإلكترونية للترخيص عند انتهاء مدة صلاحيته، ما يضمن المصداقية والشفافية في التعامل مع المرضى والجمهور. وبين المجلس أن الممارس الصحي يمكنه البدء في ممارسة عمله مباشرة فور إصدار النسخة الإلكترونية من الترخيص، منوها إلى أن الترخيص الإلكتروني سيزود بشفرة رمزية خاصة يمكن مسحها ضوئيا بواسطة الهاتف المحمول لمصادقتها والتحقق من صحتها من قبل المفتشين الصحيين. وأشار المجلس إلى أن الترخيص الإلكتروني ساري المفعول سيكون متاحا للجمهور والراغبين في البحث عن ممارس صحي معين. وكان المجلس القطري للتخصصات الصحية قد أعلن عن إطلاق النسخة الإلكترونية لترخيص مزاولة المهن الصحية، ما يتيح للممارس الصحي الحصول على نسخة إلكترونية من الترخيص ساري المفعول عبر النظام الإلكتروني الخاص به مباشرة.

علمت (الشرق) أن المجلس القطري للتخصصات الصحية وضع سياسة إلزامية جديدة للتطوير المهني المستمر لجميع الممارسين الصحيين المسجلين والمرخصين في دولة قطر، على أن يتم تفعليها بداية يناير 2016. وتلزم السياسة الجديدة جميع الممارسين الصحيين العاملين في قطر بالمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر، كما يعتبر جميع الممارسين الصحيين ملزمين طبقا لهذه السياسة بعدد نقاط محدد كل حسب تخصصه. كما ربطت السياسة الجديدة برامج التعليم والتطوير المهني المستمر بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك من خلال جعل النقاط المتحصل عليها نتيجة الخضوع لتلك البرامج كأحد متطلبات ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد توثيقها وتقديمها عند الطلب والاحتفاظ بجميع شهادات ووثائق التطوير الطبي والمهني المستمر الخاصة بالممارس الصحي المتقدم لنيل الترخيص. وتتضمن قائمة مزودي أنشطة التطوير المهني التي أعلن عنها المجلس القطري للتخصصات الصحية كلا من: كلية الصيدلة بجامعة قطر، قسم العلوم الصحية بجامعة قطر، كلية شمال الأطلنطي، مدرسة العلوم الصحية، المجلس الأعلى للصحة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مستشفى العمادي، كلية طب وايل كورنيل- قطر.

علمت "بوابة الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية اتخذ قراراً يمنح بموجبه تراخيص مؤقتة للكوادر التمريضية لحين ورود تقرير التحقق من الوثائق والشهادات " داتا فلو". ويأتي قرار المجلس تفادياً للتأخير في اتمام طلبات التسجيل والترخيص الخاصة بالكوادر التمريضية التي تمثل النسبة الأكبر بين جميع الممارسيين الصحيين، وكذلك بهدف تحسين كفاءة عملية التسجيل والترخيص بما لا يتعارض مع جودة الخدمة الصحية وسلامة المرضى. ولفت المجلس القطري للتخصصات الصحية في قراره إلى أن مدة الترخيص المؤقت 3 أشهر – أو حتى وصول تقرير "داتا فلو"- غير قابلة للتجديد، على أن يتم خلال هذه المدة استكمال اجراءات التسجيل والترخيص، مؤكدا أهمية تقديم ما يثبت التقدم الفعلي لطلب التحقق من الشهادات عن طريق " داتا فلو". ونبّه المجلس في قراره إلى أن الحصول على الترخيص المؤقت يمنح فور اتمام عملية التقييم بنجاح بما في ذلك الجلوس للامتحان التأهيلي، مشدداً على أهمية تقدم الممارس الصحي بطلب ترخيص الكتروني خلال مدة الترخيص المؤقت مع استيفاء جميع متطلبات الترخيص وفقا للسياسات والاجراءات المعلن عنها. وأكد مجلس التخصصات الصحية في قراره أن من سيثبت بحقه واقعة تزوير وذلك بناء على تقارير صحة الشهادات سيتم ايقافه فورا، مع عرض الواقعة على اللجنة الدائمة للتراخيص لإدراجه ضمن قائمة الممنوعين من مزاولة المهن الصحية في دولة قطر وتعميم اسمه على جميع دول مجلس التعاون الخليجي.