أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن زيادة رسوم الامتحان التأهيلي، الذي يعد أحد متطلبات التقدم للحصول على التسجيل والترخيص إلى 206 دولارات، بداية من شهر أبريل الجاري. وأوضح المجلس في قراره الرسوم المترتبة على إلغاء موعد الامتحان، أو إعادة جدولته من قبل الممارس المتقدم للتسجيل أو الترخيص.. مبينا عدم تحمل المتقدم أي رسوم إضافية؛ في حال إجراء التعديل بالإلغاء أو إعادة الجدولة في غضون 30 يوما أو أكثر قبل تاريخ الاختبار. وأوضح المجلس في قراره الحالات التي يتحمل فيها المتقدم للاختبار قيمة رسوم الامتحان التأهيلي كاملة، أي 206 دولارات، كما لا يسمح له باسترداد أي من الرسوم المدفوعة.. مبينا إياها في حالة قيامه بإلغاء الموعد أو إعادة جدولته قبل 5 أيام من الموعد المقرر، لإجراء الاختبار، أو عدم حضور الامتحان في الموعد المقرر له، أو الحضور متأخرا للامتحان لفترة تتجاوز 30 دقيقة، حيث لا يسمح له بدخول الاختبار. ونوه المجلس في قراره إلى تحويل الممارس الصحي المتقدم مبلغ 40 دولارا كرسوم إضافية؛ في حال إعادة الجدولة أو الإلغاء خلال الفترة من 5 — 29 يوما قبل الاختبار.

منح مليون إجازة مرضية إلكترونية حتى مارس الماضي قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة عن الإجازات المرضية الحد من التلاعب في إصدار الإجازات المرضية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي ممارس صحي يمنح إجازة مرضية دون حق أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية، أن عدد الإجازات المرضية المسجلة بلغ 1001743 إجازة إلكترونية حتى شهر مارس الماضي. وأكدت مصادر مطلعة لــ الشرق أن النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية (إجازة) ساهم في تقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في الدولة بشكل فعال.. منبهة إلى إجراء مراجعة للنظام وتطويره بشكل مستمر.. واعتبرت المصادر أن الإحصائية المعلن عنها تعد إحدى ثمرات نظام "إجازة" .. موضحة ذلك بأن النظام يوفر قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية التي تصدر من القطاع الصحي في قطر. *توحيد وضبط الإجراءات وأفادت بأن نظام "إجازة" ساهم في توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار واعتماد الإجازات المرضية من قبل الممارسين الصحيين في الدولة.. مشيرة إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يراقب عدد الإجازات التي حصل عليها كل مريض، وكذلك أحقيته في الإجازة من عدمها. وذكرت أن نظام الإجازات المرضية أعطى الممارس الصحي خيارات منح الإجازة بحسب تخصصه الطبي بحيث لا يتخطى نطاق ذلك إلى تخصصات أخرى.. وموضحة أن النظام يحدد أيضا عدد المرات التي يتم فيها منح الإجازات المرضية. *دور رقابي وأشارت المصادر لـ الشرق إلى أن الممارس الصحي المخول بإصدار الإجازات المرضية لديه دور رقابي يجب أن يقوم به ضمن نظام إجازة.. لافتة إلى أن "إجازة" يتيح لكل ممارس صحي الاطلاع على عدد أيام الإجازة التي حصل عليها المريض من أي ممارس صحي آخر دون الاطلاع على التشخيص، وبذلك يستطيع الممارس أن يقرر ما إذا كان المريض يستحق الإجازة من عدمه. وشددت على اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد أي ممارس صحي يقوم بمنح إجازة مرضية دون وجه حق.. محددة الإجراءات بمنح إنذار للممارس المخالف ثم سحب الترخيص وأن الإجراءات تصل حد إغلاق المنشأة الصحية. ويوفر النظام العديد من المميزات، منها تبسيط عملية إصدار الإجازات المرضية، والحد من التلاعب في إصدارها، والتأكد في الوقت ذاته من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدارها، حيث لن يقبل النظام الإجازة إلا في حالة استيفائها جميع الخطوات بشكل سليم. النظام الحكومي للإجازات المرضية (إجازة) **إصدار 1001743 إجازة إلكترونية حتى شهر مارس الماضي. **إجراء مراجعة للنظام وتطويره بشكل مستمر أولا: أهداف النظام 1 تقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في الدولة. 2 قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية. 3 توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار واعتماد الإجازات المرضية. 4 مراقبة عدد الإجازات التي حصل عليها كل مريض وأحقيته في الإجازة من عدمها. **ثانيا: مميزات النظام 1 تبسيط إجراءات إصدار الإجازات المرضية. 2 الحد من التلاعب في إصدارها. 3 التأكد من صحة الإجراءات المتبعة في الإصدار. **ثالثا: عقوبات منح إجازة مرضية دون حق. 1 توجيه إنذار للممارس المخالف. 2 سحب الترخيص. 3 إغلاق المنشأة الصحية.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن إجراء تعديل على سياسة شهادات التخصص المعتمدة في مجال طب الأسنان، وذلك بعد إقرار اللجنة الدائمة للتراخيص إضافة مؤهلات علمية جديدة في هذا التخصص.وأوضح المجلس أن التعديل تضمن إضافة شهادة ماجستير علوم طب الأسنان من المملكة المتحدة أو ما يعادلها على أن تكون الشهادة معترفا بها من مجلس طب الأسنان العام بالمملكة المتحدة كشهادة اختصاص تؤهل حاملها للجلوس لامتحان عضوية الكلية الملكية في هذا التخصص.ولفت المجلس إلى أن التعديلات اعترفت بعضوية الكلية الملكية في تخصص معين من تخصصات طب الأسنان من المملكة المتحدة وأيرلندا كشهادة معترف بها في قطر.. مشيرا إلى أن تعديل سياسة شهادات التخصص يأتي ضمن مساعيه لإتباع أفضل المعايير العالمية فيما يخص المؤهلات الأكاديمية للممارسين الصحيين.

حقق البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أطلقه المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في شهر مارس 2016 نجاحا ملموسا خلال العام الأول على إطلاقه. وحصل البرنامج على الاعتراف الدولي من قبل العديد من المنظمات العالمية المرموقة في هذا المجال مثل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا (RCPSC)، ومجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) الأمريكي، والجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP). وبهذه المناسبة نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية ورشة عمل للممارسين الصحيين لتعزيز نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، ومساندة ودعم شركاء المجلس من ممارسي الرعاية الصحية ومزودي وقادة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في تطبيقه على الوجه الأمثل، ما يساهم في تحقيق التقدم والتميز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وشهدت ورشة العمل حضور عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، كما تضمنت فعالياتها شرح مكونات البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وكيفية الالتزام بتحقيق متطلبات المشاركة به، بالإضافة إلى شرح النظام الإلكتروني الذي من خلاله يتم تسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر في الملفات الإلكترونية الخاصة بالممارسين الصحيين، كما تم تزويد الممارسين الصحيين بالمواد الخاصة والمتعلقة بالبرنامج. وتخللت الورشة مناقشات تفاعلية بين الحضور تم خلالها الرد على أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص البرنامج بهدف تحسين الجودة.

37 ألف ممارس في 6 تخصصات صحية.. اعتماد 11 جهة أكاديمية وحكومية وخاصة لتقديم خدمات التطوير المهني 326 ألف نشاط ضمن برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر 27285 حسابا إلكترونيا أنشأها الممارسون بهدف تلقي خدمات التطوير كشفت مصادر لـ"الشرق" عن أن إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية استقبلت 169 شكوى خلال العام الماضي.. مشيرة إلى أن الإدارة اتخذت 125 إجراءً حيال تلك الشكاوى ساهمت في حل غالبيتها. وأضافت لـ"الشرق" أن قرابة 37 ألف ممارس صحي يحمل رخصة مزاولة المهن الصحية في دولة قطر.. مشيرة إلى منح التراخيص في 6 من تخصصات الرعاية الصحية هي الأطباء، وأطباء الأسنان، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المساندة، والصيادلة، والتمريض، والطب التكميلي. ولفتت المصادر إلى مشاركة الممارسين الصحيين في 325478 نشاطا طبيا ضمن إطار برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.. مبينة إنشاء 27285 حسابا إلكترونيا من قبل الممارسين أنفسهم بهدف تلقي خدمات التطوير المهني المستمر. 813 نشاطاً ونوهت المصادر لـ "الشرق" أن 813 نشاطا ضمن برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر حازت على الاعتماد في دولة قطر.. مبينة حصول المركز على الاعتراف الدولي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية ومجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر. 11 جهة أكاديمية وحكومية وخاصة وأشارت المصادر إلى أن المجلس اعتمد 11 جهة أكاديمية وحكومية وخاصة تعمل في القطاع الصحي لتقديم خدمات التطوير المهني المستمر داخل دولة قطر.. موضحة أن القائمة تضم كلا من: جامعة قطر، كلية شمال الأطلنطي، كلية طب وايل كورنيل، جامعة كالجاري، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مركز سدرة للطب والبحوث، مستشفى اسبيتار، قسم الرعاية الصحية بمؤسسة قطر للبترول، المستشفى الأهلي، مستشفى العمادي.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن تحديث قائمة شهادات الاختصاص في مجال الطب البشري في دولة قطر، لتضم عددا أكبر من شهادات الاختصاص المعترف بها في الكثير من دول العالم مقارنة بالقائمة القديمة .. مؤكدا أن الجهات المعنية راعت جودة المؤهلات والشهادات العلمية المضافة. وكشفت مصادر لـ "الشرق" أن تحديث قائمة شهادات الاختصاص رافقه الإعلان عن قائمة جديدة للمسميات المعمول بها في مجال الطب البشري في دولة قطر.. مشيرة إلى أن القائمة الجديدة هي: (طبيب مقيم، طبيب زمالة، طبيب عام، (تخصص معين)، أخصائي، استشاري مشارك، استشاري) . وأكدت المصادر انه تم بالفعل تطبيق القائمة الجديدة على جميع طلبات التقييم التي لا تزال تحت الإجراء حاليا من قبل الجهات المعنية بالمجلس بالإضافة إلى طلبات التقييم الجديدة وذلك وفقا للمسميات المعتمدة في مجال الطب البشري في دولة قطر. وأوضحت المصادر إلى تطبيق المسميات الجديدة على الأطباء الذين تم تقييم طلباتهم قبل اعتماد القائمة المحدثة وتقدموا بالفعل بطلبات منح الترخيص بالإضافة إلى الأطباء الحاملين للترخيص فعليا كمرحلة ثانية، وذلك بعد تقديم طلب تغيير مجال العمل.. منوهة بأن المرحلة الثانية من التطبيق تبدأ بعد مرور شهرين من القرار أي خلال شهر مايو المقبل. ورشة توعية وذكرت المصادر إلى أن الأطباء ضمن المرحلة الثانية من القرار سيعملون وفقا لمسمياتهم الحالية لحين البدء بالعمل في المرحلة الثانية .. موضحة عقد ورشة توعية وحلقات نقاش حول قائمة شهادات الاختصاص المحدثة والفئات الجديدة وآلية التقديم قريبا بهدف نشر الوعي حول ذلك بين مجتمع الأطباء في قطر. مواكبة التطورات وأكدت المصادر لـ الشرق أن المسميات الجديدة تأتي مواكبة للتطورات العالمية والإقليمية في مجال الطب البشري وحرصا من وزارة الصحة العامة والمجلس القطري للتخصصات الصحية على توحيد نظم وسياسات وإجراءات التسجيل والترخيص المعمول بها في قطر.

كشفت مصادر بوزارة الصحة لـ "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يعكف حاليا على تنفيذ خطة لتطوير نظام الاعتماد الوطني المعمول به حاليا بشكل كامل، موضحة أن الخطة تتضمن العمل على تحول نظام الاعتماد إلى الشكل الإلكتروني تماما. وذكرت المصادر أن المجلس يعمل باستمرار على تطوير نظام التسجيل والترخيص المطبق حاليا من خلال استحداث الآليات واللوائح والسياسات التي يصدرها بشكل مستمر، والتي من شأنها تيسير عمليات تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، بما لا يمس جودة ومأمونية وسلامة الخدمات الصحية المقدمة في كافة المرافق الصحية في دولة قطر، مشيرة إلى إطلاق المجلس للنظام الجديد للتسجيل والترخيص خلال مايو من العام الماضي، ليدشن بذلك مرحلة جديدة من مسيرته. وألمحت المصادر إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يخطط بشكل جدي لمراجعة الهيكل التنظيمي الخاص به، تمهيدا لإعادة هيكلة واسعة تتلاءم مع رسالته وأهدافه، بعد الانتهاء من مرحلة التأسيس التي استغرقت الفترة الماضية من انطلاق المجلس في 2013. ونبهت المصادر لـ"الشرق" أن مجلس التخصصات الصحية أجرى تطويرا موسعا على الموقع الإلكتروني الخاص به مؤخرا، موضحة أن الشكل الجديد للموقع يتضمن العديد من الوظائف المستحدثة المتطورة التي توفر حزمة من الخصائص المتقدمة سهلة الاستخدام، ومشيرة في السياق ذاته إلى أن الموقع في حلته الجديدة يوفر لزواره تجربة مفيدة، إضافة إلى سهولة الاستخدام الذي يوفر حصولاً سلساً على المعلومة وتلقي الخدمة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، قد تم الاعتراف به كمعادل جوهري لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا اعتبارا من أول يناير 2017 وحتى عام 2020. يأتي هذا الاعتراف تتويجاً للتعاون المتميز الذي تم بين المجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، والذي ساهم في إنشاء النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، وأعقب ذلك مراجعة للنظام وعمل تقييم دقيق لتطبيقه من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا. وسبق للمجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا توقيع اتفاقيتين أخريين هامتين في إطار التعاون المتميز بينهما، حيث تنص الاتفاقية الأولي علي تحويل نقاط التعليم الطبي التي تم الحصول عليها من المشاركة بأنشطة التعليم الطبي المعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى مثيلتها في الكلية الملكية للمحافظة على ترخيص مزاولة المهنة بكل من قطر وكندا. أما الاتفاقية الثانية فتسمح بموجبها الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا للأطباء المسجلين لديها بالحفاظ على تسجيلهم عند تقديمهم ما يفيد استيفاءهم لجميع متطلبات دورة التعليم الطبي بالمجلس القطري للتخصصات الصحية دون الحاجة إلى تحويل نقاط التعليم الطبي. وبالتالي تتيح الاتفاقيتين دعم ومساعدة الأطباء المسجلين بالكلية الملكية للحفاظ على ترخيصهم في كلا البلدين من خلال المشاركة في البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بدولة قطر فقط. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للمجلس القطري للتخصصات الصحية، حيث أصبح معترفاً به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا (RCPSC) ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر((ACCME، وكذلك أصبح نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترفاً به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP)، مما يعد ضمانة بأن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، وبالتالي تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة الصحية العالمية.

تطوير نظام الدور في القومسيون الطبيترخيص الدوام الجزئي يمنح بناء على طلب الممارس وليس إلزامياأعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن ضوابط جديدة لسياسة تسجيل وترخيص مزاولة المهنة بدوام جزئي، للممارسين الصحيين القطريين العاملين في وظائف إدارية وتنفيذية، وذلك بهدف الحفاظ على فعالية الجوانب التنظيمية والقانونية التي تضبط تطبيق السياسات الصحية في دولة قطر.وتضمنت الضوابط الجديدة أن ترخيص مزاولة المهنة بدوام جزئي لا يعد إلزاميا لكافة الممارسين الصحيين من المواطنين.. منوها بأن الترخيص يمنح بناء على طلب الممارس بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الضابطة له.وألزم المجلس في قراره الممارس المشمول بهذه السياسة بالقيام بالتنسيق مع جهة عمله الأساسية والحصول على موافقة رئيسه المباشر ومدير الإدارة التابع لها وإدارة الموارد البشرية، وذلك بما يتلاءم مع اللوائح والقوانين التي تخص تنظيم العمل في جهة العمل التابع لها وحسب ظروف العمل في إدارته الحالية.يوم واحدونبهت الصحة إلى أن الحد الأدنى المطلوب لممارسة العمل الإكلينيكي حسب السياسة الجديدة هو يوم واحد في الأسبوع لكي يمنح الترخيص بدوام جزئي وتجديده.. مشيرة إلى إمكانية أن يكون هذا اليوم خلال العطلات الأسبوعية وبعد ساعات الدوام اليومية ومجزأ إلى نصفين على يومين مختلفين خلال الأسبوع بما يتوافق مع ظروف عمل الممارس الصحي في الجهتين الحالية والتي ينتوي العمل بها بدوام جزئي.ودعت الصحة الممارس الصحي المشمول بالسياسة إلى التنسيق مع الجهة الراغب في التعاون معها بدوام جزئي، وأهمية تزويد إدارة التسجيل بخطاب إشراف يوضح اسم المشرف لفترة الـ 9 أشهر الأولى التي يتوجب عليه العمل خلالها وذلك بحسب نص السياسة.وطالبت الممارس بعد الانتهاء من فترة العمل تحت إشراف بتزويد إدارة التسجيل بخطاب تقييم رسمي من المشرف يوضح مستوى أداء الممارس خلال تلك الفترة.وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة العامة انها بصدد تطوير نظام الدور المعمول به حاليا في مبنى الوزارة والقومسيون الطبي بما يتلاءم مع الدور الجديد الذي تلعبه الوزارة فضلا عن سعيها إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.

حقق المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة إنجازاً هاماً بحصوله على إعتماد دولي نظير تعزيزه جودة التعليم الطبي المستمر في دولة قطر. وفي هذا الإطار حصل نظام اعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالمجلس القطري على اعتراف بالمعادلة الجوهرية لمثيله بمجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي الذي يعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالمياً. ويأتي ذلك بعد اجتياز المجلس القطري للتخصصات الصحية تقييما دقيقا من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية التي قام بها الرئيس التنفيذي للمجلس الأمريكي في أكتوبر الماضي لتقييم معايير وسياسات وعمليات نظام اعتماد التعليم الطبي المستمر للمجلس القطري. وأشاد السيد جراهام ماكماهون الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي بجهود المجلس القطري للتخصصات الصحية في بناء علاقات استراتيجية دولية من أجل تعزيز جودة التعليم الطبي المستمر. مؤكداً أن المجلس أظهر تطبيقا سليما لمعايير وإجراءات الاعتماد وتحقيقا لسلامة إجراءات اتخاذ القرار فيما يخص اعتماد برامج التعليم الطبي المستمر وهو ما يؤكد التزام المجلس بتوفير تعليم طبي عالي الجودة لكافة الممارسين الصحيين في دولة قطر. وجاء هذا الاعتماد في إطار سعي المجلس القطري للتخصصات الصحية نحو التأكيد على جودة المعايير والسياسات التي وضعها لاعتماد برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ومطابقتها للمعايير الدولية وهو ما ينعكس على رفع مستوى الأداء المهني للممارسين الصحيين وتقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية في دولة قطر. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة للإنجازات التي حققها المجلس القطري للتخصصات الصحية ومن أبرزها توقيع اتفاقية اعتراف متبادل مع أكاديمية أطباء الأسرة الأمريكيين وكذلك توقيع اتفاقية تبادل نقاط التعليم الطبي مع الجمعية الطبية الأمريكية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل للتوعية بسياسة الموافقة المستنيرة، الخاصة بتشجيع المرضى على اتخاذ القرارات المتعلقة بخيارات العلاج لدى مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، استناداً إلى وثيقة حقوق ومسؤوليات المريض. وتعد الورشة التي استمرت 3 أيام وقدمتها إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالتعاون مع إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة بمثابة منصة لتبادل الخبرات والاستفادة بين مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، من خلال طرحهم الأسئلة وتبادلهم المعلومات والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المطروحة منهم بوصفهم شركاء في التغيير لمصلحة المرضى.شارك في الورشة أكثر من 150 من مقدمي الخدمات الصحية بجميع تخصصاتهم المختلفة في القطاع الخاص، ومديري الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مركز السدرة للطب والبحوث، ومستشفى سبيتار، وقطر للبترول.

وقّع المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، اتفاقية "تحويل نقاط التعليم الطبي" مع الجمعية الأمريكية الطبية "American Medical Association"، وذلك للاعتراف بإجراءات اعتماد برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، واستيفائها للمتطلبات الأساسية للجمعية الأمريكية الطبية. وتأتى الاتفاقية في إطار سعي المجلس القطري للتخصصات الصحية لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للممارسين الصحيين في الدولة وبناء علاقات إستراتيجية مع الجهات الدولية المعتمدة في مجال التعليم الطبي، إضافة إلى التأكيد على جودة المعايير والسياسات التي وضعها المجلس، ومنها برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وهو ما ينعكس على رفع مستوى الأداء المهني للأطباء، وتقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية في قطر. وسيتمكن الأطباء بموجب هذه الاتفاقية من معادلة نقاط التعليم الطبي المعتمدة، والتي تم تحصيلها في دولة قطر لنظيرتها الأمريكية. وتسمح الاتفاقية للأطباء المرخصين في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعملون حاليا في دولة قطر، باستيفاء متطلبات تجديد الترخيص في كلا البلدين في نفس الوقت، وذلك من خلال المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر والمعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية "تحويل نقاط التعليم الطبي" التي وقعها المجلس القطري للتخصصات الصحية مع الجمعية الأمريكية الطبية تأتى ضمن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات للاعتراف المتبادل بنقاط التعليم الطبي، علماً أن المجلس توصل مؤخراً إلى اتفاقية "معادلة النقاط" مع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والتي بموجبها يتم معادلة نقاط التعليم الطبي المعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية بالنقاط المعتمدة من الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والعكس.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن إضافة 3 فئات جديدة للمنشآت الصحية على نظام التسجيل والترخيص هي: عيادة شركة خاصة، وحدة إسعافات أولية، وكالة خدمات طبية أو تمريضية. وأوضح المجلس في قراره أن تلك الخطوة تأتي ضمن مساعيه لتنظيم إجراءات تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بما يتناسب مع طبيعة المنشآت الصحية والمنتسبين إليها، لافتا إلى العمل على تغيير تصنيف المنشآت الصحية التابعة لهذه الفئات من فئة "أخرى" المعمول بها حاليا، إلى المسميات الجديدة وفقا لطبيعة كل منشأ. ومن جانب أخر كشف القطري للتخصصات الصحية عن اعتزامه إجراء إعادة تقييم امتياز " الإجراءات المساعدة على الإنجاب"، وذلك لكافة أطباء النساء والولادة الحاصلين على هذا الامتياز قبل العام الماضي 2015. وأكد المجلس إلى أن الخطوة تأتي التزاما منه بالمحافظة على الصحة العامة والتأكد من مأمونية الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الصحي بدولة قطر، داعيا أصحاب العمل وضباط الاتصال وأطباء النساء والولادة ممن حصلوا على هذا الامتياز المسارعة إلى تقديم طلب جديد مستوفي الشروط والمتطلبات لإدارة تقييم الامتياز الممنوح لهم في هذا الإطار.

بهدف تسريع الإجراءات أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن تدشين النظام الإلكتروني لإنشاء الحساب الخاص لضباط الاتصال ومندوبي المنشآت الصحية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والحصول على خدمات إلكترونية عالية الجودة. وكشف المجلس أن استلام وقبول طلبات إنشاء الحساب الخاص لمندوبي وضباط اتصال المنشآت الصحية بالطريقة التقليدية سيسير جنبا إلى جنب مع الطلبات الإلكترونية لمدة شهر من تاريخ التعميم، مشيرا إلى أن إنشاء النظام الإلكتروني يهدف إلى زيادة رضا عملائه وتوفير الجهد، وتعزيز ودعم الاستدامة من خلال تقليل استهلاك الورق، وتسهيل عمليات متابعة الطلبات. وبين المجلس أن من بين أهداف النظام الجديد تمكين ضباط الاتصال من الحصول على نسخة إلكترونية من بطاقة مندوب المنشأة، وتوفير تواصل أفضل بين ضباط اتصال المنشآت والمجلس يعزز الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

أبرزها تطبيق شرط التطوير المهني المستمرمنع الممارس الصحي من ممارسة المهنة إذا لم يجدد ترخيصه كشف المجلس القطري للتخصصات الصحية عن المتطلبات الإلزامية الجديدة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة في دولة قطر، موضحا ضرورة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر من قبل جميع الممارسين الصحيين المرخصين، وذلك من خلال المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر وفقا للوائح والقوانين الخاصة بإدارة الاعتماد بالمجلس لتجديد ترخيص مزاولة المهنة. ودعا المجلس جميع الممارسين الصحيين إلى استكمال المتطلبات السنوية الفئوية ومتطلبات دورة التطوير المهني المستمر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات أنشطة التطوير المهني المستمر في الحساب الشخص الالكتروني، محذرا في السياق ذاته من أن الممارسين لن يتمكنوا من تقديم طلب تجديد الترخيص في حالة عدم إتمام تلك الخطوة بنجاح. واشارت مصادر مطلعة بالمجلس لـ "الشرق" إلى أهمية إتباع الممارس الصحي اللوائح والقوانين الخاصة بإدارة التسجيل لتجديد ترخيص مزاولة المهنة، منوهة بأهمية إتمام المستندات المطلوبة، التي تتضمن: نسخة من جواز السفر ساري المفعول، نسخة من البطاقة الشخصية القطرية، صورة شخصية حديثة، نسخة من فحص الدم، نسخة من دورة الإنعاش القلبي الرئوي، خطاب العمل. وحذر المجلس من عدم تمكن الممارس الصحي الذي لم يستكمل إجراءات تجديد ترخيصه من ممارسة المهنة في دولة قطر، مبينا أن الممارس الصحي يتوجب عليه في هذه الحالة إجراء إعادة تقييم جديد وفقا للوائح والقوانين المتبعة في المجلس. وذكر المجلس أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن مساعيه لمواكبة الممارسين المرخصين أحدث المعلومات الطبية والعلمية، وتمتعهم بالكفاءة المهنية المطلوبة، مؤكدا سعيه لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

استضاف قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر مؤتمر الأكاديمية الدولية للتميّز في مجال السكري (IDEA)، الذي انعقد على مدى يومين بحضور نحو 60 طبيباً من قطر إلى جانب 41 طبيباً زائراً من باكستان. وقد صُنِّف الحدث كفعالية تعلُّم جماعية معتمدة (الفئة الأولى) وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، إذ حصل المشاركون على 9 ساعات معتمدة كحد أقصى.شمل المؤتمر محاضرات وجلسات تفاعلية قدّمها فريق من خبراء تعليم الطب الذين عرضوا أحدث المبادئ التوجيهية المتبعة في علاج النوع الأول والنوع الثاني من السكري، وكذلك اختلال تحمُّل الجلوكوز أو ما يُعرف باسم مرحلة ما قبل السكري أو مقدِّمات السكري.واكتسب المشاركون إرشادات عملية لاتباعها في عياداتهم بشأن مسائل عدة، منها كيفية تحليل نتائج اختبارات الدم - الجلوكوز، كيفية التمييز بين السكري ومرحلة ما قبل السكري، كيفية وتوقيت وصف العقاقير الدوائية لعلاج المضاعفات المضنية بالشكل الأمثل مثل اعتلال الكُلى السكري واعتلال الأعصاب والشبكية.أدار المؤتمر كلّ من الدكتور رياز مالك أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب – قطر وأحد أبرز الباحثين المعروفين في العالم في مجال اعتلال الأعصاب السكري، والدكتور حامد فاروق مدير واستشاري الغدد الصم في مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عباس رضا استشاري السكري/الغدد الصم في مستشفى ومركز أبحاث شوكت خانم للسرطان والمستشفى الوطني في لاهور بباكستان.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة ورشتي عمل لتدريب مزودي التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر حول المعايير الجديدة لاعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني. واستهدفت الورشة الأولى فئة المزودين المعتمدين حسب النظام الجديد لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وتم خلالها تعزيز معارف المزودين حول المعايير الجديدة لاعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير بينما استهدفت الورشة الثانية فئة المزودين المعتمدين حسب نظام الاعتماد القديم وتم خلالها تدريبهم وإطلاعهم على المعايير الجديدة لاعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. كما ركزت الورشة الثانية على التفاصيل الخاصة بطلب الاعتماد لهذه الأنشطة والمرفقات المطلوبة بالإضافة إلى شرح المعايير الجديدة لاعتماد المشاركين في الورشة كمزودين لأنشطة التعليم الطبي المستمر. والجدير بالذكر أن قسم الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية خصص يوم الاثنين من كل أسبوع كيوم مفتوح "من 11 صباحا وحتى 1:30 ظهراً" لإستقبال ممارسي الرعاية الصحية ومزودي التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بمبنى وزارة الصحة للعامة للإجابة على تساؤلاتهم فيما يخص البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ونظام الاعتماد الوطني. وكانت وزارة الصحة العامة قد اطلقت مطلع هذا الشهر البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي يشترط على كافة الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر الحصول على تعليم طبي ودورات تدريب وذلك لتجديد ترخيص مزاولة المهنة حيث يشمل ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي وكل من يعمل في القطاع الصحي العام والخاص. وإعتمد مجلس التخصصات الصحية عددا من المؤسسات المحلية والعالمية والتي ستقوم بتوفير برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي بدولة قطر.

أشار البرفيسور إبراهيم الجناحي — رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية، أن البرنامج إلزامي لجميع الممارسين الصحيين في دولة قطر في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن كل من يقدم خدمة صحية سيخضع له، مؤكدا أنه أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاحتفال حضرته الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية. ولفت الدكتور الجناحي إلى أن المتطلب الأبرز في البرنامج هو حصد الممارس الصحي 80 نقطة كل عامين وهي مدة دورة تجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية في دولة قطر، مضيفا" وفي هذا الإطار فإن الممارس الصحي علية تحقيق ساعات التدريب". أما بخصوص مقدمي الخدمات، بين أن البرنامج يوفر عددا من المعايير والآليات لاعتماد مقدمي الخدمات الصحية وذلك من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، حيث يتم أولا للسماح له بتقديم الخدمة، من خلال عدد من الإجراءات وعند استيفاء الشروط توافق اللجنة المختصة عليه كمقدم لخدمات البرنامج. البرامج المطلوبة أما فيما يتعلق بالبرامج المطلوبة من الممارسين، نوه الدكتور الجناحي بأن أي نشاط تعليمي وتدريبي معتمد من المجلس القطري للتخصصات الصحية، ربما يكون ورشة عمل أو ماجستير أو تدريبا عبر الشبكة الدولية، مشيرا إلى أن جميع البرامج سيتم تحديد عدد النقاط التي يستحقها الممارس الصحي عند اجتيازها. وقال " ولن تكون هناك صعوبة في الحصول على عدد النقاط المطلوبة، فعلى سبيل المثال شرح الطبيب ضمن برامج الزمالة أو برامج التعليم والتدريب الطبي في المؤسسات الصحية يمثل جزءا من التعليم الطبي المستمر الخاص به، مضيفا" هدفنا هو تطوير وتحسين الخدمة للمريض". وشدد الدكتور الجناحي على عدم وجود أي ممارس للمهن الصحية بدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، منبها إلى أن المجلس القطري للتخصصات غير معني بتكاليف البرامج، إنما ينظر فقط للناحية التقنية وفق مسألة العرض والطلب. وذكر أن المجال مفتوح أمام جميع المؤسسات والجهات الصحية للانضمام إلى قائمة مزودي الخدمات ضمن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مؤكدا أن مقدمي خدمات الطب التكميلي وبمجرد حصولهم على الترخيص يكونوا ضمن فئات الممارسين الصحيين المطبق عليهم البرنامج، ومشيرا إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية بأخذ على عاتقه تقنيين كل ما يتعلق بالخدمات الصحية بما فيها الطب التكميلي. ومن جهتها أوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن عملية إعداد البرنامج استغرقت 3 سنوات، وأنه تم بالتعاون مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر، إلى جانب خبراء من الكليـــة الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن التعاون نتج عنه وضع إطار يدعم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مبينة أن البرنامج إلزامي على جميع الممارسين المرخصين البالغ عددهم 25 ألف ممارس في جميع المجالات. ونبهت إلى وجود جداول لمساعدة الممارسين على الحصول على النقاط التدريبية المطلوبة بحسب الفئات المعروفة، مشيرة إلى أن مؤسسة حمد الطبية اعتمدت كمزود لخدمات البرنامج في يناير 2016. ولفتت إلى الانتهاء من ترخيص 95 % من الممارسين الصحيين بحمد الطبية، وأن النسبة المتبقية لديهم ترخيص مبدئي، مشيرة إلى توفير دورات لكافة الممارسين وفق تخصصاتهم المختلفة. ونوهت بتوفير وسائل تعليمية للتخصصات غير المتوفرة خاصة أن البرنامج قائم على التعليم التعاوني وجميع مزودين الخدمات متاحة لهم تقديم هذه الخدمات، مضيفة" وبالتالي يمكن تحقيق ذلك بسهولة، فضلا عن أن كلية شمال الأطلنطي التي اعتمدت مؤخرا لديها برامج كثيرة للمهن الطبية المساعدة، بالإضافة للتعليم الالكتروني". وأوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في تحسين الجودة، مؤكدة أن البرنامج يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية، وحظي بترحيب العاملين في القطاع الصحي. تدريب الممارسين وحول طرق تقييم ومتابعة مخرجات البرنامج وقياس اثارها، قالت الدكتورة سمر: "إن المجلس لديه مشروع مع الكلية الملكية لقياس فاعلية البرنامج على المرضى، ومخرجاته،كما تم توفير وحدات إلكترونية لتدريب الممارسين من الأطباء والممرضين من خلال المجلس القطري للتخصصات، ويجري العمل حاليا على توفير البرامج لباقي الممارسين، فضلا عن توفير نظام الكتروني لكل ممارس يستطيع من خلاله تسجيل النقاط التي حققها". وأكدت توفير كافة وسائل التواصل والمساعدة للممارسين لنجاح البرنامج الذي لا يسمح من خلاله بالربحية. وكشفت أن قائمة تقديم خدمات البرنامج تضم 13 مقدم خدمة حاليا، داعية القطاعين العام والخاص إلى الالتحاق بالبرنامج الذي يعد الأول من نوعه في العالم. وقد شهد الاحتفال عقد جلسة نقاشية خلال الحفل تحت عنوان "معرفة أكثر، رعاية صحية أفضل" شارك فيها البروفيسور إبراهيم الجناحي، والدكتور عبد اللطيف الخال — مدير ادارة التعليم الطبي ونائب رئيس الشئون الاكاديمية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة نبيلة المير — نائبة رئيس العناية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية ومسئولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة، والدكتور عبد الله الكعبي — رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة للطب والبحوث، والدكتورة زليخة الواحدي المدير التنفيذي لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تناولت الجلسة الفوائد والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مثل تحسين تجربة المريض وتأمين الوقت للموظفين حتى يتسنى لهم المشاركة في البرنامج ومتابعة النتائج، بالإضافة إلى فوائد التعليم الطبي المستمر مدى الحياة باعتباره منهجاً لا غنى عنه للتطوير المهني في القرن الحادي والعشرين.

يطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية يوم الاثنين المقبل البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ، وذلك فى حفل يقام بهذه المناسبة يحضره عدد من كبار المسؤولين بالقطاع الصحي. ويمثل إطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر البداية الفعلية لتنفيذ سياسة المشاركة الإلزامية في البرنامج، والمرتبطة بتجديد التراخيص لجميع الممارسين الصحيين المرخصين في الدولة، كما يعد البرنامج خطوة على طريق بناء قاعدة ممارسين صحيين على مستوى عالمي لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة قطر وفقا لأهداف التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة. ويعد البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يجمع الممارسين الصحيين في مختلف مجالات المهن الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة، كما يحدد البرنامج متطلبات اعتماد موحدة لجميع الممارسين الصحيين المرخصين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. كما يتضمن حفل إطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر حلقة نقاشية تحت عنوان "معرفة أكثر.. لرعاية صحية أفضل" والتي سيشارك فيها عدد من كبار المسئولين بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى خبراء من الكلية الملكية الكندية الدولية. ومن الجدير بالذكر أنه تم تدشين حملة إعلامية شاملة للتعريف بالبرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

حصل مركز السدرة للطب والبحوث على اعتماد المجلس القطري للتخصصات الصحية في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر اعتباراً من الأول من يناير 2016. ويعد هذا الاعتماد حدثا هاما بالنسبة لمركز السدرة للطب والبحوث حيث يعتبر المركز الآن جهة معتمدة لتقديم برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، والذي بدوره يُمَكِّن الممارسين الصحيين من الحصول على ساعات تعليم طبي معتمدة لاستيفاء متطلبات التسجيل والترخيص في دولة قطر. ويتيح المركز للممارسين الصحيين تحديث معارفهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطور السريع واللامتناهي في الممارسات الطبية، مما يتطلب منهم المشاركة في الدورات التعليمية وبرامج التعليم الطبي المستمر من أجل تقديم خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لرعاية المرضى في دولة قطر. وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة، قام المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة بوضع متطلبات إلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لجميع ممارسي الرعاية الصحية المرخص لهم بالعمل في دولة قطر. وخلال الاحتفال الذي نُظم مؤخرا بحضور المجلس القطري للتخصصات الصحية، أشاد رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة، الدكتور عبد الله الكعبي، بهذا الحدث قائلا: "من المشرف لمركز السدرة حصوله على اعتماد المجلس القطري للتخصصات الصحية، ويأتي ذلك كثمرة للمجهود الجماعي الذي بذله العاملون في المركز والدعم القوي الذي قدمته إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية". كما أثنى الدكتور الكعبي على الأطباء والممرضين والصيادلة ومقدمي المهن الطبية المساعدة والإداريين في مركز السدرة لجهودهم البناءة في تأسيس البنية التحتية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وقد تقدمت الدكتورة سمر أبو السعود، الرئيس التنفيذي بالوكالة ومدير الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية في المجلس الأعلى للصحة، بالتهنئة إلى مركز السدرة لحصوله على هذا الاعتماد. كما أشادت بالتزام مركز السدرة بتقديم مستوى عالي الجودة من أنشطة التعليم الطبي المستمر لممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر، وأعربت عن تطلعها إلى توفير مركز السدرة لفرص التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لموظفي المركز والعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر . ويأتي حصول مركز السدرة على هذا الاعتماد في إطار التزام المركز بأن يكون مستشفى ومؤسسة تعليمية وبحثية رائدة تركز على صحة الأطفال والنساء على المستوى المحلي والعالمي.