اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى الوزارة. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما استعرضت اللجنة أيضا عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

استعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء تعريفي للمحامين، مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء وتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر. واستهدف اللقاء، الذي نظمه المجلس اليوم، إطلاع المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر، على التطوير الالكتروني الجاري بالمجلس والمرحلة الأولى للخدمات الالكترونية المتوافرة لهم عبر البوابة الالكترونية لنظام محاكم ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية. كما أطلع المجلس الاعلى للقضاء، المحامين على التطورات التي يعمل عليها لتسهيل عملهم عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الالكترونية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، إلى جانب إطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل مثل تحديث قاعات التداول واستحداث خدمات الكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد ومتابعة سير الدعاوى. وتم التطرق الى التنظيم والتطوير اللوجستي مثل قاعات خدمة الجمهور وقاعات التداول والمواقف والاستقبال وأماكن الانتظار وغيرها من الامور اللوجستية في المحاكم مثل التعيينات الجديدة لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة الى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة، وكذلك موظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين. كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي مثل التعديلات التشريعية في قانون المرافعات وهو ضمن الدراسة وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريبا وقانون السلطة القضائية الذي صدر عدد من التعديلات فيه وقانون الاستثمار والتجارة وهو ضمن مرحلة الاعداد. واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني الذي يشمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى وسداد الرسوم الكترونيا، فضلا عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي يمكنه من متابعة وضع الدعوى والملفات المرتبطة بها ووصول الاشعارات عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية. وتناول اللقاء، أيضا خطط المجلس الاعلى للقضاء لتفعيل وتكثيف الخدمات الالكترونية للمحامين، كما سيتم تخصيص دورات تدريبية لهم بهدف ضمان الاستخدام الجيد لهذه الخدمات. وخلال اللقاء التعريفي، تم التأكيد كذلك على أهمية المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية ومدى مساهمة المحامين في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة. وفي ختام اللقاء التعريفي تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات لاطلاع المحامين على كل التطورات التي يشهدها المجلس الذي يعتزم تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية بما يساهم في تحسين وتسريع عملية التطوير. وقال القاضي نبيل السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين المجلس الاعلى للقضاء والمحامين بهدف اطلاعهم على كل المستجدات الجديدة في عمل المجلس الأعلى وآخر الاجراءات التي تم اعتمادها وخاصة الانظمة والخدمات الالكترونية المتاحة للمحامين ضمن منظومة تطوير العمل القضائي الكترونيا. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تسريع الاجراءات أمام المحامين وتعريفهم بالخدمات المتاحة وكيفية استخدامها بما يحقق المصلحة العامة. من جهته أعرب السيد جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية، عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية والاطلاع على الاجراءات الحديثة والخدمات الالكترونية المتوافرة للمحامين.

اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل ، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها مقابلة سبعة من أصحاب طلبات القيد بجداول المحامين المشتغلين من أصحاب الأعمال النظيرة، وقررت اللجنة اعتمادهم في ضوء ضوابط القيد المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. والموافقة على نقل قيد أربعة محامين بجداول المحامين المشتغلين، حيث تم نقل قيد اثنين منهم إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، ونقل قيد اثنين إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. وقررت اللجنة مواصلة نظر الطلبات المتبقية في اجتماعها القادم اليوم الخميس.

خلال اجتماع لجنة القبول برئاسة وزير العدل اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها اعتماد بعض الضوابط التنظيمية للجنة وتشمل ضوابط استمرار صرف المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانونا، وضوابط اتخاذ مكتب المحامي لموقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وتأدية أحد المحامين اليمين القانونية أمام اللجنةـ و إجراء مقابلات شخصية لعدد من المتقدمين بطلبات للقيد بجدول المحامين تحت التدريب، و جداول المحامين المشتغلين . اضافة الى النظر في التظلم المقدم من احد المحامين الذي أصدرت اللجنة قرارا بشطب قيده . واستعراض مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية للجنة قبول المحامين وتحديد مقارها تمهيدا لبدء عملها. وتخصيص اجتماعين خلال الأسبوع المقبل لمقابلة مقدمي طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين والبت في طلبات نقل القيد. واستعراض عدد من المواضيع ذات الصلة بالمهنة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.

اللائحة التدريبية الجديدة ستصدر خلال أيام لا يحق لأي جهة الاعتراض على سياسة المركز التدريبية اعتماد الاختبار الشفهي ضرورة لتقييم معلومات المتدربين بعض المتدربين لا يأخذ الأمر بجدية والهدف من التدريب تأهيل كوادر وطنية مؤهلة لا صحة لإلغاء مركز الدراسات فهو جهة مستقلة السنة التدريبية الجديدة ستنطلق مع يناير وليس في أكتوبر أوضح مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لـ"الشرق"، أنَّ مساعدي القضاة الأربعة الذين أشيع انسحابهم من دورة تدريبية موجهة لمساعدي القضاة بحجة أنَّ "المركز" يقدم الدورة معتمداً على المواد النظرية، دون العملية، هو أنَّ انسحابهم جاء بأمر المسؤول عنهم لاعتراضه على إخضاع المتدربين الأربعة لاختبار شفهي، مستنكراً على المركز سياسته في عمليه التدريب والتقييم! ولفت المصدر في اتصال أجرته "الشرق" إلى أنَّ "مركز الدراسات" اعتمد منهجاً تدريبياً جديداً يتماشى مع خطة سعادة وزير العدل في تأهيل كوادر قانونية قطرية على قدر عال من التدريب والمهنية، لاسيما وأنَّه في بعض الأحيان يرد إلى المركز متدربون قانونيون على اختلاف توجهاتهم المهنية غير ملمين بمواد قانونية مفصلية وأساسية لابد أن يدركها ويعلم بها كل قانوني، لذا جاءت الخطة متضمنة الاختبار الشفهي بناء على توجيهات سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، لقياس وتقييم المعلومات القانونية لدى منتسبي الدورات، وشدد المصدر على أنَّ الإجراءات الفنية للمركز من حيث التدريب ونوعية الاختبارات أمر يتعلق "بالمركز" وليس لأحد التدخل فيه لأنه يعتبر ضمن سياسات المركز وهو من المراكز التي لها استقلاليتها. وأشار المصدر إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف من وراء التشديد على الاختبارات، لضمان عدم تهاون أي متدرب بالدورة التي يتلقاها، وليكون على قدر عال من التدريب والتأهيل الذي يمكنه من ممارسة عمله بكل مهنية واقتدار. هذا ويعمل المركز في إطار خططه التطويرية على الدفع بالمتدربين لتلخيص أي من القوانين، ليتم جمعها في مؤَلف واحد بهدف الاستفادة منه. وكشف المصدر في رد على سؤال "الشرق" حول إلغاء المركز، أنه لا صحة لإلغاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، كما وأنَّ لائحته التدريبية الجديدة للعام الحالي ستصدر خلال أيام، وستتضمن أنظمة جديدة، وضوابط ستتجدد سنوياً، بهدف إلغاء اللائحة التدريبية السابقة لعام 2009، إلى جانب دليل التدريب لعام 2018. وأوضح المصدر قائلاً "إن السنة التدريبية ستبدأ مع يناير من كل عام، عوضاً عن ما كانت عليه حيث كانت تنطلق في أكتوبر من كل عام". وفنّد المصدر أن تقوم أي جهة حكومية بتأسيس مركز على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل الكوادر القانونية بالدولة، على اعتباره الجهة الحكومية المعتمدة بالدولة والمعنية بالتدريب القانوني.

طرح "معلوماتية" للإكتتاب العام في بورصة قطر25 % نمواً سنوياً في اعمال معلوماتيةقال يوسف النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "معلوماتية" أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في كيتكوم 2017 مشروع نظام شامل لأتمتة جميع المعاملات المتعلقة بالمحاكم والقضايا، والذي يتيح متابعة القضايا منذ بداية التقاضي والأوراق والإجراءات ومن خلاله يتاح للقاضي والمتقاضين والمحامين متابعة قضاياهم عبر شاشات تفاعلية وتطبيقات ذكية، مشيرا الى أن الشركة بدأت منذ شهر العمل على هذا المشروع الضخم الذي سيشكل نقلة نوعية فى هذا القطاع.وكشف النعمة في حديثة لـ "لشرق" إن الخطة في الفترة القادمة هي تخصيص الشركة، ودراسة عدد من الخيارات في هذا الأمر، ومن خلال المناقشات الموسعة مع الدولة رأينا أن الخيار الأوفر حظاً هو أن نضع الجزء الأكبر من أسهم شركة معلوماتية في الإكتتاب العام ببورصة قطر لكي يستفيد منها المواطنين، ونحن الأن ننتظر الوقت المناسب لطرح الأسهم، متوقعا ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات ريال في مشروعات قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة.وبين أن الخدمات الحكومية الإلكترونية في دولة قطر شهدت طفرة حقيقية، مؤكدا أنه مع مقارنة الوضع الحالي سنجد فرقا شاسعا بالمقارنة مع عام 2006، من حيث نوعية الخدمات المقدمة وعددها وتنوعها، وأشار الى أن شركة معلوماتية تمكنت من تحقيق الربح من بداية عام 2011 وتسعى حاليا لتعظيم إيراداتها، موضحاً أن أرباح الشركة تقدر ب 15 %سنويا، حيث تحقق الشركة معدلات نمو سنوية ما بين 20-25%.، مبيناً أن حجم المشروعات التي تشهدها الدولة خلال 2017 يؤكد أن هناك مستقبلا واعدا لقطاع تكنولوجيا المعلومات القطري، متوقعا أن ينعكس ذلك بشكل واضح على أداء ونمو الشركة بنهاية 2017.خيارات التخصيصوقال " بعد تمكننا من تحقيق أرباح منذ 2011 تمكنا من تغطية جزء كبير من رأس المال، والخطة فى الفترة القادمة هي تخصيص الشركة عبر عدة خيارات سواء عبر منح 30-40% من اسهم الشركة الى شركات كبرى من قطاع الاتصالات أو القطاع البنكي أو النفطي، مقابل أن تفتح لها مزيد من المجالات فى مشروعاتها التكنولوجية، الخيار الثاني هي أن يصبح الجزء الأكبر من اسهم الشركة يتم طرحه فى بورصة قطر ليستفيد منها المواطنون ويعد هذا هو السيناريو الاقرب للتنفيذ وهناك مفاوضات حاليا مع الحكومة بهذا الشأن واختيار الوقت المناسب لعملية الإدراج وخلال 2-3 سنوات سيتم طرح الجانب الأكبر من الأسهم فى البورصة، ولكن مع ضمان أن يظل للحكومة حصة مسيطرة داخلها." "النعمة متحدثاً لـ"الشرق أما الجانب الآخر الذي تعمل عليه الشركة حاليا قبل عملية الإدراج فهو توسيع نطاق أعمالها حيث نبحث الاستحواذ على شركات تكنولوجية محلية وخارجية والجانب الاكبر منها خارجي والهدف الرئيسي وراء هذا الاستحواذ هو التوسع وزيادة قوة المركز المالي للشركة قبل إدراجها فى البورصة، وتلك الاسواق ستكون استراتيجية الشركة بها مختلفة عن فرعي الهند ومصر بل سيكون الدخول للمنافسة على المشروعات كونها دولا تضم مشروعات ضخمة وخاصة فى دول الخليج والشرق الأوسط .وأشار النعمة إلى تطور حجم أعمال الشركة منذ اطلاقها قائلا " على الرغم ان إنشاء الشركة جاء عبر دعم واستثمار حكومي عند نشأتها الا أن الشركة تعمل حاليا وفق منطلق تجاري ربحي، وهي شركة مساهمة عامة تابعة لقانون الشركات، ولذلك كان العمل ضمن اي مشروع يتم عبر محورين .. الأول هو استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات المتخصصة، وبسبب قربنا من الدوائر الحكومية منذ النشأة أعطانا ميزة معرفة توجهات الحكومة خلال كل مرحلة ونوعية الكفاءات المطلوبة لتلك المشروعات، أما المحور الثاني فهو الدخول فى شراكات إستراتيجية مع أفضل الشركات العالمية مثل مايكروسوفت واس ايب اي اي بي ام ويدل، وكان الهدف من تلك الشراكات هو مساعدة الشركة عند نشأتها فى تحصيل الخبرات من خلال التعاون مع تلك الشركات وهو ما أعطانا أيضا ميزة اضافية فى الفوز بالعديد من المشروعات وايضا كان الميزة ان شركة معلوماتية بعد انتهاء المشروعات تقوم بإدارة تلك المشروعات عبر كفاءاتها وكوادرها."370 مشروعاً وطنياًواستطرد "تمكنت «معلوماتية» من تنفيذ أكثر من 370 مشروعا وطنيا، والجانب الأكبر من تلك المشروعات تم تجديد عقودنا معهم، وجانب كبير منها مشروعات وطنية كبرى مثل الشبكة الحكومية ومركز الاتصال الحكومي بالاضافة الى بوابة حكومي، واليوم الشركة بها أكثر من 700 استشاري وتبلغ نسبة القطريين منهم 20% وهي نسبة أكثر من جيدة لانه هناك تحديا كبيرا فى الحصول على الكفاءات فى هذا القطاع، وعلى مستوى القيادات العليا أكثر من 70% منهم قطريون، وللشركة فرعان فى الهند ومصر وهما فرعان مخصصان لامداد الفرع الرئيسي بالدوحة بالكفاءات ويعد هذان البلدان المغذي الرئيسي للكفاءات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لانه فى بعض الاحيان احتاج خلال شهر توفير 35 متخصصا لاحد المشروعات هنا فى الدوحة." وقال أننا في شركة معلوماتية نسعى لتكميل دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الشركات المحلية، ولكن واجهنا فراغ في الكفاءات بالسوق المحلي وخاصة في الكفاءات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية ومجال التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، وسعينا جاهدين لتطوير هذه المجالات وتطوير الكواد فيها. وقال أن الهدف من تأسيس الشركة هو تحقيق الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات في قطر، وذلك من خلال وجود كفاءات ومستشارين متخصصين في مجال التكنولوجيا لخدمة المشاريع المهمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الشركات الخارجية. ونوه إلى أن المسؤولين في الحكومة والمواطنين والمقيمين أصبح وعيهم للحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية أعلى بكثير مقارنة بالعام 2006، وهناك قبول من الجميع للتعاون والتأقلم مع التطورات التي طرأت في العامل مع التكنولوجيا المعلوماتية. منصة التجارة الإلكترونية وعن منصة التجارة الإلكترونية بين النعمة بأن المنطقة العربية متأخرة في هذا المجال، مشيراً إلى عدد من الإحصائيات قامت بها شركة معلوماتية في قطر وتبين من خلالها أن ثقافة الممستخدم العادي جيدة في مجال التسوق الإلكتروني، ولاحظنا أن كثير من الناس يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية العالمية، كاشفاً عن خطط لنشاء المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات الملحلية في دول الملنطقة وذلك لدعم لشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في ختام حديثة أن هناك دعما مباشرا للشركة من القيادات العليا نحو التحول الرقمي عبر رصد ميزانيات ضخمة وهو ما تمثل في إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال افتتاحه لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 بأنه سيتم ضخ 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والسعي لأن يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي بنحو 40 مليار ريال بعد 5 سنوات.

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

تظاهر اليوم الثلاثاء، أكثر من ثلاثة آلاف محام تونسي أمام مقر رئيس الوزراء في ساحة القصبة ودخلوا في إضراب مفتوح في تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2017. وفرضت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات من بينها ضرائب جديدة على قطاعات مثل المحامين والأطباء وأخرى إضافية على الشركات بالإضافة إلى خطط لتجميد زيادة في أجور مئات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام. وسيكون المحامون وفقا لمشروع القانون الجديد مطالبين بدفع مبالغ تتراوح بين 8 و20 دولار عن كل ملف قضية يعرض على القضاء ضمن خطة الحكومة لمقاومة التهرب الجنائي. وللمرة الثالثة في شهر يضرب المحامون عن العمل رفضا لمشروع القانون. وسار بضعة ألاف من المحامين اليوم من أمام قصر العدالة بالعاصمة في مظاهرة إلى ساحة القصبة أمام مكتب رئيس الوزراء حيث رفعوا شعارات مناهضة للقانون مثل "لا.. لا للقانون الظالم". وأخرى تطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة مثل "المحاماة حرة.. حرة والشاهد على بره". ورفعت لافتات كتب عليها "المحاماة غاضبة". وقال عميد المحامين عامر المحرزي إن الحكومة تريد إلجام أفواه المحاميين عبر فرض هذه "العقوبات الجبائية". ويأتي تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاوضاتها سعيا للوصول لاتفاق مع إتحاد الشغل الذي هدد بالإضراب العام في الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور. لكن مصادر قالت إن اتحاد الشغل القوي الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء قد يلغي إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومي جديد. وقالت مصادر إن الحكومة اقترحت زيادة صغيرة لموظفي القطاع العام في 2017 بينما يتم تأجيل جزء آخر إلى 2018، ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الشغل عن موفقه النهائي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

"بنسنت ماسونز" إستقبلت 8 طلاب من جامعة قطر ضمن برنامج تدريبي لـخمس سنواتإحتفت شركة المحاماة الدولية بنسنت ماسونز، الحائزة على ترخيص مركز قطر للمال، بذكرى مرور 5 سنوات على إطلاق البرنامج التدريبي الخاص بالتعاون مع جامعة قطر، والذي يهدف إلى دعم وتطوير المهارات القانونية للمحامين القطريين الشباب.ويمتد البرنامج المتكامل، الذي يُقدّم بالاشتراك مع كلية الحقوق في جامعة قطر، على مدار 16 أسبوعًا، يشارك خلالها الطلاب بحلقات دراسية نصف أسبوعية، ويعملون جنبًا إلى جنب مع محامي الشركة لاكتساب خبرة قانونية عملية.ويستذكر المتدرب محمد علي تجربته الشخصية عن مشاركته في البرنامج التدريبي فيقول:" انضممت لشركة بنسنت ماسونز كجزء من البرنامج التدريبي لجامعة قطر. ولعبت الخبرة التي اكتسبتها خلال الفترة التدريب دورًا هامًا في الارتقاء بمسيرتي في المجال القانوني، حيث تمكنت من إتقان فن التواصل مع العملاء وعملت على بعض القضايا التجارية وأخرى في مجالات البناء والطاقة". وأضاف محمد: "أنا ممتن جدًا لهذه الفرصة التدريبية وأود تشجيع الجميع خصوصًا زملائي الطلاب والخريجين الجدد على الانخراط في البرنامج التدريبي للبينسنت ماسونز بالتعاون مع جامعة قطر".المعرفة القانونيةوشاركت بنسنت ماسونز بشكل منتظم في هذا البرنامج التدريبي المستمر، الذي استقبل 8 طلاب للتدرب على مدار 5 سنوات. وانخرط الطلاب المعنيون خلال فترة التدريب في أعمال متنوعة لصقل مهاراتهم الأكاديمية وتنمية خبراتهم في المجالات التي تضطلع بها الشركة الدولية. من جهتها، تسعى شركة بنسنت ماسونز، من خلال هذا البرنامج، إلى التواصل مع المواهب القطرية القانونية الشابة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قاعدة المعرفة القانونية القطرية، في مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام. ويمثل هذا البرنامج الذي يستهدف الطلاب القطريين، جزءًا من مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتبناها شركة بنسنت ماسونز القانونية للمساهمة في تطوير خبرات الشباب القطري، بما في ذلك اجتماعات الطاولة المستديرة وبرامج الإعارة.وفي إطار تعليقه على البرنامج، قال السيد روجر فيليبس، محام برتبة مدير قانوني لدى مكتب بنسنت ماسونز في الدوحة: "لقد تأثرت جدًا بالحماسة الكبيرة التي أبداها الطلاب، وسعدت بتلقي ردود أفعال إيجابية من عدد من المتدربين، حول كيفية استفادتهم من الخبرة التي حصدوها خلال هذه الفترة التدريبية، والمضي قدمًا بعدها. أنا متأكد من أن مستقبلًا مشرقًا ينتظرهم، وأتطلع للقائهم في مراحل مهنية ناجحة ".مساهمات الشركاتمن جهته، رحّب ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال، بفكرة هذا البرنامج وقال: "إننا نقدر ونثمن المساهمات التي تقوم بها الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل إطلاق مكتب بنسنت ماسونز للبرنامج التدريبي عاملا نحو دعم مسيرة النمو في الدولة ورفع قدرات المحامين القطريين الشباب".أما ميليسا ديهرنغ، مديرة برنامج التدريب في جامعة قطر، فقالت: "تضم كلية الحقوق في جامعة قطر برنامج تدريب عبر الانتداب، والذي يعتبر أحد البرامج الرائدة في المنطقة، إذ تم تصميمه بشكل يساعد في تعليم الطلاب المهارات القانونية العملية، وحثهم على متابعة مسارهم القانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ وهوية وعادات وتقاليد دولة قطر. وشارك في هذا البرنامج 450 طالبًا حتى اليوم، على مدار 10 فصول دراسية، بينما بات يعتبر أساسيًا لجميع طلاب السنوات الأخيرة في كلية الحقوق".وتختم ديهرنغ بالقول: "إننا، في البرنامج والكلية، سعداء وممتنون جدًا للمحامين والعاملين في شركة بنسنت ماسونز الذين أسهموا بوقتهم وجهودهم العملية لمساعدة طلابنا للحقوق. هذا النوع من الدعم الذي نحصل عليه من المجتمع القانوني في الدوحة هو الذي يساعدنا في تحقيق النجاح".

احتجزت عناصر عسكرية مصرية، اليوم الأحد، نحو 50 محاميا لمدة 3 ساعات، داخل مقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شمال شرق القاهرة)، قبل أن تطلق سراحهم مساء اليوم. وقالت مصادر قانونية، إن "قوات عسكرية احتجزت ظهر اليوم 50 محاميا بمقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب، لمدة 3 ساعات، قبل أن تطلق سراحهم". وأوضحت المصادر لوكالة "الأناضول"، أن "القوات منعت المحامين من المغادرة بأمر من القاضي العسكري خالد عمر، رئيس الدائرة، دون إبداء أسباب، كنوع من العقاب على اعتراضهم على تأخره، في عقد الجلسات داخل المحكمة العسكرية". وأضافت المصادر أنه كان من المنتظر أن ينظر القاضي في 4 قضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل العقيد وائل طاحون"، والقضية المعروفة إعلاميا بـ"العمليات النوعية رقم 2". ومن بين المحامين الذين احتجزهم القوات العسكرية: "خالد بدوي، عبدالمنعم عبدالمقصود (عضوا هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسي)، أحمد الحمراوي، علي كمال، أحمد سعد، ممدوح أحمد، وفيصل السيد، المحامي المهتم بقضايا المعتقلين السياسيين". وتنص المادة 54 من قانون المحاماة على أن "يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته، أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة". وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية في مصر اعتادت ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أقرت عام 2014، وتقول السلطات القضائية إنها "تحكم وفق القانون والدستور".

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة. وأدت اليمين القانونية أمام اللجنة الدكتورة ريم علي الأنصاري. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية:1 - قبول قيد كل من المحاميين: عايض فرج العذبة المري، وعبير رياض روحاني، أمام محكمة الاستئناف.2 – قبول قيد كل من المحاميين: خالد حامد مايقه الأحبابي، وإبراهيم محمد أحمد المهندي بسجل المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.3- قبول قيد السيد خليفة فرج المحمد بسجل المحامين تحت التدريب. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أكد عدد من المحامين أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة، يضم قضاة متخصصين؛ مما سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.. مشددين على أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، وطالبوا خلال ندوة الشرق بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري.. داعين إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.أكد أهمية إنشاء محكمة إدارية تضم قضاة متخصصيند.حسن السيد: استثناءات كثيرة بالقانون رقم (7) لسنة 2007 وعلى المشرع إزالتهاأكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاض محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصون، منوهاً بأن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة.وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" إن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناء وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق.وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة أن العديد منها جاء على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكدها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي.ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولى إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث ان البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون.المحامي الزمان: قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطرالخدمة والترقية والتعويض أبرز قضايا الموظفين الإدارية أمام المحاكمقال المحامي الزمان: إن قانون الوظائف المدنية الذي صدر عام 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون، وتكمن المشكلة في أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة، ومخالفة القوانين الإدارية، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد.وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها.وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي، لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية.وأشار إلى إنه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة، وأنشئت دائرة إدارية، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها.ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض.وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة، وقرارات حماية المجتمع، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب.وفي المقابل، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات، والمعاشات والمكافآت، والعلاوات، ومدة الخدمة الوظيفية، والبدلات، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب.وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم، قال المحامي الزمان: حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض.وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي.وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء.وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع.وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية.وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها، وأوجدت تفرقة بين الموظفين، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها.وهذه النصوص هي: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية، ومنازعات العقود الإدارية.فالح الهاجري نائب رئيس التحرير: توعية الموظفين بالحقوق تقلل من المشكلات الإداريةأكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي.وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم.وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين.وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة.817 دعوى إدارية في 2015بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في عام 2015، حوالي 817 دعوى، وتم الفصل في 557 دعوى إدارية، أي بنسبة 68 %.كما نظرت المحاكم الإدارية في عام 2014 في 1009 دعاوى، وتم الفصل في 494 دعوى، أي بنسبة 49 %، وفي عامي 2010 ـ 2011 نظرت في 329 دعوى، ويصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً.وفي عام 2012، نظرت 921 دعوى، وتم الفصل في 612 دعوى، وتم الفصل بنسبة فيها 66 %.وفي عام 2009، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى، وتصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74 %، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء.

قال المحامي أحمد السبيعي إن مشروع تعديل قانون المحاماة هو أطول مشروع تعديل لقانون في تاريخ التشريع القطري، مشيراً إلى هذا القانون يشغل حيزاً كبيراً من إهتمام أهل المهنة ، وأصبح حديث الساعة حتى من أفراد المجتمع الذي بدأ يستشعر الخلاف الدائر بين وزارة العدل وجمعية المحامين المنتخبة حول مشروع تعديل القانون في عامه الثاني. وأضاف السبيعي: "بدأ المجتمع يطرح عدة أسئلة لا فرار منه ، ألا وهي "مالذي يجعل وزارة العدل ويعطيها الحق بالتدخل في شؤون مهنة حرة لم يمارسها من قبل أي موظف بوزارة العدل ؟ ، وهذا يلحق بسؤال أخر أكثر وجاهة ، ألا وهو ماهي الخبرات التي اكتسبتها وزارة العدل في مجال المحاماة أكثر من المحامين أنفسهم ؟وما الهدف من وراء تقليص عدد المحامين أو فرض جزاءات لم يُنص عليها في أي قانون من قوانين تنظيم المهن الحرة مقارنة بالدول المجاورة ؟ وماذا ستجني وزارة العدل إذا تم تشويه سمعة المحامي بناءً على شكوى كيدية كتصفية حسابات ضد محامي غير مرغوب فيه مثلا ؟". ولفت إلى أن المحامين يرفضون المشروع المقدم للمرة الثالثة من وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لعدم إستجابتها لمطالب المهنة وأهلها ولم يحقق الإنصاف والعدل من وزارة العدل". وأوضح انه يجب على وزارة العدل أن تعي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في تعديلات المشروع ، لأن المشروع يهم المهنة وأعضاؤها بالدرجة الأولى ، ويجب أن تهدف نصوصه بجانب حقوق وواجبات المحامي هو تحقيق الغاية الأبعد ألا وهي إرساء قواعد المهنة بالمجتمع وتثبيت قواعد الإحترام والثقة والإستقرار في نفوس أعضاء المهنة مما ينعكس على المجتمع في صورته الإيجابية . وأردف قائلاً: لا بد أن نؤكد انّ المحاماة مهنة حرة وأن المحامين ليسوا موظفين ، فالعلاقة بين وزارة العدل بالمشروع يجب ألا تتعدى الناحية التنظيمية فقط وتتأكد بأن المشروع ليس به أية مواد تخالف النظام العام أو الدستور أو بقية سائر القوانين ، ومن الممكن أن تقوم بالدور الإسترشادي للجمعية فيما يخص المشروع من الناحية الشكلية فقط ومن ثم عرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يأخذ الشكل الرسمي كإجراء لإعداد التشريع كما هو منصوص عليه بالقرار الأميري رقم 33 /2000 الصادر بشأن إعداد مشروعات القوانين . واستطرد السبيعي: هذا يعني أنه لا يجب تجاوز النطاقين الإجرائي والتنظيمي ، ولا تتعدى إلى النصوص الموضوعية بالمشروع التي تتمثل في مزاولة مهنة المحاماة أو التدخل في عمل لجنة القبول ( التي يجب أن يُعدَّل القانون الحالي لتصبح من إختصاصات الجمعية ) من حيث إختصاصاتها وشروط القيد أو في حقوق وواجبات المحامي لأن جميعها نصوص موضوعية تعكس رغبة المحامين في المحافظة على حرية وإستقلال المهنة والسعي إلى تطويرها مما تحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع والعدالة . وعبر عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية بإلغاء المادة السابعة من القرار رقم 25/ 2014 الصادر بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي أنشأ ( إدارة شؤون المحاماة ) وقال: هذه اللجنة لم تمارس المهنة من قبل وليس لديها أي خبرة عملية بالمحاماة ولا تستطيع أن تدرك المشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة ، وبالإضافة إلى ذلك لم تقدم أي مساعدة لمهنة المحاماة منذ إنشائها ، خلافاً لما نص عليه القرار الأميري الذي إختصها بإدارة شؤون المهنة ، لذا يجب أن يُنص في مشروع تعديل القانون على أن من يقوم بواجبات هذه الإدارة هو جمعية المحامين مع تخصيص ميزانية مستقلة للجمعية كباقي دول مجلس التعاون لكي تتمكن من القيام بإدارة شؤون المحاماة بالفعل . واختتم المحامي السبيعي حديثه فقال: يكفينا أن المشروع المقدم من الوزارة خالف المادة (146) من الدستور التي تنص على : "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، فهل يجوز مخالفة الدستور من أجل التعديلات المستمرة والتي لن تنتهي من وزارة العدل ؟.

طالبت المحامية غادة محمد درويش عضو جمعية المحامين القطرية الجهات القائمة على التحكيم في الدولة بإتاحة الفرصة للمرأة القطرية العمل في التحكيم ، مؤكدةً انّ الدستور القطري كفل جميع الحقوق للرجل والمرأة على السواء في جميع مجالات العمل ، ويؤكد مبدأ المساواة دون تمييز بين الجنسين في كل القطاعات ، وأنه لا يوجد ما يمنع من العمل بمجال التحكيم.ونوهت في ورقة عمل قدمتها بمؤتمر المحامين والمحكمين لليوم الثاني بعنوان المرأة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والمأمول ، وترأس الجلسة المحامي حواس الشمري ، أنّ قانون التحكيم الجديد تناول الشروط الواجب توافرها في المحكمين ، وتنص المادة (11) على شروط المحكمين من ان مقيداً بسجل المحامين ، وان يتمتع بالفكر والثقافة والنزاهة ، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين رجل وامرأة.وأضافت انّ قانون التحكيم الجديد لا يختلف عن سابقه بخصوص المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم ، ولا يختلف هذا الوضع عما هو مطبق في بعض الجهات مثل مركز قطر للمال .وذكرت أنّ عمل المرأة كمحكمة في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال ضعيفاً ، على الرغم من انّ جميع تشريعات دول الخليج تحفز المرأة على الانضمام لمجال التحكيم ، ولا تفرق بين رجل وامرأة بل وضعت صلاحيات عامة معيارها الكفاءة والأداء المتمرس في التحكيم.ونوهت المحامية غادة درويش أنّ أعداد القانونيات في المهنة في تزايد مستمر ، وهناك أعداد كبيرة من طلاب وطالبات كليات القانون ، وتوجد مخرجات كبيرة في مجال القانون إلا انّ أبواب التحكيم لا تزال موصدة أمام المرأة .وأوضحت أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم لا يقتصر على دول الخليج إنما على المستوى العالمي هناك قلة في أعداد المحكمات ، فمثلاً يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس في العام 1995 إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة ، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين في العام 1998 بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة ، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً ، منوهة ً أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً.وعللت ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم ، مقترحة ً بعض الحلول منها عقد دورات تدريبية وورش عملية للقانونيين باللغتين العربية والإنجليزية في مجال التحكيم ، ودعم المرأة في قضايا التحكيم ، وتحفيز المؤسسات على إشراك المرأة في التحكيم ، ودمج المحامين الخليجيين في روابط وعلاقات متواصلة ومشتركة للتعريف بالتحكيم.ومن جهتها أوضحت المحامية هدى راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر المحكمين بعنوان مهنة المحاماة في مملكة البحرين ، وأوضحت فيها عدداً من التحديات وهي : إطالة أمد التقاضي لقضايا أمام المحاكم ، وبطء العدالة يؤدي إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق وعدم تمكينه منه .وأضافت أنّ المشرع البحريني عمد إلى إيجاد حلول سريعة لها ، فأصدر قانون العمل ، وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة في آلية سرعة وصول الحق لأصحابه.وأوصت بضرورة إحداث خطوة في القضاء المدني للحد من إطالة أمد التقاضي ، واستحداث مرحلة تحضيرية إلزامية محددة الأجل لتسريع حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية.ومن جانبه قال المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بجدة بالمملكة العربية السعودية في ورقة عمل بعنوان الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مهنة المحاماة ، إنّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ستعمل على إنشاء فروع لها في جميع أنحاء المملكة ، والعمل تحت مظلة وزارة العدل ، وتقديم العون والمشورة القانونية ، ووضع برامج تأهيلية وتدريبية .

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادي عشر والتي عقدت بالدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، بإصدار عدد من التوصيات المهمة. وقد أوصى المجتمعون بالمؤتمر بضرورة إصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتفق مع الأنظمة المطبقة في دول المجلس، والإسراع في دعم تأسيس اتحاد للمحامين الخليجيين بدول المجلس، وضرورة توفير الدعم الواجب من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنويا من أجل تطوير مهنة المحاماة والتحكيم، واستمرار الجهات المسؤولة في إشراك جمعيات ولجان المحامين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحاماة والمحامين. ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشاد المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية للمحامين. وقد تخلل المؤتمر الذي تشكلت لجنته المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم)، خمس جلسات على مدى يومين، وكانت محاورها كالتالي: دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وأن مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية، وركن متين من أركان العدالة، يحتم على دول مجلس التعاون دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة. وتضمنت المحاور أيضا ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، كما أن محاكم التنفيذ تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وأن تعطل إجراءاتها أو بطئها يؤثر سلبا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد لدول مجلس التعاون أن تسارع في تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق في فندق فورسيزونز السبت المقبل فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية عشرة تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة.وتجاوز عدد المسجلين في المؤتمر الذي يستمر ليومين 200 شخص من المحامين والقضاة واصحاب الأعمال والقانونين والاقتصاديين وغيرهم من المهتمين.ويشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.ويشكل المؤتمر مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم، وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.ويناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها عددا من القرارات من بينها الموافقة على اقتراح إدارة المحاماة على إحالة أحد الأشخاص وإحدى الشركات إلى النيابة العامة لمخالفتهما أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص. كما قررت اللجنة إجراء بعض المقابلات مع المتقدمين لممارسة المهنة والنظر في نقل عدد من المحامين تحت التدريب إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، والنظر في قيد محامين تحت التدريب بعد اجتياز المقابلة الشخصية إلى جانب الموافقة على قبول قيد محامية بجدول المحامين تحت التدريب. وبحثت اللجنة في اجتماعها بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة، وقررت زيارة بعض المكاتب للوقوف على أوضاعها. كما عرض سعادة رئيس اللجنة على الأعضاء مبادرة "محامي المستقبل"، التي تقدمت بها الوزارة من أجل تبني بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل. وأوضح سعادته أنه وفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر ، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". وأشار إلى أن المحامي المعين سيتقاضى خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة وفي السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة.

أعلنت الصفحة الرسمية للمحامي المصري سامح عاشور، مساء اليوم الأحد، فوزه بمقعد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للمرة للثانية على للتوالي، والرابعة في تاريخه النقابي، بفرق يصل لنحو ١٠ آلاف صوت عن أقرب منافسيه. وقالت الصفحة: "بحمد الله وتوفيقه، سامح عاشور نقيبا لمحامي مصر في أكبر مواجهة مع "الإخوان المسلمون"، بفرق يتعدى ثمانية آلاف صوت على مرشح الإخوان"، في إشارة للمحامي منتصر الزيات.