محليات

834

اعتراضاً على إخضاعهم للاختبار الشفهي

مصدر لـ"الشرق": انسحاب مساعدي القضاة من الدورة الإلزامية جاء بأمر مسؤولهم

اللائحة التدريبية الجديدة ستصدر خلال أيام

لا يحق لأي جهة الاعتراض على سياسة المركز التدريبية

اعتماد الاختبار الشفهي ضرورة لتقييم معلومات المتدربين

بعض المتدربين لا يأخذ الأمر بجدية والهدف من التدريب تأهيل كوادر وطنية مؤهلة

لا صحة لإلغاء مركز الدراسات فهو جهة مستقلة

السنة التدريبية الجديدة ستنطلق مع يناير وليس في أكتوبر

أوضح مصدر مطلع بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لـ"الشرق"، أنَّ مساعدي القضاة الأربعة الذين أشيع انسحابهم من دورة تدريبية موجهة لمساعدي القضاة بحجة أنَّ "المركز" يقدم الدورة معتمداً على المواد النظرية، دون العملية، هو أنَّ انسحابهم جاء بأمر المسؤول عنهم لاعتراضه على إخضاع المتدربين الأربعة لاختبار شفهي، مستنكراً على المركز سياسته في عمليه التدريب والتقييم!

ولفت المصدر في اتصال أجرته "الشرق" إلى أنَّ "مركز الدراسات" اعتمد منهجاً تدريبياً جديداً يتماشى مع خطة سعادة وزير العدل في تأهيل كوادر قانونية قطرية على قدر عال من التدريب والمهنية، لاسيما وأنَّه في بعض الأحيان يرد إلى المركز متدربون قانونيون على اختلاف توجهاتهم المهنية غير ملمين بمواد قانونية مفصلية وأساسية لابد أن يدركها ويعلم بها كل قانوني، لذا جاءت الخطة متضمنة الاختبار الشفهي بناء على توجيهات سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، لقياس وتقييم المعلومات القانونية لدى منتسبي الدورات، وشدد المصدر على أنَّ الإجراءات الفنية للمركز من حيث التدريب ونوعية الاختبارات أمر يتعلق "بالمركز" وليس لأحد التدخل فيه لأنه يعتبر ضمن سياسات المركز وهو من المراكز التي لها استقلاليتها.

وأشار المصدر إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يهدف من وراء التشديد على الاختبارات، لضمان عدم تهاون أي متدرب بالدورة التي يتلقاها، وليكون على قدر عال من التدريب والتأهيل الذي يمكنه من ممارسة عمله بكل مهنية واقتدار.

هذا ويعمل المركز في إطار خططه التطويرية على الدفع بالمتدربين لتلخيص أي من القوانين، ليتم جمعها في مؤَلف واحد بهدف الاستفادة منه.

وكشف المصدر في رد على سؤال "الشرق" حول إلغاء المركز، أنه لا صحة لإلغاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، كما وأنَّ لائحته التدريبية الجديدة للعام الحالي ستصدر خلال أيام، وستتضمن أنظمة جديدة، وضوابط ستتجدد سنوياً، بهدف إلغاء اللائحة التدريبية السابقة لعام 2009، إلى جانب دليل التدريب لعام 2018.

وأوضح المصدر قائلاً "إن السنة التدريبية ستبدأ مع يناير من كل عام، عوضاً عن ما كانت عليه حيث كانت تنطلق في أكتوبر من كل عام".

وفنّد المصدر أن تقوم أي جهة حكومية بتأسيس مركز على غرار مركز الدراسات القانونية والقضائية لتأهيل الكوادر القانونية بالدولة، على اعتباره الجهة الحكومية المعتمدة بالدولة والمعنية بالتدريب القانوني.