محليات

2594

المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: الأدوات الرقابية في اللجان الانتخابية تحقق النزاهة والشفافية

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة بجمعية المحامين القطرية أنّ العملية التشريعية لانتخابات المجلس المنتخب حددت آليات رقابية شفافة وبالغة الدقة في معاييرها، بهدف الحفاظ على العملية الانتخابية، وضمان سيرها بانسيابية وفق ضوابط قانونية وإجراءات محددة.

وقال في حوار لـ الشرق إنّ لجان المرشحين والناخبين وتحديد مصادر التمويل وضعت خطوات قانونية متدرجة عند القيام بأعمالها، ورسمت آليات مرنة وسلسة لتنفيذ أعمالها وفق الدستور القطري، وقانون انتخابات الشورى، منوهاً بأنّ العملية الانتخابية حرصت على مشاركة المجتمع المدني والخبرات المتخصصة في المجتمع والمعنيين بحقوق الإنسان في مسار مراحل عملية الانتخاب من أجل النزاهة مما سيكون له أبلغ الأثر على نجاح العملية الانتخابية.

وحث المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين على توظيف الحياة الانتخابية التي يعيشها المجتمع في التوعية وإرشاد الجيل الحالي من النشء والشباب إلى الثقافة الانتخابية والتعريف بتاريخ مجلس الشورى ومسيرته.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ـ ما دور المواطن تجاه مسار العملية الانتخابية؟

لقد عززت الدولة من مسار العملية الانتخابية بالطرح المكثف للمعلومات الانتخابية التي تحدد مسارها وفق جدول زمني دقيق، وأنّ الإعلان المتواصل عن آليات التسجيل الانتخابي وتحديد المقار يضع المواطن باعتباره ناخباً ومرشحاً أمام مسؤولية الاختيار الدقيق.

كما أولت الدولة قرار المواطن أولوية قصوى لكونه أساس العملية الانتخابية، وأنّ صوته الانتخابي على درجة كبيرة من الأهمية في تحديد الخيار الأنسب لمنطقته، ويقع عليه مسؤوليته النهوض بمجتمعه أولاً ودائرته الانتخابية ثانياً.

وحددت الدولة والجهات المختصة لجاناً للناخبين والمرشحين لمتابعة عملية الانتخاب والترشيح، وهذه الجهود المبذولة تشير إلى الدقة المتناهية التي اتخذتها الدولة عند إقرار عملية الانتخاب، وبالتالي يتطلب من كل مواطن أن يكون على قدر هذه المسؤولية.

** مسار عمل اللجان

ـ هل حددت اللجان معايير لمسار عملها؟

بكل تأكيد، حددت الدولة والجهات المختصة آليات دقيقة لعمل اللجان ومقار الدوائر الانتخابية، وجميعها تعمل وفق معايير عالمية عالية الكفاءة والشفافية والنزاهة بحيث تتفادى القصور أو نقاط الضعف قبل أن تحدث.

فقد حدد مجلس الوزراء ضوابط عمل لجنة الناخبين من حيث من يمثلها وعملها، واجتماعاتها ومحاضر تلك الاجتماعات، ومن مهامها تلقي طلبات قيد الناخبين، وإدراج من توافرت فيه شروط الناخب، وحذف أسماء المتوفين من الجداول، وإعلان الجداول الانتخابية، وتلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين.

أما لجنة المرشحين فتتولى تلقي طلبات الترشيح للانتخابات، وقيد طلبات الترشيح، والتحقق من الشروط التي حددها القانون، وفحص الطلبات، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية.

وأنوه هنا أنّ العملية التنظيمية والفنية التي حددتها الدولة في عملية الانتخابات هي أساس نجاحها وتميزها، لأنها تمهد لمسار انتخابي مرن وسلس بإذن الله.

** مصادر تمويل

ـ حدد مجلس الوزراء مصادر تمويل الدعاية الانتخابية.. كيف يتعامل المرشح مع حملته مالياً؟

حدد مجلس الوزراء مصادر تمويل الدعاية الانتخابية في القرار رقم 60 لسنة 2021 بتحديد مصادر التمويل، لأنّ أساس مصادر التمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية يعد ميثاق نزاهة للمرشح، ويتضمن القرار التدقيق على مصادر التمويل والتحقق من الموارد النقدية والعينية، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية، وإجراء مراجعة دقيقة للحسابات الخاصة بالإنفاق على عملية الترشيح.

كما حددت في المادة 3 من قرار مصادر تمويل العملية الانتخابية بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وهذه دلالة على المتابعة الدقيقة لمصادر التمويل بدءاً من الترشح إلى انتهاء العملية.

** آليات رقابية دقيقة

ـ ما هي وسائل الرقابة على العملية الانتخابية؟

وضعت الجهة المختصة بمسار الانتخابات معايير بالغة الدقة في مراقبة مسار العملية الانتخابية، وحددت وسائل رقابية معلنة في قراراتها الصادرة لضمان الشفافية والموضوعية منها كما حددتها المادة 11 في قرار رقم 60 لسنة 2021 بتحديد مصادر التمويل وهو إنشاء لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، التي تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارات المالية والعدل ومصرف قطر المركزي وديوان المحاسبة، وفي المادة 12 من ذات القرار حدد مهمة لجنة تحديد مصادر التمويل في الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية.

أما آلية الرقابة في لجنة الناخبين توجد في المادة 6 من قرار مجلس الوزراء التي تتيح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات ومستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو دعوة من تراه كفؤاً من موظفي الجهات أو غيرهم من الكفاءات وذوي الخبرة في مجال الاختصاص للاستئناس برأيهم.

والرقابة في لجنة المرشحين تتمثل في المادة 2 من قرار مجلس الوزراء بتشكيلها، التي تفيد بانضمام 5 ممثلين عن وزارة الداخلية وقاضٍ ومحامٍ من النيابة العامة وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثل عن المجتمع المدني.

** أدوات تشريعية

ـ هل اكتملت الأدوات التشريعية لبدء عملية انتخابية؟

بالتأكيد، لقد تحققت كل ضوابط العملية الانتخابية بفضل القرارات المنظمة التي وضعتها الدولة من أجل عملية انتخابية مرنة ومريحة، إذ إنّ التنظيم المسبق وترتيب الدوائر وتحديد اللجان وطرق عملها والكفاءات التي تقوم عليها من أبرز علامات نجاحها.

وأؤكد أنّ المواطنين على درجة عالية جداً من الوعي والثقة بمجلسهم المقبل، لأنهم عايشوا دورات المجلس البلدي بالإضافة إلى أنّ مجلس الشورى الحالي كان نموذجاً فريداً في مناقشة القوانين والموضوعات التي تمس الشأن المحلي.

كما أنّ المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على درجة كبيرة من الثقة بمسار العملية الانتخابية، حيث تعد الخطوات الحالية من بدء استقبال تسجيل الناخبين من أولى ثمار التنظيم الجيد لانتخابات الشورى.

** توعية مجتمعية

ـ ما دور مؤسسات المجتمع المدني؟

لمؤسسات المجتمع المدني، مثل الجمعيات والمراكز الشبابية واللجان المختلفة والتي توجد في قطاعات الدولة، دور مؤثر في توظيف مسار الاستعداد الفعلي لانتخابات الشورى في زيادة الوعي المجتمعي، وخاصة شريحة الشباب الذين هم عماد البناء والنهضة وتقع على عاتقهم مهمة مستقبل الدولة.

وأؤكد أهمية توجيه النشء والطلاب إلى متابعة العملية الانتخابية، لأنها بمثابة فرص تثقيفية في التعرف على معلومات حول مجلس الشورى الحالي والمنتخب والتعرف على ثقافة آلية الشورى والحياة النيابية، ومن المهم الاطلاع على قانون انتخابات مجلس الشورى، والتعرف على ثقافة المفردات القانونية مثل ناخب ومرشح ودائرة انتخابية وتصويت واقتراع وغيره.

ـ كيف يختار الناخب المرشح الذي يحمل هموم وطنه؟

عملية اختيار الناخب للمرشح دقيقة، وقد حددها قانون الانتخابات بالنزاهة والشفافية والموضوعية، ولابد أن يكون البرنامج الانتخابي يلامس كل قضايا دائرته وكل هموم مجتمعه.

فالمواطن المرشح لابد أن يتعمق في دراسة مشكلات منطقته، وفي القضايا التي كانت تطرح أمام كل دورات الانعقاد لمجلس الشورى، لأنه يثري ثقافته القانونية والمجتمعية وتجعله أكثر قرباً من احتياجات المواطن.

كما على المواطن الناخب أن يعطي صوته لمن يستحقه بدون مجاملة أو محاباة، وأن يترك لنفسه فرصة الاختيار بمتابعة المرشح وجدول عمله وطريقة تقديمه لبرنامجه، وآلية العمل التي وضعها لنفسه حتى يكون صوته حراً ونزيهاً.

اقرأ أيضاً

وفد من قمة الويب قطر يزور صربيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين

انطلاق التسجيل في بطولات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد "مرمي 2026"

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة النازحين في غزة

أخبار ذات صلة

بقرار وزاري.. تعرف على تشكيل لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي والجوائز السنوية

قطر الخيرية تنفذ مشروع الإغاثة العاجلة لمتضرري إعصار ديتوا في سريلانكا