يوما بعد يوم تثبت جمارك مطار حمد الدولي قدرتها وحرصها على حماية أمن البلاد وأبناءها من المواد المخدرة حيث تمكنت الجمارك هذه المرة من إحباط تهريب كمية من مادة الشبو المخدرة تم وضعها بطريقة سرية داخل أكياس الشاي . وقالت الجمارك في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن جمارك مطار حمد الدولي أحبطت عملية تهريب كمية من مادة الشبو المخدرة تم تهريبها بطريقة سرية داخل أكياس الشاي. وأضافت جمارك المطار أن وزن المادة المخدرة بلغ ( 5 ) كيلو و ( 560 ) جراما. والجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت بضبط محاولات عديدة لتهريب المواد الممنوعة مثل مادة الحشيش والماريجوانا والأقراص المحظور تداولها وغيرها، والتي تنوعت في طرق الإخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد. وتوفر الهيئة العامة للجمارك لموظفيها كل وسائل الدعم والتدريب المستمر حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون.

رفع مستوى التنسيق الدولي في مجال مكافحة التهريب.. * استخدام أحدث أجهزة التفتيش وتدريب العناصر الأمنية ترتكز جهود إدارة المكافحة المخدرات على عدة محاور تتكامل في مابينها للوصول إلى تحقيق النتيجه المنشودة، وهي حماية المجتمع من أخطار المخدرات ومواجهة مهربي ومروجي المخدرات الذين يحاولون نشر الفساد والجريمه في المجتمع، وقمع كل من يحاول إدخال المخدرات إلى البلاد وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعيتهم بأضرارها وأخطارها، والحيلولة دون نفاذ المخدرات داخل الدولة، وتعقب مجرمي المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة حماية المجتمع من أذاهم وشرورهم، وذلك يتم عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. ويستلزم القيام بهذه المهمه دعم أجهزة مكافحة المخدرات وتوفير الإمكانيات المتطوره لها وفي هذا الصدد تولي وزارة الداخليه والإداره العامه للأمن العام اهتماماً وحرصاً كبيرين تجاه مشكلة المخدرات فقد تم دعم وتزويد إدارة المكافحة بالإمكانيات البشريه والتجهيزات والمعدات المتطوره ورفع كفاءة منسوبيها من خلال إيفادهم في دورات متخصصة عديدة داخلياً وخارجياً و كذلك المشاركه في مختلف المؤتمرات والإجتماعات ذات الصله وذلك لمعرفة و متابعة المستجدات الدوليه في مجال المخدرات. * ضبطيات 2019 ونجحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال عام 2019، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، من خلال ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص ينتمون إلى إحدى الجنسيات الآسيوية حاولوا تهريب شحنة مخدرات تقدر ب مائة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، كانت معلومات قد وردت تفيد بوجود تشكيل عصابي يسعى إلى تهريب المواد المخدرة والترويج لها، فتم تشكيل فريق بحث وبتكثيف أعمال التحري والاستدلال أسفرت أعمال البحث والمراقبة عن الاشتباه في عدد من الأشخاص، وبمراقبتهم تم التوصل إلى أحد المستودعات التي تم إخفاء المواد المخدرة به، في حاويات بضائع تحمل شحنة من الرخام قام المتهمون بإخفاء المخدرات داخل تجاويفها. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أمر من النيابة العامة لضبط أفراد التشكيل العصابي وتفتيش المستودع، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مداهمة المستودع بعد وصول أفراد التشكيل العصابي وشروعهم في قص هياكل الحاويات لاستخراج المخدرات، حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، واستكمال استخراج المواد المخدرة من أماكن إخفائها بهياكل الحاويات وتحريزها، وقد بلغت كميتها حوالي (100) كيلو جرام تمت تعبئتها في (192) مغلفا إسطوانيا، وبمواجهة المتهمين واستجوابهم، اعترفوا بالاشتراك في عمليتي تهريب وتخزين المواد المخدرة بغرض الاتجار بها، كما أرشدوا عن بقية أفراد التشكيل، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتمت إحالة جميع المتهمين والأحراز إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. * تعاون دولي وفي إطار التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية بالدول الأخرى، شاركت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة قطر خلال عام 2019، مع جهازي الشرطة والجمارك في الجمهورية البولندية في قضية دولية مشتركة كان نتيجتها احباط محاولة تهريب ( 5.80كجم) خمسة كيلوجرامات وثمانين جراما من مخدر الهيرويين، أثناء محاولة تهريبها الى داخل الاراضي البولندية من خلال تهريبها في حقيبة مسافر أوروبي الجنسية، حيث تمكنت السلطات البولندية من القبض على المتهم وضبط المادة المخدرة التى حاول المتهم اخفاءها في جدار الحقيبة الخاصة به بفضل التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية في بولندا في اطار التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المخدرات. كانت معلومات قد وردت لقسم الاتصال الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص من الجنسية الاوروبية تهريب مواد مخدرة الى داخل حدود الجمهورية البولندية عبر مطار فريدريك شوبن في العاصمة البولندية وارسو، فقامت الادارة باتخاذ كافة الاجراءات وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومن خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية في جمهورية بولندا تم القبض على المتهم. وقد قدمت الجهات البولندية الشكرلدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا التعاون المتميز وجهودها الدولية الملموسة في مكافحة المخدرات. وفي سياق متصل، تتعاون إدارة مكافحة المخدرات مع الهيئة العامة للجمارك، لمراقبة جميع المنافذ الجمركية، ومنع تهريب المخدرات من خلالها، ففي عام 2019 فقط تم ضبط 12 تشكيلا عصابيا، حاولوا تهريب كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات داخل البلاد بطرق مبتركة، إلا أنه بفضل وعي ويقظة رجال الأمن ومفتشي الجمارك، وكذلك توفير عدد من أجهزة التفتيش الحديثة، تم ضبط جميع التشكيلات العصابية، ومنع دخول المخدرات داخل البلاد، مما يدل على نجاح أساليب الإدارة في التصدي لعمليات التهريب بنجاح.

خدع مختلفة وطرق مبتكرة لتنفيذ الجريمة.. فعمليات التهريب اليوم وصلت لأساليب لم تعد تخطر على بال أحد فقد تمكنت الهيئة العامة للجمارك بمطار حمد الدولي من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الحشيش المخدرة تم تشكيلها على شكل قوالب شوكولاته وتغليفها بطريقة طبيعية، و بلغ وزن المضبوطات (5) كيلو و (503) جرام. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن جمارك مطار الدوحة الدولي أحبطت تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة، وتم تشكيل مادة الحشيش على شكل قوالب شوكلاته وتغليفها بطريقة طبيعية. ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الهيئة العامة للجمارك بمطار حمد الدولي خدع المهربين في إدخال المواد المخدرة إلى البلاد فقد كشفت الهيئة محاولات عديدة بطرق مختلفة لتثبت قدراتها المتطورة وحسها الأمني العالي في ضبط المهربين وإحباط محاولاتهم وخططهم مهما كانت غريبة وغير متوقعة.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وذلك بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لعرض جانب من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا. وترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الوفد المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت في فيينا واستمرت خمسة أيام . وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. واستعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الاستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. ووجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر القادم بمدينة الدوحة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام 2023 . وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف. وعقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب.. تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها. ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة ، منها صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية . وأكد سعادته، في ختام اجتماعاته الجانبية، أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف 2023، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة في أحشاء أحد المسافرين الذي اشتبه به مفتشو جمارك مطار حمد الدولي. وقالت جمارك قطر عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحباط العملية المحتوية على عدد 131 كبسولة بداخلها مادة الحشيش المخدرة تزن 1451.5 جرام وعدد 11 كبسولة بدخلها حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها 262 حبة. وكان رئيس الهيئة العامة للجمارك كرّم 21 من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وجمارك ميناء حمد الدولي وإدارة مكافحة التهريب والأمن الجمركي، لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة والتهرب من القيد والرسوم الجمركية.

مركز المعلومات الجنائية الخليجي يدعو إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة آفة المخدرات دعا مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الدوحة) إلى تعزيز الجهود العالمية المشتركة والتعاون الدولي لمواجهة آفة المخدرات، ورفع أقصى درجات الحذر من هذه الآفة وأخطارها، حماية للدول والمجتمعات من آثارها المدمرة. جاء ذلك في كلمة للعميد صقر راشد المريخي مدير المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفل العالم به سنوياً في (السادس والعشرين من يونيو) حسب ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1987، حين تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتعاطيها، في العاصمة النمساوية فيينا. وقال العميد المريخي في كلمته إن مشكلة المخدرات أصحبت مصدر قلق يهدد البشرية وتعمل على تدمير الكيان الأسري، وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي وتزعزع نمط الاقتصاد الوطني وبالتالي تكدر صفو الأمن القومي. وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد جزءاً من هذا العالم الكبير وليست بمعزل من التعرض لمخاطر تلك الآفة التي تهدد العالم والتي تعتبر أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها الماضي والحاضر، مؤكدا أن هذه الدول سارعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات لاقتلاع تلك الآفة والقضاء عليها، حتى لا تنتشر وسط الشباب، حيث إنها تبدأ من الفرد ثم الأسرة فتفككها وتهدم البيوت على رؤوس قاطنيها. وشدد العميد المريخي على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الدولي لمواجهة آفة المخدرات ومكافحتها والتصدي لها أولاً بأول لحماية المجتمع الخليجي من مخاطرها، مضيفا بما أنَّ ظاهرة المخدرات عالمية الملامح والأبعاد، بسبب انتشارها الواسع عبر الدول والقارات، فإن مكافحتها تقتضي تكاتف الجهود لتعزيز أوجه التعاون بين الجهات المتخصصة، وعلى كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حتى يتسنى تطويقها، وشل حركة مهربيها، والحد منها عرضاً وطلباً. وتابع وهذا ما سعت إليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ من الدوحة مقراً له، ليشكل نقلة نوعية في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف والمواد الكيمائية وجميع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة والحد من انتشارها في مجتمعاتنا الخليجية. وأوضح أن المركز يعمل ومن خلال تكثيف الجهود المشتركة على الارتقاء بالأداء وآليات العمل الأمني في مجال مكافحة المخدرات بين الدول الأعضاء إلى أعلى المستويات ، فضلاً عن تطوير التنسيق والتكامل والترابط فيما بينها، ومع الجهات المختصة في جميع الميادين، من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية حول العالم. وذكر العميد المريخي أن المركز يهدف إلى تفعيل عملية تبادل وتحليل المعلومات الجنائية لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية والحد من انتشارها للانطلاق بأمن المنطقة نحو الأفضل، بجانب تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات في دول الخليج العربية، وجمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها وتبادلها مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء مما يساعد إلى حد كبير في التحقيقات الجنائية في قضايا المخدرات وتبعاتها. وأكد أن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يتابع بشكل حثيث أحدث الأساليب لمواجهة الفكر المحترف في تهريب المخدرات والجرائم المرتبطة بها، ودعم جهود الأجهزة المعنية وتطوير التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفرض الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية والجريمة المنظمة العابرة للحدود ذات الصلة محلياً وإقليمياً ودولياً. كما لفت إلى حرص المركز على توقيع مذكرات التفاهم مع العديد من المراكز الإقليمية والدولية النظيرة من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والمعلومات والمستجدات الدولية والتطورات القائمة للحد من مشكلة المخدرات وذلك في إطار الرؤية الدولية التي تسعى إلى تحقيقها الأمم المتحدة والمتمثلة في إيجاد شبكة عالمية موحدة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية. وأشار إلى أن المركز استحدث قسماً للرصد والإنذار المبكر، ليكون مرجعية للمعلومات والبيانات يتيح له الإبلاغ في الوقت المناسب عن ظهور مؤثرات عقلية جديدة، مما يساهم في استفادة الدول الأعضاء في مجال رصد المشكلة وتقييمها، مع الإبلاغ المبكر عن حالات إساءة الاستخدام للعقاقير المخدرة والإبلاغ عن أي مادة مخدرة مستحدثة. وأوضح مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القسم يقوم بتعميم كافة المعلومات والبيانات عن أي مخدر مستحدث، كما يتلقى معلومات عن مخدرات حديثة أو اصطناعية جديدة في إحدى الدول الأعضاء لتقوم بإبلاغ المركز الذي يقوم بدوره بتعميمها على بقية الدول. ودعا العميد المريخي إلى رفع أقصى درجات الحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها، وحماية مجتمعاتنا من ويلاتها، والنأي بشبابنا عن مآسيها، معبرا عن أمله في أن يشكل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فرصة واعدة لتحقيق المزيد من التوعية بأخطار المخدرات وتحصين البشرية جمعاء من آلام هذه الآفة ومآسيها المفجعة.

عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف: من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية و الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية. وأضاف: كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع. موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال سعادته: لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة. وأضاف: بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية. وقال: يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة. وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف. وأضاف: على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق. وأضاف: كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها. وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.

انطلقت بوزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، متمنيا أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته في افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل القطرية في مرحلتها الأولى، وفي إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة. كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح سعادته أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة، ترتكز على ضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها، مبينا أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي. وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا للعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي والإحاطة بأشكال التعاون، والاطلاع على أشكال التعاون في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه، أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة بين المكتب ودولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. وأضاف أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعايير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وواتس آب، منتشرا بشكل كبير. ووصل الأمر بالكثيرين إلى حد الإدمان حيث يقضون ساعات كثيرة في كتابة الرسائل أو الرد أو تتبع أخبار وصور الآخرين. هذا الإدمان دفع بباحثين نمساويين من جامعة فيينا وجامعة كارل لاندشتاينر لمحاولة معرفة سلوكيات وردود مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عندما يُحرمون منها لفترة معينة، نقلا عن موقع المجلة الألمانية شتيرن. ودعا الباحثان ألف شخص للمشاركة في الدراسة، لكن في النهاية شارك فقط 15 بالمائة منهم، أي 152 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و88 عامًا، في التجربة. وشكلت نسبة النساء 70 بالمائة. بعدها طلب منهم الباحثان الاستغناء عن هواتفهم ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة سبعة أيام، يضيف موقع المجلة الألمانية شتيرن. النتيجة المثيرة للاهتمام في الدراسة هي أيضا أن 90 من أصل 152 مشاركا لم يتحملوا التخلي عن هواتفهم التي استخدموها بشكل سري تماما كما يفعل مدمنو المخدرات عندما يخضعون لفترات علاجية للتخلي عنها. وبالنسبة للباحثين فان ذلك يعد مؤشراً على أن أعراض الامتناع عن وسائل التواصل الاجتماعي تكون عند الكثيرين كالامتناع عن المخدرات، وكلاهما لا يخلو من اضطرابات في السلوكيات والمزاج. غير أن الصبر والعزيمة هما مفتاح النجاح للتخلص من كل أشكال الادمان.

شملت مسابقات ثقافية وترفيهية وعروضاً فنية * الرائد الخاطر: المخدرات من أخطر أسباب التفكك الأسري احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات عبر تنظيم العديد من الفعاليات التي تهدف الى نشر الوعي بمخاطر المخدرات لدى كافة فئات المجتمع للوقاية من الاخطار التي يسببها الإدمان على الأسرة والمجتمع. وأكد الرائد محمد عبد الله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشئون الدولية بالادارة العامة لمكافحة المخدرات أن الادارة العامة بدأت احتفالاتها يوم الخميس الماضي بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية والترفيهية في مجمع جلف مول التجاري وتستمر على مدار ثلاثة ايام وعلى فترتين من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا ومن الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة مساء، حيث لاقت تلك الفعاليات اقبالا جماهيريا كبيرا لا سيما من قبل الاطفال والشباب المصاحبين لذويهم اثناء تواجدهم بالمول التجاري. وأكد على ان تلك الاحتفالات تأتي ضمن حرص دولة قطر على مشاركة المجتمع الدولي في إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر الوعي بمخاطر المخدرات، وتوضيح أثرها المدمر على تماسك المجتمعات بوصفها من أخطر أسباب التفكك الأسري، فضلا عن كونها من أهم أسباب ارتكاب الجرائم في المجتمع. وأشار الى أن خطورة تلك الآفة على مستقبل الدول باستهدافها فئة النشء والشباب الذين يمثلون عماد أي مجتمع ومستقبل الاوطان، وهو ما يجعل نشر التوعية بمخاطر المخدرات بين تلك الفئات من اهم اهداف استراتيجية وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات في جانب الحد من الطلب، مشيرا الى حرص دولة قطر على مشاركة المجتمع الدولي الاحتفال بهذه المناسبة إيماناً منها بخطورة المشكلة وتسليط الضوء على الأخطار الناجمة عنها، وتأكيداً على دعمها المستمر للجهود في التصدي لهذه الظاهرة من خلال العمل بمبادئ وأحكام الاتفاقيات المعنية بمكافحة المخدرات والحضور والمشاركة المتميزة في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة، كما تعمل الدولة على التصدي لهذه الظاهرة من واقع استراتيجي يشتمل على محاور مختلفة منها محور المكافحة ومحور الوقاية ومحور العلاج بهدف إقامة مجتمع خال من استعمال المواد المخدرة. * الإصغاء أولاً وأشار الى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام (الإصغاء أولاً) إيماناً بأهمية أن الإصغاء إلى الأطفال والشباب هي المرحلة الأولى لمساعدتهم على النمو الصحي والآمن للوصول إلى هدف الوقاية والتي تعد من أهم محاور مكافحة المخدرات فعالية، ويهدف إلى أهمية الوقاية من أضرار المخدرات ومخاطرها وآثارها المدمرة التي تمتد ليس على المدمن وحده بل تشمل أسرته ومجتمعه. وحول الاحتفالات في مجمع جلف مول التجاري أشار النقيب ناصر زايد الحساوي مساعد مدير إدارة الدراسات والشئون الدولية بالادارة العامة لمكافحة المخدرات الى ان ذلك يأتي من خلال عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية ومسرحية توعوية عن مخاطر تناول الأدوية بشكل خاطئ وعروض استعراضية وفنية والتصوير الفوري للجمهور وعرض الروبوت ومسرح العرائس للاطفال وعروض للمهرجين وركن لنظارات العالم الافتراضي والرسم على الألواح وغيرها من النشاطات الفنية والتوعوية،إضافة الى توزيع البروشورات التوعوية والهدايا على الحاضرين من الأسر والأطفال والشباب المتواجدين في المول.

أظهر تقرير المخدرات العالمي لعام 2016، الذي أصدره البرنامج العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، التابع للأمم المتحدة، أن نحو 250 مليون شخص في العالم، أي نحو 5%، يتعاطون المخدرات غير المشروعة بمختلف أنواعها. وشهدت الدول العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، ارتفاعاً مخيفاً في معدلات مدمني المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية، وما يجعل التعامل مع هذه المشكلة صعباً هو قلة المعلومات والأرقام الرسمية عن حال المخدرات في العالم العربي، سواء من ناحية الاتجار أو الزراعة أو التعاطي، ووفقاً لأرقام غير رسمية فإن عدد المدمنين في العالم العربي تجاوز 10 ملايين مدمن وتصدرت مصر والإمارات العالم العربي وفق التقرير الدولي. وأما عن أنواع المخدرات المستهلكة، فلفت التقرير إلى أن 144 مليوناً يتعاطون البانغو، و29 مليوناً يتعاطون منشطات وحبوب أكتستاسي، و14 مليوناً يتعاطون الكوكايين، و13.5 مليون يتعاطون الأفيون، و9 ملايين يتعاطون الهيروين.

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقدت في الدوحة ورشة عمل تدريبية حول كيفية تطبيق الدول للعقوبات بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 و1988، نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقدت الورشة التدريبية على مدى أربعة أيام بهدف مساعدة الخبراء على فهم أفضل للتهديدات الناتجة عن تمويل الإرهاب والعمل بشكل فعال على خفض تلك التهديدات، بالإضافة إلى النظر في كيفية تطبيق الدول لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنصوص عليها في القرارات 1267/ 1989/ 2253 و1988 / 2255 كجزء من الخطة الشاملة التي تهدف إلى تعطيل الشبكات الممولة للإرهاب. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تستضيفها دولة قطر، وضمن الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) وذلك في إطار التعاون لبناء القدرات لجميع المختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجموعة. وضمت الورشة خبراء متحدثين من البرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والفريق التابع لمجلس الأمن المعني بالإشراف على تطبيق العقوبات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية وذلك بمشاركة 30 خبيرا من مختلف الجهات كوحدات المعلومات المالية وأجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون والجهات العسكرية بالإضافة إلى المدعين العامين، من كل من الدول التالية: العراق والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر. وتعتبر الورشة التدريبية، الوحيدة من نوعها حول هذا الموضوع والتي تم إعدادها بمشاركة كل من فريق الإشراف المعني بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1267 و1988، والبرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفرع الوقاية من الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول. وتدرب المشاركون على إعداد ملف لإدراج شخص مشتبه بتمويل الإرهاب، حيث يتيح ملف الإدراج لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقييم ما إذا كان الشخص أو الكيان يستوفي معايير الإدراج على قوائم العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجمعت الورشة التدريبية خبراء من الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف، لتبادل المعلومات حول التهديدات التي تواجه المنطقة، كما أتاحت للخبراء التعرف على طريقة مختلفة لقمع الشبكات الإرهابية، ما من شأنه تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإمارات أكبر البلدان في تجارة المخدرات بالمنطقة قناة عراقية: أضخم شحنة مخدرات أتت من الإمارات أبوظبي تمتلك مزارع مخدرات في أفغانستان أبوظبي تعترف بدخول أكثر من 61 طن مخدرات الجارديان: تجار المخدرات يحولون أموالهم لبنوك دبي أكدت تقارير دولية عديدة أن الإمارات باتت بلدا مفتوحا لتجارة المخدرات، وممرا لهذه التجارة المميتة، مشددة على ان الإمارات من أضخم البلدان التي انغمست في تجارة المخدرات بالمنطقة والعالم، فقد كشف تقرير إخباري على احدى القنوات التلفزيونية العراقية قبل شهرين أن شحنة من بضاعة قادمة إلى ميناء البصرة جنوبي البلاد، تحمل مواد مخدرة، بإمكانها أن تخدر الشعب العراقي بأكمله، حسب وصف المعلق. وذكر المسؤولون في ميناء البصرة أن الشحنة قادمة من دولة الإمارات، ولم يستلمها أحد بعد أن كشفتها الأجهزة الرقابية داخل الميناء. يأتي ذلك في وقت تتحدث فيه وسائل الإعلام الإماراتية بشكل مستمر عن القبض على عصابات ترويج ومتعاطين للمخدرات داخل البلاد، وإفشال عمليات تهريبها، فضلاً عن مخاوف من توسع شريحة المواطنين المتعاطين للمخدّرات، لا سيما المراهقين والشباب. ورغم محاولات السلطات نفي تلك التقارير، إلا أن الواقع يؤكد تورط النظام الإماراتي في تسهيل تجارة المخدرات بالمنطقة. المخدرات تضرب الإمارات وفي أكتوبر2017 كشف المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات في تقرير نشره موقع الخليج أونلاين زيادة ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشارها بين الشباب في الإمارات، وأشار إلى أن المواد المخدرة بين طلاب المدارس أصبحت منتشرة بصورة غير مسبوقة. وهو ما دفع السلطات للمطالبة بتكاتف الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية بخطورة تعاطي المخدرات، خصوصاً بين صغار السن وفئة الشباب، وتفعيل دور الأسر في مراقبة أبنائها، خاصة بعد أن أظهرت نتائج دراسات كثيرة أن الشباب هم الأكثر عرضة لتعاطي المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، ولذلك قام المركز الوطني للتأهيل بخطة شاملة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد والمؤثرات العقلية بين طلاب المدارس. وفي تأكيد آخر لانتشار تعاطي المخدرات بين فئات عمرية صغيرة في الإمارات، حذّرت وزارة الداخلية الإماراتية من أن التفكك الأسري وأصدقاء السوء من أسباب جعل الطالب لقمة سهلة لتجّار المخدّرات. وشدّدت على أن وسائل التواصل الجديدة أتاحت سرعة التعرف والوصول للمعلومات عن كل ما يدور في خلد المراهقين، وباتت تمهّد الطريق للمغامرين منهم لتجربة ما هو ممنوع. اعتراف حكومي وفي نهاية مارس 2018 أعلن مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات أن حصيلة ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية خلال 2017 بلغت 61.6 طناً. وحاول المجلس إلقاء كرة الاتهام بانتشار المخدرات في بلاده على العمالة الوافدة، حيث شنت السلطات مؤخراً هجوماً على بعض الجنسيات من العمالة الأجنبية مطالباً بمنع دخولها إلى الإمارات. وهو ما عبر عنه ضاحي خلفان في تغريدة له على تويتر: يشكّل الباكستانيون تهديداً خطيراً للمجتمعات الخليجية لما يجلبونه من مخدّرات معهم إلى دولنا، يجب التشديد عليهم بإجراءات صارمة في المنافذ. ودعا أرباب العمل إلى التقليل من تشغيل الباكستانيين، وإيجاد بدلاء من جنسيات أخرى، معتبراً أن إيقاف استقدام الباكستانيين أصبح ضرورة وطنية. وفي نفس السياق، كشفت جريدة الخليج الإماراتية عن أن تجارة المخدرات صارت جزءاً من هموم الإمارات اليومية. وقالت ان هذه التجارة لم تعد عابرة، وإنها ليست مجرد إدمان فئة قليلة المخدرات. وأضافت أن هناك مؤشرات كافية على ضخامة الحجم التجاري لسلعة المخدرات، وان هناك حركة استيرادية كبرى ومنظمة. تورط السلطات وتشير تقارير عالمية إلى أن تجارة المخدرات في الإمارات تتحكم فيها السلطات نفسها، حيث تمتلك السلطات مزارع للمخدرات في أفغانستان ومولت مزارعي مخدرات هناك، كما نسجت الإمارات علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة. وكشفت صحيفة الجارديان أن تجار المخدرات في أفغانستان يقومون بتحويل أموالهم لبنوك في دبي. وفي نفس الوقت تمتلك الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن خاصة، وتحدث تقرير أممي سري عن شركة طيران سجلها عبد الله بن زايد في ليبريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميليشياتهم في أفغانستان وغيرها من البلدان. وتؤكد التقارير أن السلطات الإماراتية أقامت مصانع للمخدرات في دبي والشارقة ورأس الخيمة، بالاشتراك مع أحد زعماء المافيا، الذي يشترك في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ: الماس مقابل السلاح للعصابات في رواندا أثناء المذابح البشعة هناك. كما وظفت الإمارات ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان بالتعاون مع شركة بلاك ووتر وإكس إي، كما استخدموا أفرادا من قوات الأمن من أجل هذه المهمة. أما في مجال غسل أموال المخدرات فلا توجد مدن على وجه الأرض تضاهي مدن الإمارات في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات المدن العالمية الأخرى الشهيرة في غسل أموال تجارة المخدرات.