محليات

1266

شراكة قانونية بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 انطلقت بوزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر أربعة أيام.

ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل.

وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر.

وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، متمنيا أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.  

وفي كلمته في افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل القطرية في مرحلتها الأولى، وفي إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة.

كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية.

وأوضح سعادته أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة، ترتكز على ضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها، مبينا أن البرنامج العالمي لتنفيذ "إعلان الدوحة"، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي.

وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا للعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي والإحاطة بأشكال التعاون، والاطلاع على أشكال التعاون في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة.

ومن جانبه، أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة بين المكتب ودولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة.

وأضاف أن "هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة".

واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعايير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

اقرأ أيضاً

سمو نائب الأمير يعزي ملك تايلاند

سمو الأمير يعزي ملك تايلاند

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المستشار النمساوي

أخبار ذات صلة

غرفة قطر.. تمهد الطريق للشركات القطرية للتوسع في الأسواق العالمية

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس النمسا