أعلن نادي داغنهام آند ريدبريدج الإنجليزي، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استحواذ مجموعة من المستثمرين القطريين البارزين على كامل أسهم النادي، التي كانت مملوكة لشركة كلب أندردوغ، وذلك بانتظار استكمال الإجراءات القانونية وموافقات الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الوطني. وتأسس نادي داجنهام وريدبريدج، بالمُسمى الحالي، في عام 1992؛ نتيجة اتحاد ناديي داجنهام، وريدبريدج فورست، وتعود الأصول التاريخية لنادي داجنهام وريدبريدج إلى عام 1881؛ عندما تأسس نادي ريدبريدج فورست عن طريق الدمج بين 3 من أندية الهواة، وهي إلفورد وليتونستون ووالتهامستو أفينيو. ويُعد «الخناجر» هو اللقب الذي يُعرف به نادي داجنهام وريدبريدج، ويلعب فريق داجنهام وريدبريدج مبارياته في ستاد فيكتوريا رود بشرق لندن.

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 3.45 بالمئة، لتبلغ 41.95 مليون ريال، مقابل 43.45 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وذكرت المجموعة، وفقا لبيانات نشرتها اليوم بورصة قطر، أن ربحية سهمها تراجعت إلى 0.034 ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقابل 0.035 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

■ نشجع الشركات القطرية على الاستثمار في أديس أبابا ■ 41 % ارتفاع صادراتنا إلى السوق القطري أبرزها المواشي أكد سعادة السيد فيصل علي ابراهيم السفير الإثيوبي لدى الدوحة أن العلاقات الثنائية بين قطر وإثيوبيا تشهد تطوراً مستمراً على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أن إثيوبيا تحقق نمواً اقتصادياً قوياً واستقراراً سياسياً ملحوظاً، مما يوفر بيئة مواتية للاستثمار. وأضاف السفير أن إثيوبيا تنفذ إصلاحات اقتصادية متعددة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، داعيا المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتعدين، والبنوك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال السفير الإثيوبي فيصل علي إبراهيم إنه على خلفية العلاقات القوية بين إثيوبيا وقطر وموقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الأفريقية، تتطلع البلاد إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة الاستثمارات من قطر في مختلف القطاعات. وقال: «تقف إثيوبيا كمنارة للنمو والمرونة في القارة الأفريقية. ومع تجاوز عدد سكانها 126 مليون نسمة، فإننا لسنا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان فحسب، بل نحن أيضًا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا. لقد أظهر ناتجنا المحلي الإجمالي نموا ثابتا، بلغ في المتوسط ​​10% سنويا على مدى العقود الماضية، وأصبح هدفنا الطموح المتمثل في تحقيق وضع الدخل المتوسط ​​بحلول عام 2025 في متناول اليد. ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا تضع نفسها كوجهة ترحيبية وموثوقة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والطاقة والصحة والخدمات المصرفية والتأمين. كان هذا خلال ملتقى استثماري، نظمته السفارة الإثيوبية في الدوحة، بالتعاون مع مجموعة “كن”، الاسبوع الماضي، لتعريف المستثمرين القطريين بالفرص الاستثمارية الواعدة في إثيوبيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحضر الملتقى نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، إلى جانب مديري عدد من الشركات العاملة في قطر. - فرص مواتية واضاف السفير الاثيوبي: «إن التزام إثيوبيا بخلق بيئة مواتية للمستثمرين يمتد إلى ما هو أبعد من هذه القطاعات. نحن نقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية وتأجير الأراضي بأسعار معقولة، استثماراتنا في البنية التحتية، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير وخط السكة الحديد بين أديس أبابا وجيبوتي، تضمن توفير طاقة موثوقة وخدمات لوجستية فعالة، مما يجعل إثيوبيا وجهة استثمارية مثالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقعنا الاستراتيجي في أفريقيا يضعنا كبوابة لأسواق القارة الواسعة وخارجها. وقال إن حوالي 30600 إثيوبي يعيشون في قطر، ويساهمون في القوى العاملة فيها ويبحثون عن فرص لبناء حياة أفضل. وتعززت العلاقات الثنائية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وتبادل العمل والاستثمار وإلغاء الضرائب المتداخلة. - اتفاقيات مشتركة وأوضح السفير: «على الرغم من الإمكانات الكبيرة، إلا أن المشاركة القطرية في الأعمال والاستثمار في إثيوبيا لا تزال محدودة - وهي فجوة نهدف إلى سدها من خلال منتديات مثل هذه». وقال إن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين عززت العلاقات بين إثيوبيا وقطر. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن آليات مثل اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون، التي تأسست في عام 2012، واجتماعات المشاورات السياسية، التي عقدت لأول مرة في الدوحة في عام 2021، أثبتت فعاليتها في تعزيز جدول الأعمال المشترك. وقال إبراهيم: «إن إثيوبيا تتطلع إلى إعادة تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة وعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية لتعزيز التعاون الشامل». وحتى الآن، وقعت إثيوبيا وقطر 20 اتفاقية تركز على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. «ويجري حاليًا تبادل 8 مشاريع اتفاقيات أخرى، مما يشير إلى التزامنا المتبادل بتوسيع جهودنا التعاونية. وتشكل هذه الاتفاقيات الأساس لإطلاق الإمكانات الهائلة لشراكتنا، ونحن نشجع الشركات القطرية على اغتنام هذه الفرص والانضمام إلى رحلة النمو في إثيوبيا. وأضاف: «إن العلاقة التجارية المتنامية بين إثيوبيا وقطر تجسد رؤيتنا المشتركة للرخاء المتبادل. وشهدت صادرات إثيوبيا إلى قطر، بما في ذلك القهوة والماشية والزهور، زيادة كبيرة، مما يعكس إمكانية زيادة التوسع التجاري. - الاستثمار السياحي وأعرب المستثمرون القطريون المشاركون في الملتقى عن اهتمامهم بالاستثمار في إثيوبيا، مشيرين إلى استفادتهم من المعلومات المقدمة في المنتدى، واستعدادهم للعمل المشترك في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة. ووفقاً لبيانات السفارة الإثيوبية في الدوحة، بلغت صادرات إثيوبيا إلى قطر في عام 2022 حوالي 11.6 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 40.8% مقارنة بـ 2.09 مليون دولار في 2017، وتضمنت الصادرات الرئيسية لحوم الأغنام والماعز، والقهوة، والزهور.

■ فرص مثالية للشركات القطرية لتأسيس عملياتها في آسيا الوسطى ■ أوزبكستان تقدم للمستثمرين القطريين حوافز من الإعفاءات الضريبية والجمركية أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، وجود فرص استثمارية واقتصادية في جمهورية أوزبكستان سانحة أمام المستثمرين القطريين، وأوضح سعادته أن الإصلاحات الاستراتيجية والموارد الوفيرة والقوى العاملة الشابة والسياسات الجاذبة للاستثمار مهدت الطريق أمام تنفيذ مشاريع عالية الجودة. وأشاد في حوار مع الشرق بالتطور التنموي لدولة قطر في كل القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية مما جعلها مركزاً إقليمياً رائداً في كل مناحي النمو، معرباً عن إعجابه بدورها الهام في ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للنمو في المنطقة. الشرق التقت سعادة الوزير لزيز قدراتوف، خلال زيارة رسمية إلى الدوحة، وتناول فيها أهم المواضيع التي طرحها المستثمرون القطريون، وقدم رؤية واضحة لواقع الاستثمار في أوزبكستان من حيث الضمانات القانونية والخيارات العقارية والحوافز الضريبية واحتياجات البنية التحتية. وشارك سعادته رؤىً وأفكاراً مهمة حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية السانحة أمام المستثمرين القطريين، وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، برزت أوزبكستان، رغم أنها الدولة ذات الكثافة السكانية الأعلى في منطقة آسيا الوسطى، بصفتها رائدة على المستوى الإقليمي في مستوى الاستقرار والنمو الاقتصاديين. وتناول اللقاء أبرز المواضيع والاستفسارات التي طرحها المستثمرون القطريون، وقدم صورة واضحة عن مناخ الاستثمار في أوزبكستان، مستعرضاً فيها الضمانات القانونية للمستثمرين، وتنوع الخيارات العقارية المتاحة، والحوافز الضريبية المُغرية، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية للدولة. وشارك الوزير تحليلات قيّمة حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة للمستثمرين القطريين في أوزبكستان، وقال إن أوزبكستان برزت خلال العقد الماضي بصفتها قوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ونموذجاً للاستقرار السياسي، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها أكبر الدول من حيث التعداد سكاني في آسيا الوسطى. وقدم سعادته أهم عشرة أسباب تجعل من أوزبكستان وجهة أساسية للمستثمرين الأجانب في منطقة آسيا الوسطى. وفيما يلي تفاصيل الحوار: - كيف تسهم الشراكة الاستراتيجية بين أوزبكستان وقطر في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية؟ توفر الشراكة بين أوزبكستان وقطر بيئة آمنة للاستثمار ترتكز على الاستقرار السياسي والأهداف الاقتصادية المشتركة. وتسهم هذه العلاقة في تعزيز مرونة الاقتصاد الأوزبكي في منطقة آسيا الوسطى. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أوزبكستان هي الدولة التي تمتلك الاقتصاد الأسرع نمواً في المنطقة، وذلك رغم التحديات الكثيرة مثل ارتفاع مستوى التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. وعزز هذا الأساس الاقتصادي القوي ثقة المستثمرين في المشاريع طويلة الأمد في مختلف القطاعات الناشئة في أوزبكستان. - حماية قوية للملكية الخاصة هل تمتلك أوزبكستان قوانين تحمي الملكية الخاصة ؟ وهل تقر مبدأ التحكيم الدولي لتسوية المنازعات؟ تمتلك أوزبكستان إطاراً قانونياً شاملاً يضمن حماية قوية للملكية الخاصة ويدعم قوانين التحكيم الدولي. كما أن الإصلاحات الشاملة التي طرأت مؤخراً، إلى جانب انضمام الدولة إلى اتفاقيات التحكيم الدولي، قد مكّنت المستثمرين الأجانب من تسوية المنازعات بطريقة شفافة وواضحة. وتضم أوزبكستان مركز طشقند للتحكيم الدولي الذي يعمل وفقاً لأحكام قانون التحكيم التجاري الدولي لعام 2021، كما أنه متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويمكن لحكام مركز طشقند للتحكيم الدولي ممارسة مهامهم التحكيمية دون الحاجة إلى ترخيص مزاولة مهنة المحاماة محلياً، بالإضافة إلى أن قرارات المركز قابلة للتنفيذ على الصعيد الدولي بموجب اتفاقية نيويورك. ويقدم مركز طشقند للتحكيم الدولي خدمات تحكيم متعددة اللغات وعبر الإنترنت، وتشمل إعفاء الأطراف المتنازعة من رسوم الإدارة. كما يتميز المركز بشراكة استراتيجية مع مركز هونج كونج للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى وجود قواعد تحكيم مخصصة للمنازعات التقنية. ويرسخ هذا الالتزام القانوني مكانة أوزبكستان بصفتها وجهة استثمارية موثوقة، مدعومة باستراتيجيات نمو استباقية وإصلاحات قانونية تكفل الاستقرار والأمن للمستثمرين القطريين. - فرص للشراكة ما متطلبات النمو الاقتصادي، بما في ذلك فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ تتصدر أوزبكستان قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً في آسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن يحقق اقتصادها نمواً ملحوظاً بنسبة 6% خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وتُعزى هذه المرونة المميزة إلى الاستثمار الأجنبي الكبير، وقطاع الخدمات الذي يسجل تطوراً سريعاً، بالإضافة إلى التحول إلى التنمية المتنوعة. ويوفر تحديث البنية التحتية، ولا سيما في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فرصاً وفيرة في قطاعات مثل النقل والطاقة والتنمية الحضرية. وتؤكد أوزبكستان التزامها بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تعتبرها عنصراً أساسياً لتحسين الخدمات العامة واستقطاب الاستثمارات والخبرات الضرورية. وشهدت الدولة نمواً ملحوظاً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تجاوز عدد مبادرات البنية التحتية 400 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بـ 16 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك المكتملة منها والتي ما تزال قيد التنفيذ. ويمثل هذا الواقع تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي للدولة، حيث يعكس سرعة وتيرة التطورات التي تشهدها، خاصة في ضوء الدور المتنامي للقطاع الخاص بعد أن كان غائباً بشكلٍ كامل عن المشهد قبل عام 2018. وتشهد الدولة حالياً نمواً ملحوظاً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والتعليم. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد تجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 700 مليون دولار أمريكي. كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والصناعات الكيميائية، والتي تجاوزت قيمة استثماراتها 1.8 مليار دولار أمريكي. وتعتزم أوزبكستان توسيع نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل قطاعات الري والنقل وتوزيع الطاقة والخدمات المجتمعية، وتستهدف استراتيجية أوزبكستان الهادفة لعام 2030 استثمار 30 مليار دولار أمريكي لتعزيز القطاع الخاص قبل نهاية العقد الحالي. وتشكل هذه المبادرات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لأوزبكستان، مما يرسخ مكانتها بصفتها وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في البنية التحتية المستدامة. - وصول للأسواق الرئيسية كيف يستفيد المستثمرون من قرب أوزبكستان من دولة قطر وسهولة وصولها إلى الأسواق الرئيسية؟ تتمتع أوزبكستان بموقعٍ استراتيجي مميز في منطقة آسيا الوسطى، حيث تمثل بوابة للأسواق الرئيسية في رابطة الدول المستقلة والصين وجنوب آسيا. كما توفر الممرات التجارية المعتمدة في الدولة أساساً متيناً يتيح للشركات القطرية ترسيخ وجودها وتوسيع نطاق عملياتها. وتسمح المسافة القريبة بين أوزبكستان وقطر بدعم العلاقات التجارية وطرق النقل، مما يعزز دور الدولة بصفتها مركزاً اقتصادياً هاماً في المنطقة. - الطاقة والتعدين ما الفرص المتاحة في بعض القطاعات مثل الغاز الطبيعي والذهب والنحاس؟ تمتاز أوزبكستان بثروتها بالموارد، وتوفر فرصاً مجزية للاستثمار في الغاز الطبيعي والذهب والنحاس واليورانيوم والمعادن الأساسية الأخرى. وتمتلك الدولة رابع أكبر احتياطي للذهب على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة السابعة بين أكبر الدول المنتجة؛ كما يُصنف منجم مورونتو بين أكبر مناجم الذهب النشطة حالياً. وتمتلك أوزبكستان أيضاً واحداً من أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، بالإضافة إلى كمية وافرة من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل النحاس والزنك والرصاص والتنجستن والموليبدينوم. يضاف إلى ذلك القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة في مجال الطاقة المتجددة، مع عددٍ كبيرٍ من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تسهم في تحقيق تحول الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويوفر الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية في قطاعي التعدين والطاقة فرص النمو والاستقرار اللازمة في هذين القطاعين. ومن المتوقع أن يعزز قطاع الموارد الطبيعية في أوزبكستان مكانة الدولة بصفتها مركزاً اقتصادياً هاماً ووجهة جذابة للاستثمارات القطرية، بالتوازي مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المعادن الحرجة. - تعزيز ثقافة الابتكار ما الذي يميز القوى العاملة في أوزبكستان من حيث المهارات والإنجازات التاريخية في العلوم؟ تستفيد القوى العاملة في الدولة من الإرث التاريخي القائم على التميز في مجالي العلوم والرياضيات، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار. وتتسم الإصلاحات التعليمية الجارية بمنح الأولوية لتعزيز المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لمواكبة متطلبات سوق العمل في إطار اقتصاد قائم على التنوع. إنّ مواءمة جودة التعليم مع متطلبات السوق تضمن استمرار القدرة التنافسية، وترتقي بالقوى العاملة في أوزبكستان لتشكل أصولاً قيّمة ضمن القطاعات الهامة، بما في ذلك القطاعات المستهدفة من قبل المستثمرين القطريين. - سهولة مزاولة الأعمال ما الإجراءات التي طبقتها أوزبكستان لتسهيل تسجيل الشركات وتبسيط العمليات المصرفية؟ اتخذت أوزبكستان خطوات واسعة في مجال تسهيل مزاولة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات والإجراءات المصرفية. وتعكس هذه التحسينات التزام الدولة بتطوير بيئة صديقة للأعمال. ويمكن للمستثمرين تأسيس وتشغيل شركاتهم بمنتهى السرعة، وهو ما يشكل عاملاً حاسماً في جاذبية الدولة بصفتها سوقًا واعدًا في منطقة آسيا الوسطى. ومنذ عام 2017، أصبح بإمكان الشركات إتمام عمليات التسجيل خلال 30 دقيقة فقط من تقديم الطلب. كما يمكن للمستثمرين أن يسجلوا شركاتهم إما شخصياً أو عبر الإنترنت. وتتكامل هذه الجهود مع التحديثات الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي مؤخراً، والتي تؤكد دور الإصلاحات الاقتصادية والقانونية في دعم نمو أوزبكستان. - سوق عقارية مفتوحة ما الفرص المتاحة أمام المستثمر القطري لامتلاك الأراضي والعقارات في أوزبكستان؟ تتيح السوق العقارية المفتوحة في الدولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم القطريون، شراء العقارات التجارية والسكنية، مما يسهم في دعم الاستثمار في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة. ويمكن للكيانات القانونية في أوزبكستان امتلاك الحق في استثمار الأراضي تحت صيغ عديدة تشمل الملكية الدائمة والاستخدام الدائم أو المؤقت والإيجار والملكية. لكن لا يمكن للأجانب امتلاك الأراضي، بل يمكنهم استئجارها. وتسهم جاذبية أوزبكستان المتزايدة، بصفتها وجهة ثقافية ومركزاً سياحياً في توفير فرص استثمارية كبيرة في مجال العقارات، ولا سيما مع استمرار ارتفاع عدد الزوار. - حوافز وإعفاءات ما أنواع الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تقدمها أوزبكستان، وخاصة في قطاعي الصناعة والضيافة؟ تقدم أوزبكستان مجموعة متكاملة من الآليات والأنظمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. وتضم قائمة الحوافز تخفيض ضريبة دخل الشركات بنسب متفاوتة تعتمد على حجم الاستثمار والقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة وموقع عملها. ويمكن للمستثمرين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة الاستفادة من إعفاءات على الضرائب العقارية وضرائب الأراضي وضرائب استخدام المياه، شريطة استيفائهم لبعض الشروط مثل إنتاج بضائع موجهة للتصدير ومنح الأولوية للعمال المحليين. وتتوفر حوافز تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة لمصلحة الشركات ذات المساهمة الأجنبية أو الشركات ذات مستويات الاستثمار العالية، بالإضافة إلى إعفاءات من الرسوم على فئات محددة من البضائع والمعدات. كما توجد حوافز خاصة بمناطق محددة تشمل تخفيضات كبيرة على الضرائب للشركات العاملة في مناطق مثل منطقة فرغانة وجمهورية قرقل باغستان، وهما تحظيان باهتمامٍ خاص في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتماشى هذه الإجراءات مع رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد، كما توفر الدعم والحوافز الجذابة للمستثمرين القطريين للمشاركة في بناء اقتصاد أوزبكستان. وتعمل أوزبكستان على النهوض بقطاعي الضيافة والسياحة من خلال سلسلة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، الموجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والرامية إلى دعم تطوير الفنادق والخدمات المتعلقة بها وتحسين البنية التحتية السياحية بشكلٍ عام.

استضافت غرفة قطر وفدا ماليزياً برئاسة صاحب السمو الأمير تينغكو سليمان شاه الحاج، أمير ولاية سيلانجور بماليزيا ويضم ممثلين لعدد من كبريات الشركات الماليزية، حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بحضور السيدة مريم ماشيطه أحمد ترميزي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة ماليزيا لدى دولة قطر. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وماليزيا، والفرص الاستثمارية المتاحة في ولاية سيلانجور، وأهم المحفزات والتسهيلات التي توفرها ماليزيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الولاية. من جانبه، قال صاحب السمو تينغكو سليمان شاه الحاج أن الهدف من زيارة الوفد هو اطلاع الجانب القطري على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في ولاية سيلانجور في قطاعات عديدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، ونوه بأن الوفد يضم ممثلين عن عشر شركات متخصصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات والأمن الغذائي والتطوير العقاري والمنتجات الصيدلانية وغيرها. كما دعا أعضاء غرفة قطر وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة ماليزيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في ماليزيا والتي توفر الكثير من المحفزات والتسهيلات. ومن جانبه، أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات التجارية بين البلدين، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وباهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في ماليزيا والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة ومشجعة. وأكد سعادته على حرص غرفة قطر تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الماليزي، منوهاً بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في ماليزيا وأنها مستعدة لمساعدة الشركات الماليزية الراغبة في الاستثمار في قطر وإيجاد الشريك المحلي المناسب.

أكد موقع «upi» في أحدث تقاريره نمو استثمارات القطاع الخاص القطري خارج الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات، وفي مقدمتها العقارات والضيافة اللذان يشهدان تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في مجموعة معتبرة من الدول، أهمها تركيا بالإضافة للجبل الأسود والبوسنة شرقي أوروبا، زد إليهما كلا من فرنسا وبريطانيا، اللتين تعدان وجهة رئيسية لجهاز قطر للاستثمار، الذي استحوذ فيها مؤخرا على العديد من المشاريع، من بينها وولف كناري، متوقعا استمرار المستثمرين القطريين في السعي وراء اقتناص كل الفرص الممكنة على المستوى الخارجي، تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية الخارجية في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو التوسع في المشاريع الخارجية، لا يتوقف فقط على الجهات الحكومية وأبرزها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعداها إلى القطاع الخاص المشكل من مختلف رجال الأعمال، والذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان ضمن قارتي أوروبا وآسيا، بالنظر إلى النمو الهائل الذي يميز هاتين المنطقتين في العالم، واللتين ينتظرها الكثير من التطور الاقتصادي بناء على ما يقدمانه من فرص في شتى القطاعات، متوقعا استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية، وغيرها المتعلقة بالضيافة، بالنظر إلى الأرباح التي تضمنها لهم، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى كالخدمات والصناعة اللذين قد يشكلان وجهة جديدة لرؤوس الأموال القطرية القادمة من الخواص. - حقيقة التوجه وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من رجال الأعمال على حقيقة المعطيات الواردة في أحدث تقارير «upi»، كاشفين عن تسجيل زيادات معتبرة في حجم الاستثمارات القطرية خارج الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك في العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، دون نسيان بلدان غربا أوروبا كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي قد تستحوذ على أكبر قيمة استثمارية للخواص بعيدا عن الدوحة، متوقعين تحقيق المزيد من الاستثمارات الخاصة للمزيد من التوسع في آسيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي النامي والمشجع على الاستثمار والاستحواذ على المشاريع بغض النظر عن قطاعاتها، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية، مؤكدين أهمية الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 من حيث تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الناتجات المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. - نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاعي العقارات، والضيافة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة المطروحة في هذين المجالين بالذات في مجموعة من الدولة، في مقدمتها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، إلى جانب البوسنة وسلطنة عمان في قارة آسيا، دون نسيان دول غرب قارة أوروبا كفرنسا، ألمانيا وبريطانيا التي اتسمت أسواقها بارتفاع واضح من حيث حجم الاستثمارات القطرية، مرجعا السير نحو هذه الخيارات إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان المذكورة، والتوقعات المشيرة إلى تسجيلها للمزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، ما يضمن لهم كمستثمرين أرباحا معتبرة. وتوقع النابت تحقيق الاستثمارات القطرية الخارجية للمزيد من معدلات النمو في الفترة القادمة، بالأخص في حال ما تم العمل على تخفيض نسب الفوائد على مستوى القروض في البنوك المحلية والأجنبية، ما سيسهل ويسرع من عمليات التمويل، مع الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في مختلف البلدان التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال غير المواطنين، ومن بينهم رجال الأعمال القطريين، وذلك عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. - إمكانية التوسع من جانبه بين رجل الأعمال محمد العمادي حقيقة ما جاء به تقرير «upi» من حيث تضاعف حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في قطاعي العقارات والضيافة في عدد كبير من الدول المتواجدة في قارتي أوروبا وآسيا اللتين شهدتا في الفترة الماضية توافدا كبيرا من طرف أصحاب المال القادمين من الدوحة، بغرض الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق بلدان كتركيا والبوسنة بالإضافة إلى الجبل الأسود، التي تمكنت أسواقها في الفترة الماضية من استقطاب استثمارات قطرية معتبرة ضمن العقارات والضيافة. وشدد العمادي على إمكانية التوسع أكثر مستقبلا من حيث الأسواق، من خلال استهداف الأسواق الأفريقية التي توفر بدورها العديد من الفرص المميزة، بالإضافة إلى الانتشار بصورة أكبر في الجانب المتعلق بنوعية الاستثمار، مفسرا ذلك بالقول إن الخواص القطريين يعملون حاليا على الاستفادة الفرص الموجودة في قطاعي الصناعة والخدمات في البلدان المذكورة سابقا أو غيرها من الدول التي تعد تربة خصبة لمثل هذه المشاريع، وذلك تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية للمشاريع الخارجية في عملية تقوية الاقتصاد الوطني. - الشركات الوهمية بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الهاجري بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط بالنظر لدوره اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المستثمرين يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شركات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية. وأثنى الهاجري على الدور الذي لعبته الحكومة في هذا الجانب من خلال إقامتها للعديد من المعارض التي تعنى بمجموعة من القطاعات، من بينها العقارات، والتي تم فيها تخصيص مساحات لتثقيف المستثمرين في هذه النقطة بالذات، وتزويدهم بجميع المفاتيح اللازمة عبر شركات استشارة، وذلك لقياس مدى شفافية الشركات المراد التعامل معها، ومستوى تطبيقها لكل الضمانات اللازمة، الأمر الذي قلص من نسب وقوع المستثمرين في فخ المتحايلين.

أكد موقع جريدة «Jeune Afrique» الرائد في أفريقيا سعي نيجيريا الكبير إلى استقطاب المزيد من المستثمرين القطريين إلى العاصمة لاغوس وغيرها من المدن الأخرى خلال المرحلة القادمة، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الذي استلم مقاليد الحكم قبل حوالي العام من الآن، مبينا الاهتمام الكبير الذي يوليه للمشاريع الخارجية في عملية النهوض بالاقتصاد النيجيري، منذ توليه مسؤولية قيادة الدولة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، وبالذات تلك الخاصة بالبلدان المعروفة بالاستثمار الخارجي، ومن بينها الدوحة التي تعد من العواصم الرائدة في هذا القطاع بالذات، وهي التي استحوذت سابقا على العديد من المشاريع المختلفة النشاطات وفي شتى قارات العالم. وشدد التقرير على عزم حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين، سواء الممثلين للقطاع العام، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار، أو غيرهم من المنتمين إلى القطاع الخاص، الذين سيكون بإمكانهم ولوج الأسواق النيجيرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهي التي تطرح لهم العديد من الفرص الواعدة في مجموعة من القطاعات، من ضمنها الطاقة التي تسعى نيجيريا إلى تطويرها أكثر عبر تعزيز اعتمادها على المصادر المتجددة في توليدها، مع الحرص على تحسين إمكانياتها في المصادر التقليدية كالنفط، الذي تحظى فيه بثروة ضخمة، بالإضافة إلى البنية التحتية، والرقمنة، دون نسيان قطاعي الاتصالات والنقل، اللذين ما زالت فيهما نيجيريا بحاجة إلى المزيد من الاستثمار، ما يمكن للدوحة المشاركة فيه والمساهمة في إخراجه بالصورة اللازمة، وهي التي تملك خبرة كبيرة في هذا الجانب، الذي شكَّل أحد أبرز الأعمدة التي بنت عليها الدوحة نجاحها في احتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكد سعادة السيد ميسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية والسياسية والاقتصادية خارجية أثيوبيا، استعداد أديس أبابا التام لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع قطر خلال المرحلة المقبلة. ونشر موقع ena الناطق باللغة الفرنسية حوارا مع الوزير أشار فيه الى العمل على تذليل جميع العقبات وإزالة جميع العراقيل في إطار توفير بيئة أعمال مناسبة لكلا الطرفين في جميع النواحي، وبالذات من الجانب التجاري الذي يجب أن يشهد زيادة في الحركة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها كل من الدوحة وأديس أبابا، القادرين على تعزيز تعاونهما من حيث نشاط التصدير والاستيراد، عبر الاستغلال السليم للموارد الطبيعية الموجودة كالمحاصيل الزراعية العديدة التي تزخر بها أثيوبيا، والبنية اللوجستية المميزة التي تملكها قطر، والقادرة على تسيير رحلات الشحن من اثيوبيا إلى الدوحة أو عكس هذا الاتجاه بالشكل الصحيح. وبخصوص ترحيب أثيوبيا بالمستثمرين القطريين، قال آرغا إن حكومته تسعى بصورة دائمة إلى تقديم كل التسهيلات للقادمين من الدوحة، سواء كانوا الممثلين للقطاع الحكومي كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم الخواص الباحثين عن استغلال الفرص التي تطرحها الأسواق في أثيوبيا في كل القطاعات، وبالذات تلك المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى السياحة والزراعة، وهي المجالات التي تعتبرها أديس أبابا أحد أبرز القوامات والأعمدة المساهمة في بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، إلى جانب الطيران الذي تعد أثيوبيا إحدى الدول الرائدة فيه ضمن قارة أفريقيا. وبين التقرير الدور الذي ستلعبه الاستثمارات الخارجية، لاسيما القطرية في تحقيق أثيوبيا لرؤيتها المستقبلية في جميع القطاعات، وهي التي بدأت منذ أعوام في جني ثمار تخطيطها المكثف للنهوض والارتقاء في شتى المجالات، وتعزيز مكانتها ضمن كبار القارة السمراء، متوقعا اطلاق قطر للمزيد من المشاريع الجديدة في أثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر للاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة لأفريقيا، بالإضافة إلى اقتناعها التام بجدوى الاستثمار في أديس أبابا، بالأخص في القطاعات الأكثر قوة في صورة السياحة، والزراعة، والطاقة.

نشر موقع newsfirst الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا أكد فيه حرص سريلانكا على استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة، في مجموعة من القطاعات التي تستهدف الدولة النهوض بها في المستقبل، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والسياحة، اللذان يشكلان جزءا مهما من أكثر الأسواق طرحا للفرص الاستثمارية في العاصمة كولمبو، وغيرها من المدن الأخرى، مبينا تقديم الحكومة السريلانكية لجميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في النواحي الإدارية المرتبطة بعمليات تأسيس المشاريع، أو من جهة التكاليف الاستثمارية النابعة عن الرسوم والضرائب، ما من شأنه تشجيع أصحاب المال القطريين على اختيار سريلانكا كوجهة استثمارية بارزة في قارة آسيا. وأشار التقرير إلى الدور الذي ستلعبه زيارة وزير الخارجية السريلانكي علي صابري إلى الدوحة، التي انطلقت أمس على أن تختتم الثلاثاء، في تحفيز الاستثمارات القطرية في بلده، حيث من المنتظر أن يلتقي خلالها بالعديد من الأطراف الحكومية، وغيرها من المنتمية للقطاع الخاص، وذلك بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المميزة التي تطرحها مختلف الأسواق في العاصمة كولمبو والمدن الأخرى، إلى جانب العمل على تعزيز عمليات التبادل التجاري، والسير بها نحو تحقيق أرقام أفضل في المرحلة القادمة، وهي التي قدرت حسب آخر الإحصاءات المقدمة من طرف المختصين في البلدين بحوالي 80 مليون دولار أمريكي، وهي المحصلة البعيدة تماما عما تطمح إليه العاصمتان الدوحة وكولمبو، والباحثتان عن مضاعفة الحجم التجاري مستقبلا، عن طريق استغلال كل الإمكانيات المتوفرة، ومن بينها قوة البنية اللوجستية في قطر، وامتلاكها لمطار عالمي وأسطول ضخم من الطائرات قادر على السير نحو سريلانكا وشحن البضائع باتجاه الدوحة بالكميات الجاهزة.

نشر الموقع الإخباري الفيتنامي «vov» في إصداره الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية فيتنام، مؤكدا سعي الفيتنام إلى مضاعفة عملها الثنائي مع دولة قطر خلال المرحلة المقبلة، والرفع من حجم الاستثمارات القطرية على أرضها، مستندا في ذلك على تصريحات السيدة في ثي آنه شوان نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي بينت خلالها اهتمام بلدها في زيادة التواجد القطري في مختلف المشاريع في المستقبل القريب، وبالذات تلك التي تخص قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية،بالإضافة إلى الزراعة والسياحة، الصناعة الحلال، وهي الأسواق التي توفر العديد من الفرص المميزة والقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما فيها تلك القادمة من الدوحة الباحثة عن التوسع أكثر في الأسواق الخارجية، ضمن رؤيتها لعام 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل لتقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. التسهيلات المقدمة وكشفت فو ثي آنه شوان أن الحكومة الفيتنامية، وفي طريقها إلى الرفع من قيمة الاستثمارات القطرية في العاصمة هانوي وغيرها من المدن الأخرى، تقدم كل التسهيلات اللازمة لتحفيز المستثمرين الخارجيين، انطلاقا من يسر الإجراءات وصولا إلى تخفيضات في الرسوم الضريبية والجمركية، لافتة إلى أن هذه التسهيلات التي تخص ممثلي الطرف الحكومي وفقط كصندوق قطر السيادي، بل تتعداهم إلى غاية الجهات الخاصة، والقادرة بدورها إلى لعب دور مهم جدا في تعزيز التواجد القطري في فيتنام خلال الفترة المقبلة. وبينت فو ثي آنه شوان في تصريحاتها الاهتمام القطري اللامتناهي بالاستثمار في فيتنام مستقبلا، وهو ما التمسته خلال اجتماعها الأخير بسعادة السيد خالد علي عبدالله آبل سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي أعرب فيها عن استعداد الدوحة لاقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في العاصمة هانوي وغيرها من المدن الأخرى، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تقوية العلاقات القطرية الفيتنامية خلال المرحلة القادمة، والوصول بها إلى مستويات أفضل، بالنظر إلى توفر كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية المشتركة.

عقدت غرفة قطر الخميس الماضي لقاء الأعمال القطري- البوروندي لبحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك بحضور سعادة السيدة ماري شانتال نيجيمبيري وزيرة التجارة والنقل والصناعة والسياحة بجمهورية بوروندي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر. كما حضر اللقاء كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد ايزيدور نتيرامبيبا سفير جمهورية بوروندي لدى الدولة. وقالت سعادة السيدة ماري شانتال نيجيمبيري إن حضورها على رأس وفد يمثل عددا من الجهات الحكومية في بوروندي يعبر عن اهتمام الحكومة البوروندية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر وجذب الاستثمارات الفطرية إلي بلادها، وتعريف المستثمرين القطريين بالمناخ الاستثماري والفرص المتاحة في بوروندي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخماً في الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون بين البلدين. وأشارت إلى المحفزات الاقتصادية في بوروندي التي تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية تحقيقاً للرؤية الوطنية 2040 و2060، وأن بلادها توفر بيئة استثمارية جاذبة من حيث تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات، وتطوير البنية التشريعية والنظم والاجراءات والنظام المالي المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، داعية مجتمع الأعمال القطري لزيارة بوروندي والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها حكومة بوروندي في أبرز القطاعات ومنها التعدين والصناعة والزراعة والنسيج وغيرها. من جهته أكد سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في بوروندي، حيث تمتاز بوروندي بالعديد من الموارد الطبيعية فضلا عن توفر الأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعلها وجهة استثمارية واعدة. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، وهو ما يبرز أهمية الزيارات المتبادلة في تقريب المسافات بين رجال أعمال البلدين، وضرورة التعريف بشكل أكبر بالمناخ الاستثماري في بوروندي، مع تسهيل إجراءات الاستثمار فيها. ونوه بن طوار بأن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في افريقيا بصفة عامة، وفي بوروندي بشكل خاص، والاستفادة من المحفزات الاستثمارية والتسهيلات هناك، والتي تخلق بيئة استثمار امنة ومربحة. وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تعاون بين غرفة قطر و غرفة التجارة والصناعة في بوروندي، حيث وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب البوروندي السيد اوليفيه سوجورو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوروندية، وتستهدف اتفاقية التعاون التنسيق بين الجانبين فيما يخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين. وشهد لقاء الأعمال القطري البروندي عددا من العروض التقديمية من الجانب البوروندي حيث استعرض مدير عام وكالة التنمية البوروندية السيد ديداس نجينداكومانا أبرز المحفزات للاستثمار في بوروندي .

استجابة للمبادرة النوعية التي تبنتها الإدارة العامة للأوقاف بإنشاء وقفية «وقف الوقوف» تحت مظلة المصرف الوقفي للبر والتقوى، أوقف فاعل خير أسهماً متنوعة لصالح هذا المشروع الوقفي المبتكر، صرح بذلك المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتشتمل الوقفية على أسهم من عدة شركات، وهي: عدد (4.160) أربعة آلاف ومائة وستين سهماً لدى شركة الخليج الدولية للخدمات، وعدد (2.510) ألفين وخمسمائة وعشرة أسهم لدى مجموعة المستثمرين القطريين، وعدد (640) ستمائة وأربعين سهماً لدى شركة ودام الغذائية. وأوضح في إطار تعريفه بالوقفية الجديدة أنها وقفية مبتكرة في فكرتها، وقد اتخذت مسمى نابعاً من طبيعة نشاطها وهو «وقف الوقوف» أي وقف ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه. وأردف مدير إدارة الاستثمار بأن الإدارة العامة للأوقاف تشكر المحسن الكريم على مبادرته الوقفية، والله سبحانه وتعالى يضاعف للمحسنين إحسانهم كما قال سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). وأكد أن وقفية «وقف الوقوف» مجال جديد تتبناه الإدارة العامة للأوقاف، ويعد مجالاً خصباً لأهل الخير في قطر الخير، وذلك انطلاقاً من اهتمام المصارف الوقفية بإتاحة أكبر الفرص الممكنة لأهل الخير والإحسان من خلال الخيارات الوقفية النوعية التي تصاغ لصالح أهل البذل والعطاء، ويذكر أن المصارف الوقفية سوقت العديد من المشاريع الوقفية الاستثمارية التي نالت اهتماماً لافتاً من الجمهور الكريم. ونوه المهندس حسن المرزوقي بأن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام مسلم في الصحيح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس قال: قال عبد الله بن مسعود، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر، قالا حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت عبد الله بن مسعود ــ رضي الله عنه ــ يقول: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها).

أقرت أبوجا تسهيلات جديدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية الى الأسواق النيجيرية. ونشر موقع مجلة «Real news magazin» المهتم بشؤون قطاع الاقتصاد في قارة أفريقيا تقريرا كشف فيه عن استعداد نيجيريا لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين من أجل دخول الأسواق النيجيرية خلال المرحلة المقبلة، والاستثمار في مختلف القطاعات، مستدلا في ذلك على تصريحات السيد هادي سيريكا وزير الطيران في نيجيريا، الذي أكد في تصريحات خص بها مراسل المجلة في العاصمة أبوجا على العمل الكبير التي تقوم به السلطات النيجيرية من أجل استقطاب رؤوس الأموال القطرية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منهم في شتى القطاعات، عبر الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق النيجيرية على اختلافها، وعلى رأسها البنية التحتية، بالإضافة إلى الزراعة وحتى الطاقة التي تملك فيها نيجيريا إمكانيات هائلة. سياسة التأشيرات وكشف وزير الطيران النيجيري خلال كلامه عن تخطيط قيادة الدولة لتحسين سياسة التأشيرات بين أبوجا والدوحة خلال الفترة المقبلة، والتقليل من القيود المفروضة في الوقت الحالي، ما من شأنه التأثير إيجابا على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة القادمة، من خلال الرفع من مستوى التنسيق بين رجال الأعمال في الدولتين، عبر تيسير إجراءات الدخول بالذات للمستثمرين القطريين الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى أبوجا بشكل سلس في الفترة القادمة. اقتناص الفرص وبين التقرير أن تسهيل عمليات دخول المستثمرين القطريين إلى نيجيريا خلال المرحلة القادمة، سينتج بكل تأكيد ظهور العديد من المشاريع القطرية أو المشتركة في العاصمة أبوجا وغيرها من المدن الأخرى، ضاربا المثال بالإجراءات التي أقرتها جنوب أفريقيا خلال المرحلة الماضية، والتي كان أبرزها رفع التأشيرة عن المستثمرين القطريين وتمكينهم من الوصول إلى جوهانزبورغ بأريحية تامة.

دعت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستثمار في بلادها. جاء ذلك خلال كلمة لها بمنتدى التجارة والاستثمار في بنجلاديش الذي عقد صباح امس بفندق سانت ريجيس بمشاركة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ومركز قطر للمال. وأكدت السيدة شيخة حسينة واجد على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين قطر وبنجلاديش، معربة عن تطلعها لمزيد من التطور في العلاقات خلال السنوات القادمة. وأشارت الشيخة حسينة خلال كلمتها الى الحوافز والتسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة في بنجلاديش للمستثمرين، متطلعة الى دخول المزيد من الشركات والمستثمرين القطريين الى اسواق بلادها. وأكدت على الاداء القوي للاقتصاد في بنجلاديش والارتفاع القوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي رغم التحديات التي فرضت تداعيات فيروس كورونا «كوفيد -19» على الاقتصاد العالمي. وأشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية بالنجاح الكبير لدولة قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. إلى ذلك قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش مشاركته بالمنتدى امس ان قطر وبنجلاديش ترتبطان بعلاقات تعاون قوية تمتد لسنوات طويلة، مشيرا الى ان المنتدى كان فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية في بنجلاديش. وأكد على أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز فرص الاستثمارات والشراكات مع الشركات في الدول التي تربطنا بها علاقات ممتدة وقوية مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الزراعية والسياحية دائما تحظى بأولوية. من جانبه قال د. خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن اقامة مثل هذه المنتديات يمثل فرصة جيدة لتقوية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المنتدى استعرض الحوافز الاستثمارية في بنجلاديش والتطورات التي يشهدها الاقتصاد. واعتبر أن الصناعة والزراعة والسياحة تمثل قطاعات واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية. ومن جهته قال السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته بالاجتماع إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وبنجلاديش، لافتا الى أن القطاع الخاص في قطر حريص على الاستثمار في بنجلاديش خاصة مع توفر الحوافز الاستثمارية والتسهيلات. وألقى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركزقطر للمال كلمة أكد فيها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، مستعرضاً التطورات التي يشهدها مركز قطر للمال والحوافز الاستثمارية التي يوفرها.

نشر موقع algerie360 الناطق باللغة الفرنسية تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية الجزائرية في الجانبين الدبلوماسي والاقتصادي خلال المرحلة الأخيرة، حيث يعمل الطرفان على النهوض بالتعاون الثنائي والوصول به إلى أعلى المستويات على الصعيد الاقتصادي الذي تعزز بمجموعة من المشاريع الصناعية في الفترة الماضية، أهمها مشروع بلارة للحديد والصلب، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لانتاج الألبان، وكذا العديد من الاتفاقيات بغرض تطوير قطاع الضيافة في الجزائر عبر المستثمرين القطريين، وعلى رأسها مجموعة شركات رتاج التي ستعمل في المرحلة المقبلة لتحقيق العديد من الاستثمارات في هذا المجال، دون نسيان النية القطرية في المشاركة بشكل فعال في مشروع المناطق الحرة الذي تخطط له الجزائر من أجل التحول إلى محور تجاري مهم في قارة أفريقيا. وبين التقرير أن قطر وبعد كل النجاحات التي حققتها في مشاريعها الماضية في الجزائر، في صورة مجموعة أوريدو للاتصالات، وبالاستناد الى قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي أقرته الجزائر مؤخرا، ستعمل على التوسع الاستثماري في الجزائر عن طريق دخول المزيد من القطاعات، وأهمها النقل بجميع أنواعه البحرية والبرية والجوية، انطلاقا من العمل على اطلاق خط بحري جديد بين الجزائر والدوحة، مما سيسهم بشكل كبير في انعاش الحركة التجارية بين البلدين، ومن ثم التوجه إلى السكك الحديدية، الذي توفر فيه الجزائر فرصا كبيرا، بالنظر إلى كبر مساحتها التي تسمح بتنمية هذا القطاع أكثر من أجل ربط جميع المناطق في الدولة بوسائل نقل متطورة، للنهوض بمستوى النقل الخدمي في البلاد، أو حتى النقل التجاري بما يساهم من تسهيل التصدير من الجزائر إلى الدول الأفريقية القريبة منها.

دعت فخامةُ الرئيسةِ سامية صولوحو حسن رئيسة جمهوريَّة تنزانيا المتحدة أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها والتي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. جاء ذلك خلال استقبالها وفد غرفة قطر أمس في فندق ميريديان أورينتال مشيرب بحضور سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين وعدد من المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا. وقالت فخامة الرئيسة التنزانية إن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن تنزانيا من أهم الدول الأفريقية التي توفر فرصا استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وأشاد بحرص فخامة الرئيسة التنزانية على لقاء أصحاب الأعمال القطريين وإطلاعهم على مناخ الاستثمار في تنزانيا، لافتا إلى أن هذا يعكس حرص تنزانيا على تعزيز العلاقات مع قطر وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، قال بن طوار إن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ 169 مليون ريال خلال 2020 بنسبة نمو 66 %. وشدد على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة التنزانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وتعزيز التعاون بين الجانبين. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة تنزانيا إن تنزانيا ترحب بالمستثمرين القطريين، منوها بأهمية توقيع المذكرة مع غرفة قطر في تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار.

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين في العام الماضي بنسبة 122.5 بالمائة، لتبلغ 188.118 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 84.555 مليون ريال في 2020، كما بلغت ربحية السهم 0.15 ريال قطري في عام 2021 مقابل ربحية للسهم تبلغ 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.10 ريال عن كل سهم، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المستثمرين القطريين تأسست عام 2006، ويبلغ رأس مالها نحو 1.243 مليار ريال.

في قطاعات الطاقة والسياحة على وجه التحديد.. نشر موقع ukrinform تقريرا تحدث فيه عن العلاقات القوية التي تجمع بين قطر وأوكرانيا في المرحلة الحالية، والتي تجلت بشكل واضح في الجهود الكبيرة التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية في عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين من الدوحة إلى العاصمة كييف، في ظل تعطل عمل أغلب المطارات وشركات الطيران في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورنا، مشيرا إلى أن كل المعطيات تدل على ان المستقبل سيكون أكثر ازدهارا من الناحيتين الاقتصادية والتجارية بين البلدين في السنوات القادمة، في ظل التركيز الواضح من ممثلي القطاعين في كل من العاصمتين الدوحة وكييف من أجل تعزيز الروابط بينهما، وأكد الموقع على أن السلطات الأوكرانية تعمل بشكل واضح في الفترة الحالية على تنمية شراكتها مع قطر، من خلال السعي وراء العديد من الاتفاقيات التي تضم مجموعة من القطاعات المهمة من بينها قطاع الطاقة التي باتت قطر تمتلك خبرة كبيرة فيه، بالإضافة إلى الزراعة والسياحة اللذين تتوفر فيهما أوكرانيا على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من شأنها استقطاب رجال الأعمال القطريين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بهذه المجالات في العديد من الدول الأوربية، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد دميترو أيفانوفيج كوليبا وزير خارجية أوكرانيا ونائب رئيس وزراء أوكرانيا، الذي أكد في أقواله على أن المجهودات المبذولة من الجانبين من شأنها تعزيز الروابط التي تجمع بين الدوحة وكييف خلال السنوات المقبلة، وتحديداً فيما يتعلق بزيادة قيمة الاستثمارات القطرية في أوكرانيا، وكذا الرفع من حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وأوكرانيا، وكشف الموقع على أن الفترات المقبلة ستشهد زيارات رسمية متبادلة بين قطر واوكرانيا بهدف دراسة سبل التعاون بين البلدين في المستقبل، مع التركيز على طرق خلق المزيد من الشراكات بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوكرانية الناشطة في شتى المجالات.

في مجموعة من القطاعات أهمها الصيرفة الإسلامية.. تسهيلات كبيرة تقدمها ماليزيا للمستثمرين القطريين نشر موقع nst تقريرا تحدث فيه عن نمو العلاقات الإقتصادية بين الدوحة وكوالالمبور، معنونا إياها بماليزيا من أهم الوجهات الاستثمارية لأصحاب المال القطريين، مستندا في ذلك على مجموعة من التصريحات التي أدلى بها السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي عقب نهاية زيارته لقطر في شهر ديسمبر المنصرم، والتي عبر خلالها على أن قطر ستكون من أهم الدول الاستثماراتية بالنسبة لقطر في المستقبل، كونها تعد واحدة من أهم الدول الأسيوية القادرة على مساعدة الدوحة في خطة توسعها في السوق القاري. وأضاف الموقع أن الفترة الماضية شهدت إقدام رجال الأعمال القطريين على إطلاق العديد من الاستثمارات في كوالا لمبور وغيرها من المدن، وذلك في جميع القطاعات بما فيها تلك المتعلقة بالطاقة والفنادق والسياحة والخدمات وكذا الصيرفة الإسلامية، مبينا أن ماليزيا لا زالت تتوفر على العديد من الفرص الاستثمارية المهمة، والتي من شأنها تطوير روابط الشراكة بين الدوحة وكولا لمبور بشكل واضح خلال المرحلة القادمة. وشدد الموقع على أن الصيرفة الإسلامية تعتبر واحدة من أبرز القطاعات التي من شأنها تحريك العلاقات بين البلدين، حيث تسعى قطر إلى خلق قطب ثلاثي قوي يتشكل منها أولا بالإضافة إلى كل من تركيا وماليزيا، وذلك يهدف تطوير القطاع في كل من أوربا وآسيا وشرق آسيا، حيث تعد ماليزيا من أهم الدول التي حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال في الفترة الأخرى، بسيطرتها على 34 % من سوق الصكوك على المستوى الدولي، في حين تعد قطر ثالث أكبر مساهم في سوق المالية الإسلامية في العالم، ما يمهد للعديد من الشراكات المستقبلية في هذا القطاع الذي تأمل كل من قطر وماليزيا في توسعته أكثر على المستوى الدولي. وتابع الموقع بأنه بالرغم من ظهور العديد من المشاريع القطرية في ماليزيا في السنوات الماضية، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تصل بعد إلى جميع الأهداف المرسومة لها، حسب ما عبر عنه رئيس الوزارء الماليزي محمد مهاتير، الذي رأى بإمكانية تعزيز العلاقات بين البلدين مستقبلا، في ظل توفر بلاده على مجموعة من القطاعات القابلة للشراكات مع أصحاب المال القطريين، الذين أبدوا خلال زيارته الأخيرة للبلاد رغبة كبيرة في دخول عالم الأعمال في ماليزيا، مثلما فعلت العديد من الشركات الماليزية التي ولجت السوق القطري ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في صورة UEM و Gamuda ، بالإضافة إلى Eversenda وأكد الموقع على أن ماليزيا تعمل على تقديم جيمع التسهيلات للمستثمرين القطريين حيث تحتل كوالالمبور المرتبة 15 على المستوى العالمي في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمانها لهم الحصول على فوائدة طويلة المدى نظرا للسوق الماليزي الضخم وإمكانية إستغلاله كمعبر للوصول إلى باقي الأسواق المجاورة له في قارة آسيا، وذلك من خلال تحفيزهم على إطلاق مشاريع في قطاع البنية التحتية، الذي لازال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبين الموقع احتلال ماليزيا صدارة العالم للاستثمار في الأعمال التجارية لعام 2019 حسب مجلة CEOWORLD ، الأمر الذي يجعل من القطاع التجاري واحدا من أبرز القطاعات التي سيسعى في ولوجه العديد من أصحاب المال القطريين، كونه يقدم ضمانات كافية لهم من حيث الأرباح التي ستنجر عنه في السنوات المقبلة، زد إلى ذلك إحتلال إلسياحة التي تعد فيها ماليزيا من بين أحسن البلدان على المستوى الدولي، باستقبالها لملايين السياح سنويا. وتابع الموقع أن الزراعة هي الأخرى ستكون قبلة للاستثمارات القطرية في ظل بحث البلد عن تحقيق أمنها الغذائي، من خلال تعزيز إنتاجها المحلي من الخضراوات والفواكه، وكذا إطلاق مشاريع قطرية في الخارج تضمن توريد المحاصيل الغذائية للدوحة بشكل مستمر، وهو ما يمكن لماليزيا تقديمه بواسطة إمتلاكه لمساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للعمل الزراعي، والقادرة على إنتاج كميات ضخمة من الخضراوات والفواكه بشكل مستمر، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.